تمهيد: المادة التي يحملها حملة الدعوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلاً وسهلاً بكم إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم، حلقة على الهواء. مازلنا في مضمار كيفية حمل الدعوة الإسلامية؛ في هذه الحلقة أتناول موضوعا مهما، وضعت له عنوانا ثقافة الدعوة. بتعبير آخر: الثقافة التي يحملها حملة الدعوة. ما المقصود بهذا العنوان؟ نشأت تيارات متعددة في هذا الزمان حول موضوع: ما المادة التي يجب أن يحملها حملة الدعوة إلى الناس؟ بماذا يخاطبونهم؟ طبعاً، ما دام الجميع حملة دعوة إسلامية، فهم متفقون على أن ما يحملوه يجب أن يكون إسلاماً؛ لا يتكلمون بغير الإسلام. قضيتهم هي الإسلام. هذا عموماً. الموضوع في التفصيل.
ما الذي يحمله حملة الدعوة من الإسلام إلى الناس؟ هل يحملون الإسلام بعمومه بشكل عام دون تفاصيل؟ أم يحملون الإسلام كله بتفاصيله فكرة فكرة حكما حكما ويجعلونه مادة لدعوة الناس؟ أو يقتصر حملة الدعوة فقط على التركيز على جانب العقيدة؟ أو يقتصرون على جوانب فوق العقيدة تتعلق بالإضافة إلى العقيدة تتعلق بسلوك الفرد، أحكام العبادات والأخلاق وبعض المعاملات.
اتجاهات في تحديد ثقافة الدعوة
تيارات متعددة. فريق من حملة الدعوة، تيار من تيارات حمل الدعوة في هذا الزمان رأى أننا في مرحلة تشبه المرحلة المكية التي بُعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة؛ قالوا: هذه المرحلة المكية، في هذه المرحلة المكية جل ما نزل من القرآن تقريباً هو العقائد ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتشريع وإنما خاطبهم بالعقيدة؛ فنتأسى بالنبي عليه السلام ونقتصر في هذه المرحلة على العقائد، حتى إذا ما قامت الدولة الإسلامية طُبقت تشريعات الإسلام وتعلم الناس تشريعات الإسلام، فتوجد تلقائياً. هذا تيار يحمل هذا الفكر؛ تيار آخر يقول بأننا نحمل الإسلام مفصلاً؛ يعني نحمل الإسلام بشكل كامل للناس، ابتداءً من العقيدة وما يليها من الأحكام الكبرى فالصغرى: عبادات ومعاملات وأخلاق وعقوبات، وإلى آخره. نفصل الإسلام بالكامل ولا نترك حكماً إلا ونحمله دعوة للناس ونعلمهم إياه ونجعل الإسلام كله قضيتنا في حمل الدعوة.
فريق ثالث قال نحن في زمن لا محل فيه للتشريع السياسي الذي طبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده في زمن الدولة الإسلامية؛ فالكلام في أحكام التشريع السياسي لا مكان له. نحن اليوم نقتصر على العقيدة وننقيها مما شابه من الشوائب، وندعو الناس إلى العقيدة وتنقيتها ونخاطبهم في مجال الأحكام الشرعية المتعلقة بسلوكهم الفردي من عبادات وأخلاق وبعض المعاملات التي يلتزمها الأفراد في حياتهم؛ ومن ذلك أحكام الزواج والطلاق، إلى آخره. أما التشريع السياسي فهو آخر ما يهتمون به، هذا إن اهتموا به وليس واردا في حساباتهم، بل يصرح بعضهم بأنه لا وجود لهذا التشريع اليوم. وإن وجد حكام يطبقونه فإن هناك من يفتيهم وليست هي قضيتنا نحن في مخاطبة عامة الناس.
نقد الاقتصار على العقيدة أو الأحكام الفردية
هذه التيارات، في الحقيقة، هذه التيارات كما نرى لم توفق إلى المطلوب في موضوع حمل الدعوة الإسلامية؛ فمن قال بأننا نقتصر الآن على حمل العقيدة تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة جانَبَ الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب مجتمعاً جاهلياً، كان يخاطب كفاراً، أما نحن اليوم فنخاطب مسلمين وإن كان هؤلاء المسلمون لا يعيشون حياة إسلامية، ومجتمعهم ليس مجتمعاً إسلامياً والنظام الذي يطبق عليهم ليس نظاماً إسلامياً، ولكنهم مسلمون، مخاطبون بأحكام الشرع وما فرطوا فيه من أحكام الشرع لابد أن يكون محل دعوة، محل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في مخاطبتهم؛ فليس من الاستدلال الصحيح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في مكة فقط بالعقائد وأن التشريع نزل بعد ذلك في المدينة بعد أن قامت دولة الإسلام؛ فحين تقوم دولة الإسلام نعرف الناس بأحكام الشرع مطبقة على أرض الواقع. هذا ليس صوابا، لأنه هناك فارق واضح في المخاطبين ما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزماننا هذا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كفاراً ونحن نخاطب مسلمين.
أما من قال إننا نقتصر فقط على العقائد والعبادات والأحكام الفردية التي تتعلق بالأفراد؛ لأنه لا محل لتطبيق الإسلام اليوم، فهذا فريق، وهذا ليس حامل دعوة؛ فحامل الدعوة الآن هو الذي يدعو الناس إلى استئناف الحياة الإسلامية، وجزء من العمل لاستئناف الحياة الإسلامية دعوة الناس إلى إعادة تطبيق الإسلام، وحتى تدعو الناس إلى تطبيق الإسلام لابد أن تبين لهم ما هو الإسلام الذي يجب أن يطبق. ما هي التشريعات التي يجب أن تطبق؟ فهؤلاء عملياً انساقوا، من حيث يدرون أو لا يدرون، مع ما فرضه الكافر المستعمر من فصل للدين عن السياسة؛ فراحوا يقتصرون على الأحكام التي لا ارتباط لها بالجانب السياسي؛ أي ضربوا صفحاً على أحكام الشرع أو على التشريع السياسي في الإسلام.
الفرق بين حامل الدعوة والمفتي
أما الفريق الذي قال إننا نحمل الإسلام كله بتفاصيله عقيدة عقيدة، فكرة فكرة، حكماً حكماً بالتفاصيل، حتى نخوض في تفاصيل أحكام المواريث والزواج والطلاق والأرض والولاية وإلى آخره؛ فهذا أيضاً جانَبَ الصواب؛ لأنه ثمة فرق ما بين حامل الدعوة، من يحمل الدعوة للناس من أجل أن يغير الواقع، وما بين المفتي الذي يفترض به أن يعرف أحكام الشرع عموماً وأن يفتي بها من يلزمه من المستفتين؛ فهناك من يأتي للمفتي من أجل أن يفتي له في مجال المواريث، في مجال الزواج والطلاق، في التفصيل، في مجال الولاية والنفقة وإلى آخره، حتى في مجال تفاصيل العبادات؛ ثمة فرق بين حمل الدعوة لتغيير الواقع المخالف للإسلام والذي يجب أن يركز على ما يجب أن يحول الواقع إلى واقع إسلامي وبين مفتين يفتون الناس في التفاصيل بحسب الحاجة.
وحين تأتي إلى الإسلام تجد فيها أفكارا كثيرة، وقضايا كثيرة لا محل لها في الواقع؛ فلا يصح أن تقول كل ما ورد في الإسلام أخاطب به الناس الآن؛ لأنه لا حاجة لهذا الخطاب بالتفصيل. كما قلت على سبيل المثال: القرآن نعى على المشركين في نصه وأد البنات؛ فما رأيك بأن تقول للناس اليوم تمشي بين الناس وتجعلها قضية: أيها الناس، اتقوا الله وكفوا عن وأد البنات؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم وأد البنات. كل الناس تعرف أن الله تعالى حرم وأد البنات ويعرفون أن هذا كان من عادات الجاهلية وأن الإسلام قضى عليه؛ فليست القضية أن تتحرّق كل ما في الإسلام من أفكار وتشريعات من أجل أن تأتي لتخاطب بها الناس. هذه المناهج أو هذه التيارات لم تحسن النظر في الموضوع الذي هو محل البحث. قضية هي التالية:
الغاية تحدد مادة الدعوة
في الحلقة السابقة، إخوتي الكرام؛ من شاهد الحلقة السابقة يذكر أننا تكلمنا على موضوع الغايات في حمل الدعوة، وأن حمل الدعوة لا يجوز أن يكون مجرداً عن النظر في الغايات. بل إن الغايات هي التي تحكم ما الذي تتكلم به في موضوع الدعوة؛ ما الذي تحمله للناس في الدعوة. فقلنا إن حمل الدعوة هو من أحكام الطريقة، وأن أحكام الطريقة لا يجوز إلا أن تُنفذ على النحو الذي يراعى فيه تحقيق غاياتها؛ لأن أحكام الطريقة شرعت لغيرها ولم تشرع لذاتها؛ شُرعت من أجل أن تُنفذ بها أحكام شرعية أخرى نصنفها ضمن أحكام الفكرة. فما دامت الغاية من حمل الدعوة، كما أسلفنا في الحلقة السابقة، هي استئناف الحياة الإسلامية.
واقع المسلمين بعد الخروج من الحياة الإسلامية
الأمة الإسلامية اليوم، أبرز واقع وأبرز حقيقة وأعظم حقيقة في واقع المسلمين اليوم أنهم خرجوا من دائرة الحياة الإسلامية، وباتوا يعيشون حياة غير إسلامية بعد أن دخلت إلى مجتمع المسلمين أفكار مستوردة، مفاهيم عن الحياة مختلفة عن مفاهيم الإسلام، وتخللتها مشاعر مغيّرة للمشاعر التي يرتضيها الإسلام؛ وأيضاً طُبقت في بلاد المسلمين أنظمة وضعية لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي خصم للإسلام. هذا الواقع حوّل واقع المسلمين؛ فهم كانوا يعيشون في الماضي حياة إسلامية مئات السنين. وما حصل أنهم منذ ما يزيد عن قرن من الزمان بدأوا يخرجون من دائرة الحياة الإسلامية حتى خرجوا من دائرة الحياة الإسلامية بالكامل مع سقوط الدولة الإسلامية في أوائل القرن الماضي؛ فقضية حملة الدعوة الإسلامية اليوم هي استئناف الحياة الإسلامية، أي إعادة الحياة الإسلامية من جديد؛ حين نتكلم على إعادة الحياة الإسلامية من جديد فهذا يعني أننا نتكلم على صياغة المجتمع من جديد بالإسلام، أي نريد أن نعيد مجتمع المسلمين، نريد أن نعيد الأمة الإسلامية مجتمعاً إسلامياً، مجتمعاً إسلامياً، أي مجتمعاً يحيا وفق الإسلام، يحيا حياة إسلامية.
هذه الغاية، إن عرفنا أن حمل الدعوة إنما هو لهذه الغاية، فإن هذه الغاية هي التي تحدد لنا الخطاب الذي يجب أن يحمله حملة الدعوة الإسلامية. ما الخطاب الذي يجب أن يحمله حملة الدعوة الإسلامية؟ هو الثقافة التي تحمل الأفكار والأحكام التي بها يصاغ المجتمع من جديد ليصبح مجتمعاً إسلامياً؛ وبالتفصيل نقول ما يلي: المجتمع الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية، الذي تتكون منه الأمة الإسلامية، تكاد تكون الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها تكاد تكون مجتمعاً واحداً، بمعنى أنها تعيش على الطريقة نفسها بعد أن خرجت من دائرة الحياة الإسلامية؛ فهي تعيش على أفكار مستوردة من الغرب خلطوها بتراث توارثوه من أحكام الإسلام وأفكاره. فباتت حياة المسلمين مزيجاً من سلوكيات ورثوها عن الآباء، هي سلوكيات إسلامية، وسلوكيات نتجت عن تلقف مفاهيم الغرب. ونحن نعلم أن سلوك الإنسان مرتبط بمفاهيمه؛ تلقف المسلمون مفاهيم من الغرب، خضعوا لأنظمة وضعية من الغرب؛ مزيج من أفكار الإسلام وأفكار الغرب وبعض أحكام الإسلام القليلة، ولا سيما في الجانب الاجتماعي.
والغالبية منها، أو الكثرة من الأحكام والقوانين الوضعية الآتية من الغرب، أفرزت لنا نمط حياة أو طريقة عيش ليست هي إسلامية، وليست هي غربية؛ وبات المسلمون يعيشون حياة هي ليست إسلامية، هي ليست جاهلية، هي ليست غربية رأسمالية، وإنما خليط من كل ذلك أنتج لنا مجتمعاً منخفضاً منحطاً؛ لأنه لا هوية له.
تحليل مكونات المجتمع
وبالتالي حملة الدعوة ما يجب عليهم هو التالي: أن يتقصوا؛ أن يتقصوا أن يتحروا ما تشكل به هذا المجتمع. ونحن سبق وأسلفنا في تعريف المجتمع في حلقات سابقة أن المجتمع هو ناس تنظمهم مجموعة من الأفكار والمشاعر والأنظمة. فهذه الأفكار والمشاعر والأنظمة، منظومة الأفكار والمشاعر والأنظمة التي اعتمدها مجتمع من المجتمعات هي التي تنسج علاقاته فتنتج مجتمعا بصورة معينة بهوية معينة بطريقة معينة من العيش. هذا المجتمع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم؛ الذي يكون أو الذي تتكون به الأمة الإسلامية اليوم مجتمع الأمة الإسلامية الذي هو ليس مجتمعا إسلاميا كما قلنا. ما الذي تكون بهذا المجتمع حتى كان على هذا النحو؟ حملة الدعوة الذين يحملون الإسلام مبدأا ونظاما للحياة وطريقة للعيش، يحملونه مشروعا لدولة إسلامية وحياة إسلامية يريدون إقامتها، عليهم أن يتحروا الأفكار والمشاعر والأنظمة التي تكوّن بها هذا المجتمع؛ من أجل أن يعمدوا إلى الدخيل منها والذي يتعارض مع الإسلام. بل بتعبير أدق: الذي هو ليس من الإسلام، الذي هو من خارج الإسلام؛ من أجل أن يستهدفوه نقضاً وهدماً ليحل محله البديل الإسلامي.
الأفكار والمشاعر والأنظمة الدخيلة
فهذه الحياة التي نعيشها اليوم، حياة المجتمعات في العالم الإسلامي اليوم هي حياة تكونت مما تبقى فيها من أفكار إسلامية موروثة ومن أفكار غربية؛ فإذا كانت قد غزتنا أفكار من الغرب كفكرة فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة، وفكرة الدولة المدنية، الدولة العلمانية، وفكرة النظام الديمقراطي والنظام الرأسمالي، فكرة الحريات العامة، فكرة الوطنية التي جزأت بلاد المسلمين، ومن قبل فكرة القومية التي لازالت تمعن تجزئة ببلاد المسلمين؛ هذه الأفكار التي وفدت من الغرب وفدت معها مشاعر؛ فبعد أن كرس الكافر المستعمر هذه الأفكار باتت، للأسف، للأسف، باتت مشاعر المسلمين تتفاعل وتعتمر بها؛ فبعد أن كان المسلمون يثورون من أجل قضايا الأمة الإسلامية بوصفها أمة إسلامية، باتت مشاعر كثير من المسلمين اليوم تهتز للمعاني القومية والوطنية؛ فتراه يقشعر بدنه حين يقف أمام العلم والنشيد الوطني والتراث المصطنع من التراث القومي والوطني، إلى آخره.
إذن هذه الأفكار والمشاعر، إضافة إلى الأنظمة التي طُبقت في بلاد المسلمين: نظام الحكم، النظام الاقتصادي، الأحكام التفصيلية في المحاكم، السياسة الخارجية، أنظمة التعليم، والسياسة الإعلامية، إلى آخره؛ كل هذا جعل من المجتمع الذي تكون به الأمة الإسلامية اليوم مجتمعا غير إسلامي. فواجب حملة الدعوة أن يتحروا هذه الأفكار غير الإسلامية والمشاعر التي نتجت عنها، وأيضاً الأنظمة التي طُبقت في بلاد المسلمين وتقبلها المسلمون في وقت من الأوقات؛ لأنه زُرع فيهم مفهوم أن الشريعة ليس فيها نظام مفصل للحياة وأنه يمكن أن نتقبل التشريعات الآتية من الخارج؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها، إلى آخره. زُرعت مفاهيم جعلت المسلمين يتقبلون هذه الأنظمة، وإضافة إلى أن كثيراً من هذه الأنظمة طُبقت في بلاد المسلمين قسراً عنهم، دون أن تكون بالضرورة ثمة قناعة بها لدى المسلمين.
هدم الطاغوت وإقامة البديل الإسلامي
إذن هذه المكونات غير الإسلامية التي تكوّن بها هذا المجتمع، وجب شن الحملة عليها نقضاً، كشفاً لزيفها، هدماً لها، باعتبارها الطاغوت، باعتبارها من سوى الإسلام، باعتبارها أنظمة كفر وأفكاراً أتت من شرائع الكفر أو من مبادئ الكفر؛ لأنه لا يمكن إقامة صرح إسلامي دون هدم صرح الكفر والطاغوت في هذه البلاد، في الأمة الإسلامية.
قال تعالى:
﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾ [2:256]
فلا إيمان حقيقياً إلا على أنقاض الكفر بالطاغوت، ولا يجتمع إيمان بالطاغوت مع إيمان بالله سبحانه وتعالى في حال من الأحوال. الطاغوت الذي غزا بلاد المسلمين، وأعني هنا بالطاغوت كل ما هو سوى الإسلام من حكم على الحياة، من وجهة النظر في الحياة، ومن تشريعات للحياة. هذه كلها هي التي يجب أن يتقصدها المسلمون كما هي اليوم من أجل أن ينقضوها؛ لا أن يعمدوا إلى خطاب حمله النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء السابقون لأمم كانت تتفشى فيهم قضايا معينة، فيحملوها للناس. فكما أسلفت، بل من العبث أن ينتشر المسلمون اليوم من حملة الدعوة ليقولوا للناس: إياكم ووأد البنات، وهذا ما غير موجود. إن كان موجودا في بعض المجتمعات فليكن، ولكننا لا نعلم لهذا وجودا.
ليس مطلوباً أن يمشي الناس اليوم في بلاد المسلمين من أجل أن يحملوا القضية التي حملها سيدنا لوط عليه السلام في مواجهة قومه، ألا وهي الشذوذ الجنسي، والعياذ بالله تعالى. نعم، هذه حالات فردية موجودة، ولكن ليست مظهرا اجتماعيا؛ ليست مظهرا مجتمعيا في بلادنا، ليست مما يتكون به المجتمع في بلاد المسلمين؛ فما يجب على المسلمين أن يعملوا على إسقاطه اليوم هو ما يرونه أمامهم من أفكار ومشاعر وأنظمة تفشت في البلاد الإسلامية.
مواجهة الأفكار والأنظمة المعاصرة
ويؤسفنا أن نرى بعضاً من حملة الدعوة المثقفين الذين لا يعرفون كيف يواجهون هذه الأفكار اليوم؛ تسأله: كيف تواجه فكرة الوجودية؟ كيف تواجه فكرة فلسفة فصل الدين عن الحياة؟ كيف تواجه فكرة الديمقراطية؟ كيف تواجه فكرة أو فلسفة الديالكتيكية المادية التي تأثر بها كثير من المسلمين في وقت من الأوقات؟ تجده يبحث عن عنوان في التراث الماضي، فيقول: سنرى إن كان هؤلاء زنادقة أو ثنويين أو مرجئة، أو يعني لا أدري؛ يبحث عن عنوان من الماضي من أجل أن يسقطه على هؤلاء، بدل أن يكون لديه عمل جاد في نقض هذه الأفكار بعد دراستها وتمحيصها، ونقضها من حيث فسادها، من حيث بطلانها، من حيث معارضتها ومناقضتها للواقع، ومن حيث مناقضتها للإسلام.
هذا الجانب إذن هو أهم جانب من الثقافة التي يحملها حملة الدعوة، ألا وهي شن الحملة على الأفكار: نقض الأفكار غير الإسلامية التي وجدت في مجتمعنا وتأثر بها الناس وبنوا سلوكياتهم وعلاقاتهم بها، فكان عندنا هذا المجتمع غير الإسلامي، وطبعاً لا بد من أن يشنوا، إلى جانب ذلك، الحملة على القوانين والأنظمة التي ترعى بها شؤون الناس، على التشريعات التي ترعى بها شؤون الناس، ليبينوا فسادها من أي جانب؛ من جانب أنها هي تشريعات وضعية تتعارض مع الإسلام، لأنه لا وجود في الإسلام للتشريع إلا التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تشريع للمؤمن إلا التشريع الإلهي الذي نزل من عند الله، وكل ما سواه من التشريعات الوضعية تشريعات باطلة.
فإن كان الناس قد خُدعوا ولُبست عليهم الأمور، وخُيل لهم أن القوانين التي تطبق، هي في كثير منها، أو كثير من القوانين التي تطبق، لا تتعارض مع الإسلام، أو هي تتعلق بجانب إداري لا علاقة له بالتشريع الإسلامي، أو هي تتوافق بشكل من الأشكال مع الإسلام، إلى آخره؛ لا بد من تبيان، لا بد من أن يبين حملة الدعوة أن كل ما يطبق من تشريعات وضعية هو تشريعات كفر، تشريعات ضلال، هي طاغوت. لا بد من إسقاطها ليكون محلها الإسلام، تشريعات الإسلام.
لماذا نبيّن تشريعات الإسلام؟
وهنا يقول قائل: لماذا نبين للناس تشريعات الإسلام وهي غير قابلة لتطبيق إلا بعد قيام الدولة الإسلامية؟ هل نقنع الناس بالشريعة الإسلامية من خلال إقناعهم؟ أو هل نقنع الناس بوجوب تطبيق الشريعة من خلال تعريفهم على تفاصيلها؟ ليس المقصود الآن أن نقنع الناس بتفاصيل أحكام الشرع من الزاوية العقلية، وهذا لا يجوز. على الناس أن يسلموا لشرع الله سبحانه وتعالى تسليما. قال تعالى:
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [4:65]
وقال تعالى:
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]
نعم يجب على المسلمين أن يسلموا تسليما لأحكام الشرع، ولكن المشكلة ليست في أن المسلمين هم فقط لا يسلمون؛ كثير من المسلمين يقولون لك: نحن نسلم لأحكام الشرع ولا نجادل فيها؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وخصوصا بعد أن تركز عندهم أفكار العقيدة، بعد أن يتركز الإيمان في نفوسهم بقوة، وبعد أن يلقنوا أنه لا يجوز إطلاقاً أن يكون المسلم باحثاً عن التشريع هنا أو هناك عند المشرعين، وإنما لا بد من أخذ التشريع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
سيقول لك المسلمون نحن نسلم، ولكن مشكلة المسلمين أنه بعد أن مضى عليهم ما يقرب من قرن من الزمان؛ بعد سقوط الدولة الإسلامية، بل في بلادنا هذه تفوقنا على القرن؛ بعد أن زال حكم الإسلام في بلادنا، بل نحن في هذه السنة أكملنا القرن الكامل؛ في سنة 1918 سقطت أو انحسرت الدولة الإسلامية عن بلادنا هذه، ونحن اليوم في سنة 2018. مدى قرن كامل على غياب الدولة الإسلامية في بلادنا هذه مثلاً. وفي بلاد أخرى مضى حوالي قرنين من الزمان، كالجزائر مثلا. وحتى من عاش في أواخر عهد الدولة الإسلامية عاش في زمان لم تكن أحكام الإسلام فيه تطبق تطبيقا صحيحا ودقيقا وواضحا، بل كانت الدولة العثمانية قد تأثرت إلى حد كبير بالتشريعات الغربية نفسها.
فبعد مرور ذلك الزمان بات الناس لا يعرفون شيئا عن تشريع الإسلام؛ فسقطت ثقتهم بأنه أو قناعتهم الكاملة بأنه يوجد في الإسلام تشريع مفصل. وأتى من يقول لهم إن الإسلام لم يأتِ أصلاً بتشريعات مفصلة للدولة الإسلامية؛ لم يأتِ بتشريع مفصل للحكم، لم يأتِ بتشريع مفصل للاقتصاد، لم يأتِ بتشريع مفصل للعلاقات الخارجية. وللأسف يحكي هذا الكلام، يتكلم هذا الكلام وينشره بين الناس معممون: شيوخ، حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية؛ يؤلفون كتبا ويكتبون مقالات. الدكتور الفلاني وشيخ الفلاني يقول إن الإسلام أتى بخطوط عريضة ومعاني عامة؛ أتى بغايات وأهداف لنظام الحكم، ولم يأتِ بتشريع مفصل. فما دام هناك من وصل به التأثر من طلبة الشريعة ومن خريجي الشريعة أن يقول هذا الكلام وينفي وجود نظام حكم في الإسلام ونظام اقتصادي مفصل في الإسلام. فكان جزءاً أساسياً من حملة الدعوة أن يبين للناس أن في الإسلام نظاماً مفصلاً؛ لا من أجل أن يقتنعوا بالعمل به ولكن من أجل أن يعرفوا ويعملوا من أجل تطبيق هذا الإسلام، فيرفضوا ما سواه من أنظمة الباطل؛ فلا يقولن قائل حينئذ إن ما يطبق من أنظمة الحكم في بلادنا ليس مرفوضاً بكليته؛ لأنه أصلاً ليس جانباً تشريعياً، ليس قضية تشريعية، وإنما هو من الوسائل والأساليب التي يمكن أن يعتمدها الناس، كما اعتمد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نظام الدواوين. هكذا بكل تبسيط للأمور.
الثقافة اللازمة لاستئناف الحياة الإسلامية
لذلك، إخوتي الكرام، ما هو واجب علينا اليوم هو أن نبين فساد الأفكار والمشاعر والأنظمة القائمة، وبالمقابل، أن يكون لدى حملة الدعوة الإسلامية الذين يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية، أن يكون لديهم منظومة أفكار ومشاعر وأنظمة يراد تشكيل المجتمع بها من جديد ليصبح مجتمعاً إسلامياً؛ فأساس المجتمع الإسلامي هو العقيدة الإسلامية. المسلمون لم يتخلوا عن العقيدة الإسلامية، فلا ندعوهم إلى الإسلام من جديد، ولكن بعض أفكار العقيدة المهمة جداً باتت عليها غشاوة، باتت عليها غشاوة أفقدت تأثيرها في حياة المسلمين؛ لذلك وجب علينا أن نزيل هذه الغشاوة عن بعض أفكار الإسلام حتى تؤتي أكلها حقيقة هذه العقيدة في حياة المسلمين. فإن ركزنا على أن الرزق بيد الله تعالى، انعكس ذلك على المسلمين في سلوكياتهم؛ وإن ركزنا على أن الأجل بيد الله، انعكس ذلك على سلوكياتهم في العمل لإقامة الإسلام.
وإن ركزنا على أن الاهتداء والضلال بعد أن تحصل الهداية من الله تعالى؛ بعد أن تأتي الهداية من الله عز وجل، أن الإنسان هو الذي يهتدي بإرادته، وهو الذي يضل بإرادته؛ لأنه يستطيع أن يختار أن يؤمن أو أن يكفر أو أن يطيع أو أن يعصي. ما دام الأمر كذلك، هذه الأفكار لا بد من التركيز عليها، ولست الآن بصدد التوسع؛ وقد ركزنا على هذه الأفكار في المجموعة الأولى من سلسلة حلقة على الهواء في موضوع طريق الإيمان. فلا بد من التركيز على جوانب من العقيدة من أجل أن يعود المسلمون لجعل هذه العقيدة أساساً لتفكيرهم وأساساً لحياتهم، وأن يعملوا على أن تكون أساساً لمجتمعهم ودولتهم. فإذاً، نحن نحرك العقيدة في نفوس المسلمين، نوضح بعض ما استشكل عليهم فيها، نجلي عنها ما غشيها من غشاوة، وبعد ذلك نأتي إلى الأفكار الأساسية التي أصيب بها المسلمون أو فقدوها.
نعيد إحياء وجهة نظر الإسلام عن الحياة، وجهة نظر الإسلام في مجال الحكم، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع. ما الفكرة التي أتى بها الإسلام ليحملها إلى العالم؟ ما الفرق الأساسي بين طريقة الإسلام في العيش وطريقة الغرب في العيش؟ ما الفرق بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب؟ هذه الأفكار التي بها يتكون ويتشكل المجتمع. نعمد إلى المشاعر التي يجب إحياؤها في المسلمين، فنحيي في المسلمين مشاعر الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين، بعد أن زرع الكفار في الأمة الإسلامية مشاعر الولاء للقومية والعرقية والوطنية المصطنعة، والعشائرية، إلى آخره. إذن نحمل من أفكار الإسلام ما فقده المسلمون، وحوّل حياتهم عن الحياة الإسلامية إلى حياة غير إسلامية، وحوّل المجتمع عن هويته الإسلامية إلى هوية غير إسلامية.
ونعمد إلى ما يجب أن يتكون به هذا المجتمع من أنظمة، فنقول للناس: هذا هو ما أتى به الإسلام من تشريعات لترعى به شؤون المجتمع؛ فإن كنتم تُحكمون بنظام حكم وضعي يسمى تارة ملكياً وتارة أخرى جمهورياً، وتارة ملكياً وتارة، إلى آخره؛ فإن الإسلام أتى بنظام حكم مختلف، عنوانه نظام الخلافة، وتفصيلاته هي كذا وكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن يكون لنا حلقات في هذه القضايا في وقت لاحق إن شاء الله. وإذا كان المسلمون قد تأثروا في وقت من الأوقات بالاقتصاد الشيوعي؛ وكان له صولات وجولات خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في بلادنا، واليوم متأثرون بأفكار التشريع الرأسمالي الغربي؛ ولا يدركون الفرق ما بين هذه التشريعات والتشريع الاقتصادي الإسلامي.
وجب علينا أن نجلي للمسلمين ما هو التشريع الاقتصادي في الإسلام؛ لا من أجل أن يحاكموه، إنما من أجل أن يسلموا له ويعملوا على تطبيقه؛ لأنهم قد سلموا في الأصل أن التشريع لله سبحانه وتعالى، وأن مصدر التشريع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلمون قد أصيبوا في مجالات معينة تتعلق بالسياسة الخارجية وفي التعليم إلى آخره، وباتوا لا يدركون ما أتى به الإسلام في هذا الجانب؛ وجب أن يكون لدى حملة الدعوة ثقافة في هذا الجانب يحملونها للناس.
خلاصة ثقافة حملة الدعوة
من هنا كانت ثقافة حملة الدعوة: عليها أن تبدأ بالعقيدة الإسلامية التي يجب أن تُحمل من جديد بنقائها وصفائها، دون ما أصابها من لوثات وكدر عبر التاريخ الإسلامي مما أتى من شرق أو غرب؛ ودون ما طرأ عليها اليوم من عزلها عن السياسة، بحيث تحمل عقيدة كهنوتية روحية غير سياسية. فنحمل العقيدة الإسلامية من جديد عقيدة عقلية روحية سياسية تؤثر في حياة المسلمين، وتبني حياتهم على أسس جديدة؛ ونعرف المسلمين بوجهة نظر الإسلام في الحياة والمجتمع والدولة. ونحمل لهم معنى الولاء لله والرسول والمؤمنين بدل الولاء للقبيلة أو العشيرة أو الوطنية الزائفة أو القومية إلى آخرها؛ ونعرفهم بما أتى به الإسلام من تشريع ليكون بديلا عن ما هو قائم الآن، فنكون قد حملنا الثقافة التي بها يبنى المجتمع.
فهذه الثقافة هي التي تكون؛ إن وجدت في المجتمع، فإن وجدت أفكار الإسلام في المجتمع ومشاعره، واقتنع الناس وأدركوا حقيقة تشريعه وعمله لها، وكونوا بها مجتمعهم وعلاقاتهم، نكون قد استأنفنا بذلك الحياة الإسلامية. هذه مادة الدعوة التي يجب أن يحملها المسلمون؛ لا ما نراه اليوم لدى كثير من الدعاة الذين يقولون للناس اكتفوا بصلاحكم الفردي والعائلي، وأقيموا دولة الإسلام في نفوسكم وفي عائلاتكم، تقوم على أرضكم. وهكذا يغضون الطرف عن التشريع السياسي في الإسلام وعن الأفكار التي تشكل وجهة نظر المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية ليقولوا للناس اقتصروا على تدين فردي؛ وبذلك يكون الناس على ما هم عليه من حالة فصل الدين عن الحياة والسياسة والدولة. هذه هي ثقافة حملة الدعوة.
الدعوة المكية شملت العقيدة والمجتمع
فكما أن الأنبياء في السابق لم يقتصروا، وحتى من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على جانب الاعتقاد فقد جانب الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على جانب الاعتقاد. هو حين نزل القرآن في مكة وخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لم يقتصر فقط على التهجم على عبادة الأوثان، بل تجاوز ذلك؛ ولا على عقائد الكفر تجاوز ذلك إلى طريقة تفكيرهم حين كانوا يعتمدون تقديس الآباء. فمصدر كل فكرة عندهم هي الآباء، مولَّدة عن الآباء؛ وشن الحملة على ما اعتمدوه من أعراف ومن أنظمة في حياتهم. شن الحملة على كما قلنا على وأد البنات، حين كانت هناك من الأعراف. كان من الأعراف البشعة آنذاك وأد البنات. شن الحملة على التطفيف في الكيل الذي كان موجوداً، شن الحملة على الربا الذي كان سائدا بينهم، شن الحملة على كل ما اعتادوه من طريقة عيش ومن أساس ومن أسس للعلاقات فيما بينهم؛ لأن المطلوبة هو هدم أسس هذا المجتمع كلها. ما الذي تكون بهذا المجتمع؟ تكون من عقائد وأفكار تتصل بهذه العقائد وتكون بأعراف بتشريعات. شن الحملة عليها كلها من أجل إسقاطها؛ لأن الغاية تقويض أسس ذلك المجتمع الجاهلي، لتحل محلها أفكار الإسلام.
نزول التشريع ووجوب إقامة الدولة
وبالتالي حين هاجم الربا، أعلن منذ البداية أنه يحرم الربا، أي من تشريعه أن الربا في مكة: أن الربا حرام، ومن تشريعه أن قتل البنات حرام، أن وأد البنات حرام، ومن تشريعه أن التطفيف في الكيل حرام. إذن أتى الإسلام بخطوط عريضة وبعناوين للتشريع، ولكنه لم يأتِ بالتشريع مفصلاً؛ لأن الناس لم يكونوا قد قبلوا الإسلام بعد. فكيف تخاطب كفاراً لم يعتمدوا العقيدة الإسلامية ولم يقبلوا بالإسلام، تخاطبهم بتفاصيل التشريع؟ هذا لم يكن وارداً. فلما اعتنق مجتمع المدينة الإسلام وحمل أفكاره ووجهة نظره في الحياة. بدأت تتنزل أحكام التشريع، طبعاً بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية. ولا يقال هنا: إذن ننتظر حتى تقوم الدولة الإسلامية فنخاطب الناس بالتشريع. الناس اليوم مسلمون، والمسلم مطالب بتطبيق أحكام الشرع، وليست أحكام الشرع الفردية فقط، وإنما أحكام الشرع كلها. فتقول للناس: هذه أحكام الشرع، عليكم أن تنفذوها. كيف تنفذ دون وجود دولة إسلامية؟ إذن وجب عليكم أن تقيموا دولة إسلامية، تنفذوا أحكام الشرع، فتنتقلوا إلى الحياة الإسلامية فتعيشوا كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تعيشوا، وهو ما قال الله تعالى فيه في أواخر عهد الدعوة
﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]
ختام الموضوع
هذه هي ثقافة حملة الدعوة: الثقافة التي بها يتكون المجتمع من جديد من أفكار ومشاعر وأنظمة إسلامية يفتقدها المجتمع؛ فما يفتقده المجتمع اليوم من هذه، علينا أن نحمله له من جديد. ليس مطلوبا مننا الآن أن نحمل للناس نظام المواريث لأنهم يطبقونه في حياتهم عمليا، وإن كان غير مطبق في بعض البلاد كتونس مثلا، حيث عزلت الدولة بكل وقاحة هذا النظام حتى في إجراءات جديدة. هذا ليس لأن المسلمين لا يعرفون أحكام المواريث؛ فهم حتى آخر يوم كانوا يذهبون إلى المحاكم ليتقاسموا الميراث بحسب أحكام الشرع. ولكن ما حصل الآن هو أن هؤلاء الحكام فرضوا إلغاء تشريع الميراث في الإسلام ليفرضوا غيره؛ فالمسلمون يعرفون ما هو الميراث، ما تشريع الميراث في الإسلام، ويقبلونه ويريدونه. ولكن هم يعرفون أن الكافر المستعمر هو الذي يعمل على إزالة ما تبقى من الإسلام؛ وما لا يعرفه المسلمون من أحكام الإسلام وجب علينا أن نعرفهم به مما هو غير مطبق في واقعنا الآن.
هذا هو ما أردت أن أتكلم عليه في هذه الحلقة، ويبدو أنها آخر حلقة في مجموعة كيفية حمل الدعوة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجزينا وإياكم خير الثواب والأجر. إنه سبحانه سميع مجيب. أنتقل الآن إلى ما يمكن أن يكون قد وردنا من أسئلة خلال الحلقة.
أسئلة ومناقشات
أهلاً بكم، إخواني، مجدداً، في فقرة الإجابة على بعض الأسئلة الواردة.
هل قول كلمة الحق عند سلطان جائر من حمل الدعوة؟
الأخ ندال بطات يسأل السؤال التالي: أخي العزيز أحمد القصص هناك بعض الأشخاص من يتكلمون كلمة حق عند سلطان جائر، ويحذون حذو حامل الدعوة في منابذة الحاكم في قول كلمة الحق؛ وكم من سجون الحكام من هؤلاء الأشخاص، لكن ليس عملهم من منطلق جماعة. هل يعتبر أنه حامل دعوة؟ وشكراً. مجرد تدقيق أولا في عبارة أن عبارة المنابذة عادة تطلق. تطلق على مواجهة الحاكم بالسلاح: «أفلا ننابذهم بالسيف؟» قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» [صحيح مسلم 1855]. وفي حديث آخر: ما دام يحكمكم، ما دام يقودكم بالقرآن، وإلى آخره [بالمعنى؛ صحيح مسلم 1838]. إلى آخره: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» [صحيح البخاري 7055–7056؛ صحيح مسلم 1709]. فالمنابذة هي تقال لمن يواجه الحاكم بالسلاح، وهذا له أحكام ليس هو موضوعنا الآن. هذا طبعا لا علاقة له، هو موضوع آخر، غير موضوع حمل الدعوة.
السؤال هو عن من يواجه الحاكم بكلمة حق فيكون مصيره السجن، التنكيل، التشريد في الأرض، إلى آخره؛ فهل هذا من حمل الدعوة؟ نعم، هذا من حمل الدعوة، ولكن إن لم يكن ضمن عمل متكامل لتغيير الواقع، فهو يكون محدود النتائج ولا يحقق المطلوب منه. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: «وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» [المستدرك للحاكم 4884]. فأمر الحاكم ونهي الحاكم: أمره بمعروف، ونهاه عن منكر، هو من قبيل حمل الدعوة. ومن يقتله الحاكم، وهو يقوم بهذا العمل، هو شهيد، بل هو سيد الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» [سنن النسائي 4209؛ سنن ابن ماجه 4012]. إذن كلمة الحق عند سلطان جائر هي من قبيل محاسبة الحاكم، هي من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تأتي ضمن الأعمال الدعوية.
ولكن العمل الدعوي الذي يجب أن يوجد، واجب أن يوجد، والذي يغير الواقع، والذي لا يقتصر، تكون محاسبة الحاكم جزءاً منه؛ والذي يتقصد تغيير الواقع كما أسلفنا: تغيير العرف العام وثقافة المجتمع ونقض الأنظمة التي يُحكم بها المسلمون والتشريعات التي يُحكم بها المسلمون؛ توصلا إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين؛ إلى إسقاط أنظمة الطواغيت في بلاد المسلمين. هذا العمل هو العمل الذي يغير، هو حمل الدعوة المجدي الذي يجب أن يقوم به المسلمون؛ ومن يخوض في تفصيل هذا العمل وفي طريقته يجد أن جزءا منه محاسبة الحكام وكشفهم وفضحهم وإسقاط شرعيتهم إلى آخره؛ فيكون جزءاً من هذا العمل كلمة حق عند سلطان جائر، ترفد العمل، فتكون جزءاً من عملية التغيير وليست هي عملية التغيير بالكامل.
هل الخلل في العقيدة يقتضي تكفير المجتمع؟
الأخ رفيق على الدرب يسأل: حياك الله وسدد خطاك وحفظك. أكرمك الله أخي الكريم. سؤالي هو واقع كون الأمة مجتمعا لا يحيا حياة إسلامية هو نتاج بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسلام كما تفضلت؛ ومن هذه المفاهيم ما هو لصيق بالعقيدة من مثل الأجل والرزق والقدر والحاكمية؛ فهل يستدعي إصلاح تلك المفاهيم الخاطئة النظر إلى الأمة نظرة الردة والنكوص عن عقيدة الإسلام واتخاذ حكامهم آلهة من دون الله؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله كل خير. نعم، سؤالك هذا فيه إشارة إلى بعض التيارات التي تنظر إلى من يخضع للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو يعطيه شيئا من الولاء وينساق مع أحكامه؛ ينظر إليه على أنه قد ارتد، على أنه قد كفر؛ بل البعض ينظر إلى بعض الإشكال أو بعض ضعف الفهم في مجال العقيدة لدى المسلمين؛ يعني يخوض من ذلك، يدخل من ذلك إلى القول بتكفير هؤلاء. فوصلت بعض التيارات إلى القول بأن هذا المجتمع كافر وأنه يحيى حياة جاهلية وأن كل من يتحاكم في أي حال من الأحوال إلى الأنظمة القائمة هو كافر.
وبالتالي نظروا إلى الواقع الذي نعيشه بالنظرة ذاتها التي ينظرون بها إلى الواقع الذي بُعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقالوا نحن نعيش في الواقع نفسه الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث بُعث في مجتمع جاهلي، ونحن اليوم نرى مجتمعنا جاهلياً، ونرى أن الناس في غالبيتهم قد كفروا؛ لأنهم رضوا بالتحاكم إلى الطاغوت. نحن نرى أن هذا الكلام فيه قدر كبير من الغلو؛ قدر كبير من التطرف. ليس من الصواب بتاتا أن نتجاوز الحكم على بعض الأفعال بالمعصية وربما بالكبيرة إلى الكفر. التكفير لا بد فيه من الأدلة القطعية على كفر الشخص. وكما قال بعض العلماء، كبار العلماء في الماضي، ولعله الإمام، ولعله الإمام مالك رحمه الله: أننا لو وجدنا أن الرجل يكفر من تسعة وتسعين وجها، وأنه يدرأ عنه الكفر من وجه واحد، لعملت بهذا الوجه وتركت التسعة والتسعين [منسوب إلى الإمام مالك؛ النسبة غير متحققة].
الحكم على الناس بالكفر هو أعلى أنواع الحدود؛ نحن نعرف أن الردة فيها حد في شرع الله عز وجل: أن المرتد يقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» [بالمعنى؛ جامع الترمذي 1424؛ ضعيف] وأعلى هذه الحدود حد الردة؛ فلا يصح أن نسارع إلى تكفير الناس بالمعاصي، وحتى ولو كانت هذه المعاصي كبيرة؛ ولا سيما حين يكون قد مضى على المسلمين دهور، قد غابت عنهم أحكام الإسلام وفهمها، وباتوا لا يحسنون فهمها ولا يعرفون الربط الحقيقي والضروري والحتمي بين العقيدة وتحكيم الشرع، وإلى آخره؛ فالمسلمون لم يكفروا في غالبيتهم طبعا هناك أفراد كثيرون قد ارتدوا، والمرتد هو الذي ثبت عليه بالدليل القطعي أنه مرتد، بل هو أعلن ردته كمن يقول الآن بصراحة بأنه لا وجود للتشريع في الإسلام، وأنه يجب أن نطبق التشريعات الوضعية. هذه ردة، هذا كفر. من يبيح الربا، هذا كفر.
من يقول: علينا أن نترك أحكام المواريث في الإسلام ونأخذ أحكام مواريث جديدة وضعية، وأن نخرج من قصة:
﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ﴾ [4:11]،
هذا كفر، هذا ارتداد. هؤلاء ارتدوا. من أسقط السنة من التشريع وقال لا تشريع إلا من كتاب الله تعالى ولا وجود لشيء. هذه أفكار، نعم، أوصلت أناساً إلى الردة، هذه أفكار كفر. أما مجرد أن نجد شخصاً انساق مع الواقع فتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى بشبهة أو شهوة أو إلى آخره فنسارع إلى تكفيره، فهذا لا يجوز. نعم، هناك أفكار لصيقة بالعقيدة طرأت على أذهان المسلمين فيها خلل، وجب علينا أن نصلح هذا الخلل وأن ننفي من العقيدة ما يمكن أن يكون قد علق بها من الشوائب، وأن نزيل الغشاوة عن كثير من أفكار العقيدة التي تؤثر في حياة المسلمين، وأن نركز على وجوب التحاكم إلى شرع الله وحرمة التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز أن نتجاوز ذلك كله إلى القول بأن المجتمع بعمومه قد كفر، وأنه قد عاد إلى جاهليته الأولى؛ هذا ليس مقبولا في حال من الأحوال.
هل يجوز الاجتهاد في طريقة حمل الدعوة؟
الأخ أبو خليل القلقي لزيد يسأل: هل يجوز لجماعة تسعى لتطبيق شرع الله أن تجتهد في طريقة الوصول لغايته، ولو خالفت طريقتنا؟
أخي الكريم، من المتفق عليه أن حملة الدعوة الإسلامية لا بد، يجب… المتفق عليه، بمعنى أنه الذي لا شك فيه ولا يجوز أن يكون هناك خلاف فيه: أن حملة الدعوة الإسلامية يجب أن تلتزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الشرعية؛ ولا يجوز مخالفة طريقة الشرع في حمل الدعوة. ولكن في التفاصيل يمكن أن يكون هناك مسائل هي محل اجتهاد، كأي مسألة شرعية أخرى. إذا دخلنا إلى أحكام الشرع نجد أن أحكام الشرع منها القطعي الذي لا نزاع فيه ولا يجوز خلاف فيه، ومنها الظني الذي هو محل اجتهاد. وفي هذا السياق، وفي هذا المضمار: طريقة حمل الدعوة، طريقة التغيير التي يجب أن يعتمدها حملة الدعوة، الكتلة التي تسعى للتغيير يجب أن تكون شرعية، ويجب أن يكون المرجع فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الطريقة هي مجموعة من الأحكام؛ هذه المجموعة من الأحكام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فلا يصح القول إن كل أحكام الطريقة التي تحمل بها الدعوة الإسلامية، أن طريقة حمل الدعوة الإسلامية هي كلها أحكام قطعية. لا، هناك ما هو قطعي وهناك ما هو ظني فلا يجوز الخلاف في القطعي ويجوز الخلاف في الظني. فمما هو قطعي مثلاً أنه لا يجوز لحملة الدعوة أن يشاركوا في حكم الكفر؛ أن يحكموا، أن يشاركوا في الأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله. هذه من الأمور القطعية. من الأمور القطعية أنه لا يجوز أن يباح للحاكم أن يجزئ الشريعة فيطبق جزءا ويترك جزءا آخر إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التدرج. هذه ليست من الأحكام التي يجوز فيها الخلاف؛ وما يقال من أن هذه آراء شرعية نحن نرفضه: تجزئة الشريعة الإسلامية، تطبيق بعضها وترك البعض الآخر. هذا ليس اجتهاداً شرعياً، وليس في حال من الأحوال رأياً معتبراً. وكذلك مشاركة الحكام في الحكم بغير ما أنزل الله ليس من الأحكام المعتبرة.
ولكن فيما سوى ذلك قد يكون هناك خلاف؛ وهذا أمر، في بعض التفاصيل يمكن أن يكون هناك خلاف: كيف تكون عملية أخذ الحكم؟ في بعض التفاصيل يمكن أن يكون هناك خلاف. كيف تكون بعض التفاصيل في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة؟ إلى آخره. إذن في بعض التفاصيل يمكن أن يكون هناك اجتهاد؛ وبالتالي يمكن أن تتعدد نظريا، يمكن أن تتعدد الجماعات التي تعمل لإقامة الدولة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية، وتكون كلها جماعات تعتمد طريقة شرعية اختلفت في بعض الاجتهادات. هذا من الناحية النظرية، طبعا، ليس بالضرورة ما هو واقعنا الآن.
خاتمة
هذا ما وردنا من أسئلة في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مزيد من الخير، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا بوجه الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
