جميع الحلقات
AR

الحلقة 16

الحكم الشرعي وأنواعه المختلفة

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة السادسة عشرة: الحكم الشرعي وأنواعه المختلفة

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017 — 3 صفر 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوة الكرام، أهلاً وسهلاً بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء بعد بسم الله الرحمن الرحيم.

العقيدة أساس الشخصية والحياة الإسلامية

في الحلقات السابقة كنا نتكلم في مضمار العقيدة من البداية؛ حتى تعمقنا ووصلنا إلى موضوع القضاء والقدر، وما يتعلق به من مواضيع.

اليوم ننتقل لنبني على ذلك الأساس؛ فالإيمان، العقيدة الإسلامية، هي أساس الشخصية الإسلامية، وأساس الفكر الإسلامي، أساس الثقافة الإسلامية، أساس المجتمع الإسلامي، والحياة الإسلامية، والدولة الإسلامية، والحضارة الإسلامية.

فالعقيدة الإسلامية جعلها الله سبحانه وتعالى أساساً لحياة وفق أوامره ونواهيه؛ جعلها أساساً لطريقة العيش التي ارتضاها للناس.

الإيمان يثمر الالتزام بالشريعة

قال تعالى:

﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [103:1–3]

وقال تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [3:31]

فالإيمان لابد أن ينتج ثمرة؛ هذه الثمرة هي التزامٌ كاملٌ لشرع الله سبحانه وتعالى، عيشٌ وفق الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده.

فالإيمان هو الكلمة الطيبة ذات الجذور العميقة، العميقة المستقرة التي تُنبِت لنا بل تُثمر لنا ثماراً دائمة شاملة مستمرة؛ تجعل المؤمن في كل أعماله ملتزماً أوامر الله ونواهيه.

قال تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [14:24]

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [14:24]

﴿ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [14:25]

قال المفسرون الكلمة الطيبة الإيمان؛ وقال بعضهم الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والمعنى واحد.

فالعقيدة هي الشجرة ذات الجذور الثابتة في الأرض؛ فما ثمارها؟ فما أكلها؟

﴿ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [14:25]

أكلها هو حياة يلتزم فيها المؤمن، تلتزم فيها الأمة شرع الله سبحانه وتعالى الذي تنتج عنه طريقة عيش إسلامية، وبالتالي حياة راقية تأخذ الإنسان إلى السعادة في الدارين الأولى والآخرة.

الترجمة العملية للإيمان

ما الترجمة العملية لهذا الكلام؟ الترجمة العملية أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للإنسان شريعة؛ هذه الشريعة تشمل كل حياة الإنسان، تشمل أفعال العباد كلها؛ فلا يخلو فعل من أفعال العباد إلا وينطبق عليه حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18]

معنى الشريعة وشمولها

والشريعة في أصل اللغة شريعة الماء؛ أي نبع الماء.

وكأن الله سبحانه وتعالى حين سمى النظام الذي أنزله على الناس، ومجموعة الأحكام الشرعية التي شرعها للناس، سماها بالشريعة؛ إشارة إلى أنها نبع لا ينضب.

فالشريعة هي مجموعة الأحكام الشرعية التي نبعت من أصولها من الكتاب والسنة؛ وهو المعين الذي لا ينضب، فيعطي أحكاما شرعية لكل أفعال العباد في كل زمان وفي كل مكان.

فتمام الإيمان وكماله وثمرته أن يلتزم المسلم في كل أعماله أوامر الله ونواهيه؛ فيسير هذه الأعمال بشرع الله عز وجل، والكلام ينطبق على جماعة المسلمين، على الأمة الإسلامية؛ بحيث إن التزمت جماعة المسلمين أوامر الله ونواهيه أي التزمت شريعته سبحانه وتعالى، كانت هذه الجماعة مجتمعا إسلاميا يحيى حياة إسلامية؛ فتتجلى فيه طريقة الإسلام في العيش وهو ما يسمى بالحضارة الإسلامية.

من بحث العقيدة إلى بحث التشريع

من هنا انتقلنا من بحث العقيدة، من بحث الإيمان؛ إلى بحث التشريع، وموضوعنا اليوم هو الحكم الشرعي.

تعريف الحكم الشرعي

ما الحكم الشرعي؟

عُرِّف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع؛ خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.

ولنأخذ هذا التعريف؛ كلمة تلو الأخرى.

الحكم الشرعي هو ما خاطب به الله سبحانه وتعالى الناس؛ ما دمنا نتكلم عن حكم الله فحكم الله يأتي من خطاب الله سبحانه وتعالى؛ فما خاطب الله سبحانه وتعالى به عباده منه يؤخذ حكم الشرع.

فلولا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان هناك حكم شرعي؛ ولما كان لأفعال العباد حكم بالحل أو الحرمة، أو الحسن أو القبح، أو المدح أو الذم.

فأفعال العباد لم يكن لها حكم بالمدح أو الذم بالحسن أو القبح إلا بعد أن نزل وحي من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم.

من هنا كان أصل الحكم الشرعي؛ خطاب الله سبحانه وتعالى هو خطاب الشارع.

والمقصود بالشارع هنا الله سبحانه وتعالى، الشارع أي الذي شرع المشرع؛ فنحن نأخذ خطاب الله سبحانه وتعالى باعتباره شرعا لنا.

معنى خطاب الشارع

فحين نقول خطاب الشارع، فالمقصود هو خطاب الله سبحانه وتعالى؛ ولكن لما استخدم العلماء، ولا سيما علماء الأصول، لما استخدموا عبارة الشارع، بدل أن يقولوا خطاب الله.

كان ذلك تحوطا من أن يلتبس على الناس، فيظنوا أن المقصود هو فقط كتاب الله؛ أي القرآن.

لأن خطاب الشارع خطاب الله سبحانه وتعالى لم يتجلى فقط في القرآن، وإنما أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكما أن القرآن هو وحي من الله عز وجل، فكذا السنة هي وحي من الله سبحانه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» [Sunan Abi Dawud 4604].

ولكن الفارق بين الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب أي القرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى باللفظ والمعنى؛ فألفاظ القرآن كلمة كلمة حرفا حرفا هي من الله عز وجل وحيا من الله سبحانه، أما السنة فمعانيها ومضامينها هي وحي من الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلفظه أو فعله أو تقريره.

فحين يقول الأصوليون والعلماء الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، فإنما من أجل أن يشمل هذا التعبير القرآن، كتاب الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه.

إجماع الصحابة والقياس

فإجماع الصحابة مصدر من مصادر التشريع، لا لأن الصحابة مشرعون، ولا يوحى للصحابة بطبيعة الحال، وحتى إجماعهم ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى.

وإنما لأن إجماع الصحابة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وكانوا بذلك جميعًا من العدول الثقات؛ كان إجماعهم إشارة ودليلًا على دليل خفي عنا. كان إجماعهم معبرًا عن دليل خفي عنا رأوه أو سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذا القياس؛ من حيث هو إلحاق لفرع بأصل، لاشتراك بينهما في العلة؛ علة ورد بها الدليل في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة.

فكلمة خطاب الشارع تشمل كل ما هو موصل إلى وحي الله سبحانه وتعالى، من كتاب أو سنة؛ أو ما أرشد إليه.

لماذا قُيّد التعريف بأفعال العباد؟

خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد؛ لماذا ضمن التعريف عبارة المتعلق بأفعال العباد؟

لأن خطاب الله سبحانه وتعالى قرآنا أو سنة أو ما أرشد إليه يشمل جانبين العقائد وهي الأخبار التي لا ترتبط بأفعال العباد، لا تتعلق بأفعال العباد مباشرة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.

وأما ما تضمن القرآن والسنة من أخبار عن الغيب؛ مما كان ومما سيكون إلى آخره؛ فهذه تتعلق بالتصديق أي بالقلب، أو كما عبر البعض هي من أفعال القلوب، لا من أفعال الجوارح.

فهذه في باب العقائد؛ أما الحكم الشرعي، فهو ما يتعلق بأفعال العباد؛ لذلك عُرِّف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. ما يتعلق بالأفعال هو حكم شرعي؛ ما تعلق بالتصديق، هو في باب العقائد أو في مجال الإيمان.

لا حكم شرعي بلا وحي

هذا التعريف مما يفيده أنه؛ ما لم يكن خطاباً من الله سبحانه وتعالى؛ سواء كان واردًا في الكتاب، أو في السنة؛ فليس حكمًا شرعيًا.

فما يطلع به علينا البعض من فتاوى؛ يزعمون أنها أحكام شرعية لا تستند لا إلى «قال الله» ولا إلى «قال رسول الله» ولا إلى إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين مما ينسبونه إلى مصلحة أو جلب منفعة أو درء مفسدة، أو إلى كثير من القضايا، أو كثير من التبريرات العقلية.

فهذا ليس حكماً شرعياً؛ فما لم يكن خطابًا من الله سبحانه وتعالى وارد في وحيه، فليس من حكم الشرع في شيء، ليس حكماً شرعياً.

لا يجوز لأحد أن يقول: هذا حلال، وهذا حرام؛ وهذا واجب، أو هذا مندوب، وهذا مكروه، دون أن يستند إلى دليل شرعي ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أرشدا إليه.

صحيح أن الشرع أتى لتحقيق مصالح العباد، وأن المصالح هي جلب منافع ودرء مفاسد؛ ولكن هذه المصالح من جلب منافع ودرء مفاسد لا يمكن للمرء أن يعرفها إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أرشدا إليه؛ فما السند إلى استدلالات عقلية على ما يراه العقل البشري القاصر من جلب منفعة أو درء مفسدة، فليس بحكم شرعي، وإنما هو تشريع وضعي من وضع الإنسان.

التحذير من التشريع بغير دليل

قال تعالى:

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [16:116]

فكل من قال هذا حلال لأنني رأيت فيه مصلحة، أو جلب منفعة؛ أو من قال هذا حرام لأنني رأيت فيه درء مفسدة، فهذا تشريع من الإنسان وليس تشريع من الله سبحانه وتعالى. ما لم يستند إلى دليل تفصيلي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا إذن تعريف الحكم الشرعي؛ خطاب الشارع، أي خطاب الله المتعلق بأفعال العباد.

أنواع الأحكام الشرعية

ما الأحكام الشرعية أيها الإخوة؟ هذا تعريفه في التفصيل ما الأحكام الشرعية التي ترتبط بأفعال العباد؟

المتقصي لأحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أحكام التكليف هي خمسة أنواع؛ أحكام التكليف، خمسة أنواع.

الفرض، ويعبر عنه أيضاً بالواجب؛ ما دونه المندوب، أو ما يعبر عنه أحياناً بالسنة، أو ما يعبر عنه أحياناً بالنفل أو النافلة؛ الحرام، أو ما يعبر عنه بالمحظور والمكروه، وهو أدنى من الحرام في النهي؛ وخامساً المباح.

هذا بعد استقراء خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد أن الأحكام الشرعية التكليفية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده تنحصر في هذه الأنواع الخمسة الفرض، المندوب، الحرام، المكروه، المباح؛ تعالوا نعرّف ونوضح كل واحد منها.

الفرض أو الواجب

أما الفرض، أو الواجب، فهو ما أمر به الشرع أمراً جازماً. ما أمر به الشارع، ما دل الخطاب السمعي على خطاب الشارع، الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب الفعل طلباً جازماً، فما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، فهو الفرض أو الواجب.

بحيث يكون الواجب، أو الفرض طبعاً بنفس المعنى، هو الذي يمدح فاعله ويذم تاركه، أو هو الذي يستحق تاركه العقاب، ويستحق فاعله الثواب، هذا هو الواجب.

والأمثلة عليه عندكم كثيرة، كوجوب الصلاة والحج والزكاة والصوم وبر الوالدين، والصدق، والأمانة، والجهاد، والحكم بما أنزل الله. كل ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا فهو فرض واجب، يستحق فاعله الثواب، ويستحق تاركه العقاب.

والمقصود بأن الشارع طلبه طلبًا جازمًا، أي أتى الأمر به والطلب بهذا الفعل طلبًا جازمًا ملحًا اقترن بقرينة تدل على الجزم، كأن يتوعد الله سبحانه وتعالى تارك هذا الفرض بالعذاب.

على سبيل المثال؛ حين يقول الله سبحانه وتعالى

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [74:42–43]

إذن حين يكون ترك الصلاة سبباً لدخول جهنم سقر؛ فهذه قرينة على أن طلب الصلاة هو طلب جازم؛ وطبعًا هذا مثال، والأمثلة على وجوب الصلاة وجوباً وأن الطلب طلب جازم أكثر من أن نحصيها في هذه الجلسة.

إذن هذا هو الفرض؛ ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، بحيث يستحق فاعله الثواب، ويستحق تاركه العقاب.

المندوب

أما ما كان الطلب لفعله طلباً غير جازم؛ بحيث الشرع طلبه طلب القيام به دون جزم؛ فهذا ما يسمى بالمندوب أو المستحب؛ ويطلق على أنواع من المستحبات النوافل جمع نافلة؛ ويطلق عليه الفقهاء أحياناً السنة؛ حين يطلب الشرع فعلاً طلباً غير جازم؛ فلا يتوعد تاركه بالعقاب.

فإن هذا ما يسمى بالمندوب؛ فهو ما يستحق فاعله المدح والثواب، ولا يعاقب تاركه؛ لأنه لم يطلب طلباً جازماً.

والأمثلة على ذلك عندكم كثيرة؛ كالنوافل من الصلاة ما يزيد على الصلوات الخمس هذه نوافل؛ وكذلك التطوع في الصيام ما زاد على رمضان. وما كان من الكفارات التي تجب على المرء في بعض الأحيان ما زاد على الواجب من الصيام هي نوافل. الحج للمرة الثانية، العمرة للمرة الثانية، الصدقة التي هي ما فوق الزكاة، وما فوق زكاة الفطر؛ قراءة القرآن، قيام الليل، التسبيح، كثرة الذكر إلى آخره، هذه من النوافل.

طلبها الشرع طلبا غير جازم؛ إذ لم يتوعد تاركها بالعقاب، ولا يقال إن تاركها هو آثم، فهذا هو المندوب هو ما يثاب فاعله، ما يستحق فاعله الثواب، ولا يذم تاركه، ولا يعاقب على الترك. إذن هذا الواجب والمندوب.

الحرام أو المحظور

أما النوع الثالث وهو الحرام أو المحظور؛ فهو ما نهى عنه الشرع نهياً جازماً؛ بحيث توعد الشرع فاعله بالعقاب؛ فيستحق فاعله العقاب. يستحق فاعله العقاب، وقد يستحق تاركه أيضًا الثواب؛ هذا هو الحرام.

دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب ترك الفعل؛ طلباً جازماً.

والأمثلة على الحرام أو المحظور عندكم أيضاً كثيرة؛ كحرمة القتل، كحرمة الربا والزنا والسرقة، وعقوق الوالدين. أشياء كثيرة حرمها الله سبحانه وتعالى. لسنا بصدد أن نعددها الآن؛ ولا يمكن أن نعددها في جلسة.

إذن ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً هو الحرام.

المكروه

يأتي بعده بالرتبة ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم؛ ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، بحيث نهى عنه الشارع فعل ينهى عنه الشارع نهياً غير جازم؛ فلم يتوعد فاعله بعقاب. فهذا المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

على سبيل المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين؛ نهى المسلم الذي حفظ القرآن عن أن ينسى القرآن فقال الفقهاء نسيان القرآن المحفوظ، نسيان القرآن الذي حفظه المسلم مكروه لم يأتِ توعد على من ينسى ما حفظه من القرآن ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينسى من حفظ القرآن ما حفظه؛ فيكون ترك مراجعة القرآن الذي حفظه المسلم مكروهًا.

وهناك مسائل اختلف الفقهاء فيها؛ حين ورد النهي فيها من الشارع الحكيم، فأمور عدها فقهاء محرمة، وأمور أخرى عدها مكروهة.

ولكن في كل الأحوال، العلماء متفقون على أن ما طلب الشارع تركه قسمان؛ قسم طلب تركه طلبا جازما، وقسم طلب تركه طلبا غير جازم؛ فالأول هو الحرام، والثاني هو المكروه.

المباح

هذه أربعة أنواع؛ وبقي النوع الخامس من الأحكام الشرعية التكليفية ألا وهو المباح؛ والمباح هو ما خيّر فيه الشارع بين الأخذ والترك، أو بين الفعل والترك.

فإن فعل المسلم المباح كان في ذلك بريئا؛ لم يستحق الثواب، ولم يستحق العقاب. وإن ترك أيضًا المباح كان بريئًا؛ فلم يستحق ثوابا ولا عقابا.

ولا يقال إن فعل المباح فيه أجر، وإلا دخل في ضمن المندوب؛ هذا نوع خامس هو ما خير فيه الشارع بين الأخذ والترك؛ فلا يثاب ولا يعاقب لا فاعله ولا تاركه.

هل المباح ما سكت عنه الشرع؟

وهنا لا بد من لفتة مهمة؛ فيما يتعلق بالمباح.

يتوهم كثير من الناس أن المباح هو ما سكت عنه الشرع؛ فلم يعطه حكمًا، فبقي على أصل إباحته، وهذا خطأ.

فليس هناك حكم أصلي دون ورود دليل شرعي لأي فعل من أفعال العباد؛ ففعل العبد قبل ورود الشرع لا حكم له، لا بالإباحة ولا بالحظر، ولا بالوجوب، ولا بالندب، ولا بالكراهة.

فمما اتفق عليه علماء المسلمين الأثبات أنه لا حكم قبل ورود الشرع.

خلاف المعتزلة الذين زعموا أنه يمكن تحسين الأفعال وتقبيحها بالعقل؛ قبل ورود الشرع.

لا ما ورد في الشرع من حكم لأفعال العباد، فهو الحكم؛ ودون شرع الله سبحانه وتعالى لا حكم لأفعال العباد، بما في ذلك الإباحة.

فما دل الدليل السمعي من الكتاب والسنة، وما أرشد إليه على أنه مباح من الأفعال، فهو مباح؛ وما لم يدل الدليل الشرعي على أن هذا الفعل مباح، فلا يقال إنه مباح حتى المباح لا بد له من دليل شرعي.

الأصل في الأشياء الإباحة

سيقول قائل أليست القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ فأقول نعم.

القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى جانبين؛ أولا، هذه القاعدة؛ لا تتكلم في الأفعال، وإنما في الأشياء.

في المنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان لينتفع بها في المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والأشياء الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى؛ دل الدليل الشرعي السمعي على أن الأصل فيها أنها مباحة.

فالله سبحانه وتعالى قال:

﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [2:29]

؛ ودلت الأدلة السمعية على أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان السماوات والأرض وما فيهن؛ وقال تعالى:

﴿ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ ﴾ [2:172]

﴿ فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ﴾ [67:15]

وسخر لكم ما في الأرض جميعًا [انظر 45:13].

أدلة متضافرة دلت على أن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي مباحة للإنسان؛ فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل، ما لم يرد دليل التحريم.

فهناك أشياء حرّمها الله سبحانه وتعالى، وهذا التحريم هو بمثابة تخصيص لعموم الإباحة، استثناء قال تعالى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]

هذه أشياء حرّمها الله سبحانه وتعالى، فخصَّت من عموم الإباحة.

فالأشياء المنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الأصل فيها الحل للإنسان، ما لم يرد دليل التحريم فنقول: يجوز للإنسان أن ينتفع بالأشياء التي خلقها الله عز وجل، لأن الأصل فيها الإباحة، ما لم يرد دليل على تحريم أشياء من هذه الأشياء عموماً.

الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي

إذن، هذه القاعدة تتكلم في إباحة الأشياء، وهذه الإباحة إنما وردت بدليل شرعي. وليست هذه الأشياء حلالًا كلها بحكم الشرع قبل ورود الشرع؛ إذ كيف يكون هناك حكم للشرع قبل ورود الشرع؟ أي قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأشياء أعطيت حكم الإباحة بدليل شرعي، كالأدلة التي ذكرناها، ولكن هذه القاعدة لا تشمل الأفعال، فلا يقال إن الأصل في أفعال العباد الإباحة، لا يقال إن الأصل في الأفعال الإباحة.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾ [15:92–93]

فالله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عن جميع أفعاله؛ عما كانوا يفعلون، أي عن جميع ما كانوا يعملون.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾ [15:92–93]

الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عن كل أعماله.

فالأصل أن كل عمل الإنسان مسؤول عنه؛ ويسأل عنه وفق حكم الله، فلابد أن يكون لكل فعل من أفعال العباد حكم شرعي، بما في ذلك الأفعال المباحة؛ فلا يقال الأصل في الأفعال الإباحة، وإنما الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي.

ومن هنا على سبيل المثال، لا يقال إن الأصل في العقود الإباحة؛ فيأتينا من يقول: لا داعي لأن نبحث في الشرع عن حكم كل عقد من العقود؛ يكفي أن نبحث عما حرمه الله تعالى من العقود ليكون ذلك دليلا على أن ذلك العقد هو مباح. هو مباح؛ لا الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، ومنها أن الأصل في العقود التقيد بالحكم الشرعي.

فلا حكم لأي عقد من العقود؛ ونحن في زمن استجدت فيه عقود جديدة، اخترعت فيه عقول جديدة؛ عقود جديدة لم تكن موجودة في الماضي، فهل هذه يقال إن الأصل فيها هو الإباحة؟ بالطبع لا؛ لا يقال إن الأصل فيها هو الإباحة، وإنما الأصل فيها التقيد بالحكم الشرعي.

شمول الشريعة لكل أفعال العباد

ولما كان شرع الله سبحانه وتعالى كاملاً؛ ولما كانت الأدلة الشرعية شاملة لكل أفعال العباد فقد أنزل الله سبحانه وتعالى وحيًا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه أحكام شرعية لكل أفعال العباد. قال تعالى:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴾ [16:89]

فالآية واضحة الدلالة على أنه لا يخلو فعل من أفعال العباد من حكم شرعي؛ ولا يخلو شيء من المنافع التي ينتفع بها الإنسان من حكم شرعي.

كيف؟ كيف يمكن أن نستنبط من النصوص المحدودة الكم أحكاماً شرعية، قد تستجد لقضايا مستجدة إلى يوم القيامة؛ فهذا بحث آخر؟ قد يكون لنا فيه لقاء آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى.

ولكن الذي لا شك فيه، والذي يتفق عليه جميع علماء المسلمين أنه لا يخلو فعل من أفعال العباد من حكم شرعي؛ ولا يخلو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه من دليل على حكم شرعي لكل فعل من أفعال العباد.

قال تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

هذا هو تعريف الأحكام الشرعية؛ أنواع الأحكام الشرعية.

هناك تقسيم للأحكام الشرعية من حيثية أخرى من حيث ما الأحكام الشرعية القطعية وما الأحكام الشرعية الظنية؛ وهل شرع الإسلام أن يكون من الأحكام ما هو قطعي وما هو ظني؟ أفضل أن أترك هذا الموضوع إلى حلقة خاصة، حتى نبقى في هذا الموضوع مركزين عليه، ونجيب عما وردنا من الأسئلة في هذا الجانب.

ونتكلم في حلقة لاحقة؛ إن شاء الله، عن مراتب الحكم الشرعي من حيث القطع والظن.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا وعملنا؛ وأن يعلمنا ما ينفعنا؛ وأن يزيدنا علما؛ وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

الأسئلة والمناقشة

السؤال الأول من الأخ أبي نزار؛ السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله على هذه الحلقة، أكرمك الله.

مذهب الحنفية في الفرض والواجب

سؤالي هو أن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب في مذهبهم؛ فما هو قولكم في ذلك؟ جيد جزا الله عنا الأخ أبا نزار كل خير.

فهذه فائدة إضافية في حلقتنا هذه؛

قلنا إن أنواع الأحكام الشرعية هي خمسة أنواع؛ هذا رأي جمهور علماء المسلمين.

بعض علماء المسلمين، ولا سيما الأحناف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ جعل أنواع الأحكام الشرعية التكليفية سبعة؛ أي أضاف إليها الصنفين.

فهو أضاف ما بين الفرض والمندوب؛ رتبة الواجب، فرق بين الفرض والواجب؛ فجعل الواجب أقل رتبة من الفرض وأعلى رتبة من المندوب.

فماذا عن الأحناف، بالتمييز بين الفرض والواجب؟

قال الحنفية رحمهم الله إن الفرض هو ما دل الدليل القطعي عليه؛ فالحكم الشرعي الذي استفيد من دليل قطعي، فهو الفرض؛ فهو الفرض.

أما الحكم الشرعي الذي استفيد من دليل ظني؛ فهو الواجب، هذا التفريق من حيث الدليل.

أما التمييز بينهما من حيث الفعل فقالوا عند ترتيب الأحكام الشرعية، ولسيما في العبادات، على سبيل المثال.

حين يرد الفرض، فإنه يكون من أركان العبادة؛ مما لا تصح العبادة دونه، وإن كان من الواجبات، فإنه تصح العبادة دونه.

فمن حيث الثواب والعقاب قالوا الفرض والواجب الاثنان؛ يثاب فاعلهما، ويأثم تاركهما. فكما أن الفرض يثاب فاعله، ويأثم تاركه؛ فكذلك الواجب يثاب فاعله، ويأثم تاركه.

ولكن في الصلاة؛ على سبيل المثال ما كان فرضا في الصلاة كان ركنا للصلاة؛ فلا تصح الصلاة دونه، وما كان واجبا من أحكام الصلاة كان تركه إثمًا، ولكن الصلاة تصح دونه.

فقال الأحناف على سبيل المثال، قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ فيأثم تاركها، ولكن الصلاة تصح دونها؛ فإن قرأ قرآنًا، أي قرآن، صحت الصلاة، وكذا كثير من الأفعال من واجبات الصلاة.

فبينما أركان الصلاة عند الشافعية عددها كبير؛ لأن كل ما وجب عندهم هو ركن، هو فرض؛ بينما عند الأحناف الأركان محدودة وهي ما دلت عليها الأدلة القطعية. أما ما دلت عليه الأدلة الظنية أو بأسباب أخرى؛ لها تفصيلها عند الأحناف فهي واجبات تصح الصلاة دونها، وإن كان تاركها آثمًا. هذا إذن النوع الذي أضافه الأحناف ما بين الفرض والمندوب.

المكروه تحريمًا عند الحنفية

أما النوع الثاني الذي جعله الأحناف ما بين المحظور والمكروه، فهو ما سموه المكروه تحريمًا، كراهية التحريم.

قالوا: ما دل الدليل القطعي على النهي عنه نهيًا جازمًا، فهو الحرام؛ وما دل الدليل الظني على النهي عنه نهيًا جازمًا، فهو المكروه تحريمًا.

فالحرام والمكروه تحريماً عند الأحناف؛ من حيث الثواب والعقاب واحد، يعني الحرام والمكروه تحريماً؛ يأثم فاعلهما، وقد يثاب تاركهما.

ولكن التفريق من حيث الدليل؛ كالحالة الأولى إن كان الدليل قطعياً قالوا هذا حرام، وإن كان الدليل ظنياً قالوا هذا مكروه تحريماً.

هذا التفصيل الزائد عند الأحناف نراه، كما رآه الجمهور، في غير محله؛ لأن ثمرة الأحكام الشرعية هي أنه ما يثاب عليه فاعله أو تاركه، وما يعاقب عليه فاعله أو تاركه، وما لا يثاب ولا يعاقب عليه لا فاعله ولا تاركه والإباحة.

فالمحصلة تكون هي خمسة أحكام قسم يثاب فاعله ويأثم تاركه وهو الواجب أو الفرض، بمعنى واحد. وقسم يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وهو المندوب؛ وقسم يثاب فاعله ويثاب تاركه، وهو الحرام؛ وقسم يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو المكروه؛ وقسم لا يثاب ولا يعاقب، لا فاعله ولا تاركه، وهو المباح. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالأحكام الزائدة أو أنواع الأحكام الزائدة التي أضافها الأحناف.

اختلاف التصنيف بين المجتهدين

سؤال من الأخ نذير بن صالح لماذا يوجد الاختلاف بين المجتهدين في تصنيف الأحكام الشرعية؟ وهل لا تأثير على معنى الحكم الشرعي؛ أي تأثير في فهم خطاب الشارع؟

بما أن أخي الكريم سأل هنا عن تصنيف الأحكام الشرعية، أظن أنني أجبت في السؤال؛ هو لا يسأل عن اختلاف في الأحكام الشرعية، وإنما في تصنيف الأحكام الشرعية. أجبت على هذا السؤال في إجابتي على السؤال على سؤال الأخ أبي نزار.

هل له تأثير، على معنى الحكم الشرعي؟

لاحظوا أن الاختلاف إلى حد ما هو اختلاف شكلي؛ واصطلاحي في المحصلة، هناك أحكام شرعية على المسلم أن يلتزمها؛ وتتوزع ما بين الثواب والعقاب، وعدم الثواب، وعدم العقاب، وانتفاء الثواب والعقاب.

الأمر وصيغة الأمر

سؤال من الأخ العابد هل هناك من يشارككم من الفقهاء والأصوليين في القول إن الأمر يفيد الوجوب أو النهي؛ أم إن الشيخ تقي الدين النبهاني هو منفرد بهذا الرأي؟

هناك اتفاق على أن الأمر هو محتمل ما بين الوجوب، والندب، والإباحة، والإرشاد؛ وما سوى ذلك. هذه مسألة أصولية.

وبالتحديد القضية متعلقة بصيغة الأمر، وبمقابلها صيغة النهي؛ ماذا تفيد صيغة الأمر وماذا تفيد صيغة النهي؟

علينا أن نميز بين الأمر وبين صيغة الأمر؛ وبين النهي وبين صيغة النهي.

فالأمر هو طلب، والطلب قد يفيد الوجوب؛ وقد يفيد الندب؛ وقد يفيد أحياناً الإباحة.

أما صيغة الطلب، وهي اصطلاح لغوي، اصطلاح إن صح التعبير نحوي أو بلاغي إلى آخره، يعني من اصطلاحات اللغويين؛ تأتي صيغة الطلب أي صيغة إفعل، وهي بحث آخر غير بحث الأمر.

وكذلك النهي، النهي قد يفيد التحريم، وقد يفيد الكراهة؛ أما صيغة النهي فهي بحث آخر، هي بحث لغوي؛ فصيغة النهي لا تفعل أو إياك أن تفعل أو لا تفعلا إلى آخره؛ هذه الصيغة في اللغة قد تفيد معاني عدة.

وكذلك كما هو شأن صيغة افعل، صيغة افعل، أو فلتفعل، هذه الصيغة قد تفيد الطلب، وقد لا تفيد الطلب.

فحين يقول الله سبحانه وتعالى للكافر في جهنم:

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [44:49]

فهذه صيغة طلب في اللغة، صيغة طلب يسميها علماء النحو فعل أمر.

هذا مصطلح خاص باللغويين؛ وليس هو عين ما يسمى في اللغة أصلا في أصل اللغة بالأمر والنهي؛ فالأمر في اللغة هو طلب في أصل اللغة هو طلب، والنهي في أصل اللغة هو نهي أي لا تفعل طلب ترك.

أما ما يسمى في علم النحو بصيغة الأمر وصيغة النهي افعل أو لا تفعل، فهذا بحث لغوي؛

فإذا وردت صيغة «افعل»، وهي ما يسمى بصيغة الأمر في علم النحو؛ ما هي الاحتمالات لها؟

الأصل فيها أنها تفيد الطلب، إلا إن وردت قرينة تصرفها إلى غير الطلب.

وإن أفادت الطلب، فلابد من قرينة تصرفها إلى نوع الطلب: هل هو طلب جازم؛ أو طلب غير جازم؛ أم هي إباحة؟

وهنا اختلف الأصوليون في هذا الجانب؛ صيغة الأمر الأصل فيها الوجوب، أم الأصل فيها الندب، أم الأصل فيها الإباحة، أم الأصل فيها مجرد الطلب، والقرينة هي التي تصرفها.

هنا اختلف الأصوليون، وليست مسألة مستجدة؛ وليس الشيخ النبهاني هو من أعطى رأيا مستجدا فيها.

رأي الآمدي في صيغة الأمر

على سبيل المثال، من الأصوليين الشهيرين، مما أذكره من أقوال الأصوليين الشهيرين في هذا المجال كلام الآمدي رحمه الله في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»، من أشهر كتب أصول الفقه.

يقول أن الأصل في الأمر، أو في صيغة الأمر، الأصل في الأمر الطلب مجرد الطلب؛ والقرينة هي التي تصرف هذا الطلب إلى الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو التسخير، أو الإرشاد، أو إلى آخره.

فهذا الموضوع موضوع أصلي؛ وليس هو في حقيقة استطراض في موضوعنا، وليس هو موضوعنا هنا؛ هو يبحث في مجال علم أصول الفقه.

العلاقة بين إباحة الأشياء وأفعال الانتفاع

يقول الأخ الكريم يسأل الأخ الكريم عبد الله تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن هذه الأشياء مرتبطة بأفعال؛ ألا يصرفنا ذلك إلى القول إن الأصل في الأفعال المرتبطة بالأشياء هو الإباحة حتى يرد الدليل أليس أكل البصل والثوم مثالا على ذلك نعم بوركت، جزاك الله خيرًا.

هناك ما يفيده خطاب الإباحة؛ لتكون هذه الإباحة إباحة عملية.

يعني مقتضى إباحة الأشياء هو إباحة الانتفاع بهذه الأشياء؛ فحين يطلق على المطعمات أنها مباحة؛ فمعنى ذلك، ما يقتضيه هذا الكلام، أن أكل هذه المطعومات مباح.

إن دل الدليل الشرعي على أن الأصل في المشروبات، وهي من الأشياء، الإباحة فهذا يعني أن الأصل في شرب هذه الأشياء الإباحة.

وإن دل الدليل على أن الأصل في الأشياء، ومنها الملبوسات، الإباحة؛ فهذا يعني أن ارتداء هذه الأشياء، ارتداء الصوف، ارتداء القطن، إلى آخره، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى الأصل فيه الإباحة.

فحين نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فمقتضى ذلك أن الانتفاع بهذه الأشياء الأصل فيه أنه مباح.

ولكن هذا لا ينتج منه أن الأصل في جميع الأفعال الإباحة؛ لأن هناك من الأفعال ما لا يرتبط بالأشياء مباشرة.

ولذلك ضربت مثالًا على الأفعال، حين قلت إن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي. ضربت مثالًا على ذلك: ماذا؟ العقود. فلا يقال إن الأصل في العقود الإباحة، لأن العقود ليست أشياء.

وإن كان التعاقد يكون على أشياء وعلى أفعال وعلى منافع، ولكن العقود لا ترتبط، ليست انتفاعاً مباشراً بالأشياء، وإنما العقود أفعال تحصل في معاملة بين الناس.

فلا يقال وفقاً لذلك، بناءً على أن، لا يقال بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأفعال الإباحة، لأن الأفعال هي انتفاع بهذه الأشياء، لا.

ما كان انتفاعاً مباشراً بهذه الأشياء، كأكل الطعام الذي الأصل فيه الإباحة، وشرب المشروبات التي الأصل فيها الإباحة، ولبس الملبوسات التي أصل فيها الإباحة، واتخاذ الحديد والخشب، فصنع السيارة وركوب السيارة وركوب الطائرة وصنع الأجهزة إلى آخره، هذه انتفاع مباشر بالأشياء، فهذه الأفعال الأصل فيها الإباحة لأنها انتفاع مباشر بالأشياء التي الأصل فيها الإباحة.

وهذا لا ينطبق على جميع الأفعال، فلا يقال على سبيل المثال إن الأصل في الضرب الإباحة، لأن الضرب ليس من قبيل الانتفاع بالأشياء، ولا يقال إن الأصل في السرقة الإباحة، ولا يقال إن الأصل في الربا الإباحة، إلى آخره. فالأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، ولا بد من دليل على الفعل أنه مباح.

معنى ما سكت عنه الشرع

حتى يقال إنه مباح. سؤال من أخي الكريم وائل السلطان. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» [Jami‘ al-Tirmidhi 1726]، وجاء في رواية أخرى: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ» [Sunan al-Daraqutni 4396]. ما المقصود بالسكوت هنا: عما سكت عنه من أشياء فقط أم الأفعال أيضًا؟

أشكر أخي، وائلا؛ على هذا السؤال.

لأن كثيرًا من الناس يحتجون بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقولوا إن ما سكت عنه الشرع، أي ما لم يرد فيه دليل شرعي، فهو مباح، وهذا خطأ، فالأصل أنه لا يخلو فعل عن حكم شرعي؛ ولا يخلو حكم شرعي من دليل؛ ولا يكون حكما شرعيا ما لم يرد فيه دليل.

ولكنهم قالوا: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» [Jami‘ al-Tirmidhi 1726]؟

فما المقصود هنا بـ«سكت عن أشياء»؟ ليس المقصود أنه لم يعطها أحكامًا؛ بدليل أن الحديث نفسه يقول إن الحلال ما أحله الله في كتابه، أي ورد نص في حله.

المقصود هنا أن هناك من الحلال ما ورد نص في تحليل نص مباشر في إباحته، ولكن من طرق إباحة أفعال وأشياء؛ من طرق إباحة أفعال وأشياء. أن يأتي الشرع على الناس في وقت كانوا يفعلون أفعالا، أفعالا؛ أو ينتفعون بأشياء فيقرها ولا يمنعها؛ فيكون هذا الإقرار والسكوت عن هذه الأفعال دليلا على إباحتها.

ونحن نعلم أن السنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير.

فحين يفعل الناس أشياء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة من النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت عنها، فهذا يكون إقرارا منه؛ فهذا مما ينطبق عليه أن الشرع سكت عنه أي وجده موجودا والناس يفعلونه ويأخذونه وينتفعون به فلا يحرمه فذلك يكون دليلا شرعيا على ماذا، على أنه مباح.

وبالتالي ما كان يفعله الناس قبل الشرع؛ لا يقال عنه إنه مباح؛ ما ترك الشرع الناس يفعلونه، فلم ينه الله سبحانه وتعالى عنه، ولم يمنع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقرارهم على ذلك هو سكوت عن فعلهم أي إباحة لهذا الفعل.

هذا معنى ما سكت عنه الشرع؛ ما سكت عنه كتاب الله فلم يبحه فلم يعني يذكر بالمنطوق حله؛ فهناك ما أبيح بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا فلم ينهَ عنه، فكان ذلك دليلًا على أنه مباح أو سمع قولًا فأقره، فدل ذلك على أن هذا القول صحيح، إلى آخره.

وهذا تكملة للجواب على سؤال أخي وائل هذا يشمل الأفعال ويشمل أيضاً الأشياء ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى الناس يفعلونه وينتفعون به فهو مما يندرج تحت أن الشرع سكت عنه، أي سكت عن تحريمه وليس أنه سكت عن إعطائه حكمًا شرعيًا؛ سكت عن تحريمه، أي أعطاه حكم الإباحة.

الإيمان والعمل

الأخ أبو الراشد يقول: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه العمل؟ فلماذا تفرقون بين الاعتقاد والحكم الشرعي إذا؟

أولاً أخي أبو الراشد هذا ليس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا الكلام موقوف على أحد التابعين، وهو الحسن البصري. هذا، في الأرجح مما ثبت، كلام ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله.

وهو من التابعين الكرام: «الْإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ» [al-Iman by Ibn Abi Shaybah 93].

ثانياً؛ لماذا تفرقون بين الاعتقاد والحكم الشرعي؟

لسنا نحن من فرق بين الاعتقاد والحكم الشرعي؛ هذا ليس تفريقاً من حيث الوجوب أو عدم الوجوب، فهو ليس من قبيل ما نسب إلى المرجئة.

من أنهم يقولون: لا تنفع معصية… لا تضر معصية مع الإيمان، لا لا.

ولكن المقصود أن هناك ما خوطب به المسلم؛ فمحله ما خوطب به من باب التصديق، فمحله القلب وليس الجوارح. وهناك ما خوطب به في أفعاله، في أعماله.

فذلك صنف في باب العقائد؛ وهذا صنف في باب الأحكام الشرعية؛ هذا مطالب به المسلم، وهذا مطالب ليس؛ التفريق من حيث ما هو مطالب به وما ليس مطالباً به.

المؤمن مطالب المسلم مطالب بالإيمان، وبالعمل، وبالانتهاء عن المحرمات؛ أمر بالإيمان ونهي عن الكفر، وأمر بأن يقوم بالواجبات، وأن ينتهي عن المحرمات.

ولكن هناك تمييز من ناحية أخرى؛ ألا وهي. أن من ترك الإيمان، فهو كافر؛ يخلد في نار جهنم. من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى؛ هذا كافر، فهذا ليس بمسلم.

ولا يقبل عمل من الإنسان إلا بناء على الإيمان؛ فلا تقبل صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا صدقة، ولا عمل خير من إنسان عند الله سبحانه وتعالى ما لم يؤمن؛ فالعمل مبني على ماذا؟ العمل الصالح مبني على الإيمان.

قال تعالى في شأن الكفار:

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾ [25:23]

فلا يقبل عمل الإنسان إلا بإيمان، فالإيمان هو الأصل، والإيمان هو المدخل إلى الإسلام؛ فإن آمن، وجب عليه أن يعمل وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

ولاحظ قول الله عز وجل

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ﴾ [103:1–3]

فهناك الإيمان الذي به يعبر الإنسان باب الإسلام فيصبح مسلما؛ وخارجه كافر. وبناء على هذا الإيمان، فإنه مطالب ويثاب على كل ما يقوم به من أعمال صالحة فضلًا عن الإثم الذي يكتسبه إن هو خالف.

فالعمل الصالح مبني على الإيمان؛ وصحيح قول الحسن البصري «الْإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ» [al-Iman by Ibn Abi Shaybah 93]. أي العمل هو تصديق للإيمان.

ولكن مع ملاحظة أنه ليس كلما خالف الإنسان في عمله قيل إنه فقد إيمانه؛ أو خرج من دائرة الإيمان؛ فترك العمل معصية، ترك العمل إثم.

الفرق بين المعصية والكفر

وارتكاب المحرم معصية؛ أما ترك الإيمان فهو كفر.

من خالف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ كفر. من شك في وجود الله سبحانه وتعالى؛ كفر. من قال: عندي غلبة الظن في أن القرآن كلام الله وليس يقينًا، فهو ليس بمؤمن، وليس بمسلم.

أما من ترك واجبا عن كسل دون جحود؛ فهذا عاص من العصاة، قد يكون إثمه كبيرا وعظيما، ولكنه ليس كافرا مخلدا في نار جهنم.

إلا إن كان العمل مما يشير إلى كفر؛ فهناك أعمال تدل على الكفر؛ فلا يقال إنه كفر بمطلق عمل.

فعلى سبيل المثال من عمد إلى المصحف فأهانه؛ فهذا كافر؛ لأن هذا العمل يتضمن إهانة لكتاب الله ولكلام الله؛ فهو يتناقض مع العقيدة؛ فقد كفر لم يكفر؛ لأنه عصى، وإنما كفر؛ لأنه ناقض إيمانه.

وكذا يقال في من سبّ الله سبحانه وتعالى أو سبّ نبيه عليه الصلاة والسلام فهو تكلم بكلام؛ هذا الكلام هو عمل، ولكن هذا الكلام ناقض للإيمان؛ نقض الإيمان، أسقط الإيمان، فكان بذلك كافرًا.

أما أنه لا يقال في كل من ارتكب معصية، أو ترك واجبًا إنه فقد إيمانه.

فالإيمان هو التصديق الجازم عن دليل؛ فما دام الإنسان مصدقًا تصديقًا جازمًا، ولم يخرم هذا التصديق باعتقادٍ ولا بشكٍ في الإيمان، ولا بعمل يتناقض مع الإيمان؛ فهذا مؤمن.

ولو ارتكب معصية؛ قد يستحق كما قلنا الإثم والعذاب بهذه المعصية، ولكنه ليس من الكفار الذين يخلدون في نار جهنم.

من هنا وجب التمييز بوضوح بين الإيمان وبين العمل؛ فالإيمان هو الأصل، والعمل هو الثمرة؛ ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى عمل دون الأصل، وهو ماذا؟ وهو الإيمان.

الختام

إخوتي الكرام؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نفعنا بهذه الحلقة، وإياكم؛ وإلى اللقاء في حلقة قادمة؛ متابعة لموضوع الحكم الشرعي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك