1
00:00:00,000 --> 00:00:12,560
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بسم الله،
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
وعلى آله وصحبه ومن والاه.

2
00:00:12,560 --> 00:00:26,533
أما بعد أهلا بكم إخوة الكرام في هذه الحلقة
الجديدة من برنامجكم حلقة على الهواء،
وهو البرنامج الذي نشرح فيه

3
00:00:26,533 --> 00:00:41,060
مواضيع أساسية في الثقافة الإسلامية
من خلال كتاب نظام الإسلام لمؤلفه الشيخ
تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى.

4
00:00:41,060 --> 00:00:51,940
في الحلقات السابقة كنا نتكلم
في موضوع الاستدلال بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم؛

5
00:00:52,680 --> 00:01:07,009
في الحلقة السابقة تحديداً كان كلامنا في
الأدلة القطعية الدالة على أن سنة النبي صلى
الله عليه وسلم هي مصدر من مصادر التشريع،

6
00:01:07,009 --> 00:01:11,660
شأنها شأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم.

7
00:01:11,660 --> 00:01:24,920
وميزنا بوضوح ما بين الكتاب والسنة
من ناحية أن الكتاب أي القرآن هو
وحي من الله تعالى لفظا ومعنى؛

8
00:01:24,920 --> 00:01:39,010
أما السنة فتختلف عن القرآن بأن
ألفاظها ليست وحيا من الله عز وجل،
وإنما معانيها ومضامينها هي وحي من الله

9
00:01:39,010 --> 00:01:53,320
عز وجل وعبر عنها النبي صلى الله
عليه وسلم بكلامه بحديثه أو بفعله أو
بتقريره أي بسكوته عن أفعال أو أقوال.

10
00:01:53,320 --> 00:02:03,012
ولكن دلت الأدلة القطعية على أن سنة
النبي صلى الله عليه وسلم رغم
أن ألفاظها ليست من الوحي،

11
00:02:03,012 --> 00:02:15,040
ليست وحيا من الله عز وجل إلا أنها
دليل على الأحكام الشرعية شأنها
شأن القرآن الكريم سواء بسواء.

12
00:02:15,040 --> 00:02:27,800
اليوم نريد أن نتكلم في فرع من هذا الموضوع،
لنرد على شبهات يثيرها البعض
في هذا الزمان بشكل واسع؛

13
00:02:27,800 --> 00:02:39,040
رد عليها العلماء منذ مئات
السنين ردوداً قطعية واضحة مسكتة.

14
00:02:39,040 --> 00:02:42,880
ولم تكن تلك قضية خلال القرون السابقة؛

15
00:02:42,880 --> 00:02:54,640
خلال عصور الإسلام لم يكن ثمة
من يشكك في أن السنة مصدر من مصادر
التشريع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.

16
00:02:54,640 --> 00:03:01,240
في هذا الزمن، وبفعل من أعداء
الإسلام، أثيرت هذه القضية.

17
00:03:01,240 --> 00:03:15,705
وراح كثير من المشككين بالشريعة الإسلامية
يعملون على إثارة هذه الشبهة التي تؤدي في

18
00:03:15,705 --> 00:03:28,920
نظرهم إلى إخراج السنة النبوية من التشريع:
ألا تكون مصدراً للتشريع، وإنما أن يكون
الاقتصار على القرآن مصدراً للتشريع وحسب.

19
00:03:28,920 --> 00:03:37,800
ولا يخفى عليكم ماذا يعني الاقتصار على كتاب
الله سبحانه وتعالى في مجال التشريع.

20
00:03:37,800 --> 00:03:46,560
يعني أن نسقط نسبة واسعة
جدا من الشريعة الإسلامية؛

21
00:03:46,560 --> 00:03:52,820
أي إن المستهدف من هذا الموضوع
هو الشريعة الإسلامية نفسها.

22
00:03:52,820 --> 00:04:00,880
هناك مكر هائل في هذا الزمان لإسقاط
الشريعة الإسلامية في أعين المسلمين.

23
00:04:00,880 --> 00:04:10,840
سُلِكت من أجل ذلك دروب متعددة.
من الدروب التي سُلكت، أي قال:
إن مصدر التشريع الوحيد هو القرآن.

24
00:04:10,840 --> 00:04:18,560
ولما كان القرآن الكريم مقتصرا
في غالب الأحيان على العموميات
والكليات من الأحكام الشرعية،

25
00:04:18,560 --> 00:04:32,080
وأن السنة جاءت لتبين وتفصل وتوسع، فهذا
يعني أنه إن أُسقطت السنة مصدراً للتشريع،
أُسقطت النسبة الأوسع من الشريعة الإسلامية.

26
00:04:32,080 --> 00:04:40,040
وهذه طبعا غاية من غايات أعداء الإسلام؛
من أجل أن يتجه المسلمون
نحو التشريعات الوضعية،

27
00:04:40,040 --> 00:04:45,640
ولا سيما التشريعات الغربية
التي تهيمن على العالم اليوم.

28
00:04:45,640 --> 00:04:56,220
أثبتنا، بالأدلة القطعية،
في الحلقة الماضية أن سنة النبي صلى
الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل؛

29
00:04:56,220 --> 00:05:00,400
وبالتالي هي مصدر من
مصادر التشريع في الإسلام.

30
00:05:00,400 --> 00:05:10,280
ما نريد أن نرد عليه اليوم شبهة
أوردوها من أجل إسقاط السنة النبوية،

31
00:05:10,280 --> 00:05:16,920
ألا وهي أن السنة لم تصل إلينا
من طريق قطعي كما هو القرآن.

32
00:05:16,920 --> 00:05:28,800
وبالتالي، ما دامت السنة لم تصل إلينا من
طريق قطعي، كالقرآن الذي وصل إلينا من طريق
التواتر، فهذا يعني أنه لا يمكن اعتمادها.

33
00:05:28,800 --> 00:05:36,900
يقولون: حتى لو أثبتتم أن قول
النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
وتقريره هو وحي من الله عز وجل،

34
00:05:36,900 --> 00:05:47,279
فكيف تثبتون أن ما بين أيدينا اليوم
من أحاديث نقلت عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم هي فعلا نسبتها صحيحة

35
00:05:47,279 --> 00:05:58,780
للنبي عليه الصلاة والسلام، ما دامت لم تصل
إلينا من طريق التواتر؟ هذا ما نريد أن نرد
عليه اليوم، ألا وهو الزعم بإسقاط السنة

36
00:05:58,800 --> 00:06:04,000
من خلال الطعن بروايتها؛
أي بطريق نقلها إلينا.

37
00:06:04,000 --> 00:06:12,480
يقولون ما لم يكن النص الديني منقولا
من طريق قطعي وهو طريق التواتر،

38
00:06:12,480 --> 00:06:20,260
فلا يجوز الأخذ به؛
لأنه لا يجوز أخذ الدين بالظن، وإنما لا
بد أن يكون الدين كله مأخوذاً بطريق القطع.

39
00:06:20,260 --> 00:06:29,442
فنقول، وبالله التوفيق: أولا،
هذا الكلام من يقوله يفترض به أن يكون

40
00:06:29,442 --> 00:06:41,760
قد سلم أولا بأن كلام النبي صلى
الله عليه وسلم في شأن التشريع
وفعله وتقريره هو دليل شرعي.

41
00:06:41,760 --> 00:06:50,480
ولكنه بعد ذلك، بعد أن سلم بأن
كلام النبي عليه وسلم وفعله
وتقريره وحي من الله عز وجل،

42
00:06:50,480 --> 00:06:57,080
انتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي: فإننا لم
نسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم،

43
00:06:57,080 --> 00:07:05,240
ولم ينقل إلينا بالطريق التواتر،
وهو طريق القطع؛
فبالتالي لا سبيل إلى أخذ هذه الأحكام عنه.

44
00:07:05,240 --> 00:07:15,084
فراح فريق منهم، فريق ممن يسمون
بالقرآنيين الذين يقتصرون على القرآن،
وفريق منهم سلّم وهو فريق

45
00:07:15,084 --> 00:07:25,680
قليل سلم بأن ما يأتي به النبي صلى الله
عليه وسلم من التشريع هو وحي من الله ولكن
لا نأخذه إلا إن وصل إلينا من طريق التواتر.

46
00:07:25,680 --> 00:07:39,878
فهنا نقول: إن سلمنا أن كلام النبي صلى
الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته هي وحي

47
00:07:39,878 --> 00:07:53,280
من الله عز وجل، ننتقل بعدها إلى: هل نقلت
إلينا هذه الأقوال والأفعال والتقريرات
من طريق التواتر أو من طريق صحيح؟

48
00:07:53,280 --> 00:08:06,720
هل هذا الطريق الذي نقلت به السنة
النبوية هو طريق معتبر شرعاً، يؤخذ به
ويستنبط منه أحكام، ويؤخذ منه تشريع؟

49
00:08:06,720 --> 00:08:16,600
نقول أولاً: غير صحيح أن السنة النبوية نقلت
كلها من أخبار الآحاد، وهو الطريق الظني،

50
00:08:16,600 --> 00:08:21,900
وأن هناك من السنة ما نقل إلينا
بالتواتر شأنه شأن القرآن.

51
00:08:21,900 --> 00:08:27,980
وقد ضربنا على ذلك أمثلة في حلقات
سابقة كقوله عليه الصلاة والسلام:

52
00:08:27,980 --> 00:08:32,337
«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ

53
00:08:32,337 --> 00:08:34,080
النَّارِ» [البخاري، 6197].

54
00:08:34,080 --> 00:08:46,720
هذا حديث روي بالتواتر الذي لا يختلف
على تواتره، ولم يختلف اثنان من المحدثين
العارفين في مجال نقل الأخبار؛

55
00:08:46,720 --> 00:08:52,780
لم يختلفوا في هذا الحديث مثلا على أنه
متواتر، بل هو من أشهر الأحاديث المتواترة.

56
00:08:52,780 --> 00:08:59,840
بالطبع، ما هو أهم من ذلك أحكام شرعية
نقلت إلينا بالتواتر العملي الفعلي،

57
00:09:01,840 --> 00:09:12,300
كالصلوات الخمس التي لم يرد ذكرها
في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد فقط
الأمر بالصلاة في كتاب الله سبحانه.

58
00:09:12,300 --> 00:09:20,120
ولم يرد في كتاب الله تعداد
هذه الصلوات المكتوبة المفروضة،
والتي بيّنتها السنة أنها الصلوات الخمس.

59
00:09:20,120 --> 00:09:32,300
فهذه نقلت إلينا من طريق التواتر العملي
الذي لا يملك عاقل أن يشك في قطعية
نقله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:09:32,300 --> 00:09:41,640
وإلى يومنا هذا؛
لأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم
آلاف الناس الذين نقلوا هذه الصلاة،

61
00:09:41,640 --> 00:09:47,140
هذه الصلوات الخمس، إلى الآلاف،
ثم إلى عشرات ومئات الآلاف، ثم الملايين.

62
00:09:47,140 --> 00:09:53,580
فهي منقولة بالتواتر العملي
الهائل والواسع منذ عهد النبي صلى
الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا.

63
00:09:53,580 --> 00:10:04,580
وكما هو شأن الصلوات الخمس،
فكذلك عدد ركعات هذه الصلوات، حركات
هذه الصلوات؛ كلها نقلت إلينا بالتواتر.

64
00:10:04,580 --> 00:10:10,700
إذن من السنة ما نقل إلينا
بالتواتر كما هو شأن القرآن.

65
00:10:10,700 --> 00:10:18,980
نعم، معظم السنة لم ينقل من طريق التواتر،
وإنما نقل من طريق الآحاد.

66
00:10:18,980 --> 00:10:30,320
لا بد هنا من شرح قليل لمن لم يسمع في
الماضي عن شرح موضوع التواتر وخبر الآحاد.

67
00:10:30,320 --> 00:10:41,100
أقولها باختصار: ما الفرق بين التواتر وبين
خبر الآحاد؟ بين الخبر الذي نقل من طريق
التواتر والخبر الذي نقل من طريق الآحاد.

68
00:10:41,100 --> 00:10:54,780
الخبر، دعونا بداية نلفت إلى أمر هام: أن
السنة عموماً دُوّنت في عهد تابعي التابعين.

69
00:10:54,780 --> 00:11:01,840
فناقلو السنة عن النبي صلى الله عليه
وسلم هم الأجيال الثلاثة، القرون الثلاثة.

70
00:11:01,840 --> 00:11:10,840
نقلها تابعو التابعين، أو رواها تابعو
التابعين عن التابعين عن الصحابة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

71
00:11:10,840 --> 00:11:18,815
إذ في عهد تابعي التابعين
دونت السنة النبوية؛
أي علماء الحديث الذين دوّنوا الأحاديث،

72
00:11:18,815 --> 00:11:29,486
من البخاري إلى مسلم، إلى ابن ماجه،
إلى النسائي، إلى سنن أبي داود،
إلى آخره، ومسند الإمام أحمد.

73
00:11:29,486 --> 00:11:35,140
هؤلاء إنما رووا عن تابعي التابعين،

74
00:11:35,140 --> 00:11:43,640
الذين رووا بدورهم عن التابعين،
وربما الواحد منهم روى عن التابعي مباشرة عن
الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

75
00:11:43,640 --> 00:11:51,380
فهذه الأجيال الثلاثة،
كيف روي الحديث من طريقها؟

76
00:11:51,380 --> 00:12:01,260
إن كان الحديث قد رواه جمع من تابعي
التابعين، عن جمع من التابعين، عن جمع
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

77
00:12:01,260 --> 00:12:06,740
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛
فهذا الطريق هو طريق التواتر.

78
00:12:06,740 --> 00:12:15,540
بالطبع، يشترط في هذا الجمع
الذين رووا هذا الحديث أن يكونوا
ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب.

79
00:12:15,540 --> 00:12:18,800
وهذا بحث لسنا في مجال التوسع فيه الآن.

80
00:12:18,800 --> 00:12:31,020
جمع ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب من عصر
تابعي التابعين ينقلون الحديث نفسه عن جمع
من التابعين الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب،

81
00:12:31,020 --> 00:12:40,020
عن جمع من الصحابة الذين لا يُنظر سلفاً
في واقعهم؛ لأن الصحابة جميعاً عدول،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

82
00:12:40,020 --> 00:12:45,420
فهذا الحديث قد روي من طريق التواتر.

83
00:12:45,420 --> 00:12:58,420
هذا الطريق هو طريق يقطع العقل بصحته؛
أي إن الحديث الذي نقل من خلاله هو حديث
صحيح قطعا، ولا مجال للتشكيك فيه نهائيا.

84
00:12:58,420 --> 00:13:08,420
وهذا هو القليل من الأحاديث التي نقلت
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أما القسم
الأوسع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:13:08,420 --> 00:13:19,800
فهي أخبار الآحاد،
بمعنى أن الذي روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم واحد أو آحاد من عصر تابعي التابعين،

86
00:13:19,800 --> 00:13:29,640
عن واحد أو آحاد من عصر التابعين،
عن واحد أو آحاد من عصر الصحابة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

87
00:13:29,640 --> 00:13:37,320
فهنا قبول الحديث يتوقف على مدى
الثقة بهذه السلسلة من الرواة؛

88
00:13:37,320 --> 00:13:51,320
لأن خبر الواحد لا يقطع العقل بصحته،
ولكن يمكن أن يغلب على الظن أنه صحيح بعد
تحري واقع السند من الرواة بأنه متصل،

89
00:13:51,320 --> 00:14:04,840
وأنه متصل بسند رواة ثقات،
أي عدول ضابطين يعرفون ما يروون؛
ثبتت عدالتهم وثبت ضبطهم للأحاديث.

90
00:14:04,840 --> 00:14:18,640
فالحديث الصحيح بغلبة الظن هو
حديث الآحاد الذي روي بسند متصل،
برواية العدل الضابط عن العدل الضابط،

91
00:14:18,640 --> 00:14:21,760
وصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

92
00:14:21,760 --> 00:14:36,500
وشرط ألا يكون هذا الحديث شاذاً،
ولا أن يكون معللاً أو معلولاً،
كما عبّر البعض. هذا الحديث خبر الآحاد.

93
00:14:36,500 --> 00:14:46,620
خبر الآحاد هذا، بهذه الشروط التي
تشترط في سنده وفي رواته وفي متنه،

94
00:14:46,620 --> 00:14:54,540
هذا الحديث من شأنه أن يغلب على الظن؛
يرجح فيه جانب الصدق على جانب الخطأ.

95
00:14:54,540 --> 00:14:56,940
هو ما يسمى بأخبار الآحاد.

96
00:14:56,940 --> 00:15:05,100
هذا الطريق، طريق غلبة الظن؛ الذي نأخذ منه
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

97
00:15:05,100 --> 00:15:18,100
فنصدق ما فيها من أخبار، ونعمل بما ورد
فيها من أحكام، ولو لم تصل إلى درجة اليقين.

98
00:15:18,100 --> 00:15:26,400
هذا الموضوع، في هذا الموضع تماما، يأتي
من يعترض من أجل إسقاط معظم السنة النبوية؛

99
00:15:26,400 --> 00:15:36,560
يقول: كيف تأخذ دينا عن أفراد يخطئون
ويصيبون، ولو كان بغلبة الظن أنه صحيح؟

100
00:15:36,560 --> 00:15:40,600
ألا يفترض بالدين أن ينقل من طريق القطع؟

101
00:15:40,600 --> 00:15:49,649
هذا دين، إخبار عن رب العالمين،
إخبار عن أحكام وأخبار جاءت من الله سبحانه
وتعالى عبر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فكيف

102
00:15:49,649 --> 00:15:58,980
توكل دينك إلى شخص من تابعي التابعين روى عن
شخص من التابعين، وهذا بدوره روى عن شخص من
الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

103
00:15:58,980 --> 00:16:02,940
أليس هؤلاء بشراً يصيبون ويخطئون؟

104
00:16:02,940 --> 00:16:15,880
فما دام هذا الطريق محتملاً للخطأ،
فكيف تأخذ منه دينا؟ فنقول: هذا الكلام
هو مجرد زعم، وعلينا هنا أن نقول لهؤلاء:

105
00:16:15,880 --> 00:16:23,960
الإسلام ميز بين طريق أخذ
العقائد الأساسية الإيمان،

106
00:16:23,960 --> 00:16:32,160
وبين أخذ الأحكام الشرعية وسائر الأخبار
التي لا تصل إلى درجة الاعتقاد أو الإيمان.

107
00:16:32,160 --> 00:16:41,209
في أصل الدين، في موضوع الاعتقاد،
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر والإيمان بالقدر،

108
00:16:41,209 --> 00:16:49,660
في أصل الدين لا يجوز أن تكون الأدلة ظنية،
ولا بد أن تكون الأدلة قطعية.

109
00:16:49,660 --> 00:16:53,520
وقد أوردنا على ذلك الأدلة
فيما مضى، من مثل قوله تعالى:

110
00:16:53,520 --> 00:16:56,320
﴿ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ
إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾ [2:111]

111
00:16:56,320 --> 00:17:00,956
ومثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم
مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ

112
00:17:00,956 --> 00:17:02,060
﴾ [6:148]

113
00:17:02,060 --> 00:17:10,060
والعلماء متفقون على أن كلمة العلم
تعني المعرفة القطعية دون الظنية،

114
00:17:10,060 --> 00:17:12,915
﴿ فَأْتُونَا بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ

115
00:17:12,915 --> 00:17:16,020
﴾ [14:10]، أي أيضاً هو
العلم القطعي، الدليل

116
00:17:16,020 --> 00:17:17,240
القطعي.

117
00:17:17,240 --> 00:17:28,120
هذا، في مجال أصل الدين؛ أي في العقيدة،
لابد أن تكون العقيدة مبنية على أدلة قطعية،
أو مأخوذة من أدلة قطعية.

118
00:17:28,120 --> 00:17:30,720
هذا لا شك فيه، ولا خلاف عليه.

119
00:17:30,720 --> 00:17:40,460
فلا يصح أن يكون الإيمان بالله
تعالى أو بملائكته أو برسله أو
بكتبه أو باليوم الآخر إلى آخره؛

120
00:17:40,460 --> 00:17:44,840
لا يصح أن يكون هذا الإيمان بغلبة الظن.

121
00:17:44,840 --> 00:17:54,400
لا بد أن يكون تصديقاً جازماً،
وحتى يكون تصديقاً جازماً،
لا بد أن يكون الدليل عليه دليلاً قطعياً.

122
00:17:54,400 --> 00:18:02,520
من هنا عُرّف الإيمان، أي الاعتقاد، بأنه
التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل.

123
00:18:02,520 --> 00:18:13,672
ولكن لم تدل الأدلة الشرعية على أنه يجب
أن يكون الدليل قطعيا في قضايا الشرع، وإنما

124
00:18:13,672 --> 00:18:27,900
دلت الأدلة على وجوب العمل بالأدلة السمعية
المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
ولو كانت صحتها بغلبة الظن لا باليقين.

125
00:18:27,900 --> 00:18:40,600
بداية؛ قبل أن أورد هذه الأدلة،
أريد أن أسقط شبهة الذين يقولون لا يمكن
أخذ حكم من أحكام الشرع إلا من طريق اليقين.

126
00:18:40,600 --> 00:18:53,340
فأقول: حجة هؤلاء ساقطة في استدلالهم
هم أنفسهم، وفيما يعتمدونه هم أنفسهم.
أين؟ ألا يقتصر هؤلاء على القرآن؟

127
00:18:53,340 --> 00:19:03,080
نعم، هم يقتصرون على القرآن. لماذا؟
لأنهم يقولون إن القرآن دليل قطعي؛ لأنه نقل
إلينا من طريق التواتر، فكله قطعي الثبوت.

128
00:19:03,080 --> 00:19:17,440
نعم، صحيح، كل القرآن قطعي الثبوت.
ولكن أليس في القرآن آيات ظنية الدلالة،
تحتمل الآية منها معنى، معنيين أو أكثر؟

129
00:19:18,560 --> 00:19:29,200
فيعمد المجتهد هنا إلى ترجيح
أحد المعنيين على الآخر؛
وربما أحيانا أحد ثلاثة معاني من المعاني.

130
00:19:29,200 --> 00:19:42,484
يعني قد تكون الآية محتملة لمعنى أو معنيين
أو ثلاثة معاني أحيانا؛ فيعمد المجتهد
إلى ترجيح معنى على آخر من خلال استفراغ

131
00:19:42,484 --> 00:19:54,420
الوسع في النظر في هذه الآيات، وأحيانا لا
يتأتى ذلك إلا بالتوسع في النظر من خلال
الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع نفسه.

132
00:19:54,420 --> 00:20:03,640
بل كثيرا ما يكون هذا كذلك. ألستم توجبون
العمل بهذه الآيات الظنية الدلالة؟

133
00:20:03,640 --> 00:20:09,400
لو قلتم لا، لهذا يعني أنكم
أسقطتم العمل بقسم من القرآن؛

134
00:20:09,400 --> 00:20:19,860
لأن هناك عددا غير قليل من آيات
الله من كتاب الله سبحانه وتعالى
من آيات القرآن هي ظنية الدلالة.

135
00:20:19,860 --> 00:20:23,520
على سبيل المثال، قوله تعالى:

136
00:20:23,520 --> 00:20:26,430
﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ

137
00:20:26,430 --> 00:20:27,400
﴾ [2:228].

138
00:20:27,400 --> 00:20:37,800
هناك انقسام بين أهل اللغة،
وبالتالي بين أهل التفسير والفقه،
أن كلمة القروء تحتمل أحد معنيين.

139
00:20:37,800 --> 00:20:44,860
فالقروء تأتي بمعنى الحيض،
وتأتي بمعنى الطهر من الحيض.

140
00:20:44,860 --> 00:20:58,460
فمن هنا اختلف الفقهاء؛ هناك من قال لا
تنقضي العدة إلا بثلاث حيضات كاملات،
وهناك من قال: تنقضي العدة بثلاثة أطهار.

141
00:20:58,460 --> 00:21:04,960
وهنا قد يؤدي هذا الخلاف إلى اختلاف
واضح، وليس قليلاً، في مدة العدة.

142
00:21:04,960 --> 00:21:15,640
فلو قلتم نأخذ بهذا الرأي، لأخذتم برأي ظني؛
ولو قلتم نأخذ برأي آخر أيضا،
لأخذتم بحكم ظني.

143
00:21:15,640 --> 00:21:20,760
ففي كل الحالين، سواء
أخذتم بهذا الحكم أم بذاك،

144
00:21:20,760 --> 00:21:28,560
سواء أخذتم بهذه الدلالة
الظنية أم بتلك الدلالة الأخرى،
فأنتم أخذتم حكماً شرعياً ظنياً.

145
00:21:28,560 --> 00:21:40,134
فتكونون قد أقامتم الحجة على أنفسكم بأنكم
أوجبتم أخذ بعض الأحكام الشرعية التي
لا سبيل إلى أخذها من القرآن بالقطع،

146
00:21:40,134 --> 00:21:42,360
أن تأخذوها بالظن.

147
00:21:42,360 --> 00:21:48,240
ومن هذا القبيل قوله تعالى في موضوع الوضوء:

148
00:21:48,240 --> 00:21:52,200
﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6].

149
00:21:52,200 --> 00:22:03,480
هنا خلاف بين أهل اللغة،
وبالتالي بين أهل التفسير والفقه،
حول دلالة الباء المتصلة بعبارة رؤوسكم:

150
00:22:03,480 --> 00:22:05,340
﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6].

151
00:22:05,340 --> 00:22:18,080
هناك من قال إن الباء تفيد التبعيض، فيكفي
مسح بعض الرأس، وهناك من قال: لا، الباء
هنا أفادت كل الرأس؛ تفيد مسح كل الرأس.

152
00:22:18,080 --> 00:22:23,520
فهذا أخذ بهذا المفهوم،
وهذا أخذ بالمفهوم الآخر.

153
00:22:23,520 --> 00:22:35,860
كل أخذ بما فهمه وفق اجتهاده في اللغة،
وفق ما ضمه إلى اجتهاد اللغة من نصوص
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

154
00:22:35,860 --> 00:22:42,516
وكذلك بما يلي قوله تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُوا۟
بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6] من عبارة

155
00:22:42,516 --> 00:22:46,920
«وَأَرْجُلَكُمْ» أو
«وَأَرْجُلِكُمْ» [5:6].

156
00:22:46,920 --> 00:22:57,920
فالقرآن نفسه، الذي يقطع هؤلاء
بأنه كلام الله الذي نقل بالتواتر،
له أكثر من قراءة، له سبع قراءات متواترة.

157
00:22:57,920 --> 00:23:04,812
فهناك قراءة صحيحة تقول: ﴿ وَٱمْسَحُوا۟
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

158
00:23:04,812 --> 00:23:07,600
ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [5:6]، وأخرى: ﴿

159
00:23:07,600 --> 00:23:11,703
وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى

160
00:23:11,703 --> 00:23:13,780
ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [5:6].

161
00:23:13,780 --> 00:23:24,900
فلو اقتصرنا على الاستدلال بالقرآن دون
السنة، لوقع الخلاف بوضوح؛ بحيث أن البعض
يأخذ برواية الفتح أو بقراءة الفتح:

162
00:23:24,900 --> 00:23:32,366
«وَأَرْجُلَكُمْ»، «وَأَرْجُلَكُمْ»،
أي: ﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ

163
00:23:32,366 --> 00:23:35,660
وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [5:6]، فيقول:

164
00:23:35,660 --> 00:23:42,620
«وَأَرْجُلَكُمْ» هنا عُطفت على غسل
الوجه واليدين، فيجب غسل القدمين.

165
00:23:42,620 --> 00:23:48,640
أما من أخذ بقراءة الكسر
واعتمدها دون توسع في الاستدلال،

166
00:23:48,640 --> 00:23:58,680
أي قراءة الجر، أن كلمة «وَأَرْجُلِكُمْ»،
فيقول: هي عُطفت على مسح الرأس،
فيكون مطلوباً مسح القدمين لا غسل القدمين.

167
00:23:58,680 --> 00:24:10,260
سواء أخذتم بهذه الدلالة أو تلك،
فإنكم تكونون قد أخذتم حكماً شرعياً ظنياً.

168
00:24:11,460 --> 00:24:14,760
ولو أردت التوسع في هذه
الأمثلة، لطال بنا المقام.

169
00:24:14,760 --> 00:24:27,100
إذن الزعم بأن هؤلاء الذين يزعمون
أن السنة التي رويت من طريق الآحاد
لا يجوز أن تكون مصدراً للتشريع،

170
00:24:27,100 --> 00:24:36,339
لأن التشريع لا يجوز أن يكون إلا قطعياً،
هي شبهة ساقطة بقولهم هم أنفسهم؛
لأنهم إن تابعوا في قولهم هذا، لتركوا

171
00:24:36,339 --> 00:24:49,140
العمل بكثير من آيات كتاب الله تعالى؛ لأنها
ظنية الدلالة، وأن الأحكام الشرعية التي
تستفاد من هذه الآيات هي أحكام شرعية ظنية.

172
00:24:49,140 --> 00:24:56,022
بدليل أن الفقهاء والمفسرين اختلفوا،
فاجتهد كلٌّ اجتهاده،

173
00:24:56,022 --> 00:25:07,864
وعمل كلٌّ بفهمه، وكان الناس متوزعين
في التقليد بين هؤلاء المجتهدين الذين
فهموا المتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى.

174
00:25:07,864 --> 00:25:16,699
وهذا الموضوع ليس في محل شك إطلاقاً؛
لأن الله سبحانه وتعالى هو
الذي أخبرنا أن الكتاب منه آيات

175
00:25:16,699 --> 00:25:19,320
محكمات وأخر متشابهات [3:7]؛

176
00:25:19,320 --> 00:25:26,959
أي هناك آيات قطعية الدلالة لا يمكن الشك
في دلالتها إطلاقاً ولا الخلاف في دلالاتها،

177
00:25:26,959 --> 00:25:34,740
وهناك آيات ظنية موكول أمر استنباط الأحكام
منها إلى الراسخين في العلم، المجتهدين.

178
00:25:34,740 --> 00:25:38,400
وهؤلاء المجتهدون، لأنهم اجتهدوا،

179
00:25:38,400 --> 00:25:49,400
والاجتهاد هو نقيض اليقين، عكس اليقين،
فإنهم يختلفون، فتكون هناك أحكام شرعية
مستنبطة من الآية الواحدة مختلفة.

180
00:25:49,400 --> 00:25:55,400
ولكل اجتهاده، ولكل أجره،
وهذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي.

181
00:25:55,400 --> 00:26:04,704
إذن، قولهم بأننا لا نأخذ من الدين إلا
القطعي ساقط باتباعهم للقرآن كاملاً،

182
00:26:04,704 --> 00:26:11,959
ولأخذ معنى من المعاني التي
تفيدها الآيات الظنية الدلالة.

183
00:26:11,959 --> 00:26:13,380
هذا من جانب.

184
00:26:13,380 --> 00:26:26,380
أما الزعم بأنه لا يجوز أخذ الظني من أحاديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما نقل
إلينا من طريق الآحاد، فهذا زعم باطل بدليل.

185
00:26:26,380 --> 00:26:32,954
سآتي بداية إلى القرآن الذي
يعتمدونه مصدراً وحيداً للتشريع.

186
00:26:32,954 --> 00:26:37,975
القرآن نفسه أمر المؤمنين
بآيات قطعية الثبوت،

187
00:26:37,975 --> 00:26:50,960
وكل القرآن قطعي الثبوت، وأيضاً وهي
هذه الآيات هي قطعية الدلالة بوجوب العمل
بخبر الواحد في قضايا هي تطبيق للتشريع.

188
00:26:50,960 --> 00:26:57,393
ألم يأمر القرآن بقبول شهادة الآحاد؟

189
00:26:57,393 --> 00:27:09,810
ألم يأمر الله سبحانه وتعالى بنص القرآن
الكريم باعتماد شهادة الرجلين العدلين؟

190
00:27:09,810 --> 00:27:16,145
فإن لم يكونا رجلين،
فرجل وامرأتان؟ بالطبع خبر

191
00:27:16,145 --> 00:27:24,500
الرجلين أو الرجل والمرأتين هذا
ليس خبراً متواتراً [2:282].

192
00:27:24,500 --> 00:27:27,527
بالإطلاق، لا يكون خبر اثنين متواتراً،

193
00:27:27,527 --> 00:27:35,320
بل هذان الاثنان لا يؤمن تواطؤهما
على الكذب من حيث العموم؛
لأنهما يشهدان على حادثة واحدة معاً.

194
00:27:35,320 --> 00:27:47,160
إذن هما متلابسان وموجودان معاً، بحيث
يشتبه في بعض الأحوال بتواطئهما على الكذب.

195
00:27:47,160 --> 00:27:50,767
الله سبحانه وتعالى أمر،

196
00:27:50,767 --> 00:28:03,540
في مجال الشهادات في الأموال،
باعتماد شهادتي الشاهدين الرجلين
العدلين أو رجل وامرأتين.

197
00:28:03,540 --> 00:28:08,315
وهذه شهادة آحاد، القرآن أمر بالعمل بها.

198
00:28:08,315 --> 00:28:18,600
فالقرآن إذن أمر بالعمل بخبر الآحاد،
ولو كان هو غير قطعي،
ولكن يغلب على الظن أنه صحيح.

199
00:28:18,600 --> 00:28:32,109
بل إن الإسلام أمر بقبول خبر الشاهدين
العدلين في الحدود وفي القصاص،

200
00:28:32,109 --> 00:28:34,360
أي في القتل.

201
00:28:34,360 --> 00:28:49,236
أمر المسلمين بأن يقبلوا شهادة رجلين
على جريمة عقابها الموت، القتل.
وهل هناك أعظم وأخطر من هذا الأمر؟

202
00:28:49,236 --> 00:28:55,532
إذا جاء شاهدان عدلان
شهدا على رجل، على شخص،

203
00:28:55,532 --> 00:29:10,100
أنه قتل واحداً من الناس،
وكان هذا القتل مما يجب القصاص بالقتل،
وجب القتل بشهادة الشاهدين العدلين.

204
00:29:10,100 --> 00:29:21,780
في السرقة تقطع اليد.
في الزنا أمر بشهادة أربعة شهود.

205
00:29:21,780 --> 00:29:31,440
وشهادة الأربعة ليست خبراً متواتراً،
ولا سيما أنهم يشهدون على فعل واحد،
على حادثة واحدة وقعت في نفس الوقت؛

206
00:29:31,440 --> 00:29:39,180
أي إنهم موجودون معا
ليشهدوا على هذه الحادثة،
مما يجعل احتمال تواطئهم على الكذب وارداً.

207
00:29:39,180 --> 00:29:50,740
ولكن، يؤخذ بشهادتهم اعتماداً
على المعرفة بأنهم من العدول؛
أي يغلب على الظن أن شهادتهم صحيحة.

208
00:29:50,740 --> 00:29:59,360
وكذلك يقتل الرجل بالرجل؛
يقتل رجل إن قتل بشهادة شاهدين عدلين.

209
00:29:59,360 --> 00:30:11,720
إذن بشهادة أربعة شهود عدول على الزنا
يقام الحد، والحد قد يصل إلى الرجم،
عدا الجلد مئة جلدة.

210
00:30:11,720 --> 00:30:21,400
ويؤخذ بخبر الشاهدين
العدلين في مجال القصاص،

211
00:30:21,400 --> 00:30:30,540
وهذا قد يصل به الأمر إلى أن يقتل
من أدين بشهادة الشاهدين العدلين.

212
00:30:30,540 --> 00:30:40,960
إذن كتاب الله سبحانه وتعالى المتفق
على العمل به مع هؤلاء أصحاب الشبهات
هو الذي يأمر بالعمل بخبر الواحد؛

213
00:30:40,960 --> 00:30:51,800
ولا يشترط التواتر في قضايا خطيرة تصل
إلى حد الحياة والموت، إلى حد القتل.

214
00:30:51,800 --> 00:30:53,460
هذا من جانب.

215
00:30:53,460 --> 00:31:03,180
أما الأدلة المتضافرة على وجوب العمل بخبر
الواحد: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم،

216
00:31:03,180 --> 00:31:13,598
وهم الذين كانوا أول طبقة نقلت إلينا
القرآن الكريم، فعلى نقلهم توقف نقل
القرآن الكريم منهم إلى الجيل الذي يليه،

217
00:31:13,598 --> 00:31:21,940
فالذي يليه، إلى يومنا هذا من طريق التواتر؛
هؤلاء الصحابة الذين أثنى الله
سبحانه وتعالى عليهم في كتابه.

218
00:31:21,940 --> 00:31:29,080
تواترت الأخبار عنهم،
واستفاضت بحيث لا يمكن إنكار هذا الأمر؛

219
00:31:29,260 --> 00:31:42,500
ألا وهو أنهم كانوا جميعا يقبلون خبر
الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويلزمون العمل به في قضايا التشريع.

220
00:31:42,500 --> 00:31:51,800
الأخبار المستفيضة في هذا المجال أوسع
من أن نذكرها؛ لم يتوقف الأمر على خبر واحد،

221
00:31:51,800 --> 00:32:04,880
وإنما استفاضت الأخبار بحيث تشكل مع بعضها
البعض أكثر من الحد المقبول من حد التواتر:
أن الصحابة كانوا يوجبون العمل بخبر الواحد.

222
00:32:04,880 --> 00:32:13,220
فكانوا يأخذون الخبر من صحابي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيعملون به في مجال الإرث،

223
00:32:13,220 --> 00:32:23,980
في مجال العبادات، في مجال الرضاعة،
في مجال المال، في قضايا،
في قضايا لا حصر لها، في كل قضايا التشريع.

224
00:32:23,980 --> 00:32:36,560
والرسول صلى الله عليه وسلم قال:
«نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ
مَقَالَتِي فَوَعَاهَا عَنِّي وَأَدَّاهَا،

225
00:32:36,560 --> 00:32:44,662
فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ،
وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ
إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ

226
00:32:44,662 --> 00:32:47,240
مِنْهُ» [أبو داود، 3660؛
ابن ماجه، 230؛ بالمعنى].

227
00:32:47,240 --> 00:32:49,680
وفي رواية: «فَرُبَّ مُبَلَّغٍ

228
00:32:49,680 --> 00:32:52,620
أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» [البخاري، 67].

229
00:32:52,620 --> 00:33:03,900
يعني الإنسان الصحابي يسمع حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيه،
أي يحفظه، فينقله إلى من يفهمه.

230
00:33:03,900 --> 00:33:11,140
فقد يكون من نقل الحديث أقل فقهاً ممن روي
له الحديث، فاستنبط منه أحكام الشريعة.

231
00:33:11,140 --> 00:33:22,280
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يثني
على من يسمع حديثه، فيقول: «نَضَّرَ
اللَّهُ عَبْدًا واحداً سَمِعَ مَقَالَتِي

232
00:33:22,280 --> 00:33:31,760
فَوَعَاهَا عَنِّي وَأَدَّاهَا»، أي أداها،
أي نقلها إلى غيره؛ فرب ناقل فقه غير فقيه،
ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه.

233
00:33:31,760 --> 00:33:42,160
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحض
الواحد على أن ينقل حديثه إلى غيره
كي يعمل الناس به ويأخذ منه الفقه؛

234
00:33:42,160 --> 00:33:49,940
الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية
التفصيلية المأخوذة من الأدلة التفصيلية.

235
00:33:49,940 --> 00:34:00,120
إذن هذا الحديث واضح في دلالته على الحث
على نقل الأحاديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم، ولو كان الناقل واحدا.

236
00:34:00,120 --> 00:34:12,140
وثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان يرسل الصحابة يبلغون
الدعوة ويبلغون أحكام الإسلام.

237
00:34:12,140 --> 00:34:25,320
كان يرسل في الوقت نفسه أحداً من الصحابة؛
كل واحد منهم إلى مصر، إلى صقع من أصقاع
الأرض، كل منهم إلى ولاية، إلى آخره.

238
00:34:25,320 --> 00:34:31,940
فيرسل واحداً إلى اليمن،
ويرسل واحداً إلى البحرين،
ويرسل واحداً إلى مصر من أجل تبليغ الدعوة.

239
00:34:31,940 --> 00:34:39,700
أرسل الرسل من أجل أن يبلغوا الدعوة
إلى ملوك الروم والفرس ومصر، إلى آخره.

240
00:34:39,700 --> 00:34:50,000
ولو كان الخبر الواحد لا يفيد عملا،
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل
أحدا من الناس من أجل أن يبلغوا الدعوة،

241
00:34:50,000 --> 00:34:56,000
ومن أجل أن يبلغوا أحكام الشرع، ويعلموا
الناس الإسلام بعد أن يعتنقوا الإسلام.

242
00:34:56,000 --> 00:35:04,000
ما دام النبي صلى الله عليه وسلم
قد أرسل آحاداً، فهذا يعني أن خبر
الواحد واجب القبول، بالطبع،

243
00:35:04,000 --> 00:35:10,000
بعد التحقق من أن هذا
الواحد هو شخص عدل ثقة.

244
00:35:10,000 --> 00:35:17,157
فإن تحقق أن الناقل في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم هو صحابي،
والصحابة الذين أثنى الله

245
00:35:17,157 --> 00:35:28,836
سبحانه وتعالى عليهم وانتدبهم النبي عليه
الصلاة والسلام ليبلغوا الدين والشريعة، هذا
دليل على أنهم ثقات؛ فالصحابة جميعا ثقات.

246
00:35:28,836 --> 00:35:36,000
فإن تثبت الناس في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم أن الناقل هو صحابي،

247
00:35:36,000 --> 00:35:44,000
فالناقل هو عدل ثقة؛ يؤخذ منه عن النبي
ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم.

248
00:35:44,000 --> 00:35:57,810
وكذلك إذا كان هذا الخبر قد نقله الصحابي
إلى واحد من التابعين، وتثبتنا من هذا
التابعي، وعرفنا صدقه وتقواه وضبطه، أي أنه

249
00:35:57,810 --> 00:36:10,607
يحسن الحفظ والنقل، فوق عدالته، فيكون ثقة
في نقل الأحاديث، فهذا يكون واجبا أن نأخذ
حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

250
00:36:10,607 --> 00:36:22,000
وقل الأمر نفسه فيما يتعلق بنقل التابعي
إلى تابعي التابعي، ثم بعد ذلك دُوّنت
معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

251
00:36:22,000 --> 00:36:27,610
وإن كانت الأحاديث التي دُوّنت بعد
عصر تابعي التابعين ليست مرفوضة،

252
00:36:27,610 --> 00:36:33,525
وإنما أيضاً يشترط فيها أن يكون السند
مستوفياً للشروط التي تكلمنا عليها:

253
00:36:33,525 --> 00:36:44,000
أن يكون سنداً متصلاً برواية العدل الضابط
عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه؛
شرط أن لا يكون الحديث لا شاذا ولا معللا.

254
00:36:45,000 --> 00:36:56,000
هذا يدل إذن، كل هذه الأدلة تدل
دلالة قطعية لا مجال للنقاش فيها،
على أن العمل بخبر الآحاد واجب.

255
00:36:56,000 --> 00:37:07,000
فما ورد إلينا من أحاديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم من طريق السند
الصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحة،

256
00:37:07,000 --> 00:37:13,000
فحكم عليه بأنه حديث صحيح أو حديث
حسن، فهو يغلب على الظن أنه صحيح.

257
00:37:13,000 --> 00:37:15,577
وجب تصديق ما ورد فيه من أخبار،

258
00:37:15,577 --> 00:37:26,188
ووجب العمل بما ورد فيه من أحكام، ولو لم
يصل إلى درجة القطع أو إلى درجة اليقين؛
لأننا مأمورون بالعمل بغلبة الظن.

259
00:37:26,188 --> 00:37:39,000
واشتراط توقيف العمل على اليقين لم يرد
على ذلك دليل، لا من العقل ولا من الكتاب
ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

260
00:37:39,000 --> 00:37:44,699
بل دلت الأدلة على عكس ذلك،
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة،

261
00:37:44,699 --> 00:37:54,590
على أن الله سبحانه وتعالى ورسوله
قد أمرا بالعمل بالأخبار التي وردت
إلينا من طريق يغلب على الظن أنه صحيح،

262
00:37:54,590 --> 00:38:03,000
وهو ما يعرف بأخبار الآحاد،
برواية العدل الضابط عن العدل
الضابط من أول السند إلى منتهاه.

263
00:38:03,000 --> 00:38:12,348
هذا هو موضوعنا، إخوتي هذا اليوم كان
مخصصا لإبطال شبهة من الشبهات التي يثيرها

264
00:38:12,348 --> 00:38:26,000
أصحاب الشبهات الضالون المضللون من الذين
ينشرون فكرة العمل بكتاب الله دون العمل
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

265
00:38:26,000 --> 00:38:31,452
ولنا، مع هؤلاء، إن شاء الله،
في حلقة لاحقة، وقفة أخرى،

266
00:38:31,452 --> 00:38:45,620
في موضوع التشكيك بعمل الرواة المحدثين في
رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لنقطع الطريق على هذه الشبه من هؤلاء الناس.

267
00:38:45,620 --> 00:38:54,220
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم،
وأصلي وأسلم على رسول الله،
وعلى آله وصحبه ومن والاه.

268
00:38:54,220 --> 00:38:58,780
أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يتقبل منا ما قدمناه،

269
00:38:58,780 --> 00:39:05,746
وأن يعصمنا من الزلل، وأن يعلمنا ما ينفعنا،
وأن ينفعنا بما علمنا،
وأن يزيدنا علماً وعلماً.

270
00:39:05,746 --> 00:39:10,760
إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
