1
00:00:00,000 --> 00:00:03,100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

2
00:00:03,100 --> 00:00:16,200
إخوة الكرام، أهلاً وسهلاً بكم
مع حلقة جديدة من برنامجكم حلقة
على الهواء بعد بسم الله الرحمن الرحيم.

3
00:00:16,200 --> 00:00:25,953
في الحلقات السابقة كنا نتكلم
في مضمار العقيدة من البداية؛

4
00:00:25,953 --> 00:00:35,180
حتى تعمقنا ووصلنا إلى موضوع القضاء والقدر،
وما يتعلق به من مواضيع.

5
00:00:35,180 --> 00:00:49,720
اليوم ننتقل لنبني على ذلك الأساس؛
فالإيمان، العقيدة الإسلامية،
هي أساس الشخصية الإسلامية،

6
00:00:51,720 --> 00:01:03,835
وأساس الفكر الإسلامي، أساس الثقافة
الإسلامية، أساس المجتمع الإسلامي،
والحياة الإسلامية، والدولة الإسلامية،

7
00:01:03,835 --> 00:01:17,840
والحضارة الإسلامية.
فالعقيدة الإسلامية جعلها الله سبحانه
وتعالى أساساً لحياة وفق أوامره ونواهيه؛

8
00:01:19,020 --> 00:01:23,460
جعلها أساساً لطريقة
العيش التي ارتضاها للناس.

9
00:01:23,460 --> 00:01:26,040
قال تعالى:

10
00:01:26,040 --> 00:01:27,720
﴿ وَٱلْعَصْرِ

11
00:01:27,720 --> 00:01:30,380
إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ

12
00:01:30,380 --> 00:01:33,980
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

13
00:01:33,980 --> 00:01:37,580
وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [103:1–3].

14
00:01:37,580 --> 00:01:39,880
وقال تعالى:

15
00:01:39,880 --> 00:01:41,780
﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ

16
00:01:41,780 --> 00:01:43,680
فَٱتَّبِعُونِى

17
00:01:43,680 --> 00:01:45,100
يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

18
00:01:45,100 --> 00:01:47,540
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [3:31].

19
00:01:47,540 --> 00:01:53,540
فالإيمان لابد أن ينتج ثمرة؛

20
00:01:53,540 --> 00:02:07,540
هذه الثمرة هي التزامٌ كاملٌ لشرع
الله سبحانه وتعالى، عيشٌ وفق الطريقة
التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده.

21
00:02:07,540 --> 00:02:16,540
فالإيمان هو الكلمة الطيبة
ذات الجذور العميقة،

22
00:02:16,540 --> 00:02:29,540
العميقة المستقرة التي تُنبِت لنا بل
تُثمر لنا ثماراً دائمة شاملة مستمرة؛

23
00:02:29,540 --> 00:02:39,540
تجعل المؤمن في كل أعماله ملتزماً
أوامر الله ونواهيه. قال تعالى

24
00:02:39,540 --> 00:02:44,540
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ
ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

25
00:02:44,540 --> 00:02:46,540
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

26
00:02:46,540 --> 00:02:50,540
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [14:24]

27
00:02:50,540 --> 00:02:54,540
﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [14:24]

28
00:02:54,540 --> 00:02:58,540
﴿ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ
حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ

29
00:02:58,540 --> 00:03:02,899
وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

30
00:03:02,899 --> 00:03:03,540
 ﴾ [14:25].

31
00:03:05,540 --> 00:03:11,540
قال المفسرون الكلمة الطيبة الإيمان؛

32
00:03:12,540 --> 00:03:18,540
وقال بعضهم الكلمة الطيبة لا
إله إلا الله والمعنى واحد.

33
00:03:18,540 --> 00:03:29,540
فالعقيدة هي الشجرة ذات الجذور الثابتة
في الأرض؛ فما ثمارها؟ فما أكلها؟

34
00:03:29,540 --> 00:03:32,540
﴿ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ
بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [14:25]

35
00:03:33,540 --> 00:03:39,540
أكلها هو حياة يلتزم فيها المؤمن،

36
00:03:40,540 --> 00:03:42,540
تلتزم فيها الأمة

37
00:03:44,540 --> 00:03:46,540
شرع الله سبحانه وتعالى

38
00:03:47,540 --> 00:03:51,540
الذي تنتج عنه طريقة عيش إسلامية،

39
00:03:52,540 --> 00:04:02,540
وبالتالي حياة راقية تأخذ الإنسان
إلى السعادة في الدارين الأولى والآخرة.

40
00:04:04,540 --> 00:04:07,540
ما الترجمة العملية لهذا الكلام؟

41
00:04:08,540 --> 00:04:10,540
الترجمة العملية

42
00:04:11,540 --> 00:04:15,540
أن الله سبحانه وتعالى
قد شرع للإنسان شريعة؛

43
00:04:17,540 --> 00:04:21,540
هذه الشريعة تشمل كل حياة الإنسان،

44
00:04:22,540 --> 00:04:25,540
تشمل أفعال العباد كلها؛

45
00:04:26,540 --> 00:04:28,540
فلا يخلو فعل من أفعال العباد

46
00:04:29,540 --> 00:04:34,540
إلا وينطبق عليه حكم شرعي
شرعه الله سبحانه وتعالى.

47
00:04:35,540 --> 00:04:37,540
قال تعالى:

48
00:04:38,540 --> 00:04:41,540
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا

49
00:04:42,540 --> 00:04:44,540
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18].

50
00:04:47,540 --> 00:04:49,540
والشريعة في أصل اللغة

51
00:04:50,540 --> 00:04:51,540
شريعة الماء؛

52
00:04:52,540 --> 00:04:53,540
أي نبع الماء.

53
00:04:54,540 --> 00:04:57,540
وكأن الله سبحانه وتعالى حين سمى

54
00:04:58,540 --> 00:05:04,540
النظام الذي أنزله على الناس،
ومجموعة الأحكام الشرعية التي شرعها للناس،

55
00:05:06,540 --> 00:05:07,540
سماها بالشريعة؛

56
00:05:08,540 --> 00:05:11,540
إشارة إلى أنها نبع لا ينضب.

57
00:05:12,540 --> 00:05:13,540
فالشريعة

58
00:05:14,540 --> 00:05:16,540
هي مجموعة الأحكام الشرعية

59
00:05:18,540 --> 00:05:22,540
التي نبعت من أصولها من الكتاب والسنة؛

60
00:05:24,540 --> 00:05:29,540
وهو المعين الذي لا ينضب، فيعطي
أحكاما شرعية لكل أفعال العباد

61
00:05:30,540 --> 00:05:33,540
في كل زمان وفي كل مكان.

62
00:05:35,540 --> 00:05:38,540
فتمام الإيمان وكماله وثمرته

63
00:05:39,540 --> 00:05:44,540
أن يلتزم المسلم في كل
أعماله أوامر الله ونواهيه؛

64
00:05:45,540 --> 00:05:49,540
فيسير هذه الأعمال بشرع الله عز وجل،

65
00:05:50,540 --> 00:05:55,540
والكلام ينطبق على جماعة المسلمين،
على الأمة الإسلامية؛

66
00:05:56,540 --> 00:06:01,540
بحيث إن التزمت جماعة
المسلمين أوامر الله ونواهيه

67
00:06:02,540 --> 00:06:04,540
أي التزمت شريعته سبحانه وتعالى،

68
00:06:06,540 --> 00:06:11,540
كانت هذه الجماعة مجتمعا
إسلاميا يحيى حياة إسلامية؛

69
00:06:12,540 --> 00:06:15,540
فتتجلى فيه طريقة الإسلام في العيش

70
00:06:16,540 --> 00:06:19,540
وهو ما يسمى بالحضارة الإسلامية.

71
00:06:20,540 --> 00:06:28,540
من هنا انتقلنا من بحث العقيدة،
من بحث الإيمان؛ إلى بحث التشريع،

72
00:06:29,540 --> 00:06:31,540
وموضوعنا اليوم هو الحكم الشرعي.

73
00:06:32,540 --> 00:06:35,540
ما الحكم الشرعي؟

74
00:06:36,540 --> 00:06:40,540
عُرِّف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع؛

75
00:06:41,540 --> 00:06:45,540
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.

76
00:06:46,540 --> 00:06:52,540
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع
المتعلق بأفعال العباد.

77
00:06:53,540 --> 00:06:58,540
ولنأخذ هذا التعريف؛ كلمة تلو الأخرى.

78
00:06:59,540 --> 00:07:06,540
الحكم الشرعي هو ما خاطب به
الله سبحانه وتعالى الناس؛

79
00:07:07,540 --> 00:07:13,540
ما دمنا نتكلم عن حكم الله

80
00:07:14,540 --> 00:07:17,540
فحكم الله يأتي من خطاب الله سبحانه وتعالى؛

81
00:07:18,540 --> 00:07:22,540
فما خاطب الله سبحانه وتعالى به عباده

82
00:07:23,540 --> 00:07:27,540
منه يؤخذ حكم الشرع.

83
00:07:28,540 --> 00:07:36,540
فلولا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، لما كان هناك حكم شرعي؛

84
00:07:37,540 --> 00:07:42,540
ولما كان لأفعال العباد
حكم بالحل أو الحرمة،

85
00:07:43,540 --> 00:07:46,540
أو الحسن أو القبح،

86
00:07:47,540 --> 00:07:50,540
أو المدح أو الذم.

87
00:07:51,540 --> 00:07:57,540
فأفعال العباد لم يكن لها حكم

88
00:07:58,540 --> 00:08:00,540
بالمدح أو الذم

89
00:08:01,540 --> 00:08:02,540
بالحسن أو القبح

90
00:08:03,540 --> 00:08:08,540
إلا بعد أن نزل وحي من عند الله سبحانه
وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم.

91
00:08:09,540 --> 00:08:10,540
من هنا

92
00:08:11,540 --> 00:08:15,540
كان أصل الحكم الشرعي؛
خطاب الله سبحانه وتعالى

93
00:08:16,540 --> 00:08:17,540
هو خطاب الشارع.

94
00:08:18,540 --> 00:08:20,540
والمقصود بالشارع هنا

95
00:08:21,540 --> 00:08:22,540
الله سبحانه وتعالى،

96
00:08:23,540 --> 00:08:25,540
الشارع أي الذي شرع

97
00:08:26,540 --> 00:08:28,540
المشرع؛

98
00:08:29,540 --> 00:08:35,540
فنحن نأخذ خطاب الله سبحانه
وتعالى باعتباره شرعا لنا.

99
00:08:37,540 --> 00:08:43,540
فحين نقول خطاب الشارع، فالمقصود
هو خطاب الله سبحانه وتعالى؛

100
00:08:44,540 --> 00:08:49,540
ولكن لما استخدم العلماء،
ولا سيما علماء الأصول،

101
00:08:50,540 --> 00:08:55,540
لما استخدموا عبارة الشارع،
بدل أن يقولوا خطاب الله.

102
00:08:56,540 --> 00:09:08,540
كان ذلك تحوطا من أن يلتبس على الناس،
فيظنوا أن المقصود هو فقط
كتاب الله؛ أي القرآن.

103
00:09:09,540 --> 00:09:15,540
لأن خطاب الشارع خطاب الله سبحانه
وتعالى لم يتجلى فقط في القرآن،

104
00:09:16,540 --> 00:09:19,540
وإنما أيضا في سنة النبي
صلى الله عليه وسلم؛

105
00:09:20,540 --> 00:09:29,540
فكما أن القرآن هو وحي من الله عز وجل،
فكذا السنة هي وحي من الله سبحانه؛

106
00:09:30,540 --> 00:09:33,990
قال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا
إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ

107
00:09:33,990 --> 00:09:35,540
مَعَهُ» [Sunan Abi Dawud 4604].

108
00:09:36,540 --> 00:09:41,540
ولكن الفارق بين الكتاب وسنة
النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:09:42,540 --> 00:09:50,540
أن الكتاب أي القرآن هو وحي من الله
سبحانه وتعالى باللفظ والمعنى؛

110
00:09:51,540 --> 00:10:00,540
فألفاظ القرآن كلمة كلمة حرفا حرفا هي
من الله عز وجل وحيا من الله سبحانه،

111
00:10:01,540 --> 00:10:09,540
أما السنة فمعانيها ومضامينها
هي وحي من الله عز وجل

112
00:10:10,540 --> 00:10:18,540
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
عبر عنها بلفظه أو فعله أو تقريره.

113
00:10:20,540 --> 00:10:28,540
فحين يقول الأصوليون والعلماء
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع،

114
00:10:29,540 --> 00:10:32,540
فإنما من أجل أن يشمل هذا التعبير

115
00:10:33,540 --> 00:10:39,540
القرآن، كتاب الله، وسنة الرسول
صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه.

116
00:10:40,540 --> 00:10:48,540
فإجماع الصحابة مصدر من مصادر التشريع،
لا لأن الصحابة مشرعون،

117
00:10:49,540 --> 00:10:52,540
ولا يوحى للصحابة بطبيعة الحال،

118
00:10:53,540 --> 00:10:56,540
وحتى إجماعهم ليس وحيا
من الله سبحانه وتعالى.

119
00:10:57,540 --> 00:11:04,540
وإنما لأن إجماع الصحابة الذين
أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم،

120
00:11:05,540 --> 00:11:10,540
وكانوا بذلك جميعًا من العدول الثقات؛

121
00:11:11,540 --> 00:11:17,540
كان إجماعهم إشارة
ودليلًا على دليل خفي عنا.

122
00:11:18,540 --> 00:11:21,540
كان إجماعهم معبرًا عن دليل خفي عنا

123
00:11:22,540 --> 00:11:25,540
رأوه أو سمعوه من رسول
الله صلى الله عليه وسلم.

124
00:11:26,540 --> 00:11:31,540
وكذا القياس؛ من حيث هو

125
00:11:32,540 --> 00:11:36,540
إلحاق لفرع بأصل،

126
00:11:37,540 --> 00:11:40,540
لاشتراك بينهما في العلة؛

127
00:11:41,540 --> 00:11:45,540
علة ورد بها الدليل في الكتاب
أو السنة أو إجماع الصحابة.

128
00:11:46,540 --> 00:11:48,540
فكلمة خطاب الشارع

129
00:11:49,540 --> 00:11:54,540
تشمل كل ما هو موصل إلى
وحي الله سبحانه وتعالى،

130
00:11:55,540 --> 00:11:58,540
من كتاب أو سنة؛ أو ما أرشد إليه.

131
00:12:01,540 --> 00:12:04,540
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد؛

132
00:12:07,540 --> 00:12:13,540
لماذا ضمن التعريف عبارة
المتعلق بأفعال العباد؟

133
00:12:14,540 --> 00:12:16,540
لأن خطاب الله سبحانه وتعالى

134
00:12:17,540 --> 00:12:20,540
قرآنا أو سنة أو ما أرشد إليه

135
00:12:21,540 --> 00:12:25,540
يشمل جانبين العقائد

136
00:12:26,540 --> 00:12:27,540
وهي الأخبار

137
00:12:28,540 --> 00:12:34,540
التي لا ترتبط بأفعال العباد،
لا تتعلق بأفعال العباد مباشرة

138
00:12:35,540 --> 00:12:39,540
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه
ورسله واليوم الآخر والقدر.

139
00:12:40,540 --> 00:12:44,540
وأما ما تضمن القرآن والسنة من أخبار

140
00:12:46,540 --> 00:12:50,540
عن الغيب؛ مما كان ومما سيكون إلى آخره؛

141
00:12:51,540 --> 00:12:54,540
فهذه تتعلق بالتصديق أي بالقلب،

142
00:12:55,540 --> 00:12:59,540
أو كما عبر البعض هي من أفعال
القلوب، لا من أفعال الجوارح.

143
00:13:00,540 --> 00:13:02,540
فهذه في باب العقائد؛

144
00:13:03,540 --> 00:13:06,540
أما الحكم الشرعي، فهو
ما يتعلق بأفعال العباد؛

145
00:13:08,540 --> 00:13:15,540
لذلك عُرِّف الحكم الشرعي بأنه
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.

146
00:13:16,540 --> 00:13:19,540
ما يتعلق بالأفعال هو حكم شرعي؛

147
00:13:20,540 --> 00:13:24,540
ما تعلق بالتصديق، هو في باب العقائد

148
00:13:25,540 --> 00:13:27,540
أو في مجال الإيمان.

149
00:13:30,540 --> 00:13:35,540
هذا التعريف مما يفيده

150
00:13:36,540 --> 00:13:40,540
أنه؛ ما لم يكن خطاباً
من الله سبحانه وتعالى؛

151
00:13:42,540 --> 00:13:45,540
سواء كان واردًا في الكتاب، أو في السنة؛

152
00:13:46,540 --> 00:13:48,540
فليس حكمًا شرعيًا.

153
00:13:49,540 --> 00:13:52,540
فما يطلع به علينا البعض

154
00:13:53,540 --> 00:13:57,540
من فتاوى؛ يزعمون أنها أحكام شرعية

155
00:13:58,540 --> 00:14:02,540
لا تستند لا إلى «قال الله»
ولا إلى «قال رسول الله»

156
00:14:03,540 --> 00:14:10,540
ولا إلى إجماع صحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين

157
00:14:11,540 --> 00:14:14,540
مما ينسبونه إلى مصلحة

158
00:14:15,540 --> 00:14:20,540
أو جلب منفعة أو درء مفسدة،

159
00:14:21,540 --> 00:14:27,540
أو إلى كثير من القضايا، أو
كثير من التبريرات العقلية.

160
00:14:28,540 --> 00:14:33,540
فهذا ليس حكماً شرعياً؛
فما لم يكن خطابًا من الله سبحانه وتعالى

161
00:14:34,540 --> 00:14:36,540
وارد في وحيه،

162
00:14:37,540 --> 00:14:41,540
فليس من حكم الشرع في
شيء، ليس حكماً شرعياً.

163
00:14:42,540 --> 00:14:49,540
لا يجوز لأحد أن يقول: هذا حلال، وهذا حرام؛
وهذا واجب، أو هذا مندوب، وهذا مكروه،

164
00:14:50,540 --> 00:14:52,540
دون أن يستند إلى دليل شرعي

165
00:14:53,540 --> 00:14:58,540
ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم أو ما أرشدا إليه.

166
00:14:59,540 --> 00:15:04,540
صحيح أن الشرع أتى لتحقيق مصالح العباد،

167
00:15:05,540 --> 00:15:08,540
وأن المصالح هي جلب منافع ودرء مفاسد؛

168
00:15:09,540 --> 00:15:14,540
ولكن هذه المصالح من جلب منافع ودرء مفاسد

169
00:15:14,540 --> 00:15:24,540
لا يمكن للمرء أن يعرفها إلا بدليل
من كتاب الله أو من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم أو ما أرشدا إليه؛

170
00:15:25,540 --> 00:15:36,540
فما السند إلى استدلالات عقلية
على ما يراه العقل البشري القاصر
من جلب منفعة أو درء مفسدة،

171
00:15:36,540 --> 00:15:41,540
فليس بحكم شرعي، وإنما هو
تشريع وضعي من وضع الإنسان.

172
00:15:42,540 --> 00:15:43,540
قال تعالى:

173
00:15:43,540 --> 00:15:47,540
﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ
أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ

174
00:15:47,540 --> 00:15:52,540
هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ

175
00:15:52,540 --> 00:15:55,976
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

176
00:15:55,976 --> 00:15:56,540
 ﴾ [16:116].

177
00:15:56,540 --> 00:16:02,540
فكل من قال هذا حلال لأنني
رأيت فيه مصلحة، أو جلب منفعة؛

178
00:16:03,540 --> 00:16:09,540
أو من قال هذا حرام لأنني
رأيت فيه درء مفسدة،

179
00:16:10,540 --> 00:16:15,540
فهذا تشريع من الإنسان وليس
تشريع من الله سبحانه وتعالى.

180
00:16:15,540 --> 00:16:22,540
ما لم يستند إلى دليل تفصيلي من كتاب الله
أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

181
00:16:24,540 --> 00:16:26,540
هذا إذن تعريف الحكم الشرعي؛

182
00:16:29,540 --> 00:16:34,540
خطاب الشارع، أي خطاب الله
المتعلق بأفعال العباد.

183
00:16:38,540 --> 00:16:41,540
ما الأحكام الشرعية أيها الإخوة؟ هذا تعريفه

184
00:16:42,540 --> 00:16:46,540
في التفصيل ما الأحكام الشرعية
التي ترتبط بأفعال العباد؟

185
00:16:48,540 --> 00:16:51,540
المتقصي لأحكام الشريعة الإسلامية

186
00:16:52,540 --> 00:16:54,540
يجد أن أحكام التكليف

187
00:16:55,540 --> 00:16:57,540
هي خمسة أنواع؛

188
00:16:58,540 --> 00:17:01,540
أحكام التكليف، خمسة أنواع.

189
00:17:04,540 --> 00:17:08,540
الفرض، ويعبر عنه أيضاً بالواجب؛

190
00:17:11,540 --> 00:17:13,540
ما دونه المندوب،

191
00:17:14,540 --> 00:17:17,540
أو ما يعبر عنه أحياناً بالسنة،

192
00:17:18,540 --> 00:17:22,540
أو ما يعبر عنه أحياناً بالنفل أو النافلة؛

193
00:17:24,540 --> 00:17:28,540
الحرام، أو ما يعبر عنه بالمحظور

194
00:17:31,540 --> 00:17:36,540
والمكروه، وهو أدنى من الحرام في النهي؛

195
00:17:37,540 --> 00:17:40,540
وخامساً المباح.

196
00:17:41,540 --> 00:17:45,540
هذا بعد استقراء خطاب الشارع
المتعلق بأفعال العباد

197
00:17:47,540 --> 00:17:58,540
أن الأحكام الشرعية التكليفية
التي كلف الله سبحانه وتعالى بها
عباده تنحصر في هذه الأنواع الخمسة

198
00:17:59,540 --> 00:18:06,540
الفرض، المندوب، الحرام، المكروه، المباح؛

199
00:18:07,540 --> 00:18:14,540
تعالوا نعرّف ونوضح كل واحد منها.

200
00:18:15,540 --> 00:18:23,540
أما الفرض، أو الواجب،
فهو ما أمر به الشرع أمراً جازماً.

201
00:18:24,540 --> 00:18:33,540
ما أمر به الشارع، ما دل الخطاب السمعي على
خطاب الشارع، الدليل السمعي على خطاب الشارع

202
00:18:36,540 --> 00:18:49,540
بطلب الفعل طلباً جازماً، فما طلب الشارع
فعله طلباً جازماً، فهو الفرض أو الواجب.

203
00:18:50,540 --> 00:19:05,540
بحيث يكون الواجب، أو الفرض طبعاً
بنفس المعنى، هو الذي يمدح فاعله

204
00:19:05,540 --> 00:19:19,540
ويذم تاركه، أو هو الذي يستحق تاركه العقاب،
ويستحق فاعله الثواب، هذا هو الواجب.

205
00:19:20,540 --> 00:19:34,540
والأمثلة عليه عندكم كثيرة،
كوجوب الصلاة والحج والزكاة والصوم

206
00:19:34,540 --> 00:19:45,550
وبر الوالدين، والصدق، والأمانة،
والجهاد، والحكم بما أنزل الله.

207
00:19:45,550 --> 00:20:00,540
كل ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا
فهو فرض واجب، يستحق فاعله الثواب،
ويستحق تاركه العقاب.

208
00:20:03,540 --> 00:20:18,165
والمقصود بأن الشارع طلبه طلبًا جازمًا،
أي أتى الأمر به والطلب بهذا
الفعل طلبًا جازمًا ملحًا اقترن

209
00:20:18,165 --> 00:20:32,540
بقرينة تدل على الجزم، كأن يتوعد الله
سبحانه وتعالى تارك هذا الفرض بالعذاب. على
سبيل المثال؛ حين يقول الله سبحانه وتعالى

210
00:20:32,540 --> 00:20:36,717
﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝
قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ

211
00:20:36,717 --> 00:20:37,540
 ﴾ [74:42–43].

212
00:20:37,540 --> 00:20:50,540
إذن حين يكون ترك الصلاة
سبباً لدخول جهنم سقر؛
فهذه قرينة على أن طلب الصلاة هو طلب جازم؛

213
00:20:50,540 --> 00:21:00,540
وطبعًا هذا مثال،
والأمثلة على وجوب الصلاة وجوباً وأن الطلب
طلب جازم أكثر من أن نحصيها في هذه الجلسة.

214
00:21:01,540 --> 00:21:09,540
إذن هذا هو الفرض؛
ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً،

215
00:21:09,540 --> 00:21:17,540
بحيث يستحق فاعله الثواب،
ويستحق تاركه العقاب.

216
00:21:19,540 --> 00:21:26,540
أما ما كان الطلب لفعله طلباً غير جازم؛

217
00:21:30,540 --> 00:21:35,540
بحيث الشرع طلبه طلب القيام به دون جزم؛

218
00:21:37,540 --> 00:21:41,540
فهذا ما يسمى بالمندوب أو المستحب؛

219
00:21:43,540 --> 00:21:48,540
ويطلق على أنواع من
المستحبات النوافل جمع نافلة؛

220
00:21:49,540 --> 00:21:52,540
ويطلق عليه الفقهاء أحياناً السنة؛

221
00:21:53,540 --> 00:21:57,540
حين يطلب الشرع فعلاً طلباً غير جازم؛

222
00:21:59,540 --> 00:22:04,540
فلا يتوعد تاركه بالعقاب.

223
00:22:05,540 --> 00:22:07,540
فإن هذا ما يسمى بالمندوب؛

224
00:22:08,540 --> 00:22:14,540
فهو ما يستحق فاعله المدح والثواب،

225
00:22:16,540 --> 00:22:19,540
ولا يعاقب تاركه؛

226
00:22:20,540 --> 00:22:22,540
لأنه لم يطلب طلباً جازماً.

227
00:22:23,540 --> 00:22:25,540
والأمثلة على ذلك عندكم كثيرة؛

228
00:22:28,540 --> 00:22:33,540
كالنوافل من الصلاة ما
يزيد على الصلوات الخمس

229
00:22:35,540 --> 00:22:36,540
هذه نوافل؛

230
00:22:38,540 --> 00:22:43,540
وكذلك التطوع في الصيام ما زاد على رمضان.

231
00:22:44,540 --> 00:22:48,540
وما كان من الكفارات التي
تجب على المرء في بعض الأحيان

232
00:22:49,540 --> 00:22:51,540
ما زاد على الواجب من الصيام هي نوافل.

233
00:22:52,540 --> 00:22:54,540
الحج للمرة الثانية،

234
00:22:55,540 --> 00:22:57,540
العمرة للمرة الثانية،

235
00:22:58,540 --> 00:23:01,540
الصدقة التي هي ما فوق الزكاة،

236
00:23:02,540 --> 00:23:04,540
وما فوق زكاة الفطر؛

237
00:23:06,540 --> 00:23:11,540
قراءة القرآن، قيام الليل،
التسبيح، كثرة الذكر

238
00:23:12,540 --> 00:23:14,540
إلى آخره، هذه من النوافل.

239
00:23:15,540 --> 00:23:18,540
طلبها الشرع طلبا غير جازم؛

240
00:23:19,540 --> 00:23:23,540
إذ لم يتوعد تاركها بالعقاب،

241
00:23:24,540 --> 00:23:28,540
ولا يقال إن تاركها هو آثم، فهذا هو المندوب

242
00:23:29,540 --> 00:23:33,540
هو ما يثاب فاعله، ما يستحق فاعله الثواب،

243
00:23:34,540 --> 00:23:37,540
ولا يذم تاركه، ولا يعاقب على الترك.

244
00:23:38,540 --> 00:23:41,540
إذن هذا الواجب والمندوب.

245
00:23:44,540 --> 00:23:48,540
أما النوع الثالث وهو الحرام أو المحظور؛

246
00:23:49,540 --> 00:23:54,540
فهو ما نهى عنه الشرع نهياً جازماً؛

247
00:23:57,540 --> 00:24:03,540
بحيث توعد الشرع فاعله بالعقاب؛

248
00:24:06,540 --> 00:24:10,540
فيستحق فاعله العقاب.

249
00:24:14,540 --> 00:24:19,540
يستحق فاعله العقاب، وقد
يستحق تاركه أيضًا الثواب؛

250
00:24:20,540 --> 00:24:22,540
هذا هو الحرام.

251
00:24:23,540 --> 00:24:26,540
دل الدليل السمعي على خطاب الشارع

252
00:24:27,540 --> 00:24:31,540
بطلب ترك الفعل؛ طلباً جازماً.

253
00:24:32,540 --> 00:24:38,540
والأمثلة على الحرام أو
المحظور عندكم أيضاً كثيرة؛

254
00:24:41,540 --> 00:24:43,540
كحرمة القتل،

255
00:24:44,540 --> 00:24:48,540
كحرمة الربا والزنا والسرقة،

256
00:24:50,540 --> 00:24:52,540
وعقوق الوالدين.

257
00:24:53,540 --> 00:25:00,540
أشياء كثيرة حرمها الله سبحانه وتعالى.
لسنا بصدد أن نعددها الآن؛
ولا يمكن أن نعددها في جلسة.

258
00:25:02,540 --> 00:25:08,540
إذن ما طلب الشارع تركه
طلباً جازماً هو الحرام.

259
00:25:09,540 --> 00:25:18,540
يأتي بعده بالرتبة ما طلب
الشارع تركه طلباً غير جازم؛

260
00:25:19,540 --> 00:25:23,540
ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم،

261
00:25:26,540 --> 00:25:31,540
بحيث نهى عنه الشارع فعل ينهى
عنه الشارع نهياً غير جازم؛

262
00:25:33,540 --> 00:25:38,540
فلم يتوعد فاعله بعقاب.

263
00:25:40,540 --> 00:25:50,540
فهذا المكروه هو ما يثاب
تاركه ولا يعاقب فاعله.

264
00:25:53,540 --> 00:25:54,540
على سبيل المثال

265
00:25:56,540 --> 00:25:59,540
نهى النبي صلى الله عليه وسلم

266
00:26:01,540 --> 00:26:02,540
المسلمين؛

267
00:26:03,540 --> 00:26:08,540
نهى المسلم الذي حفظ
القرآن عن أن ينسى القرآن

268
00:26:11,540 --> 00:26:13,540
فقال الفقهاء

269
00:26:14,540 --> 00:26:20,540
نسيان القرآن المحفوظ، نسيان
القرآن الذي حفظه المسلم مكروه

270
00:26:22,540 --> 00:26:26,540
لم يأتِ توعد على من ينسى ما حفظه من القرآن

271
00:26:27,540 --> 00:26:28,540
ولكن

272
00:26:29,540 --> 00:26:31,540
نهى النبي صلى الله عليه وسلم

273
00:26:32,540 --> 00:26:35,540
عن أن ينسى من حفظ القرآن ما حفظه؛

274
00:26:36,540 --> 00:26:43,540
فيكون ترك مراجعة القرآن
الذي حفظه المسلم مكروهًا.

275
00:26:47,540 --> 00:26:50,540
وهناك مسائل اختلف الفقهاء فيها؛

276
00:26:51,540 --> 00:26:56,540
حين ورد النهي فيها من الشارع الحكيم،

277
00:26:57,540 --> 00:27:01,540
فأمور عدها فقهاء محرمة،
وأمور أخرى عدها مكروهة.

278
00:27:02,540 --> 00:27:10,540
ولكن في كل الأحوال، العلماء متفقون
على أن ما طلب الشارع تركه قسمان؛

279
00:27:11,540 --> 00:27:18,540
قسم طلب تركه طلبا جازما،
وقسم طلب تركه طلبا غير جازم؛

280
00:27:19,540 --> 00:27:21,540
فالأول هو الحرام، والثاني هو المكروه.

281
00:27:22,540 --> 00:27:28,540
هذه أربعة أنواع؛ وبقي النوع الخامس
من الأحكام الشرعية التكليفية

282
00:27:29,540 --> 00:27:30,540
ألا وهو المباح؛

283
00:27:31,540 --> 00:27:39,540
والمباح هو ما خيّر فيه الشارع بين
الأخذ والترك، أو بين الفعل والترك.

284
00:27:40,540 --> 00:27:44,540
فإن فعل المسلم المباح

285
00:27:48,540 --> 00:27:50,540
كان في ذلك بريئا؛

286
00:27:51,540 --> 00:27:54,540
لم يستحق الثواب، ولم يستحق العقاب.

287
00:27:55,540 --> 00:27:57,540
وإن ترك أيضًا المباح كان بريئًا؛

288
00:27:58,540 --> 00:28:00,540
فلم يستحق ثوابا ولا عقابا.

289
00:28:01,540 --> 00:28:07,540
ولا يقال إن فعل المباح فيه
أجر، وإلا دخل في ضمن المندوب؛

290
00:28:08,540 --> 00:28:10,540
هذا نوع خامس

291
00:28:11,540 --> 00:28:15,540
هو ما خير فيه الشارع بين الأخذ والترك؛

292
00:28:16,540 --> 00:28:19,540
فلا يثاب ولا يعاقب لا فاعله ولا تاركه.

293
00:28:20,540 --> 00:28:22,540
وهنا لا بد من لفتة مهمة؛

294
00:28:23,540 --> 00:28:24,540
فيما يتعلق بالمباح.

295
00:28:25,540 --> 00:28:28,540
يتوهم كثير من الناس

296
00:28:29,540 --> 00:28:33,540
أن المباح هو ما سكت عنه الشرع؛

297
00:28:34,540 --> 00:28:36,540
فلم يعطه حكمًا،

298
00:28:37,540 --> 00:28:38,540
فبقي على أصل إباحته،

299
00:28:39,540 --> 00:28:40,540
وهذا خطأ.

300
00:28:41,540 --> 00:28:47,540
فليس هناك حكم أصلي دون ورود دليل
شرعي لأي فعل من أفعال العباد؛

301
00:28:50,540 --> 00:28:55,540
ففعل العبد قبل ورود الشرع لا حكم له،

302
00:28:56,540 --> 00:28:58,540
لا بالإباحة ولا بالحظر،

303
00:28:59,540 --> 00:29:00,540
ولا بالوجوب،

304
00:29:01,540 --> 00:29:03,540
ولا بالندب، ولا بالكراهة.

305
00:29:05,540 --> 00:29:07,540
فمما اتفق عليه

306
00:29:08,540 --> 00:29:11,540
علماء المسلمين الأثبات

307
00:29:12,540 --> 00:29:14,540
أنه لا حكم قبل ورود الشرع.

308
00:29:15,540 --> 00:29:18,540
خلاف المعتزلة الذين زعموا

309
00:29:19,540 --> 00:29:23,540
أنه يمكن تحسين الأفعال وتقبيحها
بالعقل؛ قبل ورود الشرع.

310
00:29:25,540 --> 00:29:26,540
لا

311
00:29:27,540 --> 00:29:30,540
ما ورد في الشرع من حكم لأفعال العباد،

312
00:29:31,540 --> 00:29:32,540
فهو الحكم؛

313
00:29:33,540 --> 00:29:36,540
ودون شرع الله سبحانه وتعالى
لا حكم لأفعال العباد،

314
00:29:37,540 --> 00:29:38,540
بما في ذلك الإباحة.

315
00:29:39,540 --> 00:29:41,540
فما دل الدليل السمعي

316
00:29:42,540 --> 00:29:44,540
من الكتاب والسنة، وما أرشد إليه

317
00:29:45,540 --> 00:29:47,540
على أنه مباح من الأفعال، فهو مباح؛

318
00:29:48,540 --> 00:29:50,540
وما لم يدل الدليل الشرعي

319
00:29:51,540 --> 00:29:54,540
على أن هذا الفعل مباح، فلا يقال إنه مباح

320
00:29:55,540 --> 00:29:57,540
حتى المباح لا بد له من دليل شرعي.

321
00:29:59,540 --> 00:30:00,540
سيقول قائل

322
00:30:02,540 --> 00:30:06,540
أليست القاعدة الشرعية أن
الأصل في الأشياء الإباحة؟

323
00:30:07,540 --> 00:30:08,540
فأقول نعم.

324
00:30:09,540 --> 00:30:13,540
القاعدة الشرعية أن الأصل
في الأشياء الإباحة،

325
00:30:16,540 --> 00:30:17,540
ولكن

326
00:30:18,540 --> 00:30:20,540
لا بد من الإشارة هنا إلى جانبين؛

327
00:30:21,540 --> 00:30:22,540
أولا،

328
00:30:23,540 --> 00:30:26,540
هذه القاعدة؛ لا تتكلم في الأفعال،

329
00:30:27,540 --> 00:30:28,540
وإنما في الأشياء.

330
00:30:30,540 --> 00:30:35,540
في المنافع التي خلقها الله
سبحانه وتعالى للإنسان لينتفع بها

331
00:30:36,540 --> 00:30:39,540
في المأكولات، والمشروبات،
والملبوسات، والأشياء

332
00:30:41,540 --> 00:30:44,540
الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى؛

333
00:30:45,540 --> 00:30:50,540
دل الدليل الشرعي السمعي على
أن الأصل فيها أنها مباحة.

334
00:30:52,540 --> 00:30:56,540
فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿ خَلَقَ لَكُم
مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [2:29]؛

335
00:30:57,540 --> 00:31:05,540
ودلت الأدلة السمعية على أن الله
سبحانه وتعالى سخر للإنسان
السماوات والأرض وما فيهن؛

336
00:31:07,540 --> 00:31:14,703
وقال تعالى: ﴿ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ
مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ

337
00:31:14,703 --> 00:31:15,540
 ﴾ [2:172]

338
00:31:16,540 --> 00:31:19,540
﴿ فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ﴾ [67:15]

339
00:31:19,540 --> 00:31:22,540
وسخر لكم ما في الأرض جميعًا [انظر 45:13].

340
00:31:23,540 --> 00:31:31,540
أدلة متضافرة دلت على أن الأشياء التي
خلقها الله سبحانه وتعالى هي مباحة للإنسان؛

341
00:31:32,540 --> 00:31:40,540
فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل
في الأشياء الحل، ما لم يرد دليل التحريم.

342
00:31:41,540 --> 00:31:52,540
فهناك أشياء حرّمها الله سبحانه وتعالى،
وهذا التحريم هو بمثابة
تخصيص لعموم الإباحة، استثناء

343
00:31:54,540 --> 00:31:58,340
قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ

344
00:31:58,340 --> 00:32:00,540
وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]

345
00:32:00,540 --> 00:32:08,540
هذه أشياء حرّمها الله سبحانه وتعالى،
فخصَّت من عموم الإباحة.

346
00:32:09,540 --> 00:32:21,418
فالأشياء المنافع التي خلقها الله
سبحانه وتعالى، الأصل فيها الحل للإنسان،
ما لم يرد دليل التحريم فنقول: يجوز للإنسان

347
00:32:21,418 --> 00:32:32,540
أن ينتفع بالأشياء التي خلقها الله عز وجل،
لأن الأصل فيها الإباحة، ما لم يرد دليل
على تحريم أشياء من هذه الأشياء عموماً.

348
00:32:34,540 --> 00:32:45,877
إذن، هذه القاعدة تتكلم في إباحة الأشياء،
وهذه الإباحة إنما وردت بدليل شرعي.

349
00:32:45,877 --> 00:33:00,540
وليست هذه الأشياء حلالًا كلها
بحكم الشرع قبل ورود الشرع؛
إذ كيف يكون هناك حكم للشرع قبل ورود الشرع؟

350
00:33:00,540 --> 00:33:13,804
أي قبل نزول الوحي على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فهذه الأشياء أعطيت حكم
الإباحة بدليل شرعي، كالأدلة التي ذكرناها،

351
00:33:13,804 --> 00:33:26,540
ولكن هذه القاعدة لا تشمل الأفعال،
فلا يقال إن الأصل في أفعال العباد الإباحة،
لا يقال إن الأصل في الأفعال الإباحة.

352
00:33:26,540 --> 00:33:32,528
﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

353
00:33:32,528 --> 00:33:33,540
 ﴾ [15:92–93]

354
00:33:33,540 --> 00:33:45,540
فالله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان
عن جميع أفعاله؛ عما كانوا يفعلون،
أي عن جميع ما كانوا يعملون.

355
00:33:45,540 --> 00:33:50,673
﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

356
00:33:50,673 --> 00:33:51,540
 ﴾ [15:92–93]

357
00:33:51,540 --> 00:33:55,540
الله سبحانه وتعالى سيسأل
الإنسان عن كل أعماله.

358
00:33:55,540 --> 00:34:07,540
فالأصل أن كل عمل الإنسان مسؤول عنه؛
ويسأل عنه وفق حكم الله، فلابد أن يكون
لكل فعل من أفعال العباد حكم شرعي،

359
00:34:09,540 --> 00:34:20,540
بما في ذلك الأفعال المباحة؛
فلا يقال الأصل في الأفعال الإباحة، وإنما
الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي.

360
00:34:20,540 --> 00:34:31,871
ومن هنا على سبيل المثال،
لا يقال إن الأصل في العقود الإباحة؛
فيأتينا من يقول: لا داعي

361
00:34:31,871 --> 00:34:46,540
لأن نبحث في الشرع عن حكم كل عقد من العقود؛
يكفي أن نبحث عما حرمه الله تعالى من العقود
ليكون ذلك دليلا على أن ذلك العقد هو مباح.

362
00:34:46,540 --> 00:34:47,803
هو مباح؛

363
00:34:47,803 --> 00:35:02,540
لا الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي،
ومنها أن الأصل في العقود
التقيد بالحكم الشرعي.

364
00:35:02,540 --> 00:35:15,540
فلا حكم لأي عقد من العقود؛ ونحن في زمن
استجدت فيه عقود جديدة، اخترعت فيه عقول
جديدة؛ عقود جديدة لم تكن موجودة في الماضي،

365
00:35:15,540 --> 00:35:19,992
فهل هذه يقال إن الأصل فيها هو الإباحة؟

366
00:35:19,992 --> 00:35:30,540
بالطبع لا؛ لا يقال
إن الأصل فيها هو الإباحة،
وإنما الأصل فيها التقيد بالحكم الشرعي.

367
00:35:30,540 --> 00:35:39,584
ولما كان شرع الله سبحانه وتعالى كاملاً؛
ولما كانت الأدلة الشرعية شاملة لكل

368
00:35:39,584 --> 00:35:49,823
أفعال العباد فقد أنزل الله سبحانه وتعالى
وحيًا على رسوله صلى الله عليه وسلم،
فيه أحكام شرعية لكل أفعال العباد. قال

369
00:35:49,823 --> 00:35:54,889
تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

370
00:35:54,889 --> 00:35:55,540
 ﴾ [16:89]

371
00:35:55,540 --> 00:36:03,043
فالآية واضحة الدلالة على أنه لا يخلو
فعل من أفعال العباد من حكم شرعي؛

372
00:36:03,043 --> 00:36:09,540
ولا يخلو شيء من المنافع التي
ينتفع بها الإنسان من حكم شرعي.

373
00:36:09,540 --> 00:36:24,540
كيف؟ كيف يمكن أن نستنبط من النصوص المحدودة
الكم أحكاماً شرعية، قد تستجد لقضايا
مستجدة إلى يوم القيامة؛ فهذا بحث آخر؟

374
00:36:24,540 --> 00:36:28,540
قد يكون لنا فيه لقاء آخر
إن شاء الله سبحانه وتعالى.

375
00:36:28,540 --> 00:36:38,989
ولكن الذي لا شك فيه،
والذي يتفق عليه جميع علماء المسلمين أنه
لا يخلو فعل من أفعال العباد من حكم شرعي؛

376
00:36:38,989 --> 00:36:50,540
ولا يخلو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم وما أرشد إليه من دليل
على حكم شرعي لكل فعل من أفعال العباد.

377
00:36:50,540 --> 00:36:55,703
قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

378
00:36:55,703 --> 00:36:59,540
نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

379
00:36:59,540 --> 00:37:05,540
هذا هو تعريف الأحكام الشرعية؛
أنواع الأحكام الشرعية.

380
00:37:05,540 --> 00:37:19,540
هناك تقسيم للأحكام الشرعية من حيثية
أخرى من حيث ما الأحكام الشرعية
القطعية وما الأحكام الشرعية الظنية؛

381
00:37:21,540 --> 00:37:29,540
وهل شرع الإسلام أن يكون
من الأحكام ما هو قطعي وما هو ظني؟

382
00:37:30,540 --> 00:37:45,540
أفضل أن أترك هذا الموضوع إلى حلقة خاصة،
حتى نبقى في هذا الموضوع مركزين عليه،
ونجيب عما وردنا من الأسئلة في هذا الجانب.

383
00:37:45,540 --> 00:37:53,540
ونتكلم في حلقة لاحقة؛ إن شاء الله،
عن مراتب الحكم الشرعي من حيث القطع والظن.

384
00:37:54,540 --> 00:37:59,564
أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يسدد قولنا وعملنا؛

385
00:37:59,564 --> 00:38:08,540
وأن يعلمنا ما ينفعنا؛ وأن يزيدنا علما؛
وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم.

386
00:38:08,540 --> 00:38:18,540
والحمد لله رب العالمين؛
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

387
00:38:18,540 --> 00:38:31,540
السؤال الأول من الأخ أبي نزار؛
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله على هذه الحلقة، أكرمك الله.

388
00:38:31,540 --> 00:38:43,540
سؤالي هو أن الأحناف يفرقون بين الفرض
والواجب في مذهبهم؛ فما هو قولكم في ذلك؟
جيد جزا الله عنا الأخ أبا نزار كل خير.

389
00:38:43,540 --> 00:38:47,540
فهذه فائدة إضافية في حلقتنا هذه؛

390
00:38:47,540 --> 00:38:59,540
قلنا إن أنواع الأحكام الشرعية هي خمسة
أنواع؛ هذا رأي جمهور علماء المسلمين.

391
00:38:59,540 --> 00:39:08,540
بعض علماء المسلمين، ولا سيما الأحناف
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛

392
00:39:08,540 --> 00:39:16,540
جعل أنواع الأحكام الشرعية التكليفية سبعة؛
أي أضاف إليها الصنفين.

393
00:39:16,540 --> 00:39:25,540
فهو أضاف ما بين الفرض
والمندوب؛ رتبة الواجب،

394
00:39:25,540 --> 00:39:35,540
فرق بين الفرض والواجب؛ فجعل الواجب أقل
رتبة من الفرض وأعلى رتبة من المندوب.

395
00:39:35,540 --> 00:39:41,540
فماذا عن الأحناف، بالتمييز
بين الفرض والواجب؟

396
00:39:41,540 --> 00:39:51,540
قال الحنفية رحمهم الله إن الفرض
هو ما دل الدليل القطعي عليه؛

397
00:39:51,540 --> 00:39:59,540
فالحكم الشرعي الذي استفيد من دليل قطعي،
فهو الفرض؛ فهو الفرض.

398
00:39:59,540 --> 00:40:09,540
أما الحكم الشرعي الذي استفيد من دليل ظني؛
فهو الواجب، هذا التفريق من حيث الدليل.

399
00:40:09,540 --> 00:40:20,540
أما التمييز بينهما من حيث الفعل
فقالوا عند ترتيب الأحكام الشرعية،

400
00:40:20,540 --> 00:40:25,540
ولسيما في العبادات، على سبيل المثال.

401
00:40:25,540 --> 00:40:32,540
حين يرد الفرض، فإنه يكون من أركان العبادة؛

402
00:40:32,540 --> 00:40:41,540
مما لا تصح العبادة دونه، وإن كان
من الواجبات، فإنه تصح العبادة دونه.

403
00:40:41,540 --> 00:40:53,540
فمن حيث الثواب والعقاب قالوا الفرض والواجب
الاثنان؛ يثاب فاعلهما، ويأثم تاركهما.

404
00:40:53,540 --> 00:41:03,540
فكما أن الفرض يثاب فاعله، ويأثم تاركه؛
فكذلك الواجب يثاب فاعله، ويأثم تاركه.

405
00:41:03,540 --> 00:41:11,540
ولكن في الصلاة؛ على سبيل المثال ما
كان فرضا في الصلاة كان ركنا للصلاة؛

406
00:41:11,540 --> 00:41:23,540
فلا تصح الصلاة دونه،
وما كان واجبا من أحكام الصلاة كان
تركه إثمًا، ولكن الصلاة تصح دونه.

407
00:41:23,540 --> 00:41:32,540
فقال الأحناف على سبيل المثال، قراءة
الفاتحة في الصلاة واجبة؛ فيأثم تاركها،

408
00:41:32,540 --> 00:41:45,540
ولكن الصلاة تصح دونها؛
فإن قرأ قرآنًا، أي قرآن، صحت الصلاة،
وكذا كثير من الأفعال من واجبات الصلاة.

409
00:41:45,540 --> 00:41:51,540
فبينما أركان الصلاة عند
الشافعية عددها كبير؛

410
00:41:51,540 --> 00:42:01,540
لأن كل ما وجب عندهم هو ركن، هو فرض؛
بينما عند الأحناف الأركان محدودة
وهي ما دلت عليها الأدلة القطعية.

411
00:42:01,540 --> 00:42:14,540
أما ما دلت عليه الأدلة الظنية أو بأسباب
أخرى؛ لها تفصيلها عند الأحناف فهي واجبات
تصح الصلاة دونها، وإن كان تاركها آثمًا.

412
00:42:14,540 --> 00:42:24,540
هذا إذن النوع الذي أضافه
الأحناف ما بين الفرض والمندوب.

413
00:42:24,540 --> 00:42:38,540
أما النوع الثاني الذي جعله الأحناف
ما بين المحظور والمكروه، فهو ما سموه
المكروه تحريمًا، كراهية التحريم.

414
00:42:41,540 --> 00:42:50,540
قالوا: ما دل الدليل القطعي على النهي
عنه نهيًا جازمًا، فهو الحرام؛

415
00:42:53,540 --> 00:43:01,540
وما دل الدليل الظني على النهي عنه
نهيًا جازمًا، فهو المكروه تحريمًا.

416
00:43:04,540 --> 00:43:11,540
فالحرام والمكروه تحريماً عند الأحناف؛
من حيث الثواب والعقاب واحد،

417
00:43:12,540 --> 00:43:20,540
يعني الحرام والمكروه تحريماً؛
يأثم فاعلهما، وقد يثاب تاركهما.

418
00:43:22,540 --> 00:43:28,540
ولكن التفريق من حيث الدليل؛ كالحالة الأولى

419
00:43:29,540 --> 00:43:35,540
إن كان الدليل قطعياً قالوا هذا حرام، وإن
كان الدليل ظنياً قالوا هذا مكروه تحريماً.

420
00:43:36,540 --> 00:43:43,540
هذا التفصيل الزائد عند الأحناف نراه،
كما رآه الجمهور، في غير محله؛

421
00:43:44,540 --> 00:43:50,643
لأن ثمرة الأحكام الشرعية هي أنه
ما يثاب عليه فاعله أو تاركه،

422
00:43:50,643 --> 00:43:59,540
وما يعاقب عليه فاعله أو تاركه،
وما لا يثاب ولا يعاقب عليه
لا فاعله ولا تاركه والإباحة.

423
00:44:00,540 --> 00:44:09,540
فالمحصلة تكون هي خمسة أحكام قسم
يثاب فاعله ويأثم تاركه وهو الواجب

424
00:44:10,540 --> 00:44:12,819
أو الفرض، بمعنى واحد.

425
00:44:12,819 --> 00:44:21,035
وقسم يثاب فاعله ولا يأثم تاركه،
وهو المندوب؛ وقسم يثاب فاعله ويثاب تاركه،

426
00:44:21,035 --> 00:44:33,540
وهو الحرام؛ وقسم يثاب تاركه ولا يعاقب
فاعله، وهو المكروه؛ وقسم لا يثاب ولا
يعاقب، لا فاعله ولا تاركه، وهو المباح.

427
00:44:33,540 --> 00:44:43,980
هذا هو التفصيل فيما يتعلق
بالأحكام الزائدة أو أنواع الأحكام
الزائدة التي أضافها الأحناف.

428
00:44:43,980 --> 00:44:55,540
سؤال من الأخ نذير بن صالح لماذا
يوجد الاختلاف بين المجتهدين
في تصنيف الأحكام الشرعية؟

429
00:44:56,420 --> 00:45:02,420
وهل لا تأثير على معنى الحكم الشرعي؛
أي تأثير في فهم خطاب الشارع؟

430
00:45:02,420 --> 00:45:09,140
بما أن أخي الكريم سأل هنا
عن تصنيف الأحكام الشرعية،

431
00:45:09,140 --> 00:45:17,680
أظن أنني أجبت في السؤال؛
هو لا يسأل عن اختلاف في الأحكام الشرعية،
وإنما في تصنيف الأحكام الشرعية.

432
00:45:17,680 --> 00:45:23,200
أجبت على هذا السؤال في إجابتي على
السؤال على سؤال الأخ أبي نزار.

433
00:45:24,760 --> 00:45:27,120
هل له تأثير، على معنى الحكم الشرعي؟

434
00:45:27,120 --> 00:45:38,320
لاحظوا أن الاختلاف إلى حد ما هو
اختلاف شكلي؛ واصطلاحي في المحصلة،
هناك أحكام شرعية على المسلم أن يلتزمها؛

435
00:45:38,320 --> 00:45:48,360
وتتوزع ما بين الثواب والعقاب، وعدم الثواب،
وعدم العقاب، وانتفاء الثواب والعقاب.

436
00:45:48,360 --> 00:45:59,980
سؤال من الأخ العابد هل هناك من يشارككم
من الفقهاء والأصوليين في القول
إن الأمر يفيد الوجوب أو النهي؛

437
00:45:59,980 --> 00:46:04,740
أم إن الشيخ تقي الدين
النبهاني هو منفرد بهذا الرأي؟

438
00:46:06,740 --> 00:46:16,453
هناك اتفاق على أن الأمر
هو محتمل ما بين الوجوب،

439
00:46:16,453 --> 00:46:24,900
والندب، والإباحة، والإرشاد؛ وما سوى ذلك.

440
00:46:24,900 --> 00:46:26,540
هذه مسألة أصولية.

441
00:46:29,180 --> 00:46:40,100
وبالتحديد القضية متعلقة بصيغة الأمر،
وبمقابلها صيغة النهي؛ ماذا تفيد
صيغة الأمر وماذا تفيد صيغة النهي؟

442
00:46:40,100 --> 00:46:48,200
علينا أن نميز بين الأمر وبين صيغة الأمر؛
وبين النهي وبين صيغة النهي.

443
00:46:48,200 --> 00:46:58,780
فالأمر هو طلب، والطلب قد يفيد الوجوب؛
وقد يفيد الندب؛ وقد يفيد أحياناً الإباحة.

444
00:46:58,780 --> 00:47:11,620
أما صيغة الطلب، وهي اصطلاح لغوي، اصطلاح
إن صح التعبير نحوي أو بلاغي إلى آخره،

445
00:47:11,620 --> 00:47:21,340
يعني من اصطلاحات اللغويين؛ تأتي صيغة الطلب
أي صيغة إفعل، وهي بحث آخر غير بحث الأمر.

446
00:47:21,340 --> 00:47:36,304
وكذلك النهي، النهي قد يفيد التحريم،
وقد يفيد الكراهة؛ أما صيغة النهي
فهي بحث آخر، هي بحث لغوي؛ فصيغة

447
00:47:36,304 --> 00:47:50,500
النهي لا تفعل أو إياك
أن تفعل أو لا تفعلا إلى آخره؛
هذه الصيغة في اللغة قد تفيد معاني عدة.

448
00:47:50,500 --> 00:47:59,820
وكذلك كما هو شأن صيغة افعل، صيغة افعل،
أو فلتفعل، هذه الصيغة قد تفيد الطلب،
وقد لا تفيد الطلب.

449
00:47:59,820 --> 00:48:04,887
فحين يقول الله سبحانه وتعالى للكافر في
جهنم: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ

450
00:48:04,887 --> 00:48:06,220
ٱلْكَرِيمُ ﴾ [44:49]

451
00:48:06,220 --> 00:48:14,340
فهذه صيغة طلب في اللغة،
صيغة طلب يسميها علماء النحو فعل أمر.

452
00:48:14,340 --> 00:48:24,860
هذا مصطلح خاص باللغويين؛
وليس هو عين ما يسمى في اللغة
أصلا في أصل اللغة بالأمر والنهي؛

453
00:48:24,860 --> 00:48:33,080
فالأمر في اللغة هو طلب في أصل
اللغة هو طلب، والنهي في أصل
اللغة هو نهي أي لا تفعل طلب ترك.

454
00:48:33,080 --> 00:48:41,260
أما ما يسمى في علم النحو بصيغة الأمر وصيغة
النهي افعل أو لا تفعل، فهذا بحث لغوي؛

455
00:48:41,260 --> 00:48:51,440
فإذا وردت صيغة «افعل»، وهي ما يسمى بصيغة
الأمر في علم النحو؛ ما هي الاحتمالات لها؟

456
00:48:51,440 --> 00:48:58,720
الأصل فيها أنها تفيد الطلب،
إلا إن وردت قرينة تصرفها إلى غير الطلب.

457
00:48:58,720 --> 00:49:08,740
وإن أفادت الطلب، فلابد من قرينة
تصرفها إلى نوع الطلب: هل هو طلب جازم؛
أو طلب غير جازم؛ أم هي إباحة؟

458
00:49:08,740 --> 00:49:16,320
وهنا اختلف الأصوليون في هذا الجانب؛
صيغة الأمر الأصل فيها الوجوب،

459
00:49:16,320 --> 00:49:25,600
أم الأصل فيها الندب، أم الأصل فيها
الإباحة، أم الأصل فيها مجرد الطلب،
والقرينة هي التي تصرفها.

460
00:49:25,600 --> 00:49:34,860
هنا اختلف الأصوليون،
وليست مسألة مستجدة؛ وليس الشيخ
النبهاني هو من أعطى رأيا مستجدا فيها.

461
00:49:34,860 --> 00:49:41,944
على سبيل المثال، من الأصوليين الشهيرين،
مما أذكره من أقوال الأصوليين الشهيرين

462
00:49:41,944 --> 00:49:49,640
في هذا المجال كلام الآمدي رحمه الله
في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»،
من أشهر كتب أصول الفقه.

463
00:49:49,640 --> 00:49:59,540
يقول أن الأصل في الأمر، أو في صيغة الأمر،
الأصل في الأمر الطلب مجرد الطلب؛

464
00:49:59,540 --> 00:50:10,240
والقرينة هي التي تصرف هذا الطلب
إلى الوجوب، أو الندب، أو الإباحة،
أو التسخير، أو الإرشاد، أو إلى آخره.

465
00:50:10,240 --> 00:50:22,300
فهذا الموضوع موضوع أصلي؛ وليس هو في حقيقة
استطراض في موضوعنا، وليس هو موضوعنا هنا؛
هو يبحث في مجال علم أصول الفقه.

466
00:50:22,300 --> 00:50:32,780
يقول الأخ الكريم يسأل الأخ الكريم عبد
الله تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة،

467
00:50:32,780 --> 00:50:42,747
ولكن هذه الأشياء مرتبطة بأفعال؛ ألا
يصرفنا ذلك إلى القول إن الأصل في الأفعال
المرتبطة بالأشياء هو الإباحة حتى

468
00:50:42,747 --> 00:50:52,000
يرد الدليل أليس أكل البصل والثوم مثالا
على ذلك نعم بوركت، جزاك الله خيرًا.

469
00:50:52,000 --> 00:51:04,740
هناك ما يفيده خطاب الإباحة؛
لتكون هذه الإباحة إباحة عملية.

470
00:51:04,740 --> 00:51:13,340
يعني مقتضى إباحة الأشياء هو
إباحة الانتفاع بهذه الأشياء؛

471
00:51:13,340 --> 00:51:28,000
فحين يطلق على المطعمات أنها مباحة؛
فمعنى ذلك، ما يقتضيه هذا الكلام،
أن أكل هذه المطعومات مباح.

472
00:51:28,000 --> 00:51:41,000
إن دل الدليل الشرعي على أن الأصل
في المشروبات، وهي من الأشياء، الإباحة فهذا
يعني أن الأصل في شرب هذه الأشياء الإباحة.

473
00:51:41,000 --> 00:51:46,000
وإن دل الدليل على أن الأصل في
الأشياء، ومنها الملبوسات، الإباحة؛

474
00:51:46,000 --> 00:51:55,000
فهذا يعني أن ارتداء هذه الأشياء، ارتداء
الصوف، ارتداء القطن، إلى آخره، كل ما خلق
الله سبحانه وتعالى الأصل فيه الإباحة.

475
00:51:55,000 --> 00:52:08,000
فحين نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة،
فمقتضى ذلك أن الانتفاع بهذه
الأشياء الأصل فيه أنه مباح.

476
00:52:08,000 --> 00:52:19,000
ولكن هذا لا ينتج منه أن الأصل في جميع
الأفعال الإباحة؛ لأن هناك من الأفعال
ما لا يرتبط بالأشياء مباشرة.

477
00:52:19,000 --> 00:52:31,000
ولذلك ضربت مثالًا على الأفعال،
حين قلت إن الأصل في الأفعال التقيد
بالحكم الشرعي. ضربت مثالًا على ذلك: ماذا؟

478
00:52:33,000 --> 00:52:39,000
العقود. فلا يقال إن الأصل في العقود
الإباحة، لأن العقود ليست أشياء.

479
00:52:39,000 --> 00:52:47,000
وإن كان التعاقد يكون على أشياء وعلى
أفعال وعلى منافع، ولكن العقود لا ترتبط،

480
00:52:47,000 --> 00:52:55,000
ليست انتفاعاً مباشراً بالأشياء، وإنما
العقود أفعال تحصل في معاملة بين الناس.

481
00:52:55,000 --> 00:52:57,770
فلا يقال وفقاً لذلك، بناءً على أن،

482
00:52:57,770 --> 00:53:07,660
لا يقال بناءً على أن الأصل في الأشياء
الإباحة، أن الأصل في الأفعال الإباحة،
لأن الأفعال هي انتفاع بهذه الأشياء، لا.

483
00:53:07,660 --> 00:53:17,031
ما كان انتفاعاً مباشراً بهذه الأشياء،
كأكل الطعام الذي الأصل فيه الإباحة،
وشرب المشروبات التي الأصل فيها الإباحة،

484
00:53:17,031 --> 00:53:26,351
ولبس الملبوسات التي أصل فيها الإباحة،
واتخاذ الحديد والخشب، فصنع السيارة
وركوب السيارة وركوب الطائرة وصنع الأجهزة

485
00:53:26,351 --> 00:53:36,320
إلى آخره، هذه انتفاع مباشر بالأشياء، فهذه
الأفعال الأصل فيها الإباحة لأنها انتفاع
مباشر بالأشياء التي الأصل فيها الإباحة.

486
00:53:36,320 --> 00:53:44,829
وهذا لا ينطبق على جميع الأفعال، فلا يقال
على سبيل المثال إن الأصل في الضرب الإباحة،

487
00:53:44,829 --> 00:53:57,254
لأن الضرب ليس من قبيل الانتفاع بالأشياء،
ولا يقال إن الأصل في السرقة الإباحة، ولا
يقال إن الأصل في الربا الإباحة، إلى آخره.

488
00:53:57,254 --> 00:54:04,980
فالأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي،
ولا بد من دليل على الفعل أنه مباح.

489
00:54:04,980 --> 00:54:08,281
حتى يقال إنه مباح.
سؤال من أخي الكريم وائل السلطان.

490
00:54:08,281 --> 00:54:13,736
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،

491
00:54:13,736 --> 00:54:19,428
وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا

492
00:54:19,428 --> 00:54:24,527
عَنْهُ» [Jami‘ al-Tirmidhi 1726]، وجاء
في رواية أخرى: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ

493
00:54:24,527 --> 00:54:27,731
مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ»
[Sunan al-Daraqutni 4396].

494
00:54:27,731 --> 00:54:31,980
ما المقصود بالسكوت هنا:
عما سكت عنه من أشياء فقط أم الأفعال أيضًا؟

495
00:54:33,640 --> 00:54:38,260
أشكر أخي، وائلا؛ على هذا السؤال.

496
00:54:38,260 --> 00:54:48,771
لأن كثيرًا من الناس يحتجون بهذا
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليقولوا إن ما سكت عنه الشرع،

497
00:54:48,771 --> 00:55:03,620
أي ما لم يرد فيه دليل شرعي، فهو مباح،
وهذا خطأ، فالأصل أنه لا يخلو فعل
عن حكم شرعي؛ ولا يخلو حكم شرعي من دليل؛

498
00:55:03,640 --> 00:55:06,800
ولا يكون حكما شرعيا ما لم يرد فيه دليل.

499
00:55:06,800 --> 00:55:09,591
ولكنهم قالوا: ألا ترى أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:

500
00:55:09,591 --> 00:55:13,754
«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا

501
00:55:13,754 --> 00:55:16,780
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا
عَنْهُ» [Jami‘ al-Tirmidhi 1726]؟

502
00:55:16,780 --> 00:55:24,300
فما المقصود هنا بـ«سكت عن أشياء»؟
ليس المقصود أنه لم يعطها أحكامًا؛

503
00:55:25,580 --> 00:55:35,120
بدليل أن الحديث نفسه يقول إن الحلال ما
أحله الله في كتابه، أي ورد نص في حله.

504
00:55:35,120 --> 00:55:44,180
المقصود هنا أن هناك من الحلال ما
ورد نص في تحليل نص مباشر في إباحته،

505
00:55:44,180 --> 00:55:53,000
ولكن من طرق إباحة أفعال وأشياء؛
من طرق إباحة أفعال وأشياء.

506
00:55:53,000 --> 00:56:02,000
أن يأتي الشرع على الناس
في وقت كانوا يفعلون أفعالا،

507
00:56:02,000 --> 00:56:14,500
أفعالا؛ أو ينتفعون بأشياء فيقرها ولا
يمنعها؛ فيكون هذا الإقرار والسكوت
عن هذه الأفعال دليلا على إباحتها.

508
00:56:14,500 --> 00:56:25,800
ونحن نعلم أن السنة هي كل ما ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول،
أو فعل، أو تقرير.

509
00:56:25,800 --> 00:56:38,524
فحين يفعل الناس أشياء في وجود
النبي صلى الله عليه وسلم،
وعلى مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم،

510
00:56:38,524 --> 00:56:49,014
وعلى معرفة من النبي عليه الصلاة والسلام
فيسكت عنها، فهذا يكون إقرارا منه؛ فهذا
مما ينطبق عليه أن الشرع سكت عنه أي وجده

511
00:56:49,014 --> 00:57:03,600
موجودا والناس يفعلونه ويأخذونه
وينتفعون به فلا يحرمه فذلك يكون
دليلا شرعيا على ماذا، على أنه مباح.

512
00:57:03,600 --> 00:57:11,700
وبالتالي ما كان يفعله الناس قبل الشرع؛
لا يقال عنه إنه مباح؛

513
00:57:11,700 --> 00:57:19,700
ما ترك الشرع الناس يفعلونه،
فلم ينه الله سبحانه وتعالى عنه،
ولم يمنع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

514
00:57:19,700 --> 00:57:28,100
إقرارهم على ذلك هو سكوت
عن فعلهم أي إباحة لهذا الفعل.

515
00:57:28,100 --> 00:57:38,900
هذا معنى ما سكت عنه الشرع؛ ما سكت عنه كتاب
الله فلم يبحه فلم يعني يذكر بالمنطوق حله؛

516
00:57:38,900 --> 00:57:49,900
فهناك ما أبيح بإقرار النبي صلى
الله عليه وسلم؛ أي رآه النبي صلى
الله عليه وسلم فعلًا فلم ينهَ عنه،

517
00:57:49,900 --> 00:58:00,300
فكان ذلك دليلًا على أنه
مباح أو سمع قولًا فأقره،
فدل ذلك على أن هذا القول صحيح، إلى آخره.

518
00:58:00,300 --> 00:58:12,740
وهذا تكملة للجواب على سؤال أخي وائل
هذا يشمل الأفعال ويشمل أيضاً الأشياء

519
00:58:12,740 --> 00:58:22,840
ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم
مما رأى الناس يفعلونه وينتفعون به
فهو مما يندرج تحت أن الشرع سكت عنه،

520
00:58:22,840 --> 00:58:30,960
أي سكت عن تحريمه وليس أنه
سكت عن إعطائه حكمًا شرعيًا؛
سكت عن تحريمه، أي أعطاه حكم الإباحة.

521
00:58:30,960 --> 00:58:40,600
الأخ أبو الراشد يقول:
ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم:
الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه العمل؟

522
00:58:40,600 --> 00:58:45,940
فلماذا تفرقون بين الاعتقاد
والحكم الشرعي إذا؟

523
00:58:47,320 --> 00:59:01,541
أولاً أخي أبو الراشد هذا ليس حديثاً عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا الكلام
موقوف على أحد التابعين، وهو الحسن البصري.

524
00:59:01,541 --> 00:59:11,140
هذا، في الأرجح مما ثبت،
كلام ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله.

525
00:59:11,140 --> 00:59:15,520
وهو من التابعين الكرام: «الْإِيمَانُ
مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ

526
00:59:15,520 --> 00:59:18,100
الْعَمَلُ» [al-Iman by
Ibn Abi Shaybah 93].

527
00:59:18,100 --> 00:59:23,080
ثانياً؛ لماذا تفرقون بين
الاعتقاد والحكم الشرعي؟

528
00:59:23,080 --> 00:59:25,500
لسنا نحن من فرق بين
الاعتقاد والحكم الشرعي؛

529
00:59:25,500 --> 00:59:37,000
هذا ليس تفريقاً من حيث
الوجوب أو عدم الوجوب،
فهو ليس من قبيل ما نسب إلى المرجئة.

530
00:59:37,000 --> 00:59:43,080
من أنهم يقولون: لا تنفع معصية...
لا تضر معصية مع الإيمان، لا لا.

531
00:59:43,080 --> 00:59:54,120
ولكن المقصود أن هناك ما خوطب به المسلم؛
فمحله ما خوطب به من باب التصديق،
فمحله القلب وليس الجوارح.

532
00:59:54,120 --> 00:59:58,780
وهناك ما خوطب به في أفعاله، في أعماله.

533
00:59:58,780 --> 01:00:05,400
فذلك صنف في باب العقائد؛ وهذا
صنف في باب الأحكام الشرعية؛

534
01:00:05,400 --> 01:00:12,680
هذا مطالب به المسلم،
وهذا مطالب ليس؛ التفريق من حيث ما
هو مطالب به وما ليس مطالباً به.

535
01:00:12,680 --> 01:00:18,040
المؤمن مطالب المسلم
مطالب بالإيمان، وبالعمل،

536
01:00:18,040 --> 01:00:28,120
وبالانتهاء عن المحرمات؛
أمر بالإيمان ونهي عن الكفر، وأمر بأن
يقوم بالواجبات، وأن ينتهي عن المحرمات.

537
01:00:28,120 --> 01:00:42,000
ولكن هناك تمييز من ناحية أخرى؛
ألا وهي. أن من ترك الإيمان،
فهو كافر؛ يخلد في نار جهنم.

538
01:00:42,280 --> 01:00:53,260
من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله
تعالى؛ هذا كافر، فهذا ليس بمسلم.

539
01:00:53,260 --> 01:00:59,460
ولا يقبل عمل من الإنسان
إلا بناء على الإيمان؛

540
01:00:59,460 --> 01:01:11,080
فلا تقبل صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا صدقة،
ولا عمل خير من إنسان عند الله سبحانه
وتعالى ما لم يؤمن؛ فالعمل مبني على ماذا؟

541
01:01:11,080 --> 01:01:12,920
العمل الصالح مبني على الإيمان.

542
01:01:12,920 --> 01:01:17,367
قال تعالى في شأن الكفار: ﴿ وَقَدِمْنَآ
إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ

543
01:01:17,367 --> 01:01:20,060
فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً
مَّنثُورًا ﴾ [25:23]

544
01:01:20,060 --> 01:01:24,900
فلا يقبل عمل الإنسان إلا
بإيمان، فالإيمان هو الأصل،

545
01:01:24,900 --> 01:01:37,080
والإيمان هو المدخل إلى الإسلام؛ فإن آمن،
وجب عليه أن يعمل وفق ما شرعه الله
سبحانه وتعالى. ولاحظ قول الله عز وجل

546
01:01:37,080 --> 01:01:41,336
﴿ وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى
خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

547
01:01:41,336 --> 01:01:43,520
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ﴾ [103:1–3]

548
01:01:43,520 --> 01:01:53,859
فهناك الإيمان الذي به يعبر الإنسان
باب الإسلام فيصبح مسلما؛ وخارجه كافر.

549
01:01:53,859 --> 01:01:56,845
وبناء على هذا الإيمان،

550
01:01:56,845 --> 01:02:09,080
فإنه مطالب ويثاب على كل ما
يقوم به من أعمال صالحة فضلًا
عن الإثم الذي يكتسبه إن هو خالف.

551
01:02:09,080 --> 01:02:16,809
فالعمل الصالح مبني على الإيمان؛
وصحيح قول الحسن البصري «الْإِيمَانُ
مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ

552
01:02:16,809 --> 01:02:18,660
الْعَمَلُ» [al-Iman by
Ibn Abi Shaybah 93].

553
01:02:18,660 --> 01:02:22,060
أي العمل هو تصديق للإيمان.

554
01:02:22,060 --> 01:02:32,920
ولكن مع ملاحظة أنه ليس كلما خالف
الإنسان في عمله قيل إنه فقد إيمانه؛
أو خرج من دائرة الإيمان؛

555
01:02:32,920 --> 01:02:38,880
فترك العمل معصية، ترك العمل إثم.

556
01:02:38,880 --> 01:02:51,120
وارتكاب المحرم معصية؛ أما ترك الإيمان
فهو كفر. من خالف شهادة أن لا إله
إلا الله وأن محمد رسول الله؛ كفر.

557
01:02:51,120 --> 01:03:01,880
من شك في وجود الله سبحانه وتعالى؛ كفر. من
قال: عندي غلبة الظن في أن القرآن كلام الله

558
01:03:02,760 --> 01:03:06,700
وليس يقينًا، فهو ليس بمؤمن، وليس بمسلم.

559
01:03:06,700 --> 01:03:16,760
أما من ترك واجبا عن كسل دون جحود؛
فهذا عاص من العصاة،

560
01:03:16,760 --> 01:03:23,020
قد يكون إثمه كبيرا وعظيما، ولكنه
ليس كافرا مخلدا في نار جهنم.

561
01:03:23,020 --> 01:03:35,760
إلا إن كان العمل مما يشير إلى كفر؛
فهناك أعمال تدل على الكفر؛
فلا يقال إنه كفر بمطلق عمل.

562
01:03:35,760 --> 01:03:46,028
فعلى سبيل المثال من عمد إلى المصحف فأهانه؛
فهذا كافر؛ لأن هذا العمل يتضمن

563
01:03:46,028 --> 01:03:59,240
إهانة لكتاب الله ولكلام الله؛
فهو يتناقض مع العقيدة؛ فقد كفر لم يكفر؛
لأنه عصى، وإنما كفر؛ لأنه ناقض إيمانه.

564
01:03:59,240 --> 01:04:07,080
وكذا يقال في من سبّ الله
سبحانه وتعالى أو سبّ نبيه عليه
الصلاة والسلام فهو تكلم بكلام؛

565
01:04:07,080 --> 01:04:16,500
هذا الكلام هو عمل،
ولكن هذا الكلام ناقض للإيمان؛ نقض الإيمان،
أسقط الإيمان، فكان بذلك كافرًا.

566
01:04:16,500 --> 01:04:24,800
أما أنه لا يقال في كل من ارتكب معصية،
أو ترك واجبًا إنه فقد إيمانه.

567
01:04:24,800 --> 01:04:33,402
فالإيمان هو التصديق الجازم عن دليل؛
فما دام الإنسان مصدقًا تصديقًا جازمًا،

568
01:04:33,402 --> 01:04:44,700
ولم يخرم هذا التصديق
باعتقادٍ ولا بشكٍ في الإيمان،
ولا بعمل يتناقض مع الإيمان؛ فهذا مؤمن.

569
01:04:44,700 --> 01:04:54,200
ولو ارتكب معصية؛ قد يستحق كما قلنا
الإثم والعذاب بهذه المعصية، ولكنه ليس
من الكفار الذين يخلدون في نار جهنم.

570
01:04:54,200 --> 01:05:02,700
من هنا وجب التمييز بوضوح
بين الإيمان وبين العمل؛
فالإيمان هو الأصل، والعمل هو الثمرة؛

571
01:05:03,700 --> 01:05:08,181
ولا يقبل عند الله سبحانه
وتعالى عمل دون الأصل، وهو ماذا؟

572
01:05:08,181 --> 01:05:09,200
وهو الإيمان.

573
01:05:09,200 --> 01:05:15,700
إخوتي الكرام؛ أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكون قد نفعنا بهذه الحلقة، وإياكم؛

574
01:05:15,700 --> 01:05:21,890
وإلى اللقاء في حلقة قادمة؛
متابعة لموضوع الحكم الشرعي.

575
01:05:21,890 --> 01:05:25,700
أستودعكم الله، والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
