1
00:00:00,000 --> 00:00:13,880
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. إخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم
في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء.

2
00:00:13,880 --> 00:00:23,660
في هذه الحلقة التي نتابع فيها تناول
أبحاث ومواضيع من كتاب نظام الإسلام

3
00:00:24,660 --> 00:00:38,600
للإمام تقي الدين النبهني رحمه الله تعالى،
وضمن عنوان نظام الإسلام نتكلم في هذه
الحلقة في موضوع سعة الشريعة الإسلامية.

4
00:00:38,600 --> 00:00:48,380
من البدهيات لدينا
من القضايا المحسومة عندنا

5
00:00:48,380 --> 00:00:58,200
أن الشريعة الإسلامية جاءت تعطي أحكاماً
شرعية لكل أفعال العباد، قال تعالى

6
00:00:58,200 --> 00:01:03,386
﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى

7
00:01:03,386 --> 00:01:06,700
وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]،

8
00:01:06,700 --> 00:01:13,460
وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

9
00:01:13,460 --> 00:01:14,440
 ﴾ [16:89]،

10
00:01:14,440 --> 00:01:29,353
هناك اتفاق بين علماء الإسلام كافة
الأصوليين والفقهاء وغيرهم، على أن الشريعة
الإسلامية المستنبطة من الأدلة

11
00:01:29,353 --> 00:01:42,040
الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه
تحوي أحكاماً شرعية لكل فعل من أفعال
العباد، وقد فصلنا في هذا الموضوع سابقاً.

12
00:01:42,040 --> 00:01:50,080
وأيضاً، وبالتالي،
من البديهيات لدينا، القطعيات،

13
00:01:50,080 --> 00:02:04,200
أنه ما من مسألة تستجد في أي زمان أو
في أي مكان إلى يوم القيامة إلا وفي
شرع الله سبحانه وتعالى حكم شرعي لها

14
00:02:04,200 --> 00:02:14,500
فلا يخلو فعل من أفعال العباد لا تخلو مسألة
إنسانية من حكم في شرع الله سبحانه وتعالى.

15
00:02:14,500 --> 00:02:26,560
من حيث الحل أو الحرمة، أو من حيث الوجوب
أو الندب أو الكراهة أو الإباحة إلى آخره؛

16
00:02:26,560 --> 00:02:37,960
وبالتالي من المقرر لدينا أنه يجب أن يكون
فعل العبد أي فعل من أفعال العباد،

17
00:02:37,960 --> 00:02:45,400
يجب أن يكون وفق شرع الله
سبحانه وتعالى فالأصل في أفعال
العباد التقيد بالحكم الشرعي،

18
00:02:45,400 --> 00:02:52,020
فلا يجوز أن يأتي فعل العبد إلا وفق الحكم
الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى.

19
00:02:52,020 --> 00:03:06,620
ومن المسلمات لدينا،
أن هذه الأحكام الشرعية؛ فوق كونها
أموراً أمر الله سبحانه وتعالى التزامها،

20
00:03:06,620 --> 00:03:19,200
وبالتالي المؤمن يحاسب يوم القيامة
على التزامها فيثاب على التزامها ويعاقب على
تركها أو على الأقل يستحق العقاب على تركها.

21
00:03:19,200 --> 00:03:32,505
فوق ذلك كله عندنا قناعة راسخة
بأن هذه الأحكام الشرعية جاءت
لتنهض بالإنسان النهضة الصحيحة،

22
00:03:32,505 --> 00:03:42,940
أي جاءت لتكفل للإنسان طريقة
من العيش تحل مشكلاته تعالج مشكلاته

23
00:03:42,940 --> 00:03:57,860
وتنظم سلوكه على النحو الذي يؤدي
إلى صلاحه وإلى طريقة العيش التي تليق به
وترتقي به وتؤدي بالإنسانية إلى السعادة.

24
00:03:57,860 --> 00:04:10,180
إن هي التزمت هذه الأحكام الشرعية. فالشريعة
الإسلامية هي، فوق كونها التزامات، يلتزمها
المؤمن طلباً لرضوان الله سبحانه وتعالى.

25
00:04:10,180 --> 00:04:12,340
هي جاءت لمصلحة العباد

26
00:04:12,340 --> 00:04:26,868
فبالتالي نلتزم أحكام الشرع ونحن مطمئنون
إلى أنها هي المصلحة في الدنيا والآخرة.

27
00:04:26,868 --> 00:04:32,540
نعم قد يأتي على الناس
زمان كالزمان الذي نعيش فيه

28
00:04:32,540 --> 00:04:42,420
بسبب هيمنة أنظمة الكفر على بلاد
المسلمين الأنظمة الوضعية يكون
فيها التزام الأحكام الشرعية

29
00:04:42,420 --> 00:04:56,000
صعبا على المؤمنين في بعض الأحوال
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه
وسلم أنه سيكون زمان على هذه الأمة

30
00:04:56,000 --> 00:05:00,080
«القابض فيه على دينه كالقابض على
الجمر» [انظر سنن الترمذي، 2260].

31
00:05:00,080 --> 00:05:08,100
وهذا ليس بسبب أن أحكام الشرع
هي بطبيعتها شاقة على العباد

32
00:05:08,100 --> 00:05:11,080
قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]،

33
00:05:11,080 --> 00:05:25,797
ولكن لأن الأنظمة القائمة أوجدت أوضاعا
تجعل التزام الأحكام الشرعية فيه
شيء من الصعوبة على الناس، بل أحيانا

34
00:05:25,797 --> 00:05:38,560
يكون فيه قدر كبير من الصعوبة على الناس،
لأن هذه الأوضاع تلزم الناس أو تجبرهم أو
تضطرهم إلى سلوك طرق بعيدة عن شرع الله.

35
00:05:38,560 --> 00:05:44,600
وهنا يكون أجر المؤمن على قدر مشقته؛

36
00:05:44,600 --> 00:05:53,880
فبقدر ما يلقى المؤمن مشقة في التزام
أحكام الشرع، بقدر ما يكون أجره
عند الله سبحانه وتعالى أعظم.

37
00:05:53,880 --> 00:06:06,000
أما لو كانت الحياة إسلامية؛
لو كنا نعيش حياة إسلامية في مجتمع إسلامي
يحكم بالشريعة الإسلامية بما أنزل الله،

38
00:06:06,000 --> 00:06:16,700
لكان التزام الأحكام الشرعية
هو الذي يسر الأمور على العباد
وهو الذي يكون أسهل على الناس،

39
00:06:16,700 --> 00:06:28,034
وهو الذي إن تركوه أحوجهم الله
سبحانه وتعالى إليه، كما قيل
أن الناس لو تركوا أمرا من أمور الشرع

40
00:06:28,034 --> 00:06:42,740
أحوجهم الله سبحانه وتعالى إليه، أي يجدون
نتيجة ترك أمور الشرع مشكلات تنبههم من جديد
إلى حاجتهم لشرع الله سبحانه وتعالى.

41
00:06:42,740 --> 00:06:55,480
ما أريد اليوم أن أركز عليه هو التالي
يسأل بعض الناس كيف تكون النصوص الإسلامية

42
00:06:55,480 --> 00:07:08,040
المحدودة من كتاب وسنة كفيلة
بإعطاء أحكام شرعية لكل أفعال
العباد مع تجدد الزمان والمكان،

43
00:07:08,040 --> 00:07:17,560
حيث استجدت قضايا لم يكن لها وجود
في الماضي فهل يمكن لنصوص عمرها مئات السنين

44
00:07:18,760 --> 00:07:28,200
أن تعطي أحكاماً وتشريعات لقضايا
جديدة لم يكن لها وجود في ذلك الوقت،

45
00:07:28,200 --> 00:07:37,220
كيف يمكن أن تكون هذه النصوص
متضمنة الأحكام بهذه المعاني وهي
لم تكن موجودة في ذلك الزمان؟

46
00:07:37,220 --> 00:07:47,860
فيأتي بعض الناس، ويقولون بعض الذين هم
حريصون على شريعة الله سبحانه وتعالى،
واثقون بشرع الله عز وجل

47
00:07:47,860 --> 00:08:02,520
يريدون تحكيم الشريعة في كل زمان
ومكان يأتي بعضهم ويقول لا، إن الشريعة
الإسلامية ليست جامدة، ليست ثابتة.

48
00:08:02,520 --> 00:08:13,840
يقولون إن الشريعة متطورة ومرنة، فهي فيها
قابلية المرونة التي تجعلها قابلة للتطور

49
00:08:13,840 --> 00:08:28,560
مع مرور الأزمنة ومع تعدد الأمكنة
وإن من يكفل هذا التطور وهذه
المرونة هم علماء الشريعة المعاصرون

50
00:08:28,560 --> 00:08:42,500
الذين عليهم أن يقرأوا الإسلام
ونصوصه بحيث يجعل الشريعة قابلة
للتعايش مع الواقع المعاصر.

51
00:08:42,500 --> 00:08:55,113
بالطبع، هذا الكلام فيه قدر غير قليل من
الخلل؛ فالمسألة ليست أن نجعل الشريعة قابلة

52
00:08:55,113 --> 00:09:07,575
للتعايش مع الأزمان والأماكن المتعددة،
ليست قضيتنا أن نكيف الشريعة

53
00:09:07,575 --> 00:09:22,080
وأن نعدلها وأن نطورها كي تتمكن
من التعايش والاستمرار في الأزمنة الحديثة

54
00:09:22,080 --> 00:09:31,860
وتحت سيطرة التشريعات المعاصرة التي هي
في طبيعة الحال تشريعات الحضارة الغربية.

55
00:09:31,860 --> 00:09:46,860
ليست القضية كذلك إطلاقاً؛
إن الشريعة جاءت لتُكيّف، لا لتتكيف؛
جاءت لتصوغ، لا ليصوغها الزمان والمكان،

56
00:09:46,860 --> 00:09:54,960
جاءت لتشكل المجتمع بشكلها،
لا لتتشكل هي بشكل المجتمعات.

57
00:09:54,960 --> 00:10:02,540
وإلا ما معنى مجيء الأنبياء
والرسل ليغيروا واقع الناس

58
00:10:02,540 --> 00:10:16,100
إذا كان المطلوب هو أن تتغير الشريعة
وبالتالي ما يتردد من الكلام على مرونة
الشريعة وقابليتها للتطور هو كلام غير صحيح؛

59
00:10:16,100 --> 00:10:28,794
ما يقال بدقة في هذا الموضوع أن الشريعة
واسعة تحوي من الأحكام ما هو كفيل بأن

60
00:10:28,794 --> 00:10:43,020
يعالج المشكلات في كل زمان ومكان،
وتحوي ما يجعلها كفيلة بأن تصوغ
عيش الناس في كل زمان ومكان.

61
00:10:43,740 --> 00:10:55,760
وهذه السعة في الشريعة إنما هي آتية من سعة
النصوص، الأدلة الشرعية التي استُمدت منها،

62
00:10:55,760 --> 00:11:08,560
نصوص الشريعة الإسلامية هي الكتاب والسنة
وما أرشدا إليه من الأدلة الشرعية،

63
00:11:10,000 --> 00:11:19,289
فالأدلة الشرعية المتمثلة في الكتاب
كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى
الله عليه وسلم وما أرشدا إليه.

64
00:11:19,289 --> 00:11:33,380
ونعني هنا بما أرشدا إليه تحديداً
الإجماع والقياس؛ هذه الأدلة الأربعة
الكتاب والسنة والإجماع والقياس

65
00:11:33,380 --> 00:11:47,076
هي واسعة بدلالاتها بحيث تنتج شريعة
واسعة بأحكامها قادرة على أن تعطي أحكاماً

66
00:11:47,076 --> 00:12:01,460
لكل أفعال العباد مهما استجدت،
وأن تعالج مشكلات الناس في كل زمان ومكان،
وأن تصوغ عيش الناس في كل زمان ومكان.

67
00:12:01,460 --> 00:12:05,020
لماذا؟

68
00:12:05,020 --> 00:12:18,980
لا يمكن مقارنة الشريعة الإسلامية،
مع ما سواها من شرائع البشر؛
تلك شرائع وضعية وضعتها عقول قاصرة

69
00:12:18,980 --> 00:12:33,814
متأثرة بالزمان والمكان،
متأثرة بالبيئة التي تعيش فيها عقول متناقضة
تعطي أحكاماً متناقضة متفاوتة في الغالب.

70
00:12:33,814 --> 00:12:48,080
هي تعطي معالجات لا لمشكلات الإنسان من حيث
هو إنسان، وإنما تضع معالجات لمشكلات عارضة
ألمت بالمجتمعات التي نشأت فيها التشريعات.

71
00:12:48,080 --> 00:12:55,340
ولقد تعرضت إلى هذا الموضوع
في حلقات سابقة وأعود وأذكر.

72
00:12:55,340 --> 00:13:04,700
على سبيل المثال؛ ومن أبرز الأمثلة التي
عاشتها البشرية وأتت البشرية في التاريخ،
في هذا الزمن المعاصر،

73
00:13:04,700 --> 00:13:19,140
فمعروفٌ أن النظام الرأسمالي نشأ ردة
فعلاً على النظام الإقطاعي أتى ليتخلص...

74
00:13:19,140 --> 00:13:27,880
أتى النظام الرأسمالي ليتخلص الناس
من النظام الإقطاعي الذي كان سائداً
مئات السنين فيما يسمى بالعصور الوسطى،

75
00:13:27,880 --> 00:13:42,505
وأتى النظام الديمقراطي ليقضي على النظام
الثيوقراطي أي استبداد الكنيسة الملوك
الذين كانوا يحكمون باسم التفويض الإلهي،

76
00:13:42,505 --> 00:13:56,020
بدعم من الكنيسة، وكذلك فكرة الحريات
العامة أتت للتخلص من القيود التي وضعتها
الكنيسة على الشعوب الغربية مئات السنين.

77
00:13:56,020 --> 00:14:10,960
ثم بعد أن أنتجت الرأسمالية مشكلاتها
الخاصة بها ظهرت النظريات الاشتراكية ومنها
الاشتراكية الماركسية رداً على الرأسمالية؛

78
00:14:10,960 --> 00:14:20,480
فهذه التشريعات والقوانين الوضعية هي لا
تعالج مشكلة الإنسان من حيث هو إنسان،

79
00:14:20,480 --> 00:14:33,320
وإنما أتت لتعالج مشكلات عارضة أصابت
مجتمعات معينة لا المجتمعات الإنسانية،
لا الجماعة الإنسانية.

80
00:14:33,320 --> 00:14:39,520
فلم يكن هناك نظام إقطاعي كالنظام
الأوروبي مثلاً في مجتمعات أخرى؛

81
00:14:39,520 --> 00:14:47,620
وبالتالي لم يكن هناك محل ومكان
لنشوء الفكرة الرأسمالية في مجتمعات

82
00:14:47,620 --> 00:14:59,200
أخرى لم تمر بتجربة الشعوب الأوروبية التي
خضعت للإقطاعية والثيوقراطية الاستبداد
الديني، نظرية التفويض الإلهي، إلى آخره.

83
00:14:59,200 --> 00:15:10,000
وكذلك لم تنشأ فكرة الاشتراكية
في مجتمعات لم تعاني من الرأسمالية
ولم تمر بالتاريخ الذي مرت به أوروبا؛

84
00:15:10,000 --> 00:15:13,214
وإنما حملت إليها
الاشتراكية حملاً من الخارج.

85
00:15:13,214 --> 00:15:19,800
وهكذا هذه آفة القوانين الوضعية،
التشريعات الوضعية.

86
00:15:19,800 --> 00:15:27,080
أما شريعة الله سبحانه وتعالى فهي أمر آخر؛

87
00:15:27,080 --> 00:15:38,560
هي شريعة الله عز وجل للناس أتت لتنظم
سلوك البشر بوصفهم ناساً لا بوصفهم

88
00:15:39,560 --> 00:15:52,565
أمة معينة، قومية معينة، عرقاً معين،
ثقافة معينة، لا بوصفهم مروا بظروف تاريخية
معينة وإنما أتت لتعالج مشكلة الإنسان

89
00:15:52,565 --> 00:16:06,920
من حيث هو إنسان سواء كان هذا الإنسان
عربياً أم أعجمياً فارسياً، رومانياً،
مصرياً، هندياً، صينياً إلى آخره.

90
00:16:06,920 --> 00:16:08,004
لماذا؟

91
00:16:08,004 --> 00:16:20,717
لأن الشريعة الإسلامية أتت
لتنظم السلوك البشري هذا السلوك
الذي هو ناجم عن طبيعة الفطرة

92
00:16:20,717 --> 00:16:32,820
الإنسانية التي هي في كل زمان
ومكان فالفطرة الإنسانية التي هي
مجموع الغرائز والحاجات العضوية

93
00:16:32,820 --> 00:16:41,660
التي تتطلب الإشباع والتي تنتج السلوك
للإشباع والتي تنتج العلاقات بين
الناس من أجل تبادل المصالح للإشباع

94
00:16:41,660 --> 00:16:56,300
هذه الفطرة الإنسانية هي فطرة إنسانية منذ
آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة في كل
زمان وفي كل مكان بغض النظر عن لون الإنسان،

95
00:16:56,300 --> 00:17:06,560
عن لغته عن بيئته فكل
الناس فيهم حاجات عضوية؛
يحتاجون الطعام والشراب والدفء، وإلى آخره.

96
00:17:06,560 --> 00:17:19,800
وفيهم الغرائز نفسها غريزة التدين،
غريزة البقاء غريزة النوع
فيهم نفس الفطرة هي نفسها

97
00:17:19,800 --> 00:17:31,700
التي إن نظم إشباعها على نحو سليم تؤدي
إلى سلوك صحيح وإلى طريقة عيش صحيحة،
ترتقي بالإنسان وتؤمن له طمأنينته.

98
00:17:31,700 --> 00:17:42,360
والذي خلق هذه الفطرة خلق
الإنسان وغرائزه وحاجاته العضوية؛

99
00:17:42,360 --> 00:17:56,640
الذي خلق هذه النفس البشرية المعقدة
الغامضة التي لا يستطيع المجهر أن يصل
إلى تكويناتها، هو الله سبحانه وتعالى

100
00:17:57,920 --> 00:18:00,800
الذي خلق الإنسان

101
00:18:00,800 --> 00:18:03,820
﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ
بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ

102
00:18:03,820 --> 00:18:06,100
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [50:16]،

103
00:18:06,100 --> 00:18:11,700
الله عز وجل الذي يعلم ما خلق

104
00:18:11,700 --> 00:18:15,260
﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [67:14]،

105
00:18:15,260 --> 00:18:22,160
هو الذي يعلم ما يصلح للإنسان
من معالجات وبالتالي هذه المعالجات،

106
00:18:22,160 --> 00:18:32,620
إذ تأتي من الخالق سبحانه وتعالى،
لا تأتي متأثرة بواقع عارض عايشه الناس.

107
00:18:32,620 --> 00:18:46,846
فحين نزلت شريعة الإسلام منذ
حوالي خمسة عشر قرنًا على الناس،
نزلت في جزيرة العرب على هؤلاء

108
00:18:46,846 --> 00:19:00,540
العرب الجاهليين الوثنيين،
إلى آخره، لم تكن هذه الشريعة بنت
البيئة العربية كما يزعم البعض.

109
00:19:00,540 --> 00:19:12,680
لم تنبع من أرض جزيرة العرب
ولم تأتي لتعبر عن مشكلة العرب،
هي عالجت مشكلة العرب عرب الجاهلية

110
00:19:12,680 --> 00:19:27,273
ولكن عالجت مشكلات العرب بوصفها جزءًا
من المشكلات الإنسانية فتجاوزت مشكلة
العرب وعالجت مشكلات الإنسان أينما وصلت؛

111
00:19:27,273 --> 00:19:38,620
الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية
بعينها، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى
على رسوله محمد، لتكون رحمةً للعالمين

112
00:19:38,620 --> 00:19:41,840
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]،

113
00:19:41,840 --> 00:19:45,859
﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى
رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

114
00:19:45,859 --> 00:19:46,940
 ﴾ [7:158].

115
00:19:48,680 --> 00:19:52,700
فخطاب الله سبحانه وتعالى جاء يخاطب الناس؛

116
00:19:52,700 --> 00:19:55,940
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟
رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ [2:21]،

117
00:19:55,940 --> 00:19:59,500
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

118
00:19:59,500 --> 00:20:02,520
وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ

119
00:20:02,520 --> 00:20:04,620
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴾ [49:13].

120
00:20:04,620 --> 00:20:12,060
أتت الشريعة الإسلام كله ومن
ضمنه الشريعة ليخاطب الناس؛

121
00:20:12,060 --> 00:20:25,731
فالشريعة نفسها هي عالجت مشكلات العرب
وحولتهم خلقا آخر، عالجت أيضا مشكلات
الناس خارج جزيرة العرب، عالجت مشكلات

122
00:20:25,731 --> 00:20:37,620
الناس الذين كانوا يخضعون للإمبراطورية
الرومانية البيزنطية، وعالجت مشكلات الناس
الذين كانوا يخضعون للإمبراطورية الفارسية،

123
00:20:37,620 --> 00:20:51,060
على تعدد ظروفهم التاريخية ولغاتهم
وأعراقهم وعاداتهم وتقاليدهم
وطبائعهم عالجت مشكلات هؤلاء جميعا؛

124
00:20:51,060 --> 00:21:05,578
والمؤرخون جميعا من مسلمين وغير مسلمين
يشهدون ما أحرزته الشريعة الإسلامية
من نتائج في الأندلس كما في شمال إفريقية،

125
00:21:05,578 --> 00:21:15,220
كما في بلاد الشام والعراق، كما في آسيا
الوسطى فضلاً عن المكان الذي نزلت فيه
الشريعة الإسلامية، وهي جزيرة العرب.

126
00:21:15,220 --> 00:21:21,960
إذن سر صلاحية الشريعة
الإسلامية لكل زمان ومكان،

127
00:21:21,960 --> 00:21:36,640
لكل أنواع، لكل أصناف البشر، إنما هي أنها
شريعة أتت تعالج مشكلة الإنسان من حيث هو
إنسان لم تأتي متأثرة كما هي شرائع البشر

128
00:21:36,640 --> 00:21:50,980
وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي شرع
هذه الشريعة عن أن يتأثر فالشريعة
الإسلامية لم تأتِ متأثرة بعرب الجاهلية،

129
00:21:50,980 --> 00:22:01,540
لم تأتِ متأثرة بحياة أهل الحجاز،
بحياة مكة، بحياة القراشيين؛

130
00:22:02,000 --> 00:22:11,969
لم تأتِ الشريعة الإسلامية متأثرة
بشيء من الظروف والأحوال التي عاشها
الناس حين نزول هذه الشريعة، كما

131
00:22:11,969 --> 00:22:26,020
يزعم المكابرون الذين يصرون على نفي الوحي
مصدرا لهذه الشريعة ويبذلون كل ما يملكون من
طاقة من أجل إثبات تأثر الشريعة الإسلامية

132
00:22:26,020 --> 00:22:38,800
بالشرائع المعاصرة والسابقة للشريعة
الإسلامية وسيكون لنا في هذا الموضوع رد
مفصل في حلقات لاحقة إن شاء الله تعالى

133
00:22:38,800 --> 00:22:53,520
إذن هذا هو السر أنها شريعة
الله للإنسان لا لعرب ولا لعجم،
ولا لمكان ولا لزمان أو عصر من العصور.

134
00:22:53,520 --> 00:22:59,000
هي شريعة الله للإنسان، والإنسان
هو الإنسان إلى يوم القيامة.

135
00:22:59,000 --> 00:23:05,013
نأتي الآن إلى الإجابة
على السؤال الذي طرحناه،

136
00:23:05,013 --> 00:23:19,400
وعما يطرحه في بداية الحلقة كيف
يمكن لنصوص محدودة أن تعطي أحكاماً
مستجدة مع مرور الزمان والمكان

137
00:23:19,400 --> 00:23:33,740
ومع استجداد قضايا لم تكن موجودة
في الماضي يقولون لك مثلاً هل يمكن للشريعة
الإسلامية أن تعطي رأياً في الاستنساخ؟

138
00:23:33,740 --> 00:23:44,740
هل يمكن لها أن تعطي رأياً في العقود
المستجدة، من مثل الشركات المساهمة
التي لم تكن موجودة في الماضي؟

139
00:23:44,740 --> 00:23:53,740
في قضايا البنوك التي لم تكن
موجودة في الماضي على هذا النحو
ولم يكن لها وجود أصلاً؟

140
00:23:54,480 --> 00:24:00,140
هل يمكن للشريعة أن تعطي أحكاماً
في أطفال الأنابيب؟ إلى آخره.

141
00:24:00,140 --> 00:24:09,480
كيف يمكن لشريعة لا تعرف هذه القضايا حين
نشوئها أن تعطي أحكاماً لأمور هي من الغيب؟

142
00:24:09,480 --> 00:24:17,040
فنعود ونذكر أن هذه الشريعة أتت
من عالم الغيب سبحانه وتعالى،

143
00:24:17,040 --> 00:24:31,820
فلا يخفى عليه شيء إلى يوم القيامة؛
ولكن كيف أمكن لنصوص الشريعة أن تعطي
أحكاماً لقضايا لم تكن موجودة في الماضي؟

144
00:24:32,300 --> 00:24:46,320
فأقول وبالله التوفيق،
نصوص الشريعة بطبيعتها ليست كما
هو شأن التشريعات الوضعية؛ نصوصاً

145
00:24:46,320 --> 00:25:00,500
جامدة توضع كل مادة منها من أجل أن تطال
بشكل مباشر وحصري فعلاً من أفعال العباد
المادة واحد، المادة اثنان، المادة ثلاثة.

146
00:25:00,500 --> 00:25:04,560
يتحرون القضايا التي
يجدونها ويعطون أحكاماً لها،

147
00:25:04,560 --> 00:25:12,160
فإذا استجدت قضايا جديدة راحوا
يجمعون المشرعين من جديد من أجل
أن يعطوها أحكاماً جديدة؛

148
00:25:12,160 --> 00:25:26,900
ليست الشريعة الإسلامية نصوصها أي نصوص
الكتاب والسنة ليست نصوصاً جامدة ضيقة
الدلالة كما هي التشريعات الوضعية.

149
00:25:26,900 --> 00:25:35,740
نصوص الشريعة الإسلامية
بطبيعتها أنها واسعة الدلالة،

150
00:25:35,740 --> 00:25:47,615
تنطبق معانيها على مسائل كثيرة لأنها أتت
من عند الله سبحانه وتعالى بصياغة تؤدي

151
00:25:47,615 --> 00:26:02,480
إلى أن تعطي أحكاماً شرعية لقضايا
مستجدة بسبب انطباق تلك النصوص عليها،
وبالطبع الأمر يحتاج إلى التفصيل.

152
00:26:02,480 --> 00:26:17,000
فأعطي الآن فيما تبقى من الوقت
أمثلة على وجوه من النصوص التي
تستفاد منها الأحكام الشرعية،

153
00:26:17,000 --> 00:26:26,740
على سبيل المثال الأحكام الشرعية،
حين تؤخذ من الأدلة الشرعية، تؤخذ بوجوه.

154
00:26:26,740 --> 00:26:38,240
فهناك ما أخذ من الأحكام الشرعية هناك
أحكام شرعية استفيدت مما يسمى بمنطوق النص؛

155
00:26:38,240 --> 00:26:52,520
وأحكام أخرى استنبطت مما يسمى بمفهوم النص؛
وهناك ما أخذ مما يسمى بمعقول النص؛

156
00:26:52,520 --> 00:27:06,040
وهناك من الأحكام الشرعية ما هو
من قبيل المعاني أو القواعد العامة،
وأخرى من القواعد الكلية.

157
00:27:06,040 --> 00:27:11,380
وأبدأ بالتفصيل واحدة تلو الأخرى.

158
00:27:11,380 --> 00:27:25,280
أحكام شرعية استفيدت من منطوق النص
أي هي ما نص عليها النص بشكل مباشر؛
منطوق النص دل عليها.

159
00:27:25,420 --> 00:27:30,220
فحين يقول الله سبحانه وتعالى

160
00:27:30,220 --> 00:27:34,738
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ
وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ

161
00:27:34,738 --> 00:27:37,220
أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،

162
00:27:37,220 --> 00:27:46,020
فهنا الحكم الشرعي أخذ من منطوق النص الذي
يطال هذا المعنى دون أن يتعداه إلى غيره.

163
00:27:46,020 --> 00:27:50,260
فحين يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [5:3]،

164
00:27:50,260 --> 00:28:03,220
فهذا ينطبق على كل ميتة فالميتة حرام بمنطوق
النص؛ بمنطوق الآية أي ما لم يذبح ذبحا
شرعيا التي ماتت حتف أنفها، كما يقولون،

165
00:28:03,220 --> 00:28:14,460
الميتة والدم الدم الذي يخرج
من الذبائح هو حرام على المسلمين
فلا يجوز شربه ولا الانتفاع به.

166
00:28:14,460 --> 00:28:28,751
والخنزير فالآية هنا حددت الخنزير
طعاماً محرماً، حيواناً محرماً،
فالآية يُستفاد منها، من كلمة الخنزير،

167
00:28:28,751 --> 00:28:42,140
تحريم الخنزير دون أن يتعدى ذلك إلى ما سوى
الخنزير؛ لأن التحريم هنا غير معلل بعلة،
وليس له مفهوم آخر.

168
00:28:42,140 --> 00:28:46,581
هنا بمنطوق النص: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ

169
00:28:46,581 --> 00:28:50,260
ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،

170
00:28:53,200 --> 00:29:02,323
فهذه أحكام أخذت من منطوق النص؛
وورد أيضاً في حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه حرّم الحمر

171
00:29:02,323 --> 00:29:04,700
الأهلية [صحيح البخاري، 5520]،

172
00:29:04,700 --> 00:29:13,300
أي أكل الحمار؛ حُرّم لحم الحمار، حُرّم أكل
لحم الحمار الأهلي، أي غير الحمار الوحشي.

173
00:29:13,300 --> 00:29:20,720
فهذا حُرّم بالنص، بمنطوق النص.

174
00:29:20,720 --> 00:29:27,800
ولكن، كثيراً من الأحكام
الأخرى حرمت بوجوه أخرى؛

175
00:29:27,800 --> 00:29:39,960
فهناك ما يسمى بمفهوم النص أي أحكام
شرعية أحكام شرعية استفيدت من مفهوم النص.

176
00:29:39,960 --> 00:29:47,280
وهذا يعطينا دلالات واسعة،
وأعطي مثالاً على ذلك.

177
00:29:49,280 --> 00:29:56,240
قال عليه الصلاة والسلام «لا
يحل لثلاثة بفلاة من الأرض،

178
00:29:56,240 --> 00:29:59,160
إلا أمّروا عليهم أحدهم»
[مسند أحمد، 6647].

179
00:29:59,160 --> 00:30:00,800
وقال

180
00:30:00,800 --> 00:30:05,240
«إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم»
[انظر سنن أبي داود، 2608].

181
00:30:05,240 --> 00:30:18,920
فإذا كان ثلاثة في سفر وجب أن يؤمروا
أحداً منهم عليهم هذا النص فيه
منطوق وأيضاً فيه وفيه مفهوم،

182
00:30:18,920 --> 00:30:22,520
المنطوق أن الثلاثة يجب أن يؤمروا أحدهم.

183
00:30:25,200 --> 00:30:33,000
وما يسمى بمفهوم النص عندنا هنا مفهوم،
يؤخذ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؛

184
00:30:34,200 --> 00:30:36,200
فمفهوم الموافقة

185
00:30:37,120 --> 00:30:45,680
أن ما زاد على ثلاثة أشخاص مهما زادوا
وجب عليهم من باب أولى أن يؤمروا أحدهم،

186
00:30:46,400 --> 00:30:56,460
فهنا تسمية الثلاثة هي من باب تسمية
الحد الأدنى، أي إن كنتم ثلاثة أو
أكثر وجب عليكم أن تؤمروا أحدكم.

187
00:30:56,460 --> 00:31:05,520
فمفهوم النص مفهوم الموافقة لهذا
النص أنه ما زاد على ثلاثة وجب
عليهم أن يؤمّروا عليهم أحدهم.

188
00:31:05,520 --> 00:31:16,380
ومفهوم المخالفة أن من كان أقل
من ثلاثة اثنين مثلا، اثنين حصرا لم
يجب عليهم أن يؤمروا واحدا منهما،

189
00:31:16,400 --> 00:31:20,080
لم يجب عليهم أن يؤمروا واحدا منهما.

190
00:31:20,080 --> 00:31:30,160
هذا هو المفهوم،
هذا مثال على ما يسمى بمفهوم الموافقة

191
00:31:30,160 --> 00:31:44,820
من هذا النوع استنبطت أحكام شرعية كثيرة؛
استنبطت أحكام شرعية كثيرة.
أعطي مثالا على ذلك قوله تعالى

192
00:31:44,820 --> 00:31:48,940
﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [65:6]،

193
00:31:48,940 --> 00:32:03,120
هنا الآية تنص بالمنطوق على إعطاء
الأجر للمرأة التي أرضعت؛

194
00:32:03,120 --> 00:32:17,520
ولكن هذا يدل أن من يقدم
خدمة لغيره وجبت له الأجرة.

195
00:32:17,520 --> 00:32:29,040
هذا يدل على تشريع ما يسمى بأجرة
الأجير واستنبطت من هذه الآية
أحكام متعلقة بالإيجار

196
00:32:29,040 --> 00:32:42,204
فلا يقتصر الأمر فقط على الأجر للمرضعات،
هذا ما يسمى أعطيت مثالاً الآن

197
00:32:42,204 --> 00:32:55,620
على ما يسمى بمفهوم الموافقة؛ أنتقل
إلى مثال آخر وهو أو تكلمنا على مفهوم النص.

198
00:32:55,620 --> 00:33:03,620
طبعاً مفهوم النص فيه تفصيل مفهوم العدد،
مفهوم الصفة، مفهوم إلى آخره.

199
00:33:03,620 --> 00:33:18,580
هناك نوع آخر من الأحكام، أو نوع آخر
من النصوص التي تُستفاد منها الأحكام،
وهي ما يسمى بمعقول النص.

200
00:33:18,580 --> 00:33:25,020
وهو بتعبير آخر القياس

201
00:33:25,020 --> 00:33:38,160
معروف أن القياس هو دليل من الأدلة
الشرعية فما المقصود بالقياس؟

202
00:33:38,160 --> 00:33:51,580
وهو باب واسع لاستنباط الأحكام الشرعية
المقصود به أن الله سبحانه وتعالى
شرع قسما من الأحكام الشرعية معللة،

203
00:33:51,580 --> 00:33:57,580
هناك أحكام لم تعلل فلا يقاس عليها.

204
00:33:57,580 --> 00:34:06,020
وهناك أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى
مبيناً علتها؛ بانياً إياها على عللها

205
00:34:06,020 --> 00:34:21,020
بنى الحكم على علة فيدور الحكم الشرعي مع
العلة وجوداً وعدماً فإذا وجدت العلة وجد
الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.

206
00:34:21,020 --> 00:34:30,860
مثال ذلك قوله عليه الصلاة
والسلام «لا تبيع السمك في البحر،

207
00:34:30,860 --> 00:34:33,380
فإنه غرر» [انظر مسند أحمد، 3676].

208
00:34:33,380 --> 00:34:38,540
لا تبيع السمك في البحر، فإنه غرر.

209
00:34:38,540 --> 00:34:49,480
لا يجوز للشخص أن يقول أبيعك
ما أخرجه من هذه؛ سأغطس،

210
00:34:49,480 --> 00:35:03,810
وأخرج سمكاً وما أخرجه أبيعك إياه بثمن
كذا هذا يسمى الغرر أي جهالة المبيع،
حرم النبي صلى الله عليه

211
00:35:03,810 --> 00:35:18,720
وسلم بيع السمك في البحر بعلة
أنه غرر فهذا الحكم بني على علته
فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.

212
00:35:18,720 --> 00:35:32,100
لنفرض أن اثنين في البحر، واحد منهما استطاع
أن يصطاد سمكا في قفص يراه البائع والمشتري.

213
00:35:32,100 --> 00:35:43,524
فقال له: هذا السمك الموجود
في القفص في البحر، أبيعك إياه
بكذا هنا هل وجد غرر في هذا البيع؟

214
00:35:43,524 --> 00:35:49,300
لا؛ فانتفت حرمة بيع السمك
في البحر في هذه الحالة.

215
00:35:49,300 --> 00:35:50,700
لأن الغرر غير موجود،

216
00:35:50,700 --> 00:36:05,092
فهنا الحكم دار مع علته وجودا
وعدما وليست فائدة العلة تقف هنا
فائدة العلة أن هذا الحكم يتعدى

217
00:36:05,092 --> 00:36:20,040
إلى مسائل أخرى فلا يقتصر على بيع السمك
في البحر وإنما يشمل كل نوع من أنواع
البيوع يتضمن هذه العلة التي هي الغرر.

218
00:36:20,040 --> 00:36:32,380
فإن جاء شخص إلى آخر وقال له
أبيعك هذا الصندوق بما فيه
دون أن يرى ما فيه بمبلغ كذا،

219
00:36:32,380 --> 00:36:42,860
وهذا أمر يمارسه الناس في حياتهم، في بعض
أنواع البيوع عندنا ما يسمى ببيع السحبة؛

220
00:36:42,860 --> 00:36:57,400
ربما هنا في بلاد يسمى هكذا يأتي الولد
الصغير، يشتري، يدفع مبلغاً، ويفتح جزءاً من
العلبة ليرى ما فيه، فيأخذ، لا يدري ما فيه.

221
00:36:57,400 --> 00:37:06,320
يدفع وبعد أن يدفع يخرج له ما دفع ثمنه،
لا يعرف ما هو ولا يعرف قيمته،
يشتري شيئا مجهولا؛

222
00:37:06,320 --> 00:37:19,440
هنا بيع المجهول فيه غرر فلا يجوز
لا تبيع السمك في البحر فإنه غرر،
فهنا يعطي الإسلام حكما شرعيا

223
00:37:19,440 --> 00:37:31,420
يمكن أن ينطبق على قضايا مستجدة في أي
زمان ومكان لأنه قد توفرت فيه علة نص
عليها الدليل الشرعي ألا وهي الغرر.

224
00:37:31,420 --> 00:37:34,780
لا تبيع السمك في البحر، فإنه غرر.

225
00:37:34,780 --> 00:37:47,500
فوجود أحكام شرعية بنيت على علتها على العلة
التي يمكن أن توجد في أي وقت من الأوقات؛

226
00:37:47,500 --> 00:37:58,500
فينبني على هذه العلة حكمها الشرعي الذي
ارتبط بها يجعل عندنا وفرة من الأدلة
الشرعية التي تنطبق على مسائل مستجدة.

227
00:37:58,500 --> 00:38:05,500
أضيف مثالاً على هذا الموضوع؛ قال تعالى

228
00:38:05,500 --> 00:38:08,500
﴿ وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا
ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

229
00:38:08,500 --> 00:38:10,500
وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ

230
00:38:10,500 --> 00:38:13,500
تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ
ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [8:60]،

231
00:38:17,500 --> 00:38:28,500
هنا الآية أمرت بإعداد القوة وذكرت
من القوة رباط الخيل، ولكن الآية ذكرت العلة

232
00:38:28,500 --> 00:38:32,500
﴿ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ
ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

233
00:38:32,500 --> 00:38:35,500
وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ

234
00:38:35,500 --> 00:38:37,500
ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [8:60].

235
00:38:39,500 --> 00:38:48,500
فالأمر بإعداد الخيل إنما
هو معلل بعلة إرهاب العدو،

236
00:38:49,500 --> 00:38:56,500
فإن أتى زمان لا يكون
الخيل فيه مرهباً للعدو

237
00:38:58,500 --> 00:39:10,500
يرتفع الحكم فليس واجباً اليوم
علينا أن نعد الخيل لإرهاب العدو،
وإنما وجب أن نعد من الأسلحة ما يرهب العدو

238
00:39:11,500 --> 00:39:14,500
لأن المطلوب هو تحقيق العلة

239
00:39:16,500 --> 00:39:23,500
تحقيق الحكم الذي دلت عليه العلة أو الذي
توفرت فيه العلة، فالعلة إرهاب العدو

240
00:39:24,500 --> 00:39:27,500
فإن كان ما يرهب العدو اليوم هو

241
00:39:28,500 --> 00:39:32,500
البندقية والمدفع والطائرة والصاروخ

242
00:39:33,500 --> 00:39:39,500
وكل الأسلحة الحديثة وجب إعداد هذه الأسلحة

243
00:39:40,500 --> 00:39:48,500
لأنها تحقق ما أمر الله سبحانه
وتعالى به من إرهاب العدو.

244
00:39:49,500 --> 00:39:53,500
فالعلة وجدت في هذه الأشكال؛ فوجد الحكم،

245
00:39:54,500 --> 00:39:57,500
وهي بطبيعة الحال تندرج ضمن قوله تعالى

246
00:39:58,500 --> 00:40:00,500
﴿ وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا
ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [8:60]،

247
00:40:02,500 --> 00:40:07,500
فبوجود العلل للأحكام الشرعية

248
00:40:08,500 --> 00:40:11,500
توجد الأحكام وتستجد،

249
00:40:12,500 --> 00:40:17,500
يعني تتوافر هذه الأحكام إلى يوم
القيامة لتنطبق على قضايا مستجدة.

250
00:40:18,500 --> 00:40:20,500
أعطي مثالا ثالثا على هذا الموضوع

251
00:40:21,500 --> 00:40:29,500
لأن القياس هو من أهم الأبواب التي
تُستنبط منها الأحكام الشرعية،
لتنطبق على القضايا المستجدة

252
00:40:30,500 --> 00:40:34,500
وهي أحكام شرعية ثابتة
تنطبق على قضايا مستجدة،

253
00:40:35,500 --> 00:40:45,500
فالشريعة ليست متغيرة وإنما الشريعة
ثابتة واسعة فيها أحكام تنطبق
على القضايا في كل زمان ومكان.

254
00:40:46,500 --> 00:40:49,500
أعطي مثالا آخر كما قلت،

255
00:40:50,500 --> 00:40:56,500
ورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه نهى عن تلقي الركبان.

256
00:40:59,500 --> 00:41:02,500
ما المقصود بالنهي عن تلقي الركبان؟

257
00:41:04,500 --> 00:41:09,500
كان الناس يقيمون أسواقا في المدينة

258
00:41:10,500 --> 00:41:18,500
وهذه الأسواق يأتي إليها التجار وتأتي
قوافل التجارة والتجار من خارج المدينة،

259
00:41:19,500 --> 00:41:29,500
فيعمد بعض الناس إلى الخروج
من المدينة ليستقبلوا القوافل التي
أتت ببضاعتها لبيعها في الأسواق،

260
00:41:30,500 --> 00:41:39,500
من أجل أن يعتمدوا من أجل أن يستغلوا
جهالة التجار الوافدين بأسعار السوق.

261
00:41:40,500 --> 00:41:45,500
فيشتري هؤلاء الناس البضاعة
بثمن أرخص من ثمنها في السوق،

262
00:41:46,500 --> 00:41:51,500
هنا النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن تلقي الركبان.

263
00:41:53,500 --> 00:42:04,500
النهي عن تلقي الركبان معلل
بجهالة التجار الذين يأتون بهذه
الركبان أو القوافل بسعر السوق.

264
00:42:05,500 --> 00:42:07,500
فوجد الحكم بوجود هذه العلة؛

265
00:42:08,500 --> 00:42:11,500
فإذا انتفت العلة انتفى الحكم،

266
00:42:12,500 --> 00:42:15,500
فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً،

267
00:42:16,500 --> 00:42:20,500
وهذه العلة يمكن أن توجد وأن
تنتفي في أي زمان وفي أي مكان

268
00:42:22,500 --> 00:42:25,500
فاليوم في هذا الزمان

269
00:42:26,500 --> 00:42:33,500
يمكن أن توجد العلة في مواضع ويمكن أن تنتفي
في مواضع أخرى. العلة نفسها جهالة السعر

270
00:42:35,500 --> 00:42:44,500
اليوم على سبيل المثال؛
مع وجود الاتصالات الحديثة ولا
سيما الشبكة الإلكترونية، الإنترنت،

271
00:42:46,500 --> 00:42:56,500
لا يمكن القول في غالب الأحيان إن التاجر
هو جاهل بالسعر لأنه يستطيع أن يتابع
الأسعار عبر التواصل الإلكتروني،

272
00:42:56,500 --> 00:42:59,500
عبر الاتصالات، عبر الهاتف، إلى آخره.

273
00:42:59,500 --> 00:43:05,500
فلو أنه تلقى الركبان خارج
المدينة بمئات الكيلومترات؛

274
00:43:05,500 --> 00:43:17,500
وأينما قصد تلك الركبان أي قوافل البضائع،
فيمكن للبائع أن يعرف سعر السوق بكل سهولة.
انتفت العلة فانتفى الحكم،

275
00:43:18,500 --> 00:43:31,500
لكن هذا الحكم يبقى موجوداً حين توجد
علته ففي أي حال يعتمد فيها المشتري
على جهالة البائع في شراء السلعة

276
00:43:31,500 --> 00:43:45,500
فإنه يراجع شرعاً أمام القضاء ويبطل
البيع بهذا الأمر؛ أي إنه اعتمد على جهالة
البائع واشترى منه بأرخص من السوق كثيراً

277
00:43:45,500 --> 00:43:58,081
لأنه اعتمد على جهالة هذا البائع
بسعر السوق، فإن توافرت العلة،
إن وجدت العلة، وجد الحكم الشرعي ولو أردنا

278
00:43:58,081 --> 00:44:12,500
أن نتوسع في تعداد الأحكام الشرعية
المعللة التي يمكن أن توجد علتها في أي
زمان وفي أي مكان، وإلا لطال بنا المقال.

279
00:44:12,500 --> 00:44:19,238
آتي الآن إلى وجه آخر من وجوه
استنباط الأحكام الشرعية أحكام شرعية،

280
00:44:19,238 --> 00:44:25,820
قواعد شرعية تنطبق على قضايا
مستجدة في كل زمان وفي كل مكان.

281
00:44:25,820 --> 00:44:34,340
فمن القواعد الكلية، على سبيل المثال،
ما أُخذ من قوله عليه الصلاة والسلام،

282
00:44:34,340 --> 00:44:36,980
«لا ضرر ولا ضرار» [سنن ابن ماجه، 2340].

283
00:44:36,980 --> 00:44:46,960
وهذا الحديث رُوي بروايات عدة،
فبعض الروايات زادت
على هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار

284
00:44:46,960 --> 00:44:50,040
«وللرجل أن يضع خشبة في حائط
جاره» [انظر صحيح البخاري، 2463].

285
00:44:50,040 --> 00:45:02,927
لا ضرر ولا ضرار أُخذ منها
قاعدة شرعية تقول، بأن كل فعل

286
00:45:02,927 --> 00:45:17,620
من الأفعال يؤدي إلى ضرر
يصبح هذا الفعل حراما؛
هذا الفرد الذي أحدث ضررا يكون حراما.

287
00:45:17,620 --> 00:45:24,540
مع بقاء حكم الأصل على حكمه،
شيء حكمه أنه مباح،

288
00:45:24,540 --> 00:45:38,620
فهو مباح؛ فإذا أدى فرد
من أفراد هذا المباح إلى ضرر،
حرم هذا الفرد مع بقاء الأصل على الإباحة.

289
00:45:38,620 --> 00:45:49,020
مثال على ذلك يجوز للمرء أن يقيم
في ملكه في أرضه في عقاره

290
00:45:49,020 --> 00:45:55,460
مصنعا يصنع أشياء حلالا للبيع؛

291
00:45:55,460 --> 00:46:09,540
فالأصل أن الإنسان حر له الصلاحية
في التصرف في ملكه وفي استثماره
ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى،

292
00:46:09,540 --> 00:46:22,920
فللرجل أن يقيم في أرضه في عقاره
مصنعا للحلوى مطبخا، وله أيضا أن ينتج

293
00:46:22,920 --> 00:46:36,800
أن ينشئ مصنعا للأدوات المنزلية،
مصنعا للمنتجات البلاستيكية،
مصنعا للألمنيوم للأبواب والنوافذ إلى آخره؛

294
00:46:36,800 --> 00:46:51,580
هذا حقه وهذا شيء حلال والأصل في الأشياء
الإباحة فالانتفاع بالأشياء التي خلقها
الله سبحانه وتعالى للإنسان مباح حلال،

295
00:46:51,580 --> 00:47:04,347
وأن ينشئ المرء وأن يستثمر المرء
في هذه القضايا في ملكه حلال ولكن إن أنشأ
هذا المصنع في حي سكني يؤدي إلى إيذاء

296
00:47:04,347 --> 00:47:19,160
الناس بالصوت أو الرائحة أو الأوساخ،
فإنه يكون قد أصاب الناس بضرر فتنطبق
عليه القاعدة الكلية قاعدة الضرر.

297
00:47:19,160 --> 00:47:29,280
فيمنع من إنشاء هذا المصنع في مكان
يؤدي إلى الإضرار بالناس فلا يحق
أن يتعسف ويقول أنا فعلت هذا في ملكي؛

298
00:47:29,280 --> 00:47:41,400
ولا يحق لأحد أن يمنعني من أن أستخدم ملكي،
لا يجوز إطلاقا لأن هذا الذي فعلته،
وإن كنت قد فعلته في ملكك،

299
00:47:41,400 --> 00:47:55,099
وبطريق الأصل فيه أنه حلال أحدث
ضررا للناس فهذا الفرد من الحلال
أحدث ضررا فحرم مع بقاء الحكم

300
00:47:55,099 --> 00:48:08,140
الشرعي في الحل على أصله فإن انتقل إلى
إقامة هذا المصنع في مكان آخر لا يؤدي إلى
إيذاء الناس، كان حلالا وبقي على إباحته.

301
00:48:08,140 --> 00:48:17,043
رجل يريد، رجل لا يستطيع أن يصل

302
00:48:17,043 --> 00:48:31,090
إلى أرضه إلا بالمرور في أرض جاره،
والأصل أن الإنسان يحق له أن يمنع

303
00:48:31,090 --> 00:48:41,780
أي شخص من الدخول والمرور في ملكه
إن كانت لي أرض فيحق لي أن أمنع أي
إنسان من المرور فيها هذا هو الأصل،

304
00:48:41,780 --> 00:48:56,700
ولكن إن كان جاري لا يستطيع
أن يمر إلى أرضه إلا من خلال أرضي
فهذا الحق الأصلي سبب ضررا لجاري

305
00:48:56,700 --> 00:49:08,920
فلا يجوز أن أتعسف في هذا الأمر
فأحدث الضرر فقد روي أن رجلا في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم

306
00:49:08,920 --> 00:49:23,330
منع جاره من أن يمرر الماء في أرضه
ليسقي ليروي أرضه فاشتكى للنبي صلى
الله عليه وسلم فقال له: لماذا تمنعه؟

307
00:49:23,330 --> 00:49:25,560
قال: والله لا أسمح له.

308
00:49:26,560 --> 00:49:36,200
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
إنك رجل مضار اذهب وقال للآخر:
اذهب وأدخل الماء من أرضه.

309
00:49:36,200 --> 00:49:43,200
واسقي واروي أرضك من أرضه أُجبر
على أن يسمح له بأن يمرر الماء من أرضه.

310
00:49:43,200 --> 00:49:57,300
ورجل آخر كانت الشجرة من أرضه تدخل
إلى أرض جاره، وكلما أراد أن يقطفها

311
00:49:58,700 --> 00:50:07,760
دخل إلى دار جاره وأضر به وآذاه
في البيت نساء، في البيت ذرية، إلى آخره.

312
00:50:07,760 --> 00:50:21,740
فقال له بعني هذه الشجرة، فرفض. قال له
يعني أكفلنيها يمكن أن أقطف لك بعني ثمارها.

313
00:50:21,740 --> 00:50:35,560
رفض إلا أن يمر هو في أرضه في أرض جاره
من أجل أن يقطف شجرته، اشتكى صاحب الدار
المتضرر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

314
00:50:35,560 --> 00:50:46,860
فحين قال له لماذا فعلت ذلك؟ قال لا أسمح
له؛ لا أبيعه ولا أكريه ولا شيء من ذلك.

315
00:50:46,860 --> 00:50:54,940
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار
المتضرر اذهب واقطع شجرته، فإنه رجل مضار.

316
00:50:54,940 --> 00:50:59,274
[انظر سنن أبي داود، 3636].
إذن الأصل أن هذه الشجرة

317
00:50:59,274 --> 00:51:09,940
له وله حق التصرف فيها، ولكن حين كان هذا
التصرف يسبب ضررا لجاره منع من هذا الضرر؛

318
00:51:09,940 --> 00:51:20,500
فهذه قاعدة شرعية كلية تنطبق
على أفراد من قضايا من مسائل متعددة

319
00:51:20,500 --> 00:51:32,680
فتُغيّر أحكام أفراد من عمومات أخرى تحت
قاعدة، القاعدة التي تسمى قاعدة الضرر.

320
00:51:32,680 --> 00:51:38,520
وهذه القاعدة تنطبق على مسائل
مستجدة في كل زمان وفي كل مكان،

321
00:51:38,520 --> 00:51:47,660
فما دام قد وجد الضرر وجد الحكم الشرعي،
وهو رفع الضرر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

322
00:51:49,660 --> 00:51:56,959
إذن، إخوة الكرام؛ حين تكون نصوص الإسلام

323
00:51:56,959 --> 00:52:11,140
قد أتت بمعانٍ عامة وبمعانٍ كلية
وبأحكامٍ معللة توجد كلما وجدت العلة،
مع تجدد الأزمنة والأمكنة،

324
00:52:11,140 --> 00:52:23,980
هذا ما يعطي تلك الشريعة القدرة
على أن تعطي أحكاماً مستجدة إلى يوم
القيامة في كل زمانٍ وفي كل مكان.

325
00:52:23,980 --> 00:52:34,380
هذه القواعد مثل قاعدة، الأصل في الأشياء
الإباحة، هذه قاعدة مستمرة إلى يوم الدين؛

326
00:52:35,020 --> 00:52:43,480
الأصل في الأشياء الإباحة؛
أي الأصل في المنتفعات التي خلقها الله
سبحانه وتعالى للإنسان أنها مباحة،

327
00:52:43,480 --> 00:52:56,593
فلا تحتاج إلى دليل جديد يدل
على أن السيارة، التي هي شيء مادي،
أنها مباحة، ولا تحتاج إلى دليل

328
00:52:56,593 --> 00:53:10,760
جديد على أن الطائرة مباحة وعلى أن جهاز
الكمبيوتر مباح، وعلى أن آلة التصوير مباحة؛
الأصل فيها أنها مباحة.

329
00:53:10,760 --> 00:53:21,600
ولكن استخدامها يجب أن يكون متقيداً
بالأحكام الشرعية لأن الأصل في أفعال
العباد التقيد بالحكم الشرعي.

330
00:53:21,600 --> 00:53:35,260
فهذه القواعد العامة والقواعد الكلية ومفهوم
النصوص دلالة المفهوم، يعني مفهوم النصوص؛
ما يُستنبط من مفهوم النص ومن معقول النص،

331
00:53:35,260 --> 00:53:45,960
هذا الذي جعل الشريعة الإسلامية
كفيلة لأن تعطي أحكاماً شرعية للقضايا
المستجدة في كل زمان وفي كل مكان.

332
00:53:45,960 --> 00:53:58,020
ونعود فنؤكد: هذا يعني أن الشريعة واسعة،
فيها سعة من الأحكام الشرعية
الناشئة عن سعة النصوص،

333
00:53:58,020 --> 00:54:05,485
نصوص الكتاب والسنة فتكون هذه الشريعة
قادرة على أن تعطي الأحكام الشرعية لكل

334
00:54:05,485 --> 00:54:17,646
القضايا المستجدة في كل زمان وفي كل مكان
والدليل العملي على ذلك أنه لم تعرض
مسألة من المسائل المستجدة إلا وأعطي لها

335
00:54:17,646 --> 00:54:32,360
حكم شرعي مستنبط من كتاب الله ومن
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
من أحدهما هذا هو موضوع سعة الشريعة.

336
00:54:32,360 --> 00:54:43,920
فلا يقال إن الشريعة مرنة بمعنى أنها
متغيرة وأنها متطورة، وبالطبع تكلمنا
في حلقة سابقة وفي مناسبات سابقة

337
00:54:43,920 --> 00:54:58,560
عن بعض الذين يريدون تحريف الشريعة تحت
عنوان التطور أي تحويل الأدلة الشرعية من
القرآن والسنة عن معانيها إلى معانٍ مختلقة،

338
00:54:58,560 --> 00:55:10,640
يحرفون فيها كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم النصوص لها دلالات
لا يجوز أن نتجاوز هذه الدلالات

339
00:55:10,640 --> 00:55:25,228
ولا يجوز أن نختلق من عند أنفسنا دلالات
جديدة تحت عنوان قراءة معاصرة للكتاب
والسنة هناك قراءة شرعية لغوية للكتاب

340
00:55:25,228 --> 00:55:35,770
والسنة اللذين أتيا بمعانٍ شرعية ومعانٍ
لغوية، فلا يجوز أن يُفهما إلا وفق الدلالات
الشرعية للألفاظ الشرعية، والدلالات

341
00:55:35,770 --> 00:55:48,991
اللغوية للألفاظ ذات المعاني اللغوية ولا
يجوز أن يبحث عن أحكام شرعية جديدة توافق
الزمان والمكان وهي في الحقيقة يقصدون

342
00:55:48,991 --> 00:55:56,940
بها توافق الحضارة الجديدة والتشريعات
الوضعية ثم تُنسب بعد ذلك إلى كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

343
00:55:56,940 --> 00:56:07,720
بحيث تُلوى أعناق النصوص لتحمل
أحكاماً شرعية ليست منها في شيء،
ولا تحتملها في حال من الأحوال.

344
00:56:07,720 --> 00:56:12,460
ومن هنا أيضاً تسقط المقولة
التي يرددونها في هذا الزمان،

345
00:56:12,460 --> 00:56:26,100
إنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
والمكان، بل ينكر تغير الأحكام فأحكام الله
سبحانه وتعالى ثابتة لا أحد يملك أن يغيرها،

346
00:56:26,100 --> 00:56:35,880
ولكن أحكام الله سبحانه وتعالى واسعة
تكفي وتفي لأن تطال كل القضايا المستجدة

347
00:56:36,260 --> 00:56:38,060
في كل زمان وفي كل مكان.

348
00:56:38,060 --> 00:56:46,131
شريعة الله ثابتة والواقع
هو المتغير وما يجب أن يتغير
ليوافق الآخر هو الواقع الواقع،

349
00:56:46,131 --> 00:56:52,440
المجتمعات، العلاقات،
هي التي يجب أن تتغير لتوافق الشريعة،

350
00:56:52,440 --> 00:57:04,800
أي لتصاغ وفق شريعة الله لا أن تغير شريعة
الله لتوافق طريقة العيش والعلاقات التي
أقامها الناس وفق التشريعات الوضعية.

351
00:57:04,800 --> 00:57:15,040
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم،
وأصلي وأسلم على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه.

352
00:57:15,040 --> 00:57:20,780
وأنتقل الآن وإياكم إلى ما يمكن أن
يكون قد ورد من أسئلة خلال الحلقة.

353
00:57:20,780 --> 00:57:31,020
الأخ العابد يسأل ألا يقضي كون
الإسلام صالحا لكل زمان ومكان،

354
00:57:31,020 --> 00:57:44,880
أن يكون كل ما لا يخالف الإسلام يمكن أخذه
والعمل به أليست هذه ساعة في الشريعة هنا؛
السؤال يحتمل أكثر من معنى.

355
00:57:44,880 --> 00:57:58,882
إن كان المقصود بالسؤال أن نأخذ
من التشريعات المعاصرة ما لا يخالف الإسلام،
فهذا شيء؛ وإن كان المقصود أن نأخذ

356
00:57:58,882 --> 00:58:10,960
من المنتفعات والمخترعات الجديدة
والأشياء المستجدة الإنجازات العلمية،
الإنجازات المادية، فهذا شيء آخر.

357
00:58:10,960 --> 00:58:19,060
إن كان المقصود المعنى الأول وهو أن نأخذ من
التشريعات الجديدة ما لا يتعارض مع الإسلام،

358
00:58:19,060 --> 00:58:32,400
فهذا ليس من التفكير الإسلامي؛ لا،
لا يجوز البحث عما يوافق الإسلام
من تشريعات لنأخذه وأن نرد ما يخالف الإسلام

359
00:58:32,400 --> 00:58:40,500
من تشريعات لأن التشريع في الإسلام
كامل يؤخذ من الأدلة الشرعية.

360
00:58:40,500 --> 00:58:52,540
فحين نبحث عن حكم فعل من الأفعال،
معاملة من المعاملات، عقد من العقود،
فعل مستجد من الأفعال،

361
00:58:52,540 --> 00:59:03,449
فلا يقال ننظر في التشريعات الوضعية
لنرى إن كانت موافقة للإسلام فنأخذها؛
أما إن كانت مخالفة للإسلام فنتركها.

362
00:59:03,449 --> 00:59:04,740
لا يقال هذا.

363
00:59:04,740 --> 00:59:08,240
الله سبحانه وتعالى يقول

364
00:59:08,240 --> 00:59:12,020
﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ
فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [42:10]،

365
00:59:12,020 --> 00:59:17,540
﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ
فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [42:10]،

366
00:59:17,540 --> 00:59:26,160
فلا يجوز أن نبحث عن حكم لفعل
من الأفعال إلا في الشريعة الإسلامية.

367
00:59:26,160 --> 00:59:31,080
فالشريعة الإسلامية فيها
الأحكام لكل الأفعال،

368
00:59:31,080 --> 00:59:41,340
ولكن هذه الأحكام قد تكون لم تستنبط بعد لأن
القضية المستجدة لم تكن موجودة في الماضي،
فلن يستنبطها السابقون.

369
00:59:41,340 --> 00:59:51,980
فيجب أن يعمد المجتهدون وقد أسلفنا
وقلنا إن الاجتهاد واجب في كل زمان؛
فلا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد

370
00:59:52,180 --> 01:00:00,800
فيعمد المجتهدون إلى النصوص الشرعية
ليبحثوا عن حكم الله في هذه المسألة.

371
01:00:00,800 --> 01:00:11,751
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون
الكلام عن كيفية معالجة الإسلام للمشكلات
أي كيف يعمد المسلمون إلى الحصول،

372
01:00:11,751 --> 01:00:18,940
إلى استمداد الأحكام الشرعية التي
تنطبق على القضايا والمسائل المستجدة.

373
01:00:18,940 --> 01:00:21,687
إذن الأفعال المستجدة،

374
01:00:21,687 --> 01:00:35,079
العقود المستجدة، العلاقات المستجدة التي
لم تكن موجودة في الماضي يبحث عن أحكامها
مباشرة في شريعة الله سبحانه وتعالى

375
01:00:35,079 --> 01:00:46,000
من خلال الشريعة التي تأخذ من الكتاب والسنة
من الأدلة التفصيلية فإن كان الحكم الشرعي
موجوداً، لأنه سبق واستُنبط، فيُعمل به.

376
01:00:46,000 --> 01:00:56,492
وإن كانت القضية مستجدة وجب الاجتهاد
على من يملك القدرة على الاجتهاد
فلا يقال في قضية الاستنساخ،

377
01:00:56,492 --> 01:01:04,920
وفي قضية أطفال الأنابيب،
وفي هذه القضايا المستجدة،

378
01:01:04,920 --> 01:01:13,360
لا يقال: لننظر في الشرائع الأخرى،
فننظر إن كانت موافقة للإسلام أو مخالفة
للإسلام، فنأخذ ما يوافق ونترك ما يعارض.

379
01:01:13,360 --> 01:01:22,362
لا، نعود في هذه القضايا إلى الأدلة
الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، فنستنبط
منها الأحكام الشرعية التي تتعلق بها،

380
01:01:22,362 --> 01:01:28,860
فنطبقها عليها؛ فإما أن تأخذ حكم الإباحة،
وإما أن تأخذ حكم الحرمة، إلى آخره.

381
01:01:28,860 --> 01:01:37,360
وكذلك العقود المستجدة؛ لا يقال في العقود
المستجدة إن الأصل فيها الإباحة،
ليس الأصل في العقود الإباحة

382
01:01:37,960 --> 01:01:43,460
لأن العقود هي من أفعال العباد، والأصل
في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي.

383
01:01:43,460 --> 01:01:55,160
فلا يقال إن الأصل في العقود الإباحة
فنسارع إلى القول بأن الشركات المساهمة
هي حلال لأن الأصل في الأشياء الحل؛

384
01:01:55,160 --> 01:02:04,613
أو نقول في بيع العقود مثلاً إن الأصل
في الأشياء أو في العقود الإباحة،

385
01:02:04,613 --> 01:02:16,400
فالأصل في تكون مباحة تستجد معاملات
جديدة كعقود التأمين مثلاً، والشركات
المساهمة وأنواع من الشركات إلى آخره.

386
01:02:16,400 --> 01:02:20,177
فيسارع البعض إلى القول إن الأصل
في الأشياء في الإسلام الإباحة.

387
01:02:20,177 --> 01:02:21,880
ومن أشياء العقود لا؛

388
01:02:21,880 --> 01:02:31,220
العقود ليست من الأشياء،
ليست من المواد التي خلقها الله سبحانه
وتعالى وجعل فيها أن الأصل فيها الإباحة.

389
01:02:31,220 --> 01:02:36,960
يجب أن يُعاد إلى الأدلة الشرعية، بعد أن
يُعرف—يعني الأصل أن يُعرف—واقع هذه العقود،

390
01:02:36,960 --> 01:02:47,520
وهذا هو مناط الحكم،
ثم يرجع بعد ذلك إلى النصوص الشرعية
للنظر في الأدلة المتعلقة بهذا الواقع،

391
01:02:47,520 --> 01:02:56,260
لتُستنبط منها الأحكام،
فتُطبق الأحكام على هذا الواقع،
فتعالج هذه المسألة المستجدة بأحكام الشرع.

392
01:02:56,260 --> 01:03:11,140
أما إن كان المقصود بسؤال أن يعتبر
كل مستجد من الأشياء من المخترعات أنه مباح،
نعم الأصل في الأشياء الإباحة

393
01:03:11,140 --> 01:03:22,360
فلا تحتاج الاختراعات الجديدة كل منها
إلى دليل؛ الأصل في الأشياء الإباحة
وبالتالي الأصل في السيارة أنها مباحة

394
01:03:22,360 --> 01:03:31,700
والأصل في الطائرة أنها مباحة والأصل في
الصاروخ أنها مباحة والأصل في آلة التصوير
أنها مباحة والأصل في الكمبيوتر أنها مباحة

395
01:03:31,700 --> 01:03:42,700
هذه الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة ولكن
قد يكون استعمالها هو الذي يحتاج إلى دليل؛
هل هو حلال أم حرام فالكاميرا شيء مباح،

396
01:03:42,700 --> 01:03:53,300
ولكن إن استخدمتها لتصوير المحرمات
فهذا حرام فهنا الحرمة صبت على الفعل
وليس على الشيء وكذلك الكمبيوتر مباح.

397
01:03:53,300 --> 01:03:55,760
إن استخدمته في مباح فهو حلال،

398
01:03:55,760 --> 01:04:05,480
أما إن استخدمته في حرام نص الدليل
الشرعي على حرمته فيكون هذا حراما
كالسكين يمكن أن تقطع بها الطعام

399
01:04:05,480 --> 01:04:15,560
ويمكن أن تقتل بها نفسا محرمة؛ فالشيء
مباح ولكن الفعل الذي يفعل بهذا الشيء
هو الذي يجب أن يتقيد فيه بالحكم الشرعي،

400
01:04:15,560 --> 01:04:25,200
فكل المستجدات من الاختراعات التي هي
من قبيل المواد الأصل فيها أنها مباحة
لأنها أشياء والأصل في الأشياء الإباحة.

401
01:04:25,200 --> 01:04:31,000
الأخ عبد الله يسأل: هناك من
يقول بقولك حول سعة الشريعة،

402
01:04:31,000 --> 01:04:39,666
بل ومرونتها أيضاً، ويبررون ذلك بأن
الإسلام جاء لقضاء مصالح الناس،
فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.

403
01:04:39,666 --> 01:04:41,040
فما قولكم؟

404
01:04:41,040 --> 01:04:55,266
ما يقال من أن المصلحة هي دليل على الحكم
الشرعي لأنه يؤخذ ويستنبط الحكم الشرعي
من المصلحة التي يراها العقل لا أساس

405
01:04:55,266 --> 01:05:08,976
له في الشرع وتلك القاعدة التي يحدثوننا
عنها والتي تقول حيثما تكون المصلحة فثم شرع
الله هذه خطأ لأن القاعدة الصحيحة أنه حيثما

406
01:05:08,976 --> 01:05:19,540
يكون شرع الله فثم المصلحة لأن
نظرة الناس إلى المصالح تختلف ما
أراه أنا مصلحة يراه غيري مفسدة،

407
01:05:19,540 --> 01:05:31,940
ولو أن الناس يمكن لهم أن يعرفوا مصالحهم
بأنفسهم لما كانت حاجة إلى أن ينزل
من عند الله سبحانه وتعالى الشرع،

408
01:05:31,940 --> 01:05:39,980
يلزم الله سبحانه وتعالى الناس
أن يلتزموه وأن يطبقوه في حياتهم
فيقول الله سبحانه وتعالى

409
01:05:39,980 --> 01:05:42,440
﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

410
01:05:42,440 --> 01:05:45,400
وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن
دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ﴾ [7:3]،

411
01:05:45,400 --> 01:05:49,519
ويقول: ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ

412
01:05:49,519 --> 01:05:50,720
فَٱنتَهُوا۟ ﴾ [59:7]،

413
01:05:50,720 --> 01:05:54,958
ويقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ

414
01:05:54,958 --> 01:05:58,755
وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ
لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

415
01:05:58,755 --> 01:05:59,820
 ﴾ [33:36].

416
01:05:59,820 --> 01:06:11,180
ما هو قطعي عندنا أن الشريعة
الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد،
فإن طبقت الشريعة حققت المقاصد منها

417
01:06:11,180 --> 01:06:24,660
وهذه المقاصد كلها تصب في مقصد نهائي هو
مصلحة العباد؛ فنحن نعرف مصالحنا من خلال
الشرع ولا نعرف الشرع من خلال المصالح.

418
01:06:24,660 --> 01:06:31,710
فأنت قد تتوهم في الشيء أنه مصلحة فتقول:
ما دام مصلحة فهو حلال.

419
01:06:31,710 --> 01:06:35,340
لا الحلال ما أحله الشرع

420
01:06:35,340 --> 01:06:48,680
والحرام ما حرمه الشرع والواجب ما
أوجبه الشرع والمندوب ما ندب إليه الشرع
والمكروه ما شرع الإسلام على أنه مكروه.

421
01:06:50,200 --> 01:07:00,963
فلا يصح أن يقال: نبحث عن المصالح، فحيثما
وجدناها أبحناها لأن الشريعة أتت لتحقيق
المصالح؛ نعم، أتت الشريعة لتحقيق مصالح

422
01:07:00,963 --> 01:07:15,440
الإنسان، ولكن الشريعة هي التي تعلم الإنسان
مصالحه وليس هو الإنسان الذي يعلم الشرع
مصالحه فيُحمّل الشريعة ما شرعه بنفسه.

423
01:07:15,440 --> 01:07:25,040
من هنا كان تعبير الإمام أبي حامد الغزالي،
رحمه الله: «إن من استصلح فقد شرع».

424
01:07:25,040 --> 01:07:33,880
من استصلح فقد شرع؛
فلا يصح أن يقال إن المصلحة هي دليل شرعي.

425
01:07:33,880 --> 01:07:44,240
سيأتي من يقول: ألم يقل فريق من الفقهاء،
ولا سيما ما يُنسب إلى الأئمة المالكية،
رحمهم الله، بالمصلحة المرسلة؟

426
01:07:44,240 --> 01:07:54,120
فأقول لا علاقة لما يقول به الأئمة
المالكية أو غيرهم في موضوع المصلحة المرسلة

427
01:07:54,120 --> 01:08:06,240
فيما يسمى اليوم باعتماد المصالح أنه أينما
تكون المصلحة فثم شرع الله؛ ربما نخوض
يوما نخصص حلقة في موضوع المصالح المرسلة

428
01:08:06,240 --> 01:08:14,840
وهي بحث من أبحاث القياس عند المالكية
وعند ربما عند البعض من غير المالكية.

429
01:08:14,840 --> 01:08:25,960
هناك مبحث القياس المتفق عليه عند
جمهور العلماء من مباحث القياس العلة؛

430
01:08:25,960 --> 01:08:40,820
ومن مباحث العلة مسالك العلة؛
ومن مباحث مسالك العلة الاستصلاح أو
ما يسمى بالمناسبة، مسلك المناسبة.

431
01:08:40,820 --> 01:08:51,140
ومن مسالك أو من أبحاث المناسبة ما يسمى
بالمناسبة المرسلة أو المناسبة المرسلة، هذا
بحث من أبحاث القياس، موجود عند المالكية.

432
01:08:51,140 --> 01:08:58,060
يأتي البعض ويحاول أن يتحذلق وأن ينظّر،
وهو لا يعرف عنه شيئاً في كثير من الأحيان،

433
01:08:58,060 --> 01:09:04,880
فيقول: المالكية أخذوا بالمصلحة المرسلة،
وهو لا يعرف أصلا معنى المصلحة المرسلة.

434
01:09:04,880 --> 01:09:10,440
فيحتج بها، من أجل أن يقول كل ما كان
مصلحة للناس كان دليلاً على أنه مباح.

435
01:09:10,580 --> 01:09:22,200
لا؛ لا يباح شيء ولا يفرض شيء ولا يحرم شيء
إلا بدليل من كتاب أو سنة أو ما أرشد إليه.

436
01:09:22,200 --> 01:09:34,280
أما العقل الذي يستصلح من بنات أفكاره
فهذا يستصلح هذه وهذا يقول عن الشيء إنه
مصلحة والآخر يقول عنه إنه مفسدة إلى آخره،

437
01:09:34,280 --> 01:09:40,340
فهذا تشريع البشر وليس
من الشريعة الإسلامية في شيء.

438
01:09:40,340 --> 01:09:46,860
لأن الشريعة هي مجموعة أحكام الشرع؛
مجموعة الأحكام الشرعية.

439
01:09:46,860 --> 01:09:57,060
والحكم الشرعي هو خطاب الشارع أي خطاب
المشرع أي خطاب الله فما لم يكن خطابا
من الله سبحانه وتعالى فليس حكما شرعيا.

440
01:09:57,060 --> 01:10:06,000
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع أي
خطاب المشرع وهو الله سبحانه وتعالى،
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.

441
01:10:06,000 --> 01:10:12,240
فما رآه فلان منفعة، وما رآه فلان
مفسدة، فبنى عليه حكماً شرعياً،

442
01:10:12,240 --> 01:10:18,340
فهذا تشريع البشر، وليس حكماً شرعياً، ولا
يصح أن يقال إنه من شريعة الإسلام، إطلاقاً.

443
01:10:18,340 --> 01:10:26,880
الأخ عبد الفتاح النجار يقول،
يسأل: كيف نقنع بعض الناس
بضرورة الالتزام بأوامر الله،

444
01:10:26,880 --> 01:10:35,210
خاصة أنهم يرددون ما يقوله مشايخهم بأن
للضرورة أحكاما؛ أليست الشريعة كاملة؟

445
01:10:35,210 --> 01:10:40,680
لماذا لا يتبعون سلامة
المنهج ويتبعون منهج السلامة؟

446
01:10:40,680 --> 01:10:51,340
الأمر أخي الكريم يتعلق بجانبين
يتعلق بتقوى المرء ويتعلق بمدى
الثقافة الإسلامية لدى المسلمين؛

447
01:10:51,340 --> 01:11:01,720
إن كان لدى المرء لين في دينه،
فيؤوّل لنفسه المخالفات الشرعية،

448
01:11:01,720 --> 01:11:12,800
ويبحث عن من يفتي له مخالفته،
فيسأل أول شيخ ثم الثاني ثم الثالث ثم
الرابع حتى يصل إلى من يفتي له ما فعله.

449
01:11:12,800 --> 01:11:15,740
فهذا ينطبق عليه قوله تعالى

450
01:11:15,740 --> 01:11:18,040
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ
ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ

451
01:11:18,040 --> 01:11:20,480
فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ
ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ

452
01:11:20,480 --> 01:11:23,400
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ

453
01:11:23,400 --> 01:11:25,320
خَسِرَ ٱلدُّنْيَا
وَٱلْـَٔاخِرَةَ ﴾ [22:11]،

454
01:11:25,320 --> 01:11:30,264
وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن
لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ

455
01:11:30,264 --> 01:11:31,840
مُذْعِنِينَ ﴾ [24:49]،

456
01:11:31,840 --> 01:11:37,320
حين يكون الحق وفق ما يريد، وفق
ما يشتهي، يأتي إليه مذعناً.

457
01:11:37,320 --> 01:11:47,200
أما إن كان الحكم الشرعي خلاف
ما يرتضي، خلاف ما يشتهي،
فتراه يذهب إلى القانون الوضعي.

458
01:11:47,200 --> 01:11:58,660
إن وجد أن الحكم الشرعي يمكن أن يحقق غايته،
يذهب إلى الحكم الشرعي، يقول لخصمه:
تعال نذهب إلى الشيخ الفلاني.

459
01:11:58,660 --> 01:12:09,020
أما إن أدرك مسبقاً أن الشرع يأتي خلاف
ما يريد وأن القانون الوضعي قانون الطاغوط
يأتي وفق ما يشتهي فيذهب إلى القانون

460
01:12:09,020 --> 01:12:19,460
هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى
من الزيغ هذا من الزيغ من قلة الدين
من قلة الدين عند الإنسان قال تعالى

461
01:12:19,460 --> 01:12:23,763
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ

462
01:12:23,763 --> 01:12:27,896
إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى

463
01:12:27,896 --> 01:12:30,840
ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟
أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ

464
01:12:30,840 --> 01:12:36,840
وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ
ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60].

465
01:12:36,840 --> 01:12:48,999
إذن هنا الجانب الأول متعلق بتقوى الناس:
أن يكونوا مستعدين لالتزام الحكم الشرعي،
ولو كان ثقيلاً عليهم،

466
01:12:48,999 --> 01:13:02,342
ولو كان ضد منفعتهم المادية،
ولو كان مؤلماً لهم؛ لأن حكم الله سبحانه
وتعالى أحق بالالتزام أحق بالاتباع

467
01:13:02,342 --> 01:13:13,040
وما يصيب الإنسان من ألم، أو من نقص، أو
من خسارة في التزام الحكم الشرعي، فإنه ينال
عند الله سبحانه وتعالى ما هو أعظم منه.

468
01:13:13,040 --> 01:13:17,397
من ترك شيئاً من أموره، من ترك شيئاً
لله، عوضه الله سبحانه وتعالى خيراً

469
01:13:17,397 --> 01:13:19,140
منه [انظر مسند أحمد، 23074].

470
01:13:19,140 --> 01:13:31,013
هذا الجانب، الجانب الثاني متعلق
بثقافة المسلمين الآن للأسف
هناك عددٌ من شيوخ الفضائيات

471
01:13:31,013 --> 01:13:41,380
الذين يروجون للترخص بين القوسين،
فيما الترخص الذي يخالف شرع الله

472
01:13:41,380 --> 01:13:53,480
فتاوى بالجملة والمفرق لمن يريد
أن يأخذ قرضاً ربوياً بذريعة أنه مضطر،

473
01:13:53,480 --> 01:14:08,109
وهذا كذب لأن الاضطرار هنا غير موجود
لأن من يستطيع أن يسدد القرض مع فوائده
يستطيع أن يستأجر فهو لا يريد أن يعني هو

474
01:14:08,109 --> 01:14:21,160
أن القضية ليست قضية ضرورة وإنما القضية أنه
يريد أن يحصل على ما هو أفضل له فالإيجار
لا يملكه بيتاً ولكن الشراء بالقرض الربوي،

475
01:14:21,160 --> 01:14:29,260
يعني هو ليس مضطراً وإنما هو
يبحث عن ما هو أفضل لدنياه فيأتي
من يفتيه ويقول له: لا، أنت مضطر،

476
01:14:29,260 --> 01:14:34,960
فيمكن أن تذهب وأن تأخذ قرضاً ربوياً
فيقع في كبيرة من أكبر الكبائر.

477
01:14:34,960 --> 01:14:42,960
بفتوى من بعض المفتين
أصحاب الفتاوى الجاهزة.

478
01:14:42,960 --> 01:14:53,360
الفتوى بجواز أن تنزع المرأة لباسها
تتخلى عن لباسها الشرعي إذعاناً لزوجها،

479
01:14:53,360 --> 01:14:58,660
أو إذعاناً للمدرسة في أوروبا.

480
01:14:58,660 --> 01:15:04,220
الفتوى بأن تبقى المرأة المسلمة التي
اعتنقت الإسلام تحت زوجها الكافر.

481
01:15:04,220 --> 01:15:13,360
الفتوى إلى آخر فتاوى يعني ما
أنزل الله بها من السلطان كلها
لا تأتي من خلال أدلة شرعية،

482
01:15:13,360 --> 01:15:22,820
وإنما تحت مزاعم، إما بتحميل القواعد
الشرعية ما لا تحتمله؛ وإما بقواعد
مستجدة ما أنزل الله بها من السلطان

483
01:15:22,820 --> 01:15:31,240
لست الآن بصدد أن أعدد هذه القواعد
المستجدة وتحميل القواعد
الشرعية ما لا تحتمل إلى آخره.

484
01:15:31,240 --> 01:15:42,480
الأمر يتعلق بتقوى المرء وبأن ننشر
بين الناس الثقافة الإسلامية الصحيحة
التي تعلمهم كيف يُؤخذ الحكم الشرعي.

485
01:15:42,480 --> 01:15:51,920
ونحن في هذه السلسلة التي تأتي ضمن موضوع
كيفية اتباع الشريعة نجتهد على هذا الموضوع،

486
01:15:51,920 --> 01:16:01,800
أشكر لكم حسن إصغائكم وأسأل الله سبحانه
وتعالى أن يثيبنا ويثيبكم على هذه الحلقة

487
01:16:01,800 --> 01:16:11,820
وأن يجنبنا الزلل وأن يعلمنا ما
ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل
علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.

488
01:16:11,820 --> 01:16:19,540
وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه
ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله.
