جميع الحلقات
AR

الحلقة 33

هل يجوز الاجتزاء من الشريعة؟ درء شبهة التدرج في تطبيق الشريعة

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الثالثة والثلاثون: هل يجوز الاجتزاء من الشريعة؟ درء شبهة التدرج في تطبيق الشريعة

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 19 آذار/مارس 2018 — 1 رجب 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

من الكتابنظام الإسلامالطبعة السادسة · ٢٠٠١ص ⁦63⁩

نص افتتاحي من كتاب «نظام الإسلام»

وحمل الدعوة الإسلامية يقتضي الحرص على تنفيذ أحكام الإسلام تنفيذاً كاملاً، وعدم التساهل في أي شيء مهما قل، وحامل الدعوة لا يقبل المهادنة ولا التساهل ولا يقبل التفريط ولا التأجيل، وإنما يأخذ الأمر كاملاً، ويحسمه عاجلاً، ولا يقبل في الحق شفيعاً، فرسول الله ﷺ لم يقبل من وفد ثقيف أن يدع لهم صنمهم اللات ثلاث سنين لا يهدمه، وأن يعفيهم من الصلاة على أن يدخلوا في الإسلام، ولم يقبل أن يدع اللات سنتين أو شهراً كما طلبوا، بل أبى ذلك كل الإباء، وكان إباؤه حاسماً لا تردد فيه ولا هوادة، لأن الإنسان إما أن يؤمن وإما أن لا يؤمن، لأن النتيجة إما الجنة أو النار، ولكنه عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يهدموا هم صنمهم اللات، ووكل به أبا سفيان والمغيرة بن شعبة أن يهدماه.

نعم لم يقبل إلا العقيدة الكاملة، والتنفيذ الذي تقتضيه، أما الوسيلة والشكل فقد قبلهما، لأنهما لا يتصلان بحقيقة هذه العقيدة، ولذلك لا بد للدعوة الإسلامية من حرص على بقاء كمال الفكرة، ومن حرص على كمال تنفيذها، دون أي تسامح في الفكرة أو الطريقة، ولا يضيرها أن تستعمل من الوسائل ما تشاء.

اعرض مصدر الكتاب

تمهيد: هل تطبق الشريعة كاملة أم بالتدرج؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلاً بكم إخوتي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم «حلقة على الهواء» ما زلنا في إطار الكلام على موضوع كيفية حمل الدعوة حمل الدعوة إلى الإسلام؛ طبعا اليوم نتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، ولا سيما أنه محل جدل بين الذين يعلنون أنهم يحملون الدعوة إلى الناس، ولا سيما أولئك الذين يقولون بوجوب أن يصل الإسلام إلى الحكم ولكن يختلفون كيف ينفذ الإسلام في الحكم، في السلطة؟ أيُنفذ الإسلام؟ أتُنفذ الشريعة وتقام على الناس كلها دفعة واحدة؟ أم تطبق وتنفذ تدرجاً؟ أي تطبق الأحكام تدرجاً، حكماً تلو الآخر فتختلط أحكام الشرع بالأحكام الوضعية ويستمر الأمر مع الزمن كما يقولون حتى يأتي يوم يكون المطبق كله من الشريعة الإسلامية.

هذا الخلاف الذي هو قائم تحت عنوان التدرج هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشرع أم لا يجوز؟

صورة التدرج التي يروج لها البعض

وصورة هذا الكلام الذي يروج له البعض، صورة التدرج التي يروج لها البعض هي أن يقوم من يتولون الحكم ممن يصنفون، بين قوسين، بعنوان الإسلاميين أن لا يعمد إلى تنفيذ دستور إسلامي بالكامل وأن لا ينفذ قوانين إسلامية كاملة في البلاد وإنما يبدأون بتعديل الدستور والقوانين شيئا فشيئا، وفي الغالب يقولون وفق ما يقبل به مجلس النواب الذي هو سلطة تشريعية وفق مفهوم الدولة الديمقراطية فيكون تطبيق الإسلام مرهونا بموافقة مجلس النواب المعبّر، كما يقولون، عن الشعب فتدرج الأحكام الشرعية شيئا فشيئا وربما يستغرق ذلك سنوات وسنوات بل لا يتورع البعض عن القول إن هذا الأمر قد يستغرق أجيالا حتى نصبح أمام تطبيق كامل للإسلام، عدا عما يقوله هؤلاء في الغالب من قبولهم بتطوير الإسلام أي تغيير صورة الإسلام ومما يقود في النهاية إلى تفريغ الإسلام من محتواه، بحيث يقولون إن الإسلام لم يلزمنا أصلاً بنظام محدد للحكم ولم يعطِ تفاصيل في أنظمة الاقتصاد ولم يعطِ تفاصيل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية إلى آخره.

فهذا الكلام مع ذاك يوصلنا إلى صورة مفادها أن ما يدعون إليه من دولة كانوا يسمونها إسلامية ووصلوا إلى تسميتها الآن بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية أنها دولة لا تنفذ الشريعة الإسلامية بحذافيرها إذ إن هذه الشريعة بهذه التفاصيل كانت صالحة لذلك الزمان معبرة عن زمان من الأزمنة منذ مئات السنين وأنه لا بد اليوم أن نطور هذه الشريعة وأن نتخلى عن كثير من التفاصيل التي ارتآها كما يقولون الفقهاء أو ربما يقول البعض اخترعها الفقهاء بالنهاية نصل إلى دولة تطبق قوانين وأنظمة وضعية استُوردت من الغرب، استُوردت من الخارج ولكن تحافظ على شكليات من الإسلام أو كما يقولون تحافظ على قيم الإسلام تعمل على تحقيق قيم الإسلام على تحقيق مقاصد الإسلام دون التقيد بتفاصيل الشريعة التي تجلت على شكلها لدى الفقهاء السابقين منذ مئات السنين.

لست الآن بصدد أن أناقش كل هذه المسائل وقد سبق وناقشنا بعضها في الماضي فيما يتعلق بالكلام حول أطروحة تطور الشريعة ومرونة الشريعة، تكلمنا على هذا الكلام في الماضي.

دخول الأنظمة الوضعية تحت عنوان التدرج

ما أركز عليه اليوم تحديدا هو موضوع التدرج، ما يسمونه التدرج في تطبيق أحكام الشرع. لوحظ أن بعض الحركات، بعض التنظيمات التي تصنف إسلاميا، أفسح لها المجال، وفي مرات أوحي لها بأن يفسح لها المجال يفسح لها المجال أن تتغلغل أو أن تدخل قليلاً لتجد لها مكاناً أو مقعداً في السلطة القائمة في العالم الإسلامي اليوم. حصل هذا في عدة دول فراحت تبرر لنفسها دخولها في أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله، وأن تقوم في مقاعد الوزارات مثلاً على تنفيذ الدساتير الوضعية أي الحكم بغير ما أنزل الله. فقررت هذه التنظيمات وهذه الحركات سلفاً قررت سلفاً أن تدخل السلطة؛ وحتى تبرر دخولها إلى السلطة التي هي حكم بغير ما أنزل الله تنفيذاً لأحكام القوانين الوضعية، للتشريعات الوضعية التي هي، باصطلاح القرآن الكريم، طاغوت.

راحوا يبحثون عن مسوغات وأعذار، بل البعض سماها أدلة من القرآن وربما من السنة؛ يستسيغون من خلالها لأنفسهم ويسوّغون لأنفسهم ويبررون للناس دخولهم في هذه الأنظمة تحت عنوان التدرج يقولون لا يمكننا أن نفرض الإسلام دفعة واحدة، لا يمكننا أن نحصل على السلطة دفعة واحدة، فلا بأس في أن نطبق الإسلام تدريجا. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأدلة يعني تُمُحِّلت؛ أدلة اصطُنعت من أبرز هذه الأدلة التي استدلوا بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان وفق تعبيرهم وزيرا في دولة مصر أيام في ذلك الزمان، وقالوا إنه كان وزيرا للاقتصاد في ذلك الزمان. هذا دليل اعتمدوه. وأيضا عمدوا إلى قصة النجاشي الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب حين مات؛ فقالوا: كان النجاشي مسلما ولم يحكم بما أنزل الله، فكان هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي في وضع معين في أن يحكم بغير ما أنزل الله.

واستدلوا بأدلة أخرى مثل أن أحكام الشريعة قد نزلت بالتدرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي طبقت بالتدرج؛ وأن بعض الأحكام شرعت على نحو متدرج. لست الآن بصدد التوسع في إسقاط هذه الأدلة، وإنما سأختصر لأنني سألقي الضوء على هذا الموضوع من الجانب الشرعي يعني ما هو توجه الإسلام في هذا الموضوع؟ ولكن لا بد من كلمات سريعة في نقض هذه الشبه التي أثاروها محاولين فيها أو بها تسويغ مشاركتهم في أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله تحت عنوان التدرج.

شبهة يوسف عليه السلام

أولا، وباختصار؛ ما قيل عن نبي الله يوسف أنه دخل في حكم يحكم فيه بغير ما أنزل الله، هذا الكلام هو مجرد افتئات وافتراء على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام؛ فنبي الله يوسف هو الذي قال للناس ونص القرآن الكريم:

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [12:40]

كيف يقوم نبي يعلن للناس أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه المشرع، وهو الهادي للناس يعمد إلى تطبيق شريعة شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يوسف قال لعزيز مصر:

﴿ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [12:55]؛

﴿ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [12:55]

أين دلالة هذه الآية في أن يوسف عليه السلام قد حكم بغير ما أنزل الله هل هناك دليل يدل على أن يوسف عليه السلام وزع المال وتصرف به وفق شريعة مخالفة بشرع الله سبحانه وتعالى هل هناك ما يدل على أن هذا الملك ألزم يوسف عليه السلام بشريعة ما؟ بشريعة ما هل هناك دليل يدل على حال هذا الملك، إن كان قد اعتنق الإيمان أم لم يعتنق الإيمان، اتبع يوسف أم لم يتبع يوسف؟ هل هناك ما يشير إلى طبيعة نظام الحكم الذي كان يحكم به عزيز مصر آنذاك في القرآن حتى يقال إن يوسف عليه السلام قد تولى الحكم وفق ذلك القانون وأنه طبق ذلك القانون إطلاقا ما الشيء الوحيد الذي كان فيه إشارة إلى جانب تشريعي في قصة يوسف عليه السلام قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ [12:76]؛

هنا هذه هذه الآية تحديدا دلت على أن يوسف عليه السلام إنما أخذ أخاه ليس بدين الملك وإنما بشريعة يعقوب، بشريعة أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالى وهو الذي سأل إخوته، قبل أن يعرفوا أنه أخوهم، سألهم: ما جزاء من وجد في رحله؟

﴿ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ﴾ [12:74]؛

ما جزاء من وجد في رحله؟ يعني حين وضع المكيال صواع الملك في رحالهم من أجل أن يبقي في حيلة من أجل أن يبقي أخاه عنده عنده قال: ما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا:

﴿ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ﴾ [12:75]،

يعني في شريعة يعقوب عليه السلام جزاء من يسرق أنه يُسترق؛ هكذا هو كما ورد. إذن هذه الإشارة الوحيدة هنا في قصة يوسف عليه السلام؛ هنا ما ذكره القرآن ما ذكرته السورة سورة يوسف عليه السلام من كلام حول جوانب تشريعية إنما عمل فيها يوسف عليه السلام بماذا؟ بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، إذن لا يوجد ولا دليل واحد يدل على أن سيدنا يوسف عليه السلام إنما كان ينفذ شريعة غير شريعة الله وحاشا لنبي الله أن يطبق غير شرع الله؛ وإلا أيبعث الله سبحانه وتعالى نبياً يقول للناس أعبدوا الله وأطيعوا الله ونفذوا أوامر الله، ثم هو يعمد إلى الحكم بغير ما أنزل الله.

أليس في هذا جرأة كبيرة ممن يقول إن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله وكان وزيرا يحكم بشريعة الملك وفي كل الأحوال من الذي قال على لو افترضنا جدلا؛ لو افترضنا جدلا ونحن لا نسلم بذلك، لو افترضنا جدلا أنه أجيز ليوسف عليه السلام في حالة ما أن يحكم في وضع ما بشريعة الملك ونحن لا نسلم إطلاقا وننفي ذلك. ما شأننا نحن بشريعة يوسف وقد أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا شريعة كاملة

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

فالإسلام كامل جاء بشرعة متكاملة فقال تعالى:

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [5:48]

لكل نبي كانت له شرعة ومنهاج؛ فشرعة النبي صلى الله عليه وسلم التي نزل فيها قوله تعالى:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ [5:44]،

﴿ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴾ [5:45]،

﴿ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴾ [5:47]

هذه الآيات الصريحة وغيرها التي تحرم الحكم بغير ما أنزل الله واضحة تمام الوضوح قطعية الثبوت قطعية الدلالة؛ فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. قال بعض الفقهاء، قال بعض المجتهدين كما هو معروف لدى الأصوليين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا، ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا فلا يصح. وحتى من أجاز الأخذ بشريعة من قبلنا مما ورد عنها من أخبار في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله الشرط في أخذ هذه الأحكام من شرع من قبلنا أي من الأنبياء الذين قبلنا أن لا يكون له ناسخ في شريعتنا، وشريعتنا حكمت وحسمت أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله.

إذن تسقط هذه الشبهة كليا أن نبي الله يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله وأنه يجوز لنا أن نتأسى به هكذا بهذا العموم دون ضوابط ودون شروط فقط لنسوغ لأنفسنا أن ندخل الحكم والسلطة لنحكم وفق دساتير هؤلاء الحكام، يعني قررنا أن نقوم بهذا العمل وبعد ذلك رحنا نبحث عن المسوغات.

شبهة النجاشي

يقولون إن النجاشي اعتنق الإسلام؛ وحينما مات النجاشي، صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب. ولم يرد إطلاقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النجاشي بأن يحكم بالإسلام أو أن يترك الحكم، لأنه لا يجوز أن يبقى يحكم بغير ما أنزل الله. قالوا هذا الكلام، فإذاً هذا إقرار، كما يقولون، من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بأن يحكم بغير ما أنزل الله وهذا الكلام أيضا باطل لا دليل عليه إطلاقا لماذا؟ لأن الروايات التي وصلتنا، الروايات الصحيحة التي وصلتنا في موضوع إسلام النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بإسلام النجاشي إلا وقت وفاته؛ أتاه الوحي يخبره أن النجاشي مات على الإسلام فقال لأصحابه: «مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلّوا على أخيكم أصحمة» [صحيح البخاري 3877] الأدلة تدل على أنه لم يكن يعرف. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام يعرفون من قبل أن النجاشي كان قد أسلم وبالتالي لا يقال معه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النجاشي كيف يقر النجاشي على الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم أصلا أنه أسلم.

وهنا لابد من الإشارة حتى لا يلتبس الأمر على كثير من الناس كلمة النجاشي هي وصف لكل من يحكم الحبشة آنذاك؛ فهي ليست اسماً لحاكم بعينه فكما أن حكام مصر كانوا يلقبون بالفراعنة، فرعون يتلو فرعون وكذلك كان حكام الحبشة يلقبون بالنجاشي. ولذلك ثبت بالروايات الصحيحة التي وصلت إلينا أن النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون في المرحلة المكية فأحسن وفادتهم وأقرهم على دينهم وشكل لهم حماية من الأذى هو غير النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا غير النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام يقول له أسلم تسلم؛ يؤتك الله أجرك مرتين. فلو كان النجاشي الأول قد أسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي.

لو كان هو النجاشي نفسه الذي، يعني، أعيد: لو كان النجاشي هو نفسه الذي وصل إليه الصحابة فأسلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم تسلم. فالأول هو غير الثاني؛ يعني لم يرد عندنا أي رواية تقول إن النجاشي الأول قد أسلم ولكنه قد حمى المسلمين ودافع عنهم وأقرهم ثم أتى بعده نجاشي ثاني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام. وليس لدينا أي رواية تقول إن النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام قد أسلم؛ وحين أتى الصحابة في السنة السابعة المهاجرون إلى الحبشة وعلى رأسهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، حين أتوا إلى المدينة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم لم يخبروا ولم يتكلموا على إسلام النجاشي لا الأول ولا الثاني الذي كان بعده.

ثم أتت رواية تقول في صحيح مسلم إن الذي أرسل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى النبي عليه وسلم عليه أنه غير النجاشي الذي أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام؛ فكل هذه الروايات تفيد أن هذا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لدى النبي من قبل ولا لدى الصحابة أي خبر يقول بأنه كان قد اعتنق الإسلام حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على الحكم بغير ما أنزل الله. إذن يسقط الدليل هذا أيضا من هذا الجانب؛ فليس هناك أي دليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بإسلام النجاشي حتى يقره على حكمه بغير ما أنزل الله، فضلا عن أن هذا استدلال في غير محله لو فرضنا أن النجاشي كان قد اعتنق الإسلام.

فالنجاشي لم يكن في بلد إسلامي أهله مسلمون حتى يقال يمكننا أن نستدل بالنجاشي؛ يعني كما يقال مثلا إذا اعتنق الإسلام على يعني من باب الفرضية، إذا اعتنق الإسلام حاكم من الحكام اليوم في بلد غير إسلامي يقال انظر اعتنق الإسلام فلم يحكم بالإسلام. وهذا الواقع مختلف كليا نحن نتكلم اليوم على بلاد إسلامية أهلها مسلمون أُسقطت دولة الإسلام، وقضي فيها على حكم الشريعة احتلها الكفار وفرضوا فيها غير أحكام الإسلام ووجب على المسلمين أن يعيدوا أحكام الإسلام؛ فنحن نتكلم على بلاد إسلامية كانت دار إسلام، وبقي أهلها مسلمين فوجب عليهم أن يحكموا بالإسلام فلا يمكن أن تقارن بلاد إسلامية أهلها مسلمون ببلد أهلها بالكامل كفار.

يقال انظر إلى ملك الحبشة هذا أيضا على فرض، على افتراض أن الحبشة، أن النجاشي قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت أصلا؛ إذن لنخرج من هاتين الشبهتين لنتكلم في موضوع تطبيق الإسلام.

وجوب تطبيق الإسلام كاملاً

أيُقبل في الشرع أن يطبق الإسلام مجتزأً؟ أم يجب أن يطبق كاملاً؟ كل الأدلة الشرعية عندنا القطعية الثبوت والقطعية الدلالة تدل بكل وضوح على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ [5:44]

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴾ [5:47]

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴾ [5:45]

قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60]

هذه الآية تتكلم على ماذا؟

على الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فبدل أن يتحاكموا إلى شرع الله يتحاكمون إلى الطاغوت فهنا الآية تنكر كل الإنكار الحكم بالطاغوت مطلقا وتصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه ضلال من الشيطان

﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60]

والله سبحانه وتعالى يقول في هذا السياق بعد عدة آيات:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [4:65]

فالآيات تتكلم عن وجوب الحكم بما أنزل الله وتعبير «ما»، هذه الكلمة تفيد في اللغة العربية العموم: ما أنزل الله فلا يصح أن يستثنى شيء دون دليل، دون قرينة الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بما أنزل الله

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [5:49]

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [5:49]

﴿ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [5:49]

﴿ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [5:49]

هل لحظتم هذا التعبير؟ لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا: واحذرهم أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك بل قال:

﴿ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [5:49]

يعني يحذر الله سبحانه وتعالى من أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الله تعالى لنبيه خطاب لأمته يحذر من التنازل عن بعض ما أنزل الله إذن الكلام واضح تماماً: إن الحكم بما أنزل الله يجب أن يكون كاملاً ويحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نتنازل عن بعض ما أنزل الله إلينا أن نُفتن عن بعض ما أنزل الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه واضحة تمام الوضوح إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ [2:208]

قال علماء التفسير السلم هنا هو الإسلام وحين يقول: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة أي يجب أن تأخذوا الإسلام كاملا أن تطبقوا الإسلام كاملا أن تلتزموا الإسلام كاملاً وبالتالي وجب أن نطبق الإسلام كاملاً فإذا ما كانت السلطة بيد مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرى أن دين الله حق وأن شريعته واجبة التنفيذ وأنها هي الشريعة الواجبة التنفيذ وأنها هي الصالحة للناس وأن ما دونها هو الباطل هذا وجب عليه أن يطبق الإسلام كاملا ولا يجوز أن يقول للناس: سأطبق الإسلام تدريجاً بل عليه أن يطبق الإسلام كاملاً لأننا أمرنا أن نطبق الإسلام كاملا.

الفرق بين تدرج نزول التشريع وتطبيقه

يأتينا من يقول هنا: ألم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالتدرج؟ كيف؟ قالوا منذ وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث كان حاكما للدولة الإسلامية، كانت الأحكام تنزل تدريجا؛ بالتدرج يعني كانت تنزل الأحكام حكماً تلو الآخر. أو كما يقال: كانت الآيات تنزل، نزل القرآن منجماً، أي على مراحل فنزلت آيات التشريع في المدينة على مدى عشر سنوات. طبعا هناك آيات تشريعية كانت قد نزلت وهي قليلة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي في المرحلة المكية. فقالوا ما دامت آيات القرآن ومن ضمنها آيات التشريع قد نزلت منجمة على مراحل على مدى عشر سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي حين كان حاكما للدولة الإسلامية رئيسا للدولة الإسلامية هذا يعني أن الإسلام طبق تدريجا ونقول هنا هذا استدلال في غير محله إطلاقا لأن الكلام هنا عن نزول التشريع لا عن تطبيق التشريع.

أنتم استدللتم بنزول التشريع على مراحل على جواز تطبيق الإسلام على مراحل وهذا استدلال في غير محله فنزول التشريع هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، نزول الوحي بالتشريع على مراحل من أفعال الله تعالى وليست من أفعال العباد، وليست فعلاً من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح أن تقاس أفعال العباد على أفعال الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الكلام هو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة لنا في التطبيق هل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ حكم من الأحكام بعد نزوله عليه؟

كان بمجرد نزول الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذه ويلزم المؤمنين به فورا ولا يتردد في تنفيذه وبالتالي لا يصح إطلاقا أن يقال إنه يجوز أن نتمهل أو أن نؤخر تطبيق حكم من الأحكام الشرعية يوما أو سنة أو سنوات إلى آخره يجب أن يعمد فورا وبأسرع وقت إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى لأنه لا خيرة لنا، لا خيرة لنا إطلاقاً:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]

الواجب بمجرد أن نعرف حكم الله تعالى وأن نسمع به وأن نعلمه أن نقول سمعنا وأطعنا والسمع والطاعة تعني الالتزام والتنفيذ المباشر لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [61:2]

قلت: حرام. إذن يجب أن ألتزم بهذا التحريم، وأن ننفذ حكم الله سبحانه وتعالى في التحريم هذا واجب؛ يجب أن ننفذ حكم الله سبحانه وتعالى في الوجوب والذي يدل على هذا الأمر ويحسم الجدل في هذا الموضوع أنه بعد نزول الأحكام بعد نزول الأحكام كان الإسلام ينتشر وكانت الدولة الإسلامية تتسع التحقت مكة بدار الإسلام بعد نزول معظم الأحكام الشرعية ثم التحقت الطائف بدار الإسلام والتحقت جزيرة العرب كلها بدار الإسلام.

عدم إمهال الداخلين في الإسلام

هل أمهل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعتنق الإسلام ممن دخلوا في دار الإسلام أو ممن دخلت أرضهم في دار الإسلام هل ثبت لدينا بخبر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهل هؤلاء الناس في التزام أحكام الشرع؟ هل أمهل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أو أشخاصاً أو أناساً في أن يمتنعوا عن الخمر بعد نزول تحريم الخمر؟ يقولون إن الخمر حرمت على مراحل ويستدلون بذلك وهذا كلام باطل؛ الخمر لم تحرم على مراحل. في الخمر أخبر القرآن في وقت من الأوقات، أو شرع القرآن في وقت من الأوقات، أنه لا يجوز للمسلم أن يقرب الصلاة وهو سكران

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ ﴾ [4:43]

هذه الآية دليل على إقرار الخمر، ليست على تحريم الخمر، لا جزئياً ولا كلياً؛ حين يكون السكر مانعا من الصلاة فهذا يعني أن الإسلام في هذا الوقت لم يكن قد حرم الخمر فكان ذلك مانعاً من الصلاة، فبات المسلمون يؤخرون شرب الخمر إلى ما بعد صلاة العشاء. أما الآية التي تقول:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ [2:219]

فهذه الآية باتفاق الجميع لم تحرم الخمر بدليل أن الصحابة لم يمتنعوا عن الخمر ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر إلى أن نزل قوله تعالى:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ [5:90]

هنا حرّمت الخمر وامتنع المسلمون فورا عن شرب الخمر بعد أن كانوا مستمرين في شرب الخمر فكان هذا تحريما بعد أن نزلت هذه الآية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل أحدا اعتنق الإسلام من جديد في الامتناع عن الخمر؟

إطلاقاً، وليس في حال من الأحوال؛ لم يرد لدينا ولا خبر واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين من بعده أعطوا الحق لمن يعتنق الإسلام في أن يترك الخمر على مراحل بل كان يقام الحد على شارب الخمر ما بين أربعين وثمانين جلدة، إما أربعين وإما ثمانين. لم ترد ولا رواية واحدة تعطي الحق لمن اعتنق الإسلام من جديد أو لقوم دخل الإسلام ديارهم من جديد فاعتنقوا الإسلام، أن يمهلوا في الامتناع عن الخمر؛ هذا لم يرد إطلاقاً، ولا بخبر واحد.

وفد ثقيف وهدم اللات

وعندنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي أنه حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الطائف وكان هذا بعد فتح مكة دخلت الطائف دار الإسلام التحقت الطائف بدار الإسلام واعتنق أهلها الإسلام ولكن كان صعباً عليهم أن ينفذوا أحكام الإسلام مرة واحدة؛ كما قالوا، استصعبوا ذلك فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتنقوا الإسلام دون أن يصلوا فلم يقبل منهم هذا إطلاقا إسلام بلا صلاة لا إسلام بلا صلاة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يهدموا صنمهم اللات ثلاث سنوات فرفض سنة ونيف فرفض عليه الصلاة والسلام لم يمهلهم في هذا إطلاقا لماذا؟

لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حدثاء في الإسلام حديث عهد في اعتناق الإسلام فيمكن أن أمهلهم في هدم أصنامهم شهراً، شهرين، سنة، سنتين لم يمهلهم وإنما لم يوافق إلا أن يهدم صنمهم اللات فوراً نعم قبل في تغيير الشكل والوسيلة والأسلوب يعني قبل منهم أن لا يهدم صنمهم بأيديهم فأوكل بذلك أبا سفيان والمغيرة بن شعبة أن يقوما بهدم صنم اللات ففعلا الشكل والوسيلة يمكن أن يختارها الإنسان أما تطبيق الإسلام كاملا فهذا لا مجال للمساومة فيه إطلاقا فالإسلام طبق كاملاً كان كل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ينفذ فورا وبعد أن اكتمل نزول الأحكام من الذي يستطيع أن يزعم، أو من يجرؤ على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من خلفائه الراشدين كانوا يمهلون الناس الذين يعتنقون الإسلام في الالتزام بأحكام الإسلام وفي تطبيق الإسلام؟

حروب الردة ومنع الزكاة

هذا لم يرد إطلاقاً، بل عليكم بقصة الردة بحروب الردة التي كانت من ملاحم الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بمجرد أن تولى الصديق الخلافة انتهزت فئام من العرب معظم قبائل العرب ارتدت؛ منهم من ارتد عن الإسلام كلياً، ومنهم من التحق بأدعياء النبوة بالكذابين، ومنهم من ارتد عن دفع الزكاة يعني، لم يقل: إنني ارتددت عن الإسلام. بعضهم قالوا: لم نرتد، يعني لم يرتدوا إلى عبادة الأوثان والأصنام؛ حتى من ارتد منهم التحق كثير منهم بأدعياء النبوة، يعني صارت عبادة الأوثان موضة قديمة هناك من قال ما زلت على الإسلام ولكن كنا ندفع الزكاة لرسول الله ولا ندفعها لغيره. هؤلاء كانوا حديثي عهد بالإسلام كانوا قد أسلموا منذ شهور فقط؛ بعضهم منذ سنوات قليلة وبعضهم منذ شهور قليلة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

قد يقول قائل يمكن للحاكم أن يتريث وأن يتمهل في تنفيذ الزكاة، وكثير منهم قالوا: نحن محافظون على الإسلام ومحافظون على الصلاة. فقال بعض الصحابة لم يتركوا الصلاة يا أمير المؤمنين؛ فقال رضي الله تعالى عنه «لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» [بمعنى صحيح البخاري 7284] عقال كانوا يدفعونه لرسول الله والتوقف عن دفعه سيقاتلهم عليه. لماذا؟ لأنه يعرف أنه لا يجوز في حال من الأحوال إقرار الناس على ترك أحكام الإسلام ولا يجوز له هو أمير المؤمنين؛ لا يجوز له هو أمير المؤمنين أن يتمهل أو أن يمهل في تطبيق أحكام الشرع. فهذه كلها أدلة دامغة على أن تطبيق أحكام الشرع بالكامل أمر لا مساومة فيه، ولا يجوز التهاون فيه بحال من الأحوال.

شبهة مشقة تطبيق الشريعة على الناس

من الشبهات التي يثيرونها في هذه الأيام لتبرير موضوع التدرج في تطبيق أحكام الشرع، وهذه الآن تجدها منتشرة بين الكتاب والمدونين إلى آخره؛ يقولون لك كيف نطبق الإسلام على المسلمين بعد مرور أجيال اعتادت على العيش في ظل أحكام من غير شرع الله أحكام وضعية، أحكام الرأسمالية، أحكام الديمقراطية إلى آخره. هذه أجيال لم تعتد على العيش وفق شرع الله أي يتحملون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بشكل مفاجئ وهذا الكلام هو من أغرب ما يكون ولا يدري المرء كيف يعني يقول الناس هذا الكلام؛ يعني هم يتصورون أن الناس قادرة على تحمل القوانين الوضعية التي شرعها المشرعون الوضعيون وأن الناس لديها القدرة على الخضوع لهذه الشرائع الظالمة الجائرة ولكنهم غير قادرين على تحمل حكم الشرع. ماذا يعني هذا الكلام من هؤلاء؟

هذا الكلام من هؤلاء يعني أنهم يتصورون أن الشريعة حين تطبق على الناس فإنها تشق عليهم وتشكل عبءا ثقيلا عليهم وأن تطبيق أحكام وضعية كالتي يطبقها الطغاة اليوم أنها أهون وأسهل على الناس أي عقل مقلوب هذا وكيف يمكن لعقلية إسلامية أن تتكلم هذا الكلام ونحن عندنا من القطعيات والبدهيات أن من يطبق شرائع غير شرائع الإسلام فإن هذه الشرائع ستصل به إلى الضيق، إلى التعاسة، إلى الشقاء والله سبحانه وتعالى هو القائل في الآية التي نكررها دائماً ونواجه بها الناس:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [20:124]

الذكر هنا لا يعني ذكر الله تعالى باللسان؛ الذكر هنا هو شرع الله عز وجل.

هذا يعني أن من يعرض عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فإن مآله إلى الشقاء، إلى الانحطاط، إلى التخبط، إلى الضياع وبالمقابل فإن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي بالناس إلى الارتقاء والطمأنينة وإلى معالجة مشكلاتهم وإلى العيش طريقة العيش التي تناسب فطرتهم فيكونوا من ذلك مطمأنين آمنين على كل ما يحتاجونه؛ من حيث هم بشر خلق الله سبحانه وتعالى فيهم فطرتهم فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين دين الفطرة

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [30:30]

ما دام هذا الإسلام هو دين الفطرة، ما دام الإسلام دين الفطرة فهذا يعني أن تنفيذ أحكام الشرع هو الذي يتوافق مع الفطرة وهي التي تعالج مشكلات الإنسان المعالجة الصحيحة فتؤدي بهؤلاء إلى الطمأنينة فيحييه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة؛ فيقول لك أيتحمل الناس تطبيق الشريعة؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]

يقول لك أيعقل أن يتحمل الآن الناس تطبيق الحدود؟ أيعقل أن يتحمل الناس الآن تطبيق حد قطع اليد، حد السارق؟ لا يبدو أنهم يرون أن الناس تتحمل الآن أن تكون أموال الناس نهبا لمن يشاء لأن الحدود لا تقام ولأن القصاص لا ينفذ، والله سبحانه وتعالى هو القائل:

﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾ [2:179]

الشريعة هي الحياة للناس

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [8:24]

الشريعة هي الحياة الحقيقية للناس أما ما يطبق في الناس اليوم فليس شرعاً. ما الذي ترونه فيه مما يحبه الناس؟

غير ما يحبه الفساق والفجار الذين يحبون العيش في الظلام ويحبون العيش في الضلال ولا يرغبون بأن يروا من يلزمهم أحكام الشرع بل منهم من يتمنى أن تطبق أحكام الشرع عليه وأن يلزم أحكام الشرع لأنه لا يقوى على مواجهة شيطانه وكما قال عليه الصلاة والسلام «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» [صحيح البخاري 3010] أما سمعتم كثيرا من الناس يقولون نتمنى أن تقوم دولة الإسلام لتلزمنا أحكام الشرع وليصبح الجميع ملتزمين بأحكام الشرع يقول لك الناس؛ يقول لك أيتحمل الناس الآن تطبيق الشريعة؟ ماذا يتحملون؟ يتحملون تطبيق أحكام الكفر التي تطبق على صدورهم الآن والتي تسبب فيهم النكبات والويلات من أزمات اقتصادية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية. يتحمل الناس هذه الأحكام الوضعية الظالمة الجائرة والجور الذي يطبقه حكام الجور وحكام الطغيان ولا يتحملون شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء رحمة للناس

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]

أي عقل مقلوب هذا؟

يقولون أن الناس يحتاجون إلى زمن، إلى وقت حتى يتحملوا تطبيق الإسلام؛ هذا في حقيقته افتراء وافتئات على الإسلام بأن نصور شريعته بأنها ثقل سوف يكون جاثما على صدور الناس بينما هو رحمة بالناس. ماذا حصل؟

أثر تطبيق الإسلام في البلاد المفتوحة

ارجعوا، ارجعوا إلى التاريخ ماذا حصل في الأمم التي فتحت بلادها وطبق عليها الإسلام قبل أن تعتنق الإسلام طبقت عليها شريعة الإسلام؛ حكم فيها بما أنزل الله ورُعيت شؤونها بأحكام الشريعة قبل أن تعتنق الإسلام. ماذا حصل؟ الذي حصل أن الناس الذين طبق عليهم الإسلام من شرح صدره للإسلام اعتنق الإسلام مما رأاه من حقيقته ومن عدله إلى آخره، فكان التزامه بالنسبة له أمرا طبيعيا؛ والذين لم يعتنقوا الإسلام رُعيت شؤونهم بالإسلام ووجدوا أن هذه الشريعة هي التي أعطتهم حقوقهم ولم تظلمهم شيئا. والله سبحانه وتعالى هو القائل:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴾ [110:1–3]

موضع الشاهد الذي أريده هنا في هذه السورة

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ [110:1–2]

ما الذي ترتب على النصر والفتح الذي يليه تطبيق الإسلام؟

دخول الناس في دين الله أفواجا؛ لماذا؟ هل لأنهم رأوا شريعة الإسلام شاقة عليهم؟ قاسية عليهم؟ لو أنهم رأوا أحكام الإسلام قاسية عليهم لما اعتنقوا الإسلام، لبقوا نصارى يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ويتوارثون أموالهم وفق شريعتهم ويتزوجون وفق شريعتهم؛ ولكن طُبق عليهم الإسلام فنشر العدل فاعتنقوا الإسلام فوجدوا أن هذه الشريعة قد أعطتهم حقوقهم وحلت مشكلاتهم وتكاملت مع فطرتهم، وافقت فطرتهم. فيأتي من يقول علينا أن نطبق الإسلام على الناس بالتدرج حتى لا نشق عليهم الإسلام؛ أتى رحمة بالناس ونحن ندعو للإسلام أولاً، لأن الله سبحانه وتعالى… ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية وتطبيق الإسلام أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وثانيا مع قناعتنا ونحن مقتنعون ونحن مقتنعون بأن تطبيق الإسلام هو الذي يوصل الناس إلى طريقة العيش الصالحة الناجعة التي ترتقي بهم وتحل مشكلاتهم وتطمئن قلوبهم وتنظم أعمالهم وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى لهم ورضيه لهم.

والله سبحانه وتعالى يريد للناس الخير لا يريد أن يشق عليهم؛ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج هذا جانب، هذا الرد على الكلام السخيف الذي يطرح اليوم بأنه سيشق على الناس تطبيق الإسلام نعم.

إلزامية القانون ورفض مداهنة أعداء الإسلام

هناك فريق من الناس

﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ﴾ [58:19]

هم أعداء للدين، أعداء لله، أعداء للإسلام. هؤلاء لم يشرع لنا الشرع أن نسايرهم ولم يشرع لنا أن نمالئهم

﴿ وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [68:9]

لا؛ هناك من لا يخضع لشرع الله سبحانه وتعالى إلا بالسلطان لذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهل عرف أحد منكم قانونا في الدنيا ينفذ اختياريا على الناس؟ اذهب إلى بلاد الغرب وعش هناك؛ هل ستستشيرك السلطة هناك في تطبيق قانونها عليك؟ في كل الدنيا، في كل التاريخ، في كل الشرائع، في كل البشر القوانين من طبيعتها أنها ملزمة نعم، الأمم الراقية تطبق فيها قوانين تعبر عن ثقافتها ولكن إن كان في المجتمع من لا يقبل بهذه القوانين ولا ينتمي إلى هذه الثقافة؛ هل ستستشيرك السلطة قبل أن تطبق القانون؟

هذا ليس موجودا في الدنيا كلها وكذا في الإسلام هناك شريعة ستطبق يرتضيها المؤمنون ويسعدون بها ويرتقون بها ويهللون لها وسيكون هناك أناس قلوبهم قلوب الشياطين، استحوذ عليهم الشيطان، لا يقبلون بتطبيق شرع الله. تستشيرهم؟ تمهلهم؟ تقول لهم: سأرى في أمركم؟ ربما أختار لكم نظاماً اختيارياً، كما يتكلم بعض السفهاء اليوم هذا لا وجود له في الدنيا هناك من يخضع للقانون وللشرع بدافع من تقواه وهناك من لا يخضع إلا بقوة السلطان. هذا أمر طبيعي في كل الدنيا ومن باب أولى أن يكون في شرع الله سبحانه وتعالى هذا جانب.

خطورة خلط الشريعة بالقوانين الوضعية

أما الجانب المهم جدا هنا، ماذا يفعل هؤلاء الذين يقولون نطبق شيئا من الإسلام وشيئا من الكفر، شيئا من الشريعة الإسلامية وشيئا من الشرائع الوضعية ماذا يفعل هؤلاء؟ يخلطون. ماذا؟ الطيب بالخبيث؛ يخلطون الطيب بالخبيث. أيدري ما يفعل هؤلاء حين يطبقون شيئا من شرع الله وشيئا من شرع البشر؟ يشوهون شرع الله سبحانه وتعالى ويسمحون بخلطه خلط الطهارة بالنجاسة، شرائع الكفر خبث رجس من عمل الشيطان؛ كيف يحل لبعض الناس أن يستسيغوا خلط شريعة الله سبحانه وتعالى بخبث الوضاعين من المشرعين المعروف أيها الإخوة في كل الدنيا، حتى لدى المشرعين الوضعيين أن الشرائع التي تطبق في دولة ما إنما تتكامل وتتناسق ويمسك بعضها برقاب بعض من أجل أن تؤدي إلى طريقة عيش لمجتمع من طراز معين بُني على وجهة نظر معينة في الحياة؛ يعني التشريعات التي توضع في بلد من البلدان، في دولة من الدول وتعتمد دستورا وقوانين، إنما توضع بناء على طريقة العيش التي ارتضاها هذا الشعب.

فكل هذه القوانين إنما وُضعت لتتكامل معاً يكمل قانون القانون الآخر، يكمل نظام النظام الآخر؛ كلها منبثقة من وجهة نظر معينة في الحياة ارتضاها هذا الشعب، ارتضاها ذلك المجتمع، تلك الأمة. هذا حين نتكلم عن مجتمع مستقر يحيى وفق ما يريد وليس كما هو واقع البلاد الإسلامية اليوم حيث تفرض عليها أنظمة من فوق مما لا ينتمي إليها المعروف أن القوانين توضع على نحو أنها تكمل بعضها بعضا ويمسك بعضها برقاب بعض وتتناسق وتنسجم معا بحيث تعطينا طريقة معينة من العيش.

وبالتالي، لا يتصور المشرع الغربي أن يخلط النظام الشيوعي أو النظام الإقطاعي بالنظام الرأسمالي؛ لأن النظام الرأسمالي الذي يطبقه، وقوانين الحريات العامة، والنظام الديمقراطي، كلها أتت من أجل أن تعطي منظومة تشريعية تؤدي إلى تحقيق نمط العيش الذي ارتضاه ذلك المجتمع، وبالتالي هذا تشريع متسق متكامل يؤدي إلى ذلك النمط من العيش الذي ارتضاه ذلك المجتمع وفق وجهة نظره في الحياة.

تكامل الأحكام وارتباط نتائجها بتطبيقها الكامل

وكذلك أحكام الله سبحانه وتعالى هي شرع الله الذي أتى من أجل أن يوجد طريقة عيش إسلامية تحتمها العقيدة الإسلامية التي نتجت، نتجت منها وجهة نظر في الحياة؛ وبالتالي حين يطبق الإسلام كاملاً وأحكامه تأخذ بأعناق بعضها البعض فيكمل الحكم الشرعي الحكم الآخر، فتعطي ثمرتها الطيبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها وهي ما نسميه مقاصد الشريعة أن توجد طريقة العيش التي ترتقي بالإنسان وتصل به إلى سعادته؛ فتصور حين تخلط أحكام الشرع بأحكام وضعية من النظام الرأسمالي، ما الذي سينتج عندنا؟ مسخ مشوه يشوه صورة الإسلام ويجعل الأحكام ما طبق من أحكام الشرع مخلوطا بأحكام النظام الوضعي يجعلها عقيمة لا تنتج الغاية التي شرعها الإسلام من أجلها؛ وبالتالي إلى ماذا يؤدي هذا؟

هذا يؤدي إلى أن تتراجع وتسقط ثقة الناس بشرع الله سبحانه وتعالى لأنها لم تعطِ النتيجة المرجوة لأن أحكام الشرع لا تعطي نتائجها المرجوة إلا حين تطبق متكاملة، فعلى سبيل المثال حكم قطع اليد شُرع وإلى جانبه أحكام شرعية تكفل للناس حقوقهم الكاملة بحيث لا تدفعهم إلى السرقة إلى آخره فتتكامل أحكام الشرع معا؛ تحريم الزنا وحد الزنا شُرع مع أحكام شرعية تنظم الزواج بحيث تحول دون رغبة الناس في أن يقارفوا الزنا. وتصور أنك تقول للناس الزنا حرام بينما تسمح لأجهزة الإعلام أن تنشر الرذيلة وأن تثير الغرائز في الناس بما تذيعه وما تعرضه من برامج؛ أليس هذا ما يحصل فيمن يزعم الآن أنه يريد تطبيق الإسلام ويقول أنا أربي الناس على الإسلام وأعلمهم القرآن وأعطي حوافز لطلاب الشريعة ولأئمة المساجد ولكنه ويقول للناس التزموا الإسلام، ولكنه في الوقت نفسه يترك الفجار في فضائياتهم في وسائل الإعلام يعرضون ما يعرضون من الفجور والرذيلة ثم يدفعون الناس إلى ارتكاب الرذيلة ويثيرون غرائزهم ويقول لهم نحن نتدرج في تطبيق أحكام الإسلام؛ هذا التدرج من الذي شرعه لك؟

من الذي سمح لك به؟ من الذي سمح لك بأن تخلط أحكام الإسلامية بأحكام الكفر هذا افتراء وافتئات واعتداء على شرع الله سبحانه وتعالى فالشريعة أتت من أجل أن تنفذ كاملة، فالله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيباً [صحيح مسلم 1015] ولا يقبل أن تخلط شريعته بشريعة غيره؛ سبحانه وتعالى لا يمكن إطلاقا هذا يعني تكلمنا عليه، فوق ما أوردناه من الأدلة الشرعية التي هي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة على وجوب الحكم بما أنزل الله بشكل كامل فيقول لك البعض كيف نحكم بما أنزل الله والعسكر فوق رؤوسنا وهناك من يقف إلى آخره فنقول لكم: هذا ما أوقعتم به أنفسكم وربما نتوسع في هذا الموضوع مرة أخرى.

حقيقة السلطة اللازمة لتطبيق الإسلام

من يتولى الحكم إما أن يكون متولياً الحكم حقيقة، وبيده القوة والسلطان الكامل، فعليه أن يطبق شرع الله كاملاً؛ وإما أن يكون جالساً على كرسي وفق شروط والسلطة لغيره والقوة لغيره والغلبة لغيره، فهذا ليس بحاكم فلا يجوز له أن يجلس على كرسي الحكم دون أن تكون السلطة فعلاً بيده وأن تكون القوة بيده.

بنو شيبان وإحاطة النصرة بالدين من جميع جوانبه

أختم هنا بقصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عبرة فيها، حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم النصرة في السنة العاشرة للبعثة، كان يطلب النصرة من القبائل الوافدة إلى مكة في موسم الحج. كان يعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم نصرة الإسلام ويقول لهم إن الله يأمركم أن تؤمنوا بي وتمنعوني أن تؤمنوا بي وتنصروني، فكان ممن طلب منهم النصرة، دعاهم إلى الإسلام وطلب منهم نصرة الإسلام بني شيبان بن ثعلبة هؤلاء الذين كانوا في الشمال الشرقي لجزيرة العرب على تخوم بلاد فارس. قالوا له نستطيع أن ننصرك ولكن من جهة العرب لا من جهة الفرس؛ فإن بيننا وبين القوم عهودا وإننا لا نستطيع أن نقطعها، لا نرى أنفسنا من القوة بحيث أن نقطع عهودنا مع الفرس، فإن جئتنا ونصرناك أمكننا أن ننصرك من جهة العرب لا أن ننصرك من جهة الفرس.

فقال عليه الصلاة والسلام «ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق» ولكن قال عليه الصلاة والسلام قال لهم: «إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» لا ينصر هذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، هذا إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه من أراد أن يتولى حكما فعليه أن يكون السلطان كاملا بيده؛ لا أن يكون هناك في هذا الحكم سبيل للكفار. عليه سبيل للفجار والمجرمين عليه والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [4:141]

ودلالة هذه الآية دلالة تشريعية كما قال المفسرون لن يجعل أي، لن يشرع الله لن يشرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يكون للكفار عليهم سبيل.

﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [4:141]

أي يحرم الله سبحانه وتعالى ينهى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل إخوة الكرام هذا ما أعانني الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحلقة وأرجو أن أكون قد أحسنت ما أديت وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم.

أسئلة المشاهدين

وأنتقل الآن، وإياكم، إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال هذه الحلقة؛

هل يمكن تطبيق الإسلام كاملاً في يوم واحد؟

الأخ نذير بن صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن، من حيث الواقع، تطبيق الإسلام كاملاً حين قيام الخلافة في يوم واحد؟ بمعنى آخر ألا توجد أحكام تفصيلية، مثل تغيير النقد والتعليم وغيرها، تتطلب وقتاً لتنفيذ هذه الأحكام؟ بالطبع المسألة ليست أن تطبق في لحظة ولا في دقيقة ولا في ساعة ولا في يوم؛ ليس هذا الموضوع. من يتكلم في التدرج في تطبيق أحكام الشرع هو ذلك الذي يقول نشرع الآن في الدولة أحكاماً ونؤجل أحكاماً أخرى. وهذه النماذج نحن رأيناها، يقولون: الآن عندنا دساتير قائمة، نعدلها شيئاً فشيئاً؛ نعدل هذه المادة ثم بعد مدة نعدل مادة أخرى. فهو لا يتكلم عن وقت إجرائي لتنفيذ أحكام الإسلام بعد اعتمادها.

لا. يقول: نعتمد أحكام الإسلام تدريجياً وعلى مدى سنوات، وربما عشرات السنين، وربما أجيالاً هذا إن طبقوا. ونحن نعلم أن هؤلاء قد فرغوا الشريعة أصلاً من مضمونها وبقيت الشريعة عندهم بلا مضمون، بل بعضهم صرح بأننا احتفظنا بالإسلام وتخلينا عن الشريعة، لأن الشريعة هي شريعة فقهاء. ونحن اليوم أمام إسلام يعبر عن نفسه بقوانين عصرية جديدة، إلى آخره. ولكن على كل حال الذين يقولون نظرياً بالتطبيق التدريجي لا يقصدون بذلك أنه سنطبق ريثما نعد العدة وريثما نؤسس المؤسسات ونوجد الموظفين؛ لا، بالطبع. طبيعي أنك تحتاج… التطبيق الكامل للإسلام بشكل فوري هو التالي: حين يصل المسلم إلى الحكم بالطريقة الشرعية يقول هذا دستور الدولة الإسلامية دستور بكامله أحكام شرعية مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه أحكام الشريعة التي استنبطها الفقهاء نريد تنفيذها.

وهذا ما اعتمدناه من القضايا المختلف فيها، من القضايا الاجتهادية التي لا بد من التبني فيها، هو هذا هذا هو المعتمد بدأنا الآن اعتمدنا الآن دستوراً إسلامياً وشريعة إسلامية وسنبدأ فوراً بالإجراءات التي تؤدي إلى جعلها مطبقة طيب، طبعاً ريثما تعين الموظفين وتغير ما هو موجود تغير واقع العملات، توجد أمور معينة تحول كثيراً من الهياكل الإدارية إلى أخرى؛ هذه تحتاج إلى وقت وفق طاقة الإنسان. هذه هي طبيعة البشر أنت تريد أن تصلي يعني ريثما تصل إلى صلاتك بينك وبين الصلاة أن تشمر عن يديك، وأن تتوضأ، وأن تخرج، وأن تصل وتصلي، إلى آخره. هذه يعني هناك وقت يعني لتقوم بواجبك القضية أن نعمد فورا إلى الإجراءات التي تؤدي إلى تطبيق الإسلام كاملا بالطبع هذا لا يكون؛ لا يتحقق في يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. بعضها قد يكون فوراً وبعضها قد يستغرق وقتاً لإنشاء الترتيبات الإدارية لإيجاده.

هذا ليس تدرجا وإنما هذه مباشرة في التنفيذ الذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم، هذا أمر طبيعي طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان والمغيرة بن شعبة أن يهدما اللات في الطائف بينهم وبين أن يصلوا إلى اللات مسيرة ما؛ التنفيذ الفوري هو بأن يتوجهوا. يعني هذا التوجه يحتاج وقتاً افرض أن بينهم وبينها ميلاً كيلومتراً، إلى آخره يعني التنفيذ فورا هو المباشرة بهذا بتنفيذ هذا الأمر حتى يتم بما يتطلب من وقت بسم الله.

هل قال علماء السلف بوجوب التطبيق الفوري؟

الأخ رفيق الدرب يسأل البعض لا يرى انهزام نفسه أمام ضغط واقع غيّب الإسلام عن حياة الأمة بهدم دولته، ويسأل: فهمكم هذا بوجوب تطبيق الإسلام على الفور لم يسبقكم إليه أحد من علماء السلف فبم نجيبه تفصيلاً؟

بل نحن نقلب عليه الكلام ونقوله أعطنا قولاً واحداً لإمام من أئمة المسلمين أجاز للحاكم أن يمتنع عن تطبيق الإسلام أو أن يتمهل في تطبيق الإسلام أو أن يمهل الناس في الامتناع عن المحرمات لم يقل هذا أحد. ليست فكرة التدرج في تطبيق أحكام الشرع ابحث عنها في كتب التراث لن تجد لها أثرا إطلاقا هناك اتفاق على أن الإسلام يجب أن ينفذ فورا هناك أمور يعجز الحاكم ماديا عن تنفيذها هذا العجز أمر طبيعي ليس الأمر اختياريا يعني هناك من استعصى على الدولة الإسلامية وامتنع وتعذر تطبيق أحكام الإسلام عليهم فلم يستطع الحاكم أن يطبق فيهم الحدود وأن ينفذ فيهم، ريثما يخضعهم فهذا العجز هذا العجز القسري الملجئ، إلى آخره هذا أمر طبيعي هذا ليس مما يُستدل به.

وحين يكون هناك حالات يجيز فيها الشرع أحكاماً استثنائية فهنا يكون بدليل شرعي البعض يستدل استدلالاً خاطئاً، مثلاً، بأن عمر بن الخطاب أوقف تطبيق حد السرقة عام الرمادة فيقول ها هو لم يطبق الإسلام كاملاً بل طبق الإسلام كاملاً لأن الإسلام هو الذي يأمر بأنه في حال المجاعة يوقف الحد فهذا ليس تعطيلاً للشرع بل هو تنفيذ للشرع لأن الشرع هو الذي أمر بإيقاف الحد في وقت المجاعة ووقت الشبهة قال عليه الصلاة والسلام «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» [جامع الترمذي 1424؛ ضعيف] إذن، ويستدلون بأدلة كثيرة يتمحلون هذه الأدلة وهي لا أساس لها من الصحة ولسنا الآن بصدد مناقشة هذا الفيض وهذه اللائحة من الاستدلالات الكاذبة أو الفاشلة التي يستدلون بها ومعظمها يلصقونه زوراً وبهتاناً بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ما جذور فكرة التجزئة في تطبيق الشريعة؟

الأخ سالم الباحث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل: ما جذور فكرة التجزئة في تطبيق الشريعة؟ فليس لها جذور فكرية إسلامية إطلاقاً.

جذورها هي التأثر بضغط الواقع القاسي الذي يعجز كثير من الناس عن تجاوزه وبدل أن يجعلوه موضع التفكير والمعالجة يجعلونه مصدر التفكير، فيعمي عليهم تفكيرهم كما أنه هزيمة فكرية أمام الغزو الثقافي الحضاري التشريعي الغربي بحيث شعروا بالضعف والعجز عن مواجهة تلك التشريعات التي وضعها الغرب فوجدوا في أنفسهم عجزاً عن أن يرفضوها كلها وبالتالي راحوا يتمحلون ويبحثون عن الذرائع من أجل أن يحتفظوا بقدر من هذه التشريعات.

ومن أجل أن لا يغضبوا. نحن الآن نسمع معزوفة جديدة يبررون بها خضوعهم لشرائع الكفر، الشرائع الوضعية هذه المقولة التي قلنا نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم لا نعيش وحدنا في هذا العالم، فلا نستطيع أن نتجاوز المجتمع الدولي وشرعة الأمم المتحدة ولا نستطيع أن ننفذ كل ما نريد وأحدهم قال لن يسمح المجتمع الدولي إطلاقاً بتطبيق الشريعة، فلا يمكن تطبيق الشريعة هذه هي الجذور.

هي جذور الصغار والانصياع أمام إرادة الكافر المستعمر وهذا الذي يريد أن ينصاع للكافر المستعمر هذا لن يستطيع تطبيق الإسلام لا جزئياً ولا كاملاً لأن الغرب أصلاً لا يقبل منك أن تطبق شيئاً من الإسلام، الغرب لا يقبل منك إلا أن تبقي بلادك وإرادتك وسياستك ومقدراتك وثرواتك رهن تصرفه فمن أراد أن يراعي المجتمع الدولي، فهو لن يكون فقط متخلياً عن جزء من الشريعة سيتخلى عن الشريعة كلها وسيتخلى عن كرامته وسيتخلى عن سيادة دولته وسيتخلى عن ثرواته وسيتخلى عن قراره السياسي لأن الغرب لن يقبل منك إلا هذا فإن استطعت أن تتخلص من سلطان الغرب فتطبق ما تريد كلياً فالقضية هي معركة صراع من يفرض إرادته من يكسر إرادة الآخر؛ هؤلاء كسرت إرادتهم وانصاعوا لما يريده الغربي.

وأتتهم لائحة من الأسئلة التي تشكل اختباراً لهم أجيبوا على هذه الأسئلة فإن أجبتم عليها كلها على النحو الذي يرضينا اعتمدناكم وإن أجبتم على بعضها بما لا يتوافق مع توجهنا فستبقون خارج السلطة وخارج الحياة السياسية، فوصل بعضهم إلى الإجابة على هذه الأسئلة، على هذا الاختبار بالكامل، وفق ما يريده الأسياد الأسياد في الغرب، فصاروا مقبولين ليكون لهم دور ما في الحياة السياسية، وهذا الدور هو تثبيت عروش العلمانيين وتثبيت نظام العلمانيين هذه هي النتيجة أنهم داهنوا، فتنازلوا عن كل شيء. لم يبق لهم شيء إطلاقاً من الثوابت التي كانوا يقولون إنهم متمسكون بها.

خاتمة

هذا إخوتي الكرام، ما وصل من أسئلة نكتفي بهذا الحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن نقول فنفعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على جعل هذا الفكر وهذا التشريع مطبقاً في معترك الحياة في ظل دولة راشدة على منهاج النبوة؛ إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك