1
00:00:00,000 --> 00:00:14,260
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوة الكرام
في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء.

2
00:00:14,260 --> 00:00:29,200
ما زلنا مع فصول من كتاب نظام الإسلام
وما زلنا في مواضيع تتعلق حول كيفية
اتباع شرع الله سبحانه وتعالى.

3
00:00:30,000 --> 00:00:44,940
في هذا اليوم، أتطرق إلى موضوع
في غاية الأهمية؛ ألا وهو طريقة
الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية.

4
00:00:46,940 --> 00:00:56,940
كيف يدعو الإسلام المسلمين إلى معالجة
المشكلات الإنسانية؟ كيف تحل هذه المشكلات؟

5
00:00:56,940 --> 00:01:11,480
معروف أن البشر جميعا متفقون
على أن السلوك الإنساني يفضي
إلى مشكلات لا بد من معالجتها،

6
00:01:11,480 --> 00:01:23,696
ولا سيما أن الإنسان بطبيعته ومن
أجل تحقيق غاياته بإشباع رغباته
وحاجاته العضوية وغرائزه...

7
00:01:23,696 --> 00:01:38,042
إلى آخره؛ من أجل تحقيقه،
من أجل إشباع حاجاته اجتمع الناس
في مجتمعات وأقاموا علاقات دائمية لتبادل

8
00:01:38,042 --> 00:01:52,940
المصالح فيما بينهم فوجدت المجتمعات،
فوجدت الحاجة، وجدت الحاجة بعد نشوء
المجتمعات إلى تنظيم العلاقات بين الناس

9
00:01:54,260 --> 00:02:02,420
فالعلاقة التي تحتاج إلى تنظيم
هي مشكلة إنسانية تحتاج حلاً.

10
00:02:02,420 --> 00:02:10,051
من هنا اتفق الناس على وجوب،
وجود التشريعات،

11
00:02:10,051 --> 00:02:24,942
القوانين التي يتعارف عليها
المجتمع وتقوم على تنفيذها،
على تطبيقها ورعاية شؤون الناس بها السلطة،

12
00:02:24,942 --> 00:02:39,085
الدولة، الحكم، سموها ما شئتم فالناس متفقون
على أن السلوك البشري والعلاقات الإنسانية،

13
00:02:39,085 --> 00:02:54,040
العلاقات في المجتمع هي قضايا تحتاج
إلى تنظيم، علاقات تحتاج إلى تنظيم،
مشكلات تنشأ تحتاج إلى علاج

14
00:02:54,040 --> 00:03:08,060
ونتيجة تجدد طبيعة هذه العلاقات
تستجد المشكلات بشكل دائم
فتحتاج دائما إلى المعالجات.

15
00:03:08,060 --> 00:03:15,060
كيف يعمد الناس إلى معالجة هذه المشكلات؟

16
00:03:15,060 --> 00:03:24,420
المجتمعات تختلف فيما بينها في معالجة
مشكلاتها باختلاف وجهة نظرها في الحياة.

17
00:03:24,420 --> 00:03:31,420
ما طريقة العيش التي اعتمدها هذا المجتمع؟

18
00:03:31,420 --> 00:03:42,423
طريقة العيش التي اعتمدها المجتمع
والتي ترتبط بوجهة نظره في الحياة
هي التي تحتم نوعية معينة

19
00:03:42,423 --> 00:03:55,580
من المعالجات للمشكلات الإنسانية،
أي هي التي تحتم نوعية معينة
من القوانين والتشريعات؛

20
00:03:55,580 --> 00:04:08,380
من هنا اختلفت القوانين، اختلفت التشريعات،
اختلفت النظم بين المجتمعات
البشرية باختلاف طرائقها في العيش،

21
00:04:08,380 --> 00:04:14,200
باختلاف مفاهيمها عن الحياة،
وجهة نظرها في الحياة.

22
00:04:14,200 --> 00:04:26,880
وفي العادة، تنشأ في المجتمعات
جهات متخصصة في وضع التشريعات

23
00:04:26,880 --> 00:04:39,960
التي ترى أنها منسجمة مع طريقة العيش
التي ارتآها أو ارتضاها المجتمع؛ أو
على الأقل الفئة الأقوى الحاكمة في المجتمع.

24
00:04:39,960 --> 00:04:48,560
من هنا تختلف كما قلنا الأنظمة والتشريعات.

25
00:04:48,560 --> 00:04:55,340
كيف يعمد المشرعون إلى وضع التشريعات،

26
00:04:55,340 --> 00:05:06,640
كما قلنا هم يضعون قواعد أسسا للتشريع؛

27
00:05:06,640 --> 00:05:20,460
هذه القواعد والأسس للتشريع هي
التي تكفل للمجتمع تحقيق طريقته
في العيش أو على الأقل، كما أسلفت،

28
00:05:20,460 --> 00:05:26,600
تحقيق الطريقة في العيش التي
ارتضاها الحكام الفئة الحاكمة.

29
00:05:26,600 --> 00:05:40,630
فما الغاية التي تهدف إليها الفئة التي
تفرض التشريع، سواء كانت تعبر عن المجتمع

30
00:05:40,630 --> 00:05:54,360
أو تفرض نفسها على المجتمع بناء على هذه
الغاية التي وضعتها تضع التشريعات، هذا
في الأنظمة الوضعية وأضرب أمثلة على ذلك.

31
00:05:54,360 --> 00:06:02,640
والأقرب أن نضرب الأمثلة من الحضارة
التي تهيمن على العالم اليوم،

32
00:06:02,640 --> 00:06:15,280
الحضارة الغربية حضارة فصل الدين عن الحياة،
التي أنتجت لنا النظام الديمقراطي؛

33
00:06:15,280 --> 00:06:27,080
وهو النظام الذي يجعل السيادة
للشعب بعد أن أسقطت سيادة الكنيسة
والملك الذي يحكم بالتفويض الإلهي.

34
00:06:27,080 --> 00:06:38,560
انتقلت السيادة في المجتمع الغربي
إلى الشعب، ولو افتراضا؛ فالسيادة للشعب،
فهو صاحب الحق في التشريع.

35
00:06:38,560 --> 00:06:49,780
ونتيجة، أو ردا على النظام الذي
كان يخضع الناس لتعاليم الكنيسة،

36
00:06:49,780 --> 00:07:03,240
انتقل المجتمع الغربي إلى فكرة الحريات
العامة وانقلابا على النظام الإقطاعي
الذي كان يجعل الاقتصاد تابعا للملك؛

37
00:07:03,240 --> 00:07:08,840
فهو الذي يملك أداة الإنتاج كلها،
ولا سيما الأرض الزراعية.

38
00:07:08,840 --> 00:07:14,640
انتقل المجتمع الرأسمالي
الغربي إلى النظام الرأسمالي؛

39
00:07:14,640 --> 00:07:25,300
فهذه القواعد الأساسية التي
بنت عليها التشريعات في الغرب.

40
00:07:25,300 --> 00:07:39,911
فحين قرر المجتمع الغربي أن يفصل
الدين عن الحياة، وأن يجعل السيادة

41
00:07:39,911 --> 00:07:53,260
للشعب، أوجد النظام الديمقراطي؛ هذه القاعدة
هي التي تحكمت في إنتاج نظام الحكم عندهم.

42
00:07:53,260 --> 00:07:58,020
فكان نظام الحكم عندهم

43
00:07:58,020 --> 00:08:11,360
موضوعا من أجل أن يحقق هذه الغاية
أن تكون السيادة للشعب بحيث يكون الشعب
فوق كونه هو الذي يختار السلطة الحاكمة.

44
00:08:11,360 --> 00:08:21,976
ولو افتراضاً فإنه هو أيضاً الذي
يختار التشريعات التي يريدها،
يختار التشريعات كيف؟

45
00:08:21,976 --> 00:08:30,620
من خلال اختيار المجالس والهيئات
التي تنوب عنه في التشريع.

46
00:08:30,620 --> 00:08:34,760
من هنا وجدت عندهم ما
يسمى بالسلطة التشريعية،

47
00:08:34,760 --> 00:08:44,040
التي تتمثل في مجالس النواب وأحيانا مجلس
النواب إلى جانب مجلس الشيوخ إلى آخره.

48
00:08:44,040 --> 00:08:53,400
وقالوا حتى يكون حتى تكون
هذه المجالس التي هي سلطات تشريعية

49
00:08:53,400 --> 00:09:03,880
معبرة عن الناس لا عن السلطة الحاكمة التي
يمكن أن تستأثر أو أن تستبد أو أن تتعسف؛

50
00:09:03,880 --> 00:09:16,540
قالوا بضرورة فصل السلطتين التنفيذية
والتشريعية، فالسلطة التشريعية منفصلة
عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لها.

51
00:09:16,540 --> 00:09:30,093
وأيضا قالوا لا بد من أن يكون هناك هيئة
قضائية أو هيئات قضائية تقوم على فصل

52
00:09:30,093 --> 00:09:43,780
النزاعات بين الناس؛
سواء كان هذا النزاع بين الأفراد في المجتمع
أو بين الناس في المجتمع وبين السلطة.

53
00:09:43,780 --> 00:09:53,580
إذن، لا بد أن تكون أيضا السلطة القضائية
منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

54
00:09:53,580 --> 00:10:06,280
فوجدت فكرة السلطات الثلاث المنفصلة
وهي السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية والسلطة القضائية.

55
00:10:06,280 --> 00:10:17,899
هذا المفهوم للحكم إنما نتج
عن وجهة النظر في الحياة الأساس،

56
00:10:17,899 --> 00:10:24,220
المبدأ الذي بني عليه المجتمع الغربي
المعاصر، ألا وهو فصل الدين عن الحياة.

57
00:10:24,220 --> 00:10:36,440
فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي في المجتمعات
الغربية جعل الأساس هو الحرية الشخصية؛

58
00:10:36,440 --> 00:10:46,720
فما هي التشريعات التي يضعها المشترع
ويقرها أو تقرها السلطة التشريعية

59
00:10:46,720 --> 00:10:57,640
إنما هي التشريعات التي تحقق
ذلك الهدف العريض الذي وضعه المجتمع
لنفسه ألا وهي الحرية الشخصية.

60
00:10:57,640 --> 00:11:09,092
وبالتالي لا يحق للتشريعات أن تفرض
على الناس طريقة عيش، على الأفراد
طريقة عيش خاصة، أو طريقة تصرف فيحق لهم

61
00:11:09,092 --> 00:11:21,660
أن يأكلوا وأن يشربوا ما يشاءون دون أن يفرض
عليهم أحد شيئاً؛ أو أن تمنعهم السلطة من
شيء يحق له أن يتزوج ويحق له أن لا يتزوج،

62
00:11:21,660 --> 00:11:36,020
يحق له أن يساكن، أن يزني، يحق لهم
أن يمارس الشذوذ، يحق لهم أن يشربوا الخمر،
أن يتعاطوا المخدرات إلى آخره.

63
00:11:36,020 --> 00:11:50,350
هذه حياة شخصية بنيت على فكرة الحرية
الشخصية فلا يحق لأحد أن يتعداها فتشرع
التشريعات التي تكفل هذه القاعدة،

64
00:11:50,350 --> 00:11:56,420
وجدت قاعدة، وجدت نظرية بني
عليها النظام الاجتماعي.

65
00:11:56,420 --> 00:12:08,420
أيضا، فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي،
جعل الأساس حرية الفرد في التملك

66
00:12:08,420 --> 00:12:18,820
فيحق للفرد أن يتملك كيف ما يشاء،
وأن ينمي ملكه كيف ما يشاء،
وأن يتصرف بملكه كيف يشاء؛

67
00:12:18,820 --> 00:12:31,840
ولا تقف حرية هذا الفرد كما يعبرون،
ولا تنتهي حرية هذا الفرد إلا
حيث تبدأ حرية الفرد الآخر.

68
00:12:31,840 --> 00:12:43,280
من هنا، جعل المحرم الوحيد في العلاقات
المالية الاقتصادية الاعتداء المباشر
الاعتداء المباشر على أموال الآخرين؛

69
00:12:43,280 --> 00:12:48,760
السرقة، السلب، النهب، الاختلاس.

70
00:12:48,760 --> 00:12:58,740
يعني كلها ربما تختصر في عبارة الاستيلاء
على أموال الآخرين عن غير رضا منهم.

71
00:12:58,740 --> 00:13:01,820
أما ما سوى ذلك فكله مباح،

72
00:13:01,820 --> 00:13:14,100
يحق للمرء أن يكسب ماله وأن ينميه
من كل الطرق الربا، القمار، الدعارة.

73
00:13:14,100 --> 00:13:24,932
هذه كلها مباحات؛ أشكال العقود التي
يخترعونها لا حدود لها لأن القضية
هي أن يتوافق الناس على هذه العقود

74
00:13:24,932 --> 00:13:38,500
وهذه العلاقات فيما بينهم، ذلك أن الأساس
الذي بني عليه التشريع الاقتصادي
الغربي هو حرية التملك، هو حرية التملك.

75
00:13:38,500 --> 00:13:49,900
وجعل المشترع الاقتصادي الغربي
قضيته الوحيدة التي يعتني
بها النظام هي تنمية الثروة،

76
00:13:49,900 --> 00:14:04,460
لا قضية له سوى تنمية الثروة على أن يتولى
الأفراد في المجتمع توزع هذه الثروة فيما
بينهم وفق ما يسمى بعنصر المنافسة الحرة

77
00:14:04,460 --> 00:14:16,360
دون أن تتدخل الدولة في توزيع هذا المال أو
في أن تكفل توازنا ما في توزيع هذا المال؛
هذه الحرية الاقتصادية عندهم.

78
00:14:16,360 --> 00:14:29,040
إذن، وضعت تلك المجتمعات لنفسها غايات؛
وراحت تشرع على أساسها.

79
00:14:29,040 --> 00:14:41,640
وضعت نظرية لنظام الحكم ألا وهي أن وظيفة
السلطة الوحيدة هي حماية الحريات؛

80
00:14:41,640 --> 00:14:48,100
السلطة التنفيذية، وظيفة السلطة
التنفيذية هي حماية الحريات العامة.

81
00:14:48,100 --> 00:14:57,150
فالحاكم أجير عند الناس وظيفته
تطبيق القانون الذي هو بطبيعته

82
00:14:57,150 --> 00:15:07,100
وجد من أجل حماية الحريات العامة فلا
وظيفة للدولة سوى ذلك كما يقولون.

83
00:15:07,100 --> 00:15:11,020
فبنيت التشريعات المتعلقة
بالحكم على هذا الأساس،

84
00:15:11,020 --> 00:15:20,240
وفي الاقتصاد جعل الأساس حرية التملك؛
فشرعت أحكام الاقتصاد على هذا الأساس.

85
00:15:20,240 --> 00:15:32,600
وفي الاجتماع جعلت الحرية الشخصية
هي الأساس الذي تبنى عليه التشريعات

86
00:15:32,600 --> 00:15:43,820
فتوضع التشريعات في القوانين
الوضعية على النحو الذي يؤدي
إلى تحقيق مقاصد هذا المجتمع

87
00:15:43,820 --> 00:15:56,060
على النحو الذي بينا ولن أتوسع الآن
في ضرب أمثلة من حضارة أخرى، من نظام آخر؛
لأنه سوف يتسع بنا أو سوف يطول بنا المقال.

88
00:15:56,060 --> 00:16:06,270
ونحن الآن نخصص هذه الحلقة للكلام على طريقة
الإسلام في معالجة المشكلات، وعندما بدأت

89
00:16:06,270 --> 00:16:20,560
بضرب هذا المثال لأبرز الفرق الواضح بين
منهج الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية
وبين منهج المشرعين التشريعات الوضعية.

90
00:16:20,560 --> 00:16:23,920
الإسلام بني على العقيدة الإسلامية،

91
00:16:23,920 --> 00:16:37,280
الشريعة الإسلامية التي أتت لمعالجة
مشكلات الناس؛ هي شريعة منبثقة
من العقيدة الإسلامية من إيمان المسلمين،

92
00:16:37,280 --> 00:16:47,520
من شهادتهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله، من إيمانهم بالله وملائكته
وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر.

93
00:16:47,520 --> 00:16:57,460
إذن، العقيد التشريع الإسلامي منبثق
من أساس الإسلام ألا وهو العقيدة؛

94
00:16:57,460 --> 00:17:09,620
ومصدره بالتالي هو ما فرضته العقيدة
الإسلامية والمصدر الذي أتت منه
العقيدة الإسلامية نفسها ألا وهو الوحي.

95
00:17:09,620 --> 00:17:23,300
فشهادة أن لا إله إلا الله، مما تقتضيه
من المعاني القطعية؛ أن المدبر لشؤون الناس

96
00:17:23,300 --> 00:17:37,100
والهادي للناس والذي يشرع لهم ما ينظمون
به حياتهم إنما هو الله سبحانه وتعالى.

97
00:17:37,100 --> 00:17:45,340
فمن معاني لا إله إلا الله لا مشرع ولا
هادي للناس إلا الله سبحانه وتعالى،

98
00:17:45,340 --> 00:17:55,070
وتأتي الشهادة الثانية محمد
رسول الله، لتكمل الإجابة؛

99
00:17:55,070 --> 00:18:08,620
لتكمل المعنى بأن ما أتى به محمد
صلى الله عليه وسلم من التشريع هو
التطبيق لشهادة أن لا إله إلا الله.

100
00:18:08,620 --> 00:18:17,400
فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى
من عند الله عز وجل بشريعة؛

101
00:18:17,400 --> 00:18:31,500
إن التزمها الناس واطبقوها في حياتهم يكونون
قد عالجوا مشكلاتهم كل مشكلاتهم. قال تعالى

102
00:18:31,500 --> 00:18:36,180
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا

103
00:18:36,180 --> 00:18:40,480
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ
ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18].

104
00:18:40,480 --> 00:18:54,060
ولاحظوا هنا، أن مقابل شريعة
الله سبحانه وتعالى لم يقل الله
سبحانه ولا تتبع عقول البشر،

105
00:18:54,060 --> 00:19:07,100
لم يقل لا تتبع أفكار البشر تشريعات البشر.
سمى سمى الله سبحانه وتعالى شريعته شريعة

106
00:19:07,100 --> 00:19:10,260
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا

107
00:19:10,260 --> 00:19:13,980
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ
ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18].

108
00:19:13,980 --> 00:19:18,700
فهذا فيه إشارة إلى أن البشر، حين يشرعون،

109
00:19:18,700 --> 00:19:30,000
فإنه لا توصف هذه التشريعات بأنها خطاب
العقل؛ لأن العقل ليس من مجاله أن يشرع.

110
00:19:30,000 --> 00:19:41,900
لأن التشريع ليس إدراكا لواقع،
وإنما التشريع هو معالجة لمشكلة
مشكلة إنسانية غير محسوسة ولا ملموسة؛

111
00:19:41,900 --> 00:19:55,740
لأن هذه المشكلة تتجسد في أمر خفي هو فطرة
الإنسان الفطرة الإنسانية حاجاته العضوية
وغرائزه التي تنتج السلوك الإنساني.

112
00:19:55,740 --> 00:20:07,080
وهذه ليست واقعة تحت حس الإنسان ليدركها
فضلا عن أن يدرك كيفية معالجة مشكلاتها.

113
00:20:07,080 --> 00:20:15,680
وبالتالي، حين يشرع المشرعون
فإنما هم يسيرون وراء أهوائهم؛

114
00:20:15,680 --> 00:20:26,839
فالتشريعات الرأسمالية الاشتراكية
الإقطاعية من قبل تشريعات المشرعين
هي في الحقيقة ليست علماً،

115
00:20:26,839 --> 00:20:39,280
ليست علوماً كما يزعمون وليست في الحقيقة هي
فكراً صحيحاً أو هي حكم على على واقع محسوس،
ليست حكماً على واقع محسوس

116
00:20:39,280 --> 00:20:53,740
وإنما هي مجرد أهواء يأتي من يضع نظريات،
يأتي من يضع نظريات يبني عليها تشريعات؛
فيختلف الناس بين تشريعات شتى.

117
00:20:53,740 --> 00:21:05,860
والحقيقة، أن الذي خلق الإنسان سبحانه
وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح للإنسان؛
فهو الذي خلق نفسه.

118
00:21:05,860 --> 00:21:18,840
فطرته غرائزه حاجاته العضوية
هذا الخالق سبحانه وتعالى هو
الذي يعلم سر الإنسان وأخفى؛

119
00:21:18,840 --> 00:21:28,420
فهو الذي يعلم عز وجل ما يصلح له من معالجات
لمشكلاته أي ما يصلح له من تشريع.

120
00:21:28,420 --> 00:21:43,200
من هنا لم يكن في الإسلام شيء اسمه مشرعون،
ولا منظرون حقوقيون؛
كما يحلو للبعض في هذا الزمن أن يقول.

121
00:21:43,200 --> 00:21:53,260
لا يوجد في الإسلام سلطة تشريعية،
لأنه لا يحق لأحد أن يشرع؛ نعم.

122
00:21:53,260 --> 00:22:01,720
يوجد في الدولة الإسلامية، يجب أن يوجد
في الدولة الإسلامية مجلس للأمة أهل حل وعقد

123
00:22:01,720 --> 00:22:15,260
يعبرون عن آراء الناس ومطالبهم وشكاويهم
ويقومون بعملية تنصيب رئيس الدولة
أو جزء من هذه العملية إلى آخره،

124
00:22:15,260 --> 00:22:29,980
ولكنهم ليسوا بحال سلطة تشريعية؛
فليس هناك مشترعون، ليس هناك سلطة تشريعية،
ليس هناك أصحاب نظريات تشريعية.

125
00:22:29,980 --> 00:22:42,980
ليس فقهاء الإسلام ومجتهدوه أصحاب نظريات
الآن مما يروج في الأوساط الثقافية

126
00:22:42,980 --> 00:22:57,980
بين قطاع من المثقفين، وبعضهم يظهر
بصورة أنه يحمل الفكر الإسلامي فيتكلم
على نظريات الفقهاء في إنشاء التشريعات،

127
00:22:57,980 --> 00:23:12,380
فيحاول أن يتكلم على نظريات
أبي حنيفة التشريعية ونظريات
الشافعي ونظريات مالك ونظريات

128
00:23:12,380 --> 00:23:26,980
اللاحقين ونظرية الشاطبي، هذه نسمعها
كثيراً يقولون الفقهاء لديهم نظريات أنشأت
مذاهبهم وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.

129
00:23:26,980 --> 00:23:34,980
نعم، مؤسسو المذاهب الإسلامية
المجتهدون المطلقون.

130
00:23:34,980 --> 00:23:41,980
وضعوا أصولاً، ليست نظريات،
في إنتاج التشريعات؛

131
00:23:41,980 --> 00:23:55,980
وضعوا أصولاً للفقه لم يضعوها من عند
أنفسهم، وإنما كان جهدهم منصباً على فهم
دلالات النصوص الشرعية واللغوية.

132
00:23:55,980 --> 00:24:10,980
يعني في الأصل هذه ما يسمى بعلم
الأصول هو ينقسم إلى ثلاثة فروع.
الفرع الأول هو نظر في أدلة التشريع،

133
00:24:12,980 --> 00:24:18,980
فاتفقوا على الكتاب والسنة
واختلفوا فيما أرشدا إليه.

134
00:24:18,980 --> 00:24:27,980
فاتفق الجمهور على الكتاب والسنة والإجماع
والقياس، واختلفوا بعد ذلك في مصادر أخرى

135
00:24:27,980 --> 00:24:38,980
ليس بناء على نظريات من عند أنفسهم
وإنما بناء على ما رأوه قد أرشد
إليه الكتاب والسنة من أدلة شرعية؛

136
00:24:41,980 --> 00:24:45,980
وهذا قد نخصص له حلقة لاحقة إن شاء الله.

137
00:24:47,980 --> 00:24:51,980
والفرع الثاني من علم أصول الفقه،

138
00:24:51,980 --> 00:25:04,980
هو الذي يتكلم في كيفية استخراج الأحكام
الشرعية استنباطها من أدلتها الشرعية
من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه.

139
00:25:04,980 --> 00:25:07,980
قواعد الاستنباط لا قواعد التشريع.

140
00:25:09,980 --> 00:25:13,980
الفقهاء المجتهدون لا يشرعون،

141
00:25:14,980 --> 00:25:18,980
إنما يستفرغون وسعهم

142
00:25:19,980 --> 00:25:31,980
يستفرغون وسعهم في استفادة الأحكام الشرعية
العملية التي دلت عليها الأدلة التفصيلية.

143
00:25:33,980 --> 00:25:44,980
فالجهد الذي يبذلونه ليس
في إنشاء نظريات لم يضعوا نظريات؛
من أجل أن يبنوا عليها أحكاماً شرعية.

144
00:25:44,980 --> 00:25:50,980
لا، ليس في حال من الأحوال الجهد
الذي بذلوه في كيفية فهم النصوص

145
00:25:51,980 --> 00:25:59,980
بحيث يذهبون مع دلالات النصوص حيث تذهب،
لا حيث يريدون هم أن يأخذوها.

146
00:26:00,980 --> 00:26:07,347
فيحصل الاختلاف فيما بينهم
نتيجة تفاوتهم في الفهم،

147
00:26:07,347 --> 00:26:16,788
ونتيجة اختلافهم في فهم دلالات النصوص ذات
الدلالات الظنية التي تحتمل أكثر من معنى؛

148
00:26:16,788 --> 00:26:30,980
أو في اختلافهم في مدى صحة الأدلة التي
يستدلون بها حصراً في موضوع الأحاديث التي
نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

149
00:26:30,980 --> 00:26:40,980
أما الفرع الثالث من علم أصول الفقه،
فهو الذي يتكلم في حال المجتهدين والمقلدين؛
والذي خصصنا له حلقات من قبل.

150
00:26:40,980 --> 00:26:50,946
فليس هناك إذن نظريات تشريعية عند
فقهاء المسلمين كما يزعم البعض ليس هناك

151
00:26:50,946 --> 00:27:05,084
نظرية لنظام الحكم بنى عليها الفقهاء شكلا
لنظام الحكم اعتمد في التاريخ الإسلامي،
لا، ليس هناك نظرية للنظام الاقتصادي

152
00:27:05,084 --> 00:27:18,653
بنى عليها الفقهاء والمجتهدون
أحكام المال والاقتصاد في الإسلام،
لا، ليس هناك نظرية اجتماعية

153
00:27:18,653 --> 00:27:33,020
للعلاقة بين الرجل والمرأة بنى عليها
الفقهاء النظام الاجتماعي وما يسمونه
في هذا الزمان بالأحوال الشخصية أيضا، لا.

154
00:27:33,020 --> 00:27:45,720
ليس هناك نظرية وضعها الفقهاء أو
اعتمدوها من أجل أن يبنوا عليها
السياسة الخارجية في الإسلام أيضا،

155
00:27:45,720 --> 00:27:58,566
لا لم يبني الفقهاء، لم يستنتج الفقهاء،
أو لم يخرجوا أحكام الشريعة
الإسلامية من نظريات؛ لا

156
00:27:58,566 --> 00:28:13,040
هم وضعوها من عند أنفسهم ولا أيضاً كما يظن
البعض أنهم أخذوا نظريات من الأدلة الشرعية
وبنوا عليها الأحكام الشرعية أيضا، لا.

157
00:28:13,040 --> 00:28:17,680
فكرة النظرية التشريعية
ليست موجودة في الإسلام.

158
00:28:17,680 --> 00:28:31,060
إذن، ما الطريقة التي أوجبها
الإسلام في معالجة المشكلات
الإنسانية الإسلام أعطى النهج التالي

159
00:28:31,060 --> 00:28:45,220
السلوك البشري هو مجموعة من الأفعال؛
لكل فعل حكم شرعي فلا يخلو فعل من حكم شرعي.

160
00:28:45,220 --> 00:28:53,260
والإسلام، من حيث هو إسلام
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة،

161
00:28:53,260 --> 00:29:03,420
لم يصنف أفعال العباد كما
يصنفها الناس ولو بالاصطلاح.

162
00:29:03,420 --> 00:29:17,280
لم يأتي الشرع ليقول هذه أفعال متعلقة
بالاقتصاد عالجوها على نحو التالي؛
وهذه أفعال متعلقة أو علاقات متعلقة بالحكم

163
00:29:17,280 --> 00:29:26,108
فعالجوها وفق النظرية الفلانية،
وتلك أفعال متعلقة بالاجتماع أو العلاقات

164
00:29:26,108 --> 00:29:36,600
بين الذكر والأنثى والأسرة وما ينتج
من عن ذلك فعالجوها وفق النظرية الفلانية
أو وفق التوجه الفلاني أو المقصد الفلاني.

165
00:29:36,600 --> 00:29:47,320
ولم يأتي الإسلام ليعطي ليصنف أفعالا
تتعلق بالسياسة الخارجية فعالجوها
بناء على النظرية الفلانية لا.

166
00:29:47,320 --> 00:29:57,980
الإسلام أتت نصوصه لتعطي حكما
شرعيا لكل فعل من أفعال العباد،

167
00:29:57,980 --> 00:30:03,880
فهذه الأفعال تأخذ أحكامها كل فعل على حدة.

168
00:30:03,880 --> 00:30:13,760
وكما أسلفت في الحلقة الماضية هذا الفعل
إما أن ينطبق عليه حكم من منطوق نص،

169
00:30:13,760 --> 00:30:27,420
وإما أن ينطبق عليه حكم من مفهوم النص،
وإما أن ينطبق عليه حكم من معقول النص؛

170
00:30:27,420 --> 00:30:41,140
إما أن تطاله قاعدة كلية ليست سياسية
وليست اقتصادية وليست اجتماعية،

171
00:30:41,140 --> 00:30:46,300
إنما هي قاعدة كلية تتعلق
بأفعال العباد أو قاعدة عامة.

172
00:30:46,300 --> 00:30:55,960
إذن أفعال تنطبق عليها
نصوص يؤخذ كل فعل على حدة.

173
00:30:55,960 --> 00:31:04,747
فإن عرضت مشكلة جديدة للناس،
للمسلمين يريدون معالجتها قضية مستجدة،

174
00:31:04,747 --> 00:31:18,860
مسألة نازلة ينظر إليها على أنها فعل
من أفعال العباد على أنها مسألة إنسانية
بحتة لا بوصفها سياسية ولا بوصفها اقتصادية

175
00:31:18,860 --> 00:31:32,880
ولا بوصفها اجتماعية ولا بوصفها تعبدية ولا
بوصفها من العقوبات؛ لا هذه التصنيفات هي
تصنيفات اصطلاحية وسنتكلم عليها بعد قليل

176
00:31:32,880 --> 00:31:44,780
وليست تصنيفات شرعية بمعنى أنه ليس الشرع
هو الذي أتى بهذه التصنيفات، هذا لا يعني
أنها لا تجوز، وسنتكلم على هذا الموضوع

177
00:31:44,780 --> 00:31:58,020
ولكن هذا يعني أنها لا أثر لها في عملية
استنباط الأحكام الشرعية أي استنتاج أو
استخراج المعالجات للمشكلات الإنسانية.

178
00:31:58,020 --> 00:32:10,480
ينظر لكل فعل على أنه مشكلة إنسانية،
تحتاج علاجاً، تحتاج معالجة؛
فيبحث في الأدلة الشرعية

179
00:32:10,660 --> 00:32:24,300
من القرآن والسنة عن الأدلة المتعلقة
بهذا الفعل بوصفه فعلا فقط لا غير،
فينظر في هذه الأدلة.

180
00:32:24,300 --> 00:32:36,700
ما الذي تعطيه من حكم لهذا الفعل فإن
أعطت لهذا الفعل حكم الوجوب كان واجبا،
وإن أعطته حكم الندب كان مندوبا،

181
00:32:36,700 --> 00:32:48,040
وإن أعطته حكم التحريم كان محرماً،
وإن أعطته حكم الكراهة فهو مكروه،
وإن أعطته حكم الإباحة فهو مباح.

182
00:32:48,040 --> 00:32:54,560
حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي

183
00:32:54,560 --> 00:33:05,860
ينزل على فعل إنساني لإعطاء الحكم فيه
ولحل مشكلته أو معالجة هذه المشكلة.

184
00:33:05,860 --> 00:33:14,755
فعلى سبيل المثال؛
حين تأتينا قضية مستجدة تتعلق بـ...

185
00:33:14,755 --> 00:33:21,220
هي جزء من علاقات الناس المالية الاقتصادية،

186
00:33:21,220 --> 00:33:34,700
لا يقول الفقيه:
سأرجع إلى نظرية الاقتصاد في الإسلام أو
إلى مقاصد التشريع الإسلامي في الاقتصاد

187
00:33:35,020 --> 00:33:39,180
لأعطي حكماً لهذا الفعل بحيث يكون

188
00:33:39,180 --> 00:33:48,900
هذا الحكم محققاً لهذا المقصد أو
ليكون هذا الحكم مبنياً أو متوافقاً
مع نظرية الاقتصاد في الإسلام.

189
00:33:48,900 --> 00:34:00,036
هذا لا يسمى موجوداً في منهج
معالجة المشكلات في الإسلام؛
هذا منهج المشرعين وليس منهج

190
00:34:00,036 --> 00:34:11,120
المجتهدين في الإسلام مجتهدون وفقهاء، وليس
في الإسلام مشرعون وأصحاب نظريات تشريعية.

191
00:34:11,120 --> 00:34:21,180
فقضية مستجدة، على سبيل
المثال الشركات المساهمة

192
00:34:21,840 --> 00:34:29,620
لم يكن هذا النوع من الشركات موجوداً؛
فلم يتكلم به الفقهاء
السابقون والمجتهدون السابقون.

193
00:34:29,620 --> 00:34:38,980
واجب أن يكون له اجتهاد جديد
يستخرج له حكمه من الأدلة التشريعية
من الكتاب والسنة أو ما أرشد إليه،

194
00:34:38,980 --> 00:34:51,822
فينظر إلى هذا الفعل من حيث هو فعل فما
الأدلة الشرعية المتعلقة بأحكام الشركات لا
بالنظرية الاقتصادية؛ ما هي شروط الشركة في

195
00:34:51,822 --> 00:35:05,560
الإسلام فإن وجد أن هذه الشركة تتوفر فيها
شروط الشركة في الإسلام وأنه ليس فيها ما
حظره الإسلام من أنواع المعاملة كان جائزاً.

196
00:35:05,560 --> 00:35:15,020
وإن اكتشف أن هذه الشركة لا تتوفر فيها
شروط الشركة في الإسلام كانت محرمة،

197
00:35:15,020 --> 00:35:25,600
ولا يدخل هنا على الخط مسألة
المقاصد والضرورات وما يقتضيه
الزمان وما يقتضيه العصر والواقع.

198
00:35:25,600 --> 00:35:38,600
لأن أحكام الشرع إنما
تستنبط من أدلتها التشريعية،
والأدلة الشرعية بما أتت به من شريعة؛

199
00:35:38,600 --> 00:35:50,880
هذه الشريعة هي التي يجب أن تصوغ الواقع وأن
تتحكم بالزمان والمكان، لا أن يتحكم الزمان
والمكان والأعراف والواقع بهذه الشريعة.

200
00:35:50,880 --> 00:36:00,100
وكذلك، إن استجدت مسألة متعلقة بقضايا طبية

201
00:36:01,560 --> 00:36:12,420
عندنا الآن قضايا مستجدة من مثل
الاستنساخ وأطفال الأنابيب والتبرع بالدم؛

202
00:36:12,420 --> 00:36:16,780
هذه مسائل لم تكن موجودة في
الماضي وغيرها من المسائل.

203
00:36:16,780 --> 00:36:24,700
كيف تعطى المعالجات لهذه المشكلات المستجدة؟

204
00:36:24,700 --> 00:36:38,735
تؤخذ كل منها على حدة، وينظر إلى الأدلة
الشرعية المتعلقة في هذا الموضوع،
فيعطى حكم شرعي لهذه المسألة بوصفها مشكلة

205
00:36:38,735 --> 00:36:52,760
إنسانية لا بوصفها قضية يجب أن تبنى
على توجه عام في قضايا الطب والبيولوجيا
في الإسلام كما يفعل المشرعون.

206
00:36:52,760 --> 00:37:04,840
إذن كل فعل من هذه الأفعال يعطى أو توجد له
معالجته من خلال النظر في الأدلة الشرعية،

207
00:37:04,840 --> 00:37:14,553
البحث في الأدلة، في النصوص الشرعية
المتعلقة في هذه المسألة، يستنبط منها
الحكم الشرعي ينزل على هذا الواقع،

208
00:37:14,553 --> 00:37:29,160
يعالج بصرف النظر عن كون هذه المشكلة مشكلة
اقتصاد أو اجتماع أو طب أو حكم إلى آخره؛
هذا هو منهج الإسلام.

209
00:37:29,160 --> 00:37:39,880
من هنا، لا يقول لنا أحد إن الإسلام؛
أو إن الفقهاء والمجتهدين

210
00:37:39,880 --> 00:37:50,456
يستنبطون ويستخرجون أحكاماً
في مجال بطريقة معينة،
وأحكاما أخرى في مجال آخر بطريقة أخرى.

211
00:37:50,456 --> 00:37:51,480
لا.

212
00:37:51,480 --> 00:38:05,395
المجتهدون يستنبطون أحكام العبادات
بالطريقة ذاتها التي يستنبطون بها
الأحكام المتعلقة بالمال؛ والأحكام

213
00:38:05,395 --> 00:38:19,940
المتعلقة بالحكم؛ والأحكام المتعلقة
بالاجتماع؛ والأحكام المتعلقة بالسياسة
الخارجية بالقتال، بالعقوبات، بالقضاء.

214
00:38:19,940 --> 00:38:28,240
طريقة واحدة هي النظر في واقع المسألة
التي يسميها علماء الأصول مناط الحكم؛

215
00:38:28,240 --> 00:38:36,060
يسمونها مناط الحكم أي الواقع
الذي يراد إيجاد معالجة له.

216
00:38:36,060 --> 00:38:47,520
كيف تعالج هذه المشكلة مناط الحكم يعرف
يرجع إلى النصوص نصوص الوحي، الكتاب والسنة.

217
00:38:47,520 --> 00:38:52,760
يرجع إليها يبحث فيها عن النصوص
المتعلقة في هذا الموضوع.

218
00:38:52,760 --> 00:39:04,040
تفهم فهما تشريعيا لغويا وفق دلالات
وفق الدلالات الشرعية واللغوية؛
يستنبط منه الحكم، ينزل على هذا الواقع.

219
00:39:04,040 --> 00:39:06,780
فهكذا يكون قد عولج هذا الواقع.

220
00:39:06,780 --> 00:39:16,640
قد يقول قائل وما شأنه، وما باله ما يقال من
أن العبادات توقيفية وأن المعاملات توفيقية.

221
00:39:16,640 --> 00:39:24,120
هذا الكلام للمناسبة هو ليس موجودا
عند العلماء والمجتهدين الأوائل؛

222
00:39:24,120 --> 00:39:30,600
هي مصطلحات مستجدة ولن نخوض الآن
فيما قصده هؤلاء بهذه العبارات.

223
00:39:30,600 --> 00:39:40,820
ولكن، الصواب أن كل أفعال العباد
تستنبط لها الأحكام من الأدلة الشرعية؛

224
00:39:40,820 --> 00:39:47,020
فبنفس الطريقة، نعم.

225
00:39:47,020 --> 00:39:56,260
عند استقراء الأدلة الشرعية والأحكام
الشرعية بعد بروز هذه الأحكام،

226
00:39:56,260 --> 00:40:04,905
بعد استنباط هذه الأحكام واستخراجها
عند استقرائها، تبين لنا أن أحكام
العبادات في الغالب لا تعلل؛

227
00:40:04,905 --> 00:40:17,640
في الغالب وليس في المطلق لأنه لم
يرد أصلاً في الشرع تصنيف للأحكام
الشرعية بين عبادات وعادات.

228
00:40:17,640 --> 00:40:28,240
نعم هو تصنيف اصطلاحي جائز ولكنه
ليس من الشرع أي ليس الشرع هو
الذي قسم الأحكام على هذا النحو

229
00:40:28,240 --> 00:40:39,980
حتى يكون هناك أصول وقواعد خاصة
بأحكام العبادات، وأخرى بأحكام
المعاملات أو العقوبات إلى آخره.

230
00:40:39,980 --> 00:40:53,785
لا، هذه التقسيمات ليست تقسيمات دل عليها
الشرع وإنما هي تقسيمات اصطلاحية جائزة؛
بل نستطيع أن نرى أحكاماً

231
00:40:53,785 --> 00:41:04,940
صنفها الفقهاء اصطلاحاً في العبادات
ولكنها متداخلة إلى حد كبير في المعاملات.

232
00:41:04,940 --> 00:41:16,960
ألم تصنف الزكاة في أحكام العبادات؟
ولكنها جزء في الوقت ذاته، ولكنها
في الوقت ذاته جزء من أحكام الاقتصاد.

233
00:41:16,960 --> 00:41:31,020
العلاقات الاقتصادية تشرف عليها الدولة؛
تولى أمرها الدولة الإسلامية، فهي جزء
من تداول المال في الحياة الإسلامية.

234
00:41:33,740 --> 00:41:43,540
فعلى أي أساس يقال للعبادات
منهج في استنباط الأحكام،
وللمعاملات منهج لا، هو المنهج ذاته،

235
00:41:43,540 --> 00:41:53,240
ولكن كما قلنا بالاستقراء تبين
أن معظم العبادات لا تعلّل؛ ولكن إذا
وردت علّة في أمور صنّفت في العبادات

236
00:41:53,240 --> 00:42:04,740
فالدليل يتبع والعلّة إنما
يدل عليها الدليل الشرعي،
فيكون إذن قياس في أمور صنفت في العبادات.

237
00:42:04,740 --> 00:42:17,740
وفي الاستقراء وجدنا أن كثيراً من أحكام
المعاملات، أو قسماً واسعاً من أحكام
المعاملات، عللت وليست كلها معللة

238
00:42:17,740 --> 00:42:30,740
ليست كلها معلّلة؛ فإن وردت العلّة
بالدليل الشرعي اعتمدت، وإن لم ترد علة
بالدليل الشرعي لا يجوز التعليل العقلي.

239
00:42:30,740 --> 00:42:43,740
فهذا لا يعني أن هناك منهجاً في استنباط
أحكام العبادات ومنهجاً آخر في استنباط
أحكام المعاملات هو المنهج نفسه.

240
00:42:43,740 --> 00:42:58,740
أدخل إلى كتب الأصول، أصول الفقه من بدايتها
من كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله،
وإلى الكتب التي تلته بعد ذلك مئات السنين.

241
00:42:58,740 --> 00:43:11,740
هل تجدون في هذه الكتب قواعد للاستنباط
وأدلة تشريعية خاصة بالعبادات،
وأخرى بالمعاملات؟

242
00:43:11,740 --> 00:43:21,740
لا وجود لهذا إطلاقاً؛
وإنما هناك قواعد لفهم النصوص
التشريعية واستنباط الأحكام منها

243
00:43:23,740 --> 00:43:33,740
دون القول بأن هذه قواعد للعبادات وتلك
قواعد أخرى للمعاملات والعقوبات وإلى آخره؛
هذا لا وجود له.

244
00:43:33,740 --> 00:43:41,740
إذن، هذا هو إخوتي منهج
الإسلام في معالجة المشكلات.

245
00:43:41,740 --> 00:43:55,740
يقول قائل يسأل سائل وله الحق في ذلك؛
من أين إذن أتى تصنيف التشريعات
الإسلامية إلى أبواب وأنواع؟

246
00:43:55,740 --> 00:44:09,740
فيكون هناك باب أو أبواب للعبادات
وأخرى للمعاملات وتحت المعاملات
تصنيفات والعقوبات وباب للأخلاق،

247
00:44:09,740 --> 00:44:13,165
من أين أتى هذا التقسيم؟

248
00:44:13,165 --> 00:44:23,865
أقول هذا التقسيم ليس تقسيماً لا قرآنياً
ولا نبوياً؛ ليس هذا التقسيم من الشرع

249
00:44:23,865 --> 00:44:38,740
وإنما هو من المباحات التي يجوز للناس
أن يعتمدوها من أجل تصنيف الأحكام وتبويبها
بحيث يسهل على الناس الرجوع إليها.

250
00:44:38,740 --> 00:44:51,740
فالطبيعي أن تصنف كتب الفقه إلى عبادات،
وضمن العبادات الطهارة والصلاة
والصيام لكل منها باب والزكاة والحج؛

251
00:44:51,740 --> 00:45:02,740
وأن يوضع بعد ذلك ضمن المعاملات تصنيفات
كثيرة هذه تصنيفات اصطلاحية من أجل
تبويب الأحكام بحيث يسهل الرجوع إليها.

252
00:45:02,740 --> 00:45:17,740
وهذه لا تؤثر بحال على كيفية استنباط
الأحكام ولا صلة لها إطلاقاً بموضوع أو بما
يدعى أنه نظريات في التشريع عند الفقهاء.

253
00:45:17,740 --> 00:45:21,740
أيضاً، من حق سائل أن يسأل

254
00:45:23,740 --> 00:45:37,740
ألم نقل وبحق أن نظام الحكم في الإسلام
مبني على أربعة قواعد، على أربع قواعد.

255
00:45:39,740 --> 00:45:45,740
ألم نقل إن نظام الحكم في الإسلام بني
على أربع قواعد؛ أولاها أن السيادة للشرع

256
00:45:47,740 --> 00:45:49,740
وثانيها أن السلطان للأمة

257
00:45:50,740 --> 00:45:51,740
وثالثها

258
00:45:52,740 --> 00:45:54,740
وجوب نصب خليفة

259
00:45:55,740 --> 00:45:58,740
يتبنى وحده الأحكام،

260
00:45:59,740 --> 00:46:04,740
وجوب نصب خليفة للمسلمين يتبنى
يعني وجوب نصب خليفة للمسلمين

261
00:46:05,740 --> 00:46:08,740
وأن للخليفة وحده

262
00:46:09,740 --> 00:46:11,740
حق تبني الأحكام الشرعية

263
00:46:12,740 --> 00:46:15,740
والقوانين الإدارية.

264
00:46:20,740 --> 00:46:26,740
من أين أتت هذه القواعد، إن لم يكن
لنظام الحكم نظرية وأساس نتج منه؟

265
00:46:27,740 --> 00:46:29,740
أقول: لا.

266
00:46:31,740 --> 00:46:41,740
لم يعمد الفقهاء إلى استنباط
هذه القواعد ليبنوا عليها بعد
ذلك نظام الحكم في الإسلام،

267
00:46:42,740 --> 00:46:44,740
ليس الأمر كذلك؛

268
00:46:46,740 --> 00:46:55,740
وإنما ما حصل هو أنه بعد
أن استخرجت الأحكام المتعلقة

269
00:46:56,740 --> 00:47:10,740
بنظام الحكم وشكل السلطة
في الإسلام جهاز الدولة في الإسلام،
استنبطت هذه الأحكام وجمعت ونظر فيها

270
00:47:11,740 --> 00:47:14,740
فتبين أن هذه الأحكام

271
00:47:15,740 --> 00:47:19,740
بنيت على هذه الأسس
على هذه القواعد التي تحكمت.

272
00:47:19,740 --> 00:47:30,740
وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا وفق
ما شرعه الفقهاء بين القوسين؛ فالفقهاء
لم يشرعوا يعني هذه القواعد إنما عرفناها

273
00:47:30,740 --> 00:47:43,740
بعد أن قرأنا الأحكام المتعلقة
بالحكم وأجهزة الدولة في الإسلام،
فوجدنا أن هذه الأحكام إنما هي ذات قواعد

274
00:47:43,740 --> 00:47:58,740
بنيت وأسست عليها ألا وهي أن السيادة للشرع
وأن السلطان للأمة وجوب نصب خليفة وأن حق
تبني الأحكام هذه الأحكام هو للخليفة وحده.

275
00:48:01,740 --> 00:48:10,740
فلم يأتِ، يعني لم يأتِ الفقيه واستنبط هذه
القواعد ثم بنى عليها؛ بعد ذلك التشريعات لا

276
00:48:12,740 --> 00:48:14,513
الأدلة الشرعية.

277
00:48:14,513 --> 00:48:22,740
دلت على ذلك دلت على هذه الأحكام
وهذه الأحكام، بعد النظر فيها وجدت
أنها قد بنيت على هذه القواعد.

278
00:48:22,740 --> 00:48:35,740
وكذلك حين نقول إن سياسة التشريع
الاقتصادي في الإسلام، أي ما تهدف إليه،
ما يهدف إليه التشريع الاقتصادي في الإسلام،

279
00:48:35,740 --> 00:48:45,740
حين قلنا إن سياسة التشريع الاقتصادي
في الإسلام هي تحقيق إشباع الحاجات الأساسية

280
00:48:45,740 --> 00:48:56,740
كفالة الحاجات الأساسية لكل فردٍ لكل
إنسان فرداً فرداً للناس فرداً فرداً ثم
تمكين كل منهم من تحقيق حاجاته الكمالية

281
00:48:56,740 --> 00:49:06,740
وفقاً أو على النحو الذي
يحفظ طريقة عيش معينة أتى بها
الإسلام طرازاً معيناً من العيش.

282
00:49:06,740 --> 00:49:16,740
هذه، ليست نظرية؛
بنى عليها الفقهاء النظام الاقتصادي
في الإسلام التشريع الاقتصادي في الإسلام.

283
00:49:16,740 --> 00:49:22,740
وإنما بعد أن استنبطت
الأحكام الشرعية المتعلقة

284
00:49:22,740 --> 00:49:36,645
بالعلاقات المالية والاقتصادية بالمال
وتملكه وتنميته وكيفية التصرف به وواردات
الدولة ونفقاتها وأنواع الملكية إلى آخره،

285
00:49:36,645 --> 00:49:44,169
بعد أن استنبطت هذه الأحكام
المتعلقة بأفعال العباد ذات الطابع
المالي الاقتصادي استقرأناها،

286
00:49:44,169 --> 00:49:56,214
فوجدنا أنها تتجه بهذا الاتجاه فقلنا
إن سياسة التشريع الاقتصادي في الإسلام
هي تحقيق إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد،

287
00:49:56,214 --> 00:50:00,611
لكل إنسان فردا فردا على نحو ضروري،

288
00:50:00,611 --> 00:50:11,740
وتمكين كل فرد من إشباع حاجاته الكمالية كل
ذلك وفق طراز معين من العيش أتى به الإسلام.

289
00:50:11,740 --> 00:50:24,200
هذه إذن ليست نظرية اقتصادية،
وإنما هو ما اكتشفناه وعرفناه بعد
النظر في أحكام الاقتصاد في الإسلام

290
00:50:24,200 --> 00:50:33,352
التي استنبطت حكما حكما بوصفها
أحكاما لأفعال إنسانية فعلا فعلا؛
كل فعل له حكم شرعي وهكذا.

291
00:50:33,352 --> 00:50:40,740
لست الآن بصدد أن أسهب في هذا الموضوع
وأن أتوسع فيه أكثر، وإنما أضرب الأمثلة.

292
00:50:40,740 --> 00:50:42,226
وبالعموم،

293
00:50:42,226 --> 00:50:56,216
ما يقال في مسألة مقاصد التشريع
في الإسلام هل أتت الأدلة الشرعية لتقول

294
00:50:56,216 --> 00:51:10,460
هذه مقاصد الشريعة واذهبوا أيها الفقهاء
وحققوا تلك المقاصد على النحو الذي ترونه
وفق نظريات تضعونها هذا لا وجود له إطلاقاً.

295
00:51:10,460 --> 00:51:19,320
يقال إن الإسلام،
إن أحكام التشريع عموما أتت لتحقيق مقاصد

296
00:51:19,320 --> 00:51:33,800
يسمونها مقاصد الشريعة وهذا صحيح لكل
تشريع غايات وأهداف يحققها والشريعة
الإسلامية لها غايات ومقاصد تحققها

297
00:51:33,800 --> 00:51:39,487
بالعموم المقصد يلخص بقوله تعالى: ﴿ 
وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً

298
00:51:39,487 --> 00:51:41,620
لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]

299
00:51:41,620 --> 00:51:47,451
وبقوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ
ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ

300
00:51:47,451 --> 00:51:49,500
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [17:82]

301
00:51:49,500 --> 00:51:57,360
إذن، مقصد الشريعة عموماً الغاية
من الشريعة عموماً تحقيق مصالح العباد.

302
00:51:57,360 --> 00:52:10,920
في النظر في هذه المقاصد التي
آلت أحكام الشريعة إلى تحقيقها
قيل مقاصد الشريعة هي خمس

303
00:52:10,920 --> 00:52:20,540
حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض.

304
00:52:20,540 --> 00:52:29,870
هل دلت الأدلة الشرعية
مباشرة على هذه المقاصد؟

305
00:52:29,870 --> 00:52:42,112
لا، وإنما بعد أن نظر العلماء والفقهاء
في الأحكام الشرعية وما تؤول إلى تحقيقه،

306
00:52:42,112 --> 00:52:54,660
يعني بعد أن استنبطت أحكام الشرع وبعد النظر
في مجموع هذه الأحكام وما تؤول إلى تحقيقه،
استنتجوا أن مقاصد الشريعة هي هذه.

307
00:52:54,660 --> 00:53:00,620
وللمناسبة، أحكام الشريعة استنبطت

308
00:53:00,620 --> 00:53:14,020
ورست وطبقت وعمل الناس بها قروناً
قبل أن تنشأ فكرة مقاصد الشريعة.

309
00:53:14,020 --> 00:53:20,094
وأنا لست هنا لأقول هذا لا يجوز.
أنه لا يجوز النظر فيما هي مقاصد الشريعة.

310
00:53:20,094 --> 00:53:24,220
لا، نعم؛ ننظر في الشريعة نعرف مقاصدها،

311
00:53:24,220 --> 00:53:36,147
ولكن هذه المقاصد لم تكن متحكمة
باستنباط هذه الأحكام باستخراج الفقهاء
والمجتهدين لهذه الأحكام من مصادرها.

312
00:53:36,147 --> 00:53:42,300
بدليل أن المذاهب الكبرى
التي نشأت في الإسلام،

313
00:53:42,300 --> 00:53:57,100
ومن قبلها اجتهادات الصحابة لم يكن معها
وجود لما يسمى بمقاصد الشريعة؛ اجتهد
واستنبط الصحابة والتابعون وتابعو التابعين

314
00:53:57,100 --> 00:54:06,780
أحكام الشرع من الأدلة الشرعية
قبل أن يكون هناك كلام ونظر فيما
يسمى بمقاصد الشريعة بعدة قرون.

315
00:54:06,780 --> 00:54:13,780
لم تكن فكرة مقاصد الشريعة معروفة،
لا في زمن الصحابة.

316
00:54:13,780 --> 00:54:23,647
وهذا التفصيل الذي قلناه
يعني المقاصد الخمس؛
المقاصد الخمس لم يكن هناك نظر، لم يكن

317
00:54:23,647 --> 00:54:32,120
هناك كلام في هذه المقاصد التفصيلية بهذا
التفصيل في جيل الصحابة ولا جيل التابعين
ولا جيل تابعي التابعين ولا الذين تبعهم.

318
00:54:32,120 --> 00:54:43,340
يعني، انظروا في أصول الفقه التي دونها
لأول مرة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة

319
00:54:43,340 --> 00:54:57,780
رحمه الله لن تجدوا لهذا الموضوع أثر؛
وإنما كل الكتاب انصب على كيفية
استخراج الأحكام من أدلتها

320
00:54:57,780 --> 00:55:12,041
كيفية كيفية استنطاق يعني كيفية
أخذ قد يكون بين قوسين تعبير يستخدم
استنطاق الأحكام استنطاق الأدلة،

321
00:55:12,041 --> 00:55:21,440
أي كيف كيف تفهم هذه الأحكام
من الأدلة الشرعية دلالات النصوص.

322
00:55:21,440 --> 00:55:29,420
دلالات النصوص كيف نستخرج أحكام أفعال
العباد من الكتاب والسنة وما أرشد إليه.

323
00:55:29,420 --> 00:55:40,200
فكرة المقاصد وجدت للمرة الأولى، في القرن
الخامس الهجري على هذا النحو المفصل،

324
00:55:40,200 --> 00:55:50,280
وينسب إلى إمام الحرمين الجويني
الذي عاش في القرن الخامس الهجري

325
00:55:50,520 --> 00:56:03,534
البدء بالكلام على المقاصد
التشريع والضرورات الخمس إلى آخره،
والذي بلورها تلميذه الشهير الإمام أبو حامد

326
00:56:03,534 --> 00:56:17,920
الغزالي رحمه الله؛ ثم توسع فيها بعد
ذلك آخرون، وأشهر من اشتهر بالتوسع في هذه
المسألة هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.

327
00:56:17,920 --> 00:56:28,420
ولكن حتى حين تكلم فيها أول من أنشأها،
من الجويني إلى الغزالي إلى من تلاهم

328
00:56:28,420 --> 00:56:41,172
هل جعل هذه المقاصد أساساً تستنبط وتستخرج
من الأحكام بحيث يوجد عندنا ما يسمى بنظرية
مقاصد تستنتج وتستخرج منها أحكام الشرع؟

329
00:56:41,172 --> 00:56:41,420
لا.

330
00:56:41,420 --> 00:56:54,916
بقيت أصول الفقه، بقي علم الأصول منصباً
على كيفية استخراج الأحكام الشرعية من
أدلتها الشرعية، وإنما كان بحثاً اصطلاحياً

331
00:56:54,916 --> 00:57:09,540
في النظر فيما تؤول إليه أحكام الشرع
فقالوا: آلت أحكام الشرع إلى تحقيق المقاصد
الضرورية الخمسة والتي ذكرتها قبل قليل.

332
00:57:09,540 --> 00:57:17,880
ولذلك لا يسلم الجميع بأن
هذه المقاصد هي المقاصد كلها،

333
00:57:17,880 --> 00:57:32,813
فالشوكاني رحمه الله على سبيل
المثال ألمح إلى زيادة مقصد
آخر قال نعم وجدنا أن أحكاماً

334
00:57:32,813 --> 00:57:47,176
مثل حد الردة تؤول إلى حفظ الدين
والقصاص يؤول إلى حفظ النفس وحد شارب

335
00:57:47,176 --> 00:58:01,920
الخمر يؤول إلى حفظ العقل وحد السرقة
القطع يؤدي إلى حفظ المال إلى آخره.

336
00:58:01,920 --> 00:58:16,804
ولكنه أضاف، قال عندنا من الأحكام
وفي مقدمتها حد القذف يؤول
إلى حفظ العرض يعني هم قالوا

337
00:58:16,804 --> 00:58:31,060
المقاصد الخمسة هي المقاصد الضرورية
الخمسة حفظ الدين واستدلوا عليه بحد الردة

338
00:58:31,060 --> 00:58:45,228
وحفظ العقل واستدلوا عليه بحد الخمر
وحفظ الدين حفظ المال حفظ النفس
واستدلوا عليه بالقصاص، القاتل

339
00:58:45,228 --> 00:58:59,300
يقتل، وحفظ ما يسمى حفظ النسل
واستدلوا عليه بحد الزنا إلى آخره.

340
00:58:59,300 --> 00:59:06,280
فأتى الشوكاني ليقول:
يمكننا أن نضيف حفظ العرض

341
00:59:06,280 --> 00:59:20,980
أي الكرامة الإنسانية واستدلوا عليه بحد
القذف ألا وهو أن من يتهم المحصنين بالفاحشة
دون بينة شرعية فإنه يجلد ثمانين جلدة.

342
00:59:20,980 --> 00:59:33,680
والآن، بعد النظر من حقنا أن نقول؛
هناك أحكام أخرى تؤول إلى مقاصد أخرى.

343
00:59:33,680 --> 00:59:47,780
فهناك أحكام تؤول إلى حفظ الأمن،
وفيه حد من الحدود هو حد قطاع الطرق
والذي يسميه الفقهاء حد الحرابة؛

344
00:59:47,780 --> 00:59:59,280
فحد الحرابة هذا يؤول إلى حفظ الأمن.
وأيضا؛ هناك ما شرع لحفظ الدولة

345
01:00:00,400 --> 01:00:08,040
واستوجب أحياناً إجراءً لحمايتها: الموت
استوجب القتل. قال عليه الصلاة والسلام

346
01:00:08,040 --> 01:00:13,520
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا
الآخر منهما» [صحيح مسلم، 1853]

347
01:00:13,520 --> 01:00:16,660
من أجل حفظ الدولة ووحدتها.

348
01:00:16,660 --> 01:00:23,820
ومن خرج على هذه الدولة
وبغى عليها جاز قتاله.

349
01:00:23,820 --> 01:00:25,920
قال عليه الصلاة والسلام

350
01:00:25,920 --> 01:00:38,892
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك
لدينه المفارق للجماعة المفارق، مفارقة

351
01:00:38,892 --> 01:00:42,240
الجماعة» [صحيح البخاري،
6878؛ صحيح مسلم، 1676]

352
01:00:42,240 --> 01:00:45,260
ويعني من يبغي يجوز قتاله.

353
01:00:45,260 --> 01:00:53,540
ومعروف عند الفقهاء حكم
البغاة أنه يجوز قتالهم.

354
01:00:53,540 --> 01:01:04,640
قال عليه الصلاة والسلام «إذا
جاءكم وأنتم على قلب رجل منكم
من يريد شق عصاكم وتفريق كلمتكم

355
01:01:04,640 --> 01:01:08,720
فاضربوا عنقه أو فاقتلوه كائناً
من كان» [انظر صحيح مسلم، 1852]

356
01:01:08,720 --> 01:01:16,760
إذن هذه أحكام شرعت من أجل حفظ الدولة؛

357
01:01:16,760 --> 01:01:27,426
من هنا من حقنا أن نقول: عندنا مقاصد
التشريع في الإسلام ثمانية حفظ الدين،

358
01:01:27,426 --> 01:01:39,180
حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال،
حفظ النسل، حفظ الكرامة الإنسانية،
حفظ الدولة، حفظ الأمن.

359
01:01:40,180 --> 01:01:52,731
هذا التصنيف هو تصنيف اصطلاحي،
والخلاف فيه لا ينبني عليه أمر ذو بال؛
يعني ما دامت الأحكام الشرعية تستنبط

360
01:01:52,731 --> 01:02:06,938
من أدلتها الشرعية من كتاب وسنة وما أرشدا
إليه فإن هذه الأحكام إن التزمت وطبقت في
واقع الحياة فإنها سوف تؤول إلى تحقيق مقاصد

361
01:02:06,938 --> 01:02:18,660
الشريعة سواء عددناها أربعا أو خمسا
أو ثمانيا؛ يعني هذه ليست قضية.

362
01:02:18,660 --> 01:02:27,687
أي، لم توضع هذه أو لم تستخرج هذه المقاصد
من أجل أن تكون نظرية كما يقول البعض؛

363
01:02:27,687 --> 01:02:39,640
يبنى عليها تشريع،
يبنى عليها أحكام الأحكام تستنبط ولا تشرع،
الأحكام تستخرج ولا تبنى على نظريات.

364
01:02:39,640 --> 01:02:51,480
الأحكام إنما تستخرج، تستقى، تستخرج،
وتستفاد من الأدلة الشرعية قال الله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

365
01:02:51,480 --> 01:03:04,020
هذا هو ما أردت أن أبينه في هذه الحلقة،
تحت عنوان طريقة الإسلام
في معالجة المشكلات الإنسانية.

366
01:03:04,020 --> 01:03:15,020
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا
بما علمنا، وأن يزيدنا علماً،
وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم؛

367
01:03:15,020 --> 01:03:22,900
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب
محمد ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

368
01:03:22,900 --> 01:03:30,620
أنتقل، وإياكم، إلى ما يمكن أن يكون
قد وردنا؛ من أسئلة في هذه الحلقة.

369
01:03:30,620 --> 01:03:36,500
الأخ أبو البراء محمد علي يقول؛ يسأل.

370
01:03:36,500 --> 01:03:46,880
ولكن ثمة أمور سكت الشرع عنها،
فكيف نوفق بين الأمور المستجدة والأمور
المسكوت عنها؟ وبارك الله فيكم.

371
01:03:46,880 --> 01:04:01,708
تكلمنا فيما مضى أن ما يسمى بما سكت عنه
الشرع؛ يعني ورد في حديث النبي صلى الله
عليه وسلم أن الشرع قد سكت أن الله سبحانه

372
01:04:01,708 --> 01:04:14,460
وتعالى قد سكت عن أمور، وبينا أن السكوت
هنا ليس بمعنى فراغ الشريعة الإسلامية
أو جزء من الفراغ في الشريعة الإسلامية،

373
01:04:14,460 --> 01:04:28,649
وليس معنى ذلك أن هناك أفعالاً للعباد لا
تنطبق عليها أحكام شرعية دلت عليها الأدلة
الشرعية؛ فهناك اتفاق بين علماء الإسلام،

374
01:04:28,649 --> 01:04:38,500
بين الأصوليين والفقهاء،
على أنه لكل فعل من أفعال العباد حكم
شرعي يستنبط ويستفاد من دليل شرعي.

375
01:04:38,500 --> 01:04:49,240
وإنما السكوت هنا بمعنى الإباحة؛
أي حين تنزل الرسالة والنبي صلى
الله عليه وسلم يعيش بين الناس،

376
01:04:49,240 --> 01:04:58,840
فيرى الناس يمارسون أفعالا معينة
فلا يمنعهم منها ولا ينهاهم عنها.

377
01:04:58,840 --> 01:05:01,120
فإن هذا يكون إقرارا لهم،

378
01:05:01,120 --> 01:05:13,400
فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم
عن أفعال عن أشياء عن ممارسات هذا دليل
شرعي وليس فراغا في الأدلة الشرعية.

379
01:05:13,400 --> 01:05:17,960
فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم
عن أفعال كان الناس يفعلونها،

380
01:05:17,960 --> 01:05:24,440
وربما احتفظوا بها مما قبل الإسلام؛
فسكوت النبي عنها هو إقرار لها.

381
01:05:24,440 --> 01:05:33,240
ونحن نعرف أن السنة هي كل ما ورد عن النبي
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير،

382
01:05:33,240 --> 01:05:46,680
فتنزل الشريعة وتترك الناس على أفعال معينة،
ويتجلى هذا الترك وهذا الإقرار بسكوت
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سكوتا عنها

383
01:05:46,680 --> 01:05:57,720
يكون إقرارا لها؛ وبالتالي لا يقال
إن الشرع يخلو من أحكام لأفعال كانت
موجودة أو سوف تستجد في المستقبل،

384
01:05:57,720 --> 01:06:07,320
فلا يخلو فعل من أفعال العباد عن أن يتصل
به دليل شرعي يدل على حكم شرعي له إطلاقا.

385
01:06:07,320 --> 01:06:19,700
الأخت منابة الحاج تسأل يبدو أنها مداخلة
نقرأها تم ليُّ عنق بعض النصوص الشرعية،

386
01:06:19,700 --> 01:06:24,123
من مثل: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ
ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

387
01:06:24,123 --> 01:06:25,200
 ﴾ [2:185]

388
01:06:25,200 --> 01:06:27,160
وقوله تعالى

389
01:06:27,160 --> 01:06:30,540
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى
ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]

390
01:06:30,540 --> 01:06:38,520
ليشرع بها ما لم يشرعه الله بنية رفع الحرج
وتيسير العيش في ظل هذه النظم الضالة،

391
01:06:38,520 --> 01:06:45,580
ردكم على من يدعون الاجتهاد وأضلوا العباد.

392
01:06:45,580 --> 01:06:53,589
يعني، تكلمنا بارك الله فيك؛
على هذه اللفتة. تكلمنا في الماضي
مرات ومرات على أنه لا يجوز.

393
01:06:53,589 --> 01:06:57,400
وهذه الحلقة تحديداً يعني كان فيها تفصيل

394
01:06:57,400 --> 01:07:06,740
أنه لا يجوز لفقيه أو مدعي للفقه
أو مدعي للاجتهاد أن يزعم أنه
لديه نظرية يبني عليها أحكاماً.

395
01:07:06,740 --> 01:07:09,794
فالله سبحانه وتعالى حين يقول: ﴿ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ

396
01:07:09,794 --> 01:07:10,880
حَرَجٍ ﴾ [22:78]

397
01:07:10,880 --> 01:07:19,165
هذه ليست قاعدة تبنى عليها أحكام،
تبنى عليها أحكام شرعية لا
تستنبط أحكام شرعية من هذه،

398
01:07:19,165 --> 01:07:31,714
وإنما هو إخبار من الله سبحانه وتعالى
لنا بأن شريعته لم تجعل علينا لم تنشئ لنا
حرجاً لم تفرض علينا حرجاً، لم يجعل الله

399
01:07:31,714 --> 01:07:40,540
سبحانه وتعالى بها علينا حرجاً أي ما شرعه
الله، هذه الأحكام التي شرعها الله والتي
دلت عليها الأدلة الشرعية، ليست حرجاً لنا.

400
01:07:40,540 --> 01:07:50,020
وما يبدو للناس أحياناً من حرج
يشكله التزام الأحكام الشرعية
ليس ناشئاً من شرع الله عز وجل،

401
01:07:50,020 --> 01:08:03,520
وإنما هو ناشئ من فعل العباد الذين ابتعدوا
عن شرع الله وخضعوا ورضوا بأن يخضعوا لأنظمة
وضعية تجعل التزام شرع الله سبحانه وتعالى

402
01:08:03,520 --> 01:08:08,555
أمراً شاقاً، كما قال عليه الصلاة والسلام:
يأتي زمان على أمتي يكون فيه القابض

403
01:08:08,555 --> 01:08:12,000
على دينه كالقابض على الجمر
[انظر جامع الترمذي، 2260]

404
01:08:12,000 --> 01:08:16,667
نعم، هذا ليس أمراً خاصاً بالإسلام.

405
01:08:16,667 --> 01:08:28,620
في أي مجتمع، حين يفرض النظام،
حين تفرض الدولة، السلطة،
نظاماً يخالف قناعات الناس وأعرافهم

406
01:08:28,620 --> 01:08:37,740
فإنهم سيجدون صعوبة ومشقة في التزام
ما يقتنعون به لأن النظام يفرض
عليهم توجهاً آخر وأنظمة أخرى.

407
01:08:37,740 --> 01:08:45,640
فالتشريع الإسلامي بطبيعته ليس حرجا
على الناس؛ فلو كان الناس يعيشون
حياة إسلامية يطبق فيها شرع الله،

408
01:08:45,640 --> 01:08:56,820
لوجدوا أن التزام أحكام الشرع هي التي
تجلب لهم التيسير وهي التي تتوافق مع
فطرتهم وهي التي تحل مشكلاتهم وتعالجها.

409
01:08:56,820 --> 01:09:00,894
ولكن حين رضي الناس بأن
يحكموا بغير ما أنزل الله،

410
01:09:00,894 --> 01:09:09,920
فُرضت عليهم تشريعات تدفعهم باتجاه
مخالفة شرع الله فيجد نفسه الذي
يلتزم أحكام الشرع يشعر بمشقة.

411
01:09:09,920 --> 01:09:14,643
فهل هذا يعذره ويجعله ويعطيه
العذر بأن يتخلى عن أحكام الشرع؟

412
01:09:14,643 --> 01:09:25,720
لا، لا وليس بحال من الأحوال؛ المؤمن مطالب
أن يلتزم أحكام الشرع ما دام فيه طاقة،

413
01:09:25,720 --> 01:09:30,846
ما دام هناك طاقة عليها، مهما بلغت هذه
المشقة. قال تعالى: ﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

414
01:09:30,846 --> 01:09:32,620
مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [64:16]

415
01:09:32,620 --> 01:09:42,200
ما دمنا قادرين على التزام أحكام
الشرع فنحن نلتزمها ولو كان هذا الأمر
بشيء من المشقة وبشيء من الصبر.

416
01:09:42,200 --> 01:09:49,340
فلا يعذر كما يقول البعض الآن
بما أنك لا تستطيع أن تشتري شقة

417
01:09:54,620 --> 01:10:04,120
يعني بمبلغ نقدي، أن تشتريها نقداً،
وأنه لا يوجد من يبيعك إياها بالتقسيط
على المدى الطويل، فلا حرج عليك

418
01:10:04,120 --> 01:10:10,255
لأن الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

419
01:10:10,255 --> 01:10:16,639
 ﴾ [22:78]. فلا حرج عليك أن تذهب إلى
البنك أو المصرف الربوي لتأخذ قرضاً سكنياً

420
01:10:16,639 --> 01:10:19,427
لأنك مضطر ولا حرج في الدين، وهذا وضع.

421
01:10:19,427 --> 01:10:23,520
هذا ليس من الدين في شيء،
وليس من الفقه في شيء؛

422
01:10:23,520 --> 01:10:33,001
هذا يستطيع هنا المرء أن يلتزم
الشرع ولو وجد مصلحته المادية
في أن يذهب ليأخذ قرضاً ربوياً

423
01:10:33,001 --> 01:10:45,697
ليشتري منزلاً بالتقسيط ليتملك المنزل،
فكما أنه يستطيع أن يدفع التقسيط للبنك،
بالمقابل يستطيع أن يدفع إيجاراً للبيت.

424
01:10:45,697 --> 01:10:50,193
أن يتملك؟ هو من قال إنه يجب عليه أن يتملك؟

425
01:10:50,193 --> 01:10:58,485
لا شيء يبيح للإنسان مخالفة الشرع
ولو كانت مصلحة ملجئة كما يقولون؛
أو قضية. هذا ليس من الدين في

426
01:10:58,485 --> 01:11:04,633
شيء. يأتي من ينظر ويقول بناءً على قوله
تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى

427
01:11:04,633 --> 01:11:10,780
ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]، وبناءً
على قوله: ﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ

428
01:11:10,780 --> 01:11:11,600
 ﴾ [6:119]،

429
01:11:11,600 --> 01:11:16,812
بناءً على قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا
ٱضْطُرِرْتُمْ ﴾ [6:119] ما اضطررتم هنا،

430
01:11:16,812 --> 01:11:21,320
الاضطرار متعلق بـ... ليس بأن
الإنسان في حاجة لأن يسكن وأن يتملك؛

431
01:11:21,320 --> 01:11:27,872
الاضطرار هنا اضطرار الموت أو الخطر
الداهم، يعني هنا قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ

432
01:11:27,872 --> 01:11:34,598
عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ
ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ

433
01:11:34,598 --> 01:11:36,520
ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،

434
01:11:36,520 --> 01:11:40,315
﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

435
01:11:40,315 --> 01:11:43,555
 ﴾ [2:173]، الاضطرار هنا من كاد يموت

436
01:11:43,555 --> 01:11:53,347
من الجوع والعطش، فيجوز له أن يأكل
الخنزير إن لم يجد غيره؛ وأن يشرب
الخمر وأن يشرب الخمر إن لم يجد غيرها،

437
01:11:53,347 --> 01:12:01,820
هنا الاضطرار الملجئ الذي لا يستطيع أن يدفع
عنه الموت أو الخطر الماحق الداهم دونه.

438
01:12:01,820 --> 01:12:07,797
فهذا موضوع مختلف كلياً،
الأخ العابد يقول ذكرت مقاصد الشريعة،

439
01:12:07,797 --> 01:12:19,120
فهل يتصور استنباط الأحكام الشرعية
التفصيلية التي تعالج المشكلات الإنسانية
دون ملاحظة هذه المقاصد أثناء الاستنباط؟

440
01:12:19,120 --> 01:12:26,983
والسؤال الآخر: هل يتصور وجود التناقض بين
هذه المقاصد في الحكم الواحد المستنبط؟

441
01:12:26,983 --> 01:12:32,508
وبالتالي الحاجة إلى ترجيح
مقصد على مقصد في هذه الحالة؟

442
01:12:32,508 --> 01:12:34,642
سأبدأ بالسؤال الأول،

443
01:12:34,642 --> 01:12:47,040
ألا وهو: هل يتصور استنباط الأحكام الشرعية
التفصيلية التي تعالج المشكلات الإنسانية
دون ملاحظة هذه المقاصد أثناء الاستنباط؟

444
01:12:47,040 --> 01:12:48,020
نعم يتصور.

445
01:12:48,020 --> 01:12:54,021
يتصور بدليل أن الفقه الإسلامي نشأ وبلغ

446
01:12:54,021 --> 01:13:06,340
ذروته ووجدت أعظم المدارس
الفقهية في التاريخ الإسلامي
دون وجود ما يسمى بالمقاصد،

447
01:13:06,340 --> 01:13:17,620
لم يتكلم أصحاب المذاهب الأولى لا الشافعي
ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا
سفيان الثوري ولا الأوزاعي ولا زيد...

448
01:13:17,620 --> 01:13:25,692
ولا، لم نعرف عند هؤلاء شيئاً اسمه المقاصد:
مقاصد الشريعة، حفظ النفس،
حفظ المال، حفظ العقل، حفظ...

449
01:13:25,692 --> 01:13:36,860
إلى آخره، ليست موجودة لأن الأحكام
الشرعية لا تستخرج من المقاصد وإنما
الأحكام الشرعية تستخرج من الأدلة،

450
01:13:36,860 --> 01:13:43,649
الأدلة هي الأصل، والمقاصد هي ما
تؤول إليه التزام الأحكام الشرعية،

451
01:13:43,649 --> 01:13:52,690
تنفيذ الأحكام الشرعية،
إقامة الشرع يؤدي إلى تحقيق المقاصد،
سواء عرفنا هذه المقاصد أم لم نعرفها،

452
01:13:52,690 --> 01:14:01,960
صنفناها أم لم نصنفها، اكتشفناها أم لم
نكتشفها بالنهاية أتت الشريعة إلى تحقيق
مصالح الناس على النحو الذي يسعد الناس.

453
01:14:01,960 --> 01:14:12,960
وسؤالك الثاني أجيب عليه فوراً،
هل يمكن تصور تخلف تحقيق المقصد
في حالات معينة؟ نعم، يمكن طبعاً.

454
01:14:13,760 --> 01:14:18,900
الشريعة عموماً إن طبقت
أدت إلى تحقيق المقاصد،

455
01:14:18,900 --> 01:14:27,620
ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي الالتزام
الفردي بالحكم في كل مرة إلى تحقيق المقصد.

456
01:14:27,620 --> 01:14:41,700
يعني الآن إن التزمنا تحريم الربا،
الآن المسلمون في هذا المجتمع الذي يعيشونه
الآن، المجتمع الذي يطبق النظام الرأسمالي

457
01:14:41,700 --> 01:14:53,092
هذه هي الأنظمة التزام أحكام الشرع،
التزام الأفراد بأحكام الشرع لا يحقق لهم
في كل مرة المقاصد التي يريدون لماذا؟

458
01:14:53,092 --> 01:15:00,980
لأن النظام المطبق المفروض
على الناس هو النظام الرأسمالي
الذي يتعارض مع أحكام الشرع.

459
01:15:00,980 --> 01:15:08,480
وكما قلت المسلم قد يتألم من التزام الحكم
الشرعي في هذا الواقع الذي نعيشه الآن

460
01:15:09,320 --> 01:15:10,386
يتألم، لماذا؟

461
01:15:10,386 --> 01:15:12,412
يعني كالقابض على الجمر،

462
01:15:12,412 --> 01:15:24,658
لأن النظام المطبق من قبل السلطة، من قبل
الحاكم، هو غير نظام الإسلام وعليه لا ينتظر
ولا يراعى في كل مرة أن يحقق الحكم مقصده.

463
01:15:24,658 --> 01:15:28,360
فإن لم يحقق مقصده تركناه؟

464
01:15:28,360 --> 01:15:34,706
المقصد الشرعي، المقصد للحكم
الشرعي ليس هو العلة الشرعية.

465
01:15:34,706 --> 01:15:44,140
فرق كبير العلة الشرعية بنى عليها الشارع
الحكم بحيث تدور معه وجوداً وعدماً؛

466
01:15:44,140 --> 01:15:54,940
فإذا وجدت العلة وجدت الحكم، وإذا ارتفعت
العلة ارتفع الحكم فلا يوجد الحكم إلا
بوجود علته فإن انتفت العلة انتفى الحكم.

467
01:15:54,940 --> 01:15:58,175
أما المقصد فلا يقال سأرى.

468
01:15:58,175 --> 01:16:08,337
إن كان هذا الحكم يحقق المقصد الشرعي،
التزمته فيتعامل مع المقصد كأنه علة لابد
من تحقيقها أو لابد من بناء الحكم عليها.

469
01:16:08,337 --> 01:16:13,480
لا التزم الحكم الشرعي مهما كانت النتيجة؛

470
01:16:13,480 --> 01:16:24,680
التزم الحكم الشرعي ولو كان خلاف مصلحة
الدنيوية، خلاف ما أشتهيه، خلاف ما أريد،
ولو كان أذىً لي؛ هنا أهمية التزام الشرع.

471
01:16:24,680 --> 01:16:37,320
وإلا أنظر إلى أحوال الصحابة في حالة
الاستضعاف، هل دفعهم ذلك إلى ترك التزام
الحكم الشرعي ولا بحال من الأحوال؛

472
01:16:37,320 --> 01:16:51,200
إلى الأنبياء أو أتباع الأنبياء ما الذي كان
يجلبه عليهم إيمانهم والتزامهم أحكام الشرع
كان يجلب عليهم الضيق والتنكيل والملاحقة.

473
01:16:51,200 --> 01:17:00,980
إذن؛ نلتزم أحكام الشرع بصرف
النظر عن تحقيق هذا المقصد أو عدم
تحقيق هذا المقصد المقصد قد يتخلف،

474
01:17:00,980 --> 01:17:12,220
يعني قد نلتزم الحكم الشرعي ويتخلف المقصد
فلا يجوز ربط الحكم الشرعي بمقصده شوف، في
كل الأحوال إطلاقاً، ولا بحال من الأحوال.

475
01:17:12,220 --> 01:17:23,000
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا
بيوم ترعى فيه شؤون المسلمين بأحكام الشرع،

476
01:17:23,840 --> 01:17:28,960
ولا يكون شرع له الظهور في الأرض
إلا شرع الله سبحانه وتعالى؛

477
01:17:28,960 --> 01:17:39,413
إلا شرع الله عز وجل ويحقق الناس بالتزامهم
أحكام الشرع مقاصد الشرع فتطمئن نفوسهم،

478
01:17:39,413 --> 01:17:50,600
ويحمل الإسلام رسالة إلى العالم
إنه مولانا سميع مجيب وأصلي وأسلم
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

479
01:17:50,600 --> 01:17:53,080
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
