تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم إخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، حيث نتكلم في مواضيع وردت في كتاب نظام الإسلام للإمام الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى.
ومازلنا في سلسلة من الحلقات تدور حول موضوع السنة النبوية؛ تكلمنا في حلقات سابقة في موضوع السنة: تعريفها ومكانتها، في موضوع خبر الآحاد، في موضوع رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسقاط الشبهات التي تثار على مصادر الحديث الشريف من الصحاح والكتب وغيرها.
اليوم نأتي إلى مسألة تتعلق بالسنة النبوية، التي هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. سبق وأسلفنا وثبتنا بالدليل بل بالأدلة القطعية أن الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منقسم ما بين قرآن وسنة؛ القرآن هو ما تُلي، فكان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والسنة هي ما لا يتلى أي لسنا متعبدين بتلوتها وألفاظها ليست من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما معانيها أوحيت من الله عز وجل وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريره أو سكوته عليه الصلاة والسلام.
نريد اليوم أن نتكلم في موضوع التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع خصصنا له حلقة وهو خصص له فصل في كتاب نظام الإسلام لما له من أهمية، ولِما لابسه من إشكال عند الناس في هذا الزمان. موضوع التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
أفعال الرسول من الأدلة الشرعية
بداية، نقرر ونذكر ونثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة شرعية؛ هي قسم من السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع. ودليل هذا قوله تعالى
﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ ﴾ [33:21]
هذه الآية وسواها من الآيات، وأيضاً إجماع الصحابة تدل دلالة قطعية على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من أدلة الشرع.
والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله
﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ﴾ [6:50; 10:15]
؛ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بنص الآية الكريمة اتباع لما يوحي إليه الله سبحانه وتعالى من وحي، ففعله معبر عن الوحي ولا يمكن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مخالفاً للوحي لأنه نبي.
ومن العقائد القطعية عند المسلمين، والتي لا يستوي الإيمان بالرسالة إلا بالإيمان بها أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم؛ إذ لا يمكن لنبي أن يخطئ في نقل الرسالة. وجزء من نقل الرسالة إلى الناس من أداء الرسالة إلى الناس أن يفعل ما يوافق الوحي، أن يكون فعله موافقاً لما أتى به الوحي. وبالتالي، لا يمكن أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفاً للوحي؛ وبالتالي فعله يكون دليلاً من الأدلة الشرعية؛ إذ هو يكون وفق الوحي.
هذه الآية تنص على أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج طليقة من كان في السابق متبناه، وبعد ذلك حرم الإسلام التبني فنسخ ما كان قائماً من إباحة التبني والمقصود هنا هو زيد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم طليقة زيد من أجل أن يكون ذلك إثباتاً للناس ورفعاً للحرج عنهم في أنه يجوز للمرء أن يتزوج طليقة من كان فيما مضى مسمى ابنه بالتبني، وهو ما نسخه الإسلام في وقت من الأوقات.
إذن، حين تقول الآية لكي لا يكون حرج [انظر 33:37] كما ذكرنا في الآية؛ هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً شرعياً يلتزمه الناس. إذن هناك أدلة متضافرة ولسنا الآن بصدد التوسع فيها، تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من سنته التي هي دليل شرعي مصدر من مصادر التشريع.
معنى التأسي بأفعال الرسول
كيف يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله قد يظن الناس كثير من الناس أن التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو بالضرورة أن تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام غير دقيق؛ فالتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله عليه الصلاة والسلام.
ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعله على وجه الوجوب، وقد يفعله على وجه الندب أي الاستحباب، وقد يفعله على وجه الإباحة. وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يكون محل تأسي لنا؛ وسنتكلم عليه بعد قليل في هذا التفصيل.
فالتأسي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني بالضرورة أن تفعل دائما ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل قد تمتنع، وفق توجيه الشرع، عن فعلٍ فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك خلاف التأسي بل قد يكون من التأسي فأقول وبالله التوفيق.
الأفعال الخارجة من دائرة التأسي
إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أقساما:
الأفعال الجبلية
نذكر القسم الأول، وهو الأفعال الجبلية؛ الأفعال الجبلية أي أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بشرا لا بوصفه نبيا، وهي من الأفعال الجبلية التي يقوم بها الإنسان وبطبيعته من حيث هو إنسان بشكل عادي.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ويمشي ويقعد ويرقد وينام إلى آخره؛ هذه أفعال جبلية، وبالتالي هي ليست محل تأسي. فهو يفعلها كما يفعلها الناس جميعا. هذه الأفعال الجبلية ليست محل تأسي. ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من المطعمات وما لا يحبه هذا أمر متعلق بمزاجه بطبعه بجبلته. فهذه ليست محلًا للتأسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن أكل الثوم، ولكنه أباح للمسلمين أن يأكلوا الثوم ولم يجعل هذا الأمر محل تأسي للمسلمين. لم يطلب من المسلمين أن يتأسوا به في الامتناع عن أكل الثوم؛ هو امتنع لأمر خاص به.
هناك أفعال نعود من جديد إلى القول هناك أفعال جبلية كالتي ذكرناها، هي ليست محل تأسي، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال الجبلية التي هي بالعموم مباحة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول ليس محل تأسي للمؤمنين.
خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم
القسم الثاني، الذي هو أيضًا ليس محل تأسي للمؤمنين، هو ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي خص الله تعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام أحكام خاصة به لا يجوز للمسلمين أن يتأسوا بها. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم شرعا ما شرع له خصوصا على سبيل المثال أنه أبيح له أن يتزوج ما يفوق الأربع من النسوة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد بين تسع نساء [صحيح البخاري، 5068] فهل هذا جائز لسائر المسلمين؟ بالطبع لا. الآية القرآنية واضحة وصريحة
﴿ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ﴾ [4:3]
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عما يزيد على أربع زوجات؛ وأمر من كان له من الجاهلية أكثر من أربع أن يطلق ما زاد منهن عن أربع وأن يحتفظ فقط بأربع [انظر جامع الترمذي، 1128] فإذن هذا ليس محل تأسي.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام ولكنه نهى المسلمين عن أن يواصلوا في الصيام، وقال لهم: «لست مثلكم، لست مثلكم، إنني أُطعَم وأُسقى» [انظر صحيح البخاري، 1961] هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز للمسلمين أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم.
إذن، ما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يكون محل تأسي؛ إذن أخرجنا قسمين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من دائرة التأسي الأفعال الجبلية والأفعال التي أو الأحكام التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحكاما خاصة له.
الأفعال التي هي محل التأسي
أما ما سوى ذلك من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فهي التي هي محل تأسي، محل تأسي بمعنى أنه يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم حكم شرعي أو أحكام شرعية من أفعاله وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقوم بها هي متراوحة بين ثلاثة احتمالات فإما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه الوجوب، وإما أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله على وجه الندب أي الاستحباب، وإما أن يفعله على وجه الإباحة.
فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل الفعل على وجه الوجوب وتشريع الله للنبي أو خطاب الله للنبي هو خطاب لسائر المؤمنين وفعله أتى وفق الوحي، وفعله على وجه الوجوب وليس مما خص به عليه الصلاة والسلام، كان واجبا على سائر المؤمنين فنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وتفعل ما فعله على وجه الوجوب.
أما إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الندب، أي يفعل فعلا على وجه الاستحباب؛ فهنا نفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب فلا نقول إن الواجب أن نفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الندب نفعله نحن على وجه الندب أي الاستحباب، ولا نفعله على وجه الوجوب بحيث لا يأثم من لا يفعل هذا الفعل الذي فعله على وجه الندب صلى الله عليه وسلم ويثاب من يفعله؛ لأن المندوب تعريفه: ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.
وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه الإباحة، جاز لنا أن نفعله على وجه الإباحة؛ وبالتالي أيضا جاز لنا أن لا نفعله لأن المباح هو ما خُيِّر فيه العبد من بين الفعل والترك فلا ثوابا إن فعل أو ترك ولا عقوبة ولا إثم إن فعل أو ترك.
وبالتالي، يجب أن نتنبه دائما إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالضرورة أن تفعل كل ما فعل، وإنما هو أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومن هنا قد يفعل الرجل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يفعل مثل ما فعل النبي ولا يكون مأجورا؛ بل أحيانا قد يكون مخالفا للشرع مبتدعا في فعله. كيف حين يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه الإباحة، فيأتي من يتكلف ويتنطع ويقول: هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو محل تأسي ويجب أن نفعله، فيفعل ما فعله النبي على وجه الإباحة يفعله على وجه الوجوب؛ هنا يكون قد خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أتى به على غير الوجه الذي أتى به صلى الله عليه وسلم.
وكذلك حين يفعل شخص فعل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الوجوب بينما هو النبي قد فعله على وجه الندب فإن فعله النبي على وجه الندب وأنت فعلته على وجه الوجوب مع معرفتك بأنه لم يفعله على وجه الوجوب أيضا كنت مخالفا؛ وإن فعلت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب، فعلته على وجه الندب أو الإباحة أيضا تكون قد خالفت. فالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أن تفعل فعله على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
كيف يُعرف وجه فعل الرسول؟
هنا، بالطبع، من حق المرء أن يسأل كيف نفرق أو نميز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الوجوب حتى نفعله وجوبا وما فعله على وجه الندب حتى نفعله على وجه الندب وما فعله على وجه الإباحة حتى نكون مخيرين فيه بين الأخذ بين الفعل والترك فهنا، طبعا، هذا الموضوع نصت عليه كتب الأصول. وقد تجد في كتب الأصول بعض الاختلافات في النهج وفي القواعد في التعامل مع هذا الموضوع؛ ولكننا هنا نتكلم عما تبنيناه وما رأيناه صوابًا في هذا الأمر.
البيان القولي لوجه الفعل
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله، ومع فعله بيّن وجه فعله أي أنه يأمر به وجوبا أو ندبا أو إباحة؛ فإن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يكون دليلا على ماذا على أن هذا الفعل هو على الوجوب أو الندب أو الإباحة.
ونضرب مثالا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «صلوا كما رأيتموني أصلي» [صحيح البخاري، 631] وبالطبع الصلاة أمر بها القرآن، أمرت بها أو دلت عليها أدلة متضافرة، فهو من الأحكام الشرعية المقطوع بها. فحين يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فنعرف فعله في الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، نعرف أن هذه الصلاة على هذا الوجه هي بيان لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وبيان لأمر الله سبحانه وتعالى عموما بالصلاة؛ فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة واجبا، أي فعلا هو فعله على وجه الوجوب لأنه تطبيق لما أتى به النص ودل على أنه واجب.
ولكن لا يفهمن أحد أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة داخل الصلاة هو من الواجبات؛ وفعل الصلاة هذه، فعل الصلاة هذا، هو يكون بيانا لما أمر به. فما أمر الله سبحانه وتعالى به خطابًا في الكتاب أو في السنة وقال عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون هذه الصلاة مبين بالدليل واضح بالدليل دل الدليل القولي منه عليه الصلاة والسلام على أنها من الواجب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم» [انظر صحيح مسلم، 1297] في موضوع الحج. فيدل أن هذه المناسك وجب على المؤمنين أن يأخذوها منه فهي بيان قولي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفعل هو بيان لهذا الأمر، فيأخذ هذا الفعل حكم هذا الأمر، فبين هنا الأمر تماما.
فحين يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه فعله، هذا القول منه يبين أن هذا الفعل على وجه الوجوب؛ أو الندب؛ أو الإباحة مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له وبيّن لنا أنه ليس على وجه الوجوب وإنما على وجه آخر.
في مرة رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دخل المسجد خلع نعليه، ففعل الصحابة؛ فخلعوا نعالهم. فسألهم: لِمَ خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك تخلع فخلعنا. قال: لا، لا تخلعوا، إنما أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي خبثًا، فخلعت [انظر سنن أبي داود، 650] فبيّن هنا وجه خلع النعال أنه ليس من باب وجوب خلع النعال، وليس محل تأسي بأنه كلما خلع فعليكم أن تخلعوا؛ وإنما بيّن سبب الخلع وأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما لأنه حمل النجاسة.
إذن، حين يبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وجه الفعل، عرفنا وجه هذا الفعل؛ عرفنا وجهه: إن كان على وجه الوجوب، أو الندب، أو الإباحة.
القرائن والبيان بالفعل
فإن لم يبين عليه الصلاة والسلام وجه هذا الفعل، بقوله فعندنا من القرائن، فقد يكون عندنا من القرائن ما يشير إلى أن هذا الفعل هو بيان لأمر لحكم شرعي ورد بنص قولي سواء من القرآن أو من السنة.
فعلى سبيل المثال، في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع. الآية تقول
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [5:38]
هذه الآية على وجه الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل طبعا على وجه الوجوب لأنه تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى ولكن ما فعله هو بيان لهذا الوجوب؛ فيكون هذا البيان حكمه من حكم الفعل، من حكم ما دل عليه الدليل الشرعي. دلت الآية على الوجوب.
فحين قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، دل على أن هذا القطع هو الواجب. وهكذا يجب أن يكون هذا القطع؛ هكذا يجب أن يكون هذا القطع. إذن، هذا دليل أتى بقرائن الأحوال على أنه هذا الفعل هو بيان للحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل القولي.
قصد القربة والإباحة
أما الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يرد منه عليه الصلاة والسلام دليل قولي يبين وجهه، ولم ترد قرينة معه تبين أنه تنفيذ لحكم دل عليه الدليل القولي من قرآن أو سنة؛ فهنا هو متراوح بين أمرين إما أن يكون هذا الفعل قد ظهر فيه القربة إلى الله سبحانه وتعالى.
أي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر فيه أنه فعله على وجه التقرب إلى الله عز وجل، فتكون هذه قرينة على أنه مندوب؛ لأن ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو ما يؤجر عليه. فإن لم يدل دليل على أنه فعله على وجه الوجوب، لأن الوجوب هو ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، فإن لم ترد قرينة على أنه فعله على وجه الوجوب أي ليس هناك قرينة على أن الشرع، أن الشارع طلبه طلبًا جازمًا فإنه ما دام فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو يبحث فيه عن الثواب؛ فإذًا واقعه أنه مندوب.
فحين يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، هذه الصلاة لا تكون إلا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الثواب؛ فهذه ما يظهر فيها من التقرب إلى الله عز وجل القربة فيها إلى الله عز وجل. هذه قرينة على أنها فعل يقوم به على وجه الاستحباب فإن تأسينا به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل قمنا به على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الوجوب، ومن باب أولى، طبعًا، لا نفعله على وجه الإباحة؛ أما إن كان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم متجردا من دليل قولي يبين وجهه ومتجردا من قرينة تربطه بحكم شرعي نص عليه دل عليه الدليل القولي ولم يظهر في هذا الفعل القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فانتفت كل القرائن التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام فعله بأمر من الله سبحانه وتعالى سواء على وجه الجزم أو غير الجزم.
فكان ذلك دليلا على أنه من الأفعال المباحة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام للفعل الذي لم يدل دليل ولا قرينة على أنه فعله بأمر من الله بطلب من الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله عز وجل؛ وليس هو تبيانا لوجوب أو ندب ثبت بالدليل القولي من كتاب أو سنة كان هذا الفعل مباحًا. وبالتالي، إن كان هذا الفعل مباحًا فالتأسي لا يكون بأن تفعل على وجه الوجوب ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا حتى على وجه الندب، وإنما تفعله أو تتركه على وجه الإباحة لأن الإباحة هي ما خير فيه المرء بين ما خير فيه العبد بين الفعل والترك.
أمثلة الأفعال المباحة
فعلى سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس زي قومه؛ من الناس كانوا يلبسون الجلباب والقميص ويضعون العمائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص أو الجلباب ويلبس العباءة كما كان يلبس الناس، وكان يضع على رأسه العمامة كما كان يضع الناس قبل الإسلام، وكان حتى الكفار يلبسون هذا اللباس؛ فكان يلبس زي قومه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الإباحة فلا يقال نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعله على وجه الندب أو على وجه الوجوب من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الإباحة ولم يفعله على وجه الندب.
كان العرب يكتحلون، يضعون الكحلة في عيونهم من باب أن الكحل كان في ذلك الزمان يخفف من وهج الشمس فيخفف وطأة الشمس على العيون فكان المشركون فكان العرب المشركون منهم والمسلمون يكتحلون فهذا ليس من باب الندب وليس من باب يعني أن الإسلام شرعه، شرعه من باب أنه إباحة؛ فأن يضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه عمامة وأن يكتحل إلى آخره فهذه من الأفعال المباحة التي إن أردنا أن نتأسى نتأسى بها على أنها مباحة ولا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالتقرب إلى الله عز وجل لا يكون بالمباح إلا إن كان المباح طريقا إلى أمر نرضي الله عز وجل.
بالطبع ستجد أناسًا يقولون لك: من محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلت كثيرا مما كان يفعله وكان هذا مشهورا عن بعض الصحابة، هذا مباح. نعم، له أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حبا به، ولكن لا يزعم أحد أن فعل المباح هو طريق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلا إن كان المباح من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى.
بين الإفراط والتفريط
إذن هكذا نكون قد وضحنا إخوتي الكرام معنى التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فرسمنا الطريق الصواب ما بين إفراط وتفريط؛ ما بين إفراط يزعم أنه يجب أن نفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ. قلنا: نفعل ما فعله على الوجه الذي فعله، أو نمتنع إن كان هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإباحة، فليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واجبًا علينا أن نفعله.
وبالمقابل المفرِّطون الذين أرادوا أن يخرجوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة الدليل الشرعي فيما مضى، رددنا على من ينكر حجية السنة بكاملها تكلمنا بما فيه الكفاية؛ إن إنكار حجية السنة إنكار كون السنة مصدرًا من مصادر التشريع هو كفر صريح بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمر بآيات متضافرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ودل دليلا واضحا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من التشريعات ما لم يرد في القرآن.
ولكن البعض الذي يقر بأن السنة دليل شرعي يحاول أن يتمحل، أن يتملص من أن تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع؛ ولا سيما ما قاله البعض من أن السيرة ليست مصدرا للتشريع. فميز بين السيرة وهي روايات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبين السنة فقال السنة مصدر من مصادر التشريع، أما السيرة فليست كذلك.
وهذا كلام خطأ؛ السيرة هي مجموع ما روي من أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما روي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء في كتب السيرة أو في غيرها من كتب الحديث. مثلا هذه أفعال هي محل تأس، التأسي هو بأن نعرف الوجه الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه بهذا الفعل فنفعل ما فعله على الوجه الذي فعله، أو نتركه على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ هذا هو موضوع التأسي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام.
أسئلة المشاهدين
أنتقل، وإياكم، لأرى؛ إن كان قد وردنا أسئلة خلال هذه الحلقة.
هل كل أفعال الرسول وأقواله وحي؟
الأخ علي البدري يسأل هل كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله أثناء سيره في مكة يعتبر وحيا له من الله، وبالتالي هو واجب الالتزام به أم إن هناك أفعالًا وأقوالًا ليست من الوحي ولا تدخل في مجال وجوب التأسي.
كما أسلفت، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي ضمن ما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام؛ ولكن هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما فعل فعلا يكون قد نزل وحي خاص به عند هذا الفعل. يجب أن نكون دقيقين في هذا الأمر هناك أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أنه فعلها بأمر من الله على هذا النحو المخصوص، يعني أتى وحي مخصوص يخبره بهذا الفعل؛ فعلى سبيل المثال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن الله سبحانه وتعالى أمره بصلح الحديبية، فدل هذا الدليل على أن صلح الحديبية كان بوحي خاص به. هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى.
ولكن هل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يكون قد نزل عند هذا الفعل وحي لا ليس بالضرورة؛ ولكن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا يخالف الوحي أي يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو نهى عنه. فمدام النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل فهذا الفعل يكون وفق الشرع، ولكن جهدنا هنا هو بأن نعرف على أي وجه من الوجوه قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل كما أسلفت.
فكل أفعاله، صلى الله عليه وسلم، إنما هي تدل على ما شرعه الله سبحانه وتعالى؛ سواء ما نزل عليه الوحي عند هذا الفعل، أو ما كان معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. وتصرف وفق ما علم من وحي الله سبحانه وتعالى وما شرعه له فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيظهر على وجه أنه فعله على وجه الإباحة؛ فهذا يكون دليلا على أن هذا الفعل مباح، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا على وجه الندب. فنعلم أن هذا الفعل مندوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام به تقربًا إلى الله عز وجل فهو قام به وفق ما أوحي إليه سواء في اللحظة التي فعله أو قبلها أو من قبل، ولا نعرف بالضرورة كل مرة متى نزل عليه الوحي في هذا الفعل، الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فعله إلا وفق ما أوحي إليه سواء كان على وجه الوجوب أو الندب أو الإباحة.
العتاب النبوي وخلاف الأولى
بالطبع، متوقع أن يسأل بعض الناس أليس هناك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه الله عز وجل عليها فكيف يقال إن النبي عليه الصلاة يقوم بكل فعل وفق الوحي هنا طبعا العلماء منهم من أعطى تفسيرا ومن أعطى تفسيرا آخر. لن أتكلم في تعدد الآراء، سأتكلم فيما هو معتمد عند المحققين وهذا ما نعتمده.
أن النبي، عليه الصلاة والسلام، حين عاتبه الله عز وجل في أكثر من مناسبة لم يعاتبه لأنه أتى فعلًا على خلاف الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وهذا أمر مقطوع به وليس محل جدال. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن مخالفة الشرع فلا يفعل فعلا مخالفا للشرع، لا يفعل فعلا مخالفا لما أوحي إليه من شرع الله سبحانه وتعالى.
ولكن، بتتبع هذه الحالات التي عاتب فيها القرآن أي عاتب الله سبحانه وتعالى فيها النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع هذه الحالات نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فعله ليس مخالفا للشرع؛ وإنما أتى فعله على خلاف ما هو أولى. فيكون الشرع قد أباح هذا الفعل وأباح ذاك، فلا بد من أن يكون أحد هذين الفعلين أولى من الآخر. فيمكن للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بتدبيره البشري أن يختار أحد هذين الأمرين المشروعين؛ فيكون اختياره على خلاف ما هو أولى.
وأضرب مثالا على ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى في معركة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يأسر من تمكن من أسرهم في معركة بدر، وكان ذلك بعد أن كان هناك آراء من الصحابة؛ هناك من مثل عمر اقترح أن لا يتخذ أسرى وأن يقتلهم جميعا حتى يوقع الرهبة في قريش في أول معركة حصلت في الإسلام بين المسلمين والمشركين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يتخذهم أسرى، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على اتخاذ هؤلاء الأسرى في قوله عز وجل
﴿ مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [8:67]
كان الأولى أن تثخن في هؤلاء لتلقي الرعب في قلوب المشركين حتى لا يتجرأ عليك مرة ثانية.
مع أن اتخاذ الأسرى جائز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بعد ذلك أسرى ولم يتوقف حتى يثخن في الأرض؛ فكان الأولى أن لا يتخذهم أسرى وأن يقتلوا في أرض المعركة. ولكن بعد أن أخذوا أسرى وأخرجوا من أرض المعركة ومضى زمن المعركة حرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فلم يقتلهم
﴿ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ [47:4]
إذن، هنا أتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الشرع ولكن خلاف الأولى؛ فلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد فعل ما يخالف الشرع، وإنما فعل ما أجازه الشرع فلم يكن في ذلك يعني مخالفًا. وحاشى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف شرع الله.
هذه حالة من الحالات التي عاتب الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر؛ هناك حالات أخرى هي في نفس المضمار، في نفس التفسير أنه حين يعاتبه صلى الله عليه وسلم فإنما لأنه فعل خلاف الأولى، لا لأنه خالف ما سبق أن أوحي إليه، أو أنه فعل ما فعله دون أن يكون لديه حكم شرعي من الله عز وجل. فعل وفق شرع الله ولكن اختار خلاف الأولى من خيارين.
من هم القرآنيون؟
الأخت أم منيع؛ هل الجماعة التي تسمى القرآنيين هم من أولئك الذين ينكرون السنة النبوية نعم، هذا كلام تكلمنا فيه في حلقات سابقة. في حلقة إثبات السنة قلنا إن هناك جماعات تنكر أن تكون السنة مصدرا للتشريع، بعضهم أول تسمية اشتهروا فيها هي القرآنيون، وآخرون يعني سمّوا أنفسهم أهل القرآن، وآخرون يعني الآن مما أسمعهم جددا ملة إبراهيم؛ يعني اختاروا أسماء لأنفسهم. وليست العبرة بالتسميات، هم في الغالب يُعرفون بالقرآنيين.
صيغة الأمر وعلاقتها بالتأسي
الأخ العابد يقول أغلب الفقهاء يرون أن الأمر يفيد الوجوب ابتداءً حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الندب؛ وبالتالي فإن التأسي عندهم يقتضي فعل الكثير مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك ما نهى عنه على وجه الوجوب، فكيف تجمعون بين قولكم بأن الأمر يفيد مجرد الطلب وبين قولهم، إسقاطًا على موضوع التأسي هذا الموضوع هو محل خلاف بين علماء أصول الفقه؛ بين الأصوليين أنه إن وردت صيغة الأمر في القرآن، أو السنة؛ وأيضا إن ورد طلب في الكتاب، أو السنة. إن ما يفيد الطلب هل هو في الأصل أنه يفيد الوجوب إلا إن صرفته قرينة عن الوجوب أم أن الأصل هو مجرد الطلب والقرينة هي التي تصرفه إلى الوجوب، أو الندب، أو الإباحة هذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين بداية.
الفرق بين فعل الأمر وطلب الفعل
يجب أن نميز بين أمرين، التبس على كثير من الناس حتى ممن كتب في الأصول؛ أن نميز بين مصطلح الأمر عند علماء النحو علماء اللغة. فلا يصح أن يلتبس هذا الاصطلاح بموضوعنا لأن القرآن نزل وفق لغة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يفهم على ضوء مصطلحات وضعها أهل الاختصاص فيما بعد، وأهل الاختصاص هنا الذين أعنيهم أهل النحو في اللغة العربية فأثناء الإعراب، نحن نكتب في إعراب الجمل حين ترد صيغة افعل فلتفعل، نقول فعل أمر مجزوم مبني إلى آخره؛ فعل أمر مبني. فهذا مصطلح نحوي لا يجوز أن يكون مؤثرا على هذا البحث. قال علماء النحو علماء النحو اصطلحوا على تسمية صيغة افعل أو فلتفعل، سموها فعل أمر. هذا المصطلح لا يجوز أن يكون هنا مشوشا على بحثنا.
فإن وردت صيغة افعل أو فلتفعل، في الكتاب أو السنة، فهنا لا نقول إن هذا فعل أمر؛ هذا عند النحاة عند النحويين هكذا يسمى. نقول هذه صيغة افعل قد تفيد الطلب وقد لا تفيد الطلب.
فحين يقول الله سبحانه وتعالى لأهل النار
﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [44:49]
فهنا في الظاهر صيغة طلب؛ ولكن الله سبحانه وتعالى لا يطلب منهم أن يذوقوا، لا يأمرهم، وإنما هي، كما يقال، للتسخير إهانة لهذا الذي يفعل هذا الكافر الذي يعذب بالنار.
وكذلك قد يكون الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ وفي سنة النبي، وهكذا. في اللغة قد يكون الطلب ليس بصيغة افعل، ليس بصيغة ما يسمى بصيغة الأمر ليس بصيغة افعل، افعل فلتفعل، فلتفعل… قد لا يكون كذلك، قد يكون أحيانا.
الطلب بصيغة الخبر، بصيغة الإخبار. على سبيل المثال قالوا:
﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [74:42–43]
هنا؛ لم يقل هذه الآية لم تقل وصلوا أمرتكم بالصلاة وإنما أخبرتنا بأن أناسًا من أهل النار دخلوا النار لأنهم لم يكونوا مصلين. فهذه الصيغة تدل على وجوب الصلاة جزما مع أنها بصيغة الإخبار.
قال تعالى
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [18:107]
؛ هذا إخبار، وليس صيغة أمر، ليس صيغة افعل، ولكنها تفيد الطلب لأنها تمدح هؤلاء الذين فعلوا ذلك. فحين يمدح الخطاب فعلا من الأفعال، فهذا يعني أنه يطلبه إذن.
يجب أن نميز بين الصيغة افعل التي يسميها علماء النحو اصطلاحا فعل أمر، وهذه لا يجوز أن تدخل هنا لأن القرآن والسنة لا يفهمان على ضوء مصطلحات المتخصصين والمصطلحات المستحدثة، وإنما وفق لغة العرب الذين نزل فيهم القرآن والسنة الآن.
دلالات الطلب: الوجوب والندب والإباحة
مهما كانت صيغة هذا الطلب، سواء كانت بصيغة افعل أو كانت بصيغة الإخبار؛ حين يأتي خطاب يفيد الطلب، فهذا الطلب طلب الفعل هو متراوح بين ثلاثة احتمالات إما أن يكون طلب الفعل يفيد الوجوب وإما أن يكون مفيدا للندب وإما أن يكون مفيدا للإباحة.
على سبيل المثال، قال تعالى
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [62:9]
﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [62:10]
؛ في هاتين الآيتين ورد الطلب. وردت صيغة الطلب أكثر من مرة، وفي إحداها أفادت الوجوب، وفي إحداها أفادت… وفي الثانية أفادت الإباحة، وفي ثالثة أفادت الندب.
أعيدها،
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [62:9]
هنا، صيغة الطلب اسعوا أفادت الوجوب بدليل ما أتى بعدها مباشرة
﴿ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ﴾ [62:9]
؛ حين يأمر بترك البيع المباح من أجلها فهذا يعني أنها واجبة، ولولا أنها واجبة لما أمر بترك البيع.
﴿ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [62:9]
﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [62:10]
﴿ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [62:10]
﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [62:10]
هنا، انتشروا وابتغوا هذان الطلبان يفيدان الإباحة؛ لأن هناك إجماعًا على أنه لا يجب على المؤمنين أن ينتشروا بعد الصلاة لطلب الرزق، وإنما الآية إخبار بأنه إن وتشريع بأنه إن قُضيت الصلاة جاز لكم أن تعودوا إلى البيع وإلى طلب الرزق، فهنا.
﴿ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [62:10]
، هنا هذا الطلب على وجه الإباحة؛ وبعده يأتي.
﴿ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [62:10]
، هنا؛ على وجه الندب لأن ذكر الله سبحانه وتعالى بالإطلاق هو مندوب إلا إن دلت قرينة على أنواع من الذكر أنها واجبة، ولكنه أمرهم وهم يسعون في الأرض أن يذكروا الله، فهنا القرينة دلت أو القرائن دلت على أن هذا الطلب أفاد الندب.
الأصل في الطلب
فهنا علماء الأصول اختلفوا ما الأصل في الطلب في صيغة الطلب وهو الأمر، وليس صيغة الأمر عند النحويين. ما الأصل في الأمر أي صيغة الطلب أنه يفيد الوجوب؛ الأصل فيه أنه يفيد الوجوب فإن جاءت قرينة تصرفه إلى غير الوجوب صرف إلى غير الوجوب كأن يصرف إلى الندب أو الإباحة. أو أن الأصل هو مجرد الطلب والقرينة هي التي تصرفه، حتى إن فريقا قال الأصل في الطلب الندب، فقال الأصل في الطلب الندب إلا أن أتى؛ إلا إن أتت قرينة تصرفه إلى الوجوب أو إلى الإباحة فهذا أمر مختلف فيه بالطبع.
ثمرة هذا الخلاف قليلة؛ يعني ثمرة هذا الخلاف هي صغيرة جدا، يعني الاختلاف في هذه ثمرة الاختلاف في هذه القواعد قليلة، لماذا؟ لأنه قلما يتجرد الطلب عن قرينة تدل على وجه هذا الطلب.
ولكن، هذا الخلاف حصل ما نراه ونعتمده؛ هو أن صيغة الطلب في اللغة العربية تفيد مجرد الطلب، وأن القرينة هي التي تصرف هذا الطلب إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة. وهذا الكلام…
صيغة النهي وطلب الترك
كما هو في صيغة الطلب، طلب الفعل أيضا ينطبق ما تكلمناه على صيغة النهي صيغة النهي سواء جاءت بصيغة لا تفعل لا تفعل، أو بصيغة خبرية تذم الفعل فتدل على طلب الترك، أيضا هو مجرد طلب الترك هو طلب والقرينة هي التي تصرفه إما إلى التحريم أو إلى الكراهية.
وهذا الموضوع، هو من جنس ما تكلمنا عليه في هذه الحلقة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الطلب يفيد مجرد الطلب والقرينة تصرفه، فكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعل النبي عليه السلام للفعل يدل أنه كان بطلب، فيفيد الطلب فتأتي القرينة فتصرف هذا الطلب الذي هو فعله الذي يفيد الطلب تصرفه إما إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة.
هل ترك المندوب مخالفة للتأسي؟
الأخ عبد الله يقول، هل ترك ما ثبت أنه مندوب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حقي؛ يعني أني غير متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا طبعًا، لا يقال إن من ترك المندوب قد خالف التأسي؛ ولكنه بهذا الفعل لم يفعل ما فعله النبي عليه السلام فلم يتابعه في فعله. ولكنه إن أخذ الحكم الشرعي بالندب من النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضمن دائرة التأسي. ولكن من حقي هذا أمر يعني تعبيري ولغوي من حق شخص أن يقال فلان لم يتأسَّ أي لم يتأسى بهذا الفعل، لم يفعل فعل النبي عليه السلام وله العذر في ذلك ولا يلام؛ لأنه لا يلام من ترك المندوب.
فهو لم يخالف وجوب التأسي، ولكنه في هذا الفعل إن لم يفعل ما فعل النبي عليه السلام على وجه الندب لا يقال إنه تأسى؛ ولكن يقال إنه لم يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنطبق عليه الآية التي تهدد. فيقول
﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [24:63]
هذه الآية تحذر من يخالف أمر النبي عليه السلام؛ أي من يعمل خلاف ما شرعه والذي ترك المندوب لأنه ليس واجبا عليه فخسر الثواب ولم يأثم بذلك لأن تارك المندوب لا يأثم فلا يقال إنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به عليه السلام، لا يقال له فلتحذر
﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [24:63]
، هذا الكلام بالطبع لا نحن نعرف أنه حين جاء أعرابي أو رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بإسلام، فقال له أخبرني ما هو واجب فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الواجب من الصلوات والصوم إلى آخره. فقال أصلي هذه الصلوات الخمس ولا أزيد عليها ولا أنقص منها؛ أتكون لي الجنة؟ قال نعم. فقال: والله لأصلينَّها، أو كما ورد لا أزيد ولا أنقص.
مع أن هناك أدلة متضافرة تحض بشكل يعني حثيث وليس بشكل جازم، يعني لا تفيد الوجوب؛ تحض على عدد غير قليل من النوافل من السنن المؤكدة، من صلاة الوتر، من صلوات قيام الليل إلى آخره. صلوات الضحى هذه مندوبة بأدلة قطعية، يعني ورد هناك أدلة قطعية على صلوات مندوبات.
ومع ذلك، حين اقتصر الرجل على هذه الصلوات قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انصرف قال: «أفلح الرجل إن صدق» [انظر صحيح البخاري، 46؛ صحيح مسلم، 11] يعني إن التزم هذه الصلوات فلم ينقص منها شيئا ولو لم يزد عليها شيئًا فهو مفلح فلا يقال إنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من دائرة التأسي ولكن يقال لم يتأس في الفعل أي لم يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة على وجهه الندب.
الخاتمة
هذا ما وردنا من أسئلة اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم على ما قدمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصًا لوجهه الكريم. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله
