1
00:00:00,000 --> 00:00:12,900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام
على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

2
00:00:12,900 --> 00:00:27,260
أهلا بكم، إخوة الكرام؛
في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء،
نتابع فيها مواضيع من كتاب نظام الإسلام

3
00:00:30,000 --> 00:00:42,400
ونتمنى عليكم أن تتابعونا وأن تتفاعلوا
معنا وأن ترسلوا من الأسئلة ما تريدون
لنرد عليها في نهاية هذه الحلقة.

4
00:00:42,400 --> 00:00:46,409
في الحلقة الماضية، والتي قبلها،

5
00:00:46,409 --> 00:00:59,400
كان الكلام على الحكم الشرعي تعريف
الحكم الشرعي، أنواع الأحكام الشرعية،
ومراتب الأحكام الشرعية.

6
00:00:59,400 --> 00:01:03,296
اليوم ننتقل إلى الكلام في موضوع،

7
00:01:03,296 --> 00:01:16,480
من يتلقى الأحكام الشرعية، تلقي الأحكام
الشرعية كيف يتلقى المسلم الأحكام الشرعية؟

8
00:01:16,480 --> 00:01:25,800
من أجل أن يعمل بها،
وأن يدعو الناس إلى العمل بها.

9
00:01:25,800 --> 00:01:39,000
سبق وقلنا إن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع،
أي المشرع، وهو الله سبحانه وتعالى،
المتعلق بأفعال العباد؛

10
00:01:39,000 --> 00:01:53,800
فالحكم الشرعي مصدره الكتاب والسنة
وما أرشدا إليه، وعليه فإن تلقي
الحكم الشرعي إنما يكون من مصدره

11
00:01:53,800 --> 00:02:06,800
وهو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى،
وهذا الوحي تجلى في كتاب الله تعالى
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛

12
00:02:06,800 --> 00:02:20,800
فالمسلم ينحصر تلقيه لحكم الشرعي
من نصوص الوحي ما أوحاه الله
سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة.

13
00:02:21,800 --> 00:02:28,800
والكتاب والسنة هما نصوص
شرعية نزلت باللغة العربية،

14
00:02:28,800 --> 00:02:32,800
نصوص عربية: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ
قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا ﴾ [12:2].

15
00:02:32,800 --> 00:02:38,800
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
هو من العرب، وهو أفصح العرب.

16
00:02:38,800 --> 00:02:50,800
فسواء كان ما أوحي إلى النبي صلى الله
عليه وسلم باللفظ والمعنى، أوحي باللفظ
والمعنى من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن؛

17
00:02:50,800 --> 00:03:01,800
أو كان قد أوحي إليه صلى الله عليه
وسلم بالمعنى، وعبر النبي عليه الصلاة
والسلام عنه بلفظه أو فعله أو تقريره،

18
00:03:01,800 --> 00:03:16,800
فمصادر الأحكام الشرعية نصوص عربية
إليها يرجع لتلقي الأحكام الشرعية.

19
00:03:16,800 --> 00:03:24,800
وبالتالي؛ ما دام الله سبحانه وتعالى
قد خاطب الناس في هذه النصوص فقال

20
00:03:24,800 --> 00:03:27,587
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟
رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ

21
00:03:27,587 --> 00:03:28,800
مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [2:21].

22
00:03:28,800 --> 00:03:33,800
وخاطب المؤمنين تحديدا
في الأحكام الشرعية؛ فقال

23
00:03:33,800 --> 00:03:35,800
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ﴾ [59:18]

24
00:03:35,800 --> 00:03:39,091
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

25
00:03:39,091 --> 00:03:40,800
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [2:183]

26
00:03:40,800 --> 00:03:50,800
إلى آخره؛ فالأصل أن المؤمنين مخاطبون
في أن يتلقوا خطاب الله سبحانه وتعالى،

27
00:03:50,800 --> 00:03:57,800
من أجل أن يلتزموا في أفعالهم
كلها أوامر الشرع ونواهيه.

28
00:04:00,800 --> 00:04:04,800
فيسيّر أعماله بأوامر الله ونواهيه؛

29
00:04:04,800 --> 00:04:19,800
فالأصل أن يرجع كل مسلم إلى الكتاب
والسنة ليتلقى منهما الأحكام الشرعية،
لكي تكون أعماله سائرة وفق الشرع.

30
00:04:19,800 --> 00:04:30,274
ولكن واقع الحال؛ أن ليس جميع الناس،
أنه ليس جميع الناس لا يمكن لجميع الناس،

31
00:04:30,274 --> 00:04:41,800
لجميع المسلمين أن يرجعوا
إلى الكتاب والسنة،
ليستمد منهما مباشرة الأحكام الشرعية.

32
00:04:41,800 --> 00:04:48,940
فالناس يتفاوتون في قدرتهم
على فهم اللغة العربية عموماً؛

33
00:04:48,940 --> 00:04:57,800
ومن ذلك يتفاوتون في فهمهم،
أو في قدرتهم على فهم نصوص الكتاب والسنة.

34
00:04:59,800 --> 00:05:05,240
وهذه القدرة هي قدرة فائقة لدى بعض الناس،

35
00:05:05,240 --> 00:05:16,800
وقدرة محدودة بل قد تكون منعدمة
لدى فريق واسع من المسلمين؛
ولسيما حين نتكلم على الأعاجم

36
00:05:17,800 --> 00:05:23,128
فمن لا يدرك ولا يفهم ولا
يفقه شيئاً من لغة العرب،

37
00:05:23,128 --> 00:05:34,800
فلا يمكنه أن يفهم آية من كتاب الله
أو حديثاً من رسول الله صلى الله عليه
وسلم دون من يفهمه إياها ويترجمها له.

38
00:05:37,800 --> 00:05:50,640
من هنا لا يجوز التعنت والإصرار؛
على أنه يجب على كل مسلم أن يستمد
الأحكام الشرعية مباشرة من الكتاب والسنة.

39
00:05:50,640 --> 00:05:56,800
فعليه، فإن المسلمين ينقسمون قسمين؛

40
00:05:57,800 --> 00:06:03,795
قسم عنده القدرة على فهم النصوص الشرعية،

41
00:06:03,795 --> 00:06:17,700
نصوص التشريع من الكتاب
والسنة واستنباط الأحكام منها،
وهؤلاء من يطلق عليهم تسمية المجتهدين.

42
00:06:17,700 --> 00:06:32,580
وقسم آخر لا يستطيعون فهم نصوص الكتاب
والسنة، أو على الأقل لا يملكون القدرة
على استنباط الأحكام الشرعية منها؛

43
00:06:32,580 --> 00:06:43,240
فهؤلاء وجب عليهم أن يأخذوا أحكامهم ممن
هو قادر على استنباطها، وهم المجتهدون.

44
00:06:46,240 --> 00:06:58,140
هذا الفريق الذي يأخذ أحكامه من المجتهدين،
سواء مباشرة؛ أو ممن ينقل عن المجتهدين،
هذا الفريق يسمى بالمقلدين.

45
00:06:58,140 --> 00:07:06,460
فيكون المسلمون قسمين في تلقيهم
للأحكام الشرعية مجتهدين، ومقلدين.

46
00:07:06,460 --> 00:07:14,180
في هذه الحلقة لا يسعنا الوقت لنتكلم
إلا في فريق من هذين الفريقين؛

47
00:07:14,780 --> 00:07:17,980
ونبدأ بالمجتهدين.

48
00:07:17,980 --> 00:07:30,240
ونبدأ بداية في تعريف الاجتهاد؛
الاجتهاد في اللغة له معناه المعروف،

49
00:07:30,240 --> 00:07:44,080
وهو بذل الوسع والطاقة في تحصيل أمر يحتاج
إلى جهد للوصول إليه أو بهذا المعنى.

50
00:07:44,080 --> 00:07:57,320
ولكننا لا نتكلم الآن
على الاجتهاد بدلالته اللغوية،
وإنما نتكلم على الاجتهاد بدلالته الشرعية.

51
00:07:57,320 --> 00:08:08,900
قال عليه الصلاة والسلام «إِذَا
حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ
ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ،

52
00:08:08,900 --> 00:08:12,800
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ

53
00:08:12,800 --> 00:08:15,380
فَلَهُ أَجْرٌ» [صحيح البخاري 7352].

54
00:08:15,380 --> 00:08:24,640
فهنا يتكلم النبي صلى الله عليه
وسلم على الاجتهاد، بدلالته الشرعية.

55
00:08:24,640 --> 00:08:29,620
والمقصود هنا استنباط الأحكام الشرعية؛

56
00:08:29,620 --> 00:08:43,040
فعرف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع،
استفراغ الوسع في طلب الظن في حكم
من الأحكام الشرعية العملية.

57
00:08:43,040 --> 00:08:57,640
استفراغ الوسع بمعنى أن المجتهد يبذل
كل ما يملك من قدرة في الاجتهاد؛

58
00:08:57,640 --> 00:09:03,180
بحيث يجد أنه لا يستطيع
أن يبذل أكثر من ذلك،

59
00:09:03,180 --> 00:09:18,080
يعجز عن بذل أكثر مما بذله؛ فاستفرغ وسعه،
أي بذل كل وسعه في طلب الظن، في طلب الظن.

60
00:09:18,080 --> 00:09:22,960
لماذا قلنا طلب الظن؟

61
00:09:22,960 --> 00:09:34,000
لأن ما كان من قبيل اليقين فليس اجتهابا؛
فليس من الاجتهاد معرفة أو العلم،

62
00:09:34,000 --> 00:09:43,840
لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة
والصوم والحج والزكاة والجهاد،

63
00:09:43,840 --> 00:09:56,440
وأنه سبحانه حرم الربا والزنا
والسرقة إلى آخره؛ هذه مسائل قطعية
في الدين ليست من قبيل الاجتهاد.

64
00:09:56,940 --> 00:10:11,793
أما ما هو مندرج ضمن الاجتهاد،
فهو القضايا التي لم تدل عليها أدلة قطعية
في نصوص الشرع من الكتاب والسنة؛ بحيث تكون

65
00:10:11,793 --> 00:10:26,780
الأدلة التي دلت عليها أدلة ظنية،
سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة،
ولسيما من حيث الدلالة.

66
00:10:26,940 --> 00:10:39,600
إذ يكون المجتهد أمام نصوص
حمالة وجوه تحتمل أكثر من معنى؛
وأمام مجموعة من الأدلة الشرعية

67
00:10:39,600 --> 00:10:50,780
التي لابد من دراستها جميعاً، وعدم الوقوف
عند واحد منها لاستنباط الحكم الشرعي.

68
00:10:50,780 --> 00:10:59,300
فيزال التعارض، ويرجح دليل على دليل،
ويفرق بين الناسخ والمنسوخ،
وبين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد،

69
00:10:59,300 --> 00:11:11,820
وبين المجمل والمبين، إلى آخره.
هذه العملية، التي لا بد من بذل جهد فيها من
أجل طلب الظن، والمقصود بالظن هنا غلبة الظن

70
00:11:13,180 --> 00:11:26,780
في إدراك أو معرفة حكم شرعي عملي من الأدلة
التفصيلية من الأدلة التفصيلية من كتاب الله
أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

71
00:11:26,780 --> 00:11:36,980
وبالتالي لا يسمى البحث عن حكم خارج
الأدلة الشرعية، خارج الكتاب والسنة؛

72
00:11:36,980 --> 00:11:50,300
كمن يريد أن يفتي بعقله أو يستخرج حكما
شرعيا من العقل أو يعتمد قواعد لا علاقة
لها بالشرع، فيقول إنني أبحث عن المصلحة؛

73
00:11:50,300 --> 00:12:00,240
فأينما وجدت المصلحة كان ذلك شرع الله
بمعزل عن الأدلة الشرعية من كتاب الله
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

74
00:12:00,240 --> 00:12:05,660
فهذا ليس من الاجتهاد في شيء بل
هو من الحكم بغير ما أنزل الله.

75
00:12:05,660 --> 00:12:18,780
أي هو تشريع، والمجتهد ليس مشرعا؛
وإنما المجتهد هو فاهم لشريعة
الله سبحانه وتعالى مستنبط لها.

76
00:12:18,780 --> 00:12:32,520
فالاجتهاد بهذا المعنى يكون عملاً يقوم
به مجتهد توافرت فيه شروط الاجتهاد،

77
00:12:32,520 --> 00:12:43,429
من أجل أن ينتزع أو يستفيد
أو يستنبط بغلبة الظن

78
00:12:43,429 --> 00:12:56,460
الحكم الشرعي التفصيلي الذي يتقيد
به المسلم ويلتزمه، من أجل أن تكون
أعماله وفق شرع الله سبحانه وتعالى.

79
00:12:56,460 --> 00:12:59,760
هذا هو المجتهد.

80
00:12:59,760 --> 00:13:13,260
هذا المجتهد عمله ليس كعمل المفتي
الذي ينزل الأحكام على المسائل.

81
00:13:16,260 --> 00:13:20,120
قد يختلط الأمر على بعض الناس؛

82
00:13:21,120 --> 00:13:31,718
فيظن أن تنزيل الأحكام على مسائل متشابهة
من نوع واحد هو من قبيل الاجتهاد،
أو قد يظنه البعض من قبيل القياس.

83
00:13:31,718 --> 00:13:33,000
لا.

84
00:13:34,920 --> 00:13:44,000
الحكم الشرعي الذي استنبطه مجتهد
إن تلقاه مسلم، فقيه، أو متعلم،

85
00:13:44,000 --> 00:13:55,480
أو مقلد، فطبقه على المسائل المتشابهة
فهذا يكون تنزيلاً للأحكام على الواقعات
على المسائل، وليس اجتهاداً.

86
00:13:55,480 --> 00:14:08,980
فعلى سبيل المثال،
ليس من قبيل الاجتهاد أن ينظر المرء
في معلبات اللحوم؛ فهي حلال أم حرام.

87
00:14:08,980 --> 00:14:20,040
لأن الحكم الشرعي ثابت؛
قد استنبطه العلماء في أن لحم الخنزير حرام،

88
00:14:20,040 --> 00:14:24,820
ولحم الميتة حرام، وذبيحة المشرك حرام.

89
00:14:24,820 --> 00:14:34,140
فحين نأتي ونطبق هذه الأحكام
على المعلبات في اللحوم مثلاً؛
فنقول هذه حلال، وهذه حرام؛

90
00:14:34,140 --> 00:14:45,660
فهذا ليس من قبيل الاجتهاد،
وإنما هو من قبيل تنزيل الأحكام
المستنبطة أصلاً على مسائلها المتشابهة.

91
00:14:45,660 --> 00:14:57,760
فالاجتهاد هو استفادة الحكم
الشرعي مباشرةً من الكتاب والسنة؛

92
00:14:57,760 --> 00:15:08,220
من هنا أيضاً كان استنباط الأحكام
الشرعية من غير كتاب الله وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم،

93
00:15:08,220 --> 00:15:22,220
كأن يعمد شخص إلى استنباط أحكام شرعية
من قول صحابي من الصحابة أو تابعي
من التابعين أو مجتهد من المجتهدين؛

94
00:15:22,220 --> 00:15:28,220
فهذا ليس من قبيل الاجتهاد، وما
يؤخذ من هذا ليس حكماً شرعياً؛

95
00:15:28,220 --> 00:15:37,840
فلا يجوز استنباط الحكم الشرعي إلا من نصوص
الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله.

96
00:15:37,840 --> 00:15:47,066
أما من قلد صحابياً من الصحابة،
أو تابعياً من التابعين،

97
00:15:47,066 --> 00:15:58,429
أو مجتهداً في أي عصر من العصور، فهذا
قلد حكماً شرعياً سبق لمجتهد أن اجتهده،

98
00:15:58,429 --> 00:16:07,460
أن استنبطه، وليس هذا من قبيل استخراج
الحكم الشرعي من قول فلان أو فلان، فرق.

99
00:16:07,460 --> 00:16:18,980
لكن بين أن يجتهد المجتهد في استنباط الحكم
الشرعي، والحكم الشرعي لا يستنبط إلا من قول
الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

100
00:16:18,980 --> 00:16:33,241
وبين أن يعمد متعلم أو متبع أو عامي
إلى حكم شرعي استنبطه صحابي أو تابعي
أو مجتهد في أي عصر من العصور فيقلده،

101
00:16:33,241 --> 00:16:37,080
فهذا ليس من الاجتهاد في شيء،

102
00:16:37,080 --> 00:16:50,160
وإنما هو مقلد؛ يجوز لمن لا تتوفر فيه
شروط الاجتهاد أن يعتمده، بل يجب عليه
أن يعتمده ما دام غير قادر على الاجتهاد.

103
00:16:52,220 --> 00:16:58,560
هذا الحكم، هذا واقع الاجتهاد، هذا
تعريف الاجتهاد، هذا واقع المجتهد.

104
00:16:59,140 --> 00:17:02,140
ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟

105
00:17:02,700 --> 00:17:06,240
هل هو واجب أم مباح؟

106
00:17:06,700 --> 00:17:09,700
أم هو واجب في عصور، ومباح في عصور أخرى؟

107
00:17:11,700 --> 00:17:13,760
والأمر التبس على كثير من الناس؛

108
00:17:16,600 --> 00:17:26,900
الحكم الشرعي في الاجتهاد أنه
فرض كفاية في كل عصر من العصور،
بحيث لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد،

109
00:17:27,700 --> 00:17:28,900
لماذا؟

110
00:17:28,900 --> 00:17:32,940
لأن المؤمنين أمروا باتباع
شرع الله سبحانه وتعالى.

111
00:17:34,820 --> 00:17:42,420
وشرع الله عز وجل يعطي
أحكاماً شرعية لكل المسائل،
وهذه المسائل قد تستجد يوماً بعد يوم.

112
00:17:44,120 --> 00:17:52,220
فيمكن أن تستجد في أي يوم مسألة
لم يكن المجتهدون السابقون
قد أعطوا الحكم الشرعي فيها.

113
00:17:53,420 --> 00:18:05,340
وبالتالي لا يجوز أن يخلو زمن أو عصر
من وجود مجتهد يعطي الحكم الشرعي،
أو يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة.

114
00:18:05,340 --> 00:18:16,140
فيكون بذلك وجود مجتهد على الأقل، وهذا على
الأقل؛ والأصل أن يكون أكثر من ذلك بكثير.

115
00:18:16,140 --> 00:18:22,040
فالواجب أن يكون في كل عصر من
العصور على الأقل مجتهد واحد؛

116
00:18:22,040 --> 00:18:30,740
فيكون بذلك الاجتهاد فرض كفاية مستمراً
لا يجوز أن يتوقف في وقت من الأوقات.

117
00:18:31,060 --> 00:18:45,760
من هنا أخطأ أولئك الذين قالوا منذ
مئات السنين أنه آن الأوان لإغلاق
باب الاجتهاد في زمن من الأزمنة.

118
00:18:45,760 --> 00:18:56,860
وجد بعض العلماء؛
أو توهم بعض العلماء أنه لم تبقَ مسألة
من المسائل إلا وقد استنبطها المجتهدون،

119
00:18:56,860 --> 00:19:05,460
وأن كل المسائل قد استوفيت، قد استوفي
بحثها والنظر فيها، وأن الفقه قد اكتمل.

120
00:19:05,460 --> 00:19:12,020
وبالتالي لم يعد من داعٍ
للاستمرار في الاجتهاد؛

121
00:19:12,020 --> 00:19:22,620
فظهر من قال بأنه وجب إقفال باب الاجتهاد،
وهذا في الحقيقة لا دليل عليه،
بل هذا لا يجوز شرعاً بحال من الأحوال.

122
00:19:22,620 --> 00:19:28,380
لأن تلقي الأحكام الشرعية
واجب إلى يوم القيامة؛

123
00:19:28,380 --> 00:19:34,980
وما دامت المسائل ممكنة الاستجداد في أي
وقت من الأوقات، قد تستجد هذه المسألة.

124
00:19:34,980 --> 00:19:46,800
هناك نوازل، هناك قضايا جديدة ونحن
شاهدنا في هذا العصر قضايا كثيرة
استجدت باستجداد اختراعات وعقود

125
00:19:46,800 --> 00:19:59,460
ومسائل وعلاقات ومعاملات استدعت
الاجتهاد في قضايا لم يتكلم فيها
الأولون من المجتهدين والفقهاء.

126
00:19:59,460 --> 00:20:11,280
فالحكم الشرعي إذن في الاجتهاد
أنه فرض كفاية؛ يجب أن يوجد مجتهد
على الأقل في كل عصر من العصور.

127
00:20:11,280 --> 00:20:17,180
والحالة الطبيعية أن يكون في
الأمة دائما وفرة من المجتهدين.

128
00:20:17,180 --> 00:20:23,660
وكلما ارتقت الأمة، والمعروف
أن الأمة إنما ترتقي فكرياً،

129
00:20:23,660 --> 00:20:33,860
والأمة الإسلامية يكون ارتقاؤها بارتقاء
تفكيرها وفهمها للعقيدة الإسلامية،
وللشريعة الإسلامية.

130
00:20:33,860 --> 00:20:41,320
وعليه كان هناك تلازم بين ارتقاء
الأمة ووفرة المجتهدين فيها.

131
00:20:42,960 --> 00:20:52,040
وكان هناك تلازم بين انحطاط
الأمة وندرة المجتهدين فيها؛
وراجعوا التاريخ وستجدون هذه الملازمة.

132
00:20:52,040 --> 00:21:01,080
إخوة الكرام؛ هذا واقع الحكم الشرعي،
هذا الحكم الشرعي في الاجتهاد.

133
00:21:01,080 --> 00:21:11,280
ننتقل الآن إلى بحث آخر؛ ألا وهو ما
واقع المجتهدين وما شروط المجتهدين؛

134
00:21:11,280 --> 00:21:21,000
واقع المجتهدين أنهم
ثلاث مراتب، ثلاث مراتب.

135
00:21:21,000 --> 00:21:33,000
ثمة مجتهدون لديهم من القدرة ما يؤهلهم على
أن يجتهدوا في كل القضايا، في كل المسائل،

136
00:21:33,000 --> 00:21:45,880
هؤلاء حصلت عندهم شروط الاجتهاد كافة،
بحيث باتوا قادرين على أن يجتهدوا
في كافة مسائل الشريعة الإسلامية.

137
00:21:45,880 --> 00:21:57,440
هذا الفريق أو هذه المرتبة
من المجتهدين هي التي اصطلح
على تسميتهم بالمجتهدين المطلقين.

138
00:21:57,440 --> 00:22:05,880
المجتهد المطلق؛
هذا المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد.

139
00:22:05,880 --> 00:22:16,100
وتنقسم شروط الاجتهاد بالدرجة الأولى
دون التفصيل الكثير فيها إلى جانبين

140
00:22:16,100 --> 00:22:28,260
إلى معرفة المجتهد بالأدلة الشرعية
أي النصوص من الكتاب والسنة التي
تتعلق بالمسائل الشرعية العملية؛

141
00:22:28,260 --> 00:22:41,600
لأنه لا يمكن للمجتهد أن يجتهد
من دون الاعتماد على الأدلة الشرعية
التي تدل على الأحكام الشرعية.

142
00:22:41,600 --> 00:22:52,680
فمعرفة المجتهد بالنصوص الشرعية
من الكتاب والسنة التي تستنبط
منها الأحكام هي الركن الأول.

143
00:22:57,080 --> 00:23:10,440
ينبغي لنا أن نشير إلى المبالغات
التي يروجها البعض؛ من أن المجتهد يجب
أن يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث،

144
00:23:10,440 --> 00:23:22,820
وأن يحفظ القرآن كاملا، وأن يكون
من الجهابذ الخارقين في اللغة، وإلى آخره؛
وكأنه بهذا يغلق باب الاجتهاد من جديد.

145
00:23:22,820 --> 00:23:32,900
الاجتهاد عمل يرتكز إلى شروط؛
إن توافرت هذه الشروط، أمكن الاجتهاد.

146
00:23:32,900 --> 00:23:42,560
حتى أن بعض العلماء، وأذكر منهم ما
قرأته في كتاب لأبي حامد الغزالي،

147
00:23:42,560 --> 00:23:57,028
يقول لا يشترط حتى في المجتهد أن يكون
حافظا لجميع الآيات؛ آيات الأحكام، بل يكفي
أن يعرف مواضع هذه الآيات يرجع إليها عند

148
00:23:57,028 --> 00:24:11,920
اللزوم فيتمعن فيها ويقرأها وكذلك أن يكون
لديه القدرة على الرجوع إلى الأحاديث
التي تتعلق بالقضايا التي يجتهد فيها.

149
00:24:11,920 --> 00:24:23,400
إذن الركن الأول معرفته وقدرته
على الرجوع إلى الأدلة والنصوص
التي منها يستنبط الأحكام الشرعية.

150
00:24:23,400 --> 00:24:26,440
وفي هذا الجانب،

151
00:24:26,440 --> 00:24:40,220
كلنا يدرك أن هذا الزمن وفّر
لمن ملك أهلية الاجتهاد أن يعود
إلى هذه النصوص بكل يسر وسهولة.

152
00:24:40,220 --> 00:24:48,731
فمنذ عشرات السنين وجد لدينا
معجم يعين على الرجوع إلى الآية
التي يريدها المجتهد بسهولة:

153
00:24:48,731 --> 00:24:52,620
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

154
00:24:52,620 --> 00:25:04,091
أما الآن فالأمر أكثر يسرا وسهولة؛ مع وجود
التكنولوجيا الحديثة التي تسهل على القارئ،

155
00:25:04,091 --> 00:25:13,660
والمتابع، والمجتهد أن يعود بسرعة ويستحضر
النصوص التي يريدها من الكتاب والسنة.

156
00:25:13,660 --> 00:25:26,020
فجمع أصول الأحاديث وسهولة
ويسر الرجوع إليها الآن

157
00:25:26,020 --> 00:25:38,100
بات مدعاة إلى سهولة ويسر الاجتهاد، وهو أمر
كان يفتقر إليه كبار المجتهدين في الماضي.

158
00:25:38,100 --> 00:25:51,440
فنحن نعرف أن مجتهدين جهابذة كأبي حنيفة
وسفيان الثوري والشافعي والأوزاعي ومالك؛

159
00:25:51,440 --> 00:26:03,520
نعني نعرف أن هؤلاء كانوا قد اطلعوا
على كم من الأحاديث المنقولة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وليس على الجميع؛

160
00:26:03,520 --> 00:26:09,820
لأنه لم يكن آنذاك قد
اكتمل جمع السنة النبوية.

161
00:26:09,820 --> 00:26:24,450
من هنا لطالما كرر بعضهم القول بأنه إن صح
الحديث فهو مذهبي، واضربوا برأيي عرض
الحائط؛ أي إن عثر أحدكم على حديث غاب

162
00:26:24,450 --> 00:26:37,080
عني ولم أعثر عليه ولم أسمع به فخالف هذا
الحديث قولي؛ فمذهبي هو الحديث إن كان هذا
الحديث ناقضاً فعلاً لاجتهاد هذا المجتهد.

163
00:26:37,080 --> 00:26:48,420
أما اليوم فبعد أن باتت بين أيدينا
أصول الأحاديث، كل الكتب التي جمع فيها
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

164
00:26:48,420 --> 00:26:59,078
وأكثر من ذلك بُذل من الجهد الجبار
الهائل على هذه الأحاديث في التدقيق فيها،

165
00:26:59,078 --> 00:27:12,060
وتصحيح الصحيح وتضعيف أو إضعاف الضعيف؛ فبين
أيدينا كتب الرجال ومصطلح الحديث إلى آخره.

166
00:27:12,060 --> 00:27:25,060
كل هذا جعل أدوات الاجتهاد متيسرة بين
أيدي المجتهدين أكثر بكثير مما كان
متوفراً لدى الأولين من المجتهدين،

167
00:27:25,060 --> 00:27:28,680
رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير.

168
00:27:28,680 --> 00:27:32,961
إذن هذا الركن الأول، وهو المعرفة؛

169
00:27:32,961 --> 00:27:47,100
معرفة بالأدلة، الأدلة الشرعية
العملية التي تدل على المسائل العملية،
والتي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية.

170
00:27:47,100 --> 00:28:01,760
أما الركن الثاني؛ فهو المقدرة
على فهم هذه النصوص، والمقدرة على فهم
هذه النصوص تعتمد على ركنين أساسيين؛

171
00:28:01,760 --> 00:28:10,303
ألا وهما المعرفة بالدلالات
الشرعية لألفاظ النصوص،

172
00:28:10,303 --> 00:28:23,760
والقدرة على فهم الدلالة الشرعية للكتاب
والسنة والدلالة اللغوية للكتاب والسنة.

173
00:28:23,760 --> 00:28:29,624
ذلك أن الكتاب والسنة أتيا بألفاظ عربية.

174
00:28:29,624 --> 00:28:40,600
هذه الألفاظ العربية، سواء كانت قرآناً
أم سنة، أتت بألفاظ ذات دلالات شرعية.

175
00:28:40,600 --> 00:28:49,460
بمعنى أن الشرع استحدث لبعض الألفاظ
معاني شرعية لم تكن في لغة العرب؛
ولا في عرف العرب.

176
00:28:51,660 --> 00:29:02,700
أيضًا أتى بنصوص عربية،
بقيت دلالاتها على الدلالات العربية
التي استخدمها العرب في لغتهم وفي عرفهم.

177
00:29:02,700 --> 00:29:16,780
وعليه كان لابد أن يكون لدى هذا المجتهد
معرفة عميقة بفهم الدلالات الشرعية للنصوص،
والدلالات اللغوية لهذه النصوص؛

178
00:29:16,780 --> 00:29:30,040
وهذا يعتمد على علمين: علم أصول الفقه
الذي يتضمن ما يتضمن من قواعد الاستنباط
وفهم دلالات الألفاظ، وعلم اللغة العربية.

179
00:29:30,040 --> 00:29:37,540
هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد،
ولسيما في المجتهد المطلق؛

180
00:29:38,100 --> 00:29:47,680
ونعني بالمجتهد المطلق ذلك المجتهد الذي كما
أسلفت، يجتهد في كل القضايا دون استثناء.

181
00:29:47,680 --> 00:29:54,460
لديه القدرة على الاجتهاد في كل
القضايا؛ وإن لم يجتهد فعليا فيها جميعا،

182
00:29:54,460 --> 00:30:04,420
ويكون قد جعل لنفسه طريقة
في الاستنباط خاصة به اجتهدها بنفسه.

183
00:30:06,420 --> 00:30:20,182
فنحن نعرف أن مؤسسي المذاهب وهم
الذين ينطبق عليهم وصف المجتهد
المطلق اختلفوا في الأدلة الشرعية،

184
00:30:20,182 --> 00:30:34,460
وليس في جميعها طبعاً؛
اختلفوا في الأدلة الشرعية الفرعية،
التفصيلية، الملحقة، وفي قواعد الاستنباط.

185
00:30:34,460 --> 00:30:41,122
فاتفق جمهورهم على أن أدلة
التشريع هي الكتاب والسنة،

186
00:30:41,122 --> 00:30:51,460
والإجماع والقياس، ثم اختلفوا بعد ذلك في
الأدلة التي أرشدت إليها الكتاب والسنة.

187
00:30:51,460 --> 00:31:02,460
فقال بعضهم بالاستحسان، وقال بعضهم
بالمصالح المرسلة، وقال بعضهم بشرع
من قبلنا ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا؛

188
00:31:02,500 --> 00:31:06,500
وقال بعضهم بعمل أهل المدينة.

189
00:31:06,500 --> 00:31:16,040
وهكذا هنا نجد اختلافاً، في النهج
لدى المجتهدين الذين أسسوا المذاهب؛

190
00:31:16,040 --> 00:31:26,840
ونجد اختلافاً عندهم
أيضاً في قواعد الاستنباط،
في جوانب النظر في الناسخ والمنسوخ،

191
00:31:26,840 --> 00:31:40,560
وفي المطلق والمقيد، وفي العام والخاص،
وإلى آخره في مسالك التعليل،
في وجوه التعليل في هذه القضايا.

192
00:31:40,560 --> 00:31:48,380
نجد أن لكل مجتهد طريقة في استنباط
الأحكام الشرعية؛ تختلف عن الآخر.

193
00:31:48,380 --> 00:31:56,380
من هنا نجد أصولاً في المذهب الشافعي؛

194
00:31:56,380 --> 00:32:07,680
أصول فقه تنسب إلى المذهب الشافعي،
وأصول فقه تنسب إلى المذهب الحنفي،
وأصول فقه تنسب إلى المذهب المالكي؛ وهكذا.

195
00:32:07,680 --> 00:32:18,760
فالمجتهد الذي اعتمد أصولاً
من أجل أن يستنبط الأحكام الشرعية؛
هذا الذي يوصف بالمجتهد المطلق.

196
00:32:18,760 --> 00:32:29,100
هذا المجتهد المطلق الذي
أسس مذهباً في حقيقة الأمر،
سواء استمر هذا المذهب أم لم يستمر.

197
00:32:29,100 --> 00:32:36,660
كان له تلامذة بلغوا رتبة
الاجتهاد؛ ولكنهم بقوا،

198
00:32:36,660 --> 00:32:50,620
بقوا، بقي هؤلاء المجتهدون
الذين هم تلامذة لهذا المجتهد؛
بقوا يعتمدون طريقته في الاستنباط.

199
00:32:50,620 --> 00:32:58,580
قد يخالفونه في مسائل في أحكام شرعية؛
يجتهدون فيها لأنهم مجتهدون،
ولكنهم اعتمدوا طريقته في الاستنباط.

200
00:32:58,580 --> 00:33:05,220
أي اعتمدوا أصول الفقه التي اعتمدها؛
سواء كان هذا المجتهد قد دون
هذه الأصول أم لم يدونها.

201
00:33:05,220 --> 00:33:16,500
فالشافعي دون أصول الفقه التي اعتمدها
بل هو أول من دون أصول الفقه وسار عليها؛
وسار على هذه القواعد تلامذته من بعده.

202
00:33:16,500 --> 00:33:22,356
وأبو حنيفة اعتمد أصولا
معينة في ذهنه لم يدونها،

203
00:33:22,356 --> 00:33:33,460
فأتى من بعده وسار على نهجه ودونها
استنباطاً أو استخراجاً لها من اجتهاداته.

204
00:33:33,460 --> 00:33:42,280
فكان من سار على طريقة الشافعي
في الاستنباط؛ مجتهدين على المذهب الشافعي،

205
00:33:42,280 --> 00:33:50,160
وكان من سار على طريقة أبي
حنيفة في الاستنباط والاجتهاد؛
مجتهدين على مذهب أبي حنيفة، وهكذا.

206
00:33:50,160 --> 00:33:56,780
فهذا الفريق يسمون، أو هذه
المرتبة تسمى، بمجتهدي مذهب.

207
00:33:56,780 --> 00:34:10,220
فمجتهد المذهب هو المجتهد الذي يجتهد
في الأحكام في المسائل، وقد يخالف شيخه
الذي أسس المذهب، ولكنه يعتمد أصوله نفسها.

208
00:34:10,220 --> 00:34:18,900
على سبيل المثال؛ عندنا من مجتهدي المذهب
الشافعي، من أشهر هؤلاء الإمام النووي،

209
00:34:19,500 --> 00:34:21,680
أبو حامد الغزالي.

210
00:34:21,680 --> 00:34:31,480
وعندنا من مشاهير مجتهدي
المذهب الحنفي أبو يوسف،

211
00:34:31,480 --> 00:34:40,460
السرخسي صاحب المبسوط إلى آخره؛
هؤلاء يسمون بمجتهدي المذهب.

212
00:34:40,460 --> 00:34:48,840
ويبقى عندنا الرتبة الثالثة؛
وهي مجتهد المسألة.

213
00:34:48,840 --> 00:35:01,231
قد يكون مسلم من المسلمين لا يستحوذ
على شروط الاجتهاد كاملة؛ فليس

214
00:35:01,231 --> 00:35:15,560
مطلعاً على كافة أدلة التشريع،
وليس ملماً بكافة أصول الفقه، ولا بكافة
مسائل اللغة التي تخوله فهم النصوص.

215
00:35:15,560 --> 00:35:27,600
ولكنه وجد نفسه في مسألة من المسائل
قادراً على تتبع الأقوال فيها
والأدلة ووجوه الاستدلال؛

216
00:35:27,600 --> 00:35:33,740
فيقع على محل الخلاف ويحرر محل الخلاف؛

217
00:35:33,740 --> 00:35:45,300
فيجد في نفسه قدرة على أن يرجح
من خلال النظر في محل الخلاف؛
لأنه ملم في هذا الجانب على سبيل المثال.

218
00:35:45,560 --> 00:35:54,920
وقع على خلاف بين المذاهب في مسألة
نتيجة اختلافهم في مدى صحة الحديث؛

219
00:35:54,920 --> 00:36:02,760
أو لأن هذا المذهب لم يأخذ بهذا الحديث،
وأخذ به مذهب آخر.

220
00:36:02,760 --> 00:36:16,420
ووجد بين أيديه من العدة ما يمكنه
من الترجيح مدى صحة الحديث أو ضعفه؛

221
00:36:16,420 --> 00:36:27,420
فلما كان الخلاف متوقفا على مدى النظر
في مدى صحة هذا الحديث، ووجد في نفسه القدرة
على معرفة صحة هذا الحديث من عدم صحته،

222
00:36:27,420 --> 00:36:35,480
كان ذلك مدخلاً إلى أن يرجح في هذه المسألة،
فرجح رأياً على آخر، وهذا يسمى...

223
00:36:35,480 --> 00:36:39,760
وهذا ما هو من قبيل اجتهاد المسألة.

224
00:36:39,760 --> 00:36:47,224
أو قد يكون هذا الشخص ملماً في علم النحو؛

225
00:36:47,224 --> 00:36:57,620
من اللغة متخصصاً في اللغة،
وعندنا اليوم متخصصون بارعون في اللغة
في مسائل النحو والبلاغة وغيرها.

226
00:36:57,620 --> 00:37:06,804
فعثر على مسألة هي محل خلاف بين المجتهدين؛
وعندما حرر محل النزاع،

227
00:37:06,804 --> 00:37:20,080
وجد أن محل النزاع منشؤه نزاع لغوي نحوي
بلاغي إلى آخره؛ فوجد في نفسه القدرة
على أن يرجح، فرجح؛ فكان هذا مجتهد مسألة.

228
00:37:20,080 --> 00:37:26,080
والأمر الطبيعي أن يكون في
الأمة وفرة من مجتهدي المسألة؛

229
00:37:26,080 --> 00:37:39,920
لأن هذا الاجتهاد لا يحتاج ذلك الكم الهائل
من العلوم، وتلك المقدرة العالية من التبحر
في علوم أصول الفقه، وفي اللغة إلى آخره.

230
00:37:39,920 --> 00:37:50,420
هذه أنواع المجتهدين،
أو هذه مراتب المجتهدين: من المجتهد المطلق
إلى مجتهد المذهب، إلى مجتهد المسألة.

231
00:37:50,420 --> 00:38:05,020
أخيراً، إخوة الكرام؛ في هذه الجلسة
لا يمكننا أن نستوفي في هذه الحلقة
كل المسائل المتعلقة بالمجتهدين،

232
00:38:05,020 --> 00:38:14,260
فسأترك فرعاً من هذا الموضوع
إلى الحلقة القادمة، ولكن ما أختم
به حلقة اليوم هو مسألة المجتهد.

233
00:38:14,260 --> 00:38:27,580
هل المجتهد رأيه دائماً صواب؟ أم يمكن
أن يكون رأي المجتهد خطأ؟ في الحقيقة،

234
00:38:29,120 --> 00:38:37,177
لو كان رأيه دائماً صواباً،
لما كان ذلك اجتهاداً، ولما اختلف
المجتهدون فيما بينهم؛ مجرد الكلام

235
00:38:37,177 --> 00:38:50,240
في الاجتهاد يعني أن المجتهد يمكن أن يكون
رأيه صواباً، ويمكن أن يكون رأيه خطأ؛ أي
يمكن أن يصيب الحقيقة، ويمكن أن لا يصيبها.

236
00:38:50,240 --> 00:39:01,623
ولا يقال إن كل المجتهدين أصابوا الحقيقة؛
أصابوا مراد الله،

237
00:39:01,623 --> 00:39:15,640
لا لأن مراد الله في خطابه واحد،
ولا يمكن أن يكون مراد الله سبحانه
وتعالى ورسوله في خطابه حكمين متناقضين.

238
00:39:15,640 --> 00:39:27,900
ولكن دلالة النص على مراد الله سبحانه
وتعالى؛ أو على مراد رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قد تكون دلالة ظنية؛

239
00:39:27,900 --> 00:39:32,080
من هنا يوجد الخلاف بين المجتهدين.

240
00:39:32,080 --> 00:39:43,566
فضلا عن أن الخلاف قد يوجد من النظر في
النصوص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم، من حيث الصحة والضعف؛ في كل الأحوال،

241
00:39:43,566 --> 00:39:54,813
ما دام الاجتهاد ناشئاً في كثير من الأحوال،
ما دام الخلاف ناشئاً في كثير من الأحوال
عن الاختلاف في دلالة هذا النص،

242
00:39:54,813 --> 00:40:00,540
في دلالة الآية أو في دلالة حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

243
00:40:00,540 --> 00:40:11,860
فإن المجتهد إنما يستفرغ الوسع
من أجل إصابة الصواب والوصول
إلى مراد الله سبحانه وتعالى.

244
00:40:12,100 --> 00:40:26,660
فلا يقال إن رأي المجتهدين صحيح،
أو إن رأيي المجتهدين صحيحان. لا،
الرأي الصحيح واحد، ولكن الرأيين شرعيان.

245
00:40:28,500 --> 00:40:32,251
فحين يخالف الشافعي أبا حنيفة،

246
00:40:32,251 --> 00:40:45,120
فيقول الشافعي: قراءة الفاتحة ركن، ولا
تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة،
حتى وراء الإمام، وحتى حين يجهر الإمام.

247
00:40:45,120 --> 00:40:57,250
بل يقول أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليست
ركناً، وإنما هي واجبة في صلاة المنفرد، ولا
يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام،

248
00:40:57,250 --> 00:41:09,500
فهذان رأيان متناقضان؛ وواحد منهما هو
الصحيح: إما رأي الشافعي هو الصحيح،
وإما رأي أبي حنيفة هو الصحيح.

249
00:41:09,500 --> 00:41:16,780
ولكن هل يستطيع أحد أن يجزم ما هو
الرأي الصحيح من بين هذين الرأيين؟

250
00:41:16,780 --> 00:41:26,340
لا؛ لو كان لأحد أن يجزم، لما كان
هذا اجتهاداً؛ ولما كانت المسألة ظنية؛
فإما هذا الرأي صواب، وإما هذا صواب.

251
00:41:26,340 --> 00:41:38,180
من هنا كانت القاعدة أن المجتهد
يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ؛
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

252
00:41:38,180 --> 00:41:48,380
فإن أصبت الصواب، وكان رأيي صحيحا؛
أي كان اجتهادي صحيحا، كنت مأجورا أجرين.

253
00:41:48,380 --> 00:42:00,300
وإن كان رأيي غير مطابق لمراد الله سبحانه
وتعالى، أي لم أصل إلى الحكم الشرعي الصحيح؛

254
00:42:00,300 --> 00:42:09,140
أي إذا كان اجتهادي اجتهاداً خطأً،
فأنا مأجور أجراً واحداً.

255
00:42:09,140 --> 00:42:20,180
وهذا بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ
ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ،

256
00:42:20,180 --> 00:42:25,700
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ» [صحيح البخاري 7352].

257
00:42:25,700 --> 00:42:33,500
ففي كل الأحوال المجتهد مصيب
في عمله من حيث أنه لم يخالف الشرع

258
00:42:33,820 --> 00:42:36,555
وفي أن ما اجتهده هو حكم شرعي،

259
00:42:36,555 --> 00:42:45,500
سواء كان صحيحاً موافقاً لمراد الله،
أو خطأً مخالفاً لمراد الله ومراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

260
00:42:45,500 --> 00:42:51,140
وهنا أعطي مثالا عمليا من سيرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

261
00:42:51,140 --> 00:43:00,380
بعد غزوة الخندق أمر النبي صلى الله عليه
وسلم صحابته قائلاً لهم: «من كان سامعاً

262
00:43:00,380 --> 00:43:08,180
مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني
قريظة» [انظر صحيح البخاري 4119]

263
00:43:08,180 --> 00:43:18,491
وكان هذا يعني أمرا بغزو بني قريضة؛
لأنهم تواطئوا مع المشركين على رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين

264
00:43:18,491 --> 00:43:30,140
بعد أن كانوا معاهدين فنقضوا عهدهم «من كان
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني
قريظة»، فانطلق الصحابة إلى بني قريظة.

265
00:43:30,140 --> 00:43:40,400
وبينما هم في الطريق، كاد أن يفوتهم وقت
صلاة العصر؛ وربما يفوتهم أيضا وقت المغرب.

266
00:43:40,400 --> 00:43:42,627
فهنا اختلف الصحابة؛

267
00:43:42,627 --> 00:43:53,519
فقال فريق لم يرد رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن نفوت صلاة العصر،
وإنما أراد أن يستعجلنا فنصلي ونتابع.

268
00:43:53,519 --> 00:44:00,660
وقال فريق آخر النبي صلى الله عليه
وسلم أمرنا أن نصلي العصر في بني قريضة؛

269
00:44:00,660 --> 00:44:08,820
فنصلي العصر في بني قريضة،
ولو بعد فوات وقت العصر،
ولو بعد المغرب، ولو حتى بعد وقت العشاء.

270
00:44:08,820 --> 00:44:20,739
إذن انقسم الصحابة هنا في فهمهم لمراد رسول
الله صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم من فهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال،

271
00:44:20,739 --> 00:44:30,340
ولم يقصد تأخير صلاة العصر؛ ومنهم من فهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي
العصر في بني قريضة في أي وقت من الأوقات.

272
00:44:32,180 --> 00:44:43,040
بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى
من هذين المعنيين، ولم يرد الاثنين معاً؛
مراد النبي صلى الله عليه وسلم واحد،

273
00:44:43,040 --> 00:44:55,540
ولكن الصحابة اختلفوا في فهم مراد النبي
صلى الله عليه وسلم؛ فعمل هذا الفريق بفهمه،
وعمل الفريق الآخر بما فهمه.

274
00:44:55,540 --> 00:45:05,120
فصلى فريق في الطريق وتابع المسير،
أما الفريق الآخر فترك صلاة العصر
إلى حين وصوله إلى بني قريظة.

275
00:45:05,120 --> 00:45:12,580
وحين عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وأخبروه بما حصل؛ أقر الفريقين،

276
00:45:12,580 --> 00:45:20,818
أقر الفريقين، لا لأن الفريقين أصابا
إصابة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم،

277
00:45:20,818 --> 00:45:35,220
ولكن لأن الفريقين اجتهدا وكان
اجتهادهما شرعياً؛ فالفريقان مأجوران،
والفريقان عملا بحكم شرعي وفق ما فهماه.

278
00:45:35,220 --> 00:45:41,380
من هنا كان الحكم الشرعي في حق
المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده؛

279
00:45:41,380 --> 00:45:52,960
أو بتعبير أدق: كان حكم الله في حق المجتهد
ما أدى إليه اجتهاده، وكذا حكم الله في حق
المجتهد الآخر هو ما أداه إليه اجتهاده.

280
00:45:52,960 --> 00:46:00,918
فحكم الله في حق الشافعي أن قراءة
الفاتحة ركن واجبة في كل صلاة؛

281
00:46:00,918 --> 00:46:07,400
وفي كل ركعة وراء الإمام مهما كان
الإمام يفعل، سواء كان يجهر أم يسر.

282
00:46:07,400 --> 00:46:14,700
هذا حكم الله في حق الشافعي،
لأن هذا ما أداه إليه اجتهاده؛
وهو حكم الله في حق من قلد الشافعي.

283
00:46:14,700 --> 00:46:27,700
وكان حكم الله في حق أبي حنيفة أن الفاتحة
واجبة، ولكنها لا تجوز وراء الإمام؛
سواء كان الإمام يجهر أم يسر.

284
00:46:27,700 --> 00:46:39,700
وكان حكم الله في حق الإمام مالك ما
أداه إليه اجتهاده من أن الفاتحة واجبة
في الصلاة؛ ووراء الإمام حين يسر الإمام،

285
00:46:39,700 --> 00:46:48,700
فإن جهر الإمام سكت المأموم؛ وكذا هو حكم
الله في حق من قلد الإمام مالكاً رحمه الله.

286
00:46:48,700 --> 00:46:58,700
إذن هذا هو واقع المجتهدين في الصواب
والخطأ؛ كل ما اجتهده المجتهدون
هو أحكام شرعية، ولو اختلفوا فيها؛

287
00:46:58,700 --> 00:47:06,700
فرأي الشافعي حكم شرعي،
ورأي أبي حنيفة حكم شرعي، ولكن الصحيح...

288
00:47:06,700 --> 00:47:15,700
الصحيح هو ما وافق مراد الله،
وهو ما لا يستطيع أحد أن يجزم
به لأن المسألة ظنية اجتهادية.

289
00:47:15,700 --> 00:47:26,700
فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر؛
ففي كل الأحوال المجتهدون مأجورون؛ مصيبون
من حيث إنهم فعلوا ما يوافق شرع الله،

290
00:47:26,700 --> 00:47:32,700
وإن لم يصيبوا إصابة مراد الله
سبحانه وتعالى في كل حكم اجتهدوا فيه.

291
00:47:32,700 --> 00:47:38,700
تبقى مسألة نؤجلها إلى
الحلقة القادمة؛ ألا وهي؟

292
00:47:38,700 --> 00:47:45,700
قلنا إن حكم الله سبحانه وتعالى في حق
المجتهد هو ما أوصله إليه اجتهاده،

293
00:47:45,700 --> 00:47:56,700
ولكن ألا توجد حالات مستثناة بحيث
يترك المجتهد رأيه إلى رأي غيره؟

294
00:47:56,700 --> 00:48:07,700
هذه مسألة نتكلم فيها في الحلقة القادمة
إن شاء الله. والحمد لله، والصلاة والسلام
على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومولاه.

295
00:48:07,700 --> 00:48:12,700
أنتقل وإياكم إلى ما يمكن أن يكون
قد ورد من أسئلة خلال هذه الحلقة.

296
00:48:12,700 --> 00:48:22,700
الأخ أبو قصي يسأل كيف يستطيع المسلم
العادي أن يحدد أن هذه المسألة
تقع في باب الاجتهاد أم لا؟

297
00:48:22,700 --> 00:48:33,700
وكيف يميز بين الاجتهاد وبين الآراء
العادية، أو المصالح وفتاوى يتقرب
بها بعض المشايخ للحكام مثلاً.

298
00:48:33,700 --> 00:48:44,026
أولاً؛ فيما يتعلق في قضايا الاجتهاد
من غيرها؛ حين تكون النصوص واضحة قطعية؛

299
00:48:44,026 --> 00:48:58,700
فيمكن لكل من يملك معرفة أدنى المعرفة
في اللغة العربية أن يفهمها وأن
يعرف أنها ليست من باب الاجتهاد.

300
00:48:58,700 --> 00:49:06,700
فإن لم يكن على دراية بالأحكام
الشرعية أو باللغة العربية، عفواً؛

301
00:49:06,700 --> 00:49:17,700
فيمكنه بكل وضوح أن يعرف أن علماء
الإسلام الثقات قد اتفقوا
على أن هذه القضية ليست محل اجتهاد؛

302
00:49:17,700 --> 00:49:30,355
فعلماء الأمة قاطبة اتفقوا
على أن الصلاة فرض، وعلى أن الصيام فرض،
وعلى أن السرقة حرام، وعلى أن الغيبة حرام،

303
00:49:30,355 --> 00:49:44,700
وعلى أن الزنا حرام؛ فهذه مسائل لا
يُعذر شخص بجهلها أو الزعم بأنه لا
يستطيع أن يجزم بأنها قطعية لا اجتهادية.

304
00:49:44,700 --> 00:49:52,027
أما إن وجدنا علماء الإسلام الأثبات،
الثقات، ولا بد هنا،

305
00:49:52,027 --> 00:50:05,700
إخوة الكرام، من أن نتفق على أنه
بالإمكان معرفة الثقة التقي من غيره،
من خلال سلوكه، ومن خلال حياته إلى آخره.

306
00:50:05,700 --> 00:50:12,479
على سبيل المثال؛ ما من شك في أن الحاكم،

307
00:50:12,479 --> 00:50:26,700
أن العالم الذي يعمل عند الحاكم وهو دائما
في باب الحاكم؛ أنه ليس من الثقات الأثبات.

308
00:50:26,700 --> 00:50:39,668
فإذا أتانا عالم اعتاد أن يكون
في باب الحاكم الظالم، الطاغية،

309
00:50:39,668 --> 00:50:53,855
الطاغوت، فيفتي له بالقروض
الربوية في البنوك أو يفتي له
بما يسمى بمستندات التوفير،

310
00:50:53,855 --> 00:51:00,820
أو شهادات التوفير التي
يكون عليها فوائد ربوية.

311
00:51:00,820 --> 00:51:11,760
أو يفتي له بالصلح مع دولة يهود، أو يفتي
له بجواز قتال المسلمين، أو يفتي له بجواز
موالاة الكفار والحكم بغير ما أنزل الله.

312
00:51:11,760 --> 00:51:25,100
هذه أدلة ثابتة واضحة، لا لبس فيها
على أن هذا العالم ليس بثقة، ولا يجوز
أن يعتمد في الفتوى في الأحكام الشرعية.

313
00:51:25,100 --> 00:51:39,039
إذن حتى الأعجمي الذي لا يحسن قراءة
اللغة العربية، يحسن النظر في العالم؛
هل هذا العالم قد أوقف علمه

314
00:51:39,039 --> 00:51:53,980
وجعل نفسه خادماً لهذا الشرع بعيداً
عن كل متاع الدنيا الزائلة والزائفة
مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى

315
00:51:53,980 --> 00:52:00,608
أم هو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً
[انظر 9:9] واسترضى الحاكم في معصية

316
00:52:00,608 --> 00:52:08,880
الله سبحانه وتعالى هذا أمر
لا بد أن يعتمد فيه المؤمن
على التقوى حتى يصل إلى نتيجة فيه.

317
00:52:08,880 --> 00:52:11,945
إخوتي الكرام، أكتفي بهذا القدر.

318
00:52:11,945 --> 00:52:21,160
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا؛
وأن يسدد قولنا وعملنا؛
وأن يجعلهما خالصين من وجهه الكريم؛

319
00:52:21,160 --> 00:52:30,680
وأن يعيننا على حمل هذه الأمانة والرسالة،
وأن يزيدنا علماً وعملاً وطاعةً.

320
00:52:30,680 --> 00:52:34,520
إنه سبحانه سميع مجيب. والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
