جميع الحلقات
AR

الحلقة 23

وجوب العمل بخبر الآحاد

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الثالثة والعشرون: وجوب العمل بخبر الآحاد

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 — 30 ربيع الأول 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أهلا بكم إخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، وهو البرنامج الذي نشرح فيه مواضيع أساسية في الثقافة الإسلامية من خلال كتاب نظام الإسلام لمؤلفه الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى.

مراجعة حجية السنة

في الحلقات السابقة كنا نتكلم في موضوع الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في الحلقة السابقة تحديداً كان كلامنا في الأدلة القطعية الدالة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، شأنها شأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم. وميزنا بوضوح ما بين الكتاب والسنة من ناحية أن الكتاب أي القرآن هو وحي من الله تعالى لفظا ومعنى؛ أما السنة فتختلف عن القرآن بأن ألفاظها ليست وحيا من الله عز وجل، وإنما معانيها ومضامينها هي وحي من الله عز وجل وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بحديثه أو بفعله أو بتقريره أي بسكوته عن أفعال أو أقوال. ولكن دلت الأدلة القطعية على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن ألفاظها ليست من الوحي، ليست وحيا من الله عز وجل إلا أنها دليل على الأحكام الشرعية شأنها شأن القرآن الكريم سواء بسواء.

شبهة إسقاط السنة بسبب طريق نقلها

اليوم نريد أن نتكلم في فرع من هذا الموضوع، لنرد على شبهات يثيرها البعض في هذا الزمان بشكل واسع؛ رد عليها العلماء منذ مئات السنين ردوداً قطعية واضحة مسكتة. ولم تكن تلك قضية خلال القرون السابقة؛ خلال عصور الإسلام لم يكن ثمة من يشكك في أن السنة مصدر من مصادر التشريع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.

في هذا الزمن، وبفعل من أعداء الإسلام، أثيرت هذه القضية. وراح كثير من المشككين بالشريعة الإسلامية يعملون على إثارة هذه الشبهة التي تؤدي في نظرهم إلى إخراج السنة النبوية من التشريع: ألا تكون مصدراً للتشريع، وإنما أن يكون الاقتصار على القرآن مصدراً للتشريع وحسب.

ولا يخفى عليكم ماذا يعني الاقتصار على كتاب الله سبحانه وتعالى في مجال التشريع. يعني أن نسقط نسبة واسعة جدا من الشريعة الإسلامية؛ أي إن المستهدف من هذا الموضوع هو الشريعة الإسلامية نفسها. هناك مكر هائل في هذا الزمان لإسقاط الشريعة الإسلامية في أعين المسلمين.

سُلِكت من أجل ذلك دروب متعددة. من الدروب التي سُلكت، أي قال: إن مصدر التشريع الوحيد هو القرآن. ولما كان القرآن الكريم مقتصرا في غالب الأحيان على العموميات والكليات من الأحكام الشرعية، وأن السنة جاءت لتبين وتفصل وتوسع، فهذا يعني أنه إن أُسقطت السنة مصدراً للتشريع، أُسقطت النسبة الأوسع من الشريعة الإسلامية. وهذه طبعا غاية من غايات أعداء الإسلام؛ من أجل أن يتجه المسلمون نحو التشريعات الوضعية، ولا سيما التشريعات الغربية التي تهيمن على العالم اليوم.

الاعتراض على السنة غير المتواترة

أثبتنا، بالأدلة القطعية، في الحلقة الماضية أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل؛ وبالتالي هي مصدر من مصادر التشريع في الإسلام.

ما نريد أن نرد عليه اليوم شبهة أوردوها من أجل إسقاط السنة النبوية، ألا وهي أن السنة لم تصل إلينا من طريق قطعي كما هو القرآن. وبالتالي، ما دامت السنة لم تصل إلينا من طريق قطعي، كالقرآن الذي وصل إلينا من طريق التواتر، فهذا يعني أنه لا يمكن اعتمادها. يقولون: حتى لو أثبتتم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره هو وحي من الله عز وجل، فكيف تثبتون أن ما بين أيدينا اليوم من أحاديث نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فعلا نسبتها صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما دامت لم تصل إلينا من طريق التواتر؟

هذا ما نريد أن نرد عليه اليوم، ألا وهو الزعم بإسقاط السنة من خلال الطعن بروايتها؛ أي بطريق نقلها إلينا.

يقولون ما لم يكن النص الديني منقولا من طريق قطعي وهو طريق التواتر، فلا يجوز الأخذ به؛ لأنه لا يجوز أخذ الدين بالظن، وإنما لا بد أن يكون الدين كله مأخوذاً بطريق القطع.

فنقول، وبالله التوفيق: أولا، هذا الكلام من يقوله يفترض به أن يكون قد سلم أولا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التشريع وفعله وتقريره هو دليل شرعي. ولكنه بعد ذلك، بعد أن سلم بأن كلام النبي عليه وسلم وفعله وتقريره وحي من الله عز وجل، انتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي: فإننا لم نسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلينا بالطريق التواتر، وهو طريق القطع؛ فبالتالي لا سبيل إلى أخذ هذه الأحكام عنه.

فراح فريق منهم، فريق ممن يسمون بالقرآنيين الذين يقتصرون على القرآن، وفريق منهم سلّم وهو فريق قليل سلم بأن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع هو وحي من الله ولكن لا نأخذه إلا إن وصل إلينا من طريق التواتر.

هل نقلت السنة بطريق معتبر شرعاً؟

فهنا نقول: إن سلمنا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته هي وحي من الله عز وجل، ننتقل بعدها إلى: هل نقلت إلينا هذه الأقوال والأفعال والتقريرات من طريق التواتر أو من طريق صحيح؟ هل هذا الطريق الذي نقلت به السنة النبوية هو طريق معتبر شرعاً، يؤخذ به ويستنبط منه أحكام، ويؤخذ منه تشريع؟

السنة المتواترة والتواتر العملي

نقول أولاً: غير صحيح أن السنة النبوية نقلت كلها من أخبار الآحاد، وهو الطريق الظني، وأن هناك من السنة ما نقل إلينا بالتواتر شأنه شأن القرآن. وقد ضربنا على ذلك أمثلة في حلقات سابقة كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [البخاري، 6197]. هذا حديث روي بالتواتر الذي لا يختلف على تواتره، ولم يختلف اثنان من المحدثين العارفين في مجال نقل الأخبار؛ لم يختلفوا في هذا الحديث مثلا على أنه متواتر، بل هو من أشهر الأحاديث المتواترة.

بالطبع، ما هو أهم من ذلك أحكام شرعية نقلت إلينا بالتواتر العملي الفعلي، كالصلوات الخمس التي لم يرد ذكرها في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد فقط الأمر بالصلاة في كتاب الله سبحانه. ولم يرد في كتاب الله تعداد هذه الصلوات المكتوبة المفروضة، والتي بيّنتها السنة أنها الصلوات الخمس. فهذه نقلت إلينا من طريق التواتر العملي الذي لا يملك عاقل أن يشك في قطعية نقله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا؛ لأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الناس الذين نقلوا هذه الصلاة، هذه الصلوات الخمس، إلى الآلاف، ثم إلى عشرات ومئات الآلاف، ثم الملايين. فهي منقولة بالتواتر العملي الهائل والواسع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وكما هو شأن الصلوات الخمس، فكذلك عدد ركعات هذه الصلوات، حركات هذه الصلوات؛ كلها نقلت إلينا بالتواتر. إذن من السنة ما نقل إلينا بالتواتر كما هو شأن القرآن.

الفرق بين التواتر وخبر الآحاد

نعم، معظم السنة لم ينقل من طريق التواتر، وإنما نقل من طريق الآحاد. لا بد هنا من شرح قليل لمن لم يسمع في الماضي عن شرح موضوع التواتر وخبر الآحاد. أقولها باختصار: ما الفرق بين التواتر وبين خبر الآحاد؟ بين الخبر الذي نقل من طريق التواتر والخبر الذي نقل من طريق الآحاد.

تدوين السنة وطبقات الرواة

الخبر، دعونا بداية نلفت إلى أمر هام: أن السنة عموماً دُوّنت في عهد تابعي التابعين. فناقلو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الأجيال الثلاثة، القرون الثلاثة. نقلها تابعو التابعين، أو رواها تابعو التابعين عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ في عهد تابعي التابعين دونت السنة النبوية؛ أي علماء الحديث الذين دوّنوا الأحاديث، من البخاري إلى مسلم، إلى ابن ماجه، إلى النسائي، إلى سنن أبي داود، إلى آخره، ومسند الإمام أحمد. هؤلاء إنما رووا عن تابعي التابعين، الذين رووا بدورهم عن التابعين، وربما الواحد منهم روى عن التابعي مباشرة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجيال الثلاثة، كيف روي الحديث من طريقها؟

تعريف الخبر المتواتر

إن كان الحديث قد رواه جمع من تابعي التابعين، عن جمع من التابعين، عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهذا الطريق هو طريق التواتر.

بالطبع، يشترط في هذا الجمع الذين رووا هذا الحديث أن يكونوا ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب. وهذا بحث لسنا في مجال التوسع فيه الآن. جمع ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب من عصر تابعي التابعين ينقلون الحديث نفسه عن جمع من التابعين الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب، عن جمع من الصحابة الذين لا يُنظر سلفاً في واقعهم؛ لأن الصحابة جميعاً عدول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا الحديث قد روي من طريق التواتر. هذا الطريق هو طريق يقطع العقل بصحته؛ أي إن الحديث الذي نقل من خلاله هو حديث صحيح قطعا، ولا مجال للتشكيك فيه نهائيا.

خبر الآحاد وشروط قبوله

وهذا هو القليل من الأحاديث التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أما القسم الأوسع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي أخبار الآحاد، بمعنى أن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو آحاد من عصر تابعي التابعين، عن واحد أو آحاد من عصر التابعين، عن واحد أو آحاد من عصر الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهنا قبول الحديث يتوقف على مدى الثقة بهذه السلسلة من الرواة؛ لأن خبر الواحد لا يقطع العقل بصحته، ولكن يمكن أن يغلب على الظن أنه صحيح بعد تحري واقع السند من الرواة بأنه متصل، وأنه متصل بسند رواة ثقات، أي عدول ضابطين يعرفون ما يروون؛ ثبتت عدالتهم وثبت ضبطهم للأحاديث.

فالحديث الصحيح بغلبة الظن هو حديث الآحاد الذي روي بسند متصل، برواية العدل الضابط عن العدل الضابط، وصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرط ألا يكون هذا الحديث شاذاً، ولا أن يكون معللاً أو معلولاً، كما عبّر البعض. هذا الحديث خبر الآحاد. خبر الآحاد هذا، بهذه الشروط التي تشترط في سنده وفي رواته وفي متنه، هذا الحديث من شأنه أن يغلب على الظن؛ يرجح فيه جانب الصدق على جانب الخطأ. هو ما يسمى بأخبار الآحاد.

هذا الطريق، طريق غلبة الظن؛ الذي نأخذ منه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصدق ما فيها من أخبار، ونعمل بما ورد فيها من أحكام، ولو لم تصل إلى درجة اليقين.

شبهة أخذ الدين عن أفراد

هذا الموضوع، في هذا الموضع تماما، يأتي من يعترض من أجل إسقاط معظم السنة النبوية؛ يقول: كيف تأخذ دينا عن أفراد يخطئون ويصيبون، ولو كان بغلبة الظن أنه صحيح؟ ألا يفترض بالدين أن ينقل من طريق القطع؟ هذا دين، إخبار عن رب العالمين، إخبار عن أحكام وأخبار جاءت من الله سبحانه وتعالى عبر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فكيف توكل دينك إلى شخص من تابعي التابعين روى عن شخص من التابعين، وهذا بدوره روى عن شخص من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هؤلاء بشراً يصيبون ويخطئون؟ فما دام هذا الطريق محتملاً للخطأ، فكيف تأخذ منه دينا؟

فنقول: هذا الكلام هو مجرد زعم، وعلينا هنا أن نقول لهؤلاء:

القطع في العقيدة والظن في الأحكام

الإسلام ميز بين طريق أخذ العقائد الأساسية الإيمان، وبين أخذ الأحكام الشرعية وسائر الأخبار التي لا تصل إلى درجة الاعتقاد أو الإيمان.

في أصل الدين، في موضوع الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، في أصل الدين لا يجوز أن تكون الأدلة ظنية، ولا بد أن تكون الأدلة قطعية. وقد أوردنا على ذلك الأدلة فيما مضى، من مثل قوله تعالى:

﴿ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾ [2:111]

ومثل قوله تعالى:

﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ﴾ [6:148]

والعلماء متفقون على أن كلمة العلم تعني المعرفة القطعية دون الظنية،

﴿ فَأْتُونَا بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ﴾ [14:10]

، أي أيضاً هو العلم القطعي، الدليل القطعي.

هذا، في مجال أصل الدين؛ أي في العقيدة، لابد أن تكون العقيدة مبنية على أدلة قطعية، أو مأخوذة من أدلة قطعية. هذا لا شك فيه، ولا خلاف عليه.

فلا يصح أن يكون الإيمان بالله تعالى أو بملائكته أو برسله أو بكتبه أو باليوم الآخر إلى آخره؛ لا يصح أن يكون هذا الإيمان بغلبة الظن. لا بد أن يكون تصديقاً جازماً، وحتى يكون تصديقاً جازماً، لا بد أن يكون الدليل عليه دليلاً قطعياً. من هنا عُرّف الإيمان، أي الاعتقاد، بأنه التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل.

ولكن لم تدل الأدلة الشرعية على أنه يجب أن يكون الدليل قطعيا في قضايا الشرع، وإنما دلت الأدلة على وجوب العمل بالأدلة السمعية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو كانت صحتها بغلبة الظن لا باليقين.

تناقض الاقتصار على القرآن

بداية؛ قبل أن أورد هذه الأدلة، أريد أن أسقط شبهة الذين يقولون لا يمكن أخذ حكم من أحكام الشرع إلا من طريق اليقين. فأقول: حجة هؤلاء ساقطة في استدلالهم هم أنفسهم، وفيما يعتمدونه هم أنفسهم.

أين؟ ألا يقتصر هؤلاء على القرآن؟ نعم، هم يقتصرون على القرآن. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القرآن دليل قطعي؛ لأنه نقل إلينا من طريق التواتر، فكله قطعي الثبوت. نعم، صحيح، كل القرآن قطعي الثبوت.

ولكن أليس في القرآن آيات ظنية الدلالة، تحتمل الآية منها معنى، معنيين أو أكثر؟ فيعمد المجتهد هنا إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر؛ وربما أحيانا أحد ثلاثة معاني من المعاني. يعني قد تكون الآية محتملة لمعنى أو معنيين أو ثلاثة معاني أحيانا؛ فيعمد المجتهد إلى ترجيح معنى على آخر من خلال استفراغ الوسع في النظر في هذه الآيات، وأحيانا لا يتأتى ذلك إلا بالتوسع في النظر من خلال الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع نفسه. بل كثيرا ما يكون هذا كذلك.

ألستم توجبون العمل بهذه الآيات الظنية الدلالة؟ لو قلتم لا، لهذا يعني أنكم أسقطتم العمل بقسم من القرآن؛ لأن هناك عددا غير قليل من آيات الله من كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات القرآن هي ظنية الدلالة.

ظنية الدلالة في القرآن

على سبيل المثال، قوله تعالى:

مثال القروء في عدة المطلقة

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [2:228]

هناك انقسام بين أهل اللغة، وبالتالي بين أهل التفسير والفقه، أن كلمة القروء تحتمل أحد معنيين. فالقروء تأتي بمعنى الحيض، وتأتي بمعنى الطهر من الحيض.

فمن هنا اختلف الفقهاء؛ هناك من قال لا تنقضي العدة إلا بثلاث حيضات كاملات، وهناك من قال: تنقضي العدة بثلاثة أطهار. وهنا قد يؤدي هذا الخلاف إلى اختلاف واضح، وليس قليلاً، في مدة العدة.

فلو قلتم نأخذ بهذا الرأي، لأخذتم برأي ظني؛ ولو قلتم نأخذ برأي آخر أيضا، لأخذتم بحكم ظني. ففي كل الحالين، سواء أخذتم بهذا الحكم أم بذاك، سواء أخذتم بهذه الدلالة الظنية أم بتلك الدلالة الأخرى، فأنتم أخذتم حكماً شرعياً ظنياً. فتكونون قد أقامتم الحجة على أنفسكم بأنكم أوجبتم أخذ بعض الأحكام الشرعية التي لا سبيل إلى أخذها من القرآن بالقطع، أن تأخذوها بالظن.

مثال مسح الرأس في الوضوء

ومن هذا القبيل قوله تعالى في موضوع الوضوء:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6]

هنا خلاف بين أهل اللغة، وبالتالي بين أهل التفسير والفقه، حول دلالة الباء المتصلة بعبارة رؤوسكم:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6]

هناك من قال إن الباء تفيد التبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس، وهناك من قال: لا، الباء هنا أفادت كل الرأس؛ تفيد مسح كل الرأس. فهذا أخذ بهذا المفهوم، وهذا أخذ بالمفهوم الآخر. كل أخذ بما فهمه وفق اجتهاده في اللغة، وفق ما ضمه إلى اجتهاد اللغة من نصوص وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قراءتا النصب والجر في آية الوضوء

وكذلك بما يلي قوله تعالى:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [5:6]

من عبارة «وَأَرْجُلَكُمْ» أو «وَأَرْجُلِكُمْ» [5:6]. فالقرآن نفسه، الذي يقطع هؤلاء بأنه كلام الله الذي نقل بالتواتر، له أكثر من قراءة، له سبع قراءات متواترة. فهناك قراءة صحيحة تقول:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [5:6]

، وأخرى:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [5:6]

فلو اقتصرنا على الاستدلال بالقرآن دون السنة، لوقع الخلاف بوضوح؛ بحيث أن البعض يأخذ برواية الفتح أو بقراءة الفتح: «وَأَرْجُلَكُمْ»، «وَأَرْجُلَكُمْ»، أي:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [5:6]

، فيقول: «وَأَرْجُلَكُمْ» هنا عُطفت على غسل الوجه واليدين، فيجب غسل القدمين. أما من أخذ بقراءة الكسر واعتمدها دون توسع في الاستدلال، أي قراءة الجر، أن كلمة «وَأَرْجُلِكُمْ»، فيقول: هي عُطفت على مسح الرأس، فيكون مطلوباً مسح القدمين لا غسل القدمين. سواء أخذتم بهذه الدلالة أو تلك، فإنكم تكونون قد أخذتم حكماً شرعياً ظنياً. ولو أردت التوسع في هذه الأمثلة، لطال بنا المقام.

النتيجة: العمل بالدلالة الظنية

إذن الزعم بأن هؤلاء الذين يزعمون أن السنة التي رويت من طريق الآحاد لا يجوز أن تكون مصدراً للتشريع، لأن التشريع لا يجوز أن يكون إلا قطعياً، هي شبهة ساقطة بقولهم هم أنفسهم؛ لأنهم إن تابعوا في قولهم هذا، لتركوا العمل بكثير من آيات كتاب الله تعالى؛ لأنها ظنية الدلالة، وأن الأحكام الشرعية التي تستفاد من هذه الآيات هي أحكام شرعية ظنية. بدليل أن الفقهاء والمفسرين اختلفوا، فاجتهد كلٌّ اجتهاده، وعمل كلٌّ بفهمه، وكان الناس متوزعين في التقليد بين هؤلاء المجتهدين الذين فهموا المتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع ليس في محل شك إطلاقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا أن الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات [3:7]؛ أي هناك آيات قطعية الدلالة لا يمكن الشك في دلالتها إطلاقاً ولا الخلاف في دلالاتها، وهناك آيات ظنية موكول أمر استنباط الأحكام منها إلى الراسخين في العلم، المجتهدين. وهؤلاء المجتهدون، لأنهم اجتهدوا، والاجتهاد هو نقيض اليقين، عكس اليقين، فإنهم يختلفون، فتكون هناك أحكام شرعية مستنبطة من الآية الواحدة مختلفة. ولكل اجتهاده، ولكل أجره، وهذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي.

إذن، قولهم بأننا لا نأخذ من الدين إلا القطعي ساقط باتباعهم للقرآن كاملاً، ولأخذ معنى من المعاني التي تفيدها الآيات الظنية الدلالة. هذا من جانب.

الأدلة على وجوب العمل بخبر الآحاد

أما الزعم بأنه لا يجوز أخذ الظني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما نقل إلينا من طريق الآحاد، فهذا زعم باطل بدليل. سآتي بداية إلى القرآن الذي يعتمدونه مصدراً وحيداً للتشريع. القرآن نفسه أمر المؤمنين بآيات قطعية الثبوت، وكل القرآن قطعي الثبوت، وأيضاً وهي هذه الآيات هي قطعية الدلالة بوجوب العمل بخبر الواحد في قضايا هي تطبيق للتشريع.

شهادة الآحاد في القرآن

ألم يأمر القرآن بقبول شهادة الآحاد؟ ألم يأمر الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم باعتماد شهادة الرجلين العدلين؟ فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان؟ بالطبع خبر الرجلين أو الرجل والمرأتين هذا ليس خبراً متواتراً [2:282]. بالإطلاق، لا يكون خبر اثنين متواتراً، بل هذان الاثنان لا يؤمن تواطؤهما على الكذب من حيث العموم؛ لأنهما يشهدان على حادثة واحدة معاً. إذن هما متلابسان وموجودان معاً، بحيث يشتبه في بعض الأحوال بتواطئهما على الكذب.

الله سبحانه وتعالى أمر، في مجال الشهادات في الأموال، باعتماد شهادتي الشاهدين الرجلين العدلين أو رجل وامرأتين. وهذه شهادة آحاد، القرآن أمر بالعمل بها. فالقرآن إذن أمر بالعمل بخبر الآحاد، ولو كان هو غير قطعي، ولكن يغلب على الظن أنه صحيح.

الشهادة في الحدود والقصاص

بل إن الإسلام أمر بقبول خبر الشاهدين العدلين في الحدود وفي القصاص، أي في القتل. أمر المسلمين بأن يقبلوا شهادة رجلين على جريمة عقابها الموت، القتل.

وهل هناك أعظم وأخطر من هذا الأمر؟ إذا جاء شاهدان عدلان شهدا على رجل، على شخص، أنه قتل واحداً من الناس، وكان هذا القتل مما يجب القصاص بالقتل، وجب القتل بشهادة الشاهدين العدلين. في السرقة تقطع اليد.

في الزنا أمر بشهادة أربعة شهود. وشهادة الأربعة ليست خبراً متواتراً، ولا سيما أنهم يشهدون على فعل واحد، على حادثة واحدة وقعت في نفس الوقت؛ أي إنهم موجودون معا ليشهدوا على هذه الحادثة، مما يجعل احتمال تواطئهم على الكذب وارداً.

ولكن، يؤخذ بشهادتهم اعتماداً على المعرفة بأنهم من العدول؛ أي يغلب على الظن أن شهادتهم صحيحة.

وكذلك يقتل الرجل بالرجل؛ يقتل رجل إن قتل بشهادة شاهدين عدلين. إذن بشهادة أربعة شهود عدول على الزنا يقام الحد، والحد قد يصل إلى الرجم، عدا الجلد مئة جلدة. ويؤخذ بخبر الشاهدين العدلين في مجال القصاص، وهذا قد يصل به الأمر إلى أن يقتل من أدين بشهادة الشاهدين العدلين.

إذن كتاب الله سبحانه وتعالى المتفق على العمل به مع هؤلاء أصحاب الشبهات هو الذي يأمر بالعمل بخبر الواحد؛ ولا يشترط التواتر في قضايا خطيرة تصل إلى حد الحياة والموت، إلى حد القتل. هذا من جانب.

إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد

أما الأدلة المتضافرة على وجوب العمل بخبر الواحد: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين كانوا أول طبقة نقلت إلينا القرآن الكريم، فعلى نقلهم توقف نقل القرآن الكريم منهم إلى الجيل الذي يليه، فالذي يليه، إلى يومنا هذا من طريق التواتر؛ هؤلاء الصحابة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه.

تواترت الأخبار عنهم، واستفاضت بحيث لا يمكن إنكار هذا الأمر؛ ألا وهو أنهم كانوا جميعا يقبلون خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمون العمل به في قضايا التشريع.

الأخبار المستفيضة في هذا المجال أوسع من أن نذكرها؛ لم يتوقف الأمر على خبر واحد، وإنما استفاضت الأخبار بحيث تشكل مع بعضها البعض أكثر من الحد المقبول من حد التواتر: أن الصحابة كانوا يوجبون العمل بخبر الواحد.

فكانوا يأخذون الخبر من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعملون به في مجال الإرث، في مجال العبادات، في مجال الرضاعة، في مجال المال، في قضايا، في قضايا لا حصر لها، في كل قضايا التشريع.

الحث على نقل الحديث وقبوله

والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا عَنِّي وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» [أبو داود، 3660؛ ابن ماجه، 230؛ بالمعنى]. وفي رواية: «فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» [البخاري، 67].

يعني الإنسان الصحابي يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيه، أي يحفظه، فينقله إلى من يفهمه. فقد يكون من نقل الحديث أقل فقهاً ممن روي له الحديث، فاستنبط منه أحكام الشريعة.

فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يثني على من يسمع حديثه، فيقول: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا واحداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا عَنِّي وَأَدَّاهَا»، أي أداها، أي نقلها إلى غيره؛ فرب ناقل فقه غير فقيه، ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحض الواحد على أن ينقل حديثه إلى غيره كي يعمل الناس به ويأخذ منه الفقه؛ الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية المأخوذة من الأدلة التفصيلية. إذن هذا الحديث واضح في دلالته على الحث على نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الناقل واحدا.

إرسال النبي للرسل فرادى

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الصحابة يبلغون الدعوة ويبلغون أحكام الإسلام.

كان يرسل في الوقت نفسه أحداً من الصحابة؛ كل واحد منهم إلى مصر، إلى صقع من أصقاع الأرض، كل منهم إلى ولاية، إلى آخره. فيرسل واحداً إلى اليمن، ويرسل واحداً إلى البحرين، ويرسل واحداً إلى مصر من أجل تبليغ الدعوة.

أرسل الرسل من أجل أن يبلغوا الدعوة إلى ملوك الروم والفرس ومصر، إلى آخره.

ولو كان الخبر الواحد لا يفيد عملا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أحدا من الناس من أجل أن يبلغوا الدعوة، ومن أجل أن يبلغوا أحكام الشرع، ويعلموا الناس الإسلام بعد أن يعتنقوا الإسلام.

التحقق من عدالة الراوي وضبطه

ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل آحاداً، فهذا يعني أن خبر الواحد واجب القبول، بالطبع، بعد التحقق من أن هذا الواحد هو شخص عدل ثقة. فإن تحقق أن الناقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي، والصحابة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وانتدبهم النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغوا الدين والشريعة، هذا دليل على أنهم ثقات؛ فالصحابة جميعا ثقات. فإن تثبت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناقل هو صحابي، فالناقل هو عدل ثقة؛ يؤخذ منه عن النبي ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك إذا كان هذا الخبر قد نقله الصحابي إلى واحد من التابعين، وتثبتنا من هذا التابعي، وعرفنا صدقه وتقواه وضبطه، أي أنه يحسن الحفظ والنقل، فوق عدالته، فيكون ثقة في نقل الأحاديث، فهذا يكون واجبا أن نأخذ حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل الأمر نفسه فيما يتعلق بنقل التابعي إلى تابعي التابعي، ثم بعد ذلك دُوّنت معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن كانت الأحاديث التي دُوّنت بعد عصر تابعي التابعين ليست مرفوضة، وإنما أيضاً يشترط فيها أن يكون السند مستوفياً للشروط التي تكلمنا عليها: أن يكون سنداً متصلاً برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه؛ شرط أن لا يكون الحديث لا شاذا ولا معللا.

خلاصة وجوب العمل بخبر الآحاد

هذا يدل إذن، كل هذه الأدلة تدل دلالة قطعية لا مجال للنقاش فيها، على أن العمل بخبر الآحاد واجب. فما ورد إلينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق السند الصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحة، فحكم عليه بأنه حديث صحيح أو حديث حسن، فهو يغلب على الظن أنه صحيح. وجب تصديق ما ورد فيه من أخبار، ووجب العمل بما ورد فيه من أحكام، ولو لم يصل إلى درجة القطع أو إلى درجة اليقين؛ لأننا مأمورون بالعمل بغلبة الظن. واشتراط توقيف العمل على اليقين لم يرد على ذلك دليل، لا من العقل ولا من الكتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل دلت الأدلة على عكس ذلك، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، على أن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد أمرا بالعمل بالأخبار التي وردت إلينا من طريق يغلب على الظن أنه صحيح، وهو ما يعرف بأخبار الآحاد، برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه.

الخاتمة

هذا هو موضوعنا، إخوتي هذا اليوم كان مخصصا لإبطال شبهة من الشبهات التي يثيرها أصحاب الشبهات الضالون المضللون من الذين ينشرون فكرة العمل بكتاب الله دون العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولنا، مع هؤلاء، إن شاء الله، في حلقة لاحقة، وقفة أخرى، في موضوع التشكيك بعمل الرواة المحدثين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لنقطع الطريق على هذه الشبه من هؤلاء الناس.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمناه، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وعلماً. إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك