1
00:00:00,000 --> 00:00:02,800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2
00:00:02,800 --> 00:00:14,880
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم،
إخوة الأكارم، في هذا اللقاء الجديد
في برنامجكم «حلقة على الهواء».

3
00:00:14,880 --> 00:00:22,340
نتابع في هذه الحلقة الكلام
في موضوع الحكم الشرعي.

4
00:00:24,340 --> 00:00:31,400
فبعد أن عرفنا أنواع الحكم
الشرعي في الحلقة السابقة،

5
00:00:31,400 --> 00:00:42,320
نتكلم اليوم وإياكم،
وندعوكم إلى التفاعل معنا عبر
الأسئلة في نهاية الحلقة أو خلالها.

6
00:00:42,320 --> 00:00:49,280
نتكلم في هذا الموضوع، أو في هذه الحلقة،
في مراتب الأحكام الشرعية.

7
00:00:50,280 --> 00:01:00,020
فالأحكام الشرعية ليست كلها في نفس
المرتبة من حيث القطع أو الظن.

8
00:01:00,020 --> 00:01:13,060
خطاب الشارع أتانا في أدلة قطعية،
وأتانا أيضا في أدلة ظنية.

9
00:01:13,060 --> 00:01:21,540
فالحكم الشرعي إما أن يكون
قطعية وإما أن يكون ظنية.

10
00:01:21,540 --> 00:01:32,780
كلا النوعين من الأحكام الشرعية،
أو كلا المرتبتين من الأحكام الشرعية،
نحن ملزمون بها.

11
00:01:32,780 --> 00:01:42,700
المسلم مسؤول عن اتباع أحكام الشرع،
مسؤول عن التزام كل حكم شرعي يتعلق بعمله،

12
00:01:43,980 --> 00:01:54,940
ومسؤول عن حمل الإسلام كله بتفاصيله
فيما يتعلق بالأحكام الشرعية،

13
00:01:54,940 --> 00:02:01,800
فضلا عن العقيدة،
سواء كانت هذه الأحكام قطعية أم ظنية.

14
00:02:01,800 --> 00:02:08,320
فكلها دين، كلها من شرع الله سبحانه وتعالى.

15
00:02:08,320 --> 00:02:16,080
ماذا نعني بالحكم الشرعي القطعي؟
وماذا نعني بالحكم الشرعي الظني؟

16
00:02:17,720 --> 00:02:23,080
الحكم الشرعي القطعي هو الحكم
الذي دل عليه دليل قطعي،

17
00:02:23,080 --> 00:02:34,360
والحكم الشرعي الظني هو الذي لم
تتوافر صفة القطع في دليله بالكامل.

18
00:02:34,360 --> 00:02:39,700
حتى يكون الحكم الشرعي قطعيا،

19
00:02:39,700 --> 00:02:50,360
لابد أن يكون قد استُمد،
استُفيد من دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة.

20
00:02:50,360 --> 00:02:54,355
ماذا نعني بالدليل القطعي الثبوت؟

21
00:02:54,355 --> 00:03:05,480
وماذا نعني بالدليل القطعي الدلالة؟
وبالمقابل، ما الدليل الظني الدلالة؟
وما الدليل الظني الثبوت؟

22
00:03:05,480 --> 00:03:17,820
فيما يتعلق بالثبوت، الأدلة الشرعية
هي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه.

23
00:03:17,820 --> 00:03:26,420
ونحن نعلم أن كتاب الله سبحانه
وتعالى كله قطعي الثبوت،

24
00:03:26,420 --> 00:03:41,180
بمعنى أنه لا شك في أي آية من آيات القرآن
الكريم، بل لا شك في أي كلمة من كلمات
القرآن في أنها من عند الله سبحانه وتعالى.

25
00:03:41,180 --> 00:03:55,780
لأن القرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم
على جمع من المؤمنين يبلغ حد التواتر،

26
00:03:55,780 --> 00:04:01,780
يفوق الحد الأدنى من التواتر.

27
00:04:01,780 --> 00:04:11,480
حفظ القرآن منذ عهد النبي صلى الله
عليه وسلم جمع غفير من الناس من صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

28
00:04:11,480 --> 00:04:22,920
ثم انتقل هذا القرآن من زمن النبي صلى الله
عليه وسلم وإلى يومنا هذا بطريق التواتر،

29
00:04:22,920 --> 00:04:29,640
قد تناقله أفواج عن أفواج
من المسلمين طوال التاريخ.

30
00:04:31,100 --> 00:04:43,131
والقرآن الذي تنقله المسلمون منذ
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حفظا بالتواتر هو أيضا قد كتب في زمن

31
00:04:43,131 --> 00:04:56,820
النبي صلى الله عليه وسلم والصحف التي كتبت
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي
منها نُسخت المصاحف التي نقرأها اليوم،

32
00:04:56,820 --> 00:05:03,100
بل نسخة المصحف الذي نقرأه اليوم،
وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.

33
00:05:03,100 --> 00:05:10,500
فالقرآن حُفظ في الصدور كما حُفظ في السطور.

34
00:05:10,500 --> 00:05:19,660
التواتر الذي اتسم به نص القرآن الكريم
كاملا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:05:19,660 --> 00:05:31,780
وإلى يومنا هذا يجعل القرآن
كله ثابتا بالقطع عن لسان
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

36
00:05:31,780 --> 00:05:41,260
ولما قام الدليل القطعي
على أن محمدا هو رسول الله،
فإن القرآن الكريم يكون قطعا كلام الله.

37
00:05:41,260 --> 00:05:50,077
فنحن نقطع يقينا جازما
أن القرآن كله الذي بين أيدينا،

38
00:05:50,077 --> 00:06:03,680
آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا،
أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى كما
نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

39
00:06:03,680 --> 00:06:06,960
فالقرآن كله قطعي الثبوت.

40
00:06:06,960 --> 00:06:18,260
أما السنة النبوية فهي على مرتبتين:
السنة النبوية الصحيحة.

41
00:06:18,260 --> 00:06:28,080
نحن في كلامنا هذا استبعدنا كل ما نُقل
عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت،

42
00:06:28,080 --> 00:06:36,340
ومما يغلب على الظن أنه غير صحيح، أو لا
يغلب، أو لا يمكن الترجيح صحته من عدم صحته.

43
00:06:36,340 --> 00:06:44,460
استبعدنا كل ما ورد عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من حديث نقطع بكذبه،

44
00:06:44,460 --> 00:06:52,020
أو حديث يغلب على الظن أنه كاذب،
أو حديث لا نستطيع ترجيح صدقه من كذبه.

45
00:06:52,020 --> 00:06:58,120
هذه المراتب الثلاث هي خارج
الاستدلال في شريعة الإسلام.

46
00:06:58,120 --> 00:07:08,720
أما المرتبتان المعتمدتان عند جميع
علماء المسلمين، المسلمين دون استثناء—

47
00:07:08,720 --> 00:07:22,155
ولا اعتبار لفئام من الناس،
أو شراذم من الناس، زعموا أن السنة ليست
مصدرا للتشريع وأن الوحي هو القرآن فقط،

48
00:07:22,155 --> 00:07:35,100
وقد يكون لنا لاحقا، بإذن الله تعالى،
حلقة في الرد على هؤلاء—
هذه السنة النبوية الصحيحة قسمان:

49
00:07:35,100 --> 00:07:48,100
وقسم قطعي الثبوت، وهو ما نقل
إلينا بالتواتر، وقسم ظني الثبوت،
وهو ما نقل إلينا من طريق الآحاد.

50
00:07:48,100 --> 00:07:58,100
فالحديث الذي رواه عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم جمع
ممن يُؤمَن تواطؤهم على الكذب،

51
00:07:58,100 --> 00:08:04,100
ونقل إلينا بعد ذلك في كل مراحل النقل

52
00:08:04,480 --> 00:08:12,545
من طريق جمع يُؤمَن تواطؤهم على الكذب،
كان هذا الحديث متواترا.

53
00:08:12,545 --> 00:08:19,480
نقطع بأنه صادق، نقطع بأنه من كلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

54
00:08:19,480 --> 00:08:29,480
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم
في شؤون التشريع والدين عموما
وحي من الله عز وجل. قال تعالى:

55
00:08:29,480 --> 00:08:34,480
﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ﴾ [53:3–4]

56
00:08:34,480 --> 00:08:47,480
والفارق بين الكتاب والسنة أن كتاب الله،
القرآن، هو وحي من الله عز وجل لفظاً ومعنى.

57
00:08:47,480 --> 00:08:53,480
فلفظه، فضلاً عن معناه،
هو وحي من الله عز وجل.

58
00:08:53,480 --> 00:09:08,480
أما السنة فقد أوحيت إلى النبي صلى الله
عليه وسلم معانيها، وعبّر عنها عليه
الصلاة والسلام بلفظه أو فعله أو تقريره.

59
00:09:08,480 --> 00:09:21,840
هذه السنة، ما نقل إلينا منها
بالتواتر فهو قطعي الثبوت،
أما ما نقل من طريق الآحاد فهو ظني الثبوت.

60
00:09:22,880 --> 00:09:31,880
وحين نكون في صدد الكلام على الأحكام
الشرعية، على المجال التشريعي،
على القضايا العملية،

61
00:09:31,880 --> 00:09:41,880
فلا خلاف إطلاقاً بين علماء
الإسلام على وجوب العمل بخبر الواحد
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

62
00:09:41,880 --> 00:09:50,880
فإن ورد حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم في سند صحيح من أعلاه إلى أدناه،

63
00:09:50,880 --> 00:09:58,880
بالسند الصحيح المتصل من أدناه إلى أعلاه،
وهو خال مما يقدح بصحته،

64
00:10:00,880 --> 00:10:04,880
فهو غير معلول ولا شاذ.

65
00:10:04,880 --> 00:10:13,880
هذا الحديث يجب العمل به،
وتؤخذ منه كل الأحكام الشرعية،
جميع أنواع الأحكام الشرعية، دون استثناء،

66
00:10:13,880 --> 00:10:25,880
سواء كانت الحدود، أو كانت أحكام العبادات،
أو كانت تشريعاً مالياً،
أو كانت تشريعاً في شؤون الزواج والطلاق.

67
00:10:25,880 --> 00:10:27,880
لا استثناء إطلاقاً.

68
00:10:27,880 --> 00:10:38,880
كل الأحكام الشرعية تؤخذ من الأحاديث
النبوية الصحيحة، سواء ما كان منها قطعياً،
وهو المتواتر، أو ظنياً، وهو خبر الآحاد.

69
00:10:38,880 --> 00:10:53,880
فالحكم الشرعي القطعي هو الحكم الشرعي
الذي استنبط من دليل قطعي الثبوت.

70
00:10:53,880 --> 00:10:58,880
ويشترط أيضاً شرط آخر حتى يكون قطعياً،

71
00:10:58,880 --> 00:11:11,880
ألا وهو قطعية الدلالة: أن يكون الدليل الذي
دل على هذا الحكم الشرعي قطعية الدلالة،
فضلاً عن كونه قطعية الثبوت.

72
00:11:11,880 --> 00:11:22,880
ماذا نعني بالدليل القطعي الدلالة؟
وبالمقابل، بالدليل الظني الدلالة؟

73
00:11:22,880 --> 00:11:34,880
الدليل القطعي الدلالة هو الدليل الذي
لا يحتمل إلا معنى واحداً للحكم الشرعي،

74
00:11:34,880 --> 00:11:42,880
لا يحتمل إلا حكماً شرعياً واحداً،
فهماً واحداً للحكم الشرعي.

75
00:11:42,880 --> 00:11:50,880
فإن كان النص الذي يستدل
به من كتاب الله تعالى،
أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

76
00:11:50,880 --> 00:12:01,880
أو من إجماع الصحابة رضي الله عنهم،
إن كان لا يحتمل إلا معنى واحداً،
فلا مجال للظن فيه، فهو قطعي الدلالة،

77
00:12:02,880 --> 00:12:12,880
سواء كان قرآناً أم سنةً أم إجماعاً.
أما إن كان الدليل يحتمل أكثر من معنى،

78
00:12:13,880 --> 00:12:18,880
فيمكن أن تتعدد أفهام المجتهدين لهذا النص.

79
00:12:18,880 --> 00:12:23,880
كان هذا الحكم الشرعي ظنية.

80
00:12:25,880 --> 00:12:28,880
وحتى تتضح الصورة.

81
00:12:28,880 --> 00:12:35,880
نضرب أمثلة على الأحكام الشرعية
القطعية والأحكام الشرعية الظنية

82
00:12:38,880 --> 00:12:45,880
لدى المسلمين، أمثلة كثيرة
على الحكم الشرعي القطعي.

83
00:12:46,880 --> 00:13:00,880
فهناك إجماع، لا خلاف إطلاقاً،
على أن وجوب الصلاة، ووجوب الصيام،
ووجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلاً،

84
00:13:01,880 --> 00:13:11,880
ووجوب الزكاة، وبر الوالدين،
وتحريم السرقة، وتحريم الزنا،
وتحريم الربا، ووجوب الحكم بما أنزل الله.

85
00:13:12,880 --> 00:13:22,250
هذه بعض الأحكام القطعية التي
لا يمكن إطلاقاً التشكيك فيها،

86
00:13:22,250 --> 00:13:30,880
ولا يمكن إطلاقاً أن يقال
إن ثمة اجتهاداً أو ظناً فيها.

87
00:13:31,880 --> 00:13:38,880
فمن أنكر وجوب الصلاة أو شكك
في وجوب الصلاة فهو كافر.

88
00:13:39,880 --> 00:13:48,880
وكذا كل الأمثلة التي ضربتها قبل قليل،
كالصيام، والحج، والزكاة، وحرمة الربا،
وحرمة الزنا، وحرمة السرقة إلى آخره.

89
00:13:49,880 --> 00:13:58,880
لماذا؟ لأن هذه الأحكام دلت
عليها أدلة قطعية الثبوت،
فهذه كلها وردت أحكامها في القرآن،

90
00:14:01,880 --> 00:14:07,880
والأدلة التي دلت على هذه الأحكام من
القرآن الكريم كلها قطعية الدلالة،

91
00:14:08,880 --> 00:14:10,880
لا تحتمل الشك ولا الظن.

92
00:14:12,880 --> 00:14:19,880
فالنصوص التي أمرت بالصلاة قطعية الدلالة؛
لا تحتمل الظن ولا تحتمل معنيين،

93
00:14:20,880 --> 00:14:24,880
لا تحتمل إلا معنى واحداً،
وكذلك سائر الأمثلة التي ضربتها.

94
00:14:25,880 --> 00:14:33,880
فهذه أحكام استنبطت، بل استفيدت،
من أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.

95
00:14:37,880 --> 00:14:49,880
ما سوى ذلك من أحكام ظنية. أضرب مثالاً على
أحكام شرعية قطعية قبل أن أنتقل إلى الظني.

96
00:14:50,880 --> 00:14:57,880
أخذت ليس من القرآن، وإنما من السنة
النبوية. فوجوب الصلاة نص عليه القرآن،

97
00:14:58,880 --> 00:15:09,620
أما الصلوات الخمس فليس ثمة دليل قطعي
في القرآن على تحديد الصلوات الخمس:

98
00:15:09,620 --> 00:15:15,880
صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

99
00:15:16,880 --> 00:15:29,553
أيضاً؛ عدد ركعات هذه الصلوات ليس
ثمة آية تدل بتاتاً على عدد ركعات
الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى،

100
00:15:29,553 --> 00:15:32,380
وكانت من أركان الإسلام

101
00:15:33,980 --> 00:15:45,260
أن صلاة الفجر ركعتان وأن صلاة الظهر
أربع وأن صلاة العصر أربع وأن صلاة
المغرب ثلاث وأن صلاة العشاء أربع ركعات.

102
00:15:45,260 --> 00:15:48,694
هذه لم يدل عليها دليل من القرآن،

103
00:15:48,694 --> 00:16:00,480
ولكن دلت السنة المنقولة بالتواتر من عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم
على هذه الصلوات الخمس وعلى عدد ركعاتها.

104
00:16:00,480 --> 00:16:09,960
فمن شكك في وجوب التزام هذه الصلوات الخمس،
وليس مجرد التزام الصلاة،

105
00:16:09,960 --> 00:16:19,800
من شكك في وجوب التزام هذه الصلوات
الخمس بركعاتها المحددة،
كان خارجا من ملة الإسلام،

106
00:16:19,800 --> 00:16:29,900
لأنه يكذب ما ورد من طريق القطع
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يوحى إليه من الله تعالى.

107
00:16:29,900 --> 00:16:41,400
إذن، هذا صنف واضح فيه أنه
من الأحكام الشرعية القطعية.
دلت عليه أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.

108
00:16:41,400 --> 00:16:51,080
عندنا في الشرع أحكام ظنية،
لأحد ثلاثة أسباب:

109
00:16:51,080 --> 00:17:01,680
إما لأنها استنبطت، أو استفيدت،
من أدلة، من دليل شرعي، أو من أدلة شرعية

110
00:17:03,120 --> 00:17:18,000
قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، أو قطعية
الدلالة ولكنها ظنية الثبوت، أو من أدلة
ظنية الدلالة وظنية الثبوت. أمثلة على ذلك:

111
00:17:18,000 --> 00:17:26,920
وجوب قطع يد السارق.

112
00:17:26,920 --> 00:17:41,280
دل الدليل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة،
على وجوب قطع يد السارق. أما التفصيل،
فقد يختلف فيه بعض الفقهاء.

113
00:17:41,280 --> 00:17:56,200
وكذلك دل الدليل القطعي الثبوت،
القطعي الدلالة، على وجوب أخذ الجزية
من أهل الذمة في الدولة الإسلامية.

114
00:17:56,200 --> 00:18:04,166
ولكن كيفية أخذ هذه الجزية
اختلف فيها الفقهاء؛

115
00:18:04,166 --> 00:18:11,600
لأن ثمة جانب من الآية
التي أمرت بأخذ الجزية

116
00:18:11,600 --> 00:18:18,000
محتملة الدلالة، وهي قوله تعالى:
﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾ [9:29]

117
00:18:18,000 --> 00:18:27,797
فقال فريق من الفقهاء:
يجب أن يظهر الصغار على من يدفع الجزية.

118
00:18:27,797 --> 00:18:42,400
وقال فريق آخر: الصغار هنا يعني الخضوع،
فهم بمجرد دفعهم الجزية يكونون خاضعين،
فلا داعي لإظهار الذلة حين دفع الجزية.

119
00:18:42,400 --> 00:18:50,960
وقال بعضهم يجب أن تسمى جزية، وقال البعض
الآخر لا بأس في أن تسمى زكاة مضاعفة.

120
00:18:50,960 --> 00:19:04,120
وهذا ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب، رضي
الله تعالى عنه، في تعامله مع بعض القبائل
التي طلبت أن تسمى الجزية زكاة مضاعفة.

121
00:19:04,120 --> 00:19:12,557
فهنا الآية التي ورد فيها هذا الأمر، قوله
تعالى: ﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾ [9:29]

122
00:19:12,557 --> 00:19:14,200
هي قطعية الثبوت

123
00:19:14,200 --> 00:19:21,155
ولكن دلالة: ﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾
[9:29] ظنية، فكان الدليل على هذه الجزئية

124
00:19:21,155 --> 00:19:22,360
دليلاً ظنياً.

125
00:19:22,360 --> 00:19:29,200
فجاز الاختلاف في هذا الحكم الشرعي:
كيف تدفع الجزية؟

126
00:19:29,200 --> 00:19:31,544
مثال آخر على ذلك، قال تعالى: ﴿ 

127
00:19:31,544 --> 00:19:35,216
وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

128
00:19:35,216 --> 00:19:37,560
ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ﴾ [2:228]

129
00:19:40,140 --> 00:19:49,300
والقُرء في اللغة يحتمل معنيين:
يحتمل الحيض ويحتمل الطهر من الحيض.

130
00:19:49,300 --> 00:20:00,300
لذا اختلف الفقهاء في تحديد عدة المطلقة:
أهي ثلاث حيضات أم هي ثلاث طهرات؟

131
00:20:00,300 --> 00:20:09,460
هذا نص قطعي الثبوت، ولكنه ظني الدلالة،
فاختلف الفقهاء فيما بينهم.

132
00:20:09,460 --> 00:20:21,460
مثال آخر على حكم شرعي أُخذ من دليل قطعي
الثبوت من القرآن، ولكنه ظني الدلالة.

133
00:20:21,460 --> 00:20:28,825
وهو الذي يتعلق باللمس في نواقض الوضوء.
قال تعالى في نواقض الوضوء: ﴿ أَوْ

134
00:20:28,825 --> 00:20:32,200
لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [4:43]

135
00:20:32,200 --> 00:20:41,560
فقال فريق من الفقهاء: لامستم تعني
اللمس بالمباشرة، أي لمس البشرة للبشرة.

136
00:20:42,400 --> 00:20:50,380
وقال فريق آخر من الفقهاء:
اللمس هنا تعبير مجازي عن الجماع، عن الوطء.

137
00:20:50,380 --> 00:21:04,140
فقال فريق الآية تعني أن اللمس ينقض الوضوء،
وفريق آخر قال الآية هنا تخبر
عن أن الوطء هو ناقض للوضوء.

138
00:21:04,140 --> 00:21:09,120
فالحكم الشرعي هذا حكم شرعي ظني.

139
00:21:09,120 --> 00:21:19,480
هذا: اللمس ينقض الوضوء أم لا
ينقض الوضوء؟ حكم شرعي ظني،
لأن الدليل الذي دل عليه هو ظني الدلالة.

140
00:21:19,480 --> 00:21:29,140
وإن كانت الآية التي استدل بها
فريق من الفقهاء قطعية الثبوت،
فهي كلام الله في كتابه عز وجل.

141
00:21:29,140 --> 00:21:43,520
هذا مثال على حكم شرعي ظني أخذ، استنبط،
من دليل قطعي الثبوت، ولكنه ظني الدلالة،
فكان الحكم الشرعي هنا ظنية.

142
00:21:43,520 --> 00:21:50,520
ولذلك صُنّف اجتهادياً خلافياً،
جاز أن يختلف فيه المجتهدون والفقهاء.

143
00:21:50,520 --> 00:22:04,900
حكم شرعي ظني أخذ من دليل قطعي الدلالة،

144
00:22:04,900 --> 00:22:09,540
ولكنه كان ظنيا لأن الدليل
بحد ذاته ظني الثبوت.

145
00:22:09,540 --> 00:22:15,320
فهو خبر ورد عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من طريق الآحاد.

146
00:22:17,680 --> 00:22:30,780
كالحكم الشرعي الذي يحرم على الرجال
التحلي بالذهب ولبس الحرير.

147
00:22:30,780 --> 00:22:41,380
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي
الثبوت، قطعي الدلالة، لا يحتمل معنيين.

148
00:22:41,380 --> 00:22:44,919
قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هَذَيْنِ
حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ

149
00:22:44,919 --> 00:22:46,780
لِإِنَاثِهِمْ» [مصنف ابن أبي شيبة 24060].

150
00:22:46,780 --> 00:23:00,580
فاللفظ واضح وصريح وقطعي الدلالة
في أن الذهب والحرير حرام،
حرامان على الرجال، مباحان للنساء.

151
00:23:00,580 --> 00:23:14,180
صحيح أن الدليل هنا قطعي الدلالة،
ولكنه ظني الثبوت لأن الحديث روي
من طريق الآحاد، فيكون الحكم الشرعي هنا

152
00:23:15,880 --> 00:23:19,493
حكما ظنياً لا قطعياً،

153
00:23:19,493 --> 00:23:34,220
مع التنبه إلى أن كون الدليل ظني الثبوت،
فهذا لا يعني أنه يجوز دائماً الخلاف فيه.

154
00:23:34,220 --> 00:23:40,120
فإن اتفق الفقهاء على صحة
الحديث، ولو بغلبة الظن،

155
00:23:42,120 --> 00:23:44,980
كانوا متفقين على وجوب العمل به.

156
00:23:44,980 --> 00:23:57,540
فليست ظنية الثبوت مدخلاً
إلى جواز التخلي عن الحكم الشرعي،
أو التحلل من الحكم الشرعي،

157
00:23:57,540 --> 00:24:01,600
أو مدخلاً إلى القول إن هذا الحكم غير ملزم.

158
00:24:01,600 --> 00:24:09,320
فقد يكون الحكم الشرعي ظنياً،
ولكنه حكم الإسلام الذي لا ثاني له.

159
00:24:10,820 --> 00:24:22,940
صحيحٌ أن الخبر الذي دل على حرمة الذهب
والحرير على الرجال، صحيحٌ أن الدليل الذي
دل على هذا الحكم هو دليل ظني الثبوت،

160
00:24:22,940 --> 00:24:32,920
ولكن ما دام هذا الحديث وغيره مما يدل على
هذا الحكم متفقًا على صحته، ولو بغلبة الظن،

161
00:24:32,920 --> 00:24:42,660
كان هذا الحكم حكم الإسلام،
ولا يجوز الاختلاف فيه،
لأنه لا خلاف في وجوب العمل بخبر الواحد.

162
00:24:42,660 --> 00:24:54,080
إلا إن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث،
فقال بعضهم: الحديث صحيح،
وقال البعض الآخر: الحديث ضعيف.

163
00:24:54,080 --> 00:25:02,520
فهنا كان من يرى الحديث ضعيفًا
معذورًا في أن لا يعمل به،
بل يجب عليه أن يترك هذا الحديث.

164
00:25:02,520 --> 00:25:11,200
لا يجوز له أن يعمل بحديث غلب
على ظنه أنه ضعيف وأنه غير صحيح.

165
00:25:11,200 --> 00:25:19,800
فمن ثبت لديه الحديث عمل به،
ومن لم يثبت عنده الحديث لم يعمل به.

166
00:25:19,800 --> 00:25:28,080
أما إن ثبت الحديث، ولو بغلبة الظن،
فاتفق على أنه صحيح، ولو لم يكن متواتراً،
كان العمل به واجبًا.

167
00:25:28,080 --> 00:25:37,760
فإن كانت دلالته قطعية،
كان الحكم المستنبط منه حكم الإسلام،
وإن كان ظنياً، فمن خالفه كان آثماً.

168
00:25:38,960 --> 00:25:48,080
فلا تكون هنا ظنية الحكم مدخلاً
إلى التحلل منه وتركه أو عدم التزامه.

169
00:25:49,920 --> 00:26:01,080
فحكم الإسلام ليس بالضرورة...
حين نقول حكم الإسلام، ونقول حكماً إسلامي،
هناك حكم الشرع، وهناك حكم شرعي.

170
00:26:01,080 --> 00:26:10,660
هذا التعبير، حين نقول حكم الشرع،
فهذا يعني أنه لا حكم في الشرع
ولا اجتهاد آخر غير هذا الحكم.

171
00:26:10,660 --> 00:26:18,080
فحكم الإسلام في الذهب والفضة
أنه حرام على الذكور من المسلمين.

172
00:26:19,960 --> 00:26:25,388
وإن كان هذا الحكم ظنياً وليس قطعياً،

173
00:26:25,388 --> 00:26:35,160
ولكن ليس ثمة شبهة دليل أخرى أو
دليل آخر ينافس أو يزاحم هذا الحكم.

174
00:26:35,160 --> 00:26:41,127
هذا من هذه الجهة. فما كان لا محلاً...

175
00:26:41,127 --> 00:26:44,083
ما لم يكن محلاً الاجتهاد،

176
00:26:44,083 --> 00:26:56,960
وما لم يكن هناك طعن في الدليل الذي دل
عليه من حيث الثبوت، ولو كان هذا الحديث
صحيحاً بغلبة الظن، فيكون حكم الإسلام.

177
00:26:56,960 --> 00:27:07,180
أما ما كان فيه مجال الاختلاف بين الفقهاء،
بسبب الاختلاف في صحة الحديث،
أو بسبب ترجيح حديث على آخر،

178
00:27:07,180 --> 00:27:18,880
أو بسبب ظنية دلالة الحديث أو الأحاديث،
فهذا ما يمكن أن يقال فيه:
هذا حكم شرعي يقابله حكم شرعي آخر.

179
00:27:18,880 --> 00:27:28,320
فكان لكل مجتهد فهم. ففهم هذا المجتهد
حكم شرعي، وفهم ذلك المجتهد حكم شرعي آخر.

180
00:27:28,320 --> 00:27:35,100
وأضرب مثالاً على ذلك، ما ذكرته قبل قليل.

181
00:27:35,100 --> 00:27:45,260
حين يقول الشافعية إن لمس الرجل للمرأة،
ولمس المرأة للرجل،
ينقض الوضوء، فهذا حكم شرعي،

182
00:27:45,260 --> 00:27:52,386
ولكن لا يقال هو حكم الإسلام،
حكم الشرع، لأنه اجتهاد.

183
00:27:52,386 --> 00:28:06,580
هو حكم الله في حق من اجتهده. فيقول غيرهم
كالحنفية مثلاً إن لمس المرأة للرجل،
ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء.

184
00:28:06,580 --> 00:28:11,420
فهذا أيضاً حكم شرعي،
وليس حكم الشرع الوحيد.

185
00:28:11,420 --> 00:28:21,680
فاجتهاد الشافعية حكم الله في حقهم،
واجتهاد الحنفية حكم الله في حقهم.
فهذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي.

186
00:28:21,680 --> 00:28:33,680
وإن كان الصواب في الأصل متعيناً في رأي
واحد، في اجتهاد واحد، وليس في اثنين. وهذا
لنا كلام معه، إن شاء الله، في وقت لاحق.

187
00:28:34,580 --> 00:28:42,017
يبقى أن أضرب مثالاً على حكم شرعي ظني،

188
00:28:42,017 --> 00:28:50,660
لأنه استنبط من دليل ظني
الدلالة وظني الثبوت.

189
00:28:50,660 --> 00:28:56,837
فصيام ستة أيام من شوال حكم شرعي،

190
00:28:56,837 --> 00:29:09,620
يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان عند
فريق واسع من الفقهاء، عند أغلب الفقهاء.

191
00:29:09,620 --> 00:29:18,560
ولكن هذا الحكم الشرعي ظني من جهة
أن دليله ظني الثبوت وظني الدلالة.

192
00:29:18,560 --> 00:29:28,780
هو ليس ظني الدلالة. أعتذر من الإخوة
الكرام، الحديث واضح من حيث هو أنه،
الحديث هو قطعي الدلالة.

193
00:29:28,780 --> 00:29:33,380
قال عليه الصلاة والسلام: من
صام رمضان إيماناً واحتساباً،

194
00:29:34,060 --> 00:29:37,780
وأتبعه بستٍّ من شوال، كان كمن
صام الدهر [انظر صحيح مسلم 1164].

195
00:29:37,780 --> 00:29:51,000
فهذا الحكم الشرعي حكم ورد في حديث
ظني الثبوت، ولكنه قطعي الدلالة،
فهو كان حكماً ظنياً.

196
00:29:51,000 --> 00:30:02,420
ولذلك روي عن الإمام مالك أنه لم
يأخذ بهذا الحديث، لأن من مصادر
التشريع عند الإمام مالك رحمه الله

197
00:30:03,800 --> 00:30:08,780
إجماع أهل المدينة، أو ما
كان عليه عمل أهل المدينة.

198
00:30:08,780 --> 00:30:16,380
فأهل المدينة هم الذين عايشوا النبي
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

199
00:30:16,380 --> 00:30:24,540
فقال الإمام مالك رحمه الله:
لم أرَ أهل المدينة يصومون ستاً من شوال.

200
00:30:24,540 --> 00:30:33,540
فكان ذلك مدخلاً عنده إلى التشكيك
بهذا الحديث، وهو خبر آحاد.

201
00:30:33,540 --> 00:30:46,920
أما للتصحيح: حكم شرعي استنبط
من دليل ظني الثبوت وظني الدلالة،
حرمة تأجير الأراضي الزراعية.

202
00:30:46,920 --> 00:30:50,844
فالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

203
00:30:50,844 --> 00:31:01,120
مروية من أحاديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم في شأن تأجير، إجارة الأرض الزراعية،
أو كراء الأرض الزراعية،

204
00:31:02,280 --> 00:31:05,680
هي أخبار آحاد ليست متواترة.

205
00:31:05,680 --> 00:31:19,740
وأخبار الآحاد هذه لم يكن
ثمة تشكيك بجميع هذه الأخبار،
فهناك من هذه الأحاديث ما اتفق على صحته.

206
00:31:19,740 --> 00:31:32,020
ولكن اختلف في دلالة هذه الأحاديث. فكان رأي
فريق من الفقهاء أنه لا يجوز إجارة الأرض
الزراعية، لا تجوز إجارة الأرض الزراعية.

207
00:31:32,020 --> 00:31:46,040
وقال فريق آخر: تجوز إجارة الأرض الزراعية.
قال الشافعية: إن كراء الأرض الزراعية جائز.
وقال الحنفية: كراء الأرض الزراعية لا تجوز.

208
00:31:46,040 --> 00:32:00,860
إذن، هذا الكلام يشير إلى...
يدلنا على مراتب الحكم الشرعي،
من حيث أن هناك أحكاما شرعية قطعية

209
00:32:01,760 --> 00:32:11,360
استنبطت من أدلة قطعية الثبوت،
قطعية الدلالة، وأحكام شرعية أخرى ظنية

210
00:32:11,360 --> 00:32:25,160
لأنها استنبطت من أدلة شرعية إما
ظنية الثبوت، وإما ظنية الدلالة،
وإما ظنية الثبوت والدلالة.

211
00:32:25,160 --> 00:32:29,820
هذا التفصيل ليست الغاية منه

212
00:32:31,500 --> 00:32:41,780
أن يقال: ما كان قطعياً التزمناه، وما
كان ظنياً فنحن غير ملزمين به، خيرنا فيه.

213
00:32:41,780 --> 00:32:54,580
لا، إطلاقاً. كل ما استنبط من الأدلة
الشرعية، سواء استنباطاً قطعياً أم ظنياً،
هي أحكام شرعية.

214
00:32:54,580 --> 00:33:04,237
ولكن فائدة هذا التقسيم
أن نتنبه إلى أن الأحكام الشرعية
المستنبطة من أدلة قطعية الثبوت،

215
00:33:04,237 --> 00:33:08,040
قطعية الدلالة، وبالتالي فهي أحكام قطعية.

216
00:33:08,040 --> 00:33:11,360
هذه الأحكام ليست محل اجتهاد.

217
00:33:11,360 --> 00:33:22,717
ومن شكك فيها، كمن يشكك في وجوب
الصلاة والصيام والحج، وفي حرمة الربا،
وفي حرمة الزنا، وفي وجوب قطع يد السارق،

218
00:33:22,717 --> 00:33:34,380
وفي وجوب جلد الزاني، إلى آخره،
من شكك في هذه الأحكام القطعية أو أنكرها
كان كافراً بشرع الله سبحانه وتعالى.

219
00:33:34,380 --> 00:33:41,980
يستتاب، فإن لم يتب يقام عليه حد الردة،
لأنه أنكر قطعية من الدين.

220
00:33:41,980 --> 00:33:52,620
أما الأحكام الشرعية الظنية
التي استنبطت من أدلة ظنية،
سواء ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت،

221
00:33:52,620 --> 00:34:02,620
فما كان محل خلاف جاز فيها الخلاف،
وما لم تكن محل خلاف لم يجوز فيها الخلاف.

222
00:34:02,620 --> 00:34:09,660
وقد ضربت مثالاً على ذلك:
حرمة الذهب والفضة على الذكور.

223
00:34:09,660 --> 00:34:23,680
فمن أنكر هذا الحكم الشرعي المتفق عليه،
ولو من أدلة ظنية الثبوت، كان آثماً.

224
00:34:23,680 --> 00:34:30,140
ولا يقال له الحق في أن ينكر هذا
الحكم لأنه ظني، لأنه حكم الإسلام.

225
00:34:30,140 --> 00:34:39,140
أما ما اختلف فيه، فهذا جائز أن يأخذ
البعض برأي ويأخذ البعض بالرأي الآخر.

226
00:34:39,140 --> 00:34:44,840
ولكن أيضاً لا يجوز أن يكون هذا
مدخلاً للتحلل من الحكم الشرعي.

227
00:34:44,840 --> 00:34:55,520
فإن اختلف الفقهاء في أحكام تفصيلية
في شأن الصلاة مثلاً، في كيفية الصلاة،
في كيفية الصيام، في كيفية الحج،

228
00:34:55,520 --> 00:35:05,080
فلابد للمسلم من أن يعتمد اجتهاداً
من هذه الاجتهادات، لأنه لا يجوز أن يخلو
فعل من أفعال المؤمن عن حكم شرعي.

229
00:35:05,080 --> 00:35:16,924
فلا يجوز أن يتذرع المسلم بأن الحكم
الشرعي في هذه القضية اختلف فيه الفقهاء:
فأنا في حل من كل هذه الآراء؟

230
00:35:16,924 --> 00:35:26,740
لا، لا يجوز إطلاقاً،
لأنه لا يجوز أن يخلو فعل من أفعال المسلم
من حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى.

231
00:35:26,740 --> 00:35:37,180
فإن كان ظنياً، وجب عليه أن يأخذ ما يطمئن
إليه بالطرق الشرعية التي سنتكلم عليها،
إن شاء الله، في حلقات لاحقة.

232
00:35:37,180 --> 00:35:39,620
لابد أن يعتمد رأياً ما.

233
00:35:39,620 --> 00:35:52,800
فإن كان المجتهدون قد اختلفوا
في شأن قراءة الفاتحة وراء الإمام،
فإما أن يأخذ بهذا الرأي وإما أن يأخذ بذاك.

234
00:35:52,800 --> 00:35:57,760
وفي بعض الأحيان يتعذر
عليه أن يجمع بين الرأيين.

235
00:35:57,760 --> 00:36:11,700
على سبيل المثال، يقول الشافعية: يجب
على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام،
سواء كان الإمام يقرأ جهراً أم سراً،

236
00:36:11,700 --> 00:36:22,500
فلا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة، ولو كان
وراء الإمام، ولو كان الإمام يجهر بالقراءة
في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة.

237
00:36:22,500 --> 00:36:34,340
أما الأحناف فعندهم من الأدلة ما
استدل به على أنه لا يجوز للمأموم
أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام،

238
00:36:34,340 --> 00:36:39,980
فإنه يقف ساكتاً، سواء
أجهر الإمام أم أسر الإمام.

239
00:36:39,980 --> 00:36:45,660
فالمسلم إما أن يأخذ بهذا
الرأي وإما أن يأخذ بذاك.

240
00:36:45,660 --> 00:36:51,800
وإما أن يأخذ برأي ثالث
لدى المالكية رحمهم الله،

241
00:36:51,800 --> 00:37:02,860
الذين يقولون: إذا جهر الإمام سكت المأموم،
وإذا أسر الإمام قرأ المأموم الفاتحة.

242
00:37:02,860 --> 00:37:04,700
فهذه آراء ثلاث.

243
00:37:04,700 --> 00:37:16,500
لا يجوز أن يكون هذا الخلاف في مسألة كهذه
عذراً لمسلم كي يقول: لست ملزماً بأي رأي
من هذه الآراء، لأنها كلها آراء اجتهادية.

244
00:37:16,500 --> 00:37:22,300
بل أنت ملزم أن تعتمد رأياً من هذه الآراء،
وأن يكون حكم الله في حقك،

245
00:37:22,300 --> 00:37:33,980
لأنه لا يجوز أن يخلو فعل العبد من حكم
شرعي يلتزمه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل
المسلم يوم القيامة عن كل فعل من أفعاله.

246
00:37:33,980 --> 00:37:41,980
هذا هو، إخوتي الكرام،
تفصيل اليوم لمراتب الأحكام الشرعية.

247
00:37:41,980 --> 00:37:49,160
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد
أحسننا الأداء، وأن يكون قد نفعنا وإياكم.

248
00:37:49,160 --> 00:37:54,920
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما
علمتنا، وزدنا علماً، يا أرحم الراحمين.

249
00:37:54,920 --> 00:37:59,260
أخي جميل حفيظ يسأل:

250
00:37:59,260 --> 00:38:10,560
من المؤكد أنك علمت بما تناقلته
الأخبار حول ما دعاه ولي عهد السعودية
بخصوص مراجعة الأحاديث النبوية.

251
00:38:10,560 --> 00:38:20,260
سؤالي: هل هذا جائز؟
وهذه الأحاديث النبوية المعروفة
والموثقة في كتب السنة تحتاج إلى مراجعة؟

252
00:38:25,620 --> 00:38:32,340
بغض النظر عن من هو الداعي،
وهو غير ثقة، إلى هذا الأمر.

253
00:38:32,340 --> 00:38:42,840
ونعم، سمعنا خبراً أنه تم إنشاء مجمع
للحديث الشريف. بصرف النظر عن هذا الحدث،
نتكلم في موضوع مراجعة الأحاديث النبوية.

254
00:38:42,840 --> 00:38:51,800
الأحاديث عندنا لها مصادر: كتب السنن،

255
00:38:51,800 --> 00:39:03,980
بدءاً من البخاري ومسلم، وسنن ابن ماجه،
وسنن الترمذي، وسنن أبي داود،
ومسند الإمام أحمد، ومسند الشافعي.

256
00:39:03,980 --> 00:39:15,000
هناك مصادر كثيرة للحديث الشريف.
هذه المصادر ليست مسلما لها في كل الأحاديث.

257
00:39:15,000 --> 00:39:24,760
ومن جمع هذه الأحاديث ودوّنوها أنفسهم
لا يزعمون أنهم يحكمون بصحتها جميعاً.

258
00:39:24,760 --> 00:39:37,500
بعد نظر الأثبات من العلماء في البخاري
ومسلم، قالوا: وجدنا أن الشروط التي
وضعها البخاري ومسلم لصحيحيهما،

259
00:39:37,500 --> 00:39:44,980
وتنفيذ هذه الشروط، بعد الاستقراء،
وجدنا أن هذه الأحاديث كلها صحيحة.

260
00:39:44,980 --> 00:39:54,940
لذا يأخذ المسلم من هذين الصحيحين الأحاديث،
في الغالب الأعم،
دون النظر في سندها وفي مدى صحتها،

261
00:39:54,940 --> 00:40:01,060
لأنه سبق أن حكمنا عليها
بالصحة من النظر التفصيلي فيها.

262
00:40:01,060 --> 00:40:07,946
وما سوى هذين المصدرين
من مصادر الحديث الشريف،
لا يُسلّم لأي واحد منها بأن جميعها،

263
00:40:07,946 --> 00:40:14,960
أو جميع ما ورد فيها،
من روايات عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعن غير الرسول عليه السلام.

264
00:40:14,960 --> 00:40:23,160
فهذه المصادر من السنن،
والأسانيد، والمسانيد.

265
00:40:23,160 --> 00:40:30,960
هذه روايات عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وروايات عن الصحابة،
وروايات عن التابعين.

266
00:40:30,960 --> 00:40:44,940
هذه الروايات هي خاضعة للبحث
والنظر والتثبت، وهذا ما فعله
العلماء والفقهاء طوال مئات السنين.

267
00:40:44,940 --> 00:40:59,160
وهذا اعتمد على علم ضخم جداً يسمى علم
مصطلح الحديث، والذي أبرز ما يعتمد فيه
علم الرجال: من هو العدل من الرجال؟

268
00:40:59,160 --> 00:41:07,080
من هو الثقة من الرجال ومن ليس بثقة؟ من هو
عدل ومن هو ضابط، ومن ليس بعدل وليس بضابط؟

269
00:41:07,080 --> 00:41:20,760
هذا العمل، هل وصل إلى منتهاه،
وحقق غايته، وانتهى؟ لا.
هذا الأمر يبقى مفتوحا إلى يوم القيامة.

270
00:41:20,760 --> 00:41:32,640
فمن حكم على حديث بالصحة،
فحكمه ليس مسلّماً له، فهو اجتهاد بشر. ومن
حكم على حديث بأنه ضعيف أيضاً غير مسلّم له.

271
00:41:32,640 --> 00:41:39,680
فكما أن الاجتهاد بابه
مفتوح إلى يوم القيامة،
ولا يجوز لأحد أن يغلق باب الاجتهاد،

272
00:41:39,680 --> 00:41:47,860
فمما هو من قبيل الاجتهاد النظر في صحة
الحديث: هل هو صحيح أم غير صحيح؟

273
00:41:47,860 --> 00:41:56,285
فلا يقال إن من سبقنا قد أشبع هذا الموضوع
بحثاً، وبتَّ فيما هو صحيح وما هو غير صحيح.

274
00:41:56,285 --> 00:42:06,980
لا يقال ذلك. نعم، هناك جملة
من المرويات اتفق العلماء على استبعادها،
لأنهم اتفقوا على ضعفها.

275
00:42:06,980 --> 00:42:14,860
وهناك جملة كبيرة من الأحاديث اتفقوا
على صحتها. ولكن هناك ما هو بين بين.

276
00:42:14,860 --> 00:42:28,240
هناك مرويات عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم،
اختلف المحدثون والمدققون في مدى صحتها.

277
00:42:28,240 --> 00:42:40,120
وسيبقى هذا الاختلاف قائما إلى ما شاء الله.
وبالتالي لا يقال: سُدَّ هذا الباب، ولم
يعد مقبولاً مراجعة مدى صحة هذه الأحاديث.

278
00:42:40,120 --> 00:42:46,963
إخوتي الكرام، نكتفي في يومنا هذا،
في حلقتنا هذه، بما سبق.

279
00:42:46,963 --> 00:42:56,468
ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يعيننا على إكمال هذه السلسلة،
وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.

280
00:42:56,468 --> 00:43:07,720
وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه،
ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
