جميع الحلقات
AR

الحلقة 41

الإسلام — فكرة وطريقة

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الحادية والأربعون: الإسلام — فكرة وطريقة

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 18 حزيران/يونيو 2018 — 4 شوال 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

من الكتابنظام الإسلامالطبعة السادسة · ٢٠٠١ص ⁦26⁩

نص افتتاح كتاب «نظام الإسلام»

وعلى ذلك كان الأساس في المبدأ هو الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، وكانت الطريقة التي تجعل المبدأ موجوداً منفذاً في معترك الحياة أمراً لازماً لهذه الفكرة حتى يوجد المبدأ. أما كون الفكرة الكلية أساساً فإنها هي العقيدة، وهي القاعدة الفكرية، وهي القيادة الفكرية، وعلى أساسها يتعين اتجاه الإنسان الفكري ووجهة نظره في الحياة، وعليها تبنى جميع الأفكار، وعنها تنبثق جميع معالجات مشاكل الحياة. وأما كون الطريقة أمراً لازماً، فإن النظام الذي ينبثق عن العقيدة إذا لم يتضمن بيان كيفية التنفيذ للمعالجات، وبيان كيفية المحافظة على العقيدة، وبيان كيفية حمل الدعوة للمبدأ، كانت الفكرة فلسفة خيالية فرضية تبقى في بطون الكتب مسجلة دون أن يكون لها أثر في الحياة الدنيا. ولذلك كان لا بد من العقيدة، ولا بد من معالجات المشاكل، ولا بد من الطريقة، حتى يكون المبدأ.

اعرض مصدر الكتاب

تمهيد: الإسلام فكرة وطريقة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، ما زلنا في هذه الحلقات نتكلم في إطار القيادة الفكرية في الإسلام في يومنا هذا؛ نتكلم وإياكم في موضوع مهم يتعلق بتصنيف مضامين المبادئ ومن هذه المبادئ الإسلام، من حيث هو مبدأ ونظام للحياة والمجتمع والدولة. موضوعنا اليوم هو الفكرة والطريقة، فما نقصد بالفكرة والطريقة إخوة الكرام.

تنظيم حاجات الإنسان وغرائزه

لما كان إشباع الحاجات العضوية والغرائز في الإنسان يقتضي تحديد ضوابط سلوكية تحدد للإنسان الإشباع الصحيح المؤدي إلى سعادته وهنائه وتميزه من الإشباع الخطأ الذي يؤدي إلى شقائه، أنزل الله تعالى خالق الإنسان وحاجاته وغرائزه الوحي مبيناً للناس السلوك الصالح لإشباع هذه الحاجات؛ فبتبيانه عناصر الإيمان وعلى رأسها الإيمان به سبحانه خالقا ومدبرا وهاديا، ومن ثم بتبيانه العبادات التي بها يعبد الإنسان خالقه سبحانه من صلوات وصيام وحج وغيرها نظم إشباع غريزة التدين فيه ونظم علاقة الإنسان بخالقه بالتالي.

وبتحريمه الزنا وتشريعه الزواج ومتعلقاته من أحكام البنوة وصلة الأرحام وبر الوالدين وغيرها، نظم إشباع غريزة النوع؛ وبتشريعه وجوه كسب المال وأحكام الملكية وتحريم السرقة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل وحق الدفاع عن النفس والمال ولو بالقتل، نظم إشباع غريزة البقاء؛ وبإباحته الطيبات من الطعام والشراب وتحريمه الخبائث منهما، نظم إشباع الحاجات العضوية. وهكذا ما سبق ذكره هو على سبيل المثال لا حصر، فقد نظم الإسلام إشباع حاجات الإنسان الفطرية كلها دون أن يغفل حاجة منها على نحو متوازن بحيث لا تطغى غريزة أو حاجة على أخرى.

المجتمع يقتضي نظاماً ملزماً

ولما كان إشباع كثير من الحاجات الفطرية في الإنسان يتطلب إنشاء علاقات مع غيره من بني البشر لتبادل ما اتفقوا عليه من المنافع ودرء ما يحذرون من الأخطار، كان لابد للناس من إنشاء المجتمعات. وبالتالي، كان تنظيم العلاقات في المجتمع جزءاً أساسياً من تنظيم إشباع الحاجات الفطرية للناس؛ إذ لولا هذه الحاجات لما وجدت المجتمعات أصلا. ما يعني أن النظام الذي يرمي إلى تنظيم السلوك البشري لا بد أن يتخطى التوجيهات الفردية إلى مخاطبة الجماعة الإنسانية، من حيث هي جماعة فضلاً عن التوجيهات التي يخاطب بها الفرد كما يعني أيضاً أن هذا النظام لا يتأتى تطبيقه بمجرد مبادرة طوعية ممن يريد من الأفراد التزام توجيهاته والانضباط بضوابطه؛ إذ تنظيم العلاقات في المجتمع لا يتأتى إلا بتقيد عموم أعضائه به.

الطريقة التي توجد المبدأ وتنفذه

من هنا أهمية أن يشفع النظام الذي يفترض به أن ينظم إشباع الحاجات، أن ينظم إشباع الحاجات الفطرية في الإنسان بطريقة تبين كيفية إيجاده في واقع الحياة وكيفية تنفيذه والحفاظ عليه؛ ومن هنا لم يقتصر الإسلام على الفكرة التي تبين وجه الإشباع الصحيح للغرائز والحاجات العضوية في الإنسان بل تعدى ذلك إلى تبيان الطريقة التي بها يوجد المبدأ في واقع الحياة، ومن خلالها ينفذ في المجتمع وينشر في سائر العالم وبها يصان، لذا كان الإسلام فكرة وطريقة.

أمثلة على أحكام الفكرة والطريقة

فالإسلام الذي حرم الزنا ضمن تنظيمه لغريزة النوع، أردف هذا التحريم بتشريع حد الزنا طريقة لتنفيذ هذه المعالجة؛ وهو حين حرم الخمر والسرقة والردة وقذف المؤمنين والمؤمنات، أردف هذا التحريم بحدود يعاقب بها من ينتهكها. من ينتهك هذه الأحكام وحين حرم الاعتداء على النفوس والأبدان، أردف ذلك بتشريع أحكام القصاص وكذلك شرع التعزير عقوبة على سائر المخالفات الشرعية.

وحين أمر بتطبيق الشرع عموما، بيّن الطريقة الشرعية الوحيدة لهذا التطبيق وهي الدولة التي أمر بإقامتها وبيّن طريقة إقامتها وبيّن نظامها بالتفصيل في الكتاب والسنة؛ فكانت الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الدولة في المدينة مستهدفاً إقامة هذه الدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة والعملية لإقامة هذه الدولة في حال غيابها، ثم كانت الدولة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والتي اتسعت في عهده لتشمل جزيرة العرب النموذج العملي المحتذى لتطبيق الإسلام في سائر العصور من حيث هو معالجات لمشكلات الإنسان وتنظيم غرائزه؛ فكان مدى اقتفاء هذا النموذج معيارا لمدى النجاح في تطبيق هذه النظم والمعالجات.

والإسلام الذي أمر بحمل دعوته رسالة إلى العالم بيّن أيضا طريقة لحملها وهي الدعوة والجهاد اللذان تتولاهما الدولة وتجعلهما أساس سياستها الخارجية، والإسلام الذي أمر بمحاسبة الحاكم والتغيير عليه إن خالف نظام الإسلام أو أساء تطبيقه شرع طريقة لذلك أيضاً وهي وجوب إنشاء أحزاب سياسية على أساس العقيدة الإسلامية تراقب الدولة وحس المجتمع وثقافته لتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة والتثقيف والمحاسبة، والإسلام الذي أمر بالدفاع عن رسالته وحمايتها شرع طريقة لذلك جهاد الدفع الذي به يدفع أعداء الأمة والمبدأ.

الفكرة والطريقة أحكام شرعية ملزمة

ولم يميز الإسلام بين أحكام الفكرة وأحكام الطريقة، من حيث وجوب التزامها والتقييد بها؛ فكلها أحكام شرعية أنزله الله تعالى في كتابه وسنة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وتندرج ضمن دلالة قوله تعالى

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

ولا يجوز التفريق بالتالي بين أحكام الفكرة وأحكام الطريقة من حيث وجوب التقيد بها، فكلاهما دين يطاع بهما الله تعالى قال تعالى

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [2:208]

والسلم في هذه الآية هو الإسلام كله.

لماذا نستخدم هذا التصنيف؟

إن التفصيل بين صنفي الأحكام، أي الفكرة والطريقة، لم يكن موجودا لدى الفقهاء في معظم العصور منذ عهد النبوة ومرورا بالقرون التي تلتها؛ فلماذا نعتمد هذا التقسيم في ثقافتنا الإسلامية المعاصرة هذه؟ هذا سؤال وجيه، وجيه جدا بل حري بكل من يطلع على تقسيمنا هذا أن يطرح هذا السؤال إذ على الرغم من أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا أنه لا يجوز استحداث التقسيمات والمصطلحات الفكرية والفقهية دونما حاجة عملية أي من أجل الترف الفكري فقط؛ وعليه نجيب على السؤال بأن هناك أكثر من داعٍ لهذا التقسيم، وفيما يلي تبيان ذلك.

لقد سادت، في القرنين الأخيرين لدى كثير من المثقفين المسلمين ومنهم فقهاء، فكرة مؤداها أن الإسلام وضع أحكاما تنظم سلوك الإنسان وتعالج مشكلاته وهي أحكام لا بد من التزامها وأنه اقترح كيفيات لتطبيق هذه النظم والمعالجات وأن هذه الكيفيات كانت مناسبة في العصور الأولى للإسلام وأنه لا ضرورة لأن نلتزمها في العصر الحاضر وأنه يمكننا أن نعتمد طرائق وكيفيات أخرى جديدة أكثر توافقاً مع العصر الحاضر.

مقاصد الشريعة وتعطيل أحكام الطريقة

ففي أواخر عهود الخلافة العثمانية، استجدت آراء لم يعرفها السابقون طيلة العصور الماضية؛ فقد أجاز بعضهم استبدال عقوبات تعزيرية بالحدود الشرعية. فصدر قانون الجزاء العثماني الذي عطل الحدود وأحل مكانها عقوبات تعزيرية بذريعة أن مقصد الشرع هو منع ارتكاب المحرمات، وأن الحدود هي وسيلة إلى ذلك المنع فلا ضير بالتالي في استبدال عقوبة بأخرى ما دامت الغاية هي ردع المخالف. وقد تمادى الكتّاب والمؤلفون آنذاك في ترديد الكلام على نظرية مقاصد الشريعة والتي مفادها أن الله تعالى جعل للأحكام التي شرعها مقاصد لأجلها شرع الأحكام، وأن هذه الأحكام تدور مع مقاصدها وجودا وعدما. ورأوا بالتالي أن الاهتمام يجب أن ينصب على المقاصد لا على الأحكام ذاتها الأمر الذي أدى إلى التفريط بالأحكام بذريعة مراعاة المقاصد.

والحقيقة، أن الذين قالوا بهذه النظرية وقعوا في أخطاء؛ عدة ثم ضاعف المتأخرون والمعاصرون خطأها، بعد أن أهملوا الضوابط والحدود التي التزمها أصحاب هذه النظرية الأوائل.

الفرق بين العلة الشرعية والمقصد

أول هذه الأخطاء أنهم خلطوا بين العلة الشرعية التي جعلها الشارع الحكيم باعثا على تشريع الحكم وبين المقصد من الحكم؛ فالعلة وصف بنى الشارع الحكيم عليه الحكم وعلقه به بحيث يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فيوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها.

أما المقاصد فقد توخى الشارع تحقيقها من الأحكام، دونما توقيف الأحكام عليها أي دون أن يجعل لها تأثيرا في الأحكام أو تحكما بها؛ إذ قد يتخلف المقصد دون أن يعني ذلك إسقاط الحكم على خلاف العلة الشرعية التي لا وجود للحكم دون وجودها. وثانيها أنهم توهموا أن بإمكانهم معرفة المقاصد أو مقاصد الأحكام، ولو لم يدل عليها دليل شرعي. وثالثها أنهم توهموا أنهم مخولون وضع الأحكام التي تحقق المقاصد الشرعية دونما حاجة إلى دليل شرعي.

بل، حتى لو أدى بهم الأمر إلى إسقاط الأحكام التي شرعها الشارع تحقيقاً لتلك المقاصد بذريعة أن الواقع المستجد يتطلب تطوير الأحكام وعدم الجمود على المناهج القديمة وبذريعة المقولة التي روجوها من أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان وزعموا أنها قاعدة شرعية.

أثر الضغط الغربي في فهم أحكام الطريقة

وفي الواقع الحالي الذي نعيشه منذ غياب الدولة الإسلامية وخروج الأمة من دائرة الحياة الإسلامية، وتحت ضغط الثقافة الغربية والأنظمة السائدة والهجمة المنظمة على أحكام الإسلام، انهزم الكثير من المثقفين المسلمين بمن فيهم دعاة لاستئناف الحياة الإسلامية أفرادا وجماعات أمام هذا الضغط، وخضعوا لكثير من الأطروحات التي قدمت بديلاً عن أحكام الإسلام ولا سيما المتعلقة بأحكام الطريقة؛ فسادت مقولة أن الإسلام لم يشرع نظاماً مفصلاً للحكم وأنه لا ضير بالتالي في أن نعتمد أي نظام وضعي للحكم يكفل الشورى والعدالة، فانفتح الباب بذلك أمام قبول النظام الديمقراطي بأشكاله المتعددة الجمهوري منها والبرلماني والوزاري والملكي الدستوري إلى آخره.

كما سادت مقولة أن الجهاد اعتمد في الماضي حين اقتضته الأعراف الدولية وضعف وسائل الاتصال، أما اليوم ومع رسوخ فكرة حق الشعوب في تقرير المصير ومع تطور وسائل التواصل والاتصال والإعلام فإنه ما من مسوغ لحمل الدعوة الإسلامية من طريق الجهاد، وأن الجهاد بالتالي كما يقولون بات مقبولا فقط في حالة رد العدوان.

الانحراف عن طريقة إقامة الدولة

وانتشر بين العاملين لإعادة الدولة الإسلامية القول بأن الإسلام لم يلزمنا طريقة محددة لإقامة الدولة الإسلامية، وأن الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توصلاً إلى إقامة الدولة إنما هي أساليب واجتهادات وتجارب بشرية لا تلزمنا بشيء دون أن يلحظوا الفرق البين بين الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوباً بأمر من الله تعالى وتلك التي قام بها على وجه الإباحة اختياراً للأساليب والوسائل المحققة للغرض الشرعي.

فراحوا يتوسلون مناهج للتغيير تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فتارة اعتمدوا العمل المسلح دون ضوابط، وتارة أخرى توسلوا الديمقراطية والمشاركة في السلطة التي تحكم بغير ما أنزل الله، وتارة ثالثة اعتمدوا الأعمال الخيرية وسيلة لاستقطاب الأتباع والمؤيدين.

وهم تطبيق الإسلام من دون دولة

بل، لقد توصل البعض إلى القول بأن بالإمكان تطبيق المعالجات الإسلامية دونما حاجة للدولة الإسلامية؛ فالوعظ والإرشاد كفيلان بترغيب الناس بالتزام العبادات والواجبات والمندوبات وتنفيرهم من المحرمات والمكرهات، والمعاهد والمدارس والجامعات الإسلامية الخاصة كفيلة بتعليم المسلمين الثقافة الإسلامية وعلوم الإسلام، والأوقاف والجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة الطوعية كفيلة بسد حاجات الفقراء، والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية تطبق أحكام الأموال والاقتصاد في الإسلام وتؤمن المعاملات الإسلامية للمستثمرين المسلمين، والمحاكم الشرعية قائمة لضبط المعاملات الاجتماعية، الأحوال الشخصية كما يسمونها وفق أحكام الشرع الإسلامي؛ ويمكن للمسلمين أن يتوافقوا على فقهاء أو هيئات فقهية يحكمونهم عند وقوع المخاصمات، ووسائل الإعلام والاتصالات الحديثة من فضائيات وشبكة انترنت وغيرها كفيلة بحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم.

سيادة الإسلام والنظام المهيمن على المجتمع

وإلى ما هنالك من دعاوى تنزع من الإسلام سمة السيادة التي أرادها له الله سبحانه وتعالى حين قال

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [9:33]

والتي قصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «الإسلام يعلو ولا يُعلى» [سنن الدارقطني، 3620] كما أن هؤلاء غفلوا أو ربما تغافلوا عن كون الأنظمة التي تطبقها السلطة في المجتمع تتحكم إلزاما بعلاقاته فتطبعها بطابعها وتؤدي الدور الأكبر في تشكيل هوية المجتمع وطريقة عيشه.

بل إن تلك المؤسسات التي يؤسسها هؤلاء الواهمون، من خيرية وتعليمية ومالية وإعلامية، لا تملك قابلية الوجود والحياة إلا بإذن تلك الأنظمة، ووفق القوانين المرعية الوضعية وسياسات الحكام الذين نصبوا لرعاية مصالح الدول الكبرى وتعميم ثقافتها وطريقتها في العيش؛ ونسي هؤلاء أو تناسوا أنه ما من نظام من الحياة والمجتمع يمكن أن يطبق إلا من خلال السلطان والحكم، وأنه لا يتأتى أن يتعايش نظامان في مجتمع واحد، ولسيما حين يكون أحدهما الإسلام.

ومن هنا كانت أهمية تبيان أن الإسلام ليس مجرد توجهات روحية وسلوكية وخُلقية يلتزمها من شاء من الناس طوعاً دون ملتفت إلى النظام المهيمن على حياة الناس في المجتمع، بل هو نظام. الإسلام نظام للحياة والمجتمع والدولة، يتضمن معالجات لمشكلات الإنسان الناشئة من طاقته الحيوية والعلاقات التي تتطلبها تلك الطاقة كما يتضمن طريقة تبين للذين اعتنقوا هذا النظام كيفية تنفيذه ونشره وصيانته.

خلاصة أحكام الفكرة والطريقة

خلاصة الكلام، أن العقيدة التي أعطت فكرة كلية عن الحياة الدنيا وما قبلها وما بعدها وعن علاقتها بما قبلها وما بعدها فحلت للإنسان العقدة الكبرى، إضافة إلى الأحكام الشرعية التي نظمت شؤون الإنسان وعالجت مشكلاته من حيث هو إنسان، هي التي عنيناها بمصطلح أحكام الفكرة، أما الأحكام التي شرعها الإسلام طريقة لتطبيق هذه المعالجات في واقع الحياة والمجتمع ولنشرها في العالم وللمحافظة عليها والدفاع عنها، فهي التي عنيناها بمصطلح الطريقة؛ فأحكام العبادات التي تنظم إشباع الفطرة المتدينة لدى الإنسان وأحكام النظام الاجتماعي التي تنظم علاقات الأسرة واجتماع الرجل بالمرأة وما ينتج عن هذا الاجتماع من علاقات، وأحكام النظام الاقتصادي التي تبين أحكام الملكية وتنظم العلاقات الاقتصادية، وأحكام المطعومات والملبسات والآداب والأخلاق هي أحكام الفكرة.

أما الدولة الإسلامية وأجهزتها ونظام الحكم فيها، والأحكام المنوطة بها كإنشاء المدارس وبيت المال ووسائل الإعلام وإقامة المحاكم وأحكام العقوبات من حدود وقصاص وتعزير، والسياسة الخارجية وأحكام الجهاد؛ فهذه كلها من أحكام الطريقة. وكذلك وجوب إنشاء الأحزاب السياسية وما يناط بها من رقابة على فكر المجتمع وحسه ومحاسبة الحكام، وأعمال الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بها الدولة والأحزاب، كلها من أحكام الطريقة قال تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [3:31]

خلاصة الحلقة

في هذه الحلقة، إخوة الكرام بينا مقصدنا من مصطلحي أو من مصطلحي الفكرة والطريقة والتي كان لها غاية أساسية ألا وهي درء الأقاويل التي تزعم أن الإسلام أتى بمعالجات لتنظيم سلوك الإنسان وترك للناس، ترك للمسلمين أن يبحثوا عن النظام السياسي وعن الطريقة والوسائل والأساليب كما يقولون التي يطبقون بها هذه المعالجات فأسقطوا من الإسلام طريقته وأبقوا فقط على فكرته، على ما فيها من شوائب في أذهانهم. أترككم مع فاصل قصير نعود بعدها إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال هذه الحلقة. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله.

أسئلة المشاهدين

أهلا بكم، مجددا للإجابة على الأسئلة التي وردت خلال الحلقة التي كانت مباشرة على الهواء.

هل اصطلاحا الفكرة والطريقة ابتداع في الدين؟

الأخ العابد يسأل السؤال التالي، كلمتا الفكرة والطريقة لم تردا في كتاب ولا في سنة؛ أوليس هذا نوعا من الابتداع في الدين.

استحداث المصطلحات التي تعبر عن معاني شرعية هذا ليس من الابتداع في شيء، وهذا دأب العلماء والفقهاء منذ صدر الإسلام؛ وإذا دققت في كتب الفقهاء والعلماء عموما التي صنفت على نحو منهجي والتي كانت الغاية من تصنيفها تسهيل العودة إلى الأحكام الشرعية يسر العودة إلى الأحكام الشرعية، صنفوا تلك الكتب وقسموها تقسيمات تسهّل على الناس العودة أو مراجعة الأحكام فيها.

فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك في الشرع تقسيم للأحكام ما بين عبادات ومعاملات وعقوبات وإلى آخره الشرع أوامر ونواهٍ وجب على المسلمين أن يلتزموها، ولكن الفقهاء من أجل أن يسروا على الناس العودة إليها وفي عملية تصنيف للعلوم أنشأوا مصطلحات كأن قالوا باب العبادات، باب المعاملات، باب العقوبات، وضمن الأبواب فصول والتقسيمات وإلى آخره.

ومن هذا القبيل؛ مثلا، أن قسموا الإسلام عقيدة وشريعة. ولو بحثت في الكتاب والسنة لما وجدت لمصطلح العقيدة وجوداً ليس في القرآن، في كتاب الله تعالى، كلمة عقيدة، وليس في السنة كلمة عقيدة، ولكن الفقهاء عبّروا بهذا المصطلح عن قضايا الإيمان التي ميّزوا بينها وبين قضايا الأحكام الشرعية العملية التي بابها أو التي مجالها مجال الفقه الإسلامي والتشريع.

ولو رحنا نبحث في المصطلحات التي أنشأها العلماء والفقهاء لطال بنا المقال، ولا أمكننا حصرها في هذه الجلسة؛ من هذا الباب نقول حين نقسم أحكام الإسلام بل الإسلام كله ما بين فكرة وطريقة. هذا من باب التصنيف مصطلح جديد نصنف فيه أحكام الإسلام.

بين ما شرع لذاته مما يعالج مشكلات الإنسان من حيث هو إنسان، وما شرع لا لذاته وإنما أحكام شرعت لأجل أحكام الفكرة سميناها أحكام الطريقة، وهي التي تبين كيفية تنفيذ أحكام الفكرة التي هي معالجات في واقع حياة الإنسان في المجتمع في حياة البشرية كيفية تنفيذ نظام الإسلام، كيفية تنفيذ المبدأ الإسلامي، وكيفية نشره، وكيفية الحفاظ عليه هذه؛ وقد بينا في خلال الحلقة ما هي بينا بالتفصيل ما هو الدافع الذي دفع إلى هذا التقسيم الفكرة والطريقة.

هل كيفية الصلاة من أحكام الطريقة؟

الأخ أبو الراشد يسأل هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي» [صحيح البخاري، 631] وما بينه من أفعال الصلاة هو من الطريقة التي ينادي بها حزب التحرير.

لا نقصد هنا بكلمة الطريقة معناها اللغوي، وإنما هو معنى اصطلاحي؛ الطريقة هنا مصطلح مستجد لتبيين قسم من الأحكام الشرعية وفق دلالة هذا المصطلح. ليست كل كيفية لعبادة من العبادات هي تندرج ضمن مصطلح الطريقة، فكيفية أداء الصلاة ليست من أحكام الطريقة، وإنما هي من أحكام الفكرة. فكلها من الأحكام التي تبين كيفية إقامة علاقة الإنسان بخالقه وإشباع غريزة التدين في الإنسان.

ولكن، ما يقال فيما يتعلق بالطريقة بالصلاة تحديداً ما يتعلق بحكم الصلاة من الطريقة أنه في وجود الدولة الإسلامية من ترك الصلاة تولت الدولة عقوبته وفق التفصيل الذي أورده الفقهاء؛ فعقوبة تارك الصلاة هي من أحكام الطريقة وليست كيفية أداء الصلاة. من أحكام الطريقة وكذلك الحج وأحكام الحج والمناسك وكيفية أداء الحج، هذا كله من أحكام الفكرة وليس من أحكام الطريقة. ولكن من أحكام الطريقة أن يقوم الحاكم برعاية هذه الفريضة وأن ييسر للناس أمر هذه الفريضة ويتولى شؤونها؛ فما يتعلق بالدولة الإسلامية وما يتعلق بالأحزاب السياسية من أحكام تقوم بها هذه تندرج ضمن أحكام الطريقة وليست كيفية أداء العبادات من أحكام الطريقة، وإنما كلها من أحكام الفكرة.

هل الطريقة من جنس الفكرة؟ وما الفرق بينها وبين الأسلوب؟

الأخ مروان عبد السلام، يسأل هل يشترط أن تكون الطريقة من جنس الفكرة؟ وما الفرق بين الطريقة والأسلوب؟

بينا في حلقتنا هذه أن الطريقة هي أحكام شرعية، شأنها شأن الفكرة؛ فكما يجب التزام الفكرة، يجب التزام الطريقة. فكما نلتزم حرمة الخمر، نلتزم طريقة تنفيذ تحريم الخمر ألا وهي جلد شارب الخمر، وكما نلتزم تحريم الزنا وهو من أحكام الفكرة، نلتزم أن جلد الزاني أو رجمه هو أحكام شرعية؛ وإن كان من أحكام الفكرة وجب التزامه. فالطريقة والفكرة هما شيء واحد من حيث وجوب التزامهما وهما من حيث هما شرع شرعه الله سبحانه وتعالى.

أما الشطر الثاني من السؤال وما الفرق بين الطريقة والأسلوب؛ نعم، هذا سؤال مهم جدا. الطريقة كيفية، والأسلوب كيفية. الفرق بين الطريقة والأسلوب أيضاً في مصطلحنا المعاصر الذي نستخدمه أن الطريقة كيفية فرضها الله سبحانه وتعالى.

فالله عز وجل هو الذي جعل قطع يد السارق طريقة لتطبيق حكم تحريم السرقة؛ والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل القصاص طريقة لتنفيذ تحريم القتل والاعتداء على الأبدان والنفوس. فهذه الكيفية التي ينفذ بها، تنفذ بها أحكام الفكرة التي أتى بها الشرع وألزمنا بها، هي أحكام الطريقة، من أحكام الطريقة.

أما الأسلوب، فهو الكيفية التي تركها الشرع لنا نختارها من بين المباحات التي أباحها الشرع لتنفيذ أحكام لم يبين الإسلام كيفية لتنفيذها؛ أو بيّن جزءاً من الكيفية وترك لنا الباقي.

على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [9:103]

فأمر بأن يأخذ منهم زكاة على أموالهم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بوصفه حاكماً للمسلمين آنذاك، وبالتالي هو خطاب لولي الأمر في أي زمن من الأزمنة في الدولة الإسلامية أن يأخذ منهم، من المسلمين، زكاة؛ كيف تجبى هذه الزكاة؟ هنا ترك للحاكم أن يحدد أسلوبا في كيفية جمع الزكاة من المسلمين بوسائل إدارية، بدواوين، إلى آخره. هذه كيفية هذه من الكيفيات المباحة.

أعطي مثال آخر على هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى أمر الحاكم بأن يرعى شؤون الناس، وأن يمنع عنهم الضرر. وهناك أمور منع الضرر عنها يكون بأعمال أو بأشكال ووسائل وأساليب يمكن الحاكم أن يختار منها؛ فتنظيم السير في الطرقات في الشوارع، تنظيم سير السيارات والمشاة إلى آخره… هذا مما هو واجب لأن رعاية شؤون الناس واجب على الحاكم ومنع الضرر عن الناس واجبا على الحاكم. والقاعدة الشرعية تقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب تنظيم سير شؤون الناس في الحياة العامة هو واجب الحاكم.

كيف ينفذ ذلك؟ له أن يختار نظاما للسير يسير فيه السائق على اليمين أو على اليسار؛ وله أن يضع، أو أن يأخذ، من أنظمة السير ما يناسب. فهذه من الأساليب مباح أن يسير السائق على اليمين، ومباح أن يسير على اليسار. يختار الحاكم، تختار الدولة نظاماً ما للسير يحفظ سير أمور الناس ويمنع التضارب؛ ويمنع الفوضى؛ ويمنع الضرر عن الناس. فهذا من الأساليب والوسائل.

ما اعتمده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من دواوين أخذها من دول أخرى من الروم والفرس. هذه الدواوين هي وسائل وأساليب اعتمدت من أجل ضبط السجلات إحصاء النفوس، إحصاء الموظفين، إحصاء العطاء، الجند، إحصاء الخراج، إحصاء الغنائم الفيء، إلى آخره، هذه التي تسمى في زماننا الحاضر السجلات العامة، الدوائر والإدارات العامة، إلى آخره، هذه كلها أساليب هي مباحات والأصل في الأشياء، هذه كلها أشياء، والأصل في الأشياء الإباحة.

فما هو من قبيل الأساليب هو أفعال دل الشرع على إباحتها؛ وما كان من قبيل الوسائل هي أشياء والأصل فيها الإباحة، جاز لنا أن نأخذها ما دامت تحقق الغاية التي، أو ما دامت تحقق تحقيق الحكم الشرعي، إقامة الحكم الشرعي الذي أمر الشارع به هذا حين لا يكون الشرع قد بيّن كيفية لتنفيذ الأحكام الشرعية تسمى طريقة؛ هذا الفرق بين الطريقة والأسلوب.

ما علاقة الثابت والمتغير بالفكرة والطريقة والأسلوب؟

الأخ عبد الرحمن يسأل هناك حديث حول المتغير والثابت في الإسلام، وكثير من الحركات تقول إنها لم تتخلَّ عن الثوابت، فما علاقة الثابت والمتغير بالفكرة والطريقة والأسلوب.

في الإسلام ليس هناك متغيرات، المقصود بالإسلام العقيدة والتشريع؛ العقيدة ثابتة والتشريع ثابت، المتغير هو الواقع الذي يعيشه الإنسان. فكل الكلام عن أن الإسلام فيه ثوابت ومتغيرات هذا باطل، هذا خطأ. الإسلام شرع، شرعه الله سبحانه وتعالى. العقيدة الجميع متفقون على أن العقيدة لا يمكن أن نغير بها شيئاً وإلا وقعنا في الكفر والضلال؛ وكذلك التشريع ما دام الشرع قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

فالإسلام ثابت ولا متغير فيه.

ولكن، الواقع هو المتغير وهو المتحول؛ فحين يتغير الواقع لا نقول إن الأحكام الشرعية التي تطاله أو التي تناط به قد تغيرت، وإنما حين يتغير الواقع يرتفع حكم شرعي يناط به وينزل عليه حكم شرعي آخر منوط بهذا الواقع الجديد. فلكل واقع حكم شرعي ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فالإسلام كله ثوابت والمتغير هو الواقع، وكلما تغير الواقع وكلما تغير الواقع وتستجد شيء في الواقع ارتفعت أحكام مع ثباتها وأنزلت أحكام أخرى مع ثباتها، فالأحكام ثابتة ولكل واقع حكم شرعي يناط به.

أما إن قصد أن الأساليب والوسائل يمكن أن تتغير، فالأساليب والوسائل حكمها في الشرع ثابت؛ فما هو مباح هو مباح، ولكن من هذه المباحات ما دامت مباحات يمكن أن نختار لواقعنا ما يناسبنا وقد أسلفت مثالا على ذلك قبل قليل اتخذ عمر بن الخطاب الدواوين التي كانت وفق نظام إداري كان سائداً في ذلك الزمان لعصره.

في يومنا هذا، هذا المباح لسنا ملزمين به مع أنه ما زال مباحا، ولكن هناك مباح آخر نعتمده اليوم مثل الحواسيب، أجهزة الكمبيوتر، وعلوم الإدارة الحديثة إلى آخره؛ فهذه كلها مباحات حكم الإسلام فيها ثابت، ولكن نتخير من بين المباحات ما هو مناسب لواقعنا وزماننا. ولكن يبقى المباح مباحاً، ويبقى الحرام حراماً، ويبقى الواجب واجباً، ويبقى المندوب مندوباً، ويبقى المكروه مكروهاً؛ هذا هو واقع الأمر الإسلام ثابت ولا يتغير، ولا أحد يحق له أن يغير الإسلام.

ما علاقة مقاصد الشريعة بالفكرة والطريقة؟

الأخ العابد يسأل مجددا ما علاقة الفكرة والطريقة بمقاصد الشريعة لم أفهم قصدك حين عندما ذكرتها.

ذكرتها، من ناحية، أن بعض الناس توسل فكرة المقاصد؛ من أجل أن يعبر منها إلى القول بأن ما أتى به الإسلام من أحكام للطريقة هي ليست مطلوبة لذاتها، وبالتالي نحن غير ملزمين بها، فيأتي أحدهم ويقول الإسلام شرع مقاصد، شرع أحكاما لها مقاصد. فمن مقاصد الشريعة حفظ النفوس وحفظ الأبدان؛ من مقاصد الشريعة حفظ العقول وحفظ الدين. فشرع لهذه المقاصد عقوبات مثلاً لسنا ملزمين بهذه العقوبات، يمكن أن نحقق هذه المقاصد بعقوبات أخرى.

وشرع من أجل تحقيق هذه المقاصد؛ أو اقترح، كما يقولون، طريقة كالدولة الإسلامية والجهاد والحدود إلى آخره. فيقولون نستطيع أن نستبدل بهذه الطرائق طرائق جديدة؛ فيمكننا أن نأخذ نظاما جديدا للدولة أو نعتمد طرائق غير الدولة لتحقيق أحكام الإسلام. يمكننا أن نستغني عن الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية، يمكننا أن نستغني عن حد السرقة بعقوبات أخرى، يعني نعاقب بها السارقين، يمكننا أن نستغني عن رجم الزاني أو جلده؛ ويمكننا أن نستغني عن القصاص بأحكام أخرى من أجل الحفاظ، أو من أجل تطبيق وتحقيق المقاصد التي شرعها الإسلام. من فكرة يعني دخلوا من باب فكرة المقاصد من أجل أن يسقطوا أحكام الطريقة من هذا الباب. أوردتها في هذا البحث في هذه الحلقة.

خاتمة

إخوتي الكرام، هذا ما ورد من أسئلة في حلقتنا هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم وأن يتقبل أعمالنا وأن يزيدنا علماً وعملاً وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم؛ أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك