جميع الحلقات
AR

الحلقة 24

الرد على الشبهات حول تراث الحديث

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الرابعة والعشرون: الرد على الشبهات حول تراث الحديث

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 1 كانون الثاني/يناير 2018 — 14 ربيع الآخر 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حلقة على الهواء. ما زلنا نتكلم في موضوع السنة النبوية.

تكلمنا في تعريف السنة؛ وتكلمنا في حجية السنة من حيث هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أثبتنا حجية السنة وأسقطنا أوهام الداعين إلى الاقتصار على القرآن، كتاب الله تعالى، الزاعمين أنه لا وحي إلا القرآن. أثبتنا بالدليل القطعي أن السنة النبوية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام «أُوتِيتُ القرآنَ ومثلَه معه» [انظر سنن أبي داود، 4604] أثبتنا بالدليل القاطع أن السنة وحي من الله تعالى وأنها مصدر للتشريع شأنها شأن القرآن الكريم. وفصلنا في ذلك الكلام.

الشبهات الموجهة إلى تراث الحديث

استكمالاً لهذا الموضوع، أريد اليوم أن أتناول بعض الشبهات التي يرميها المشككون بالسنة النبوية الذين يدفعون باتجاه إسقاط السنة من حيث هي مصدر للتشريع؛ هناك بعض الشبهات التي يثيرونها، هي في الحقيقة لولا أن هؤلاء يثيرونها لما خضنا فيها فهي مفصلة في الكتب المتخصصة، ولا سيما في كتب مصطلح الحديث. ولكن بما أن هذا الموضوع يركز عليه في هذه الأيام المشككون بالشريعة الإسلامية الذين يريدون إسقاط معظم الشريعة الإسلامية والقضاء عليها، أردت أن أعرج على بعض القضايا وبعض الشبهات التي يثيرونها في موضوع السنة النبوية وتحديدا في إرث الحديث الشريف.

إذ يشككون، في أن يكون إرث الحديث الذي بين أيدينا هو نقل نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بعد أن ينفوا أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مصدراً من مصادر التشريع، ينفون أن يكون هذا معبرا عن الوحي؛ من أجل أن يتابعوا طريقهم في التشكيك بالسنة النبوية راحوا يطعنون في إرث الحديث.

شبهة تأخر تدوين الحديث

أي ما نقل إلينا من الأحاديث والتي جمعت في كتب الصحاح والسنن في كتب الحديث عموما، من القضايا التي يثيرونها هي أن الأحاديث نقلت أو دونت؛ يعني ما نقرأه اليوم من الأحاديث معظمه دون في القرن الثالث الهجري. ويقولون: كيف لنا أن نثق بأحاديث نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور أكثر من قرنين ونصف القرن وما يزيد قليلا في بعض الكتب؟ أو أكثر من ذلك: كيف لنا أن نثق بأن ما دون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي قرنين ونصف القرن، أو بعد ثلاثة قرون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نثق أن هذه فعلا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعضهم راح يهول ويعتمد على قلة ثقافة عامة الناس في موضوع التاريخ الإسلامي ومصطلح الحديث وكيفية نقل الأحاديث إلى آخره؛ فيقول إن الأحاديث دونت بعد مرور زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم زمن الخلفاء الراشدين، ثم زمن الخلفاء الأمويين، زمن الخلافة الأموية حتى بداية الخلافة العباسية. يصور أن هناك حقباً وأجيالاً كثيرة مرت وأنه بعد ذلك الزمان أتى مؤلفون وكتبوا ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينسبون؛ حتى أن بعضهم راح يعد عدد الخلفاء الذين توالوا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عصر تدوين الأحاديث، فيقول: مرت عصور الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم الخلفاء الأمويين جميعاً، ثم إلى آخره. فيوحي للناس أن هناك حقباً وأجيالاً كثيرة بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين تدوين زمن تدوين الأحاديث.

والحقيقة أن هذا شكل من أشكال التدليس، بل أكثر من التدليس؛ شكل من أشكال التضليل والتزييف. لأن القضية ليست هي ما عدد السنين التي مرت ولا ما هو عدد الخلفاء الذين تعاقبوا، فقد يكون زمن الخليفة أشهراً أو سنة أو سنوات قليلة وليست القضية ما هي العهود التي مضت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الراشدين فالأمويين فبداية العصر العباسي إلى آخره. ليست القضية ها هنا.

الأجيال الثلاثة وسلسلة الرواية

القضية هي ما هي الأجيال التي نقلت الحديث النبوي الشريف حتى وصلت إلى التدوين بكل بساطة، إخوتي الكرام، إن التدوين حصل من خلال، أو عند، الرواية عن تابعي التابعين. يعني، الأجيال التي نقل الحديث عبرها حتى وصل إلى التدوين هي ثلاثة أجيال فرواة الحديث في الغالبية الساحقة؛ في الغالبية العظمى من الأحاديث؛ إنما دونت بالرواية عن تابعي التابعين؛ عن التابعين؛ عن الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أجيال، فتجد الواحد منهم يعتمد على ضعف معلومات الناس وضعف ثقافتهم؛ فيوهم وكأن حقبا وأجيالا مرت؛ وأن سند الحديث الذي يتهمه بأنه مؤلف وموهوم هذا السند هو عبارة عن سلسلة طويلة من الرواة.

والحقيقة أن زمن تدوين الأحاديث هو زمن تابعي التابعين، وهو الجيل أو القرن كما يسمى في لغة العرب؛ في أصل لغة العرب القرن ليس مئة عام كما هو في عرفنا اليوم، القرن هو الجيل. قال عليه الصلاة والسلام «خير الناس قرني»، وهم الصحابة «ثم الذين يلونهم»، وهم التابعون «ثم الذين يلونهم»، وهم تابعو التابعين «ثم يفشو الكذب بعد ذلك» [انظر صحيح البخاري، 6695؛ صحيح مسلم، 2536] فلاحظ أن التدوين جرى بالتلقي عن جيل تابعي التابعين الذين رووا عن التابعين، وهؤلاء بدورهم رووا عن الصحابة الذين رووا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فليست القضية كما يوهمون الناس، أن الإرث النبوي كتب بعد أحقاب وحقب بعد أجيال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. يستطيع كل منكم أن يفتح كتاب البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد إلى آخره، ولينظر في السند سيجد أن الرواة يقتصرون على هذه الأجيال.

نعم قد يكون السند فيه أكثر من ثلاثة رواة نقل عن بعضهم البعض لأن تابعي… لأن واحداً من تابعي التابعين قد يروي عن واحد من جيله من تابعي التابعين، عن واحد من التابعين، وهذا التابعي بدوره قد يروي عن واحد من مجايليه، من جيله من التابعين عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فبعض… يعني أحياناً يكون السند مقتصراً، متصلاً مباشرة من واحد من تابعي التابعين، عن واحد من التابعين، عن واحد من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي ليس الأمر كما يوهمون أنه زمن طويل وحقب وأجيال تفصل بين زمن المدونين للأحاديث وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه نقطة.

شروط السند والرواة

والأهم، وهو الذي أشرنا إليه من قبل في حلقات سابقة أن الرواية لم تقتصر فقط على ذكر الرواة، وإنما على اشتراط شروط صارمة في هذا السند الذي يتصل من المدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فله شروط أساسية غير الشروط التي سنتكلم عليها في المتن، وهو ما يسمى بعلم الدراية فيما يتعلق بالرواية قد أشرنا سابقا أن الرواية الصحيحة هي التي تكون بسند متصل من أعلاه إلى أدناه، أي هناك اتصال بين المدون بالذي روى له من تابعي التابعين بالذي هو أعلى منه؛ فالذي أعلى، فالذي أعلى حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون السند متصلا لا انقطاع فيه.

وأن يكون كل واحد من هؤلاء الرواة مشهودا له بأنه ثقة؛ وماذا تعني كلمة ثقة هنا؟ بالطبع ليست كما يوهم الناس أننا نعطي هؤلاء صفة العصمة. لو كانت لهم صفة العصمة لما كان هناك من داع إلى علم الجرح والتعديل، لعلم الرجال وتراجم الرجال التي فصلت في هؤلاء الرجال وبيّنت كل واحد منهم إن كان ثقة أو لا.

فالثقة هو العدل؛ العدل ليس هو الذي ليس هو المعصوم، الذي لم تسجل عليه معصية «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» [الترمذي، 2499]، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدل أي لم يعرف بفسق ولم يعرف بكذب، وأيضا لم يعرف بما يخرم المروءة، لا يتصف بشيء من خوارم المروءة. وأيضا عدا عن صفة العدالة يجب أن يتصف بالضبط أن يعرف عنه أنه ينقل الحديث يحسن نقله، يحسن الحفظ والنقل؛ فإذا ثبت عليه أنه لا يحسن النقل وأنه قد يتوه في النقل يسهو فيحرف من حيث لا يدري أن ينقل خطأا فإنه يسقط من الثقات الذين تنقل عنهم الأحاديث.

ومن يقرأ في علم مصطلح الحديث، وما فعله علماء الحديث وعلماء الرجال من تدقيق بهؤلاء الناس، وكيف وضعوهم في طبقات طبقة عليا هي الأكثر ثقة ثم التي تليها ثم التي تليها؛ وكيف صنفوا هؤلاء الرواة بين من يشذ وبين من يوافق في الغالب إلى آخره.

وضعوا، من التدقيق في هذه القضايا، ما لم تقم به أمة من الأمم في إرثها الثقافي إطلاقا؛ بحيث وضعوا الأصول التي تجعل نقل الحديث يصل إلى درجة عالية جدا من الثقة وإن لم يصل إلى درجة القطع. وقد أسلفنا أنه لا يشترط القطع في أحكام التشريع ولا حتى في الأخبار التي ليست هي من أصول الدين.

نقد الرواية والدراية

إذن، الحديث تعب عليه العلماء بذلوا جهدا هائلا في تنقيته من الرواية الضعيفة في مجال علم الرواية؛ ولكن لم يقتصر أيضا على مجال الرواية في موضوع السند. فالحديث الصحيح هو الحديث ذو السند المتصل برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه، على أن لا يكون شاذا ولا معللا أي لا يكون شاذا أي لم يشذ؛ يعني هناك من يروي الحديث نفسه الذي رواه غيره فيرى أن هذا الحديث شذ عن الروايات الأخرى التي هي أصح، فيكون ذلك مما يقدح بصحته. مع أن النظر في سند هذا الحديث أعطانا الشروط الكاملة، ولكن لم يقتصر على ذلك علماء الحديث فاشترطوا أن لا يكون الحديث شاذاً ولا معللاً أو معلولاً أي ليس فيه علة تقدح بصحته.

والعلة هنا تكون في المتن، أي في نص الحديث الشريف؛ فإن كان هذا الحديث على سبيل المثال متعارضا مع قطعي كتاب الله سبحانه وتعالى، أي مع الآيات القطعية الدلالة ولا نقول قطعية الثبوت، لأن القرآن كله قطعي الثبوت. فما تعارض بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين القرآن ما عارض القرآن في معانيه القطعية؛ هذا يكون علة في رد الحديث على سبيل المثال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى يرزق العبد على قدر جهده، أو بهذا المعنى على قدر سعيه.

هذا الحديث هو مردود، فضلاً عن أن سنده لم تتوافر فيه شروط الصحة. فإن هذا المضمون وحده اعتمده، اعتمد… ارتكز إليه العلماء في رد الحديث لأن القرآن فيه من الآيات المتضافرة القطعية الدلالة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن الرزق لا يرتبط بالضرورة بسعي العبد؛ فالعبد يرزق في حال السعي وقد لا يرزق في حال السعي، ويمنع الرزق حتى لو سعى، وقد يرزق دون أن يفعل أي شيء. هذا المضمون لهذا الحديث يكفي؛ هذا المضمون الذي يتعارض مع قطعي القرآن حتى يرده المحدثون وقد ردوه فعلا.

ولست الآن بصدد سرد الأمثلة، فهي تطول، ويستطيع كل مننا أن يطالع في كتب الحديث؛ وأنا هنا أشير إلى كتاب قيم في هذا المجال منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر، وهو كتاب قيم جدا في هذا المجال.

شهادة علم التاريخ لمنهج المحدثين

إذن إخوتي الكرام، ما بذله العلماء وعلماء المسلمين في هذا المجال لم تعرفه أمة من الأمم؛ سيقول المشككون هذا قولكم أنتم أيها المسلمون الذين تصرون على اعتماد السنة النبوية، ولكن الحقيقة أنه بعض غير المسلمين من الباحثين الموضوعيين المنصفين هم الذين سجلوا هذه الحقائق، وبكل ثقة وبكل وضوح أتيت معي اليوم بمثال من أروع الأمثلة على هذا الأمر عندنا.

أستاذ متخصص في التاريخ؛ درس في الجامعات الأمريكية، عاش في القرن العشرين. توفي في الستينيات، سنة خمس وستين، نصراني ليس بمسلم، من جبل لبنان، من منطقة جبل لبنان، يدعى أسد رستم.

كتب، ألّف كتاباً، عني فيه بوضع منهج لكتابة التاريخ وتحقيق أخبار التاريخ وكيفية التدقيق في الصحيح من غير الصحيح من الأخبار التاريخية، فمن شدة إعجابه بعلم مصطلح الحديث سمى كتابه مصطلح التاريخ. وهذا الكتاب لا يزال مدرساً حتى الآن؛ لا يزال يدرس في الجامعات، طبعاً ليس في الجامعات الإسلامية؛ لأن الجامعات الإسلامية عندها من المؤلفات وكتب الحديث ويعني المجال الواسع في هذا المجال، من كتب مصطلح الحديث إلى آخره، هي بغنىً عنه.

ولكن، هذا الكتاب يدرس في الجامعات التي تعنى بالتاريخ؛ يعني في أقسام التاريخ في الجامعات. شخصياً، حين درست التاريخ في الجامعة اللبنانية، كان من بين المقررات التي درستها كتاب مصطلح التاريخ لأسد رستم.

من مقدمة كتاب «مصطلح التاريخ»

اسمع، سآتي بمقطع من مقدمة كتاب مصطلح التاريخ للأستاذ أسد رستم يقول فأكببت على مطالعة كتب المصطلح وجمعت أكثرها، وكنت كلما ازددت اطلاعا عليها ازداد ولعي بها وإعجابي بواضعيها. ولا أزال أذكر حادثاً وقع لي عام 1936 في دمشق يوم احتفلت الحكومة السورية بمرور ألف سنة على وفاة المتنبي؛ فإني كنت من جملة الوافدين إلى عاصمة الأمويين والمحتفلين بذكر شاعر العرب، وأقمت فيها مدة من الزمن أقلب في أثنائها مخطوطات المكتبة الظاهرية.

وما إن بدأت بالعمل حتى أيقنت أني أمام أعظم مجموعة لكتب الحديث النبوي في العالم، ففي خزائن هذه المكتبة عدد لا يستهان به من أمهات المخطوطات في هذا العلم وقسم منها يحمل خطوط أعاظم رجال الحديث؛ ومن أهم ما وجدت فيها نسخة قديمة من رسالة القاضي عياض المتوفى سنة 544 للهجرة، في علم مصطلح الحديث، في علم المصطلح كتبها ابن أخيه سنة 595 للهجرة وكنت قد قرأت شيئاً عنها في بعض رسائل المصطلح فاستنسختها وبدأت في درسها وتفهم معانيها.

فإذا هي من أنفس ما صنف في موضوعها، وقد سما بها القاضي عياض إلى أعلى درجات العلم والتدقيق في عصره؛ والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا لا يزال الكلام لأسد رستم، أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها.

فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان «تحري الرواية والمجيء باللفظ» يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد الإنجليز، وقد اقتطفنا من كلام القاضي عياض في هذا الموضوع شيئاً كثيراً أوردناه في باب تحري النص والمجيء باللفظ في كتابنا هذا.

أنا أقرأ مباشرة من كتاب أسد رستم مصطلح التاريخ وهو الذي كان قد قال في بداية مقدمته، دوّن هذه العبارة بكل وضوح يقول: «وأول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا اضطراراً إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل فقالوا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ﴾ [53:4]

ما تُلي منه فهو القرآن وما لم يُتلَ منه فهو السنة فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا» هذا كلام باحث تاريخي بارز ومبرز هو الذي ينقل شهادته في علم المصطلح وكم كان لهذا العلم من دور في تدقيق الرواية التي رويت ونقلت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شبهة مئات الآلاف من الأحاديث

رددت على شبهة، ولست في صدد أن أعرض ما يتميز به علم مصطلح الحديث؛ لأنه علم واسع. أنا الآن أرد على شبه من الشبه التي يثيرها هؤلاء أن الأحاديث، أن مراجع الأحاديث وهذه في غاية الأهمية، ومن المهم جداً أن ندقق في هذا الموضوع لأنه يخفى على كثير من المسلمين أنفسهم. وحين يسمعون المشككين يقعون في حيرة ويصاب بعضهم بالدهشة ويرتبك عندنا في الإرث النبوي كما هو معروف مئات الآلاف من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطبع كل من يسمع ربما يفاجأ، ربما يفكر كيف يمكن أن يكون قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الآلاف من الأحاديث؟

رُوي عن الإمام البخاري، وهذا لم يكتبه هو في كتبه؛ رُوي عن الإمام البخاري أنه صنف مصنفه من خلال النظر في ستمائة ألف حديث أو أنه انتخب من ستمائة ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري. وهنا يأتي هؤلاء ليشككوا كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش في عهد نبوة ثلاثة وعشرين عاماً أن يروي ستمائة ألف حديث؟ راحوا يحصون أيام عهد النبوة ويحذفون منها الليالي أو الساعات النوم وساعات العمل وإلى آخره. وإذا بهم يحصون كم ساعة أمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الأحاديث على صحابته، فيقول: لا تسع ساعات حياة النبي؛ ساعات عمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتكلم كل هذه الأحاديث ومن باب أولى.

حقيقة ما انتقاه البخاري

كيف أمكن للبخاري أن يجمع ستمائة ألف حديث، ثم ينتخب منها ما انتخبه في كتابه الذي يعرف بصحيح البخاري، والذي دوّن فيه ما يقل عن ثلاثة آلاف حديث؟ من أين له هذا؟ بالطبع، هذا الكلام فيه شيء من التضليل هنا؛ يعني على السريع بسرعة أنقض أو أكذب هذه الفكرة الأخيرة.

إذ ينسبون إلى البخاري أنه جمع هذه الأحاديث، هو ثم جمع ثم اختار منها؛ والبخاري لم يقل ذلك. البخاري قال إنه انتقى هذه الأحاديث من ست مائة ألف حديث كانت موجودة في زمانه، وكثير منها ما هو مدون.

كتابة الحديث وتدوينه قبل الصحيحين

وهنا لا بد من لفتة أيضا إلى أن الزعم أو الوهم أو الإيهام إن هؤلاء الذين يشككون يوهمون إن في كثير من الأحيان هم يعرفون الحقائق ولكنهم يعتمدون على جهل الناس، فيوهمونهم بما ليس بحقيقة؛ يوهمون الناس أن أول عهد، أول زمن كُتب فيه الحديث الشريف هو زمن الإمام أحمد والبخاري ومسلم وهؤلاء الذين نرجع إلى كتبهم حاليا في الأحاديث وهذا خطأ. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بُدئ بكتابتها في زمانه عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن التدوين واسعا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، صحيح أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة الحديث فقال: «لا تكتبوا عني إلا القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» [انظر صحيح مسلم، 3004] ولكنه أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن بكتابة الحديث وفي بعض الحالات أمر بالكتابة وقد وفق بين هذا الأمر والنهي بكلام واضح تماما.

إلا أنه كان ينهى عن كتابة الحديث في الحالة التي يمكن فيها أن يلتبس الحديث بتدوينه بالقرآن؛ إذ كان حريصاً آنذاك على أن يدوّن القرآن دون أن يلتبس بشيء آخر، ولا سيما بحديثه صلى الله عليه وسلم. وحين كان الوضع يؤمن معه أن يختلط تدوين الحديث بالقرآن، كان يأذن بكتابة القرآن. وفي هذا أحاديث. وفي كل الأحوال بعد مضي زمن الصحابة ودخول زمن التابعين بدأ يزداد الذين يجمعون الأحاديث ويدونونها عندهم؛ فالبخاري، وقبله الإمام أحمد، وقبله غيره، ومسلم وابن ماجه والترمذي، إلى آخره هؤلاء ليسوا أول من دون الأحاديث كما يتوهم البعض.

وإنما أخذ هؤلاء على عاتقهم أن يجمعوا الأحاديث التي كانت في زمانهم مما روي لهم شفاهة، فكانوا يدونونه ومما كان مدونا؛ فكان بعض شيوخهم يدفعون إليهم بمدوناتهم التي كتبوها من الحديث الشريف. ونحن نعرف أنه كان هناك كتب في الأحاديث، كتب في الفقه عظيمة الشأن كان هناك كتب في الفقه عظيمة الشأن، كانت قد كتبت قبل عصر هذا التدوين قبل زمن هذا التدوين. وهذا الفقه استند إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالشافعي الذي توفي أوائل القرن الثالث الهجري سنة مائتين وخمسة للهجرة الإمام الشافعي كان قد دونت عنه كتب: كتابه الأم وكتاب الرسالة. وإذا قرأنا كتاب الأم وهو كتاب في الفقه للشافعي، سنجده زاخراً بمئات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يستدل بها.

فالأحاديث كانت موجودة بين الفقهاء، وكانوا يستدلون بها، وكانوا يتناقلونها؛ فكان هناك من الأحاديث ما يتناقل شفاهة، ومعظم هذه الأحاديث دونت، سواء في صحف مخصصة لتدوين الأحاديث، أو في كتب الفقه التي كان قد بدأ بتأليفها. وكان الإمام مالك قد ألف كتاب الموطأ، كتاب الموطأ بالنسبة لنا هو مرجع للحديث؛ ولكن الإمام مالك ألفه بوصفه كتابا للفقه فرتب الأحاديث فيه ترتيبا فقهيا بناء على الأبواب الفقهية، فالحديث كان موجودا ومنتشرا بين الناس.

ولكن ما جاء ما قام به المدونون المشهورون. وكان أعظمها وأصح الكتب كتاب الإمام البخاري، ثم الذي يأتي بعده تلميذه مسلم، ثم الكتب الأخرى؛ منها ما جمع قبل البخاري ومسلم، ومنها ما جمع بعده أكملت المسير.

مكانة صحيحي البخاري ومسلم

ولكن الفرق بين البخاري ومسلم، من جهة والكتب الأخرى، من جهة أخرى؛ أن البخاري ومسلم رحمهم الله اعتمدا في تدوين الأحاديث، في انتقاء الأحاديث منهجا صارما جدا بحيث اقتصروا على الأحاديث ذات القوة العليا يعني كانوا دقيقين جدا في اعتماد الرواة وشكل السند وضبط السند، وفي موافقة الراوي لغيره من الرواة وإلى آخره. فما فعله البخاري ومسلم هو أنه كان دقيقاً في اعتماد مصطلح الحديث في اختيار الرواة، في اختيار سلاسل الرواة، في اختيار، في النظر في الحديث دراية بحيث أنه بعد أن دون صحيح البخاري وكذلك بعد أن دون صحيح مسلم نظر العلماء إلى هذين الصحيحين وأشبعوهما دراسة فوصلوا إلى نتيجة إلى أن هذين الكتابين هما في أعلى مستوى من الدقة في نقل الحديث. فكان هناك توافق بين جمهور العلماء على أن ما حواه البخاري ومسلم هو تقريباً كله صحيح.

كل ما حواه البخاري ومسلم هو صحيح، ليس تقديساً وتقديراً للبخاري ومسلم وإعطاء وليس من باب إعطاء العصمة لهما، وليس لما كان لهما من شأن؛ فقد سبقهما فقهاء أعلى شأواً وأعلى كعباً وأعظم شأناً منهما كان قبلهما الإمام الشافعي، كان هناك الإمام مالك، كان هناك الإمام أحمد. هؤلاء النجوم الذين هم نجوم العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية هم نجوم.

ولكن لماذا جعل كتاب البخاري، اعتمد كتاب البخاري وكتاب مسلم أصح كتابين للحديث؟ حتى قيل إن أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى أصح كتابين دونهما بشر هما البخاري ومسلم. البخاري ثم مسلم.

هذا كان بعد أن كتب البخاري ومسلم ودونا كتابيهما، نظر فيهما الفقهاء والعلماء والمحدثون وعلماء مصطلح الحديث؛ فوجدوا فيهما الدقة المتناهية والصرامة في اعتماد أو في تحقيق وتدقيق الأحاديث وحكموا على هذه الأحاديث بأنها صحيحة.

مراتب الأحاديث من حيث القوة

لذلك، حين تصنيف الأحاديث من حيث قوتها جعل ما اتفق عليه البخاري ومسلم في المرتبة الأولى؛ ثم ما انفرد به البخاري في المرتبة الثانية؛ ثم ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة؛ ثم ما دوّن بعد ذلك على شرط الشيخين في المرتبة التي تليها؛ ثم ما كتب على شرط البخاري في المرتبة التي تليها؛ ثم ما كتب وجمع على شرط مسلم في المرتبة التي تليها، وهكذا صار عندنا معيار دقيق ومصفاة تعطينا نقاء هائلا في اختيار الحديث الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعدد الروايات لا تعدد المتون

أعود الآن إلى شبهة العدد الهائل من الأحاديث. أقول ما نسب إلى الإمام البخاري من أنه جمع ستمائة ألف حديث، هذا كلام باطل؛ هو قال اخترت دوّنت؛ يعني جمعت واخترت لصحيح الجامع من ستمائة ألف كانت موجودة في زمانه، ولكن أيضا عندنا وقفة هنا مع موضوع العدد. ستمائة ألف يتوهم الناس أن ما يقال عن ستمائة ألف حديث أو ما بين أيدينا الآن الآن في الكتب في كتب السنة المطهرة في كتب الحديث الشريف.

فعندنا الآن، يعني أهم، يعني تقريبا معظم الأحاديث تكاد تكون معظم الأحاديث التي نستمدها في موضوع الفقه وغير الفقه مستمدة من أربعة عشر كتاباً هي طبعاً بالترتيب، يعني البخاري ومسلم في الطليعة ثم تأتي أربعة كتب بعدها فيقال رواه الستة أو الجماعة ثم يأتي اثنان، فيكون هناك ثمانية. ثم بعدها بالعموم عندنا الآن عدد محدود من كتب التي تعد مرجعا للأحاديث. إذا جمعنا الروايات في هذه الكتب يكون لدينا عشرات الآلاف بل أكثر من المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انتبهوا إلى هذه النقطة؛ هذه العشرات الآلاف، بل المئات الآلاف التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تؤول في النهاية إلى بضعة آلاف من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود؟

علماء الحديث حين يأتيهم الحديث من مصدرين، يصنفونه اصطلاحاً حديثين؛ فإذا جاء الحديث من ثلاثة مصادر صنفوه ثلاثة أحاديث؛ فإذا جاء من عشرة مصادر، صنفوه عشرة أحاديث، مع أنه حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالتالي كلما مر زمان كثر فيه الرواة؛ يعني في البداية يروي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يروي الحديث صحابي وقد يرويه اثنان وقد يرويه ثلاثة وقد يرويه أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر. ونحن نعرف أن بعض الأحاديث هي التي صنفت في التواتر فتكون متواترة منذ بداية السند، منذ أعلى السند أي منذ الصحابة الذين سمعوه، فيكون بعض الأحاديث رواها جمع من الصحابة.

فمنذ هذه البداية يُصنَّف الحديث حديثاً، تصنف رواية كل صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقال رواية عمر عن رسول الله حديث، ورواية الحديث نفسه عن أبي هريرة حديث. هذا اثنان. ورواية ابن عمر عن رسول الله أيضا حديث؛ فيكثر العدد بكثرة الرواة وتخيل كيف هذا الأمر سوف يتضاعف بعد ذلك سيروي تابعون عن الصحابة، فيروي عن كل صحابي ليس بالضرورة تابعي واحد وإنما عدد من التابعين، فرواية كل تابعي هي حديث فتخيل كم تابعيا سوف يروي عن كل صحابي؛ فيزيد عدد المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا في عرف المحدثين يسمى هذه النقول كلها تسمى أحاديث فتعد الأحاديث بتعدد، بعدد الروايات لا بعدد متن الحديث. وأضف إلى ذلك في الجيل الذي يليه، جيل تابعي التابعين سيروي عدد من تابعي التابعين الأحاديث التي رواها التابعون على كثرتهم؛ التابعون رووا الحديث نفسه بكثرة، فيأتي تابع التابعين بعدد أكبر لأن الجيل التالي هو أوسع وأكبر يروون، وهكذا يصبح للحديث طرق يصبح للحديث الواحد طرق كثيرة.

فهذه الطرق الكثيرة، التي تؤدي بأن يروى الحديث من عشرات الطرق؛ هذه العشرات من الطرق لكل حديث تسمى أحاديث. وبالتالي بعد أن صار بين أيدي المحدثين مئات الآلاف من الأحاديث هي مئات الآلاف من المرويات التي تؤول إلى عدد محدد من الأحاديث.

العدد الحقيقي للأحاديث

هل هي مجهولة؟ هل هي سر مبهم؟ لا. سنقول: قال علماء سابقون ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن الأربعة آلاف حديث أو ربما نيف على الأربعة آلاف. وهذا عدد طبيعي جدا، عدد طبيعي جدا. وحتى هذا العدد سنريكم كيف أنه اكتشف أنه أقل في هذا الزمان؛ سأعطي الآن، يعني، الكلام الواضح والدقيق.

الآن؛ بعد أن جمعت كل مصادر الحديث عندنا، وأعان على الاطلاع عليها وعلى إحصاء الأحاديث وعلى تنقيتها، إلى آخره، أعان على ذلك الوسائل الحديثة، يعني الكمبيوترات، إلى آخره.

كتاب «معالم السنة النبوية» وإحصاء الأحاديث

عندنا أضرب مثالا هنا عمل رائع لباحث جليل أظن اسمه صالح أحمد الشامي، أو أحمد صالح الشامي ألف مصنفاً سماه معالم الحديث الشريف أو معالم السنة النبوية. ما الذي فعله في هذا الكتاب جمع من أربعة عشر مصدراً للحديث النبوي، يعني تشمل البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد، وأبا داود والنسائي وابن ماجه، ويعني الحاكم، وإلى آخره؛ هي مجموعة كبيرة من المصادر.

تكاد هي تكاد هذه الأربعة عشر مصدرا للحديث تكاد تكون تجمع، يعني يكاد لا يخرج عنها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بحثنا عن الأحاديث في مراجعة أخرى سنجدها موجودة في هذه الكتب الأربعة عشر؛ ما الذي فعله؟ راح، يعني أنشأ مدونة للأحاديث الموجودة في هذه الكتب كلها. إن هذا الحديث الذي تكرر في البخاري وتكرر في مسلم وتكرر في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي النسائي وابن ماجة وعند الحاكم، وإلى آخره؛ هذه الأحاديث راح يأخذ، راح يدونها مرة واحدة.

ولكن أيضا هو كرر قال لم أعد الحديث الذي رواه صحابيان حديثا واحدا؛ فإن الحديث الذي رواه صحابيان أو ثلاثة أو أربعة كل ما رواه أي صحابي اعتبرته حديثا وقد يكون صحابة هؤلاء رواوا نفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما زال هناك شيء من التكرار في كتابه، يعني الحديث نفسه الذي يرويه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو نفسه يرويه أبو هريرة أو يرويه ابن عمر أو يرويه ابن عباس إلى آخره، عدّ هذه الروايات للحديث الواحد أحاديث منفصلة، ودوّنها كلها.

ولكنه لم يدوّن، ما تكرّر من المرويات بعد جيل الصحابة من التابعين أو تابعي التابعين؛ ما رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه مرة واحدة. وكما قلنا هناك أحاديث رواها عدّة صحابة عن رسول الله دوّنها كلها.

فما كانت محصلة أعداد هذه الأحاديث؟ أقل من أربعة آلاف حديث، هذا هو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أقل لأننا إذا عدنا واختزلنا يعني إذا عدنا وحذفنا المتكرر من روايات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينزل العدد كثيرا سينقص ربما مئات الأحاديث. يعني نحن أمام ما يزيد عن ثلاثة آلاف حديث ونيف بالكثير، هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كما يوهم الناس أن بين أيدينا مئات الآلاف من المتون من الأحاديث حقيقة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قيمة الصحيحين في حفظ السنة

وإليكم هذه المعلومة التي هي في غاية الأهمية؛ هذه الأحاديث التي لم تصل إلى أربعة آلاف حديث بعد إحصائها، يتبين هذا للطاعنين، هذا للطاعنين بالبخاري الذين استهدفوا البخاري ومسلماً لأنهم يعرفون أن المسلمين يعدون صحيح البخاري ثم صحيح مسلم أصح الكتب. فإذا نالوا من البخاري، نالوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها.

خمسة وخمسون بالمئة من هذه الأحاديث الصحيحة طبعاً؛ نحن نتكلم عن الأحاديث الصحيحة. فقد استبعد الأحاديث الضعيفة خمسة وخمسون بالمئة من هذه الأحاديث التي هي مجموعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا. خمسة وخمسون بالمئة من هذه الأحاديث حواها صحيحا البخاري ومسلم، هل عرفتم الآن قيمة البخاري ومسلم؟

فإذا أضفنا إلى الخمسة والخمسين بالمئة من أحاديث من هذه الأحاديث التي دونت في البخاري ومسلم، حواها كتاب البخاري ومسلم؛ إذا أضفنا لها ما جمع ودون على شرطي البخاري ومسلم، فسيكون معظم الأحاديث التي هي عندنا هي من أعلى مستوى الصحة التي اعتمدها الإمامان البخاري ومسلم.

الرد على شبهة تضخم عدد الأحاديث

فلا يخدعنكم هؤلاء الكذابون الذين يريدون تشكيك المسلمين بإرث نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيقولوا: كيف يكون عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والتابعين قليلا، ثم يصبح، ثم يتضاعف العدد بعد ذلك في عهد تابعي التابعين وحين التدوين؟ أليس النبع هو أكثر دفقا وأكثر ضغطا، يعني أكثر غزارة؟ كيف بعد ذلك يصبح الحديث أكثر في العصور التابعة؟

يعتمد على، يرتكز إلى ضعف ثقافة المسلمين وربما إلى جهلهم ولا ندري إن كان يدري هذا الكلام أصلا وهو يتبجح ويريد أن يتفيهق على الناس ويظهر نفسه أنه باحث ومنقح ومدقق فيقول: هذا يدل على أن هذه مرويات مكذوبة؛ أن تكثر الأحاديث بعد مرور زمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكثر بعد مرور قرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث لم تكثر؛ الأحاديث ازدادت رواياتها بازدياد الرواة مع مرور الزمن. فإذا كان الرواة في كل جيل يزيدون عن الذين من قبلهم وكل جيل يحدث الذي بعده فهذا يعني أن روايات الأحاديث في اتساع الأحاديث نفسها تتسع رواياتها وليس كما يشككون الناس فيقولون: من أين جاءت مئات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث، وهي في القرن الأول عددها أقل بكثير. إما أنهم جاهلون ويفتأتون ويتطفلون على هذا العلم أو أنهم كذابون يعرفون الحقيقة، ولكنهم يريدون أن يضللوا الناس.

هذه هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضعة آلاف ثبتت بطرق صحيحة استبعد منها الضعيف وفق مصطلح الحديث الدقيق والرائع الذي لم تعرفه أمة من الأمم؛ فكان عندنا بنيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل مادة غنية ثرية عظيمة جدا أنتجت لنا أوسع وأعظم شريعة في التاريخ لأنها تستند إلى الوحيين إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خطر الهجوم على تراث الحديث

هذا ما أردت أن أرد عليه من بعض الشبه التي يرددها من يسمون أنفسهم بأهل القرآن والقرآنيين أو من يشككون في السنة النبوية، وللأسف ليس هؤلاء فقط الذين يشنون الحملة على البخاري ثم مسلم ليشككوا بمصدر السنة النبوية وبحجية السنة النبوية بل هناك جهد هائل من بعض الذين ينطلقون من خلفيات مذهبية؛ يعني هم يفترض أنهم مسلمون، يعترفون، يقرون بأن المرجعين المصدرين الأساسيين للتشريع: الكتاب والسنة ولكنهم يريدون أن يشككوا بإرث واسع؛ لأنه لا يتوافق مع مدرستهم.

فراحوا يتلقفون هذه الشبهات من العلمانيين والكذابين على دين الله تعالى؛ من أجل أن يشفوا بها غليلهم على خلفية مذهبية فيرددون كلام هؤلاء في البخاري ومسلم مع أن هذا الكلام لا ينطبق فقط على البخاري ومسلم، وإنما ينطبق على كل من اشتغل بالإرث النبوي سواء منهم من كان مدققاً بالأحاديث ذلك التدقيق العالي، كالبخاري ومسلم وغيرهما أو هؤلاء الذين حشوا كتبهم بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، إلى آخره.

هذا، إخوتي الكرام، خصصت هذه الحلقة لهذا الموضوع؛ لأنني أدري مدى خطورة هذه الهجمة ومدى شراستها وما تهدف إليه إسقاط تهدف إلى إسقاط ثقة المسلمين بإرثهم النبوي بالحديث الشريف من أجل أن يكون مدخلا إلى إسقاط ثلاثة أرباع الشريعة لأن معظم تفاصيل الشريعة إنما أتت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرف أن القرآن تضمن الخطوط العريضة والأسس وكما أسلفت في حلقة سابقة أتت السنة النبوية لتبين وتخصص وتوضح إلى آخره.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب كيد هؤلاء ويجعله في التتبيب وأن يخذلهم خذلاناً في الدنيا قبل الآخرة، يسقطون فيه بأعين الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير عقول المسلمين بثقافة الإسلام وبكتاب الله وبإرث نبيهم من الحديث الشريف، صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد هذا البنيان العظيم منارة لكل العالم، تشريعاً يحكم حياة المسلمين ويحمل رسالة إلى العالم؛ وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

استمرار نقد الحديث وتنقيحه

الأخ العابد من بيت المقدس يسأل هناك دعوات في الفترة الأخيرة بتصحيح وتنقية الحديث الشريف، والغريب أن الذي يقول هذه الدعوة هم من أتباع السلفية والذين ينادون ليل نهار بتصحيح السنة. فهل ما سبق وأن صححه سيعاد تصحيحه، أم سيصبح ما ضعفه صحيحاً؟ ثم ألا ترى مثل هذه الدعوات فيها طعن مبطن بالسنة النبوية؟ أخي الكريم، بغض النظر عن من تشير إليهم الجهد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها هذا لم يقف عند وقت معين. نعم بذل السابقون جهودا كبيرة في النظر في الأحاديث في صحيحها وضعيفها، ولكن هذا لا يعني أنه قد انتهى الجهد وأنه قد أغلق بابه.

والنظر في هذا الموضوع هو شبيه بمسألة الاجتهاد نظير لها، فكما أنه لا يصح إغلاق باب الاجتهاد في زمن من الأزمنة وأنه يجب أن يكون هناك مجتهدون في كل العصور وأنه لا يجب أن يخلو عصر من مجتهد، فكذلك تنقيح الأحاديث والتدقيق فيها والنظر في مدى صحتها وعدم صحتها هذا لا يحق لأحد أن يغلق هذا الباب، ولا سيما أن نسبة من الأحاديث لا يزال هناك خلاف بين علماء الحديث.

فنحن نعرف أن هناك اتفاقا على نسبة واسعة جدا من الأحاديث على أن هذا صحيح وأن هذا ضعيف ولكن هناك خلاف حتى في بعض في تفريعات هذه القواعد؛ فعلى سبيل المثال هناك شيء من النظر في الحديث الحسن، الحديث الحسن يعني يعتمده الفقهاء، ولكن الحديث الحسن أحيانا هناك من يحسنه وهناك من يرى أنه لم يصل إلى درجة الحسن وأنه ضعيف. هناك يعني كما أن المجتهدين ما زالوا مستمرين في خلافاتهم الاجتهادية فكذلك ما زال الناظرون في مصطلح الحديث وفي الأحاديث، ما زالوا حتى الآن، ولهم الحق في أن يكون لهم القول؛ فبعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم لا يصححه، بعضهم يقول هو حسن، وبعضهم يقول هو ضعيف.

ولكن هنا، لا بد من الإشارة إلى أن البعض قد غلى وبالغ في إسقاط الحديث الذي يصنف بالحسن؛ وهو الحديث الذي اعتمده الفقهاء في كتب الفقه للفقهاء الأوائل المعتبرين كالشافعي ومالك وإلى آخرهم. هذا الحديث الذي لم تتوفر فيه صفات الحديث الصحيح بشكل كامل من حيث التدقيق في السند، وفي الرواية هناك من قال اعتماد كبار الفقهاء لهذا الحديث في أمهات كتب الفقه يرقيه ليجعله من الأحاديث الحسنة التي تعتمد؛ هناك من بالغ في تضعيف هذه الأحاديث وإخراجها ونفيها من مجال الأحاديث المعتمدة والتي تلحق بالأحاديث الصحيحة.

في كل الأحوال، هذا باب مفتوح؛ ولا يزال هناك علماء، وسيبقى هناك علماء في كل العصور ينظرون في الأحاديث، ولهم الحق في أن يختلفوا في بعض الأحاديث من حيث صحتها، من حيث ضعفها.

تعدد الروايات وقواعد الترجيح

الأخ عبد الفتاح النجار يسأل: أنتم تعلمون أن الحديث له أكثر من وجه من الراوي، فكيف نستقر على وجه واحد يؤدي المناط؟ طبعا، الحديث، يعني، السؤال ليس واضحا تماما، ولكن، يعني، جهدي في فهم الكلام، فهم السؤال، هو أن السائل يسأل: أن الحديث يكون له أكثر من رواية، فكيف نعتمد واحدة من هذه الروايات؟ تعدد الروايات هو ليس شكلا واحدا؛ يعني هناك تعدد لرواية الحديث الواحد قد تتطابق الرواية أحيانا، يعني تروى من أكثر من جهة فتطابق الروايتان ويكون هناك اختلاف بسيط في المبنى في العبارات. يعني مثلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي من بعد وستكون خلفاء فتكثر» هذه رواية البخاري «وستكون خلفاء فتكثر» رواية الإمام مسلم: «وسيكون خلفاء فيكثرون» [انظر صحيح البخاري، 3455؛ صحيح مسلم، 1842] هذا لا يعني… اختلفت الحروف قليلاً ونحن نعرف أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى شرط أن يكون من ينقل الحديث عالما باللغة، بحيث لا تكون رواية الحديث بالمعنى مغيرة في المعنى.

فحين تكون الروايات متعددة ولكنها تتضافر على معنى واحد، فهذا ليس اختلافا في الرواية فعليا؛ أما حين يكون الاختلاف في الرواية مؤدياً إلى اختلاف في المضمون، في العدد، إلى آخره، فهنا يعمد العلماء وهذا من اختصاص مصطلح الحديث. يعمد العلماء إلى الترجيح ولهم في ذلك قواعد. وإذا خضنا في هذه القواعد الآن فلا ننتهي؛ يعني علم مصطلح الحديث مدون بكتب ضخمة وكبيرة وفيها أمثلة كثيرة يمكن أن ترجع إليها.

ولكن، ماذا يفعل العلماء؟ أولاً؛ يلجؤون إلى التوفيق بينها يعني كما يقال القاعدة الشهيرة إعمال الكلام أولى من إهماله.

فإذا أمكن التوفيق بين الروايتين بشكل من الأشكال، عُمِل بالروايتين؛ وإذا لم يمكن التوفيق بين الروايتين أو الروايات فإنه حينئذ يلجأ إلى الترجيح. وهذا الترجيح له أصوله وهو مدون في كتبه، ولسنا الآن بصدد التوسع فيه.

تبويب صحيح البخاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعتبر صحيح البخاري من أصح الكتب التي يعتمد عليها كما أنه قام بتقسيمه إلى عدة أبواب. سؤالي لحضراتكم كالآتي: ألا يعتبر تكرار الأحاديث التي تجيب عن المسألة الواحدة في أي باب من أبواب كتاب البخاري فيه تعسير للباحث؟ وإن كان العكس، كيف ذلك؟ ده. حقيقة، كتاب البخاري هو على شاكلة الموطأ للإمام مالك وغيرها من الكتب. البخاري صنف كتابه تصنيفا فقهيا؛ يعني مثلا إذا أتينا إلى مسند الإمام أحمد فإنه صنف مسنده كتابه وفقاً للرواة؛ يعني جمع ما رواه هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع كل الأحاديث بغض النظر عن مضامين هذه الأحاديث. جعل بابا أو كتابا لروايات فلان ثم كتابا آخر لروايات فلان؛ يعني خصص لكل راوٍ روى الأحاديث باباً جمع له.

فهذا الجمع ليس جمعا فقهيا؛ أما البخاري فقد جمع الأحاديث جمعا فقهيا. فبدأ بكتاب الوحي وجعل كتابا للإيمان وكتابا للصلاة، يعني صنف كتابه تصنيفا فقهيا. وأحيانا يكون الحديث الواحد فيه ما يستدل به على مسألة في الإيمان وفيه ما يستدل به على مسألة في الأحكام، في العبادات، في المواريث، في العقوبات، إلى آخره؛ فيورد الحديث حيث يكون منه استدلال في باب الإيمان ويورد الحديث نفسه إن كان أيضاً فيه دلالة على مسألة فقهية في باب آخر. وهذا ليس من التعسير بحال من الأحوال وإنما بالعكس، في ذلك الزمن كان هو تسهيلاً على الناس.

لأن هناك من يريد أن يبحث عن الأحاديث، مثلا في باب الصلاة فإنه يلجأ إلى موضع، إلى الأحاديث التي صنفت تحت عنوان الصلاة، تحت باب الصلاة فيجدها موجودة عنده بدل أن يقلب الكتاب كله حتى يجد هذه الأحاديث. فبالنسبة لما فعله البخاري، هو تسهيل في تصنيف هذه وفي تبويب هذه المسائل، تسهيلاً على من يريد العودة إليها ليجده؛ ليجده في كل باب ما يريده في هذا الباب فإذاً هو من باب التسهيل، وليس من باب التعسير.

السيرة النبوية من السنة

يقول الأخ عبد الله: أليست السيرة النبوية جزءا من السنة النبوية؟ فإن كانت كذلك، فإنما ورد في كتب السيرة من مثل سيرة ابن هشام تضاف إلى الكم المروي من السنة ويضخم عددها. نعم؛ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفعاله، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنته، فالسنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتضمن أفعاله بعد نزول الوحي، لأن السيرة فيها قسم يتكلم عن ولادته ونشأته عليه الصلاة والسلام وبعض الأخبار قبل النبوة؛ هذه ليست محلاً للاستدلال والتشريع؛ فلم يكن قد نزل الوحي، فلا وحي قبل النبوة. فكل ما روي من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي هو من السنة، من السنة العملية. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أدلة على التشريع الآن بالطبع ليس الأمر كما ذكر أخي، أن سيرة ابن هشام تضاف إلى الكم المروي من السنة ويضخم عددها؛ لا يضخم عددها لأن ما روي من السنة ليس لا يعني من حيث العدد ومن حيث المساحة، لا يشكل ذلك الكبير لا يشكل إلا نسبة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. انظر إلى صحيح البخاري ومسلم وهذه الأحاديث يعني الأحاديث الآلاف، ما هو يقرب من أربعة آلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعددت رواياتها وبالطبع السيرة تضاف إليها ولكن مع النظر إلى أن هناك خلاف بين العلماء في السيرة المروية عن ابن هشام وليس الخلاف على ابن هشام. ابن هشام رحمه الله نقل سيرته عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق كتاب ابن إسحاق لم يصل إلينا إلا أجزاء منه يعني فقد؛ ولكن كتاب ابن إسحاق حفظ فيما نقله عنه ابن هشام. فإذا قرأت كتاب سيرة ابن هشام ستجده يقول حدثنا ابن إسحاق قال ابن إسحاق يعني هو يروي السيرة عن ابن إسحاق معظم سيرته عن ابن إسحاق فمصدر ابن هشام في روايته هو ابن إسحاق.

اختلف الفقهاء في ابن إسحاق؛ فبعضهم قبله راويا وبعضهم أسقطه ورفض أن يأخذه، ولكن الغالبية من العلماء قبلوا برواية ابن إسحاق شرط أن لا تكون فيما هو متهم فيه من التشيع. يعني رووا عن ابن إسحاق أموراً وتركوا عنه أموراً أخرى. يعني هنا إشارة إلى أن ما تردد على ألسنة البعض في الماضي وحتى الآن لطالما نادينا بأنه يجب أن يكون هناك تأسٍّ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية العمل لإقامة، لإنشاء الحياة الإسلامية، وإيجاد المجتمع الإسلامي، وبناء الدولة الإسلامية لابد من التأسي؛ فأتى البعض وقال إن التأسي الواجب هو في السنة وليس في السيرة. فميز بين السنة والسيرة، وقال: نحن لسنا ملزمين بالسيرة، وإنما نحن ملزمون بالسنة.

هذا كلام باطل؛ لأنه لا يصح أن تخرج السيرة من السنة لأن السيرة هي جمع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعال النبي عليه السلام هي من السنة. نعم له الحق في أن يدقق في هذه المرويات في السيرة، فيقول هذا صحيح وهذا غير صحيح. وللمناسبة هناك من بذل جهداً عظيماً جداً في جمع الروايات التي تكمل السيرة؛ يعني إذا قمشنا، صح التعبير، في كتب السنن من البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه والدارمي، إلى آخره سنجد مرويات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إذا جمعت تعطينا صورة شبه مكتملة للسيرة النبوية.

وهناك من علماء هذا الزمان من بذل جهداً هائلاً، بحيث إنه صنف كتاباً باسم السيرة النبوية الصحيحة فاستبعد الروايات الضعيفة وجمع الروايات الصحيحة. وكان هذا عملا رائعا جدا جمع ما جمعه من سيرة ابن هشام ومن كتب الحديث فأعطانا بعد جهد عظيم كتاباً، أظن هو الشيخ أكرم ضياء العمري رحمه الله؛ الشيخ أكرم ضياء العمري أعطانا جهداً عظيماً جداً في موضوع السنة النبوية، أو السيرة النبوية الصحيحة.

هل يجوز رد حديث في الصحيحين؟

الأخ الكريم عباسي أمجد يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل، هل يوجد من رد حديثاً أو بعض أحاديث البخاري، مع أنه من أصح كتب الحديث؟ أخي الكريم في الأصل ليس هناك أحد معصوم؛ كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد، وكل من دونوا الأحاديث، وكل من استدلوا بالأحاديث قبل التدوين هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون.

فبالأصل، من حيث الأصل، لا يمنع أن يأتي شخص ويقول بعد تدقيقي في هذا الحديث الذي رواه البخاري أو ذاك الحديث الذي رواه مسلم وجدت فيه ضعفا فلا أخذ به. فالبخاري رجل وهو رجل؛ إن كان بلغ مستوى معينا يعني وجد نفسه عالما في هذا المجال له ذلك. ولكن الواقع، الواقع أنه بعد مضي قرون، يعني قبل مضي القرون، بعد أن دون صحيح البخاري وصحيح مسلم كل من اطلع على هذين السفرين العظيمين، على هذين الكتابين من العلماء تقريبا من العلماء المعتبرين يكاد يكون كل هؤلاء قد اتفقوا على أن الأحاديث التي جمعها البخاري ومسلم في صحيحيهما كلها صحيحة. فليس من السهولة؛ وهذا استمر بعد مرور القرون ما زال هناك اتفاق شبه اتفاق عند جمهور العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم، كل ما ورد فيهما صحيح.

ولكن، هل إذا أتى متخصص وقال بعد التدقيق في الحديث الفلاني في بخاري أو مسلم وجدت هذا الحديث فيه ضعفا، هل نقول له: أنت أثمت وأنت عصيت وأنت خالفت رسول الله؟ لا، لا. ليس هناك من دليل شرعي يقول لا يجوز لك أن تضعف حديثا أورده البخاري، ولكن هذا الأمر ليس بهذه السهولة.

وهناك من جازف في هذا الموضوع وبالغ بهذا الأمر أنه يعني بالغ وتجاوز إلى حد ما الحدود ولسنا بصدد ذكر الأسماء الآن؛ في تضعيف أحاديث من البخاري ومسلم، ولكن من حيث الأصل ليست معصية أو مخالفة شرعية، أو هناك دليل شرعي يقول: لا يجوز تضعيف أي حديث من البخاري أو مسلم هذا بعد الاستقراء؛ اتفق العلماء بعد الاستقراء لهذين الكتابين، اتفق جمهورهم على أن كل ما فيهما صحيح.

هل ترتقي السيرة إلى مستوى الحديث؟

أخ محمد سمارة، هل سيرة ابن هشام أو ابن إسحاق ترقى إلى مستوى الحديث؟ وهل هي كلها خبر آحاد؟ هل فيها الضعيف أو المتواتر؟ سيرة ابن هشام ليس فيها متواتر، يعني هي بحد ذاتها ليست متواترة. ابن هشام يروي عن ابن إسحاق وابن إسحاق روى عن من سبقه، فالسيرة ليست متواترة؛ سيرة ابن هشام. ولكن هل هناك من السيرة ما هو متواتر؟ يعني يجتمع خبر رواية ابن هشام مع رواية للبخاري مع رواية لمسلم مع رواية أخرى وتكون طرقها منفصلة بحيث توصل إلى التواتر؟ ممكن نظريا. ممكن هذا، يعني قد يكون هناك من السيرة ما روي بالتواتر.

لست الآن بصدد تقصي هذا الموضوع أو الحكم على هذا الأمر، يعني إن عددنا، إن… إن… إن… إن افترضنا أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعماله في صلاة الجماعة أو في الحج من السيرة، إن… يعني هو من أعماله التي رؤيت فيكون عندنا من السيرة ما هو متواتر لأن هذا تواتر عملياً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا.

أما سيرة ابن هشام، ترقى إلى مستوى الحديث؛ نعم، ترقى إلى مستوى الحديث. هي ما دامت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يعني إن قال الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر، سكت فهذه من الأحاديث، وإن لم تكن قولاً من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتعبير آخر هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي دليل شرعي؛ فالسيرة هي من السنة النبوية فإن توفرت في أخبار السيرة شروط الصحة التي تكلم بها علماء مصطلح الحديث فهي نعم من السنة التي يستدل بها.

الخاتمة

هذا ما وردنا حتى الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أفادنا من هذه الحلقة؛ إن كنت قد أخطأت فمن نفسي، وإن كنت قد أصبت فبفضل من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا علماً وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك