افتتاح من كتاب «نظام الإسلام»
هل طبق المسلمون الإسلام؟ أم أنهم كانوا يعتنقون عقيدته ويطبقون غيره من الأنظمة والأحكام؟! والجواب على ذلك أن المسلمين طبقوا الإسلام وحده في جميع العصور، منذ أن وصل الرسول ﷺ إلى المدينة حتى سنة ١٣٣٦ هجرية أي ١٩١٨ ميلادية حين سقطت آخر دولة إسلامية على يد الاستعمار، وكان تطبيقها شاملًا حتى نجحت في هذا التطبيق إلى أبعد حدود النجاح.
هل طُبّق النظام الإسلامي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أهلا وسهلا بكم إخوتي. في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، ما زلنا في كتاب نظام الإسلام للإمام تقي الدين النبهاني، نقرأ ونتوسع في بعض أفكاره اليوم. موضوعنا في غاية الأهمية.
هل طُبّق النظام الإسلامي أم لم يُطبّق؟ مقولات نقرأها في مقالات وكتب، من قبل المستشرقين وتلمذتهم في العالم الإسلامي، من الذين تأثروا بالثقافة الغربية؛ مفادها أن الإسلام من حيث هو نظام للحياة والمجتمع والدولة لم يطبق إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وبعضهم قال لم يطبق هذا النظام إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد خليفتيه من بعده الراشدين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
طبعاً، الغاية من هذه المقولات الإيحاء للمسلمين بأن هذا النظام نظري غير قابل للتطبيق؛ تيئيسا للمسلمين من فكرة استئناف الحياة الإسلامية من طريق إعادة الدولة الإسلامية التي تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى فما مدى صحة هذا الكلام؟ هل طُبّق الإسلام فعلياً أم لم يُطبّق؟ وفي أي عهود وما مدى استمرار تطبيق الإسلام في التاريخ الإسلامي أهو فقط في عهد الخلفاء الراشدين؟ أم استمر بعد ذلك في عهد الخلافة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية؟ وما كان بين عهود الخلافات هذه، عهود الخلافة الراشدة من سلطنات وإمارات إلى آخره؟
نقول بالله التوفيق حتى نعلم ما النظام الذي طبق في دولة، ما علينا أن ننظر إلى ما طبقه في هذه الدولة إثنان؛ القاضي الذي يفصل الخصومات بين الناس في المحاكم وفق نظام معتمد وفق قوانين معتمدة، والحاكم الذي يرعى شؤون الناس داخليا وخارجيا بنظام يعتمده لقوانين يعتمدها.
القضاء في التاريخ الإسلامي
أما القضاء، فما النظام الذي كان يعتمده القضاة في التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أواخر عهد الدولة العثمانية. من المعروف لدى الجميع كل من قرأ التاريخ بإنصاف وموضوعية التاريخ الإسلامي معروف أن القضاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بخلفائه الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين وصولاً إلى الدولة العثمانية التي سقطت منذ حوالي قرن من الزمان كان القضاء لا يعرف أي شريعة، لا يعرف أي قوانين إلا الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس وأرسل القضاة من الصحابة إلى النواحي، إلى نواحي الدولة الإسلامية التي بلغت في عهده جزيرة العرب ثم تابع على نهجه بعد ذلك خلفائه الراشدون. وليس صحيحاً البتة أن أحكام القضاء في وقت من الأوقات تحولت عن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي إلى قوانين وشرائع أخرى.
من ينظر في التاريخ الإسلامي بطوله وعرضه، يجد أن من تولى القضاء طوال التاريخ الإسلامي إنما هم الفقهاء الذين درسوا أحكام الشريعة، درسوا أحكام الفقه، فكانوا يفصلون الخصومات بين الناس كل أنواع الخصومات بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى؛ ولم يعرف التاريخ الإسلامي لم يعرف التاريخ الإسلامي تمييزا بين محاكمة شرعية وأخرى مدنية كما هو واقع القضاء في العالم الإسلامي بعد سقوط الدولة الإسلامية.
نعم، كان هناك قضاة متخصصون في المظالم؛ كان هناك قضاة متخصصون في قضايا العلاقات بين الناس. ربما تخصص بعضهم في القضايا المالية، وهناك قضاء يسمى بقضاء الحسبة إلى آخره. هذا من باب توزيع المهام، ولكنهم جميعا كانوا فقهاء يحكمون بالشرع الإسلامي بالفقه الإسلامي، ولا يُعرف وجود أصلاً في التاريخ الإسلامي لأي تشريع آخر غير الفقه الإسلامي غير التشريع الإسلامي.
من المعروف أن المسلمين قد اطلعوا على الثقافات الأخرى وترجموا كثيرا من الكتب من الأمم الأخرى ومن الثقافات الأخرى، ولكنهم على الرغم من ترجمتهم لكتب الفلسفة ليردوا عليها وعلى الرغم من ترجمتهم لكتب العلوم من الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة إلى ما شاكل ذلك لم يعرف عن المسلمين أنهم ترجموا كتبا في التشريع لا في التشريع الروماني ولا في التشريع الفارسي ولا أي تشريع آخر.
لأن المسلمين يعرفون أن النظر في تشريعات الأمم الأخرى، لا طائل منه؛ فمن جهة، لا يجوز لهم أن يستفيدوا منها شيئاً لأن تشريعهم كله مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، ومن جهة أخرى هم يعرفون أن جدال الأمم الأخرى ونحن مطالبون بجدال الأمم الأخرى من أجل دعوتها إلى الإسلام لا يكون في التشريع وإنما الجدال يكون في العقيدة.
فإن تخلى الناس عن عقائدهم واعتنقوا عقيدة الإسلام، التزموا تلقائيا بشرع الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]؛
فلم يعرف الفقهاء إذن نصا تشريعيا طوال التاريخ الإسلامي. حتى أواخر التاريخ الإسلامي لم يعرفوا نصا تشريعيا غير نصوص التشريع الإسلامي المستنبطة من الكتاب والسنة، فإذن كل النصوص التاريخية تؤكد أن الفقهاء أن القضاة كانوا يحكمون بشرع الله فقط لا غير؛ فلم يكن هناك في القضاء الإسلامي وجود لغير الفقه الإسلامي المعبر عن الشريعة الإسلامية.
وكان هذا حتى أواخر عهد الدولة العثمانية؛ ومن يطلع الآن على سجلات المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي، وهي محفوظة سجلات المحاكم الشرعية في الدولة العثمانية، يجد من خلال الاطلاع على هذه السجلات أن جميع القضاة كانوا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم، في أواخر عهد الدولة العثمانية بدأت الدولة العثمانية تتأثر وتتكئ إلى فتاوى باستيراد بعض القوانين أو بوضع بعض القوانين متأثرة بما هو موجود عند الغرب من نصوص قانونية. كان ذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية ولكنهم بقوا محافظين على فكرة أنه لا يجوز استمداد قانون مخالف للشريعة الإسلامية، فكانوا يأخذون من الفقه الإسلامي ما يمكن أن يتوافق مع القوانين والتشريعات الغربية. هذا في أواخر عهد الدولة العثمانية وليس معياراً بالطبع للكلام حول هل طبق الإسلام في التاريخ الإسلامي أم لا.
مجالات تطبيق أنظمة الدولة
إذن، هذا في مجال القضاء؛ أما ما كان يطبقه الحاكم، ففي أي مجالات يطبق الحاكم رئيس الدولة في أي مجالات يطبق الحاكم القوانين التي يعتمدها. المعروف أن القوانين التي يطبقها الحاكم موزعة على الفروع التالية هو يطبق الأنظمة والقوانين في الحكم، في نظام الحكم، في الاقتصاد، في الاجتماع؛ أي في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، في السياسة التعليم، وفي السياسة الخارجية. هذه المجالات الخمس التي يطبق فيها أي قانون في أي دولة. فإذا عرفنا في هذه المجالات ما الذي يطبقه الحاكم من أنظمة، عرفنا ما هو النظام الذي كان يطبق في تلك الدولة، فلنأتِ إلى هذه المجالات واحدة تلو الأخرى.
النظام الاجتماعي والأحوال الشخصية
فإذا أتينا، بداية، إلى موضوع النظام الاجتماعي أو ما يسمى الآن في الدول المعاصرة بأنظمة الأحوال الشخصية؛ أي ما ينظم علاقة الرجل بالمرأة وما يضمن تنظيم موضوع الزواج مسألة الزواج والطلاق والبنوة والإرث إلى آخره.
في هذا المجال الكل يسلم؛ لأنه لم تطبق الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نهاية الدولة الإسلامية، بل حتى يومنا هذا. في معظم البلاد الإسلامية لم يطبق إلا الشريعة الإسلامية لم يكن هناك زواج للمسلمين إلا وفق الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، وكانت أحكام الزواج والطلاق التي تطبق في الدولة الإسلامية هي التي أتى بها الإسلام؛ وحتى اليوم وبعد أن طبقت الأنظمة العلمانية في بلادنا، إلا أن معظم الأنظمة في العالم الإسلامي احتفظت فقط من الشريعة الإسلامية في هذا الجانب ما يسمى بالأحوال الشخصية. فلا يكون زواج وطلاق إلا وفق الشريعة الإسلامية.
فإذا استثنينا بعض الدول كتركيا وتونس، التي اعتمدت النظام العلماني الكافر في مجال الزواج والطلاق، والقليل من الدول الأخرى؛ فإن ما زال المعتمد في هذا المجال في معظم العالم الإسلامي هو النظام الإسلامي، النظام الاجتماعي الإسلامي الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة في مجال الزواج والطلاق والبنوة والإرث إلى آخره. إذن هذا لا نقاش فيه ولا جدال.
النظام الاقتصادي وبيت المال
في مجال الاقتصاد، في النظام الاقتصادي ما الذي كانت تعتمده الدولة الإسلامية في مجال الاقتصاد المعروف أن ما تقوم به الدولة في هذا المجال هو كيف تجبي المال؟ كيف تجمع المال؟ ما هي واردات بيت المال؟ هكذا كان يسمى الآن؛ يسمونها خزينة الدولة أو خزانة الدولة. كان يسمى في الدولة الإسلامية بيت المال، ما هي واردات بيت المال، وما هي نفقات بيت المال.
لقد حدد الشرع للدولة الإسلامية واردات معينة للمال كالزكاة والخراج والعشور والغنيمة والفيء وأموال الملكية العامة، وإلى آخره. لسنا الآن بصدد تعدادها وقد يكون لهذا الموضوع حلقات خاصة به؛ إذن هناك واردات نص عليها الشرع للدولة الإسلامية كانت الدولة الإسلامية تلتزمها ومعروف أن الشرع أباح للحاكم في حال لم تكفِ الواردات التي نص عليها الشرع أن يأخذ من أموال الأغنياء ما يكفي لما يجب حتما على الدولة الإسلامية أن تنفق عليه من قضايا أو من مصالح المسلمين، فهذا ما كانت تلتزمه الدولة الإسلامية.
وكذلك فيما يتعلق بالنفقات، كانت الدولة الإسلامية تنفق من بيت المال على ما أوجب الإسلام النفقة عليه؛ ففي مجال الزكاة كانت تنفق أموال الزكاة على مصارفها الخمسة التي نصت عليها القرآن الكريم، وفي مجالات أخرى كانت الدولة الإسلامية تنفق على الجهاد، على التسليح، تنفق على بناء المدن، على شق الطرقات، على بناء المساجد، تنفق على رعاية الشؤون التعليمية للناس. كانت هناك نفقات واجبة على الدولة الإسلامية نص عليها الشرع، كانت الدولة الإسلامية تقوم بهذه النفقات.
قد يأتي قائل ويقول نص التاريخ الإسلامي على أحداث كان فيها الحاكم يشق على الناس في جباية الأموال. نعم، هناك سوء تطبيق من الحاكم كان يحصل؛ وهذا ليس خاصا بالإسلام. هناك فرق بين ما هو النظام المعتمد وبين ما هو مدى إحسان تطبيق هذا النظام، مدى تجاوزه هذا النظام، مدى الخطأ في تطبيق هذا النظام.
إذا أساء الحاكم التطبيق، فأنفق أموالا في مكان ما زيادة عن اللزوم، أو تعدى على الملكية العامة، أو تعدى على أموال الناس وأخذ منها وصرف وأنفق على قصوره كما كان يحصل في كثير من التاريخ الإسلامي؛ فهذا ليس لأن هذا الحاكم اعتمد نظاما آخر غير نظام الإسلام، أو أتى بنظام اقتصادي آخر غير النظام الاقتصادي في الإسلام، وإنما هذا سوء في التطبيق اعتداء من الحاكم في بعض الأحيان على أموال الناس إلى آخره؛ وهذا.
يمكن أن يحصل في أي نظام من الأنظمة؛ فإذا قام حاكم اليوم بالاعتداء على المال العام، أو بالاختلاس، أو بالرشوة، لا يقال إنه قد بدّل النظام الاقتصادي الرأسمالي ويطبق غيره، لأن النظام الاقتصادي الرأسمالي هو المعتمد في البلاد، ولكن هذا الحاكم خرق هذا النظام تطبيقا أساء التطبيق، أو تجاوز، أو اعتدى على أموال الناس.
فالاعتداء على أموال الناس أو تجاوز القانون هذا ليس دليلا على أن القانون لم يكن مطبقا، أو أن الدولة اعتمدت قانونا آخر غير القانون الإسلامي فكان النظام الاقتصادي الإسلامي هو المطبق هو المعتمد.
وكان كلما حزب الخلفاء أمر جديد أرادوا أن يعرفوا كيف يتصرفون في هذا المجال، كانوا يستدعون فقيها من الفقهاء؛ حتى أن بعض الخلفاء اعتمدوا كتباً فقهية وضعها بعض الفقهاء ككتاب الخراج الذي اعتمد في الدولة العباسية من أجل أن يكون مصدرا أو مدونة يلتزمها تلتزمها الدولة العباسية في مجال جباية الأموال والتصرف بالأموال إلى آخره، هذا إذن في المجال النظام الاقتصادي.
سياسة التعليم
في مجال سياسة التعليم، كلنا يعرف أن سياسة التعليم في الدولة الإسلامية كانت تقوم على أساس أن تربي الناس تربية إسلامية لتنتج منهم شخصيات إسلامية وليكون السائد في هذا المجتمع والثقافة الإسلامية التي أعطت ذلك المجتمع هويته الإسلامية فكان الطلاب يدرسون بالشكل الأساسي علوم القرآن والسنة وما نتج عنهما من فقه وعلم حديث وعلم تفسير وعلم أصول، وإلى آخره.
فكان الأساس في التعليم، أنه أنه سياسة سياسة تعليم إسلامية؛ وكانت الدولة الإسلامية، طبعا، تهتم بتعليم العلوم المادية، العلوم التجريبية، التي كانت تعتمد في تيسير حياة الناس، وفي قضاء حوائج الناس.
ومعروف أن الدولة الإسلامية بلغت في العصر العباسي، وأيضا على أطرافها في الأندلس وغيرها، بلغت من التقدم في مجال المدنية والعلوم والتقنية والاختراعات بلغت مبلغاً من التقدم في هذا المجال ضاهت فيه أمم العالم كلها؛ وكانت كان النشئة أو كان الطلاب يتوافدون من أوروبا إلى بلاد المسلمين في الأندلس وفي القاهرة وفي بغداد من أجل أن يتلقوا العلوم، وكان كثير منهم يعودون إلى بلادهم متأثرين بالمسلمين يطعّمون كلامهم بالحروف العربية يحاولون أن يتزيّوا بأزياء المسلمين حتى استفزوا بذلك رجال الدين في الغرب، وبعضهم أصدر قرارا بالحرمان لمن يتكلم بألفاظ عربية أو يتزيّى بأزياء إسلامية.
كانت الدولة الإسلامية في مجال الثقافة، في مجال العلم، أعلى دول العالم على الإطلاق؛ ولكن الأهم أن سياسة التعليم كانت سياسة إسلامية تهدف إلى أن يكون المتعلم من الناشئة شخصية إسلامية تلتزم في حياتها الإسلام. هذا في مجال سياسة التعليم.
السياسة الخارجية
أما في مجال السياسة الخارجية، فمعروف أن السياسة الخارجية في الإسلام تقوم على أساس حمل الدعوة الإسلامية رسالة إلى العالم؛ وكان من أبرز معالم السياسة الخارجية أن الفقه الإسلامي يقسم العالم ما بين دار إسلام ودار كفر، وكانت الدولة الإسلامية تتعامل مع الأراضي مع البلاد على هذا الأساس. ومعروف أن علاقة الدولة الإسلامية لسائر الدول في معظم التاريخ الإسلامي بل في كل التاريخ الإسلامي كانت تقوم على أساس أن هذه الدولة واجب عليها أن تبقى تحمل الدعوة إلى الخارج وتجاهد حتى يتحول ما بقي من العالم من دار كفر إلى دار إسلام؛ من أجل أن تقام الشريعة الإسلامية لأنها الطريقة العملية لحمل الإسلام رسالة إلى العالم.
من هنا توسعت الدولة الإسلامية شرقا وغربا، حتى بلغت أسوار الصين وتخوم الهند؛ بل بلغت عمق الهند شرقا ثم بلغت بعد ذلك المحيط الهادي فوصل الإسلام إلى إندونيسيا وتلك البلاد. وبلغت الدولة الإسلامية غربا وصلت إلى المحيط الأطلسي واخترقت أوروبا من غربها حتى وصلت الفتوح الإسلامية إلى تخوم فرنسا، ثم وصلت إلى وسط أوروبا في عهد الدولة العثمانية فتحول جزء كبير من البلاد الأوروبية إلى دار إسلام وكذلك كثير من أراضي أفريقيا وإلى آخره.
كل ذلك كان تحت عنوان السياسة الخارجية في الإسلام، التي كانت تقوم على حمل الدعوة الإسلامية رسالة إلى العالم ومعروف في الفقه الإسلامي ويستطيع أي منا أن يفتح كتب الفقه الإسلامي ليقرأ الأحكام المفصلة في مجال العلاقات الخارجية علاقات الحرب والسلم والمعاهدات وكيفية التعامل مع الأسرى وكيف تعامل البلاد، وأحكام أهل الذمة في البلاد التي تقع أو تدخل في دار الإسلام ولم يسلم أهلها.
فترعى شؤونهم؛ فالدولة الإسلامية كانت تفتح البلاد ولا ترغم الناس على اعتناق الإسلام، فترعى شؤون الناس مسلمين وغير مسلمين، وكل ذلك كان مفصلاً في كتب الفقه تفصيلاً لم يعرفه أصلاً تشريع في العالم؛ لأنه لا وجود أصلاً لفكرة أهل الذمة في التشريعات الأخرى، فلا وجود إلا لمواطنين يخضعون لدين الملك، أو يكونون فئة أو مواطنين من الدرجة الثانية إن لم يكونوا تابعين لدين الملك. لم يعرف الإسلام مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية، ولم يعرف الإسلام فكرة الأقليات داخل الدولة الإسلامية، وإنما كانت الدولة الإسلامية تطبق الإسلام على كل الناس دون استثناء، وترعى شؤون الناس جميعاً دون استثناء، وتنفق على رعيتها دون استثناء جميعاً.
ولكنها في الوقت نفسه تترك لأهل الأديان أن يمارسوا شعائرهم، ولا تكرههم على اعتناق الإسلام؛ لأنه
﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾ [2:256]
تتركهم يمارسون شعائرهم لا تقتربوا من معابدهم، لا تقتربوا من أطعمتهم، لا تحرموا عليهم ما يحرم على المسلمين من أطعمة وأشربة، لا تقتربوا مما يسمى بالأحوال الشخصية عندهم، فيتزوجون ويطلقون ويربون ويتوارثون وفق ديانتهم. هذه الأحكام المفصلة لم تكن تعرفها أصلا الأمم الأخرى، فهي نتاج خالص للوحي من عند الله سبحانه وتعالى الذي تجلى في الكتاب والسنة.
نظام الحكم الإسلامي
أما فيما يتعلق بنظام الحكم، وهذه المسألة التي ينفذون منها من أجل أن يقولوا إن الإسلام لم يطبق إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أين نفذوا إلى هذه القضية؟ قالوا إن انتخاب الخليفة من طريق الشورى، وحصول البيعة من بعد الشورى، بحيث يقوم أهل الحل والعقد ببيعة الخليفة. هذه انتهت بعد عهد الخلفاء الراشدين، وأصبح الخلفاء يورثون أبناءهم أو إخوانهم أو أبناء إخوانهم، إلى أن صارت الخلافة تورث من الخليفة إلى الخليفة؛ فانتهى نظام الحكم في الإسلام. وهذا تبسيط منتهى التبسيط للأمور لأن نظام الحكم لا يتلخص في مسألة بيعة الخليفة على التزوير الذي قاموا به في نظر إلى هذه القضية. فهنا وهذه قضية ربما هي أهم ما في حلقتنا هذه، نقول وبالله التوفيق.
نظام الحكم في الإسلام لا يتلخص في مسألة انتخاب الخليفة؛ انتخاب الخليفة هو جزء من الأحكام، واحد من أحكام كثيرة تتعلق بنظام الحكم في الإسلام ولسنا الآن بصدد التوسع فيها ولكن يكفينا أن نقول إنه حتى يكون نظام الحكم في الإسلام إسلاميا شرعيا يجب أن تتوفر فيه القواعد التي قام عليها القواعد التي قام عليها نظام الحكم في الإسلام.
القواعد الأربع لنظام الحكم
والتي لا يكون النظام إسلامياً إلا بها، هي أربع قواعد أولا أن السيادة للشرع، ثانيا أن السلطان للأمة، ثالثا وجوب تنصيب خليفة واحد للمسلمين، رابعا أن حق تبني الأحكام الشرعية الاجتهادية والقوانين الإدارية هو للخليفة وحده دون غيره. فإذا ما توفرت هذه الأسس في نظام الحكم، كان هذا النظام، نظام الحكم، إسلامياً. فلنأتِ إلى الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة.
أما الأولى، فهو السيادة للشرع. هذا معناه أنه لا يجوز أن يكون هناك في الدولة الإسلامية أي نظام أو قانون إلا مستنبطاً من الكتاب والسنة؛ أي إن صاحب الحق في إعطاء القوانين للدولة الإسلامية حصراً هو الشرع فليست سيادة للأمة ولا يعطى الشعب حق اختيار القوانين والتشريعات فهذه الديمقراطية وهذه القوانين الوضعية أما في الإسلام القوانين والتشريعات من عند الله سبحانه وتعالى فلم تكن الدولة الإسلامية تستمد تشريعاتها ولم يكن الحاكم يستمد تشريعات الدولة الإسلامية إلا من الكتاب والسنة عبر الفقهاء الذين كانوا يتولون مهمة استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشد إليه فكانت الدولة إسلامية لأنها لم تكن تطبق إلا أنظمة الإسلام هذه القاعدة الأولى.
أما القاعدة الثانية، وهي أن السلطان للأمة، معنى السلطان للأمة أن صاحب الحق في اختيار الخليفة رئيس الدولة الإسلامية هو الأمة؛ طبعا ينوب عن الأمة في اختيار رئيسها من يمثل هذه الأمة وهم من كانوا يسمون في الفقه الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي بأهل الحل والعقد.
فعلى سبيل المثال كان الصحابة في المدينة وأحيانا كبار الصحابة يتولون مهمة اختيار من يخلف الخليفة بعد الآخر، في وقت كانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف. لماذا؟ لأنه لا يختلف مسلمان في العالم على أن أهل المدينة من الصحابة يمثلونهم في كل الأحوال. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، المهاجرون والأنصار، تجادلوا وتناقشوا واحتدم النقاش حتى رسا الأمر على اختيار أبي بكر، فبويع أبو بكر بالخلافة فكانت بيعة أبي بكر ناشئة عن الشورى، ولم يأخذ هذه الخلافة بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمركز ديني أو تقليدي، أو مكانة اكتسبها لنفسه. وإنما اجتمع الصحابة كبار الصحابة الذين يمثلون الأمة انتخبوا أبا بكر اختاروه فبايعوه.
وقبل وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كبار الصحابة من أهل المدينة تمنوا عليه أن يختار لهم، قبل وفاته، تمنوا عليه وعزموا عليه. فلما أخذ منهم عهدا أنهم يقبلون من يختاره اختار عمر بن خطاب فرضوا به فكان ذلك أيضا مشورة من المسلمين من الصحابة. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه بويع عمر رضي الله تعالى عنه بالخلافة فكان خليفة بذلك.
وحين طعن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه طعنة أودت به إلى الموت؛ وقبل أن يموت أوصى بعد أن عزم عليه الصحابة، أيضا بأن يختار لهم رفض أن يختار لهم ولكنه قال بينكم الستة المتبقون من المبشرين بالجنة هم يختارون واحدا منهم. اجتمعوا، وبعد التشاور اختاروا من بينهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فبويع بالخلافة.
قتل عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه في النهاية؛ يعني انتهت ولايته بمقتله. فاجتمع الناس تلقائيا على علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه في المسجد، فبايعوه، فكانت تلك البيعة. وبعد مقتل علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، اجتمع الناس على ولده الحسن، فبايعوه ثم عمد الحسن من أجل أن ينهي انقسام الأمة الإسلامية إلى التنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان فكان خليفة للمسلمين.
من الشورى إلى إساءة تطبيق البيعة
هناك في نهاية عهده، في أواخر عهد معاوية، حصل انحراف؛ هذا الانحراف لم يكن تبديلا من نظام الإسلام، وإنما كان إساءة في تطبيق البيعة. الذي حصل أنه منذ عهد معاوية بدأ الخلفاء يأخذون البيعة لأبنائهم أو إخوتهم أو أبناء إخوتهم أو إلى آخره قبل أن يموتوا كانوا يعرفون تماما أنه لا يجوز لأحد أن يكون خليفة دون البيعة، ولكنهم في إساءة تطبيق منهم راحوا يوصون بالخلافة لمن يأتي من بعدهم من أبنائهم؛ ولكن هؤلاء لم يكونوا يصبحون خلفاء. لم يتولى منهم أحد المنصب إلا بعد أن حصل على البيعة من وجوه المسلمين من أهل الحل والعقد من المسلمين.
اعترض الصحابة بداية الأمر، ورفضوا ذلك وحصل ما حصل؛ ثم بعد ذلك بدأ كثير من فقهاء يفتون بأنه حتى لا تحصل الفتنة وتراق الدماء فمن الأولى أن نعطي البيعة للخليفة الذي يأخذها باختيار من الخليفة الذي قبله. فكان كلما عمد خليفة إلى التوصية إلى الخليفة الذي بعده وأخذ له البيعة، كان الناس من أهل الحل والعقد يتوافدون لإعطاء البيعة للخليفة الجديد.
فكانت هذه إساءة بالغة في تطبيق الإسلام، كانت إساءة بالغة في تطبيق نظام الحكم في الإسلام، ولكنها لم تكن تبديلا لنظام الحكم في الإسلام إذ كان الخليفة يعرف أنه لا يمكن أن يكون شرعياً إلا بالبيعة فكان يعطى البيعة والأمة الإسلامية رضيت بهؤلاء رضيت بهذا الأمر، وربما كان هذا الأمر بل هو على الأرجح كان تنازلاً من الأمة الإسلامية عن حقها وكان خلاف ما يجب عليها أن تفعل ولكن رضا الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد بأن تعطي البيعة لهؤلاء الخلفاء الذين توارثوا كان ذلك يعني أن هؤلاء الخلفاء حصلوا على البيعة من الأمة فكانت بيعتهم إسلامية، فكان ذلك إساءة في تطبيق نظام الحكم في تطبيق حكم البيعة وأخذ الحكم ولم يكن ذلك تبديلاً لنظام الحكم في الإسلام.
استمرار الخلافة ووحدة الخليفة
أما ما سوى ذلك وجوب نصب خليفة للمسلمين جميعا، بقي هذا الفرض ثابتا في الأمة الإسلامية إلى أن قضي على الدولة الإسلامية سنة 1342 للهجرة الموازية لسنة 1924 حين قضى المقبور مصطفى كمال على دولة الإسلام. كان المسلمون دائما حريصين على أن يكون لهم خليفة نعم، كان هذا الخليفة في مدد طويلة من التاريخ الإسلامي لا يتمتع بالسلطة الحقيقية التي يجب أن يتمتع بها وكان هذا أيضا من الخلل في التطبيق ولم يكن من باب تغيير نظام الحكم؛ في عهد المماليك مثلا كان الخليفة العباسي مجرد رمز يعطي الشرعية للسلطان المملكي. كان السلطان المملكي يحصل على تفويض من الخليفة العباسي الذي لم يكن يملك من أمره شيئا، ولكن هذا بحد ذاته كان دليلا على تمسك المسلمين بنظام الخلافة وأن يكون للمسلمين خليفة واحد.
نعم، قامت دول أخرى تزعم أنها هي الخلافة كدولة العبيديين الذين سمّوا أنفسهم بالفاطميين في مصر ومن قبلهم دولة الأمويين في الأندلس الذين تلقبوا بلقب الخلافة؛ ولكن هذا كان من باب التنازع على الخلافة وليس من باب أنه يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة، وإن أفتى بعض الفقهاء بفتاوى شاذة بأنه يجوز أن يكون هناك أكثر من خليفة إذا تباعدت الأمصار، ولكن كان هناك حكم شرعي ثابت اتفق عليه جماهير علماء المسلمين أنه لا بد من وجود خليفة للمسلمين وأنه لا يجوز أن يتعدد الخلفاء وأنه لا يجوز أن يكون هناك إلا خليفة واحد؛ وبالفعل بناء على التمسك بهذا الحكم الشرعي عادت الدولة الإسلامية لتمثل هذا الحكم الشرعي.
فلما تولى الخلفاء العثمانيون الخلافة، بعد القضاء على الدولة المملكية؛ أعادوا للخلافة مركزها، وصار السلطان العثماني هو الخليفة الذي بيده الحكم لمدة أربعة قرون حتى قضى عليها المقبور مصطفى كمال.
تبني الأحكام الشرعية
وكان الخليفة وحده له حق تبني الأحكام الشرعية بناء على القاعدة الشرعية رأي الإمام يرفع الخلاف؛ فإذا كان هناك خلاف في قضايا، هناك اجتهادات متعددة في مسائل، لا بد لرئيس الدولة أن يتبنى رأيا منها ليرعى شؤون الناس. فكان هذا يرجع للخليفة. كان الخليفة يقول الرأي المعتمد في الدولة الإسلامية قانونا هو اجتهاد المجتهد الفلاني أو الاجتهاد الفلاني. فلم يكن هناك سلطة تشريعية تفرض على الدولة الإسلامية تشريعات، وإنما كان التشريع الإسلامي هو المعتمد؛ وإن كان في مسألة ما اختلاف بين الفقهاء، كان الخليفة هو الذي يختار الرأي الذي يراه أصوب بعد مشاورة الفقهاء وليس مشاورة عامة الناس.
خلاصة البحث
إذن إخوتي الكرام، النظام الإسلامي طُبّق؛ سواء كان هذا التطبيق متقناً كما كان عند عدد من الخلفاء الراشدين والكثير من الخلفاء الذين أتوا بعد ذلك، أو كان هناك إساءة في التطبيق خطأ في التطبيق. كان هناك من الخلفاء من كان يعتدي على المال العام، من كان يظلم الناس، ومن كان يسيء التطبيق إلى آخره؛ فرق كبير بين أن يبدل النظام وبين أن يساء تطبيق النظام. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
الإسلام طبق نعم، طبق مئات السنين؛ ولم يطبق غيره في الدولة الإسلامية طوال مئات السنين. نتكلم لاحقا إن شاء الله على مدى نجاح الإسلام في إنشاء حضارة إسلامية حقيقية جعلت أو أوجدت لنا في التاريخ مجتمعاً إسلامياً ذا هوية متميزة اسمه المجتمع الإسلامي مجتمع الحضارة الإسلامية.
الأسئلة والمناقشات
وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً للإجابة على ما أرسلتموه من أسئلة خلال الحلقة على الهواء.
القوانين الإدارية وأنظمة الحياة
أخي، العابد يسأل لقائل أن يقول إنه وإن كان المسلمون طبقوا أنظمة إسلامية في العصور الفائتة، ولكن لأنه لم يكن يوجد غيرها من الأنظمة الملائمة لسياسة البشر؛ أما اليوم وبعد إقرار شرعة حقوق الإنسان وتطور المعارف الإنسانية فإن هناك الكثير من الأنظمة الإدارية التي لم تكن موجودة وهي تسهل حياة الناس بشكل أفضل.
أخي الكريم، نحن لا نتكلم بدايةً على القوانين الإدارية؛ القوانين الإدارية التي تتعلق بالسجلات والدوائر وكيفية تنظيم المعاملات من الناحية الشكلية. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ من الفرس ومن الروم نظام الدواوين الذي هو وسيلة في إدارة الأعمال وفي تنظيم السجلات فلا غضاضة في أن نأخذ القوانين الإدارية والأنظمة والأشكال الإدارية من أي كان ما لم تكن متعارضة مع ما جاء به الإسلام، لأن هذه الأشكال هي أشياء الأصل فيها الإباحة.
الكلام هو على أنظمة الحياة نظام الحكم، نظام الاقتصاد، نظام الاجتماع، سياسة التعليم، السياسة الخارجية؛ هذه ليست من الإدارة وإنما هي أنظمة للحياة والمجتمع والدولة. لماذا طبقوا الإسلام ولم يطبقوا غيره وأنه يعني القول بأنه لم يكن هناك نظام آخر، على العكس، الإسلام ظهر بعد أن كان العالم تحكمه أنظمة. الإسلام ورث بلاد الروم من الإمبراطورية الرومانية التي اشتهرت شهرة واسعة جداً في التشريع؛ بل بيروت التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت تعرف هذه المدينة كانت تعرف باسم أم الشرائع وكان هناك مدونات تشريعية واسعة جدا ومفصلة جدا عند الرومان. وورث الإمبراطورية البيزنطية وكذلك الفرس؛ إمبراطورية عريقة عمرها مئات السنين؛ كانت هناك أنظمة للحكم والاقتصاد وغيره، كانت هناك أنظمة مفصلة لم يلتفت إليها المسلمون، لم يجر أي مقارنة بينها وبين الفقه الإسلامي، لم يجر أي مقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية.
القضية ليست أن المسلمين وجدوا أن الشريعة الإسلامية هي أصلح عند التطبيق، القضية تتعلق بالإيمان؛ أن المؤمن لا يجوز له أن يعتمد شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى:
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]
بل الله سبحانه وتعالى أشار إلى من يتبع تشريعات الطاغوت وهم يزعمون الإيمان أنهم يزعمون الإيمان وأنهم يتبعون إضلال الشيطان، قال تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60]
فالقول بأنه اليوم باتت هناك أنظمة جديدة مبنية على شرعة حقوق الإنسان، هذه أنظمة وضعية شأنها شأن أي نظام وضعي آخر في أي وقت من التاريخ في أي زمان في أي مكان من العالم؛ ما دامت قوانين وأنظمة وضعية، فهي باطلة في نظر الإسلام. مبدئياً عقلياً وفكرياً هي باطلة لأنها صدرت عن بشر لا يعرفون حقيقة الإنسان وكوامن نفسه وغرائزه وحاجاته العضوية حتى يحسن تنظيم إشباعها، وبالتالي تنظيم العلاقات بين الناس التي الغاية منها إشباعات الحاجات عند الناس؛ بل لن أقول لك اليوم إن الواقع أثبت أن هذا النظام نظام فاشل ومجرم ومتوحش. يكفينا قوله سبحانه وتعالى:
﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [20:124]
ويكفينا قوله تعالى:
﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ﴾ [7:3]
هل تحول الحكم بعد الخلافة الراشدة إلى نظام آخر؟
الأخ أبو المجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخي أبو المجد لا شك أن الإسلام طبق في القضاء ولم يحكم بغير الإسلام؛ ولكن هل طبق الإسلام في الحكم؟ فنظام الحكم نظام خلافة والرسول سمى الحكم بعد الخلافة بالملك العاض فلماذا سماه الرسول بهذا الاسم؟ مما يوحي أن الخلافة غير الملك العاض. فهل طبق الخلفاء الإسلام في الحكم؟ أي في نظام الخلافة نفسه؟
أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «ثم تكون ملكاً عاضاً» [مسند أحمد 18406؛ البزار 2796]؛ أي إن الخلافة تتحول إلى ملك عاض، بمعنى أن الخلفاء يجعلونها ملكاً لهم يعضون عليها. فهو وصف لما تؤول إليه الخلافة بعد العهد الراشدي، وليس إخباراً بنظام جديد تخضع له الأمة الإسلامية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» [صحيح البخاري 3455؛ صحيح مسلم 1842]، وسيكون خلفاء فيكثرون، إلى آخر الحديث.
كلمة «خلفاء فيكثرون» لا يمكن أن يوصف أربعة خلفاء أو خمسة، إذا حسبنا الخليفة الخامس الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. لا يمكن أن يوصف أربعة خلفاء أو خمسة بأنهم كثيرون. «وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» [صحيح البخاري 3455؛ صحيح مسلم 1842]. فهذا يدل على أن الخلافة استمرت.
ولكنها باتت تتسم وتتصف بأنها تتصف بأنها تشبه الملك؛ بمعنى أن الخلفاء يستولون عليها، يعضون عليها، ويورثون أبناءهم. ولكن هذا لم يكن يعني تبديلا لنظام الحكم؛ هذا يعني أنهم أساء تطبيق حكم البيعة بدل أن تكون البيعة مبنية على مشورة المسلمين.
صار الخليفة يزعم أنه يفعل كما فعل أبو بكر وبعض الفقهاء أفتى له بذلك، قالوا: نعم، أبو بكر استخلف من بعده عمر فلا بأس أن يستخلف الخليفة من بعده وهذا استدلال باطل؛ حقيقة الواقع لأن أبا بكر لم يعطِ نفسه حق الاستخلاف من حيث هو خليفة، وإنما فُوّض بأن يختار للمسلمين خليفة.
من الذي فوضه؟ أهل الحل والعقد، من الصحابة، من أهل المدينة. هؤلاء الذين يمثلون الأمة هم فوضوه؛ أن يختار لهم، فاختار لهم، فلم يختر ولم يستخلف بسلطانه هو يعني بناءً على أنه صاحب سلطان وصاحب حق في أن يستخلف إطلاقاً، هم طلبوا منه فلبى طلبهم واحترز عمر لذلك وقال لن أجعلها سنة حتى لا يظن الناس أنه يحق للخليفة أن يستخلف دائما ويسلب بذلك حق الناس في الاختيار؛ من هنا أخطأ من قال يحق للخليفة أن يستخلف دون مشورة الناس.
الذي حصل، أن الخلفاء صاروا يستخلفون؛ وبعد ذلك كان الناس يعطون البيعة. لو أن الناس آنذاك رفضوا كما فعل الحسين رضي الله تعالى عنه وكما فعل من بعده عبد الله بن الزبير، لكان هذا مشروعا وكان حقا لهم وكان هذا الأولى والأصح. كان حقا لهم أن يرفضوا الاستخلاف وأن يحافظوا على المشورة في اختيار الخليفة.
ولكن للأسف، الأمة بعد ذلك تنازلت عن هذا الحق عمليا، وخصوصا بعد العصر العباسي؛ بعد أن قام العباسيون بانقلابهم واستأثروا بالحكم من جديد، صار هناك نوع من اليأس عند المسلمين في أن المطالبة بعودة الدولة إلى الشورى سوف تؤدي إلى سفك الدماء وانقسام المسلمين.
فقالوا: الأولى أن نعطي البيعة لمن يتغلب؛ ومن هذا المتغلب الخليفة الذي يأتي بالاستخلاف. إذن، هذا الخليفة الذي أتى بالاستخلاف، بما أنه أخذ البيعة من أهل الحل والعقد، كان خليفة شرعيا.
ولكن بكل تأكيد، الذي حصل هو سوء تطبيق لحكم البيعة لم يعد منذ ذلك الحين حكم البيعة الذي يجب أن يكون مبنياً على الشورى؛ لم يعد يحسن تطبيقه صار هناك إساءة في تطبيقه ولكن شكل الدولة أجهزة الدولة الإسلامية صلاحيات الخليفة كل ما يتعلق بنظام الحكم في الإسلام من حيث شكله ومن حيث أجهزته إلى آخره كله بقي وفق النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ومارسه النبي عليه الصلاة والسلام.
التوريث وحق الأمة في الاختيار
الأخ أبو المجد يسأل، بارك الله بكم. ألا يعتبر التوريث اغتصابا لحق الأمة في الاختيار بلى؛ ولا بد أنك سمعت الإجابة مني في هذا الذي قدمته قبل قليل.
نعم، هذا اعتداء على حق الأمة. ولو أن الأمة رفضت لكان حقا لها ولكان باستطاعتها أن تعيد؛ ولو بالدماء لأنه يستحق حسن تطبيق نظام الإسلام أن تبذل له الدماء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تتعلق بوحدة الدولة وبالحفاظ على نظام الحكم في الإسلام إلى آخره. نعم، كان ما فعله يزيد كان اغتصابا لحق الأمة في الخلافة؛ وبعد ذلك للأسف الأمة تخلت عن هذا الحق وأعطت البيعة فصار هؤلاء الخلفاء شرعيين.
أدلة القواعد الأربع
الأخ ورداني يسأل ما الدليل على القواعد الأربعة لنظام الحكم القواعد الأربع التي ذكرتها لنظام الحكم، طبعاً عليها أدلة كثيرة؛ سأحاول الاختصار قدر الإمكان.
أما القاعدة الأولى، وهي أن السيادة للشرع؛ فهذه الأدلة عليها متضافرة وأكثر من أن تحصى. السيادة للشرع بمعنى أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى يكفينا قول الله سبحانه وتعالى
﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [6:57; 12:40; 12:67]
وقوله عز وجل
﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ [5:44]
وقوله سبحانه وتعالى
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]
فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والسنة، أنزل الوحي من أجل أن يحكم الناس فلا يجوز للناس أن يحلوا أو يحرموا والمحلل والمحرم والمشرع هو الله سبحانه وتعالى قال تعالى
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18]
فالأدلة على وجوب الحكم بما أنزل الله وأن التشريع هو من الله وحده أكثر من أن تحصى.
أما الثاني، وهو أن السلطان للأمة هذه القاعدة الثانية أن السلطان للأمة فأدلتها هي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح بجلاء أن صاحب الحق في اختيار الحاكم هو الأمة متمثلة بأهل الحل والعقد؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا من بعده وترك ذلك للمسلمين، فكان يجتمع المسلمون فانعقد إجماع الصحابة منذ البداية على أن صاحب الحق في اختيار الحاكم هم المقدمون في الأمة نيابة عن الأمة، أي الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الخليفة.
وأحاديث البيعة تدل على ذلك، فحين يقول عليه الصلاة والسلام: «وسيكون خلفاء فيكثرون»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول» [صحيح البخاري 3455؛ صحيح مسلم 1842]. فالطريق إلى انتخاب الحاكم هو البيعة، والبيعة هي عقد بالتراضي بين الحاكم والمحكوم، عقد؛ يعني لا بد أن يكون هناك تراضٍ في هذا العقد بين الحاكم والمحكوم. فأحاديث البيعة تدل على أن الطريقة لتنصيب الحاكم هي مبايعة الأمة، اختيار الأمة، ولم نجد في الإسلام أي طريق آخر لتنصيب الحاكم. ولا يحق لأي جهة أو أسرة أو حزب أن يقول: نحن أصحاب الحق في الخلافة ونحن الذين نتولى التنصيب. لا؛ الصحابة كانوا يتولون عملية التنصيب نيابة عن الأمة، لأنهم مقدمون في الأمة ولا ترد الأمة لهم قولاً، هم أهل الحل والعقد فيها.
أما القاعدة الثالثة، وهي وجوب نصب خليفة واحد؛ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [صحيح مسلم 1853]، مما يحرم وجود أكثر من رأس واحد للمسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: «من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم، من يريد شق عصاكم وتفريق كلمتكم فاضربوا عنقه» [انظر صحيح مسلم 1852]. فهذا واضح في أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من رأس للمسلمين؛ أكثر من خليفة واحد للمسلمين يكون رئيساً للأمة الإسلامية كلها. وهذا اتفق عليه العلماء قبل أن تأتي بعض الفتاوى الشاذة التي تجيز أن يكون هناك أكثر من خليفة إذا تباعدت الأمصار واستحالت إمكانية التواصل بين هذه الأمصار. على كل حال، هذا الواقع مضى، وباتت الكرة الأرضية اليوم قرية كونية كما يسمونها.
أما القاعدة الرابعة، وهي أن صاحب الحق في تبني الأحكام الشرعية والقوانين الإدارية هو الخليفة، فهذا ما انعقد عليه إجماع الصحابة.
حين كان أبو بكر يمضي من الأحكام ما يراه اجتهادا له، ثم، يعني، وفق اجتهاده هو يعني أبو بكر كان يرى توزيع الأموال من الغنائم بالتساوي على المسلمين؛ أما عمر بن الخطاب فكان يرى ألا يساوى بين المهاجرين والأنصار وبين أهل السبق في الإسلام ومن أتى بعدهم إلى آخره. أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد هي طلقة واحدة، فكان يوقعها طلقة واحدة، بينما عمر بن الخطاب خالفه ورأى أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد ثلاث طلقات أي طلاق بائن بينونة كبرى. أبو بكر عمل بما يرى، يعني ألزم الدولة والقضاة بما رآه؛ وعمر ألزمهم بما رآه وهكذا حتى قال الفقهاء رأي الإمام يرفع الخلاف، رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً.
وبالعموم، هذا يندرج ضمن قوله تعالى يندرج ضمن قوله تعالى
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [4:59]،
فمن ضمن ولاية الحاكم أنه هو صاحب الحق في أن يتبنى من بين الأحكام الظنية التي اختلف فيها الفقهاء حكما يعتمده لرعاية شؤون الناس.
فرض الكفاية والعمل لإقامة الخلافة
الأخ أحمد الخضر يسأل، هل أصبح فرض الخلافة فرض كفاية لأن حزب التحرير يسعى إليها؛ أي هل سقط عن باقي المسلمين.
هو في الأصل هو فرض كفاية، في الأصل مش أصبح العمل لإقامة الدولة الإسلامية؛ العمل لإقامة دولة الخلافة هو فرض كفاية ويبقى فرض كفاية. ولكن هذا لا يعني أنه ما دامت هذه الكفاية غير حاصلة أن يكون أناس قاعدين عن هذا العمل بذريعة أن ثمة من يقوم به. فإذا أردنا أن نعبر بدقة عن تعريف فرض الكفاية نقول هو الذي إذا أقامه البعض سقط عن الآخرين، فاليوم ثمة من يعمل لإقامة الخلافة والخلافة رغم عمل هؤلاء لم تقم وبالتالي لم تحصل الكفاية؛ وعليه وجب على سائر المسلمين أن يقوموا بهذا العمل وأن يضموا جهودهم إلى هذا العمل لأن الكفاية لم تحصل. وما لم تحصل الكفاية فالإثم واقع على كل من لم يعمل.
لذلك، لنتخيل مثلا رد السلام فرض كفاية. رد السلام فرض كفاية؛ إذا كنا مجموعة في مجلس خمسة عشر، عشرين ثمة من دخل إلى المجلس وقال السلام عليكم هو، ما فعله مندوب ولكن رد السلام فرض فرض على الكفاية، بمعنى أنه لا يجب على الجميع أن يرد السلام، يكفي أن يرد واحد منهم. السلام ولنفترض أن الجميع سكتوا لأنهم منتظرون أن يرد واحدهم؛ يقول الجميع هو فرض كفاية، سيقوم به غيره فلم يقم به أحد وتأخروا فهم آثمون؛ لأن رد السلام واجب فوراً فما لم يحصل فرض الكفاية الجميع آثمون. تأخير هذا الفرض إثم.
أيضا، لنفرض أن شخصا توفي في مدينة أو في قرية؛ تجهيز الميت، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا فرض كفاية إذا قام به، إذا نفذه البعض، سقط عن الآخرين فتلك واجبة على الجميع، وإذا وجدوا أن شخصاً يعمل على القيام بهذا الأمر ولكنه يعجز عن القيام به فقالوا سوف يقوم في النهاية بهذا الأمر؛ تجهيز الميت واجب على الفور ولا يجوز تأخيره، ودفنه واجب على الفور لا يجوز تأخيره إذا رأوا أن شخصا أو اثنين يعملان ولا يستطيعان ولا يقدران فالباقون آثمون لأنهم رأوا أن الكفاية لم تحصل ولم يقم أحد منهم بإتمام هذه الكفاية.
اليوم لم تحصل الكفاية. ما يقوم به العاملون لإقامة الخلافة الآن هو غير كاف بدليل أن الكفاية لم تحصل ولم تقم الدولة الإسلامية، ولو أن الأمة استجابت بما يكفي لقامت دولة الخلافة؛ فإذاً، هناك ثمة من لم يستجب، ويحجب ويحجز ويحرم هذا الواجب من جهوده سواء كانت جهودا فكرية أو جهودا عملية بالكلمة بالكتابة بالقول بالفعل إلى آخره. فإذا الذين لا يعملون الآن لإقامة الخلافة هم آثمون ما داموا يعرفون ويرون، والجميع يرى أن الكفاية لم تحصل؛ لأن الدولة الإسلامية لم تقم ولكن هذا لا يجعلها فرض عين.
تبقى فرض كفاية بدليل أنها حين تقوم، لا يقال للذين لم يقوموا بها من قبل أنتم لم تقوموا بواجبكم؛ قوموا بواجبكم الآن. انتهت، قامت دولة الخلافة وانتهت وتمت بجهود من قاموا بها الذين قصروا وتكاسلوا في إطالة أمد تنفيذ هذا الفرض كانوا آثمين وبقي إثمهم عليهم، ولكن حين تقوم لا يقال لهم: قوموا واعملوا الآن لأن الفرض تم؛ فهو لذلك اسمه فرض كفاية لأنه إذا أقامه البعض مهما كان هؤلاء البعض سقط عن الآخرين أي حين يقيمه يسقط.
التبني وضعف تنفيذ نظام الحكم
الأخت أم مصعب الخير، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعدد فهم الإسلام في الخلافة الأموية ولم يتبنَّ الخليفة أحكاماً معينة في نظام الحكم؛ فكان له الأثر في تمكين بعض الحكام والولاة مما أثر أيضا في قوتها فكيف يكون التبني في نظام الحكم.
ليست المشكلة أن الخلفاء لم يتبنوا؛ كل الخلفاء كانوا يتبنون. لا توجد دولة ليس فيها تبني، جميع الخلفاء تبنوا والدولة الإسلامية كانت تتبنى ولكن ما الذي أثر في تمكين بعض الحكام والولاة هذا أمر آخر. لماذا تمكن بعض الحكام والولاة من الانفصال عن الدولة الإسلامية منذ عهد العباسيين؛ بل منذ عهد أواخر الدولة الأموية ثم العباسيين وإلى آخر الدولة الإسلامية كان هناك ضعف في تنفيذ نظام الحكم، كان هناك ضعف في تنفيذ نظام الحكم في التنفيذ وليس في التبني.
طبعا؛ هذه مسألة شائكة التوسع فيها يستغرق منا وقتا طويلا، ولكن يمكن أن نشير إلى خطأ في التنفيذ أو أن هناك أموراً قام بها الخلفاء هي خلاف الأولى على سبيل المثال، حين تعطى ولاية لأحد الولاة طويلة تستمر سنوات طويلة فهذا يعينه على أن يوطد نفوذه الشخصي في الولاية؛ فيمكنه، أو يعينه ذلك، على أن ينفصل أو أن يتمرد على الدولة الإسلامية. وحين تجعل في يده مقومات الدولة فيجعل في يده قيادة الجيش ويجعل في يده خزانة المال في بلده ويجعل في يده القضاء. هذه العوامل طول المدة وأن يكون بيده جيش يستطيع أن يتمرد به، وأن يكون بيده مال يستطيع أن يستقل به هذه العوامل ساعدت الولاة والأمراء في أن يتمردوا وينفصلوا، وأحياناً يكون انفصالهم عملياً وليس رسمياً، إن صح التعبير.
وسيدنا عمر كان يتنبه إلى هذه الناحية، فكان لا يطيل مدة ولاية والٍ من الولاة؛ هذه نقطة. الدولة العثمانية التي استمرت ستمائة سنة، ستة قرون وربع قرن، من أهم الأسباب التي أعانتها على الاستمرار والتماسك أنها كانت تفطن إلى ذلك؛ فكانت تعين الوالي مدة قصيرة ولا تجعل في يده القضاء ولا تجعل في يده الجيش، وإنما في يده شرطة لتنفيذ النظام. هذا الأسلوب الذي كانت تعتمده الدولة العثمانية جعلها متماسكة مئات السنين، وكان هذا الأمر يصعّب على من يريد تمرداً أن يتمرد على الدولة؛ على كل حال، هذا موضوع آخر لا علاقة له بموضوعنا.
أسماء الحاكم: الخليفة والإمام والسلطان
أم مالك الدمشقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم أن جميع النصوص التي نصت على فرضية تطبيق النظام الإسلامي جاءت بلفظ الخليفة لمن يتولى أمر المسلمين؛ واليوم نجد مسميات بل نقول أسماء وليس مسميات، نجد أسماء كثيرة للحكام مثل ملك أو رئيس، فهل يجوز تسمية من يتولى أمر المسلمين بالرئيس أو السلطان أم ليست العبرة بالتسمية إنما العبرة بنظام الحكم الذي يطبق.
سؤال جيد، وفي محله. ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط لفظ الخلافة. ورد لفظ الخلافة في أحاديث ذكرتها قبل قليل: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [صحيح مسلم 1853]، و«سيكون خلفاء فيكثرون» [صحيح البخاري 3455؛ صحيح مسلم 1842]، و«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ» [سنن أبي داود 4607؛ جامع الترمذي 2676؛ سنن ابن ماجه 42]، إلى آخره. وردت أحاديث بلفظ الخلافة، وردت أيضاً بلفظ.
الإمامة. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به» [صحيح البخاري 2957؛ صحيح مسلم 1841]؛ وقال: «عليك بجماعة المسلمين وإمامهم» [انظر صحيح البخاري 3606؛ صحيح مسلم 1847]. فالإمام بمعنى الخليفة؛ الخليفة والإمام بمعنى واحد. وورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عبارة السلطان: «فإنه من خرج من السلطان شبراً فمات، فميتته جاهلية» [صحيح البخاري 7053]. فسواء قلنا خليفة أم إمام، فلا مشكلة في ذلك.
وأيضا، يوصف الخليفة بأنه رئيس الدولة بمعنى أنه الحاكم؛ فليس خطأ أن يقال عن الخليفة إنه رئيس الدولة أو إنه. وقد اعتمد حتى الصحابة اعتمدوا أكثر من تعبير من التعبيرات الشهيرة التي اعتمدها الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدين تعبير أمير المؤمنين، ولا سيما منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ سمي أبو بكر بداية خليفة رسول الله، فاستصعب أن يقول لعمر بن خطاب خليفة خليفة رسول الله، فسموه أمير المؤمنين. ومضت بعد ذلك واستمرت.
فلا بأس في أن يستخدم هذا المصطلح أو ذاك؛ أما إن كانت التسميات تشير إلى نظام حكم مخالف للإسلام، مغاير للإسلام، فهذا لا يجوز. فتعبير الملك لا يصح لأن تعبير الملك يدل على نظام حكم ملكي تكون فيه أسرة حاكمة تعض على الحكم تستأثر به وترى أنه حقها دون حتى البيعة، وإنما البيعة هي بيعة الطاعة بالنسبة لهم فقط لا غير؛ فهذا طبعا لا يجوز أن يقال الملك، أو أن يقال الإمبراطور، أو أن يقال المستشار كما هو في النظام النمساوي أو الألماني. هذه كلها مصطلحات تشير إلى أنظمة حكم أخرى غير الإسلام، فلا يصح أن نأخذ مصطلحا يشير إلى معنى مغاير للإسلام.
أما إن كان المصطلح موافقا لما في الإسلام ككلمة رئيس رئيس هو مطلق؛ رئيس للدولة يسمى رئيسا، أمير المؤمنين، أمير الدولة إلى آخره الإمام طبعاً، هذه الألفاظ وردت في الحديث النبوي فالمهم أن لا يكون المصطلح دالا على معنى مغاير لما ورد في الإسلام.
الكفر البواح وإساءة التطبيق
الأخت عيشة زتاري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الإساءة في تطبيق الإسلام كفر بواح يجب على الأمة أن تقاتل الخليفة بناءً عليه؟ وإن كان لا يعتبر كذلك، فما واجب الأمة تجاه إساءة تطبيق الخليفة للإسلام؟
فرق كبير بين الكفر البواح وبين إساءة التطبيق؛ إساءة التطبيق هذه واردة ولا يمكن أن نتخيل عدم وجودها بالمطلق، فالأشخاص الذين طبقوا هم بشر غير معصومين العصمة للأنبياء، ولا عصمة لغير أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولكن الإساءة هذه تتفاوت بين إساءة صغيرة وإساءة كبيرة.
فتحويل الخلافة من الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، هذه ليست إساءة صغيرة؛ هذه إساءة كبيرة. وكذلك ظلم الناس، الاعتداء على أموالهم، هذه إساءة كبيرة.
ولكن، ما دام الحاكم يعتمد نظام الإسلام ولا يبدله، وإنما يسيء تطبيقه وقد يظلم الناس إلى آخره؛ فهنا لا يقال إن هذا الحاكم قد أظهر الكفر البواح فيخرج الناس عليه بالسلاح، هذا لا يجوز.
ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أثرة علينا؛ وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [صحيح البخاري 7055–7056؛ صحيح مسلم 1709].
وفي حديث، تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء؛ نعرف منهم وننكر [انظر صحيح مسلم 1854]، وأمراء، يعني الناس يلعنونهم وهم يلعنون الناس. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» [صحيح مسلم 1855].
بالطبع، ليس المقصود هنا ما أقام فيكم؛ الصلاة فقط. الصلاة بدليل أنه لو عطل الزكاة أو أنه لو عطل الحج أو لو أنه عطل فريضة من فرائض الإسلام، لا أيضا هو يخرج الناس عليه. فهنا لا ما أقام فيكم الصلاة أي المعنى ما أقام فيكم الإسلام، لأن الصلاة هنا كناية عن تطبيق الإسلام؛ بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر لا.
أو أن: «اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة؛ ما أقام فيكم كتاب الله» [انظر صحيح البخاري 693؛ جامع الترمذي 1706]، وفي رواية: «ما قادكم بكتاب الله» [صحيح مسلم 1838]؛ أي ما دام يحكم بما أنزل الله.
فإن لم يحكم بما أنزل الله، وأعلن الحكم علنا بغير ما أنزل الله علنا صراحة تنفيذ تشريع، ولو تشريع واحد، حكم واحد من غير الإسلام. يكون قد أظهر الكفر البواح، يعني حين يقول الحاكم أنا قررت أن أتخلص من نظام الحكم في الإسلام نظام الخلافة، ورأيت أن الصواب هو أن نعتمد النظام الديمقراطي، ووجدت أن النظام الاقتصادي الرأسمالي هو أفضل من النظام الاقتصادي الإسلامي، ووجدت أننا يجب أن نعتمد السياسة الخارجية التي تقرها شرعة الأمم المتحدة ولا نعتمد بعد ذلك تصنيف دار الإسلام ودار الكفر؛ هذا كفر بواح، وإن لم يشرعه هو وإنما طبقه دون قناعة به فهو يحكم فأظهر الكفر البواح.
ولو لم نحكم عليه شخصيا بأنه مرتد أو كافر قد يكون كافرا، قد يكون فاسقا إلى آخره؛ ولكن إن حكم بالتشريع غير الإسلامي أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله يكون قد أظهر الكفر البواح في البلاد؛ لأن هذه التشريعات هي تشريعات الكفر، فالحكم بالنظام الرأسمالي، الحكم بالنظام الديمقراطي، الحكم بالقوانين الوضعية هذا إظهار للكفر البواح في البلاد.
فهذا يخرج الناس عليه بالسلاح، يقاتلونه إن كانت الدولة إسلامية وحوّلها، يخرج الناس عليه بالسلاح وإن كان الواقع الذي نحن عليه اليوم فيعمل على إيجاد رأي عام للحكم بالإسلام ويكون على عاتق أهل القوة أن يقوموا على تغييره بالقوة وإقامة الدولة الإسلامية بدلا من هذا الحاكم. هذا الفرق بين إساءة التطبيق وبين إعلان الحكم بغير ما أنزل الله، تنفيذ أحكام غير إسلامية في البلاد تبني واعتماد أنظمة وضعية؛ هذا يكون إظهارا للكفر البواح فيخرج على هذا الحاكم ويقاتل.
التعيين من الله أم البيعة؟
أبو حافظ جواد أبو سنينة، يقول: الخلافة الأموية من عهد يزيد إلى عهد آخر خلفاء بني عثمان بقيت الأمة تحكم بما أنزل الله؛ هي خلافة العضوض أي توريث الحكم عن طريق البيعة وهي خلل في التطبيق في تعريف السلطان للأمة. نعم هذه مداخلة وليست سؤالا ونعم هو الأخ أبو حافظ يقول مضمون ما قلنا.
الأخ علي القاضي يسأل إن كان الحكم قد تعين من السماء لشخص بعينه، ولسلالته من بعده؛ كيف يمكن الجمع بين عدم مطالبة صاحب الحق الأول بالحكم بحسب زعمهم وقول من هم من سلالته اليوم إن الأحقية لهم بالحكم أليس في هذا مصادرة حق الأمة في اختيار حاكمها وخطأ من أصحاب هذه الفكرة. بارك الله فيكم ونفع بكم آمين، وإياكم إن شاء الله.
لعل أخي علي القاضي يشير إلى من يقول بأن الخلفاء لا يختارون بالبيعة؛ وإنما الخلفاء هم بالتعيين من الله سبحانه وتعالى. وهذا قول المذهب الإمامي، مثلاً المذهب الإمامي الاثني عشري. فبغض النظر عن التعليق، أخي علي القاضي فنقول: نحن طبعاً نرى هذا الكلام خطأ ليس صوابا.
الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام لم يعين أحدا لخلافته من بعده، ولو عين الله سبحانه وتعالى أحدا لخلافة النبي، لما كان الصحابة قد تشاوروا فيمن يخلف النبي عليه الصلاة والسلام.
ولما كان الإمام علي الذي قيل هو أول المنصوص عليهم من المعصومين، لما كان بايع أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، قبل أن تؤول البيعة إليه وهو الذي قال: آلت إليّ هذه الخلافة. وهذا الكلام موجود في كتاب نهج البلاغة للإمام علي أو على الأقل ينسب للإمام علي وهم يأخذون به يقول: آلت إليّ كما آلت إلى الذين من قبل، إلى الثلاثة من قبل أي آلت إليه بالبيعة وكان وزيراً للذين من قبله، وكان مشيراً لهم ومعيناً لهم إلى آخره. فلسنا الآن بصدد الخوض في هذه المسألة إذا أردنا أن نفصل فيها فالمقام يطول وعندنا في ثقافتنا تفصيل في هذه المسألة.
بالطبع، لم يعين الله سبحانه وتعالى أحدا لخلافة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإنما تُرك اختيار الخلفاء للبيعة، التي هي عقد تراضٍ بين الأمة والحاكم.
ختام الحلقة
يبدو أن هذا السؤال هو آخر الأسئلة التي وردت لنا على هذه الحلقة؛ أشكركم على حسن إصغائكم، وعلى مداخلاتكم وتفاعلكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل لنا النفع الوافر والكثير في هذه الحلقات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
