1
00:00:00,000 --> 00:00:06,280
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

2
00:00:06,280 --> 00:00:13,820
أهلاً بكم، إخوتي الكرام، في حلقة
جديدة من برنامجكم «حلقة على الهواء».

3
00:00:13,820 --> 00:00:25,760
في هذه الحلقات التي بدأناها منذ أسابيع،
دخلنا في سلسلة تتمحور
حول كيفية اتباع الشريعة،

4
00:00:25,760 --> 00:00:31,140
بعد أن فرغنا من مواضيع
طريق الإيمان وما يتعلق بها.

5
00:00:31,140 --> 00:00:36,660
تكلمنا في الحكم الشرعي، وأنواع
الحكم الشرعي، ومراتب الحكم الشرعي،

6
00:00:36,660 --> 00:00:51,340
وتكلمنا في الحلقة السابقة في من له
أهلية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب
والسنة وما أرشدا إليه، وهم المجتهدون.

7
00:00:51,340 --> 00:00:54,860
توسعنا في موضوع الاجتهاد قليلا.

8
00:00:54,860 --> 00:01:09,160
واليوم نأتي إلى الكلام في موضوع يتعلق
بالمجتهدين، ألا وهو: متى يجوز أو يجب،

9
00:01:09,160 --> 00:01:17,360
متى يجوز للمجتهد أو يجب عليه
أن يترك رأيه لرأي مجتهد غيره؟

10
00:01:17,360 --> 00:01:22,860
سبق وقلنا إن المجتهد

11
00:01:23,960 --> 00:01:38,960
الذي استنبط حكما شرعيا، بعد أن بذل قصارى
جهده، استفرغ وسعه في استنباط الحكم الشرعي،
في طلب الظن، في طلب غلبة الظن،

12
00:01:38,960 --> 00:01:52,960
في حكم الشرع في مسألة من المسائل.
وبالطبع، حين نتكلم على الاجتهاد،
فنحن نتكلم على الأحكام الشرعية الظنية

13
00:01:53,060 --> 00:02:05,060
الاجتهادية التي يمكن أن يكون
فيها أكثر من رأي؛ أي أكثر من فهم
للدليل الشرعي الذي دل عليها.

14
00:02:05,060 --> 00:02:18,060
فالأحكام الشرعية القطعية
التي استفيدت من نصوص لا تحتمل
الاجتهاد ولا تحتمل أكثر من معنى،

15
00:02:18,060 --> 00:02:22,060
هذه لا مجال للاجتهاد فيها،
ولا مجال للخلاف فيها.

16
00:02:22,160 --> 00:02:33,160
فلا يقال: رأي أبي حنيفة
في الصلاة أنها واجبة،
ورأي غيره في الصلاة أنها غير واجبة، مثلاً.

17
00:02:33,160 --> 00:02:39,160
فمن شكك في وجوب الصلاة أو
أنكر وجوب الصلاة فليس بمسلم.

18
00:02:39,160 --> 00:02:43,160
وهكذا شأن الأحكام الشرعية القطعية،

19
00:02:43,160 --> 00:02:57,160
كوجوب الصيام والحج والزكاة والجهاد، وحرمة
الحكم بغير ما أنزل الله، وحرمة الزنا،
وحرمة السرقة، وحرمة الربا، إلى آخره.

20
00:02:57,160 --> 00:03:12,160
هذه كلها أحكام شرعية، وثمة أحكام كثيرة
أخرى غيرها قطعية، ليست محل اجتهاد،
وليست بالتالي محل خلاف بين المجتهدين.

21
00:03:12,160 --> 00:03:23,160
وإنما الاجتهاد في قضايا استنبطت من نصوص
تحتمل أكثر من معنى، حمّالة أوجه.

22
00:03:23,160 --> 00:03:29,160
وقد ضربنا على هذا المجال
أمثلة في حلقات سابقة.

23
00:03:29,160 --> 00:03:38,954
ضربنا أمثلة على الأحكام الشرعية التي هي
محل اجتهاد، وبالتالي اختلف فيها المجتهدون،

24
00:03:38,954 --> 00:03:51,160
وأوضحنا ما هي أسباب الاختلاف، وما هي
أسباب الاحتمال أن يكون الحكم الشرعي ظنياً.

25
00:03:53,160 --> 00:04:03,160
قلنا إن ما اجتهده كل مجتهد من المجتهدين
بطريقة شرعية صحيحة هو حكم شرعي،

26
00:04:03,160 --> 00:04:08,200
حتى ولو اختلف مجتهد عن
مجتهد آخر في هذا الحكم.

27
00:04:08,200 --> 00:04:23,200
فقول أبي حنيفة في وجوب الفاتحة في الصلاة
دون أن تكون ركناً، وأنه لا يجوز
أن يقرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام،

28
00:04:23,200 --> 00:04:24,980
هو حكم شرعي.

29
00:04:24,980 --> 00:04:38,040
وقول الشافعي في أن قراءة الفاتحة ركن لا
تصح الصلاة إلا به، حتى وراء الإمام، وحتى
ولو كان الإمام يجهر، أيضاً هذا حكم شرعي.

30
00:04:38,040 --> 00:04:47,380
هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي؛
لأنهما في كلا الحالين استنبطا
من الأدلة الشرعية بطريقة شرعية.

31
00:04:47,380 --> 00:05:00,460
ولكن قلنا إن حكم الله تعالى واحد،
فواحد من هذين الحكمين هو صحيح،
هو الذي أصاب الحق إصابة.

32
00:05:01,840 --> 00:05:12,680
فالله سبحانه وتعالى شرع
لنا أحد هذين الحكمين،
ولكن لما كانت النصوص ظنية الدلالة،

33
00:05:12,680 --> 00:05:26,200
فتوصل مجتهد إلى هذه الدلالة المحتملة،
وتوصل مجتهد آخر إلى دلالة ظنية أخرى،

34
00:05:26,200 --> 00:05:35,140
كان هذا جائزاً،
فكان هذا حكماً شرعياً وهذا حكماً شرعياً،

35
00:05:37,140 --> 00:05:42,140
وكان حكم الله سبحانه
وتعالى الصواب واحداً منهما.

36
00:05:42,140 --> 00:05:48,800
وبما أنه لا يستطيع أحد أن
يجزم بأن رأيه هو الصواب،

37
00:05:48,800 --> 00:06:03,220
فواقع حال ومقال المجتهد أنه يقول:
رأيي صواب، أي: اجتهادي صواب يحتمل الخطأ،
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

38
00:06:03,220 --> 00:06:17,820
هنا، إخوتي الكرام، لا بد من التنبه إلى
أن ما اجتهده المجتهد هو حكم الله في حقه.

39
00:06:21,480 --> 00:06:27,060
حكم الله في حق الشافعي أن الصلاة ركن...

40
00:06:27,060 --> 00:06:30,920
أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة،

41
00:06:30,920 --> 00:06:40,620
فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة
في كل ركعة، حتى لو كان الرجل
يصلي وراء إمام يجهر بالفاتحة.

42
00:06:40,620 --> 00:06:46,560
هذا حكم الله في حق
الشافعي ومن قلّد الشافعي.

43
00:06:46,560 --> 00:06:54,160
وحكم الله في حق أبي حنيفة
أن الفاتحة واجبة وليست ركنا،

44
00:06:54,160 --> 00:07:04,220
وأنه لا يجوز أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام،
حتى ولو كان الإمام يسر القراءة في الصلاة.

45
00:07:04,220 --> 00:07:09,860
فحكم الله في حق كل مجتهد
ما أدى إليه اجتهاده.

46
00:07:09,860 --> 00:07:21,560
ولكن هل يجوز للمجتهد، بعد أن أوصله
اجتهاده إلى رأي ما، إلى حكم ما،

47
00:07:21,560 --> 00:07:32,760
وأن هذا الحكم هو حكم الله في حقه، هل يجوز
له أن يترك اجتهاده ليأخذ باجتهاد غيره؟

48
00:07:32,760 --> 00:07:35,820
هذا هو موضوعنا اليوم.

49
00:07:35,820 --> 00:07:45,040
الأصل أنه لا يجوز للمجتهد
أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره،

50
00:07:45,040 --> 00:07:57,362
فالقضية هنا ليست أن الله سبحانه وتعالى شرع
لنا رأيين ويجوز للإنسان أن يأخذ أي منهما؛
ليست أن الله سبحانه وتعالى خيرنا

51
00:07:57,362 --> 00:08:09,740
بين حكمين وبالتالي يجوز لنا أن نأخذ هذا
ويجوز أن نأخذ ذاك ولا حرج بالتالي أن يتخلى
المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره مطلقاً.

52
00:08:09,740 --> 00:08:21,120
لا، حكم الله في المسألة واحد.
وهذا موضوع آخر غير موضوع الرخصة والعزيمة.

53
00:08:21,120 --> 00:08:26,404
في الرخصة والعزيمة دل الدليل الشرعي
على أن المؤمن مخير بين الرخصة والعزيمة،

54
00:08:26,404 --> 00:08:31,900
والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الرخصة
بوصفها رخصة، وشرع العزيمة بوصفها عزيمة.

55
00:08:31,900 --> 00:08:42,900
أما حين يختلف المجتهدون في حكم شرعي، فيقول
هذا المجتهد هذا اجتهادي وأراه صواباً،
ويقول الآخر ذاك اجتهادي وأراه صواباً.

56
00:08:42,900 --> 00:08:46,457
فهنا واحد من هذين الاجتهادين هو الصحيح؛

57
00:08:46,457 --> 00:08:54,986
وبالتالي ما أداه إليه اجتهاده،
ما توصل إليه المجتهد باجتهاده،
هو حكم الله في حقه وفي حكم من قلده.

58
00:08:54,986 --> 00:08:59,240
وسنتكلم على التقليد
في حلقة لاحقة إن شاء الله.

59
00:09:00,980 --> 00:09:13,980
فلا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده
إلى اجتهاد آخر، وهذا هو الأصل.
ولكننا نعلم أن لكل أصل ولكل قاعدة استثناء.

60
00:09:15,980 --> 00:09:30,060
فما الاستثناء في هذه الحالة؟
متى يستثنى؟ ما الذي يستثنى من حرمة
أن يترك المجتهد فهمه إلى فهم غيره؟

61
00:09:30,060 --> 00:09:41,060
متى يشرع للمجتهد أن يترك اجتهاده
ليأخذ باجتهاد غيره؟ نقول،
وبالله التوفيق: هي أربع حالات.

62
00:09:42,060 --> 00:09:53,060
سنرى في هذه الحالات الأربع أنه في حالات،
أو في حالتين ربما، يجب على المجتهد
أن يترك اجتهاده لاجتهاد آخر،

63
00:09:54,060 --> 00:09:59,060
وفي حالتين أخريين يجوز له، يباح
له، أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره.

64
00:09:59,140 --> 00:10:05,140
وأيضاً، بتقسيم آخر بين هذه الحالات الأربع:

65
00:10:06,140 --> 00:10:14,140
في حالات، في بعض هذه الحالات، يترك المجتهد
العمل برأيه دون أن يترك القول برأيه،

66
00:10:15,140 --> 00:10:21,140
وفي حالات أخرى يترك القول والعمل برأيه.

67
00:10:22,140 --> 00:10:26,140
ونأخذ هذه الحالات واحدة تلو الأخرى.

68
00:10:27,140 --> 00:10:34,140
أما الحالة الأولى التي يجب
فيها على المجتهد أن يترك رأيه،
اجتهاده، لاجتهاد آخر،

69
00:10:35,140 --> 00:10:36,140
ما هي؟

70
00:10:37,140 --> 00:10:43,140
إن ثبت للمجتهد الذي اجتهد
في مسألة ما أو في مسائل

71
00:10:44,140 --> 00:10:46,140
أن دليله ضعيف،

72
00:10:47,140 --> 00:10:52,140
وأن الرأي الآخر، وأن
الاجتهاد الآخر دليله أقوى،

73
00:10:54,140 --> 00:10:57,140
فهنا الواجب هو اتباع الدليل.

74
00:10:58,140 --> 00:11:04,600
ولا يقال إن المجتهد قد اجتهد اجتهادا
شرعيا، فلا عليه بعد ذلك أن يغير رأيه،

75
00:11:04,600 --> 00:11:09,140
وليس عليه أن يعيد النظر في
رأيه أو أن يبدل رأيه. لا،

76
00:11:10,140 --> 00:11:16,140
كما أن اجتهاده في المرة الأولى
أوصله إلى أن الرأي الصواب
بغلبة الظن هو الحكم الفلاني،

77
00:11:17,140 --> 00:11:32,140
فكذلك إن ثبت لديه لاحقاً، بغلبة الظن،
أن رأيه السابق خطأ، وأن الرأي الآخر الذي
ثبت أن دليله أقوى هو الصواب أو هو الأصوب،

78
00:11:32,140 --> 00:11:39,140
وجب عليه أن يدع رأيه السابق
وينتقل إلى رأي وجد أن دليله أقوى.

79
00:11:41,140 --> 00:11:42,656
وفي هذه الحال،

80
00:11:42,656 --> 00:11:56,000
يحق للقائل أن يقول المجتهد هنا لن يترك
رأيه لرأي غيره؛ وإنما هو غير رأيه، وصار
له رأي جديد، فهو ملتزم رأيه في كل الأحوال.

81
00:11:56,000 --> 00:12:07,159
ومن الأمور الشهيرة في تاريخ الفقه
الإسلامي أن للشافعي رحمه الله مذهبين:

82
00:12:07,159 --> 00:12:11,160
مذهبا قديما ومذهبا جديدا.

83
00:12:11,160 --> 00:12:16,860
لماذا كان للشافعي مذهب قديم ومذهب جديد؟

84
00:12:17,520 --> 00:12:31,049
لأن الشافعي، رحمه الله، قضى عمره يقلب في
آرائه وفي اجتهاداته ويبحث دائما عن الدليل
الأقوى؛ ونحن نعرف أن الإمام الشافعي،

85
00:12:31,049 --> 00:12:43,420
رحمه الله تعالى، قد نشأ في مدرسة أهل
الحديث في المدينة المنورة وكان تلميذاً
للإمام مالك بن أنس، رحمه الله تعالى،

86
00:12:44,520 --> 00:12:58,180
فكان من هذه المدرسة مدرسة الحديث التي
أشهر علمائها الإمام مالك، رحمه الله تعالى،
وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة.

87
00:12:58,180 --> 00:13:11,520
ثم توسع الإمام الشافعي في النظر
وفي الدراسة، فانتقل إلى العراق،
وتعرف هناك على مدرسة من يسمون بأهل الرأي،

88
00:13:11,520 --> 00:13:21,520
مدرسة أبي حنيفة وسفيان
الثوري وغيره من فقهاء العراق.

89
00:13:21,520 --> 00:13:28,520
كانت تعرف تلك المدرسة بمدرسة أهل الرأي،
أي أهل الاجتهاد،

90
00:13:28,520 --> 00:13:38,520
وكان يعرف مذهب مالك ومن هم على شاكلته رحمه
الله تعالى بمدرسة أهل الأثر أو أهل الحديث.

91
00:13:38,520 --> 00:13:45,520
فاطلع الشافعي، رحمه الله،
على المدرستين؛ واستفاد من المدرستين،

92
00:13:45,520 --> 00:13:58,520
وكون لنفسه طريقة ما عاد فيها
تابعا لا لمدرسة الإمام مالك،
ولا لمدرسة أهل الرأي في العراق.

93
00:13:58,520 --> 00:14:12,520
ومعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله أصل
لمذهبه الجديد، وكان هو أول من دون علم
أصول الفقه في كتابه الشهير «الرسالة».

94
00:14:12,520 --> 00:14:23,520
وأيضاً له قواعد في أصول الفقه
مبثوثة في كتب أخرى، ولا سيما
في كتابه الفقهي الشهير، كتاب «الأم».

95
00:14:23,520 --> 00:14:32,520
وكان لذلك معروفا أنه حين انتقل إلى مصر،
أنه صار لديه مذهب جديد.

96
00:14:32,520 --> 00:14:40,317
مذهب جديد، لماذا؟ لأنه بكل بساطة أعاد
النظر في الأدلة، وحصل على مزيد...

97
00:14:40,317 --> 00:14:49,520
توصل، أو يعني وصلت إليه مزيد من الأحاديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

98
00:14:49,520 --> 00:14:54,520
فذلك الزمان كان زمان جمع الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

99
00:14:54,520 --> 00:15:08,798
فاطّلع على مزيد من الأحاديث النبوية،
وأعاد النظر في قواعد الاستنباط، ووضع
طريقته في الاستنباط في كتابه «الرسالة»،

100
00:15:08,798 --> 00:15:18,520
كما قلنا، فأنشأ فقهاً جديداً مبنياً
على دراسة جديدة، وباطلاع جديد على الأدلة،
ونظر جديد في هذه الأدلة.

101
00:15:18,520 --> 00:15:29,520
دعوني أستطرد هنا قليلا، لأسقط شبهة
انتشرت منذ زمن طويل بين أهل العلم، للأسف.

102
00:15:31,520 --> 00:15:39,520
فيستدل كثير من طلبة العلم ومن أهل
العلم بأن البيئة تؤثر على الفقيه

103
00:15:39,520 --> 00:15:48,520
بما حصل للإمام الشافعي رحمه الله
من أنه كان له مذهب قبل المجيء إلى مصر،
وأنه صار له مذهب جديد حين أتى إلى مصر.

104
00:15:48,520 --> 00:16:00,681
فيزعم الزاعمون، دون روية ودون تريث
في الحكم، أن الإمام الشافعي كان له فقه

105
00:16:00,681 --> 00:16:11,520
متأثر ببيئة ما بين الحجاز والعراق،
ثم انتقل إلى مصر، فكانت بيئة أهل
مصر أو بيئة مصر مؤثرة على تفكيره،

106
00:16:11,520 --> 00:16:20,520
فأنتج فقها متجانساً مع الواقع الجديد،
ومع البيئة الجديدة،
والمجتمع الجديد الذي عاش فيه في مصر.

107
00:16:20,520 --> 00:16:32,520
هذا الكلام، إخوة الكرام، لا يليق بالفقه،
ولا يليق بالإمام الشافعي،
عملاق الفقه والأصول، رحمه الله تعالى.

108
00:16:32,520 --> 00:16:38,951
فالفقهاء الكبار، الأفذاد، العلماء حقيقةً،

109
00:16:38,951 --> 00:16:48,520
المجتهدون ليسوا ممن يتأثر بالواقع
حين استنباط الأحكام الشرعية.

110
00:16:48,520 --> 00:16:57,520
فالواقع ليس مصدراً للأحكام،
ولا يجوز أن يكون في حال من الأحوال
مؤثراً في استنباط الأحكام.

111
00:16:57,520 --> 00:17:05,520
الحكم الشرعي، وخطاب الشارع المتعلق
بأفعال العباد، خطاب المشرع،
خطاب الله سبحانه وتعالى.

112
00:17:05,520 --> 00:17:17,520
والفقه يعرف تماماً، ومجتهد كالشافعي يعرف
تماماً، أنه لا يحق للبيئة ولا يجوز لها
أن تكون مؤثرةً في استنباط الأحكام الشرعية.

113
00:17:17,520 --> 00:17:28,520
فلا الواقع، ولا الأعراف، ولا التقاليد،
ولا الشرائع السابقة يجوز لها أن تقترب
من التأثير في الفقه الإسلامي؛

114
00:17:28,520 --> 00:17:37,520
لأن الفقه الإسلامي هو الذي يجب وينبغي
أن يصوغ الواقع لا أن يكون الواقع
مؤثراً في صياغة الفقه والأحكام الشرعية.

115
00:17:37,520 --> 00:17:49,134
صحيح، قد تستجد مسائل جديدة في واقع
جديد تتطلب استنباط أحكام شرعية، ولكن
هذا الحكم يكون مستنبطاً من أدلته الشرعية،

116
00:17:49,134 --> 00:17:57,083
من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، ليُطبَّق
وليُنَزَّل على هذا الواقع، ليعالجه،

117
00:17:57,083 --> 00:18:06,520
ليعالج الحكم الشرعي هذا الواقع،
لا أن يكون الواقع مؤثراً في الحكم
الشرعي وفي اجتهاد المجتهد.

118
00:18:06,520 --> 00:18:08,997
في حال من الأحوال.

119
00:18:08,997 --> 00:18:16,419
فالشافعي، اتفق أنه اتفق،
يعني مجرد، بالتعبير المعاصر،

120
00:18:16,419 --> 00:18:30,893
مصادفة أن مذهبه الجديد كان في مصر؛
لأنه في مصر عاد النظر، ومن قبل مصر
كان يعيد النظر دائماً في اجتهاداته،

121
00:18:30,893 --> 00:18:43,013
فغير اجتهاداته وفقاً لما اتضح له،
اتضح له واستجد عنده من أدلة جديدة،
من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

122
00:18:43,013 --> 00:18:50,507
ومن إعادة النظر في كيفية الاستدلال بالأدلة
التي استنبط منها اجتهاداته السابقة.

123
00:18:50,507 --> 00:19:00,570
فكان له اجتهادات جديدة. أصبحت
هذه الاجتهادات الجديدة حكم الله في حق
الشافعي رحمه الله، وفي حق كل من قلده.

124
00:19:00,570 --> 00:19:09,111
فلا يحق لأحد أن يقول:
أنا أقلد الشافعي، ولكنني آخذ منه
مذهبه القديم لا مذهبه الجديد.

125
00:19:09,111 --> 00:19:21,095
ما دمت واثقاً بالشافعي، فتأخذ منه الأحكام
الشرعية باعتباره مجتهداً، وأنت ليس
لديك أهلية الاجتهاد، فأنت وضعت ثقتك به.

126
00:19:21,095 --> 00:19:29,317
فما كان حكم الله في حقه، وأنت مقلد له،
كان حكم الله في حقه هو حكم الله في حقك.

127
00:19:29,317 --> 00:19:39,391
فليست المسألة مسألة تشهٍّ ولا
تخيّر بين رأيين. لا، القضية:
ما هو الغالب على الظن أنه صواب؟

128
00:19:39,391 --> 00:19:51,520
وقد غلب على ظن الشافعي، بعد النظر،
أن مذهبه الجديد الذي آل إليه هو الصواب،
فهو حكم الله في حق الشافعي.

129
00:19:53,360 --> 00:20:06,282
إذن الحالة الأولى التي يجب فيها
على المجتهد أن يترك رأيه لرأي آخر:
حين يتضح له أن رأيه ضعيف لأن دليله ضعيف،

130
00:20:06,282 --> 00:20:15,520
وأنه يتضح له أن دليل
الاجتهاد الآخر هو الصواب،
فيكون قد غير رأيه فانتقل من رأي إلى آخر.

131
00:20:15,520 --> 00:20:27,741
أما الحالة الثانية التي
يجوز فيها للمجتهد أن يترك

132
00:20:27,741 --> 00:20:41,600
رأيه لرأي غيره،
حين يكون عند المجتهد قناعة بأن فلانا
من المجتهدين هو أقوى منه اجتهاداً،

133
00:20:41,600 --> 00:20:48,520
وأنه يثق باجتهاد فلان
أكثر من ثقته باجتهاد نفسه.

134
00:20:48,520 --> 00:20:55,520
وهذه بالطبع ليست حالة عامة،
وليست حالة منتشرة.

135
00:20:55,520 --> 00:21:03,559
الأصل أن المجتهد يثق باجتهاد نفسه،
وإلا لم يجتهد، ولكن في حالات

136
00:21:03,559 --> 00:21:17,520
خاصة يشعر في قرارة نفسه ويقتنع أن فلاناً
هو أقوى مني اجتهاداً، وأنه يثق في اجتهاد
المجتهد الفلاني أكثر مما يثق باجتهاد نفسه.

137
00:21:17,520 --> 00:21:27,520
فيجوز له حينئذ، في هذه الحال،
أن يترك اجتهاده لاجتهاد من يثق به
من المجتهدين، ويرى أنه أقوى منه اجتهاداً.

138
00:21:27,520 --> 00:21:36,520
ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث
رواه الشعبي رحمه الله، قال فيه:

139
00:21:40,520 --> 00:21:46,520
عن الشعبي قال: كان ستة من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس:

140
00:21:47,520 --> 00:21:56,719
ابن مسعود، وعمر بن الخطاب،
وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت،
وأُبيّ بن كعب، وأبو موسى.

141
00:21:56,719 --> 00:22:02,520
المقصود بأبي موسى:
أبو موسى الأشعري، رضي الله عنهم.

142
00:22:02,520 --> 00:22:13,520
وكان ثلاثة منهم يدعون رأيهم لثلاثة.
كان عبد الله، أي عبد الله بن مسعود،
يدع رأيه لرأي عمر.

143
00:22:13,520 --> 00:22:21,520
كان عبد الله بن مسعود يدع قوله لقول عمر،
وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي،

144
00:22:21,520 --> 00:22:27,520
وكان زيد يدع قوله لقول أُبيّ بن كعب.
[انظر الشخصية الإسلامية، ج1، ص218]

145
00:22:27,520 --> 00:22:35,520
هؤلاء الصحابة الكبار كانوا يفعلون
ذلك بين الصحابة، وعلى مرأى من الصحابة.

146
00:22:35,520 --> 00:22:41,520
ولو كان هذا غير جائز، لأنكر
عليهم الصحابة فعلهم هذا.

147
00:22:41,520 --> 00:22:45,102
فما دام قد أُقِرّوا على ذلك،

148
00:22:45,102 --> 00:22:59,520
فهذا يفيد أن الصحابة قد أجمعوا إجماعاً
سكوتياً على جواز أن يترك المجتهد
اجتهاده لاجتهاد غيره ممن يثق باجتهاده.

149
00:22:59,520 --> 00:23:04,620
إذن، هذه حالة يجوز فيها للشخص
أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره،

150
00:23:04,620 --> 00:23:10,520
ما دام يرى، أو ما دام يثق باجتهاد
ذلك المجتهد أكثر من ثقته باجتهاد نفسه.

151
00:23:10,520 --> 00:23:21,520
ونقول في هذه الحالة: ترك رأيه،
ترك اجتهاده لاجتهاد غيره،
هو جائز، على خلاف الحالة الأولى،

152
00:23:21,520 --> 00:23:31,520
حيث هناك يجب على المجتهد أن يدع
رأيه لرأي آخر؛ لأن هناك قد ثبت
لديه أن الدليل الآخر هو أقوى.

153
00:23:31,520 --> 00:23:39,520
أما هنا فهو من باب الجواز،
لا من باب الوجوب. إذن هذه الحالة الثانية.

154
00:23:39,520 --> 00:23:52,428
أما الحالة الثالثة، فهي حين يراد
أن يجمع كلمة المسلمين على رأي ما،

155
00:23:52,428 --> 00:24:06,928
لمصلحة تجمع المسلمين،
في حالات يجد المرء فيها أن تمسكه باجتهاده
قد يؤدي إلى تفرق المسلمين أو إلى عدم

156
00:24:06,928 --> 00:24:18,520
اجتماع، وأنه بالإمكان أن نتجنب
الفرقة أو الاختلاف، على الأقل،
بأن يدع رأيه أو اجتهاده لاجتهاد غيره.

157
00:24:18,520 --> 00:24:28,728
فيدع رأيه لاجتهاد غيره حرصا على جمع كلمة
المسلمين على رأي واحد. ما الدليل على هذا؟

158
00:24:28,728 --> 00:24:40,937
الدليل على هذا ما فعله عثمان
بن عفان رضي الله تعالى عنه حين
بيعته على مرأى من جموع الصحابة،

159
00:24:40,937 --> 00:24:52,520
على مرأى من أهل المدينة،
وإقرار الصحابة له، فكان ذلك إجماعاً
سكوتياً من الصحابة على ذلك.

160
00:24:52,520 --> 00:25:06,520
تفصيل الأمر أنه، حين توفي،
أو حين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه على فراش الموت،

161
00:25:07,520 --> 00:25:20,381
طلب منه الصحابة أن يستخلف، فرفض أن يستخلف
كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين
أوكل بأن يختار خليفة للمسلمين بعد موته،

162
00:25:20,381 --> 00:25:25,520
فاختار، بوكالة،
بتوكيل من الصحابة، عمر بن الخطاب.

163
00:25:25,520 --> 00:25:37,640
فأراد الصحابة أن يكرروا هذه الحالة
مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،
بعد أن طُعن وكان ينازع، قبل موته بأيام.

164
00:25:37,640 --> 00:25:42,360
قالوا له: اختر لنا يا
أمير المؤمنين، استخلف.

165
00:25:43,580 --> 00:25:55,280
فأبى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
عنه أن يختار شخصا، ولكنه حصر الترشيح
في من تبقى من المبشرين بالجنة، وكانوا ستة.

166
00:25:55,280 --> 00:26:02,660
فور موته اجتمع خمسة،
وكان واحد منهم غائباً في سفر، وهو طلحة.

167
00:26:06,660 --> 00:26:20,089
فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشح،
رضي الله تعالى عنه، بموافقة
من المرشحين على أن يذعنوا له وينزلوا

168
00:26:20,089 --> 00:26:34,060
عند رأيه فيمن يختار؛
أخرج نفسه من المرشحين وأخذ منهم عهدا
أن ينزلوا عند من يختاره عبد الرحمن بن عوف.

169
00:26:35,400 --> 00:26:50,000
فشاور عبد الرحمن المرشحين، ثم شاور أهل
المدينة؛ فكانت كل الآراء ما بين علي بن
أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.

170
00:26:50,000 --> 00:26:59,040
وبعد أن قام بجهده في المشورة؛
جمع المسلمين، أهل المدينة، في المسجد.

171
00:27:02,040 --> 00:27:07,920
وهناك، استدعى علي بن
أبي طالب رضي الله عنه،

172
00:27:07,920 --> 00:27:19,120
وأمسك يده، وقال يا علي أتبايعني على كتاب
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
00:27:20,000 --> 00:27:22,280
وعمل الشيخين؛ عمل أبي بكر وعمر.

174
00:27:24,280 --> 00:27:29,917
فأبى علي بن أبي طالب أن يرتبط،

175
00:27:29,917 --> 00:27:39,720
أو أن يلزم نفسه،
عمل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.

176
00:27:40,080 --> 00:27:46,200
قال بل أحكم بكتاب الله
وسنة رسول الله وأجتهد رأيي.

177
00:27:48,240 --> 00:27:55,120
أجتهد رأيي فيما اجتهد فيه أبو بكر وعمر،
ولا ألتزم رأي أبي بكر وعمر.

178
00:27:56,000 --> 00:28:00,120
فترك عبد الرحمن علياً، والتفت إلى عثمان.

179
00:28:01,000 --> 00:28:04,560
وكان يرى عبد الرحمن في
هذا جمعاً لكلمة المسلمين.

180
00:28:05,560 --> 00:28:09,360
فلما أبى علي، تحول عبد الرحمن إلى عثمان،

181
00:28:10,400 --> 00:28:16,297
وقال له: أتبايعني على العمل بكتاب
الله وسنة رسول الله وعمل الشيخين؟

182
00:28:16,297 --> 00:28:17,720
قال: أبايع.

183
00:28:18,760 --> 00:28:22,240
فبايع عبد الرحمن بن عوف،

184
00:28:23,200 --> 00:28:26,000
بايع عبد الرحمن بن عوف عثماناً،

185
00:28:26,640 --> 00:28:35,337
واجتمع الصحابة، فبايعوا عثماناً، وشق علي
رضي الله تعالى عنه الصفوف، وبايع عثمان

186
00:28:35,337 --> 00:28:38,129
أيضاً. [انظر الشخصية
الإسلامية، ج1، ص222–223]

187
00:28:38,129 --> 00:28:44,840
هذا دليل، من إجماع الصحابة؛
على إقرار جواز أن يتنازل

188
00:28:45,280 --> 00:28:47,840
المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره.

189
00:28:49,760 --> 00:28:54,360
وهذه الحالة كانت أنه أريد جمع
كلمة المسلمين على قول واحد،

190
00:28:54,560 --> 00:29:00,760
ولا سيما في قضية البيعة على الخلافة،
وجمع صفوف المسلمين على قول واحد.

191
00:29:01,600 --> 00:29:05,840
بالطبع، هنا الإقرار كان لعلي وكان لعثمان،

192
00:29:06,680 --> 00:29:13,400
بمعنى أنه يجوز للشخص أن يتمسك
باجتهاده وأن لا يدعه لغيره،

193
00:29:13,800 --> 00:29:18,440
ويجوز له أيضاً، في هذه الحالة،
أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره.

194
00:29:19,280 --> 00:29:23,040
فكانت مما يجوز، وليست مما يجب.

195
00:29:24,320 --> 00:29:27,080
إذن، هذه الحالة الثالثة:

196
00:29:27,880 --> 00:29:32,280
أنه يجوز للمجتهد أن يدع رأيه لاجتهاد غيره،

197
00:29:32,640 --> 00:29:35,640
إن أريد جمع كلمة المسلمين على رأي واحد.

198
00:29:36,240 --> 00:29:40,880
تبقى مسألة، أو حالة أخيرة، ألا وهي؟

199
00:29:42,320 --> 00:29:51,600
حين يتبنى خليفة المسلمين،
رئيس الدولة الإسلامية،
اجتهاداً من الاجتهادات. فنحن نعرف

200
00:29:52,880 --> 00:29:56,400
أن الدولة الإسلامية

201
00:29:57,680 --> 00:30:04,880
لا بد لها، في جانب من جوانب الأحكام
الشرعية الظنية الاجتهادية، أن تعتمد

202
00:30:06,080 --> 00:30:08,080
اجتهاداً من هذه الاجتهادات

203
00:30:09,520 --> 00:30:11,520
تلزم الرعية به،

204
00:30:12,320 --> 00:30:16,080
لتستقيم علاقات الناس في المجتمع،

205
00:30:16,720 --> 00:30:19,200
وحتى لا يكون هناك تضارب في العلاقات.

206
00:30:20,560 --> 00:30:23,200
فلا ينبغي، وما من داعٍ،

207
00:30:23,920 --> 00:30:27,120
أن يتبنى، أو أن تتبنى
الدولة، أن يتبنى الخليفة

208
00:30:28,240 --> 00:30:31,040
اجتهاداً في كيفية الصلاة،

209
00:30:31,840 --> 00:30:34,080
أو في أحكام الصيام،

210
00:30:34,560 --> 00:30:36,800
أو في أحكام التصيير للصيام،

211
00:30:37,040 --> 00:30:38,800
أو في أحكام الحج، أو إلى آخره.

212
00:30:40,160 --> 00:30:46,480
لا ينبغي للدولة الإسلامية أن
تتبنى اجتهاداً تلزم الناس به

213
00:30:47,280 --> 00:30:49,440
في مجال العبادات

214
00:30:50,000 --> 00:30:52,880
عموماً، وإن كان هناك
استثناءات؛ لأنها تتعلق

215
00:30:53,440 --> 00:30:56,000
بعلاقات الناس، أو بنظام الدولة،

216
00:30:56,480 --> 00:30:59,760
أو بوحدة كلمة المسلمين، ولكن بالعموم.

217
00:31:00,480 --> 00:31:06,080
هناك أحكام ما من داعٍ لأن تتبنى الدولة
الإسلامية فيها رأياً ما، اجتهاداً ما.

218
00:31:06,320 --> 00:31:09,280
ولكن هناك أمور تتعلق بعلاقات الناس،

219
00:31:09,840 --> 00:31:12,000
تتعلق بالنظام الحكمي في الدولة الإسلامية،

220
00:31:12,480 --> 00:31:13,920
تتعلق بالنظام الاقتصادي،

221
00:31:14,400 --> 00:31:15,600
بالسياسة الخارجية،

222
00:31:15,760 --> 00:31:16,880
بأحكام العقوبات،

223
00:31:17,920 --> 00:31:22,400
بالعلاقات الاجتماعية
الأسرية، على سبيل المثال.

224
00:31:24,160 --> 00:31:28,000
حين كان عهد أبي بكر، رضي الله تعالى عنه،

225
00:31:30,240 --> 00:31:35,040
كان له اجتهادات ألزم الدولة
والمسلمين والرعية والقضاة بها.

226
00:31:36,400 --> 00:31:39,520
من مثل أن أبا بكر

227
00:31:40,160 --> 00:31:44,640
رضي الله تعالى عنه كان يرى أن
طلقات الطلاق الثلاث في مجلس واحد

228
00:31:46,000 --> 00:31:49,760
لا تعد طلقات ثلاث، وإنما تعد طلقة واحدة.

229
00:31:50,400 --> 00:31:56,160
فإن قال الرجل لزوجته في مجلس: أنت
طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،

230
00:31:56,800 --> 00:32:03,200
فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن هذه
ليست طلقات ثلاث، وإنما هو طلاق واحد،

231
00:32:04,320 --> 00:32:08,720
فيجوز للرجل بعد ذلك أن يراجع
زوجته، وأن يعيدها إليه،

232
00:32:09,200 --> 00:32:14,260
أو أن يتزوجها بعد العدة، بعد العدة.

233
00:32:14,260 --> 00:32:24,080
أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فله اجتهاد آخر. كان يرى أن الطلقات
الثلاث في المجلس الواحد هي ثلاث.

234
00:32:24,080 --> 00:32:27,560
فبعد هذه الطلقات الثلاث في المجلس الواحد،

235
00:32:27,560 --> 00:32:35,800
إن قال رجل لزوجته في مجلس واحد:
أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،
كان هذا طلاقا بائنا بينونة كبرى؛

236
00:32:35,800 --> 00:32:47,000
بحيث لا يجوز للرجل بعد ذلك أن يراجع زوجته،
أو أن يتزوجها، لا قبل العدة ولا بعدها، إلا
أن تتزوج آخر ويطلقها أو يموت، إلى آخره.

237
00:32:47,000 --> 00:33:00,200
أبو بكر التزم اجتهاده،
وألزم المسلمين اجتهاده. فكان القضاة
في عهد أبي بكر يحكمون بهذا الرأي.

238
00:33:00,200 --> 00:33:10,000
أما عمر رضي الله عنه، ففي عهده التزم
اجتهاده، وألزم القضاة والناس باجتهاده.

239
00:33:11,440 --> 00:33:24,340
فهذه مسألة يحق، بل في أحيان،
من باب رعاية شؤون الناس، يجب على الخليفة
أن يتبنى رأياً من الآراء يلزم به الناس.

240
00:33:24,340 --> 00:33:37,580
وفي هذا قواعد للعلماء: «رأي الإمام
يرفع الخلاف». وأيضاً قاعدة أخرى:
«رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً».

241
00:33:37,580 --> 00:33:46,200
وفي قاعدة: «للإمام أن يحدث
من الأحكام ما يحدث من الأقضية»،
«أن يحدث من الأقضية ما يحدث من مسائل».

242
00:33:46,200 --> 00:33:53,540
فالدولة، لابد أن تتبنى في كثير من القضايا.

243
00:33:53,540 --> 00:33:58,260
ماذا تقول الدولة مثلا
في شأن الأراضي الزراعية؟

244
00:33:58,260 --> 00:34:07,180
اختلف الفقهاء: هل تجوز
إجارة الأرض الزراعية،
أن يؤجر رجل أرضه الزراعية فيستأجرها آخر؟

245
00:34:07,180 --> 00:34:18,320
اختلف الفقهاء، فقال بعضهم، ومنهم الشافعي:
إنه يجوز إجارة الأرض الزراعية،
يجوز لمن يملك أرضا زراعية أن يؤجرها.

246
00:34:18,320 --> 00:34:31,760
وقال آخرون، ومنهم الأحناف: لا يجوز إجارة
الأرض، لا تجوز إجارة الأرض الزراعية. هذا
حكم شرعي وهذا حكم شرعي، وأحدهما هو الصحيح.

247
00:34:31,760 --> 00:34:45,400
وفي كل الأحوال، ما دامت الدولة
الإسلامية قيّمة على تنظيم شؤون الرعية
وحسن واستقامة علاقاتهم فيما بينهم،

248
00:34:45,400 --> 00:34:47,080
عليها أن تتبنى.

249
00:34:47,080 --> 00:34:54,040
فإن قالت الدولة الإسلامية،
والدولة الإسلامية ما يتبنى
فيها هو رئيسها والخليفة،

250
00:34:54,040 --> 00:35:03,160
إن تبنى أن الأرض الزراعية لا تجوز إجارتها،
فلا يجوز للناس أن تؤجر الأرض الزراعية،
ولو كان رأيهم مخالفاً.

251
00:35:03,160 --> 00:35:14,480
فهنا، في هذه الحال، إن تبنى الخليفة رأيا،
الإمام، رئيس الدولة الإسلامية،
إن تبنى اجتهاداً من الاجتهادات،

252
00:35:14,480 --> 00:35:25,480
وجب على الجميع، بما فيهم المجتهدون،
أن يتركوا العمل بآرائهم للعمل بما تبناه
أمير المؤمنين، بما تبنته الدولة الإسلامية.

253
00:35:25,480 --> 00:35:37,800
وهنا الترك هو واجب وليس جائزاً، وهذا ينضوي
ويندرج ضمن وجوب طاعة ولي الأمر الشرعي.

254
00:35:37,800 --> 00:35:41,703
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟
أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟

255
00:35:41,703 --> 00:35:44,400
ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى
ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [4:59]

256
00:35:44,400 --> 00:35:55,580
فالتزام ما تبناه الخليفة،
هو مندرج ضمن أمره تعالى بطاعة ولي
الأمر أي رئيس الدولة الإسلامية.

257
00:35:57,040 --> 00:36:09,992
ولكن، مع إشارة أيضا هنا إلى أن ترك
المجتهد هنا ليس تركا لرأيه ولا لقوله،

258
00:36:09,992 --> 00:36:14,040
وإنما ترك للعمل برأيه.

259
00:36:16,040 --> 00:36:18,996
فلنفرض أن الشافعي يقول،

260
00:36:18,996 --> 00:36:31,040
وهذا واقع: إن إجارة الأرض الزراعية جائزة،
يجوز في نظري، وفي اجتهاد الشافعي
تجوز إجارة الأرض الزراعية.

261
00:36:34,040 --> 00:36:45,040
وتبنى الخليفة أنه لا تجوز إجارة الأرض
الزراعية. فهنا، إن كان للشافعي أرض،
فلا يجوز له أن يؤجرها؛

262
00:36:46,040 --> 00:36:51,040
لأنه واجب التزام تبني
الدولة، تبني الخليفة.

263
00:36:52,040 --> 00:37:01,040
فمن الناحية العملية لا يجوز له أن يخالف
ما تبنته الدولة، ولكن هذا لا يلزمه أن يقول
للناس: الرأي الصواب هو رأي الخليفة.

264
00:37:02,040 --> 00:37:15,040
ولا يمنعه من أن يدرس في مجالس العلم،
وأن يكتب في مؤلفاته ومقالاته أن الرأي
الصواب هو أن إجارة الأرض الزراعية جائزة.

265
00:37:16,040 --> 00:37:22,345
فترك الاجتهاد هنا،
ترك للعمل بالاجتهاد، وليس تركاً للرأي،

266
00:37:22,345 --> 00:37:34,040
وليس تركاً للقول؛ بل يجوز له دائماً
أن يدعو الدولة نفسها ويقنعها بأن تترك
رأيها لرأيه، لأنه يرى أن رأيه الصواب.

267
00:37:34,040 --> 00:37:39,513
فيلتزم رأيه بالرأي،
بالقول، بالتعليم، بالكتابة،

268
00:37:39,513 --> 00:37:51,040
ولكنه يلتزم ما تبنته الدولة عملاً،
ويدعو الناس لأن يلتزموا في أعمالهم،
في تصرفاتهم، ما تبنته الدولة.

269
00:37:51,040 --> 00:37:57,707
فلا يجوز له أن يقول للناس: رأي الخليفة
خطأ، وأنا أدعوكم إلى أن تلتزموا رأيه.

270
00:37:57,707 --> 00:38:06,659
يقول: نعم، الرأي الذي تبنته الدولة
خطأ يحتمل الظن، ولكن يجب عليكم أن...
خطأ يحتمل الصواب، عفواً.

271
00:38:06,659 --> 00:38:11,733
يقول: الرأي الذي تبناه
الخليفة خطأ يحتمل الصواب،

272
00:38:11,733 --> 00:38:20,040
ولكن يجب عليكم جميعاً،
ولو كنتم تقلدونني، أن تلتزموا
عملاً ما تبنته الدولة الإسلامية.

273
00:38:20,040 --> 00:38:28,040
إذن، هذه الحالات الأربع التي يشرع فيها
للمجتهد أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره.

274
00:38:28,040 --> 00:38:40,154
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا
بدولة إسلامية ترفع الخلاف، وتتبنى في
القضايا التشريعية التي تنظم علاقات الناس،

275
00:38:40,154 --> 00:38:49,340
وتخرجنا من الخضوع لحكم الطاغوت
والأحكام الوضعية التي أشقت
الناس وأودت بهم إلى الانحطاط.

276
00:38:49,340 --> 00:38:58,220
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا
بها قريباً، وأن يعيننا على إقامتها،
إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

277
00:38:58,220 --> 00:39:07,320
أنتقل الآن إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من
أسئلة خلال الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم.

278
00:39:07,320 --> 00:39:19,322
الأخ أبو غازي الزين. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله بكم وجزاكم خيرا.

279
00:39:19,322 --> 00:39:25,260
سؤال: ما الحكم الشرعي في حق
المسلم في الأمور التي فيها
اختلاف عند العلماء والمجتهدين،

280
00:39:25,260 --> 00:39:34,840
من مثل حكم التدخين، وحكم إطلاق اللحية،
وحكم سماع الموسيقى، وما شابه من الأحكام
الشرعية التي فيها اختلاف عند المجتهدين؟

281
00:39:34,840 --> 00:39:37,520
بارك الله بكم وجزاكم خيرا.

282
00:39:37,520 --> 00:39:48,420
أخي الكريم، في القضايا التي
اختلف فيها المجتهدون، بصرف النظر
عن الأمثلة التي وردت في هذا السؤال،

283
00:39:48,420 --> 00:40:03,060
فهناك مسائل كثيرة يمكن أن تعطى
أمثلة على ذلك: أن المسلم له الحق
في أن يقلد أي مجتهد يطمئن إلى تقليده.

284
00:40:03,060 --> 00:40:15,480
فإن أخذ بهذا الرأي كان قد قام بالواجب، وإن
أخذ برأي الآخر كان قد قام بالواجب، أي: أن
يأخذ الحكم الشرعي عن المجتهد من المجتهدين.

285
00:40:15,480 --> 00:40:22,640
في كل الأحوال، موضوع التقليد هو موضوعنا في
الحلقة القادمة، نفصل فيه بإذن الله تعالى.

286
00:40:22,640 --> 00:40:29,880
هاجر بلحاج حسن تسأل: السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

287
00:40:29,880 --> 00:40:40,960
جزاكم الله خيراً. سؤالي:
ما حكم اتباعي وتبنّي اجتهادات شرعية لبعض
علماء المسلمين في جزئيات بعض مسائل فقهية؟

288
00:40:40,960 --> 00:40:49,374
يبدو أنه نفس السؤال. بعض مسائل فقهية من
قبيل الصلاة والصوم واللباس الشرعي، في حين
أن هذا العالم... آه، لا، إن السؤال آخر.

289
00:40:49,374 --> 00:40:55,864
في حين أن هذا العالم ينافق الحكام،
ولا يأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر في مسائل السياسة،

290
00:40:55,864 --> 00:41:03,320
وحتى في بعض الأحيان يصل به الحد
إلى إنكار حكم الخلافة، هل يجوز للمسلم
أن يتبنى آراءه في المسائل الأخرى؟

291
00:41:03,320 --> 00:41:10,091
أولاً، إخوتي الكرام،
دعونا نفرق ما بين المفتي والمجتهد.

292
00:41:10,091 --> 00:41:18,748
فالمفتي ليس بالضرورة مجتهداً؛
كل مجتهد مفتٍ، ولكن ليس كل مفتٍ مجتهداً.

293
00:41:18,748 --> 00:41:31,882
فالمفتي لا يحق له أن يقول،
إن لم تكن لديه قدرة الاجتهاد، المفتي الذي
لا يملك أهلية الاجتهاد لا يحق له أن يقول:

294
00:41:31,882 --> 00:41:43,140
أنا خالفت المجتهدين جميعاً، ورأيت رأياً
جديداً، وأفتيكم برأي جديد وفقاً لمستجدات
الزمان والعصر وما شابه ذلك من تلك الترهات.

295
00:41:43,140 --> 00:41:51,014
وبالتالي، سواء كان من علماء السلطان أم
لم يكن من علماء السلطان، فالمفتي لا يجوز

296
00:41:51,014 --> 00:42:03,260
له أن يفتي إلا بما علم مسبقاً من أحكام
الشرع القطعية، أو من اجتهادات المجتهدين
المعتبرين الذين شهد لهم بأهلية الاجتهاد.

297
00:42:03,260 --> 00:42:13,026
أما إن ادعى الاجتهاد، وربما زعم البعض
أنه امتلك قدراً من مقومات الاجتهاد،

298
00:42:13,026 --> 00:42:26,000
فخالف أحكاماً شرعية من الدين،
كما ورد هنا مثلاً أن بعض هؤلاء
المفتين أباح القروض الربوية،

299
00:42:26,000 --> 00:42:35,700
فهؤلاء فتاواهم مردودة عليهم،
ويحاسبون ويعذبون عند الله سبحانه
وتعالى عليها عذاباً شديداً.

300
00:42:35,700 --> 00:42:39,473
﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ
ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ

301
00:42:39,473 --> 00:42:42,700
هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ
لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ

302
00:42:42,700 --> 00:42:46,398
فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ
أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا

303
00:42:46,398 --> 00:42:47,540
يَكْسِبُونَ ﴾ [2:79].

304
00:42:47,540 --> 00:42:56,740
من أفتى للحكام بالقروض الربوية
تحت عنوان شهادات الاستثمار،
وشهادات وأوراق التوفير، وإلى آخره،

305
00:42:56,740 --> 00:43:02,180
كل هذه لا يعذر لا هو بها،
ولا يعذر أحد بتقليده فيها.

306
00:43:02,180 --> 00:43:08,700
وما دام هو من علماء السلطان فليس ثقة
أصلاً، حتى لو قيل: ما أدرى ذلك المقلد؟

307
00:43:08,700 --> 00:43:19,900
يكفي أن يقال للمقلد: إنك تبعت رأي مفت
للسلطان الذي يحكم بغير ما أنزل الله،
فلا تكون معذوراً في ذلك.

308
00:43:19,900 --> 00:43:30,700
فهذا الذي أفتى بجواز القروض الربوية،
والذي أفتى بجواز الصلح مع كيان يهود،

309
00:43:30,700 --> 00:43:40,857
والذي أفتى بجواز معاونة الكفار على قتال
المسلمين في أفغانستان والعراق، والذي أفتى
بجواز أن تخلع المرأة أو الفتاة لباسها

310
00:43:40,857 --> 00:43:54,480
الشرعي من أجل أن تدخل مدارس الأوروبيين،
والذي أفتى بالحكم بغير ما أنزل الله تحت
عنوان جواز التدرج في تطبيق أحكام الشرع،

311
00:43:54,480 --> 00:44:02,180
وأن تخلط أحكام الشرع بأحكام الكفر،
هذه فتاوى لا يُعذر بها لا من أفتى بها،
ولا من يأخذ بها إطلاقا.

312
00:44:02,180 --> 00:44:13,220
لأنها ليست من قضايا الاجتهاد، فالأدلة
القطعية دلت على أحكام شرعية قطعية، لا يسوغ
لأحد إطلاقا أن يخالفها بحال من الأحوال.

313
00:44:13,220 --> 00:44:16,775
أخي الكريم العزيز، وائل السلطان، يسأل:

314
00:44:16,775 --> 00:44:30,500
هل وجوب تغيير المجتهد رأيه القديم إلى آخر
جديد ينعكس على المقلد، أم إن للمقلد
اتباع أي من الرأيين كونهما لنفس المجتهد؟

315
00:44:30,500 --> 00:44:37,205
أظن أن أخي وائلاً قد أرسل
السؤال قبل أن أستدرك في هذا.

316
00:44:37,205 --> 00:44:47,104
فقد أوردت خلال كلامي أنه من كان يقلد
الشافعي، وعرف أن الشافعي قد غير اجتهاده،

317
00:44:47,104 --> 00:44:58,628
وجب عليه أن يغير تقليده للقول
السابق للشافعي إلى قوله اللاحق؛
لأنه أخذ برأي الشافعي ثقة به.

318
00:44:58,628 --> 00:45:05,563
وبناء على ثقته بالشافعي، وجب عليه
أن ينتقل إلى ما انتقل إليه الشافعي؛

319
00:45:05,563 --> 00:45:12,480
لأن الشافعي انتقل بناءً على ما وجده
من قوة الدليل، لا من باب التخيّر والتشهي.

320
00:45:12,480 --> 00:45:14,413
نعم، وجب على المجتهد...

321
00:45:14,413 --> 00:45:23,540
على المقلد إن كان يقلد مجتهداً ما،
أن ينتقل إلى اجتهاده الجديد إن كان
قد عرف أنه انتقل إلى اجتهاد آخر.

322
00:45:23,540 --> 00:45:36,100
الأخت عيشة زتاري. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

323
00:45:36,100 --> 00:45:45,160
هل طريقة إقامة الخلافة التي يتبناها حزب
التحرير رأي اجتهادي، أم إنه حكم قطعي؟

324
00:45:45,160 --> 00:45:52,160
أختي الكريمة، طريقة إقامة
الخلافة ليست حكماً شرعياً واحداً،

325
00:45:52,160 --> 00:46:03,160
فهي مسيرة من بداية إنشاء التكتل
إلى الوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجلها.

326
00:46:03,160 --> 00:46:08,500
فهي مجموعة من الأحكام الشرعية،
فيها واجبات وفيها محرمات.

327
00:46:08,500 --> 00:46:15,840
فيها واجبات، كوجوب إنشاء التكتل،
ووجوب الجهر بالدعوة،
والصراع الفكري، والكفاح السياسي.

328
00:46:15,840 --> 00:46:29,500
وفيها محرمات: أن لا يشارك الكافر
في الحكم بغير ما أنزل الله، وأن لا يداهن،
وأن لا يتخلى عن كلمة الحق، إلى آخرها.

329
00:46:29,500 --> 00:46:35,900
هذه المجموعة من الأحكام الشرعية التي
تشكل طريقة لإقامة الدولة الإسلامية.

330
00:46:35,900 --> 00:46:43,180
لا يقال فيها كلها إنها قطعية،
ولا يقال فيها كلها إنها ظنية.

331
00:46:43,180 --> 00:46:49,020
ففيها ما هو قطعي، كوجوب حمل الدعوة،

332
00:46:49,020 --> 00:47:02,000
وكحرمة الحكم بغير ما أنزل الله،
وكحرمة تولي الحاكم الذي يحكم
بغير ما أنزل الله، إلى آخره.

333
00:47:02,000 --> 00:47:06,580
وهناك أمور يمكن أن يقال إنها اجتهادية.

334
00:47:06,580 --> 00:47:16,060
فلا يصح القول بأن...
لا يصح أن نقول إن الطريقة كلها قطعية،
ولا يصح القول أيضا إن الطريقة كلها ظنية.

335
00:47:16,060 --> 00:47:29,480
فما استفيد من أدلة قطعية فهو قطعي،
وما استفيد من أدلة ظنية فهو ظني، وبالتالي
جاز الخلاف في مسائل هي محل اجتهاد.

336
00:47:29,480 --> 00:47:43,520
الأخ عبد الله خميس يسأل:
هل يمكن أن يكون المسلمون كلهم مجتهدين،
تحت ظل دولة الخلافة؟

337
00:47:43,520 --> 00:47:54,120
أم سيكونون مقلدين فقط؟ بالطبع،
لا يتصور أن يكون جميع المسلمين مجتهدين.

338
00:47:54,120 --> 00:48:03,120
فنحن نعرف أن الناس يتفاوتون في قدراتهم،
وأن منهم من يملك القدرة على الاجتهاد،
ومنهم من لا يملك القدرة على الاجتهاد.

339
00:48:03,120 --> 00:48:09,120
حتى الصحابة أنفسهم كان فيهم
من يسأل آخرين من الصحابة.

340
00:48:09,120 --> 00:48:23,220
وقلنا، كان ستة، قبل قليل أوردنا حديثا
عن الشعبي رضي الله عنه: كان ستة من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس.

341
00:48:23,220 --> 00:48:29,220
فحتى في عهد الصحابة كان هناك
من يستفتي، وهناك من يفتي.

342
00:48:29,220 --> 00:48:39,220
سؤال آخر لأخي وائل السلطان:
رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً،
فأي مجالات الفقه تسري هذه القاعدة؟

343
00:48:39,220 --> 00:48:42,220
أتشمل العبادات أم فقط المعاملات؟

344
00:48:42,220 --> 00:48:55,320
وإن تبنى الإمام في العبادات،
أهو في كل حكم، أم لحكم دون آخر؟ تكلمت
في هذا الموضوع، وسأعيد بعض التفصيل فيه.

345
00:48:55,320 --> 00:49:07,320
أولاً، إخوتي الكرام، علينا أن نتنبه
إلى أن تقسيم الأحكام الشرعية إلى أبواب ليس
تقسيماً شرعياً، وإنما هو تقسيم اصطلاحي،

346
00:49:07,320 --> 00:49:11,839
يعني جائز بالطبع،
ولكن ليس الشرع هو الذي أتى به.

347
00:49:11,839 --> 00:49:15,420
فليس الشرع هو الذي قسم الأحكام،

348
00:49:15,420 --> 00:49:25,420
فليس الشرع هو الذي قسم الأحكام
الشرعية عبادات ومعاملات وأخلاقاً،
وإنما هو تبويب من الفقهاء.

349
00:49:25,420 --> 00:49:32,671
تبويب من الفقهاء لكي يسهل تصنيف
أحكام الفقه والرجوع إليها.

350
00:49:32,671 --> 00:49:36,420
وعليه لا ينبني على هذا المصطلح،

351
00:49:36,420 --> 00:49:44,520
لا ينبني على هذا المصطلح،
اعتبارات شرعية، ولا تقسيمات شرعية،
ولا أحكام أصولية، ولا قواعد أصولية.

352
00:49:44,520 --> 00:49:52,623
فلا يقال: هناك قواعد أصولية خاصة
بالعبادات، وقواعد أخرى خاصة بالمعاملات.

353
00:49:52,623 --> 00:50:01,366
ولكن يقال، في الغالب الأعم، بعد النظر
في أحكام الشرع والنظر في أحكام العبادات،

354
00:50:01,366 --> 00:50:10,665
يقال مثلاً: إنه اتضح وتبين
أن أحكام العبادات لا تعلّل؛
لأننا وجدنا أنها غير معللة.

355
00:50:10,665 --> 00:50:13,620
ولكن هذه ليست قاعدة شرعية.

356
00:50:13,620 --> 00:50:20,788
لأنه ما من دليل شرعي دل على ما
يصنف عبادات وما لا يصنف عبادات.

357
00:50:20,788 --> 00:50:27,309
فأضرب مثالاً على ذلك:
الزكاة صنفت ضمن العبادات اصطلاحاً،

358
00:50:27,309 --> 00:50:37,229
ولكن أليست هي في نفس الوقت من أحكام
النظام الاقتصادي في الإسلام،
أي جزءاً من المعاملات؟

359
00:50:37,229 --> 00:50:42,720
الزكاة هي علاقة بين الناس،
بين الإنسان والإنسان.

360
00:50:42,720 --> 00:50:54,193
هناك من يدفع، وهناك من يقبض، وقد يدفع
المسلم زكاته لفقير، وقد يدفعها لغارم،
وقد يدفعها للجهاد في سبيل الله، وقد

361
00:50:54,193 --> 00:51:06,083
يدفعها للمؤلفة قلوبهم، وقد ينفقها بنفسه،
يدفعها بنفسه، وقد يعطيها إلى الدولة،
والدولة هي التي تقرر، هي التي تدفعها.

362
00:51:06,083 --> 00:51:11,820
فهنا التصنيف ليس ما هو من
العبادات وما ليس من العبادات.

363
00:51:11,820 --> 00:51:22,164
التصنيف فيما يجب على الدولة أن تتبنى
فيه وما لا يجب عليها أن تتبنى فيه يتعلق

364
00:51:22,164 --> 00:51:35,799
بما تستقيم علاقات الناس في الدولة
الإسلامية وفي الحياة الإسلامية بدون تبنٍّ،
وما لا يستقيم إلا بتبنٍّ.

365
00:51:35,799 --> 00:51:49,397
فما يمكن أن يترك للناس ولا يحدث
ذلك فيه مشكلات في المجتمع إن لم يتبنَّ
فيه الخليفة، تُرك الناس وما يشاؤون.

366
00:51:49,397 --> 00:52:02,997
فما من داعٍ لأن يفرض الخليفة والدولة
الإسلامية على المسلمين مذهباً في الصلاة،
أو مذهباً في الصيام، أو ما شاكل ذلك.

367
00:52:02,997 --> 00:52:08,020
ولكن من حقه أن يقول فيما يتعلق بالزكاة،

368
00:52:10,020 --> 00:52:13,679
في تفاصيل الزكاة، الحكم الفلاني.

369
00:52:13,679 --> 00:52:21,315
ألا ترون أن عمر بن الخطاب رضي الله
تعالى عنه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم؟

370
00:52:21,315 --> 00:52:32,634
هذا ليس لأن عمر بن الخطاب اجتهد
أنه لا وجود للمؤلفة قلوبهم،
وأنه ليس من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم،

371
00:52:32,634 --> 00:52:43,541
ولكن وجد أن من كانوا يُعطَون
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كان ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم،

372
00:52:43,541 --> 00:52:50,892
ولم يعد ينطبق عليهم في زمانه
وصف المؤلفة قلوبهم، فأوقف ذلك.

373
00:52:50,892 --> 00:53:05,464
فله أن يقرر من هم المؤلفة قلوبهم ومن ليس
من المؤلفة قلوبهم، وأيضاً له أن يقرر أن
يدفع هذا العام للمؤلفة قلوبهم وأن لا يدفع.

374
00:53:05,464 --> 00:53:13,083
فله أن يوزع الزكاة في مصارفها الثمانية،
وله أن يدفع في بعض دون أخرى.

375
00:53:13,083 --> 00:53:23,460
ليس واجباً أن توزع الزكاة على المصارف
الثمانية، وإنما للخليفة أن يختار
ما هو الأولى والأوجب في هذه الحالة.

376
00:53:25,560 --> 00:53:36,300
إذن، ما لا تسير علاقات المسلمين والرعاية
فيه على استقامة إلا بأن يتبنى الخليفة،
فعليه أن يتبنى في هذا الجانب،

377
00:53:37,320 --> 00:53:40,260
سواء كان في العبادات أم في المعاملات.

378
00:53:41,580 --> 00:53:44,340
على سبيل المثال، من العبادات الصوم.

379
00:53:45,840 --> 00:53:53,100
ولا يليق بالأمة الإسلامية أن تختلف
في بداية الصوم وفي نهاية الصوم.

380
00:53:55,620 --> 00:54:08,502
فهنا، مهما اختلف المختلفون،
وكان الخلاف فيما مضى مبرراً في موضوع
اختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع،

381
00:54:08,502 --> 00:54:15,360
ولكن الفقهاء جميعاً، على اختلافهم
في اختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع،

382
00:54:15,940 --> 00:54:22,680
اتفقوا جميعاً على أنه إن تبنى
الخليفة يوماً لبداية شهر الصوم

383
00:54:23,280 --> 00:54:26,460
ولنهاية شهر الصوم، فعلى
المسلمين جميعاً أن يلتزموا.

384
00:54:27,740 --> 00:54:33,640
فلا يصوم فريق من المسلمين في يوم
ويصوم الفريق الآخر في يوم آخر،

385
00:54:34,240 --> 00:54:36,760
فهذا مما هو من صلاحيات الخليفة.

386
00:54:38,320 --> 00:54:39,660
وإن قال الخليفة:

387
00:54:42,240 --> 00:54:48,580
قررت أن أوحد أوقات الأذان، فنحن نعرف
أن الفقهاء مثلاً اختلفوا في وقت العصر:

388
00:54:50,080 --> 00:54:58,429
أهو عند وجود ظل الشاخص دون ظل الاستواء،
أم مع ظل الاستواء؟

389
00:54:58,429 --> 00:55:04,000
هنا اختلف الفقهاء في مسألة وقت العصر.

390
00:55:04,240 --> 00:55:12,060
فترى الدولة أنه لا ينبغي أن يؤذن كل مسجد
في وقت من الأوقات، في وقت مختلف عن الآخر.

391
00:55:12,060 --> 00:55:19,660
فيقول: عليكم جميعاً أن تؤذنوا لصلاة
العصر في الوقت الفلاني، فيلتزم الجميع.

392
00:55:19,660 --> 00:55:24,964
هذا فيما يتعلق بالحياة
العامة في العلاقات بين الناس،

393
00:55:24,964 --> 00:55:34,503
ما لا تسير علاقات الناس فيه على استقامة
النظام إلا بأن يتبنى الخليفة،
وجب عليه أن يتبنى فيه.

394
00:55:34,503 --> 00:55:39,220
وضربت مثالاً خلال الحلقة بالأرض الزراعية.

395
00:55:39,220 --> 00:55:43,587
هل يجوز، هل تجوز إجارتها
أم لا تجوز إجارتها،

396
00:55:43,587 --> 00:55:57,420
فهذه علاقات مالية اقتصادية لا بد أن يقف
الناس أمام القاضي، فيحكم القاضي إن اختلفوا
في الحكم الذي تبناه أمير المؤمنين.

397
00:55:57,420 --> 00:56:01,960
وضربت مثالاً في الطلاق: ما
تبناه أبو بكر، وما تبناه عمر،

398
00:56:01,960 --> 00:56:09,220
والمسائل في الاختلافات بين الخلفاء،
وما تبناه كل منهما أكثر
من أن نحصيها الآن في هذه الحلقة.

399
00:56:09,220 --> 00:56:14,540
هذا ما وردنا من أسئلة، إخوتي
الكرام، حتى هذه اللحظة.

400
00:56:14,540 --> 00:56:24,560
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا
بما علمنا، وأن يزيدنا علماً،
وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجه الكريم.

401
00:56:24,560 --> 00:56:33,440
اللهم إنا نسألك الأجر والثواب، وأن تجعل
ما نقدمه وما سنقدمه خالصاً لوجه الكريم.

402
00:56:33,440 --> 00:56:40,440
وأصلي وأسلم على رسول الله،
وعلى آله وصحبه ومن والاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
