جميع الحلقات
AR

الحلقة 21

الانتقال بين المجتهدين

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الحادية والعشرون: الانتقال بين المجتهدين

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 — 9 ربيع الأول 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى، وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أهلاً وسهلاً بكم إخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء.

موضوع الحلقة: اختيار المجتهد والانتقال بين المجتهدين

في هذه الحلقة التي تأتي ضمن حلقات تتمحور حول قضية: كيف نتبع الشريعة؟ تكلمنا في الحكم الشرعي، في أنواعه، في مراتبه؛ تكلمنا في الاجتهاد والمجتهدين وأنواع المجتهدين. وفي الحلقة السابقة انتقلنا إلى الكلام على المقلدين عرفنا التقليد ميزنا بينه وبين الاجتهاد وعرفنا مراتب المقلدين وتركنا لهذه الحلقة مسألة تتعلق بأحوال المقلدين ألا وهي كيف يختار المقلد المجتهد الذي يقلده؟ وهل له بعد أن قلد مجتهداً من المجتهدين أن ينتقل من تقليد هذا المجتهد إلى تقليد مجتهد آخر؟ هاتان النقطتان اللتان يدور حولهما كلامنا اليوم في هذه الحلقة.

استدراك: لا تقليد في العقيدة

ولكن دعوني قبل أن أخوض في هاتين النقطتين، أن ألفت النظر إلى أمر لم نتكلم فيه في الحلقة السابقة؛ وهذا من باب الاستدراك، ألا وهو أن التقليد إنما هو جائز فقط في مجال الأحكام الشرعية الظنية. فالمسلم الذي لا يملك القدرة على الاجتهاد لأنه لا يملك أهليته لابد له أن يقلد أن يقلد في ماذا؟ في الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية التي لا يملك القدرة على استنباطها.

الإيمان لا يصح إلا عن دليل

أما في مجال العقيدة، في مجال الإيمان، فالتقليد غير وارد بتاتا؛ فلا يصح إطلاقاً أن يكون الإيمان بالتقليد. فالإيمان، الاعتقاد، هو تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل؛ فما لم يكن لدى المرء دليل على ما يؤمن به، فهذا الإيمان ليس هو بالإيمان الحقيقي. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس في مجال الإيمان في مجال العقائد أن يأتوا بالدليل قال تعالى:

﴿ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾ [2:111; 27:64]

وقال:

﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ﴾ [6:148]

وقال تعالى:

﴿ فَأْتُونَا بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ﴾ [14:10]

وأنكر الله سبحانه وتعالى ونعى على الذين يتوارثون أديانهم عن الآباء، فلا يقبلون دينا جديدا ولا إيمانا مهما كان دليله قويا ما دام مخالفاً لما وجد عليه آباؤه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [2:170]

إن من يتبع الآباء أو الزعماء أو المشايخ أو كل من يمكن أن يضع ثقته بهم في مجال الإيمان والاعتقاد، هذا سفه نفسه ولم يكن اتباعه لشرع الله سبحانه وتعالى ولا لدينه ولا لرسوله؛ لأنه جعل الأساس من يقلده والإيمان لا يصح أن يكون بالتقليد في حال من الأحوال؛ لأنه في هذه الحال هو لا يتبع الإيمان وإنما يتبع من قلده في الإيمان.

ولا يقال هنا إنه يجوز التقليد في الإيمان كما أنه يجوز في مجال التشريع في الأحكام الاجتهادية؛ لا يقال هذا بتاتا لأن الإيمان هو أساس تفكير الإنسان، هو أساس دينه، هو أساس حياته، هو أساس ثقافته، هو أساس طريقة عيشه كلها. فلا يصح إلا أن يكون راسخاً جازماً ولا يكون راسخا جازما قطعيا إلا إن كان قد استدل عليه بنفسه؛ لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس الدليل على ما يعتنقونه من عقيدة من إيمان، وتلونا الآيات، أو بعض الآيات، في هذا المجال.

الاستدلال على أصول الإيمان ميسور لكل إنسان

ولا يقال إنه قد يشق على الإنسان غير المتعلم أن يستدل على الإيمان بنفسه؛ لا يقال هذا لأن الأمور التي أمرنا بأن نؤمن بها بأن نعتقد بها لنكون مسلمين هي أمور ميسورة الاستدلال عليها لدى كل إنسان، فلا يجوز للإنسان أن يقلد في قضية الإيمان بالله فيقول أنا مؤمن بالله لأنني وثقت بالشيخ فلان وهو قال لي إن الله تعالى موجود، هذا ليس إيمانا؛ فلا بد أن يكون لديه دليل من ذاته، من تفكيره على أن الله حق وهذا متيسر لكل إنسان.

وكذلك، لا يجوز أن يقول إنني آمنت بكتاب الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنني على ثقة بفلان الذي أخبرني، فهذا ليس إيمانا؛ فيجب أن يستدل بنفسه على أن القرآن كلام الله وبالتالي أن محمدا رسول الله، وأن يستدل بنفسه من خلال النصوص القطعية في الكتاب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله، على الإيمان بالملائكة، باليوم الآخر، بالملائكة. إذن لا يصح أن يكون هذا الإيمان إلا بالدليل.

فلا إيمان بالتقليد، ومن قلد في الإيمان فهذا لم يسر في طريق الإيمان؛ هذا ما أردت أن أنبه إليه.

كيف يختار المقلد المجتهد؟

وننتقل الآن إلى موضوعنا، ألا وهو من يقلد المسلم الذي لا يملك أهلية الاجتهاد؟ لا بد له أن يقلد لأنه لا يمكن أن يجتهد. من يقلد؟ هناك المجتهد الفلاني وهناك المجتهد العلاني والمجتهدون كثر وإن كنا اليوم نحفظ أسماء قليلة من المجتهدين المشهورين كالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وزيد وجعفر والأوزاعي، مع أن من هؤلاء المجتهدين من هؤلاء المجتهدين من نقلت إلينا مذاهبهم شبه كاملة ومنهم من نقلت عنهم مسائل؛ ولكن في كل الأحوال المسلم أمام عدد من المذاهب أي عدد من المجتهدين ماذا؟ من يختار؟

اجتهادات المجتهدين أحكام شرعية

في الحقيقة، أن المسلم المقلد؛ سواء أخذ بهذا المجتهد يعني قلد ذلك المجتهد، قلد هذا المجتهد، أم ذاك، أم ذلك، فهو أخذ حكما شرعيا استنبطه مجتهد فذمته بريئة. سواء أخذ من هذا المجتهد أم ذاك فاجتهاد الإمام الشافعي هو حكم شرعي، واجتهاد أبي حنيفة حكم شرعي، وكذا اجتهاد مالك وأحمد والأوزاعي والثوري وزيد وجعفر، إلى آخر هؤلاء جميعاً أئمة مجتهدون اجتهدوا. فما اجتهدوه أحكام شرعية سواء أصابوا أم لم يصيبوا في اجتهادهم. فقد سبق وقلنا، بالمعنى: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [البخاري، 7352؛ مسلم، 1716].

المذاهب السائدة في بلاد المسلمين

والحال أن معظم المسلمين يرون حولهم تلقائيا من يعتمد مذهباً معيناً فلا يرون من يعلمهم إلا على ذلك المذهب، فانظروا الآن في كثير من بلاد المسلمين؛ ستجدون كثيرا من بلاد المسلمين قد انتشر فيها مذهب من المذاهب اذهب إلى المغرب ستجد هناك المذهب المالكي، معظم الناس يقلدون مذهب الإمام مالك. اذهب إلى إندونيسيا ستجد معظم الناس شافعية. اذهب إلى تركيا ستجد معظم الناس حنفية أحنافاً. اذهب إلى جزيرة العرب ستجد معظم الناس يقلدون الإمام أحمد بن حنبل وهكذا.

المعلم والمفتي ناقلان عن المجتهد

فحين يصبح المسلم مكلفا، يجد من يعلمه وفق المذهب السائد فيتعلم؛ فيكون قد أخذ حكما شرعيا. بالطبع هو لم يقلد من علمه أنت إن درست على شيخ من الشيوخ وتعلمت منه الأحكام الشرعية فأنت لم تقلد هذا الشيخ لأنه ليس هو المجتهد وإنما هو معلم أو مفتٍ نقل إليك اجتهادات المجتهدين، أو اجتهاد… اجتهاد مجتهدٍ من المجتهدين، اجتهادَ مجتهدٍ من المجتهدين.

حكم الله في حق المقلد

فبمجرد أن درس المسلم الأحكام الشرعية على مذهب معين، فقد برئت ذمته وأخذ حكما شرعيا؛ من خلال اجتهاد شرعي. وبمجرد أن عمل بهذا الحكم الشرعي الذي درسه، فقد صار حكم الله في حقه يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وفق هذا الحكم من حيث هو حكم الله في حقه لأنه اتخذ هذا الحكم من طريق شرعي وعمل به، فكان حكم الله تعالى في حقه؛ فهو إن تعلم الصلاة على مذهب أبي حنيفة والتزم الصلاة وصلّى على هذا المذهب، صارت الأحكام الشرعية التي أخذها من طريق مذهب الإمام أبي حنيفة حكم الله في حقه.

الانتقال قبل التلبس بالعمل

ولكن، قبل أن ننتقل إلى الانتقال من المذهب أقول في حال ما إذا كان المسلم قد تعلم أحكاما شرعية ولم يتلبس بها عمليا أي لم يعمل بها، فيمكنه إن اطمأن إلى اجتهاد آخر أن ينتقل إلى اجتهاد آخر. فلنفرض مثلا أنه تعلم أحكام الحج على مذهب معين ولم يذهب بعد إلى الحج فوجد شيخا آخر يعلم أحكام الحج على مذهب آخر واطمأن إلى أن هذا الشيخ أكثر علما وأكثر ثقة وأكثر عدالة، اطمأن إلى أن يأخذ أحكام الحج وغيرها من هذا الفقيه من هذا المدرس من هذا المعلم. فهنا لم يتلبس عمله بالأحكام الشرعية التي تعلمها في مذهب معين فجاز له أن ينتقل أو أن يأخذ الأحكام من مذهب آخر ولا بأس عليه في ذلك.

الانتقال بعد التلبس بالعمل

بعد أن تلبس بالعمل بأحكام شرعية، قلد فيها مذهباً من المذاهب؛ فصارت حكم الله في حقه. هل يجوز له بعد ذلك أن ينتقل إلى مذهب آخر؟

المرجحات الشرعية في اختيار المذهب

وأيضاً، قد يسأل سائل إن كان هذا المتعلم قبل أن يتعلم أمام مذهبين؛ هناك شيخ يدرس على المذهب الفلاني وشيخ يدرس على المذهب الآخر وبإمكانه أن يختار بين هذين الشيخين وبالتالي بين المذهبين. واحد يعلم على المذهب الشافعي وآخر يعلم على المذهب الحنفي، وهو الآن يريد أن يتعلم أحكام الشرع فيقلد أحد المذهبين أو أحد ثلاثة مذاهب؛ كيف يختار بينهم؟ هل هو أمام مسألة يمكنه أن يختار فيها كيفما يشاء كمن يختار بين رخصة وعزيمة أو بين مباحين؟

لا، المقلد هنا واقعه شبيه بمن؟ واقعه شبيه بالمجتهد الذي عرض عليه دليلان عرض له دليلان؛ فراح يرجح بين الدليلين حتى وصل إلى ما هو أرجح. فلا يأخذ المجتهد بأي من الدليلين، وإنما يحاول التوفيق بينهما فإن لم يستطع واجب عليه أن يرجح بين الدليلين بما يملك من قدرة وأدوات على الاجتهاد.

وكذا المقلد لديه مرجحات، مرجحاته ليست قوة الدليل لأنه لا يملك القدرة على الاجتهاد؛ ولكن ما يملكه هو أن يرجح بين من يدرس هذه المذاهب فإن وجد من هو ثقة وعدل بشهادة الناس له فإنه يرجحه على الآخر. وإن وجد أن الاثنين عدلان ثقتان أخذ عمن يثق بأنه أكثر عدالة وبأنه أكثر ثقة، إذن هو هنا يرجح ما بين من يدرسون؛ فإن كان يثق بمعلم ما أو شيخ ما فقال له اذهب وادرس عند فلان، هذا كان مرجحا بالنسبة له. وإن وجد أن فلانا هو أتقى من فلان كان هذا مرجحا بالنسبة له. فإن عرف أن هذا الشيخ هو من شيوخ السلطان تركه وذهب إلى غيره، لأن العدالة هي الأساس في التلقي الأساس في اختيار المجتهدين؛ وكذلك هي أساس في اختيار من ينقل عن المجتهدين، لأن من ينقل عن المجتهد هو يشهد أن المجتهد الفلاني قال كذا فهو يحمل شهادة. ومن شروط الشاهد أن يكون الشرط الأساسي فيه أن يكون عدلا.

معرفة الأصول مرجح معتبر

فإذن، حين يكون بين مذاهب فعليه أن يعتمد مرجحات معتبرة شرعاً؛ وقد يكون من بين مرجحاته أنه اطلع مسبقاً على المذهب الشافعي وعلى المذهب الحنفي وعلى المالكي والحنبلي، إلى آخره، وخاض بقدر ما يملك من قدرة وكفاية في أصول هذا وذاك فشعر أن هذا المذهب شعر مثلا أن المذهب الشافعي هو أقوى أصولا وأمتن وأرسخ؛ فهنا هذا يكون مرجحا له في أن يختار من يعلم الأحكام الشرعية على مذهب الشافعي أو على مذهب آخر وفق ما اطمأن إليه من قوة تلك المذاهب، هكذا يكون قد اختار مذهبا ليقلده.

لا يلزم التزام مذهب واحد في كل المسائل

وهنا لا يشترط أن يعتمد مذهبا ليكون مقلدا له في كل القضايا، له أن يقول أنا وثقت بالمذهب الشافعي وسأقلده في كل المسائل، ولكن له أيضا أن يقول عندي شيخ ثقة يعلم أحكام العبادات على المذهب الشافعي، فسأتعلم. ولكن بدا لي أن فلاناً في قضايا المعاملات هو أقوى وأكثر إتقانا لها، وإن كان يدرسها على المذهب الآخر، فسآخذ الأحكام من فلان. فكان الصحابة يستفتون مرة هذا الصحابي المجتهد ومرة يستفتون ذاك. لم يكن الصحابي يعتمد والتابعون أيضاً لم يكونوا يعتمدون واحداً من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله. كان الناس يستفتون واحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، ويستفتون في مسألة أخرى صحابياً آخر؛ وهنا يأخذون من هذا الصحابي وهناك يأخذون من ذاك الصحابي فلم يقل أحد ولا يدل دليل على أنه يجب على المسلم أن يلتزم في كل أفعاله مذهبا واحدا يقلده.

حالات الانتقال بين المذاهب

ولكن، نعود إن تلبس عمله وفق تقليد لمذهب معين، صار حكم الله في حقه، ووجب عليه أن يلتزمه؛ ولا يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آخر إلا بمرجحات. نبدأ الآن بتعداد بعض منها.

الانتقال من التقليد العامي إلى الاتباع

لنفرض مثلا أنه تعلم الأحكام الشرعية من معلم من مدرس علمه إياها وفق مذهب معين بلا أدلة، فكان بذلك مقلدا عاميا. ونحن سبق وأضحنا أن التقليد مرتبتان هناك مقلد عامي وهناك مقلد متبع؛ والمقلد المتبع هو أعلى مرتبة من المقلد العامي. فإن درس المسائل على شيخ من الشيوخ يدرس على مذهب معين دون أن يعطيه الأدلة على هذه المسائل التي درسه إياها، كان مقلدا عاميا. فإن تسنى له من يعطيه المسائل مع أدلتها على مذهب آخر، فيكون بذلك متبعا بدل أن يكون عاميا؛ كان ذلك مما يسوّغ له أن ينتقل من تقليد مذهب إلى تقليد مذهب آخر شرط أن يكون مطمئناً إلى الأخذ من ذلك المعلم، وقد أسلفت القول في عوامل الاطمئنان الثقة بالعدالة، الثقة بالعلم، إلى آخره. فإن اطمأن إلى أن يأخذ هذه الأحكام من مدرس آخر، من مذهب آخر، مع أدلتها فهي أولى مما أخذه دون دليل؛ فهذا يسوّغ له أن ينتقل من مذهب إلى آخر. هذا مصوّغ من المصوّغات.

تبني الخليفة يرفع الخلاف

وبالطبع، هناك حالات؛ يجب فيها على المقلد أن ينتقل من تقليد إلى آخر. وهو ما قلناه في حق المجتهد من قبله فإن كان واجبا في حق المجتهد، كان أوجب في حق المقلد. فقد أسلفنا أنه من الحالات التي يجب فيها على المجتهد أن يترك العمل باجتهاده باجتهاده إلى العمل باجتهاد غيره؛ هي حالة ما إذا تبنى الخليفة تبنت الدولة الإسلامية اجتهاداً يخالف اجتهاده. فإن تبنى الخليفة أي تبنت الدولة الإسلامية اجتهاداً يخالف اجتهاد الشافعي، وجب على الشافعي أن يترك العمل باجتهاده وأن يعمل بالاجتهاد الذي تبناه الخليفة؛ تبنته الدولة. ومن باب أولى أن يترك المقلد تقليد الشافعي ليقلد ويلتزم ما تبناه الخليفة لأن رأي الإمام يرفع الخلاف ولأن رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً. هذه حالة يجب فيها إذن.

نمو المعرفة بأصول المذاهب

وننتقل إلى حالة أخرى تسوّغ للمقلد أن ينتقل من تقليد مذهب إلى تقليد مذهب آخر. لنفترض أن المقلد حين بدأ بالتقليد ودرس على مذهب معين كان في مستوى معين من العلم والثقافة الشرعية، والثقافة في الأصول؛ ثم بعد ذلك عمد إلى قراءة كتب الفقه وعمد أيضاً إلى قراءة كتب الأصول فتعرف إلى أصول الشافعي وتعرف إلى أصول أبي حنيفة وتعرف إلى أصول مالك إلى آخره. وبعد أن قرأ وأصبح لديه بعض المعارف المعتبرة في مجال الاجتهاد والاستنباط، إلى آخره أصبح عنده ميل فكري؛ يعني وفق ما درس، إلى أن الأقوى في أصوله وفقهه واجتهاده هو الإمام الشافعي. في هذه الحال فهذا يسوّغ له بل يفضل له حينئذ أن ينتقل عن اجتهاده السابق إلى اجتهاد إلى تقليد عن تقليد اجتهاد سابق آخر إلى تقليد الإمام الشافعي لأنه مال إلى ذلك؛ مال فكرياً إلى ذلك.

الثقة السابقة بأصول مذهب آخر

وكذلك لنفترض أنه سلفاً يرى أن أصول الشافعي أقوى، والأصول هي أساس الأحكام وهي منبع وهي ممر الأحكام من الأدلة إلى الأحكام الشرعية. لنفرض أنه كان منذ البداية مطمئنًا إلى قوة أصول مذهب معين، ولكنه حين التعلم لم يجد من يدرّسه أو أنه تتلمذ على أناس لم يكونوا يدرسون على هذا المذهب الذي هو يثق بأصوله؛ فأتى من يدرّسه ويعطيه الأحكام على المذهب الذي هو في الأصل ويثق بأصوله وبقواعده في الإستنباط، فهذا مسوّغ له كي ينتقل من مذهب إلى آخر.

جمع كلمة المسلمين

هذه حالات إذن يسوّغ فيها أن ينتقل المسلم من تقليد من تقليد مذهب إلى تقليد مذهب آخر وفق مرجّحات شرعية، ومنها مثلًا ما قيل في حق المجتهد نفسه من أنه إن كان يراد جمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة جاز للمسلم أن يتخلى عن تقليده كما جاز للمجتهد أن يتخلى عن اجتهاده لاجتهاد آخر؛ جاز للمقلد أن يتخلى عن تقليد مذهبه إلى تقليد مذهب آخر، فلنفترض مثلاً أن إمامًا رئيسًا للدولة ليس في مرتبة الاجتهاد وكان على مذهب معين كان يتبع مذهبًا معينًا واقتضى جمع كلمة المسلمين أن ينتقل من تقليد مذهبه إلى تقليد مذهب آخر كما حصل في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه والتي سبق وتكلمنا عليها في حلقة سابقة؛ هذه أيضًا من المسوّغات التي تجيز للمقلد أن ينتقل من تقليد مذهب إلى تقليد مذهب آخر.

الضابط العام للانتقال

هذا الكلام، إخوة الكرام الذي قلته الآن جمعت بعضًا من المسوّغات والمرجحات الشرعية التي تجيز للمقلد أن ينتقل من تقليد مذهب إلى تقليد مذهب آخر؛ ولكن قد يكون هناك بالعموم مسوّغات ما دام المرجح الذي دفعه إلى الانتقال من مذهب إلى آخر ينطلق من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول

﴿ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [4:59]

الانتقال بالهوى وتتبع الأسهل

ولكن الحالة المرفوضة، في أي انتقال من مذهب إلى آخر، هي حالة ما إذا انتقل بالهوى بالتشهي؛ بحيث وجد أن هذا المذهب هو أسهل من الذي قلده، فينتقل عن تقليد مذهبه إلى تقليد مذهب آخر تتبعًا للأسهل والأهوى والأكثر راحة. فيكون بذلك متبعًا للهوى والله سبحانه وتعالى قد نهى عن اتباع الهوى.

وجوب أخذ المسألة الواحدة كاملة عن مجتهد واحد

مسألة أخيرة، أود التنبيه إليها ألا وهي أنك إن تعلمت أحكام فريضة من الفرائض كالصلاة مثلاً؛ الصلاة هي حكم شرعي تحوي مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية فالصلاة تتعلق بها أحكام الطهارة وأحكام الوضوء والاغتسال ونواقض الوضوء ونواقض الطهارة، وتتعلق بها شروط صحة الصلاة أركان الصلاة مستحبات الصلاة مبطلات الصلاة. نحن أمام مسألة فيها عدد كبير من المسائل أي من الأحكام الشرعية.

فهنا صحة الصلاة تتوقف على مجموعة من الأحكام الشرعية، هي عند المجتهد الفلاني مجموعة من الأحكام الشرعية، فيها القطعي وفيها الاجتهادي. وعند المجتهد الثاني مجموعة من الأحكام الشرعية أيضاً؛ فيها القطعي الذي لا يختلف فيه مع المجتهد الآخر، وفيها الظني الذي يخالفه فيه. فإن قلدت مجتهداً من المجتهدين وجب عليك أن تأخذ المسألة كاملة منه لأنك لم تجتهد بنفسك فلم تصح الصلاة بحقك ولم تسقط الصلاة ولم تقم بواجبك بناءً على اجتهادك وإنما بناءً على اجتهاد مجتهد من المجتهدين، فيجب أن تكون الصلاة صحيحة عند ذلك المجتهد لأنك قلدت: وضعت ذمتك قلادةً في عنقه. فهي يجب أن تكون صحيحة عند هذا المجتهد أو عند غيره الذي قلدته، وبالتالي لا يصح أن تخلط في هذه المسألة الواحدة تقليداً لأحكام شرعية مختلفة تتعلق بها.

فتتوضأ على مذهب الإمام الشافعي، وتصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ أو تقول توضأت. فإن لمست امرأة قلت: آخذ برأي أبي حنيفة لأن لمس المرأة عنده لا ينقض الوضوء. وإن جئت بعد ذلك صليت على المذهب الشافعي لم تصح صلاتك عند مذهب الإمام الشافعي، لأن وضوءك ليس صحيحاً؛ لأنك لمست امرأة. فهنا لم تصلِّ لا وفق المذهب الشافعي، ولا وفق مذهب أبي حنيفة، ولم تصلِّ وفق اجتهادك. إذن وفق من صحت صلاتك؟ ليست وفق أحد.

فصحيح أنه يجوز لك أن تقلد أكثر من مجتهد، بحيث تأخذ كل مسألة عن مجتهد مختلف؛ ولكن حين نكون أمام مسألة واحدة واجب أن تأخذ هذه المسألة كاملة بما فيها من أحكام شرعية متعددة أو كثيرة. واجب أن تأخذها من مجتهد واحد فتأخذ الصلاة وما يتعلق بها من المذهب الشافعي وتأخذ الصيام أحكام الصيام كلها من الشافعي أو غيره، وكذلك تتعلم أحكام الحج كلها من مذهب من المذاهب، من المجتهدين حتى تكون قد قلدت فعلاً إذ لم تكن مجتهداً فتكون قد أخذت حكماً شرعياً هو حكم الله في حقك وفق اجتهاد مجتهد من المجتهدين.

ختام موضوع الحلقة

هذا موضوعنا لهذا اليوم؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني لأن أوضح هذه الفكرة. فإن أصبت فبحمد الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، وإن أخطأت وقصرت فمن نفسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا.

أسئلة ومناقشات

إخوة الكرام، لدينا سؤال واحد من أخي العابد يقول هناك إشكال كبير يواجهه كثير من المسلمين؛ فهم يحبون مشايخ بعينهم ويرون في كل ما يقولون صواباً فيتبعونهم وهم يعلمون أنه لا يجب عليهم أو أنه يجب أن لا يناقشوا من هو أعلم منهم. فهل هذا يجزئهم؟ وأضرب لذلك موضوع المشاركة في الانتخابات والحكم وطاعة الحاكم.

التقليد الأعمى والثقة بالمشايخ

أخوة الكرام سبق في حلقات سابقة وتكلمت في هذه المسألة ألا وهي أنه لا يجوز في حال من الأحوال ما يسمى بالتقليد الأعمى، ومن باب أولى أنه لا يجوز الاستفتاء الأعمى؛ يعني حتى المجتهد لا يتبع إلا في قضايا لا يقلد إلا في القضايا الاجتهادية الظنية والمجتهد، كما قلت، يختار بناءً على الثقة بتقواه وبعدالته فمن باب أولى أن يكون المفتي، أو الشيخ، أو المدرس الذي ليس بالمجتهد والذي ينقل عن المجتهد من باب أولى أيضا أن نعتمد أو أن نتحرى فيه العدالة والثقة والتقوى، وبعد ذلك، حتى لو وثقنا به وشعرنا واطمأننا أنه من الأتقياء لا يكون مرجعا ينظر إليه على أنه معصوم فكل ما يقوله يكون حقا قطعا وإلا هذا يكون اتباعا للبشر ونحن مأمورون باتباع شريعة الله سبحانه وتعالى قال تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى ﴾ [3:31]

، أي نتبع محمداً صلى الله عليه وسلم

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [3:31]

نحن نتبع الشريعة:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18]

متى تهتز الثقة بالشيخ؟

وبالتالي إن وثقت يوما وربما سنوات بشيخ من الشيوخ ثم في يوم من الأيام فاجأنا بفتوى الدليل الشرعي البيّن يخالف هذه الفتوى، فهل يجوز أن نبقى مقلدين له؟ وأيضاً إن اتضح لنا في يوم من الأيام بعد أن وثقنا بشيخ من الشيوخ أن هذا الشيخ بات يفتي بما يرضي السلطان، بما يرضي الحاكم، بما يرضي الملك الأمير الرئيس، فهل يجب أن نديم ثقتنا به لأن الثقة لا تهتز؟ بل الثقة تهتز؛ الثقة لا تهتز بكتاب الله تعالى ولا تهتز برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الثقة يمكن أن تهتز بأي شيخ، وبأي معلم، وبأي مدرس، يمكن أن تهتز الثقة بالبشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اعرف الحق تعرف أهله

ويجب أن يكون شعارنا أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن الرجال يعرفون بالحق، وهذا ما روي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه إن الحق لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله. نحن لا نقدر على الاجتهاد في القضايا الظنية والاجتهادية، فنأخذها ممن نثق به.

الفتوى المخالفة للقطعيات

ولكن حين يثبت لنا في يوم من الأيام أن الشيخ خالف قطعيا من القطعيات، فهل تسقط الثقة به؟ بقينا نتعلم على يديه سنوات، وفي يوم من الأيام طلع علينا بفتوى تبيح أخذ القروض الربوية من المصارف الربوية. وهذه مسألة لا تحتمل الاجتهاد، بل هي مسألة قطعية، مسألة قطعية لم يخالف فيها أحد من المجتهدين في السابق لا يقول قائل أنا على ذمته وأنا وضعت ثقتي به لماذا تضع ثقتك به؟ بعد أن خالف ما أجمع عليه العلماء من قبل وما ثبت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة لا لتستمر بالثقة به، وإنما لتقطع ثقتك به ولتنتقل من استفتائه إلى استفتاء غيره ممن هو ثقة.

طاعة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله

عندنا اليوم مجموعة كبيرة من المشايخ يدعون الناس الناس إلى الخضوع للطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تحت عنوان أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر هؤلاء، هل يطاعون ويوثق بهم في هذا الأمر؟ بالطبع لا لأنه لم يدل دليل واحد أنه يجوز الخضوع لحاكم يحكم بغير ما أنزل الله حاكم سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه الطاغوت من هو الطاغوت؟ كل شرع غير شرع الله هو طاغوت وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بشرع غير شرع الله هو طاغوت والله سبحانه وتعالى يقول

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60]

آية صريحة في أن التحاكم إلى الطاغوت والخضوع لحكم الطاغوت هو ضلال بعيد من إضلال الشيطان؛ فحين يأتيك شيخ يقول لك عليك أن تخضع للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أي تخضع للطاغوت ويسميه ولي أمر، فهذا لا يطاع. أولياء الأمر هم الذين يحكمون المسلمين بما أنزل الله لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أمر بطاعتهم؛ قال تعالى، اسمعوا جيداً:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [4:58]

، والعدل هو شرع الله سبحانه وتعالى

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴾ [4:58]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [4:59]

فهنا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر تبعاً لطاعة الله ورسوله. فأنت، طاعةً لله وطاعةً لرسول الله، تطيع ولي الأمر الذي يحكمك بكتاب الله وسنة رسول الله؛ فكيف تجتمع طاعة من يحكم بغير ما أنزل الله مع طاعة الله ورسوله قال تعالى:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [4:59]

أي أولي الأمر منكم الذين يحكمون بما حكم الله تعالى به ورسوله

﴿ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [4:59]

وليس إلى الطاغوت، وليس إلى الدستور الوضعي، وليس إلى القانون الوضعي

﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ﴾ [4:59]

﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [4:59]

حديث عبادة بن الصامت والكفر البواح

وحين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر جعل ذلك مشروطاً بأن يكون ولي الأمر يحكم بما أنزل الله، واسمعوا هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أثرة منا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان [البخاري، 7055–7056؛ مسلم، 1709] إلا أن تروا كفراً بواحاً ما المقصود بأن تروا كفراً بواحاً أي أن يظهر الحاكم شريعة غير شريعة الله لأن كل شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى هو شريعة كفر، هو طاغوت؛ فحين يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون قد أظهر في البلاد الكفر البواح حين يأتي الحاكم بشريعة الرأسمالية، بشريعة الاشتراكية، حين يأتي بتشريع الأمم المتحدة، حين يأتي بدساتير وقوانين وضعية، أو يدعو الهيئة التأسيسية والمجلس التشريعي ليشرع، فيعتمد هذا التشريع، فيكون قد أظهر شريعة الكفر؛ فهذا هو ظهور الكفر البواح؛ فهنا لا تكون الطاعة واجبة، بل لا تجوز الطاعة، بل أكثر من ذلك وجب على المسلمين أن ينازعوا هذا الحاكم وأن يخلعوه ليعيدوا الحكم بما أنزل الله.

معنى إقامة الصلاة في أحاديث طاعة الحاكم

وهكذا يفهم قوله عليه الصلاة والسلام في رواية: «لا، ما صلّوا» [مسلم، 1854]، وفي رواية أخرى: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» [مسلم، 1855] لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما المقصود هنا الصلاة فقط. لنفرض أنهم أقاموا الصلاة وعطّلوا الزكاة أو عطّلوا الحج. هل يكونون قد أوجبوا الطاعة عليهم؟ هل يكونوا بذلك قد أوجبوا الطاعة لهم؟ بالتأكيد لا. فحين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة فإنه يذكر الصلاة باعتبارها جزءاً من كل ألم تروا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: «لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة»؟ [مسلم، 20؛ البخاري، 1399–1400] قال له بعض الصحابة هؤلاء بقوا يصلون فقالوا لكنهم منعوا الزكاة. ولأقاتلنهم على عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصلاة كناية عن إقامة الدين

فهنا إقامة الصلاة هي كناية عن إقامة الدين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّى الوالي الذي يبعث للحكم بين الناس بما أنزل الله، ويكون حاكماً للناس نيابةً عن الإمام سمّاه والياً على الصلاة. هل هذا الإمام وظيفته فقط أن يؤم الناس في الصلاة؟ لا؛ سمّي والياً على الصلاة من باب أنه يقيم الإسلام فيهم وإن بعث غيره يكون والياً على الخراج والزكاة وآخر والياً على القضاء إلى آخره، ولكن هذا الحاكم الذي كلّف بالسلطة التنفيذية كلها سمّي والياً على الصلاة أي والياً على الحكم بالإسلام ولذلك سمّى الله سبحانه وتعالى في القرآن الصلاة إيماناً

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ﴾ [2:143]

إذن الصلاة هنا في هذا الحديث: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة».

ليس معناها أنه يمكن للحاكم أن يشيع كل المنكرات، فلا نخرج عليه ما دام يقيم الصلاة. هذا ليس من دين الله في شيء؛ افرض أن الحاكم أباح الزنا وأباح الربا ونشر المحرمات وشرع غير ما أنزل الله ولكنه حافظ على الصلاة، أيكون هذا ممن تجب طاعته؟ لو أنه أقام الصلاة وعطل الزكاة، أقام الصلاة وعطل الحج، أقام الصلاة وعطل الزكاة، أقام الصلاة وأباح الربا، أقام الصلاة وأباح الزنا؛ هل يكون هذا ولي الأمر تجب طاعته؟

الطاعة ما دام الحكم بالإسلام

إذاً ما أقام الصلاة أو ما صلّوا هنا كناية عن ماذا؟ كناية عن الحكم بالإسلام، أي ما حكموا بالإسلام، فتجب طاعتهم ولو ظلموا، ولو جلدوا ظهرك، ولو أساؤوا، وإلى آخره؛ ما دام الحاكم يحكم بما أنزل الله فإن طاعته واجبة بالمعروف يطاع فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى ولا يطاع فيما إن أمر بمعصية ولكن ما دام يحكم بما أنزل الله لا يجوز الخروج عليه ويبقى ولياً للأمر ولو أساء وظلم وقصر، وأساء للناس وظلم الناس، إلى آخره؛ هنا حين يظلم، حين يقصر، حين يسيء، حين يخطئ يجب أن ينكر عليه بالقول ويرفع أمره إلى محكمة المظالم طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى

﴿ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ﴾ [4:59]

ما دام الحاكم يعلن أنه يحكم بما أنزل الله، وما دامت شريعته التي يحكم بها هي شريعة الله فهو ولي الأمر ولو قصر، ولو أساء، ولو ظلم، ولو جلد ظهور الناس ظلماً في بعض الأحيان؛ فهنا يحاسب بالكلام ينكر عليه باللسان ولا يخرج عليه بالسيف.

ظهور الكفر البواح

أما إن حكم بغير ما أنزل الله، فقد أظهر الكفر البواح؛ فلا يكون في هذه الحال ولياً لأمر المسلمين، بل أكثر من ذلك وجب العمل على خلعه من أجل إعادة الحكم بما أنزل الله.

فتاوى الطاعة المطلقة

فلا يطاع المشايخ اليوم، ولا يتبع المشايخ الذين يقولون: يجب طاعة ولي الأمر مهما كان، حتى وصل بأحدهم، أو ببعضهم، إلى أن قال: بريمر ولي أمر المسلمين وأن من نصّبه، بريمر، هو ولي أمر المسلمين تجب طاعته، وأن من خرجوا على نظام بشار في سوريا هم خرجوا على ولي الأمر، وأن من خرجوا على القذافي هم خرجوا على ولي الأمر. تكفي هذه الفتوى من هؤلاء حتى لا يكونوا مراجع ثقة، لا يكونوا مراجع ثقات يرجع إليهم في الفتوى وفي تعلم الحكم الشرعي. هذه فقط كفيلة بأن تسقط الثقة بعلم هؤلاء، فتنتقل عن استفتائهم إلى استفتاء غيرهم والتعلم على غيرهم.

لا تقليد في العقيدة والحكم على الناس

الأخ عبد الله يسأل إذا تعلم المسلم العامي من شيخه أن العالم الفلاني جاهل، أو في عقيدته خلل فهي لا توافق منهج السلف بزعمه؛ فهل تقليده لشيخه يبرئ ذمته أمام الله وإن لم يكن فماذا يعمل. سبق وقلت، إخوتي الكرام، إنه لا يجوز التقليد في أمور العقائد فلا يصح أن تعتمد على شيخ من الشيوخ في قوله إن هذا، فلاناً، أو الجماعة الفلانية، هم على البدعة وأن عقيدتهم تخالف عقيدة الإسلام، أو عقيدة السلف، أو ما شاكل. فبتقليدك له تقول إن فلاناً هو صاحب عقيدة فاسدة وفلان صاحب عقيدة فاسدة التقليد. وتعلم الأحكام الشرعية من المفتين ومن المدرسين لتكون مقلداً للمجتهدين إنما يكونوا في الأحكام الشرعية الاجتهادية. فإن أردت أن تعرف إن كان فلاناً على عقيدة الحق أو فلاناً ليس على عقيدة الحق فهنا أنت ترجع إلى عقيدة الإسلام ولا تكتفي بتقليد فلان أو فلان.

كم من المرات أفتى بعض المشايخ بأن فلاناً صاحب بدعة، فمن قلة التزام من يسمع لهم ومن يقلدهم أنه سلّم لقوله وقال بقوله، فقال إن فلاناً صاحب بدعة. وبعد ذلك، إن عاد إلى كتب فلان أو إلى ما يقول فلان، يجد أن شيخه قد افتأت عليه، قد افترى عليه، قد ظلمه؛ لماذا ترجع إلى شيخك لتسأله عن عقيدة فلان، أو عن إيمان فلان، أو عن مذهب فلان؟ ما دام فلان له كتبه وله آراؤه وله محاضراته وله ما عبّر فيه مباشرةً عن رأيه. فلماذا تذهب إلى شيخك لتسأله؟

مثال تاريخي: الافتراء على أبي حنيفة

كم من المرات افترى بعض المشايخ على آخرين. أذهب بكم إلى عميق التاريخ، إخوة الكرام أبو حنيفة تعرفون من هو أبو حنيفة ذلك العملاق صاحب المذهب الذي اتبعه ولا زال يتبعه ملايين بل مئات الملايين من المسلمين؛ أتعرفون الإمام أبا حنيفة هذا؟ ما كانت حملة كثير من المشايخ، بين قوسين، والعلماء والفقهاء عليه؟ ما زالت المؤلفات محفوظة حتى اليوم، ووُسم أبو حنيفة بأنه مجوسي، ووُسم بأنه زنديق، ووُسم بأنه مبتدع، وكثير من غيره لو أن الناس بقوا يستمعون إلى هؤلاء الذين افتروا على أبي حنيفة لبقي أبو حنيفة في نظر الناس إلى يومنا هذا زنديقاً، مبتدعاً، منحرفاً، صاحب عقيدة فاسدة. كل ما في الأمر أن هناك من تولى أن يخبر الناس أن فلانا يقول كذا وهذا باطل؛ ولو رجعوا إلى قوله وإلى كتبه لوجدوا أنه لا يقول بما أُخبروا.

الاتهام بالاعتزال أو البدعة

يأتيك اليوم شيخ فيقول: فلان عقيدته فاسدة، وهو يقول بقول المعتزلة تذهب إليه وتسمع منه فتجد أنه لا يقول بقول المعتزلة، هذا يجب أن يكون كافياً لك لتسقط ثقتك بمن أخبرك بأن فلاناً عقيدته اعتزالية. فلان كذا. يكفي أن يأتيك شيخ فيقول: كل من كان أشعرياً فهو على بدعة؛ يمكنك أن تخالف الأشاعرة، ونحن خالفناهم كما تكلمنا في حلقات سابقة، ولكن هذا لا يعني أن نسقط عدالة من كان أشعرياً ونقول إنه مبتدع. يحق لك أن تقول: أنا لم أقتنع بقول الأشاعرة في مسألة كذا وكذا؛ لم أقتنع بمنهجهم الكلامي، لم أقتنع، ولكن هذا لا يعني أن تسقط عدالة النووي والعسقلاني وفلاناً وفلاناً من جهابذة علوم الفقه بمجرد أن شيخا متعصبا قال لك كل الأشاعرة مبتدعة وكل الأشاعرة في النار. إن فرقة من الفرق هي على الحق، وكل الباقي باطل فما يقوله هو الحق، فهو من الناجين ومن خالفه في مسائل من فروع القضايا هو مبتدع.

آفة التبديع وإسقاط العلماء

هذه آفة كبرى نعاني منها اليوم أن فريقا من المشايخ يقولون بقول من القضايا الكلامية؛ وكل من خالفهم هو صاحب عقيدة فاسدة، وكل من يقول بهذا الكلام فهو في النار. وبذلك يسقط ويذهب إلى النار أئمة وعلماء ومجتهدون وفقهاء بل قادة من قادة المسلمين الذين نرفعهم فوق رؤوسنا فيسقط صلاح الدين الأيوي لأنه أشعري؛ ويسقط السلطان محمد الفاتح لأنه ربما صوفي وأشعري أو ماتريدي، إلى آخره. يسقط الناس بالجملة عن العدالة والثقة والإيمان، ويجعلهم في الفرق الضالة، ويخرجهم من الفئة أو من الفرقة الناجية، فقط لأنهم خالفوه في قضايا فرعية تناقش فيها العلماء طوال السنين.

الرجوع إلى كلام الشخص نفسه

لا يجوز لك أن تقلد شيخا في هذه القضايا؛ ولا يجوز لك أن تأخذ هذه المسائل عن المشايخ وثقت بشيخ، فخذ، تعلم منه أحكام الشرع. فإن أردت أن تعرف حال فلان وفلان، فارجع إلى فلان وفلان اسأله مباشرة اقرأ ما كتب، اسمع ما قال. هكذا تكون إنساناً يحترم فكره؛ يحترم عقله.

التقليد المذموم وتعطيل العقل

أما أن تعطل عقلك لتفكر دائما بعقل غيرك، وهذا ليس من التقليد الممدوح، هذا من التقليد المذموم أن تلغي عقلك، وكل ما قاله فلان، كل ما قاله شيخ، فهو صحيح. المسلم جعله الله سبحانه وتعالى من أرقى الناس تفكيرا أيها المسلم، أنت وصفك الله سبحانه وتعالى بأنك متبع للحق فلا يجوز أن تجعل نفسك مأسورا في قفص شيخ من المشايخ؛ كل ما أردت أن تعرف شيئا ترجع إليه.

المجال الصحيح للتقليد والاستفتاء

التقليد للمجتهدين وليس للمفتين في قضايا الأحكام أحكام الشرع الاجتهادية التي لا تملك القدرة على الاجتهاد فيها هنا فقط يكون التقليد، وبهذه القضايا يكون الاستفتاء، من أجل أن تصل من استفتاء المفتي إلى الحكم الشرعي الذي اجتهده مجتهد من المجتهدين أما أن تجعله مسيرا لعقلك في كل مجال من حياتك فتكره من يكره وتحب من يحب وترفع من يرفع وتخفض من يخفض فهنا تكون قد انخفضت بإنسانيتك وبعقلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناط التكليف فأنت أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستسأل لأنه أعطاك عقلاً تفكر فيه، ليس لأنك فكرت بعقل فلان وفلان.

الخروج من آفة الانحطاط

يجب أن يخرج المسلمون من هذه الآفة التي لا تليق بهم وهي لا تليق إلا بالأمم المنخفضة والأمم المنحطة أن تجعل لك شيخا يرشدك حتى في أمور حتى في أمور مهنتك وهو لا يملك الخبرة فيها، وهذه آفة من الآفات التي أصيبت بها الأمة، للأسف، في عصور الانحطاط.

الختام

إخوتي الكرام؛ نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وعملاً، وأن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك