تمهيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً بكم، إخوة الأكارم، في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم «حلقة على الهواء».
نتابع في هذه الحلقة الكلام في موضوع الحكم الشرعي. فبعد أن عرفنا أنواع الحكم الشرعي في الحلقة السابقة، نتكلم اليوم وإياكم، وندعوكم إلى التفاعل معنا عبر الأسئلة في نهاية الحلقة أو خلالها.
مراتب الأحكام الشرعية
نتكلم في هذا الموضوع، أو في هذه الحلقة، في مراتب الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية ليست كلها في نفس المرتبة من حيث القطع أو الظن. خطاب الشارع أتانا في أدلة قطعية، وأتانا أيضاً في أدلة ظنية. فالحكم الشرعي إما أن يكون قطعية وإما أن يكون ظنية.
كلا النوعين من الأحكام الشرعية، أو كلا المرتبتين من الأحكام الشرعية، نحن ملزمون بها. المسلم مسؤول عن اتباع أحكام الشرع، مسؤول عن التزام كل حكم شرعي يتعلق بعمله، ومسؤول عن حمل الإسلام كله بتفاصيله فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فضلاً عن العقيدة، سواء كانت هذه الأحكام قطعية أم ظنية. فكلها دين، كلها من شرع الله سبحانه وتعالى.
معنى الحكم القطعي والحكم الظني
ماذا نعني بالحكم الشرعي القطعي؟ وماذا نعني بالحكم الشرعي الظني؟ الحكم الشرعي القطعي هو الحكم الذي دل عليه دليل قطعي، والحكم الشرعي الظني هو الذي لم تتوافر صفة القطع في دليله بالكامل.
حتى يكون الحكم الشرعي قطعياً، لابد أن يكون قد استُمد، استُفيد من دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ماذا نعني بالدليل القطعي الثبوت؟ وماذا نعني بالدليل القطعي الدلالة؟ وبالمقابل، ما الدليل الظني الدلالة؟ وما الدليل الظني الثبوت؟
قطعية ثبوت القرآن
فيما يتعلق بالثبوت، الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه. ونحن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى كله قطعي الثبوت، بمعنى أنه لا شك في أي آية من آيات القرآن الكريم، بل لا شك في أي كلمة من كلمات القرآن في أنها من عند الله سبحانه وتعالى.
لأن القرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من المؤمنين يبلغ حد التواتر، يفوق الحد الأدنى من التواتر. حفظ القرآن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل هذا القرآن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا بطريق التواتر، قد تناقله أفواج عن أفواج من المسلمين طوال التاريخ.
والقرآن الذي تنقله المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا بالتواتر هو أيضا قد كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منها نُسخت المصاحف التي نقرأها اليوم، بل نسخة المصحف الذي نقرأه اليوم، وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.
فالقرآن حُفظ في الصدور كما حُفظ في السطور.
التواتر الذي اتسم به نص القرآن الكريم كاملاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يجعل القرآن كله ثابتاً بالقطع عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولما قام الدليل القطعي على أن محمداً هو رسول الله، فإن القرآن الكريم يكون قطعاً كلام الله. فنحن نقطع يقيناً جازماً أن القرآن كله الذي بين أيدينا، آية آية، كلمة كلمة، حرفاً حرفاً، أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كله قطعي الثبوت.
مراتب ثبوت السنة النبوية
أما السنة النبوية فهي على مرتبتين: السنة النبوية الصحيحة. نحن في كلامنا هذا استبعدنا كل ما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، ومما يغلب على الظن أنه غير صحيح، أو لا يغلب، أو لا يمكن الترجيح صحته من عدم صحته. استبعدنا كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث نقطع بكذبه، أو حديث يغلب على الظن أنه كاذب، أو حديث لا نستطيع ترجيح صدقه من كذبه.
هذه المراتب الثلاث هي خارج الاستدلال في شريعة الإسلام.
أما المرتبتان المعتمدتان عند جميع علماء المسلمين، المسلمين دون استثناء—ولا اعتبار لفئام من الناس، أو شراذم من الناس، زعموا أن السنة ليست مصدراً للتشريع وأن الوحي هو القرآن فقط، وقد يكون لنا لاحقاً، بإذن الله تعالى، حلقة في الرد على هؤلاء—هذه السنة النبوية الصحيحة قسمان: وقسم قطعي الثبوت، وهو ما نقل إلينا بالتواتر، وقسم ظني الثبوت، وهو ما نقل إلينا من طريق الآحاد.
فالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ممن يُؤمَن تواطؤهم على الكذب، ونقل إلينا بعد ذلك في كل مراحل النقل من طريق جمع يُؤمَن تواطؤهم على الكذب، كان هذا الحديث متواتراً. نقطع بأنه صادق، نقطع بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السنة وحي من الله
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون التشريع والدين عموماً وحي من الله عز وجل. قال تعالى:
﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ﴾ [53:3–4]
والفارق بين الكتاب والسنة أن كتاب الله، القرآن، هو وحي من الله عز وجل لفظاً ومعنى. فلفظه، فضلاً عن معناه، هو وحي من الله عز وجل. أما السنة فقد أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معانيها، وعبّر عنها عليه الصلاة والسلام بلفظه أو فعله أو تقريره.
هذه السنة، ما نقل إلينا منها بالتواتر فهو قطعي الثبوت، أما ما نقل من طريق الآحاد فهو ظني الثبوت.
وجوب العمل بخبر الآحاد
وحين نكون في صدد الكلام على الأحكام الشرعية، على المجال التشريعي، على القضايا العملية، فلا خلاف إطلاقاً بين علماء الإسلام على وجوب العمل بخبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سند صحيح من أعلاه إلى أدناه، بالسند الصحيح المتصل من أدناه إلى أعلاه، وهو خال مما يقدح بصحته، فهو غير معلول ولا شاذ.
هذا الحديث يجب العمل به، وتؤخذ منه كل الأحكام الشرعية، جميع أنواع الأحكام الشرعية، دون استثناء، سواء كانت الحدود، أو كانت أحكام العبادات، أو كانت تشريعاً مالياً، أو كانت تشريعاً في شؤون الزواج والطلاق. لا استثناء إطلاقاً. كل الأحكام الشرعية تؤخذ من الأحاديث النبوية الصحيحة، سواء ما كان منها قطعياً، وهو المتواتر، أو ظنياً، وهو خبر الآحاد.
قطعية الدلالة وظنيتها
فالحكم الشرعي القطعي هو الحكم الشرعي الذي استنبط من دليل قطعي الثبوت. ويشترط أيضاً شرط آخر حتى يكون قطعياً، ألا وهو قطعية الدلالة: أن يكون الدليل الذي دل على هذا الحكم الشرعي قطعية الدلالة، فضلاً عن كونه قطعية الثبوت.
ماذا نعني بالدليل القطعي الدلالة؟ وبالمقابل، بالدليل الظني الدلالة؟ الدليل القطعي الدلالة هو الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً للحكم الشرعي، لا يحتمل إلا حكماً شرعياً واحداً، فهماً واحداً للحكم الشرعي.
فإن كان النص الذي يستدل به من كتاب الله تعالى، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إن كان لا يحتمل إلا معنى واحداً، فلا مجال للظن فيه، فهو قطعي الدلالة، سواء كان قرآناً أم سنةً أم إجماعاً.
أما إن كان الدليل يحتمل أكثر من معنى، فيمكن أن تتعدد أفهام المجتهدين لهذا النص. كان هذا الحكم الشرعي ظنية. وحتى تتضح الصورة.
أمثلة على الأحكام القطعية
نضرب أمثلة على الأحكام الشرعية القطعية والأحكام الشرعية الظنية لدى المسلمين، أمثلة كثيرة على الحكم الشرعي القطعي.
فهناك إجماع، لا خلاف إطلاقاً، على أن وجوب الصلاة، ووجوب الصيام، ووجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلاً، ووجوب الزكاة، وبر الوالدين، وتحريم السرقة، وتحريم الزنا، وتحريم الربا، ووجوب الحكم بما أنزل الله.
هذه بعض الأحكام القطعية التي لا يمكن إطلاقاً التشكيك فيها، ولا يمكن إطلاقاً أن يقال إن ثمة اجتهاداً أو ظناً فيها.
فمن أنكر وجوب الصلاة أو شكك في وجوب الصلاة فهو كافر. وكذا كل الأمثلة التي ضربتها قبل قليل، كالصيام، والحج، والزكاة، وحرمة الربا، وحرمة الزنا، وحرمة السرقة إلى آخره.
لماذا؟ لأن هذه الأحكام دلت عليها أدلة قطعية الثبوت، فهذه كلها وردت أحكامها في القرآن، والأدلة التي دلت على هذه الأحكام من القرآن الكريم كلها قطعية الدلالة، لا تحتمل الشك ولا الظن.
فالنصوص التي أمرت بالصلاة قطعية الدلالة؛ لا تحتمل الظن ولا تحتمل معنيين، لا تحتمل إلا معنى واحداً، وكذلك سائر الأمثلة التي ضربتها.
فهذه أحكام استنبطت، بل استفيدت، من أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.
الصلوات الخمس وعدد ركعاتها
ما سوى ذلك من أحكام ظنية. أضرب مثالاً على أحكام شرعية قطعية قبل أن أنتقل إلى الظني. أخذت ليس من القرآن، وإنما من السنة النبوية. فوجوب الصلاة نص عليه القرآن، أما الصلوات الخمس فليس ثمة دليل قطعي في القرآن على تحديد الصلوات الخمس: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أيضاً؛ عدد ركعات هذه الصلوات ليس ثمة آية تدل بتاتاً على عدد ركعات الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وكانت من أركان الإسلام أن صلاة الفجر ركعتان وأن صلاة الظهر أربع وأن صلاة العصر أربع وأن صلاة المغرب ثلاث وأن صلاة العشاء أربع ركعات. هذه لم يدل عليها دليل من القرآن، ولكن دلت السنة المنقولة بالتواتر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم على هذه الصلوات الخمس وعلى عدد ركعاتها.
فمن شكك في وجوب التزام هذه الصلوات الخمس، وليس مجرد التزام الصلاة، من شكك في وجوب التزام هذه الصلوات الخمس بركعاتها المحددة، كان خارجاً من ملة الإسلام، لأنه يكذب ما ورد من طريق القطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله تعالى.
إذن، هذا صنف واضح فيه أنه من الأحكام الشرعية القطعية. دلت عليه أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.
أسباب ظنية الحكم الشرعي
عندنا في الشرع أحكام ظنية، لأحد ثلاثة أسباب: إما لأنها استنبطت، أو استفيدت، من أدلة، من دليل شرعي، أو من أدلة شرعية قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، أو قطعية الدلالة ولكنها ظنية الثبوت، أو من أدلة ظنية الدلالة وظنية الثبوت. أمثلة على ذلك:
أثر ظنية الدلالة في أخذ الجزية
وجوب قطع يد السارق. دل الدليل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، على وجوب قطع يد السارق.
أما التفصيل، فقد يختلف فيه بعض الفقهاء.
وكذلك دل الدليل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، على وجوب أخذ الجزية من أهل الذمة في الدولة الإسلامية.
ولكن كيفية أخذ هذه الجزية اختلف فيها الفقهاء؛ لأن ثمة جانب من الآية التي أمرت بأخذ الجزية محتملة الدلالة، وهي قوله تعالى:
﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾ [9:29]
فقال فريق من الفقهاء: يجب أن يظهر الصغار على من يدفع الجزية. وقال فريق آخر: الصغار هنا يعني الخضوع، فهم بمجرد دفعهم الجزية يكونون خاضعين، فلا داعي لإظهار الذلة حين دفع الجزية.
وقال بعضهم يجب أن تسمى جزية، وقال البعض الآخر لا بأس في أن تسمى زكاة مضاعفة.
وهذا ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، في تعامله مع بعض القبائل التي طلبت أن تسمى الجزية زكاة مضاعفة.
فهنا الآية التي ورد فيها هذا الأمر، قوله تعالى:
﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾ [9:29]
هي قطعية الثبوت ولكن دلالة:
﴿ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴾ [9:29]
ظنية، فكان الدليل على هذه الجزئية دليلاً ظنياً. فجاز الاختلاف في هذا الحكم الشرعي: كيف تدفع الجزية؟
لفظ القرء وعدة المطلقة
مثال آخر على ذلك، قال تعالى:
﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ﴾ [2:228]
والقُرء في اللغة يحتمل معنيين: يحتمل الحيض ويحتمل الطهر من الحيض. لذا اختلف الفقهاء في تحديد عدة المطلقة: أهي ثلاث حيضات أم هي ثلاث طهرات؟
هذا نص قطعي الثبوت، ولكنه ظني الدلالة، فاختلف الفقهاء فيما بينهم.
ملامسة النساء ونواقض الوضوء
مثال آخر على حكم شرعي أُخذ من دليل قطعي الثبوت من القرآن، ولكنه ظني الدلالة.
وهو الذي يتعلق باللمس في نواقض الوضوء. قال تعالى في نواقض الوضوء:
﴿ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [4:43]
فقال فريق من الفقهاء: لامستم تعني اللمس بالمباشرة، أي لمس البشرة للبشرة. وقال فريق آخر من الفقهاء: اللمس هنا تعبير مجازي عن الجماع، عن الوطء.
فقال فريق الآية تعني أن اللمس ينقض الوضوء، وفريق آخر قال الآية هنا تخبر عن أن الوطء هو ناقض للوضوء.
فالحكم الشرعي هذا حكم شرعي ظني. هذا: اللمس ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ حكم شرعي ظني، لأن الدليل الذي دل عليه هو ظني الدلالة.
وإن كانت الآية التي استدل بها فريق من الفقهاء قطعية الثبوت، فهي كلام الله في كتابه عز وجل.
هذا مثال على حكم شرعي ظني أخذ، استنبط، من دليل قطعي الثبوت، ولكنه ظني الدلالة، فكان الحكم الشرعي هنا ظنية. ولذلك صُنّف اجتهادياً خلافياً، جاز أن يختلف فيه المجتهدون والفقهاء.
حكم قطعي الدلالة ظني الثبوت
حكم شرعي ظني أخذ من دليل قطعي الدلالة، ولكنه كان ظنياً لأن الدليل بحد ذاته ظني الثبوت. فهو خبر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد. كالحكم الشرعي الذي يحرم على الرجال التحلي بالذهب ولبس الحرير. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، لا يحتمل معنيين. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» [مصنف ابن أبي شيبة 24060]. فاللفظ واضح وصريح وقطعي الدلالة في أن الذهب والحرير حرام، حرامان على الرجال، مباحان للنساء.
صحيح أن الدليل هنا قطعي الدلالة، ولكنه ظني الثبوت لأن الحديث روي من طريق الآحاد، فيكون الحكم الشرعي هنا حكماً ظنياً لا قطعياً، مع التنبه إلى أن كون الدليل ظني الثبوت، فهذا لا يعني أنه يجوز دائماً الخلاف فيه.
ظنية الثبوت لا تعني عدم الإلزام
فإن اتفق الفقهاء على صحة الحديث، ولو بغلبة الظن، كانوا متفقين على وجوب العمل به. فليست ظنية الثبوت مدخلاً إلى جواز التخلي عن الحكم الشرعي، أو التحلل من الحكم الشرعي، أو مدخلاً إلى القول إن هذا الحكم غير ملزم. فقد يكون الحكم الشرعي ظنياً، ولكنه حكم الإسلام الذي لا ثاني له.
صحيحٌ أن الخبر الذي دل على حرمة الذهب والحرير على الرجال، صحيحٌ أن الدليل الذي دل على هذا الحكم هو دليل ظني الثبوت، ولكن ما دام هذا الحديث وغيره مما يدل على هذا الحكم متفقًا على صحته، ولو بغلبة الظن، كان هذا الحكم حكم الإسلام، ولا يجوز الاختلاف فيه، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بخبر الواحد.
إلا إن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فقال بعضهم: الحديث صحيح، وقال البعض الآخر: الحديث ضعيف. فهنا كان من يرى الحديث ضعيفًا معذورًا في أن لا يعمل به، بل يجب عليه أن يترك هذا الحديث. لا يجوز له أن يعمل بحديث غلب على ظنه أنه ضعيف وأنه غير صحيح. فمن ثبت لديه الحديث عمل به، ومن لم يثبت عنده الحديث لم يعمل به.
أما إن ثبت الحديث، ولو بغلبة الظن، فاتفق على أنه صحيح، ولو لم يكن متواتراً، كان العمل به واجبًا. فإن كانت دلالته قطعية، كان الحكم المستنبط منه حكم الإسلام، وإن كان ظنياً، فمن خالفه كان آثماً. فلا تكون هنا ظنية الحكم مدخلاً إلى التحلل منه وتركه أو عدم التزامه.
حكم الإسلام والحكم الشرعي الاجتهادي
فحكم الإسلام ليس بالضرورة… حين نقول حكم الإسلام، ونقول حكماً إسلامي، هناك حكم الشرع، وهناك حكم شرعي. هذا التعبير، حين نقول حكم الشرع، فهذا يعني أنه لا حكم في الشرع ولا اجتهاد آخر غير هذا الحكم.
فحكم الإسلام في الذهب والفضة أنه حرام على الذكور من المسلمين. وإن كان هذا الحكم ظنياً وليس قطعياً، ولكن ليس ثمة شبهة دليل أخرى أو دليل آخر ينافس أو يزاحم هذا الحكم. هذا من هذه الجهة. فما كان لا محلاً… ما لم يكن محلاً الاجتهاد، وما لم يكن هناك طعن في الدليل الذي دل عليه من حيث الثبوت، ولو كان هذا الحديث صحيحاً بغلبة الظن، فيكون حكم الإسلام.
أما ما كان فيه مجال الاختلاف بين الفقهاء، بسبب الاختلاف في صحة الحديث، أو بسبب ترجيح حديث على آخر، أو بسبب ظنية دلالة الحديث أو الأحاديث، فهذا ما يمكن أن يقال فيه: هذا حكم شرعي يقابله حكم شرعي آخر. فكان لكل مجتهد فهم. ففهم هذا المجتهد حكم شرعي، وفهم ذلك المجتهد حكم شرعي آخر.
اختلاف الفقهاء في لمس المرأة
وأضرب مثالاً على ذلك، ما ذكرته قبل قليل. حين يقول الشافعية إن لمس الرجل للمرأة، ولمس المرأة للرجل، ينقض الوضوء، فهذا حكم شرعي، ولكن لا يقال هو حكم الإسلام، حكم الشرع، لأنه اجتهاد. هو حكم الله في حق من اجتهده.
فيقول غيرهم كالحنفية مثلاً إن لمس المرأة للرجل، ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. فهذا أيضاً حكم شرعي، وليس حكم الشرع الوحيد. فاجتهاد الشافعية حكم الله في حقهم، واجتهاد الحنفية حكم الله في حقهم. فهذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي.
وإن كان الصواب في الأصل متعيناً في رأي واحد، في اجتهاد واحد، وليس في اثنين. وهذا لنا كلام معه، إن شاء الله، في وقت لاحق.
صيام ست من شوال
يبقى أن أضرب مثالاً على حكم شرعي ظني، لأنه استنبط من دليل ظني الدلالة وظني الثبوت. فصيام ستة أيام من شوال حكم شرعي، يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان عند فريق واسع من الفقهاء، عند أغلب الفقهاء.
ولكن هذا الحكم الشرعي ظني من جهة أن دليله ظني الثبوت وظني الدلالة. هو ليس ظني الدلالة. أعتذر من الإخوة الكرام، الحديث واضح من حيث هو أنه، الحديث هو قطعي الدلالة.
قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً، وأتبعه بستٍّ من شوال، كان كمن صام الدهر [انظر صحيح مسلم 1164].
فهذا الحكم الشرعي حكم ورد في حديث ظني الثبوت، ولكنه قطعي الدلالة، فهو كان حكماً ظنياً.
ولذلك روي عن الإمام مالك أنه لم يأخذ بهذا الحديث، لأن من مصادر التشريع عند الإمام مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة، أو ما كان عليه عمل أهل المدينة.
فأهل المدينة هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقال الإمام مالك رحمه الله: لم أرَ أهل المدينة يصومون ستاً من شوال. فكان ذلك مدخلاً عنده إلى التشكيك بهذا الحديث، وهو خبر آحاد.
تأجير الأرض الزراعية
أما للتصحيح: حكم شرعي استنبط من دليل ظني الثبوت وظني الدلالة، حرمة تأجير الأراضي الزراعية. فالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروية من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تأجير، إجارة الأرض الزراعية، أو كراء الأرض الزراعية، هي أخبار آحاد ليست متواترة. وأخبار الآحاد هذه لم يكن ثمة تشكيك بجميع هذه الأخبار، فهناك من هذه الأحاديث ما اتفق على صحته.
ولكن اختلف في دلالة هذه الأحاديث. فكان رأي فريق من الفقهاء أنه لا يجوز إجارة الأرض الزراعية، لا تجوز إجارة الأرض الزراعية. وقال فريق آخر: تجوز إجارة الأرض الزراعية. قال الشافعية: إن كراء الأرض الزراعية جائز. وقال الحنفية: كراء الأرض الزراعية لا تجوز.
خلاصة مراتب الأحكام
إذن، هذا الكلام يشير إلى… يدلنا على مراتب الحكم الشرعي، من حيث أن هناك أحكاماً شرعية قطعية استنبطت من أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وأحكام شرعية أخرى ظنية لأنها استنبطت من أدلة شرعية إما ظنية الثبوت، وإما ظنية الدلالة، وإما ظنية الثبوت والدلالة.
الغاية من تقسيم الأحكام
هذا التفصيل ليست الغاية منه أن يقال: ما كان قطعياً التزمناه، وما كان ظنياً فنحن غير ملزمين به، خيرنا فيه. لا، إطلاقاً. كل ما استنبط من الأدلة الشرعية، سواء استنباطاً قطعياً أم ظنياً، هي أحكام شرعية.
الأحكام القطعية ليست محل اجتهاد
ولكن فائدة هذا التقسيم أن نتنبه إلى أن الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وبالتالي فهي أحكام قطعية. هذه الأحكام ليست محل اجتهاد.
ومن شكك فيها، كمن يشكك في وجوب الصلاة والصيام والحج، وفي حرمة الربا، وفي حرمة الزنا، وفي وجوب قطع يد السارق، وفي وجوب جلد الزاني، إلى آخره، من شكك في هذه الأحكام القطعية أو أنكرها كان كافراً بشرع الله سبحانه وتعالى. يستتاب، فإن لم يتب يقام عليه حد الردة، لأنه أنكر قطعية من الدين.
التعامل مع الأحكام الظنية
أما الأحكام الشرعية الظنية التي استنبطت من أدلة ظنية، سواء ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت، فما كان محل خلاف جاز فيها الخلاف، وما لم تكن محل خلاف لم يجوز فيها الخلاف.
وقد ضربت مثالاً على ذلك: حرمة الذهب والفضة على الذكور. فمن أنكر هذا الحكم الشرعي المتفق عليه، ولو من أدلة ظنية الثبوت، كان آثماً. ولا يقال له الحق في أن ينكر هذا الحكم لأنه ظني، لأنه حكم الإسلام. أما ما اختلف فيه، فهذا جائز أن يأخذ البعض برأي ويأخذ البعض بالرأي الآخر.
ولكن أيضاً لا يجوز أن يكون هذا مدخلاً للتحلل من الحكم الشرعي. فإن اختلف الفقهاء في أحكام تفصيلية في شأن الصلاة مثلاً، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، في كيفية الحج، فلابد للمسلم من أن يعتمد اجتهاداً من هذه الاجتهادات، لأنه لا يجوز أن يخلو فعل من أفعال المؤمن عن حكم شرعي.
فلا يجوز أن يتذرع المسلم بأن الحكم الشرعي في هذه القضية اختلف فيه الفقهاء: فأنا في حل من كل هذه الآراء؟ لا، لا يجوز إطلاقاً، لأنه لا يجوز أن يخلو فعل من أفعال المسلم من حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن كان ظنياً، وجب عليه أن يأخذ ما يطمئن إليه بالطرق الشرعية التي سنتكلم عليها، إن شاء الله، في حلقات لاحقة. لابد أن يعتمد رأياً ما.
قراءة الفاتحة خلف الإمام
فإن كان المجتهدون قد اختلفوا في شأن قراءة الفاتحة وراء الإمام، فإما أن يأخذ بهذا الرأي وإما أن يأخذ بذاك. وفي بعض الأحيان يتعذر عليه أن يجمع بين الرأيين. على سبيل المثال، يقول الشافعية: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، سواء كان الإمام يقرأ جهراً أم سراً، فلا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة، ولو كان وراء الإمام، ولو كان الإمام يجهر بالقراءة في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة.
أما الأحناف فعندهم من الأدلة ما استدل به على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، فإنه يقف ساكتاً، سواء أجهر الإمام أم أسر الإمام. فالمسلم إما أن يأخذ بهذا الرأي وإما أن يأخذ بذاك.
وإما أن يأخذ برأي ثالث لدى المالكية رحمهم الله، الذين يقولون: إذا جهر الإمام سكت المأموم، وإذا أسر الإمام قرأ المأموم الفاتحة.
فهذه آراء ثلاث. لا يجوز أن يكون هذا الخلاف في مسألة كهذه عذراً لمسلم كي يقول: لست ملزماً بأي رأي من هذه الآراء، لأنها كلها آراء اجتهادية. بل أنت ملزم أن تعتمد رأياً من هذه الآراء، وأن يكون حكم الله في حقك، لأنه لا يجوز أن يخلو فعل العبد من حكم شرعي يلتزمه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل المسلم يوم القيامة عن كل فعل من أفعاله.
خلاصة الحلقة
هذا هو، إخوتي الكرام، تفصيل اليوم لمراتب الأحكام الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أحسننا الأداء، وأن يكون قد نفعنا وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، يا أرحم الراحمين.
سؤال عن مراجعة الأحاديث
أخي جميل حفيظ يسأل: من المؤكد أنك علمت بما تناقلته الأخبار حول ما دعاه ولي عهد السعودية بخصوص مراجعة الأحاديث النبوية. سؤالي: هل هذا جائز؟ وهذه الأحاديث النبوية المعروفة والموثقة في كتب السنة تحتاج إلى مراجعة؟
الاجتهاد في تصحيح الحديث وتضعيفه
بغض النظر عن من هو الداعي، وهو غير ثقة، إلى هذا الأمر. ونعم، سمعنا خبراً أنه تم إنشاء مجمع للحديث الشريف. بصرف النظر عن هذا الحدث، نتكلم في موضوع مراجعة الأحاديث النبوية.
الأحاديث عندنا لها مصادر: كتب السنن، بدءاً من البخاري ومسلم، وسنن ابن ماجه، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، ومسند الإمام أحمد، ومسند الشافعي. هناك مصادر كثيرة للحديث الشريف.
هذه المصادر ليست مسلماً لها في كل الأحاديث. ومن جمع هذه الأحاديث ودوّنوها أنفسهم لا يزعمون أنهم يحكمون بصحتها جميعاً.
بعد نظر الأثبات من العلماء في البخاري ومسلم، قالوا: وجدنا أن الشروط التي وضعها البخاري ومسلم لصحيحيهما، وتنفيذ هذه الشروط، بعد الاستقراء، وجدنا أن هذه الأحاديث كلها صحيحة. لذا يأخذ المسلم من هذين الصحيحين الأحاديث، في الغالب الأعم، دون النظر في سندها وفي مدى صحتها، لأنه سبق أن حكمنا عليها بالصحة من النظر التفصيلي فيها.
وما سوى هذين المصدرين من مصادر الحديث الشريف، لا يُسلّم لأي واحد منها بأن جميعها، أو جميع ما ورد فيها، من روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير الرسول عليه السلام. فهذه المصادر من السنن، والأسانيد، والمسانيد. هذه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايات عن الصحابة، وروايات عن التابعين.
هذه الروايات هي خاضعة للبحث والنظر والتثبت، وهذا ما فعله العلماء والفقهاء طوال مئات السنين. وهذا اعتمد على علم ضخم جداً يسمى علم مصطلح الحديث، والذي أبرز ما يعتمد فيه علم الرجال: من هو العدل من الرجال؟ من هو الثقة من الرجال ومن ليس بثقة؟ من هو عدل ومن هو ضابط، ومن ليس بعدل وليس بضابط؟
هذا العمل، هل وصل إلى منتهاه، وحقق غايته، وانتهى؟ لا. هذا الأمر يبقى مفتوحاً إلى يوم القيامة.
فمن حكم على حديث بالصحة، فحكمه ليس مسلّماً له، فهو اجتهاد بشر. ومن حكم على حديث بأنه ضعيف أيضاً غير مسلّم له.
فكما أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى يوم القيامة، ولا يجوز لأحد أن يغلق باب الاجتهاد، فمما هو من قبيل الاجتهاد النظر في صحة الحديث: هل هو صحيح أم غير صحيح؟ فلا يقال إن من سبقنا قد أشبع هذا الموضوع بحثاً، وبتَّ فيما هو صحيح وما هو غير صحيح. لا يقال ذلك.
نعم، هناك جملة من المرويات اتفق العلماء على استبعادها، لأنهم اتفقوا على ضعفها. وهناك جملة كبيرة من الأحاديث اتفقوا على صحتها. ولكن هناك ما هو بين بين. هناك مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، اختلف المحدثون والمدققون في مدى صحتها. وسيبقى هذا الاختلاف قائماً إلى ما شاء الله.
وبالتالي لا يقال: سُدَّ هذا الباب، ولم يعد مقبولاً مراجعة مدى صحة هذه الأحاديث.
الختام
إخوتي الكرام، نكتفي في يومنا هذا، في حلقتنا هذه، بما سبق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمال هذه السلسلة، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
