جميع الحلقات
AR

الحلقة 20

التقليد والمقلدون

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة العشرون: التقليد والمقلدون

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 — 2 ربيع الأول 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أهلا بكم، إخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، ما زلنا في هذه الحلقات نتكلم في قضايا الحكم الشرعي وما يتعلق بالحكم الشرعي؛ تكلمنا على أنواع الحكم الشرعي وعلى مراتبه، وتكلمنا على من يستنبطون الأحكام الشرعية من مصادرها من الكتاب والسنة وهم المجتهدون.

موضوع الحلقة: التقليد والمقلدون

اليوم نتكلم في موضوع التقليد والمقلدين.

كل مسلم مخاطب بأحكام الشرع

من المعروف لدينا نحن المسلمين أن كل مسلم مخاطب بأحكام الشرع؛ فما من مسلم إلا وهو مكلف تكاليف أمره الله سبحانه وتعالى بها فهو مأمور بواجبات، مأمور بمندوبات، منهي عن محرمات ومكروهات ومخير في مباحات.

فحتى يكون عمل المسلم وفق أوامر الله تعالى ونواهيه؛ وحتى يكون متبعا لشرع الله عز وجل طائعا له يعيش في هذه الحياة على الطريقة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى له، لا بد له من أن يعرف أحكام الله، ولا سيما تلك التي تتعلق بأفعاله.

طلب العلم بين فرض العين وفرض الكفاية

قال عليه الصلاة والسلام: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» [ابن ماجه، 224] وواضح في هذا الحديث أن العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي الواجب الذي يتعلق بفعل العبد.

لأن طلب غير العلم الشرعي ليس واجبا عينيا، وإنما قد يكون في حالات مباحا؛ وقد يكون في حالات أخرى فرض كفاية. وطلب العلم الشرعي منه ما هو من فروض الكفاية، ومنه ما هو من فروض العين. فروض الكفاية هي إن فرض الكفاية من طلب العلم هو ما يزيد على ما يتعلق بفعل كل واحد منا.

فوجود، فوجود علماء يعرفون قضايا الشرع عموماً فرض كفاية، من أجل أن يفتوا الناس الذين يريدون أن يتعلموا الحكم الشرعي، فيجب أن يكون من بين المسلمين من يتعلم أحكام الشرع التي لا تقتصر على ما يجب على العالم بشخصه، بعينه، وإنما لا بد من أن يوجد علماء يعلمون علم الشريعة عموماً، من أجل أن يفتوا الناس؛ لأنه إن خلا المجتمع، وإن خلا الزمان، ممن يفتون الناس في أحكام الشرع، عجز الناس عن أن يعرفوا أحكام الله فعجزوا عن أن يلتزموا أحكام الشرع. هذه فروض الكفاية من العلوم الشرعية.

وهناك علم يعد فرض عين على كل مسلم بعينه؛ ألا وهو ما يلزمه من معرفة الأمور الشرعية كي يلتزم في حياته، في سلوكه، في أعماله، أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه.

العلم الواجب لكل مسلم

فكل مسلم عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وكل مسلم عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والنجاسة. كل مسلم قادر على الصوم، وجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم؛ كل من أقبل على الزواج وجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج. كل مسلم نوى أن يحج بيت الله الحرام وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج.

كل مسلم نوى أن يفتتح تجارة في الذهب والفضة، مثلا، وجب عليه أن يتعلم أحكام الشرع في بيوع الذهب والفضة؛ كل مسلم قرر أن يقيم شركة يشارك غيره، مثلاً، في التجارة أو الصناعة أو ما شاكل ذلك، ولذلك وجب عليه أن يتعلم من أحكام الشرع ما يتعلق بمعاملته هذه حتى تكون أعماله على استقامة وفق شرع الله سبحانه وتعالى.

ولا يُعذر الجاهل بجهله؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يُقدم على فعل قبل أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فطلب العلم بهذا المعنى طلب العلم العيني الذي هو من فروض العين واجب على كل مسلم، واجب؛ يأثم من يتركه، يأثم من لا يطلب العلم الذي يتعلق بعمله مباشرة.

المسلمون بين مجتهدين ومقلدين

وكما قلنا في السابق، الناس قسمان قسم يقدرون على أن يستنبطوا أحكام الشرع ويستمدوها مباشرة من مصادرها أي من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه وهم المجتهدون الذين فصلنا القول فيهم في حلقتين سابقتين.

أما الفريق الآخر، هم الذين لا يملكون القدرة على الاجتهاد؛ أي لا يملكون المقدرة والمعارف التي تؤهلهم لفهم النصوص الشرعية فهماً تشريعياً ولغوياً ليستنبطوا منها مباشرة أحكام الله سبحانه وتعالى. فليس كل الناس عارفين باللغة العربية، وليس كل الناس عارفين بدقائق قواعد اللغة العربية، وليس كل الناس عارفين بقواعد أصول الفقه؛ إذن قلة من الناس هم الذين يقدرون على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وسميناهم المجتهدين.

عدم القدرة على الاجتهاد ليست عذراً

وهل يجوز لمن لا يملك هذه القدرة، لا يملك الإمكانية، ليس مؤهلاً لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؟ هل يجوز أن يكون هذا عذراً له لكي يتحلل من التزام الأحكام الشرعية؟ بالطبع لا؛ لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع الناس، خاطب جميع المؤمنين بوجوب التزام أحكام الشرع.

فقال تعالى:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ﴾ [2:278; 3:102; 5:35; 9:119; 33:70; 59:18]

والتقوى تكون بالتزام الفروض؛ وما زاد على الفروض من المندبات بقدر ما أراد الإنسان واجتناب المحرمات كلها واجتناب ما أراد المؤمن من مكرهات. التزام الحلال والحرام هو التقوى بعد الإيمان، طبعاً فالتقوى مطالب بها كل مؤمن.

وحين خاطب الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية، المؤمنين؛ خاطب المؤمنين جميعاً دون تمييز بين عالم وغير عالم، بين مجتهد وغير مجتهد.

فإذا عجز المسلم عن الاجتهاد، أي عن استفادة الأحكام الشرعية مباشرة من مصادرها، فإنه هنا لا بد له أن يعمد إلى الأخذ من المجتهدين؛ وهذا هو ما يعرف بالتقليد.

معنى التقليد وحكمه

أخذ الحكم الشرعي، من مجتهد بغير حجة ملزمة؛ بمعنى أنه لا يملك أن يحتج على الحكم الشرعي الذي أخذه من مجتهد لا يملك أن يحتج عليه بدليل. من قال الله وقال رسول الله لأنه لا يملك هذه القدرة.

هل يجوز للمرء، هل يجوز للمسلم أن يقلد المجتهد ليأخذ منه الأحكام الشرعية؟ نعم يجوز.

دليل جواز التقليد

قال تعالى:

﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [16:43; 21:7]

أهل الذكر هم أهل المعرفة بكتاب الله؛ سواء كانوا من الأمم السابقة، وهم مناسبة الآية أو من المسلمين. لأن المسلمين من أهل الذكر هذه الآية واضحة في أنه إن كان المرء لا يعرف، لا يعلم، فعليه أن يسأل من يعلم:

﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [16:43; 21:7]

حديث شفاء العي السؤال

وقد ورد في السنة النبوية أن رجلاً أصابه حجر فشج رأسه، واحتلم، فسأل: هل لي من عذر في أن أتيمم لأني أصبت في رأسي؟ فقال من سُئلوا، قالوا له: لا نجد لك عذراً. فاغتسل الرجل فمات؛ فحين وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا سألوا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا إن شفاء العي السؤال» [أبو داود، 336؛ ابن ماجه، 572] كان عليهم أن يسألوا، لا أن يتفردوا بالرأي دون أن يعلموا، ما داموا غير قادرين على الاجتهاد في هذه المسألة واستفادتها من الكتاب والسنة مباشرة؛ كان واجباً عليهم أن يسألوا من يعلم «ألا سألوا إذ لم يعرفوا»، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن شفاء العي السؤال» [أبو داود، 336؛ ابن ماجه، 572].

الإفتاء والاستفتاء في عهد الصحابة

وكان مشهوراً في زمن الصحابة، رضوان الله عليهم، أن فريقاً من الصحابة يفتي وفريقاً آخر يستفتي. وقد روينا في حلقة سابقة عن الشعبي أنه كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس، وأنه كان ثلاثة منهم يدع رأيه لثلاثة إذن كان هناك من يفتي، وكان هناك من يستفتي؛ أي من يُفتى فيعمل بالفتوى التي أخذها. والصحابة الذين كانوا يفتون إنما كانوا يفتون لأنهم كانوا مجتهدين، ولكن هذا لا يمنع، كما سيأتي معنا بعد قليل في الكلام، أن يفتي بالمسألة من لم يجتهد فيها، ولكنه أخذها من مجتهد؛ فكل مجتهد مفتٍ، ولكن ليس كل مفتٍ مجتهداً.

المعنى الشرعي لا اللغوي للتقليد

إذاً، هذه أدلة على أنه يجوز لمن لا يملك القدرة على الاجتهاد أن يقلد المجتهدين؛ والبحث هنا ليس في دلالة دلالة كلمة التقليد لغوياً، وإنما في دلالتها الشرعية. فيأتي من يقول: التقليد هو عمل القرود، وهو عمل الحيوانات، وإلى آخره هذا الكلام مرفوض لأننا لا نبحث عن معنى كلمة التقليد في اللغة وعن تطبيقاتها اللغوية؛ نحن نتكلم في دلالة شرعية لهذه العبارة عن فريق لا يملك القدرة على الاجتهاد فإنه من أجل أن تكون أعماله وفق أحكام الشرع يسأل المجتهدين أو يأخذ من المجتهدين.

متى يصبح التقليد واجباً؟

فهذا دلت الأدلة الشرعية على جوازه، بل الأمر يتجاوز الجواز؛ يتجاوز الإباحة إلى الوجوب. متى؟ حين يتعلق الأمر بفعل المسلم الذي يجب عليه أن يقوم به وفق أوامر الله ونواهيه أي وفق شرع الله عز وجل. فإن لم يسأل ما استطاع أن يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى لأن العلم يسبق العمل.

قال تعالى:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [2:282]

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [2:282]

المقصود بها، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أي التزموا ما أمركم الله سبحانه وتعالى به، وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه.

وكأن الخطاب هنا استوجب أن يسأل المؤمن كيف أتقي الله فكان تمام الآية، أو إكمال الآية:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [2:282]

أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمكم الأحكام الشرعية؛ يكفل لكم أن تتقوه بما علمكم فتتعلموا كي تتقوا فالعلم بالترتيب العقلي والعملي سابق على العمل.

فحين يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [2:282]

أي اتقوا الله سبحانه وتعالى وفق ما علمكم من أحكام الشرع، فإن لم تكونوا قادرين على الاجتهاد والاستنباط مباشرة من الكتاب والسنة فماذا هنا وجب؟ وجب أن يسأل أهل العلم.

فحين يكون المسلم بصدد فعل يريد أن يلتزم فيه شرع الله سبحانه وتعالى، وهو لا يقدر على أن يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة، وجب عليه هنا أن يسأل أهل العلم فيكون مقلدا أي يأخذ الحكم الشرعي عن مجتهد آخر.

والقاعدة الشرعية مفادها، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لا تستطيع أن تلتزم شرع الله سبحانه وتعالى إلا بأن تأخذ عن المجتهدين. وجب أن تأخذ عن المجتهدين.

ولا يسيغ، ولا يسوغ لمن لا يملك القدرة على الاجتهاد أن يتحلل من أحكام الشرع بذريعة أنه لا يقدر على فهم الكتاب والسنة:

﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [16:43; 21:7]

هذا هو واقع المقلدين، وهذا هو المقصود بالتقليد.

مراتب المقلدين

هؤلاء المقلدون، هم بحسب واقعهم، ليسوا مرتبة واحدة؛ ليس كل مقلد كأي مقلد آخر. فكما أن المجتهدين مراتب عددناها في حلقة سابقة، فكذا المقلدون هم ليسوا سواء، ويمكننا على الأقل أن نقسمهم قسمين أن نقسمهم قسمين.

المقلد المتبع والمقلد العامي

المقلد المتبع. هناك المقلد المتبع، وهناك المقلد العامي. ما الفرق بينهما؟

المقلد المتبع، في عرف الأصوليين، هو الذي يأخذ الحكم الشرعي عن المجتهد بعد أن يعرف الدليل الشرعي عليه. فكأن يعرف المقلد أن زيارة القبور مباحة أو مستحبة فإن عرف أن الدليل على هذا الحكم كما أخذه من المجتهد «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها»، كما قال عليه الصلاة والسلام [مسلم، 977] فإن أخذ هذا الحكم الشرعي من مجتهد مع الدليل الذي استدل به المجتهد فهذا مقلد متبع؛ أخذ الحكم الشرعي من المجتهد مع دليله.

أما المقلد العامي، فهو المقلد الذي يأخذ الحكم الشرعي من المجتهد دون أن يعرف دليله؛ دون أن يعرف الآية أو الحديث أو مجموعة الآيات والأحاديث التي استنبط منها هذا الحكم الشرعي. فهذا يسمى مقلدا عاميا ولا يستنكرن أحد على هذا الفريق من الناس.

واقع الحاجة إلى التقليد

فنحن نعرف أن فئاماً من المسلمين لا يعرفون اللغة العربية أصلاً؛ ولو أننا أحصينا عدد المسلمين غير العرب الذين لا يفقهون اللغة العربية مقارنة مع المسلمين العرب الذين يفقهون اللغة العربية أو شيئا من اللغة وهم الذين يسمون اليوم بالعرب من حيث اللسان، لوجدنا أن نسبة غير العرب الذين لا يفقهون شيئا من اللغة العربية لوجدنا أن نسبتهم أعلى بكثير.

بل إذا عمدنا إلى من يسمون بالعرب اليوم وهم الذين يتكلمون ما تبقى من اللغة العربية يتكلمون اللهجات العامية فهم يسمعون كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث وقد يحفظون كثيرا منها ولكنهم لا يعرفون معانيها فلا يشق على هؤلاء، ويقال لهم: واجب عليكم أن تتعلموا اللغة العربية من أجل أن تفهموا الآية ومعناها، أو الحديث ومعناه. هناك فريق من الناس لا يملك ولا يقدر إلا أن يأخذ الحكم الشرعي؛ أن يستفتي فيفتى فيعمل.

فضل معرفة الدليل

هذا واقع الناس، ولكن ما من شك أن الذي أن أخذ الحكم الشرعي مع دليله وهو ما يسمى بالاتباع هو أعلى مرتبة وأحب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أقرب اتباعا إلى الدليل؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الحق والحق هو في الدليل. وكلما كان المؤمن أعرف بالدليل كلما كان أقرب إلى المعرفة بالحق، فإن كان المسلم قادراً على أن يأخذ الحكم الشرعي مع دليله، كان أولى به أن يفعل ذلك، لا أن يقتصر على الحكم الشرعي؛ أن يستفتي فيفتى فيعمل دون السؤال عن الدليل الشرعي.

هل معرفة الدليل تجعل المتبع مجتهداً؟

إذن هذا المقلد المتبع، وهذا المقلد العامي. قد يقول قائل: إن من أخذ الحكم الشرعي مع دليله ليس بمقلد؛ كيف يكون مقلدا وقد أخذ الحكم مع دليله؟ فأقول: ليست العبرة بأن يعرف دليل الحكم الشرعي.

إن استفتى الشخص في مسألة عن حكمها الشرعي وعرف دليلها، فهذا لا يعني أنه مجتهد، ولا يخرجه من دائرة التقليد لأن الاجتهاد هو أن يستنبط الحكم الشرعي بنفسه مباشرة من الأدلة الشرعية، لا أن يعرف الحكم مع دليله.

وثمة فرق كبير بين أن تستنبط الحكم الشرعي بنفسك من دليله ولو كان بعد قراءة آراء الفقهاء والمجتهدين، والنظر في أدلتهم واستدلالاتهم فترجح رأياً ما، فتستنبط بنفسك الحكم الشرعي، بناء على النظر في الأدلة ومحاكمة أدلة المستدلين فهنا تكون قد اجتهدت ولو اجتهاد مسألة أما حين تعمد إلى المجتهد، فتأخذ منه الحكم الشرعي مع دليله الذي أعطاك إياه، دون أن تكون قد استنبطت هذا الحكم الشرعي مباشرة بنفسك من الدليل الشرعي فهذا ليس من الاجتهاد وإنما لازلت في دائرة التقليد فأنت مقلد متبع لا مقلد عامي.

لا ثالث بعد المجتهد والمقلد

وهكذا يتضح لنا أيها الإخوة أن المسلم هو أحد اثنين إما أنه مجتهد؛ وإما أنه مقلد. لا يخرج عن هذين الاحتمالين. فأنت إما أخذت الحكم الشرعي مباشرة من الكتاب والسنة، باستنباطك واجتهادك، فأنت مجتهد؛ وإما أخذت الحكم الشرعي عن مجتهد، سواء مع دليل فكنت متبعاً، أو من دون دليل فكنت عامياً، فأنت في كل الحالتين هنا مقلد.

قد يجمع الشخص بين الاجتهاد والتقليد

فالمسلم هو واحد من اثنين إما مجتهد وإما مقلد. ولكن ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا في جميع الأحوال، وأيضاً، بالتالي، ليس بالضرورة أن يكون مقلداً في جميع الأحوال؛ فقد يكون مجتهداً في مسائل، مقلداً في مسائل أخرى.

فثمة مسلمون قادرون على الاجتهاد في كل شيء، فهم دائماً مجتهدون ولا يرضون بأن يقلد أحدا من المجتهدين؛ وقد يكونون قادرين على الاجتهاد في كل المسائل، ولكنهم يثقون ببعض المجتهدين أكثر من ثقتهم بقدرة أنفسهم. وهذا تكلمنا عليه في حلقة سابقة، فيجوز لهم هنا في هذه الحال أن يقلدوا من يثقون بقدرته على الاجتهاد أكثر من قدرة أنفسهم على الاجتهاد، أكثر من ثقتهم بأنفسهم على الاجتهاد.

فهنا المجتهد قد يكون مجتهدا في حالات ومقلدا في حالات أخرى، ولكنه في كل مسألة من المسائل هو إما مجتهد وإما مقلد ولا ثالثة لهاتين الحالتين؛ هذا هو موضوع التقليد.

حكم المجتهد فيما اجتهد فيه

وقلنا فيما مضى، وهذا ما نعيد ونكرر أنه إن جاز للشخص أن يجتهد في مسائل، فهذا لا يعني أنه واجب عليه بعد ذلك أن يجتهد في كل القضايا سواء كان يقدر عليها أو لا يقدر عليها.

ولكن إن اجتهد المجتهد فوصل باجتهاده إلى حكم من الأحكام كان هذا الحكم حكم الله في حقه ولا يحق له أن يأخذ باجتهاد غيره؛ لأن اجتهاد غيره هو حكم الله في حق من اجتهده، لا في حقه هو إلا في حالات ذكرناها في حلقة سابقة يجوز للمجتهد فيها أن يترك رأيه إلى رأي غيره إما قولاً وعملاً وإما قولاً دون عمل وإما عملاً دون قول ويمكن لمن يريد أن يأخذ التفاصيل في هذه المسألة، أن يعود إلى الحلقة السابقة.

حكم الله في حق المقلد

أما المقلد، فإن قلد المجتهد في مسألة من المسائل، بات هذا التقليد لهذا الحكم الذي قلد فيه المجتهد الفلاني، حكم الله في حقه لأنه تلبس فيه، ولأن حكم الله في المسألة واحد، فلا يجوز أن يكون حكم الله في حقه إلا واحدًا.

فإن قلد الشافعية في أحكام الصلاة، صار اجتهاد الشافعي في أحكام الصلاة حكم الله في حق هذا المقلد فلا يحق له أن يتخير في هذه الحال بين اجتهاد الشافعي واجتهاد أبي حنيفة لأن حكم الله واحد وبالتالي عليه أن يلتزم حكماً واحداً. فإن وقع تقليده لاجتهاد من المجتهدين، صار هذا الاجتهاد وهذا التقليد؛ صار هذا التقليد لذلك الاجتهاد حكم الله في حقه أما اجتهاد المجتهد الآخر فهو حكم شرعي في حق المجتهد الآخر وفي حق من قلد ذلك المجتهد الآخر.

الانتقال بين المجتهدين

ولكن أما من حالات يجوز فيها للمقلد أن ينتقل من تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر نعم، هناك حالات يجوز فيها للمقلد بل يندب فيها أحياناً يستحب والأولى له أن يترك تقليداً لمجتهد إلى تقليد مجتهد آخر وهذه القضية فيها تفصيل.

فنترك هذا التفصيل بعون الله سبحانه وتعالى إلى حلقة قادمة نتكلم فيها على موضوع تنقل المقلد بين المجتهدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أسئلة ومناقشات

وأنتقل، وإياكم، إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة؛ خلال هذه الحلقة الأخت هاجر بلحاج حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الانتقال بين المجتهدين في المسألة الواحدة

بارك الله فيكم؛ سؤالي هل يجوز للمقلد أن ينتقل في التقليد في المسألة الواحدة، من عالم إلى آخر، ما دام في نفس الدرجة من التقليد؟

نعم، أختي الكريمة؛ هذا ما ختمت به حلقتي أنه يجوز للمقلد أن ينتقل من تقليد مجتهد إلى تقليد مجتهد آخر بشروط وفي حالات معينة.

لن أتكلم عليها الآن؛ ولكن أتكلم على ما لا يجوز من الانتقال. ما لا يجوز في الانتقال من مجتهد إلى آخر، حالات تعتبر شرعية، حالات تعتبر شرعية، يعتمد فيها المقلد ترجيحات هو قادر عليها، ليست من نوع ترجيحات المجتهد، نتكلم عليها في حلقة لاحقة إن شاء الله؛ يجوز فيها الانتقال وفقها الانتقال من مذهب إلى آخر.

أما الذي لا يجوز، قولا واحدا، فهو الانتقال من تقليد مذهب أو مجتهد إلى تقليد مجتهد آخر بناء على الهوى أو التشهي.

فيكون ملتزما قول الشافعي، مثلا، في أن لمس المرأة ينقض الوضوء؛ فيعرف أن أبا حنيفة يقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؛ فيقول هذا أسهل ولا علي أن أقلد أي مجتهد من المجتهدين؛ فيترك هذا التقليد إلى ذلك التقليد فقط اتباعا للأسهل ما يطيب له من الاجتهادات.

هذا يسمى اتباعا للهوى؛ والله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الهوى، أمر باتباع الدليل، وأمر باتباع الحق، ونهى عن اتباع الهوى.

فالتنقل بين المجتهدين، بناء على التشهي أو الأسهل يختار ما هو أسهل له؛ هذا لا يجوز، لأن حكم الله في المسألة واحد.

فإن التزم عمله حكما شرعيا، صار حكم الله في حقه؛ ولا يسوغ له أن ينتقل إلى مجتهد آخر إلا وفق مرجحات شرعية يملكها هو من حيث هو مقلد.

الرخصة والعزيمة وتتبع الأسهل

قد يقول قائل ألم يبح الشرع أن نأخذ بالرخص؟ وقال عليه الصلاة والسلام «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» [أحمد، 5866؛ ابن حبان، 3568] وألم يقل عليه الصلاة والسلام: «ما خُيِّرت بين أمرين إلا اخترت، إلا اخترت أيسرهما» [بالمعنى؛ البخاري، 3560؛ مسلم، 2327].

فنقول هذا موضوع آخر، لا علاقة له بالتقليد؛ موضوع الرخصة والعزيمة هو ما دل الدليل الشرعي على أن المسلم مخير فيه ما بين فعلين، ما بين أمرين.

ليست المسألة أن الفقهاء اختلفوا وأن المجتهدين اختلفوا؛ في هذا، المجتهد توصل إلى هذا الحكم والآخر خالفه فوصل إلى حكم آخر. لا؛ المجتهد حين توصل إلى هذا الحكم قال: هذا حكم الله في حقي، وهو الصواب الذي يحتمل الخطأ والثاني أيضا قال هذا حكم الله في حقي وهو الصواب الذي يحتمل الخطأ، ولكن كل واحد منهما يبحث عن الصواب.

فواحد من هذين الرأيين، هو حكم الله؛ أما فيما يتعلق بالرخصة والعزيمة فقد دل الدليل الشرعي على أن… لأن هذان حكمان شرعيان خير المسلم بينهما شرعاً، كأن يخير المسلم في السفر غير المتعب غير المضني بين أن يصوم في رمضان وبين أن يفطر؛ فأن يصوم في السفر غير المضني فهذه عزيمة، وأن يفطر هذه رخصة.

كذلك حين يخير الشرع المسلم في اليوم المطير بين أن يصلي الصلوات في أوقاتها وبين أن يجمع الظهر والعصر، وكذلك يجمع المغرب والعشاء؛ فالعزيمة أن تصلي الصلاة في وقتها، والرخصة أن تجمع الظهر والعصر، وأن تجمع المغرب والعشاء، في اليوم المطير والليلة المطيرة. هذا الشرع دل هنا على هذه الرخصة والعزيمة فخيرك بينهما، وهذا ما ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام:

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» [أحمد، 5866؛ ابن حبان، 3568]. وأيضاً بين المباحات؛ دل الشرع على أن هذا مباح، وأن هذا مباح فهنا ينطبق على، فهنا يمكن أن نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما خُيِّرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما» [بالمعنى؛ البخاري، 3560؛ مسلم، 2327].

خيرت في أن تذهب إلى هذا المسجد أو ذاك، الذهاب إلى هذا المسجد مشروع، الذهاب إلى ذاك المسجد مشروع فلك أن تختار الطريق الأيسر، المسجد الأقرب، أو الذي طريقه أيسر، خيرت بين أن تطلب الرزق في هذا الطريق، وبين أن تطلبه في ذاك الطريق فوجدت هذا الطريق أيسر، فاخترته فهذا لك، إذن هذا لا علاقة له بموضوع الاختيار بين المجتهدين.

أخذ برأي هذا المجتهد أم ذاك؟ إن وقع عملك وفق تقليد لمجتهد من المجتهدين، صار هذا حكم الله في حقك؛ لأنك تلبست به فلا يجوز بعد ذلك لهوى في نفسك ولراحة في جسدك أن تنتقل بمجرد الهوى إلى تقليد مجتهد آخر، فهذا اتباع للهوى لا يجوز. ما هي الحالات؟ أكرر، نتكلم ما هي الحالات التي يجوز فيها التنقل بين المجتهدين؛ نتكلم عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله.

الفرق بين المفتي والمجتهد

هنا، أريد أن أستدرك أمرا مهما؛ ألا وهو التمييز بين المفتي وبين المجتهد. تكلمت عليه بشكل سريع، وأعيد وأوضح الأمر.

المجتهد هو الذي يستنبط الحكم الشرعي بنفسه من الكتاب والسنة لما لديه من قدرة على ذلك، وهو أيضا يفتي الناس بهذا الحكم الشرعي.

ولكن، ليس بالضرورة أن يكون المرء مجتهدا حتى يفتي بمسألة؛ فنحن نعرف أن كثيرا من الفقهاء ليسوا بمجتهدين، ولكنهم تعلموا الأحكام الشرعية وأخذوها من المجتهدين أو من مفتين أخذوها من المجتهدين، فجاز لهم أن يفتوا بها.

فكل من تعلم الأحكام الشرعية على نحو صحيح وكانوا ثقات عدولا ضابطين لما ينقلون؛ جاز لهم أن يفتوا. من هنا نحن نستفتي من نثق بتقواه وبضبطه وحسن قراءته لكتب الفقه أو نقله عن الفقهاء، نستفتيه لثقتنا بعلمه، فيجوز للمفتي أن يكون مفتياً أن يفتي دون أن يكون مجتهداً.

فأنت حين تستفتي مفتياً ما، فهذا لا يعني أنك قلّدت هذا المفتي، وإنما أنت قلّدت المجتهد الذي أخذ عنه ذلك المفتي تلك المسألة. هذا الفرق بين الفتوى وبين الاجتهاد.

معنى «استفت قلبك»

أخي وائل السلطان يسأل: ماذا يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: «استفت قلبك، وإن أفتاك الناس» [أحمد، 18028؛ الدارمي، 2533] وهل هذا الحديث يجوز للمقلد أن يترك فتوى المجتهد لمجرد عدم الاطمئنان؟

هذا الحديث بكل تأكيد لا يفيد باتفاق جميع العلماء أنه يجوز للمسلم أن يستفتي نفسه وقلبه دون العودة إلى الدليل، سواء كانت العودة إلى الدليل مباشرة لأنه مجتهد، أو بالواسطة من خلال المجتهدين بأن يقلد المجتهد؛ فالأصل في أخذ الحكم الشرعي أن يؤخذ من مصدره أن يؤخذ من الكتاب والسنة إن كان المرء مجتهداً، أو أن يؤخذ عن المجتهد إن كان مقلداً.

ولكن، هذا لا يلغي دور المسلم في أن يكون له دور في أن يعرف ويرجح فيما هو مطمئن إليه؛ فقد تأتيك فتوى من فلان وتأتيك فتوى أخرى من فلان، فتعرف أن فلاناً عالم وثقة وأن الثاني أيضاً عالم وثقة، وأنت لا تملك القدرة على الاجتهاد وعلى الترجيح بينهما، ولكنك تجد في نفسك ما يجعلك تطمئن إلى هذا الرأي أكثر.

فتشعر أنك أكثر براءة أن ذمتك بريئة وأكثر براءة عند الله سبحانه وتعالى؛ إن أخذت هذا الرأي هنا تكون قد استفتيت قلبك، بعد أن استفتيت أهل العلم، وأخذت الحكم الشرعي من طريقه الشرعي الصحيح، فاستفتاء القلب لا يجوز إطلاقاً أن يكون بديلاً عن أخذ الحكم الشرعي من طريقه الشرعي، اجتهاداً أو تقليداً.

الارتقاء بالمقلدين نحو مرتبة الاجتهاد

الأخ العابد يقول: قلت في حلقة سابقة إن كثرة المجتهدين في الأمة يعني أن الأمة راقية، والعكس بالعكس؛ فكيف السبيل إلى الارتقاء بالمقلدين ليقتربوا من مراتب المجتهدين؟

السبيل إلى ذلك أن يكون عندنا، أن نحيا حياة إسلامية في ظل دولة إسلامية تطبق شرع الله، وتخرج كل الناس دون استثناء من مدارس تدرس مناهج إسلامية.

انظر إلى الفرق الكبير بين المدارس في الأنظمة العلمانية التي تصرف كل جهد الطالب إلى دراسة المواد غير الإسلامية، إلى المعارف غير الإسلامية؛ ولا تعطي للمعارف الإسلامية إلا الوقت القليل بالاهتمام القليل، ولا تهتم إلا بهوامش القضايا الإسلامية وبفروعها وأطرافها. دون أن تحرص على إنشاء عقليات إسلامية، وأن توجد أسس التفكير الإسلامي، وأن توجد الملكات الفقهية، الملكة الفقهية عند الطلاب في ظل دولة إسلامية.

تكون المناهج موزعة بشكل عادل، ما بين المعارف الإسلامية التي تنتج لنا شخصية إسلامية ذات عقلية، ذات عقلية تفكر وفق الطريقة الإسلامية. ونفسية إسلامية، تفكر، أو تتصرف، تنتج لنا سلوكاً إسلامياً، وأيضاً…

تحرص هذه الثقافة، يحرص هذا التعليم والتثقيف، على الاعتناء بالطلاب لإيجاد ملكة فقهية عندهم من خلال تعليمهم. قضايا أولية في أصول الفقه، قضايا أولية في مصطلح الحديث، قضايا أولية في علم التفسير، قضايا أولية في علوم الحديث، قضايا أولية في علوم اللغة؛ بل أكثر من أولية في علوم اللغة، فينتج عندنا.

طبعا، هذه المعارف إلى جانب المعارف غير الإسلامية من العلوم وما يلحق بها، بحيث تبرز المواهب في التعليم الأولي والتعليم الثانوي.

فيوجد من هؤلاء، من يتخصص بناء على ما برع فيه من أوليات العلوم الشرعية؛ فيتخصص في الدراسات العليا بالعلوم الإسلامية، فيخرج عندنا أفواج من المجتهدين بشتى المراتب.

طبعا، هذا يتطلب دولة إسلامية تعتني بالناشئة اعتناء إسلاميا؛ تربيهم على الثقافة الإسلامية. توجد عندهم هذه الملكات التي تؤهلهم ليكونوا علماء؛ هذا هو واقع الحال.

أما في هذا الواقع، فقلة من يملكون الوقت لكي ينقطعوا لدراسة العلوم الشرعية ويتعمقوا بها.

وحتى لو دققت في الجامعات الإسلامية اليوم، لوجدتها بسبب فساد الحكام وتدخلهم بها، وإسقاطهم لشأنها، وانحدارهم بمستواها.

لوجدت أنها تخرج من لا يليق به أن يسمى عالما، ولا خطيبا، ولا مدرسا؛ للأسف ندخل إلى المساجد لنصلي صلاة الجمعة ونؤدي فريضة الجمعة فنسمع من الخطباء، ولا أقول جميع الخطباء؛ نسمع من كثير من الخطباء ما تشمئز له الآذان من كثرة اللحن في اللغة والنحو، والاعتداء على اللغة والافتراء عليها، عدا عن المستوى الضحل في تناول القضايا الإسلامية الشرعية.

لماذا؟ لأن الذي يتولى الإشراف حتى على الجامعات الإسلامية والمدارس الإسلامية هو هذه الأنظمة العلمانية التي لا تقيم وزناً لا لكتاب الله، ولا لسنة رسول الله، ولا لشرع الله، ولا تقيم وزناً للإسلام كله.

إذن، الطريق هو أن ننتقل إلى حياة إسلامية راقية؛ تتضمن فيما تتضمنه مناهج إسلامية راقية تخرج لنا أفواجاً من العلماء في شتى المجالات.

تقليد علماء السلطان

الأخ عبد الله يقول ويسأل؛ هناك الكثير من المسلمين يقلدون شيوخهم. ومن هؤلاء الشيوخ من يوالي الظالمين، أو من مشايخ السلطان، أو يجعل المصلحة مصدراً للتشريع.

فكيف نلوم المقلدين لآرائهم من الناس؟ طالما أنهم لا يملكون القدرة على الاجتهاد أو على الأقل النظر في الأدلة؛ فهل يجزئ هؤلاء المقلدين تقليدهم عند الله؟

أشكرك على هذا السؤال لأنه ربما يكون قد سد ثغرة في حلقتنا أخي الكريم، إخوة الكرام.

لا يكفي، حتى نتلقى عن المجتهد أو عن المفتي، أن نثق بأنه ذو علم وذو مستوى في معرفة الأدلة أو في قراءة النصوص الفقهية؛ لأن الاجتهاد والفتوى هو من أرقى أنواع الشهادة.

هناك من يشهد بأن فلانا تزوج، وهناك من يشهد بأن فلانا قتل، وهناك من يشهد بأن فلانا سرق، وهناك من يشهد بأن فلانا طلق، وهناك من يشهد بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع في شرعه أن هذا حلال وهذا حرام.

فهذا يشهد ينقل شهادة للناس في أنه، في أن الله سبحانه وتعالى قد حرم هذا وأباح ذاك وفرض هذه الفريضة وندب إلى ذلك وكره؛ وكره ذلك إلى آخره. هذا المجتهد، وهذا المفتي، يشهد شهادة من أعظم الشهادات.

فإن كان من شروط الشاهد أن يكون عدلاً في قضايا فرعية في الحياة وعلى أفعال الناس وعلى عقود الناس؛ كان الأولى بالمجتهد الذي يقلد وبالمفتي الذي يستفتى، أن يكون مشهوداً له بالعدالة، بالتقوى هو ينقل عن الله سبحانه وتعالى، أو ينقل عن من نقل عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وبالتالي، إذا عرفنا أن هذا المفتي يعمل عند السلطان، ويضرب بسيفه، ويفتي بماله، أو يفتي خوفاً منه، أو يسترضيه في الفتوى، فلا يكون عذراً لأحد من المسلمين أن يأخذ الفتوى منه.

فإن قال قائل: أنا ما أدراني؟ تلك الفتوى التي أفتى بها بجواز شهادات الاستثمار، هو أخذها على عاتقه وأضعها في رقبته. لا. أنت تعرف أن هذا المفتي إنما أفتى للسلطان، وأنه أفتى بما طلب السلطان، فإذاً صارت عدالته مجروحة، إن لم تكن ساقطة.

فلا يكون عذراً لك أمام الله سبحانه وتعالى أنك قلدته. فليس هناك من عذر لأي مسلم، لو كان مقلداً عامياً، في أن يأخذ فتوى من مفتٍ رسميٍّ في جواز الصلح مع يهود، وفي جواز الحكم بغير ما أنزل الله، وفي جواز التدرج في تطبيق الشرع بدعوى التدرج، أو بأنه يجوز.

لا يجوز أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله بدعوى التدرج في تطبيق أحكام الشرع، ولا يجوز أن يطاع في فتواه بجواز فوائد البنوك الربوية، أو ما يسمى شهادات الاستثمار أو سندات التوفير، أو أن يؤخذ بفتواه بجواز القتال في جيش الكفار، كما سمعنا هذه الفتوى من سنوات: أن يُفتى المسلمون في الغرب، تحت عنوان ضرورة الاندماج، أن يُفتى لهم بأن يقاتلوا تحت راية عمية، بل أن يقاتلوا المسلمين إن كان جيشهم، الجيش الذي انتموا إليه، يقاتل الكفار، أو أن تُفتى فتاة في أوروبا بجواز أن تخلع لباسها الشرعي بذريعة أنها مضطرة للتعلم في مدرسة من المدارس، أو، أو، أو، إلى آخره. هذه كلها لا يقال إن العامي يُعذر فيها لأنه أخذها من عالم. هذا العالم ليس، ليس تقليده مجزئاً، وليس استفتاؤه مبرئاً للذمة؛ لأنك تعرف أنه من علماء السلطان، وعالم السلطان، فقيه السلطان الذي يفتي بطلب من السلطان، هذا ليس محلاً للثقة، ولا تأخذ منه فتوى. طريق العزة.

هل تكفي ترجمات القرآن والسنة للاجتهاد؟

سؤال من طريق العزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفقكم الله، أخانا الفاضل أحمد القصص، أكرمكم الله. سألت سابقاً ولم يتسنَّ لكم الإجابة، فلعل سؤالي يصل اليوم.

قلت فيما سبق عن ضرورة فهم اللغة العربية عند الاجتهاد، ماذا عن الأمم الأعجمية كمن يعيشون في أوروبا؛ فهل يعتبر الاجتهاد المبني على ترجمة القرآن أو، ترجمات الحديث والفقه؟ لا؛ بالطبع لا يمكن للمجتهد إطلاقاً أن يكون مجتهداً من خلال نصوص مترجمة للكتاب والسنة أصلاً. ما يسمى ترجمات للقرآن ليس قرآناً إطلاقاً. ما يجوز أن نصفه به هو أنه ترجمة لمعاني من القرآن، ولا يجوز حتى أن يقال إنه ترجمة معاني القرآن.

لأن معاني القرآن أوسع بكثير من أن تحتويها تلك الترجمات الحرفية التي تترجم الكلمة بالكلمة؛ هذه الترجمات هي ترجمات لمعاني قرآنية، هي جائزة جائزة أن نترجم معاني أساسية في القرآن، معاني أولية أولى في القرآن إلى اللغات فتكون تلك الكتب التي يسمونها مصاحف مترجمة.

ولكن ليس بحال من الأحوال، هذا قرآنا؛ فلا يقال إن من يقرأه، فلا يقال إن الأعجمي الذي يقرأ تلك النصوص المترجمة من القرآن أو من السنة إنه مجتهد. لا بالطبع المجتهد حتى لا يكفي أن يكون عارفاً باللغة العربية معرفة عادية، يعني لا يكفي أن يتكلم باللغة العربية كما أتكلم الآن في مستوى معين حتى يكون مجتهداً.

لا بد أن يكون لديه، من المعرفة باللغة العربية، المعرفة العميقة التي تؤهله لكي يستنبط من الكتاب والسنة معرفة عميقة في اللغة العربية؛ تؤهله لمعرفة دقائق المعاني.

طبعاً هنا الكلام على المجتهد المطلق، وعلى مجتهد المذهب وعلى مجتهد المسألة، إن تطلب اجتهاده في هذه المسألة معرفة في اللغة.

ولكن، سبق وقلت إنه قد تكون لشخص قدرة على اجتهاد المسألة؛ إن ملك ما يؤهله للاجتهاد في هذه المسألة.

وقد يكون الترجيح في هذه المسألة متوقفاً على معرفة ما هو الحديث الأصح من الأحاديث التي استدل بها كل من الفريقين المختلفين؛ فهنا لا تتوقف المسألة بالضرورة على مسائل اللغة.

أو قد يكون ممن تعلم اللغة، وتخصص في اللغة العربية، ورأى في نفسه في هذه المسألة تحديداً أنه يقدر على الترجيح بين الاجتهادين؛ حين كان الخلاف مبنياً على خلاف في فهم لغوي للنص من آية أو حديث.

إذن، بقدر ما يملك من قدرة في اللغة أو في غير اللغة يملك القدرة على الترجيح بين اجتهادات المجتهدين؛ فيكون مجتهد مسألة.

أما أن يقال إن بعض الأعاجم قرأوا ترجمات للقرآن وترجمات للحديث، واجتهدوا من خلال هذا، ليس من الاجتهاد في شيء إطلاقاً.

الختام

هذا ما وردنا من أسئلة هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وعلمنا عملاً، وأن يكون لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك