تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء. في هذه الحلقة التي نتابع فيها تناول أبحاث ومواضيع من كتاب نظام الإسلام للإمام تقي الدين النبهني رحمه الله تعالى، وضمن عنوان نظام الإسلام نتكلم في هذه الحلقة في موضوع سعة الشريعة الإسلامية.
من البدهيات لدينا من القضايا المحسومة عندنا أن الشريعة الإسلامية جاءت تعطي أحكاماً شرعية لكل أفعال العباد، قال تعالى
﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]،
وقال:
﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴾ [16:89]،
هناك اتفاق بين علماء الإسلام كافة الأصوليين والفقهاء وغيرهم، على أن الشريعة الإسلامية المستنبطة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه تحوي أحكاماً شرعية لكل فعل من أفعال العباد، وقد فصلنا في هذا الموضوع سابقاً.
وأيضاً، وبالتالي، من البديهيات لدينا، القطعيات، أنه ما من مسألة تستجد في أي زمان أو في أي مكان إلى يوم القيامة إلا وفي شرع الله سبحانه وتعالى حكم شرعي لها فلا يخلو فعل من أفعال العباد لا تخلو مسألة إنسانية من حكم في شرع الله سبحانه وتعالى. من حيث الحل أو الحرمة، أو من حيث الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة إلى آخره؛ وبالتالي من المقرر لدينا أنه يجب أن يكون فعل العبد أي فعل من أفعال العباد، يجب أن يكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى فالأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي، فلا يجوز أن يأتي فعل العبد إلا وفق الحكم الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى.
ومن المسلمات لدينا، أن هذه الأحكام الشرعية؛ فوق كونها أموراً أمر الله سبحانه وتعالى التزامها، وبالتالي المؤمن يحاسب يوم القيامة على التزامها فيثاب على التزامها ويعاقب على تركها أو على الأقل يستحق العقاب على تركها.
فوق ذلك كله عندنا قناعة راسخة بأن هذه الأحكام الشرعية جاءت لتنهض بالإنسان النهضة الصحيحة، أي جاءت لتكفل للإنسان طريقة من العيش تحل مشكلاته تعالج مشكلاته وتنظم سلوكه على النحو الذي يؤدي إلى صلاحه وإلى طريقة العيش التي تليق به وترتقي به وتؤدي بالإنسانية إلى السعادة. إن هي التزمت هذه الأحكام الشرعية.
فالشريعة الإسلامية هي، فوق كونها التزامات، يلتزمها المؤمن طلباً لرضوان الله سبحانه وتعالى. هي جاءت لمصلحة العباد فبالتالي نلتزم أحكام الشرع ونحن مطمئنون إلى أنها هي المصلحة في الدنيا والآخرة.
نعم قد يأتي على الناس زمان كالزمان الذي نعيش فيه بسبب هيمنة أنظمة الكفر على بلاد المسلمين الأنظمة الوضعية يكون فيها التزام الأحكام الشرعية صعبا على المؤمنين في بعض الأحوال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون زمان على هذه الأمة «القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر» [انظر سنن الترمذي، 2260].
وهذا ليس بسبب أن أحكام الشرع هي بطبيعتها شاقة على العباد قال تعالى:
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]،
ولكن لأن الأنظمة القائمة أوجدت أوضاعا تجعل التزام الأحكام الشرعية فيه شيء من الصعوبة على الناس، بل أحيانا يكون فيه قدر كبير من الصعوبة على الناس، لأن هذه الأوضاع تلزم الناس أو تجبرهم أو تضطرهم إلى سلوك طرق بعيدة عن شرع الله. وهنا يكون أجر المؤمن على قدر مشقته؛ فبقدر ما يلقى المؤمن مشقة في التزام أحكام الشرع، بقدر ما يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم.
أما لو كانت الحياة إسلامية؛ لو كنا نعيش حياة إسلامية في مجتمع إسلامي يحكم بالشريعة الإسلامية بما أنزل الله، لكان التزام الأحكام الشرعية هو الذي يسر الأمور على العباد وهو الذي يكون أسهل على الناس، وهو الذي إن تركوه أحوجهم الله سبحانه وتعالى إليه، كما قيل أن الناس لو تركوا أمرا من أمور الشرع أحوجهم الله سبحانه وتعالى إليه، أي يجدون نتيجة ترك أمور الشرع مشكلات تنبههم من جديد إلى حاجتهم لشرع الله سبحانه وتعالى.
كيف تعالج النصوص المحدودة الوقائع المتجددة؟
ما أريد اليوم أن أركز عليه هو التالي يسأل بعض الناس كيف تكون النصوص الإسلامية المحدودة من كتاب وسنة كفيلة بإعطاء أحكام شرعية لكل أفعال العباد مع تجدد الزمان والمكان، حيث استجدت قضايا لم يكن لها وجود في الماضي فهل يمكن لنصوص عمرها مئات السنين أن تعطي أحكاماً وتشريعات لقضايا جديدة لم يكن لها وجود في ذلك الوقت، كيف يمكن أن تكون هذه النصوص متضمنة الأحكام بهذه المعاني وهي لم تكن موجودة في ذلك الزمان؟
المرونة لا تعني تغيير الشريعة
فيأتي بعض الناس، ويقولون بعض الذين هم حريصون على شريعة الله سبحانه وتعالى، واثقون بشرع الله عز وجل يريدون تحكيم الشريعة في كل زمان ومكان يأتي بعضهم ويقول لا، إن الشريعة الإسلامية ليست جامدة، ليست ثابتة. يقولون إن الشريعة متطورة ومرنة، فهي فيها قابلية المرونة التي تجعلها قابلة للتطور مع مرور الأزمنة ومع تعدد الأمكنة وإن من يكفل هذا التطور وهذه المرونة هم علماء الشريعة المعاصرون الذين عليهم أن يقرأوا الإسلام ونصوصه بحيث يجعل الشريعة قابلة للتعايش مع الواقع المعاصر. بالطبع، هذا الكلام فيه قدر غير قليل من الخلل؛ فالمسألة ليست أن نجعل الشريعة قابلة للتعايش مع الأزمان والأماكن المتعددة، ليست قضيتنا أن نكيف الشريعة وأن نعدلها وأن نطورها كي تتمكن من التعايش والاستمرار في الأزمنة الحديثة وتحت سيطرة التشريعات المعاصرة التي هي في طبيعة الحال تشريعات الحضارة الغربية.
الشريعة تُكيّف الواقع ولا تتكيف معه
ليست القضية كذلك إطلاقاً؛ إن الشريعة جاءت لتُكيّف، لا لتتكيف؛ جاءت لتصوغ، لا ليصوغها الزمان والمكان، جاءت لتشكل المجتمع بشكلها، لا لتتشكل هي بشكل المجتمعات. وإلا ما معنى مجيء الأنبياء والرسل ليغيروا واقع الناس إذا كان المطلوب هو أن تتغير الشريعة وبالتالي ما يتردد من الكلام على مرونة الشريعة وقابليتها للتطور هو كلام غير صحيح؛ ما يقال بدقة في هذا الموضوع أن الشريعة واسعة تحوي من الأحكام ما هو كفيل بأن يعالج المشكلات في كل زمان ومكان، وتحوي ما يجعلها كفيلة بأن تصوغ عيش الناس في كل زمان ومكان. وهذه السعة في الشريعة إنما هي آتية من سعة النصوص، الأدلة الشرعية التي استُمدت منها، نصوص الشريعة الإسلامية هي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية المتمثلة في الكتاب كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه. ونعني هنا بما أرشدا إليه تحديداً الإجماع والقياس؛ هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي واسعة بدلالاتها بحيث تنتج شريعة واسعة بأحكامها قادرة على أن تعطي أحكاماً لكل أفعال العباد مهما استجدت، وأن تعالج مشكلات الناس في كل زمان ومكان، وأن تصوغ عيش الناس في كل زمان ومكان. لماذا؟
قصور التشريع البشري
لا يمكن مقارنة الشريعة الإسلامية، مع ما سواها من شرائع البشر؛ تلك شرائع وضعية وضعتها عقول قاصرة متأثرة بالزمان والمكان، متأثرة بالبيئة التي تعيش فيها عقول متناقضة تعطي أحكاماً متناقضة متفاوتة في الغالب. هي تعطي معالجات لا لمشكلات الإنسان من حيث هو إنسان، وإنما تضع معالجات لمشكلات عارضة ألمت بالمجتمعات التي نشأت فيها التشريعات. ولقد تعرضت إلى هذا الموضوع في حلقات سابقة وأعود وأذكر.
على سبيل المثال؛ ومن أبرز الأمثلة التي عاشتها البشرية وأتت البشرية في التاريخ، في هذا الزمن المعاصر، فمعروفٌ أن النظام الرأسمالي نشأ ردة فعلاً على النظام الإقطاعي أتى ليتخلص… أتى النظام الرأسمالي ليتخلص الناس من النظام الإقطاعي الذي كان سائداً مئات السنين فيما يسمى بالعصور الوسطى، وأتى النظام الديمقراطي ليقضي على النظام الثيوقراطي أي استبداد الكنيسة الملوك الذين كانوا يحكمون باسم التفويض الإلهي، بدعم من الكنيسة، وكذلك فكرة الحريات العامة أتت للتخلص من القيود التي وضعتها الكنيسة على الشعوب الغربية مئات السنين. ثم بعد أن أنتجت الرأسمالية مشكلاتها الخاصة بها ظهرت النظريات الاشتراكية ومنها الاشتراكية الماركسية رداً على الرأسمالية؛ فهذه التشريعات والقوانين الوضعية هي لا تعالج مشكلة الإنسان من حيث هو إنسان، وإنما أتت لتعالج مشكلات عارضة أصابت مجتمعات معينة لا المجتمعات الإنسانية، لا الجماعة الإنسانية. فلم يكن هناك نظام إقطاعي كالنظام الأوروبي مثلاً في مجتمعات أخرى؛ وبالتالي لم يكن هناك محل ومكان لنشوء الفكرة الرأسمالية في مجتمعات أخرى لم تمر بتجربة الشعوب الأوروبية التي خضعت للإقطاعية والثيوقراطية الاستبداد الديني، نظرية التفويض الإلهي، إلى آخره. وكذلك لم تنشأ فكرة الاشتراكية في مجتمعات لم تعاني من الرأسمالية ولم تمر بالتاريخ الذي مرت به أوروبا؛ وإنما حملت إليها الاشتراكية حملاً من الخارج. وهكذا هذه آفة القوانين الوضعية، التشريعات الوضعية.
شريعة الخالق للإنسان
أما شريعة الله سبحانه وتعالى فهي أمر آخر؛ هي شريعة الله عز وجل للناس أتت لتنظم سلوك البشر بوصفهم ناساً لا بوصفهم أمة معينة، قومية معينة، عرقاً معين، ثقافة معينة، لا بوصفهم مروا بظروف تاريخية معينة وإنما أتت لتعالج مشكلة الإنسان من حيث هو إنسان سواء كان هذا الإنسان عربياً أم أعجمياً فارسياً، رومانياً، مصرياً، هندياً، صينياً إلى آخره.
لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية أتت لتنظم السلوك البشري هذا السلوك الذي هو ناجم عن طبيعة الفطرة الإنسانية التي هي في كل زمان ومكان فالفطرة الإنسانية التي هي مجموع الغرائز والحاجات العضوية التي تتطلب الإشباع والتي تنتج السلوك للإشباع والتي تنتج العلاقات بين الناس من أجل تبادل المصالح للإشباع هذه الفطرة الإنسانية هي فطرة إنسانية منذ آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة في كل زمان وفي كل مكان بغض النظر عن لون الإنسان، عن لغته عن بيئته فكل الناس فيهم حاجات عضوية؛ يحتاجون الطعام والشراب والدفء، وإلى آخره. وفيهم الغرائز نفسها غريزة التدين، غريزة البقاء غريزة النوع فيهم نفس الفطرة هي نفسها التي إن نظم إشباعها على نحو سليم تؤدي إلى سلوك صحيح وإلى طريقة عيش صحيحة، ترتقي بالإنسان وتؤمن له طمأنينته.
والذي خلق هذه الفطرة خلق الإنسان وغرائزه وحاجاته العضوية؛ الذي خلق هذه النفس البشرية المعقدة الغامضة التي لا يستطيع المجهر أن يصل إلى تكويناتها، هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان
﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [50:16]،
الله عز وجل الذي يعلم ما خلق
﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [67:14]،
هو الذي يعلم ما يصلح للإنسان من معالجات وبالتالي هذه المعالجات، إذ تأتي من الخالق سبحانه وتعالى، لا تأتي متأثرة بواقع عارض عايشه الناس.
الشريعة ليست نتاج البيئة العربية
فحين نزلت شريعة الإسلام منذ حوالي خمسة عشر قرنًا على الناس، نزلت في جزيرة العرب على هؤلاء العرب الجاهليين الوثنيين، إلى آخره، لم تكن هذه الشريعة بنت البيئة العربية كما يزعم البعض. لم تنبع من أرض جزيرة العرب ولم تأتي لتعبر عن مشكلة العرب، هي عالجت مشكلة العرب عرب الجاهلية ولكن عالجت مشكلات العرب بوصفها جزءًا من المشكلات الإنسانية فتجاوزت مشكلة العرب وعالجت مشكلات الإنسان أينما وصلت؛ الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية بعينها، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد، لتكون رحمةً للعالمين
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]،
﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [7:158]
خطاب الشريعة للناس كافة
فخطاب الله سبحانه وتعالى جاء يخاطب الناس؛
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ [2:21]،
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴾ [49:13]
أتت الشريعة الإسلام كله ومن ضمنه الشريعة ليخاطب الناس؛ فالشريعة نفسها هي عالجت مشكلات العرب وحولتهم خلقا آخر، عالجت أيضا مشكلات الناس خارج جزيرة العرب، عالجت مشكلات الناس الذين كانوا يخضعون للإمبراطورية الرومانية البيزنطية، وعالجت مشكلات الناس الذين كانوا يخضعون للإمبراطورية الفارسية، على تعدد ظروفهم التاريخية ولغاتهم وأعراقهم وعاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم عالجت مشكلات هؤلاء جميعا؛ والمؤرخون جميعا من مسلمين وغير مسلمين يشهدون ما أحرزته الشريعة الإسلامية من نتائج في الأندلس كما في شمال إفريقية، كما في بلاد الشام والعراق، كما في آسيا الوسطى فضلاً عن المكان الذي نزلت فيه الشريعة الإسلامية، وهي جزيرة العرب.
صالحة لكل الناس والأزمنة والأمكنة
إذن سر صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، لكل أنواع، لكل أصناف البشر، إنما هي أنها شريعة أتت تعالج مشكلة الإنسان من حيث هو إنسان لم تأتي متأثرة كما هي شرائع البشر وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشريعة عن أن يتأثر فالشريعة الإسلامية لم تأتِ متأثرة بعرب الجاهلية، لم تأتِ متأثرة بحياة أهل الحجاز، بحياة مكة، بحياة القراشيين؛ لم تأتِ الشريعة الإسلامية متأثرة بشيء من الظروف والأحوال التي عاشها الناس حين نزول هذه الشريعة، كما يزعم المكابرون الذين يصرون على نفي الوحي مصدرا لهذه الشريعة ويبذلون كل ما يملكون من طاقة من أجل إثبات تأثر الشريعة الإسلامية بالشرائع المعاصرة والسابقة للشريعة الإسلامية وسيكون لنا في هذا الموضوع رد مفصل في حلقات لاحقة إن شاء الله تعالى إذن هذا هو السر أنها شريعة الله للإنسان لا لعرب ولا لعجم، ولا لمكان ولا لزمان أو عصر من العصور. هي شريعة الله للإنسان، والإنسان هو الإنسان إلى يوم القيامة.
الوقائع الجديدة والنصوص الشرعية
نأتي الآن إلى الإجابة على السؤال الذي طرحناه، وعما يطرحه في بداية الحلقة كيف يمكن لنصوص محدودة أن تعطي أحكاماً مستجدة مع مرور الزمان والمكان ومع استجداد قضايا لم تكن موجودة في الماضي يقولون لك مثلاً هل يمكن للشريعة الإسلامية أن تعطي رأياً في الاستنساخ؟ هل يمكن لها أن تعطي رأياً في العقود المستجدة، من مثل الشركات المساهمة التي لم تكن موجودة في الماضي؟ في قضايا البنوك التي لم تكن موجودة في الماضي على هذا النحو ولم يكن لها وجود أصلاً؟ هل يمكن للشريعة أن تعطي أحكاماً في أطفال الأنابيب؟ إلى آخره. كيف يمكن لشريعة لا تعرف هذه القضايا حين نشوئها أن تعطي أحكاماً لأمور هي من الغيب؟ فنعود ونذكر أن هذه الشريعة أتت من عالم الغيب سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء إلى يوم القيامة؛ ولكن كيف أمكن لنصوص الشريعة أن تعطي أحكاماً لقضايا لم تكن موجودة في الماضي؟
فأقول وبالله التوفيق، نصوص الشريعة بطبيعتها ليست كما هو شأن التشريعات الوضعية؛ نصوصاً جامدة توضع كل مادة منها من أجل أن تطال بشكل مباشر وحصري فعلاً من أفعال العباد المادة واحد، المادة اثنان، المادة ثلاثة. يتحرون القضايا التي يجدونها ويعطون أحكاماً لها، فإذا استجدت قضايا جديدة راحوا يجمعون المشرعين من جديد من أجل أن يعطوها أحكاماً جديدة؛ ليست الشريعة الإسلامية نصوصها أي نصوص الكتاب والسنة ليست نصوصاً جامدة ضيقة الدلالة كما هي التشريعات الوضعية. نصوص الشريعة الإسلامية بطبيعتها أنها واسعة الدلالة، تنطبق معانيها على مسائل كثيرة لأنها أتت من عند الله سبحانه وتعالى بصياغة تؤدي إلى أن تعطي أحكاماً شرعية لقضايا مستجدة بسبب انطباق تلك النصوص عليها، وبالطبع الأمر يحتاج إلى التفصيل.
وجوه استنباط الأحكام
فأعطي الآن فيما تبقى من الوقت أمثلة على وجوه من النصوص التي تستفاد منها الأحكام الشرعية، على سبيل المثال الأحكام الشرعية، حين تؤخذ من الأدلة الشرعية، تؤخذ بوجوه. فهناك ما أخذ من الأحكام الشرعية هناك أحكام شرعية استفيدت مما يسمى بمنطوق النص؛ وأحكام أخرى استنبطت مما يسمى بمفهوم النص؛ وهناك ما أخذ مما يسمى بمعقول النص؛ وهناك من الأحكام الشرعية ما هو من قبيل المعاني أو القواعد العامة، وأخرى من القواعد الكلية. وأبدأ بالتفصيل واحدة تلو الأخرى.
منطوق النص
أحكام شرعية استفيدت من منطوق النص أي هي ما نص عليها النص بشكل مباشر؛ منطوق النص دل عليها. فحين يقول الله سبحانه وتعالى
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،
فهنا الحكم الشرعي أخذ من منطوق النص الذي يطال هذا المعنى دون أن يتعداه إلى غيره. فحين يقول الله سبحانه وتعالى:
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [5:3]،
فهذا ينطبق على كل ميتة فالميتة حرام بمنطوق النص؛ بمنطوق الآية أي ما لم يذبح ذبحا شرعيا التي ماتت حتف أنفها، كما يقولون، الميتة والدم الدم الذي يخرج من الذبائح هو حرام على المسلمين فلا يجوز شربه ولا الانتفاع به. والخنزير فالآية هنا حددت الخنزير طعاماً محرماً، حيواناً محرماً، فالآية يُستفاد منها، من كلمة الخنزير، تحريم الخنزير دون أن يتعدى ذلك إلى ما سوى الخنزير؛ لأن التحريم هنا غير معلل بعلة، وليس له مفهوم آخر.
هنا بمنطوق النص:
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،
فهذه أحكام أخذت من منطوق النص؛ وورد أيضاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرّم الحمر الأهلية [صحيح البخاري، 5520]، أي أكل الحمار؛ حُرّم لحم الحمار، حُرّم أكل لحم الحمار الأهلي، أي غير الحمار الوحشي. فهذا حُرّم بالنص، بمنطوق النص.
مفهوم النص
ولكن، كثيراً من الأحكام الأخرى حرمت بوجوه أخرى؛ فهناك ما يسمى بمفهوم النص أي أحكام شرعية أحكام شرعية استفيدت من مفهوم النص. وهذا يعطينا دلالات واسعة، وأعطي مثالاً على ذلك.
قال عليه الصلاة والسلام «لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض، إلا أمّروا عليهم أحدهم» [مسند أحمد، 6647]. وقال «إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم» [انظر سنن أبي داود، 2608]. فإذا كان ثلاثة في سفر وجب أن يؤمروا أحداً منهم عليهم هذا النص فيه منطوق وأيضاً فيه وفيه مفهوم، المنطوق أن الثلاثة يجب أن يؤمروا أحدهم.
وما يسمى بمفهوم النص عندنا هنا مفهوم، يؤخذ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؛ فمفهوم الموافقة أن ما زاد على ثلاثة أشخاص مهما زادوا وجب عليهم من باب أولى أن يؤمروا أحدهم، فهنا تسمية الثلاثة هي من باب تسمية الحد الأدنى، أي إن كنتم ثلاثة أو أكثر وجب عليكم أن تؤمروا أحدكم. فمفهوم النص مفهوم الموافقة لهذا النص أنه ما زاد على ثلاثة وجب عليهم أن يؤمّروا عليهم أحدهم. ومفهوم المخالفة أن من كان أقل من ثلاثة اثنين مثلا، اثنين حصرا لم يجب عليهم أن يؤمروا واحدا منهما، لم يجب عليهم أن يؤمروا واحدا منهما. هذا هو المفهوم، هذا مثال على ما يسمى بمفهوم الموافقة من هذا النوع استنبطت أحكام شرعية كثيرة؛ استنبطت أحكام شرعية كثيرة.
أعطي مثالا على ذلك قوله تعالى
﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [65:6]،
هنا الآية تنص بالمنطوق على إعطاء الأجر للمرأة التي أرضعت؛ ولكن هذا يدل أن من يقدم خدمة لغيره وجبت له الأجرة. هذا يدل على تشريع ما يسمى بأجرة الأجير واستنبطت من هذه الآية أحكام متعلقة بالإيجار فلا يقتصر الأمر فقط على الأجر للمرضعات، هذا ما يسمى أعطيت مثالاً الآن على ما يسمى بمفهوم الموافقة؛ أنتقل إلى مثال آخر وهو أو تكلمنا على مفهوم النص. طبعاً مفهوم النص فيه تفصيل مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم إلى آخره.
معقول النص والقياس
هناك نوع آخر من الأحكام، أو نوع آخر من النصوص التي تُستفاد منها الأحكام، وهي ما يسمى بمعقول النص. وهو بتعبير آخر القياس معروف أن القياس هو دليل من الأدلة الشرعية فما المقصود بالقياس؟ وهو باب واسع لاستنباط الأحكام الشرعية المقصود به أن الله سبحانه وتعالى شرع قسما من الأحكام الشرعية معللة، هناك أحكام لم تعلل فلا يقاس عليها. وهناك أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى مبيناً علتها؛ بانياً إياها على عللها بنى الحكم على علة فيدور الحكم الشرعي مع العلة وجوداً وعدماً فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
بيع السمك في البحر وعلة الغرر
مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «لا تبيع السمك في البحر، فإنه غرر» [انظر مسند أحمد، 3676]. لا تبيع السمك في البحر، فإنه غرر. لا يجوز للشخص أن يقول أبيعك ما أخرجه من هذه؛ سأغطس، وأخرج سمكاً وما أخرجه أبيعك إياه بثمن كذا هذا يسمى الغرر أي جهالة المبيع، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع السمك في البحر بعلة أنه غرر فهذا الحكم بني على علته فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
لنفرض أن اثنين في البحر، واحد منهما استطاع أن يصطاد سمكا في قفص يراه البائع والمشتري. فقال له: هذا السمك الموجود في القفص في البحر، أبيعك إياه بكذا هنا هل وجد غرر في هذا البيع؟ لا؛ فانتفت حرمة بيع السمك في البحر في هذه الحالة. لأن الغرر غير موجود، فهنا الحكم دار مع علته وجودا وعدما وليست فائدة العلة تقف هنا فائدة العلة أن هذا الحكم يتعدى إلى مسائل أخرى فلا يقتصر على بيع السمك في البحر وإنما يشمل كل نوع من أنواع البيوع يتضمن هذه العلة التي هي الغرر.
البيوع المجهولة وما يشبهها
فإن جاء شخص إلى آخر وقال له أبيعك هذا الصندوق بما فيه دون أن يرى ما فيه بمبلغ كذا، وهذا أمر يمارسه الناس في حياتهم، في بعض أنواع البيوع عندنا ما يسمى ببيع السحبة؛ ربما هنا في بلاد يسمى هكذا يأتي الولد الصغير، يشتري، يدفع مبلغاً، ويفتح جزءاً من العلبة ليرى ما فيه، فيأخذ، لا يدري ما فيه. يدفع وبعد أن يدفع يخرج له ما دفع ثمنه، لا يعرف ما هو ولا يعرف قيمته، يشتري شيئا مجهولا؛ هنا بيع المجهول فيه غرر فلا يجوز لا تبيع السمك في البحر فإنه غرر، فهنا يعطي الإسلام حكما شرعيا يمكن أن ينطبق على قضايا مستجدة في أي زمان ومكان لأنه قد توفرت فيه علة نص عليها الدليل الشرعي ألا وهي الغرر.
لا تبيع السمك في البحر، فإنه غرر. فوجود أحكام شرعية بنيت على علتها على العلة التي يمكن أن توجد في أي وقت من الأوقات؛ فينبني على هذه العلة حكمها الشرعي الذي ارتبط بها يجعل عندنا وفرة من الأدلة الشرعية التي تنطبق على مسائل مستجدة.
إعداد القوة وتغير الوسيلة ببقاء العلة
أضيف مثالاً على هذا الموضوع؛ قال تعالى
﴿ وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [8:60]،
هنا الآية أمرت بإعداد القوة وذكرت من القوة رباط الخيل، ولكن الآية ذكرت العلة
﴿ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [8:60]
فالأمر بإعداد الخيل إنما هو معلل بعلة إرهاب العدو، فإن أتى زمان لا يكون الخيل فيه مرهباً للعدو يرتفع الحكم فليس واجباً اليوم علينا أن نعد الخيل لإرهاب العدو، وإنما وجب أن نعد من الأسلحة ما يرهب العدو لأن المطلوب هو تحقيق العلة تحقيق الحكم الذي دلت عليه العلة أو الذي توفرت فيه العلة، فالعلة إرهاب العدو فإن كان ما يرهب العدو اليوم هو البندقية والمدفع والطائرة والصاروخ وكل الأسلحة الحديثة وجب إعداد هذه الأسلحة لأنها تحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى به من إرهاب العدو.
فالعلة وجدت في هذه الأشكال؛ فوجد الحكم، وهي بطبيعة الحال تندرج ضمن قوله تعالى
﴿ وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [8:60]،
فبوجود العلل للأحكام الشرعية توجد الأحكام وتستجد، يعني تتوافر هذه الأحكام إلى يوم القيامة لتنطبق على قضايا مستجدة. أعطي مثالا ثالثا على هذا الموضوع لأن القياس هو من أهم الأبواب التي تُستنبط منها الأحكام الشرعية، لتنطبق على القضايا المستجدة وهي أحكام شرعية ثابتة تنطبق على قضايا مستجدة، فالشريعة ليست متغيرة وإنما الشريعة ثابتة واسعة فيها أحكام تنطبق على القضايا في كل زمان ومكان.
تلقي القوافل وعلة الجهالة بالسعر
أعطي مثالا آخر كما قلت، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الركبان. ما المقصود بالنهي عن تلقي الركبان؟ كان الناس يقيمون أسواقا في المدينة وهذه الأسواق يأتي إليها التجار وتأتي قوافل التجارة والتجار من خارج المدينة، فيعمد بعض الناس إلى الخروج من المدينة ليستقبلوا القوافل التي أتت ببضاعتها لبيعها في الأسواق، من أجل أن يعتمدوا من أجل أن يستغلوا جهالة التجار الوافدين بأسعار السوق. فيشتري هؤلاء الناس البضاعة بثمن أرخص من ثمنها في السوق، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان معلل بجهالة التجار الذين يأتون بهذه الركبان أو القوافل بسعر السوق.
فوجد الحكم بوجود هذه العلة؛ فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، وهذه العلة يمكن أن توجد وأن تنتفي في أي زمان وفي أي مكان فاليوم في هذا الزمان يمكن أن توجد العلة في مواضع ويمكن أن تنتفي في مواضع أخرى. العلة نفسها جهالة السعر اليوم على سبيل المثال؛ مع وجود الاتصالات الحديثة ولا سيما الشبكة الإلكترونية، الإنترنت، لا يمكن القول في غالب الأحيان إن التاجر هو جاهل بالسعر لأنه يستطيع أن يتابع الأسعار عبر التواصل الإلكتروني، عبر الاتصالات، عبر الهاتف، إلى آخره.
فلو أنه تلقى الركبان خارج المدينة بمئات الكيلومترات؛ وأينما قصد تلك الركبان أي قوافل البضائع، فيمكن للبائع أن يعرف سعر السوق بكل سهولة. انتفت العلة فانتفى الحكم، لكن هذا الحكم يبقى موجوداً حين توجد علته ففي أي حال يعتمد فيها المشتري على جهالة البائع في شراء السلعة فإنه يراجع شرعاً أمام القضاء ويبطل البيع بهذا الأمر؛ أي إنه اعتمد على جهالة البائع واشترى منه بأرخص من السوق كثيراً لأنه اعتمد على جهالة هذا البائع بسعر السوق، فإن توافرت العلة، إن وجدت العلة، وجد الحكم الشرعي ولو أردنا أن نتوسع في تعداد الأحكام الشرعية المعللة التي يمكن أن توجد علتها في أي زمان وفي أي مكان، وإلا لطال بنا المقال.
القواعد الكلية وقاعدة الضرر
آتي الآن إلى وجه آخر من وجوه استنباط الأحكام الشرعية أحكام شرعية، قواعد شرعية تنطبق على قضايا مستجدة في كل زمان وفي كل مكان. فمن القواعد الكلية، على سبيل المثال، ما أُخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» [سنن ابن ماجه، 2340]. وهذا الحديث رُوي بروايات عدة، فبعض الروايات زادت على هذه الجملة لا ضرر ولا ضرار «وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره» [انظر صحيح البخاري، 2463]. لا ضرر ولا ضرار أُخذ منها قاعدة شرعية تقول، بأن كل فعل من الأفعال يؤدي إلى ضرر يصبح هذا الفعل حراما؛ هذا الفرد الذي أحدث ضررا يكون حراما.
مع بقاء حكم الأصل على حكمه، شيء حكمه أنه مباح، فهو مباح؛ فإذا أدى فرد من أفراد هذا المباح إلى ضرر، حرم هذا الفرد مع بقاء الأصل على الإباحة.
المصنع الذي يضر بالجيران
مثال على ذلك يجوز للمرء أن يقيم في ملكه في أرضه في عقاره مصنعا يصنع أشياء حلالا للبيع؛ فالأصل أن الإنسان حر له الصلاحية في التصرف في ملكه وفي استثماره ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فللرجل أن يقيم في أرضه في عقاره مصنعا للحلوى مطبخا، وله أيضا أن ينتج أن ينشئ مصنعا للأدوات المنزلية، مصنعا للمنتجات البلاستيكية، مصنعا للألمنيوم للأبواب والنوافذ إلى آخره؛ هذا حقه وهذا شيء حلال والأصل في الأشياء الإباحة فالانتفاع بالأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان مباح حلال، وأن ينشئ المرء وأن يستثمر المرء في هذه القضايا في ملكه حلال ولكن إن أنشأ هذا المصنع في حي سكني يؤدي إلى إيذاء الناس بالصوت أو الرائحة أو الأوساخ، فإنه يكون قد أصاب الناس بضرر فتنطبق عليه القاعدة الكلية قاعدة الضرر.
فيمنع من إنشاء هذا المصنع في مكان يؤدي إلى الإضرار بالناس فلا يحق أن يتعسف ويقول أنا فعلت هذا في ملكي؛ ولا يحق لأحد أن يمنعني من أن أستخدم ملكي، لا يجوز إطلاقا لأن هذا الذي فعلته، وإن كنت قد فعلته في ملكك، وبطريق الأصل فيه أنه حلال أحدث ضررا للناس فهذا الفرد من الحلال أحدث ضررا فحرم مع بقاء الحكم الشرعي في الحل على أصله فإن انتقل إلى إقامة هذا المصنع في مكان آخر لا يؤدي إلى إيذاء الناس، كان حلالا وبقي على إباحته.
حق المرور وإيصال الماء
رجل يريد، رجل لا يستطيع أن يصل إلى أرضه إلا بالمرور في أرض جاره، والأصل أن الإنسان يحق له أن يمنع أي شخص من الدخول والمرور في ملكه إن كانت لي أرض فيحق لي أن أمنع أي إنسان من المرور فيها هذا هو الأصل، ولكن إن كان جاري لا يستطيع أن يمر إلى أرضه إلا من خلال أرضي فهذا الحق الأصلي سبب ضررا لجاري فلا يجوز أن أتعسف في هذا الأمر فأحدث الضرر فقد روي أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منع جاره من أن يمرر الماء في أرضه ليسقي ليروي أرضه فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لماذا تمنعه؟ قال: والله لا أسمح له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل مضار اذهب وقال للآخر: اذهب وأدخل الماء من أرضه. واسقي واروي أرضك من أرضه أُجبر على أن يسمح له بأن يمرر الماء من أرضه.
الشجرة التي تؤذي أهل البيت
ورجل آخر كانت الشجرة من أرضه تدخل إلى أرض جاره، وكلما أراد أن يقطفها دخل إلى دار جاره وأضر به وآذاه؛ في البيت نساء، في البيت ذرية، إلى آخره. فقال له: بعني هذه الشجرة، فرفض. قال له: يعني أكفلنيها، يمكن أن أقطف لك، بعني ثمارها. رفض إلا أن يمر هو في أرض جاره من أجل أن يقطف شجرته، فاشتكى صاحب الدار المتضرر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فحين قال له لماذا فعلت ذلك؟ قال لا أسمح له؛ لا أبيعه ولا أكريه ولا شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار المتضرر: اذهب واقطع شجرته، فإنه رجل مضار [انظر سنن أبي داود، 3636]. إذن الأصل أن هذه الشجرة له وله حق التصرف فيها، ولكن حين كان هذا التصرف يسبب ضررا لجاره منع من هذا الضرر؛ فهذه قاعدة شرعية كلية تنطبق على أفراد من قضايا من مسائل متعددة فتُغيّر أحكام أفراد من عمومات أخرى تحت قاعدة، القاعدة التي تسمى قاعدة الضرر. وهذه القاعدة تنطبق على مسائل مستجدة في كل زمان وفي كل مكان، فما دام قد وجد الضرر وجد الحكم الشرعي، وهو رفع الضرر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
أسباب سعة الشريعة
إذن، إخوة الكرام؛ حين تكون نصوص الإسلام قد أتت بمعانٍ عامة وبمعانٍ كلية وبأحكامٍ معللة توجد كلما وجدت العلة، مع تجدد الأزمنة والأمكنة، هذا ما يعطي تلك الشريعة القدرة على أن تعطي أحكاماً مستجدة إلى يوم القيامة في كل زمانٍ وفي كل مكان.
الأصل في الأشياء الإباحة
هذه القواعد مثل قاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة مستمرة إلى يوم الدين؛ الأصل في الأشياء الإباحة؛ أي الأصل في المنتفعات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان أنها مباحة، فلا تحتاج إلى دليل جديد يدل على أن السيارة، التي هي شيء مادي، أنها مباحة، ولا تحتاج إلى دليل جديد على أن الطائرة مباحة وعلى أن جهاز الكمبيوتر مباح، وعلى أن آلة التصوير مباحة؛ الأصل فيها أنها مباحة. ولكن استخدامها يجب أن يكون متقيداً بالأحكام الشرعية لأن الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي. فهذه القواعد العامة والقواعد الكلية ومفهوم النصوص دلالة المفهوم، يعني مفهوم النصوص؛ ما يُستنبط من مفهوم النص ومن معقول النص، هذا الذي جعل الشريعة الإسلامية كفيلة لأن تعطي أحكاماً شرعية للقضايا المستجدة في كل زمان وفي كل مكان.
ونعود فنؤكد: هذا يعني أن الشريعة واسعة، فيها سعة من الأحكام الشرعية الناشئة عن سعة النصوص، نصوص الكتاب والسنة فتكون هذه الشريعة قادرة على أن تعطي الأحكام الشرعية لكل القضايا المستجدة في كل زمان وفي كل مكان والدليل العملي على ذلك أنه لم تعرض مسألة من المسائل المستجدة إلا وأعطي لها حكم شرعي مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحدهما هذا هو موضوع سعة الشريعة.
ثبات الأحكام لا يعني الجمود
فلا يقال إن الشريعة مرنة بمعنى أنها متغيرة وأنها متطورة، وبالطبع تكلمنا في حلقة سابقة وفي مناسبات سابقة عن بعض الذين يريدون تحريف الشريعة تحت عنوان التطور أي تحويل الأدلة الشرعية من القرآن والسنة عن معانيها إلى معانٍ مختلقة، يحرفون فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النصوص لها دلالات لا يجوز أن نتجاوز هذه الدلالات ولا يجوز أن نختلق من عند أنفسنا دلالات جديدة تحت عنوان قراءة معاصرة للكتاب والسنة هناك قراءة شرعية لغوية للكتاب والسنة اللذين أتيا بمعانٍ شرعية ومعانٍ لغوية، فلا يجوز أن يُفهما إلا وفق الدلالات الشرعية للألفاظ الشرعية، والدلالات اللغوية للألفاظ ذات المعاني اللغوية ولا يجوز أن يبحث عن أحكام شرعية جديدة توافق الزمان والمكان وهي في الحقيقة يقصدون بها توافق الحضارة الجديدة والتشريعات الوضعية ثم تُنسب بعد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيث تُلوى أعناق النصوص لتحمل أحكاماً شرعية ليست منها في شيء، ولا تحتملها في حال من الأحوال.
الواقع هو الذي يتغير ليوافق الشريعة
ومن هنا أيضاً تسقط المقولة التي يرددونها في هذا الزمان، إنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، بل ينكر تغير الأحكام فأحكام الله سبحانه وتعالى ثابتة لا أحد يملك أن يغيرها، ولكن أحكام الله سبحانه وتعالى واسعة تكفي وتفي لأن تطال كل القضايا المستجدة في كل زمان وفي كل مكان. شريعة الله ثابتة والواقع هو المتغير وما يجب أن يتغير ليوافق الآخر هو الواقع الواقع، المجتمعات، العلاقات، هي التي يجب أن تتغير لتوافق الشريعة، أي لتصاغ وفق شريعة الله لا أن تغير شريعة الله لتوافق طريقة العيش والعلاقات التي أقامها الناس وفق التشريعات الوضعية.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنتقل الآن وإياكم إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال الحلقة.
أسئلة المشاهدين
الأخ العابد يسأل ألا يقضي كون الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، أن يكون كل ما لا يخالف الإسلام يمكن أخذه والعمل به أليست هذه ساعة في الشريعة هنا؛ السؤال يحتمل أكثر من معنى.
الفرق بين التشريع والأشياء المستحدثة
إن كان المقصود بالسؤال أن نأخذ من التشريعات المعاصرة ما لا يخالف الإسلام، فهذا شيء؛ وإن كان المقصود أن نأخذ من المنتفعات والمخترعات الجديدة والأشياء المستجدة الإنجازات العلمية، الإنجازات المادية، فهذا شيء آخر. إن كان المقصود المعنى الأول وهو أن نأخذ من التشريعات الجديدة ما لا يتعارض مع الإسلام، فهذا ليس من التفكير الإسلامي؛ لا، لا يجوز البحث عما يوافق الإسلام من تشريعات لنأخذه وأن نرد ما يخالف الإسلام من تشريعات لأن التشريع في الإسلام كامل يؤخذ من الأدلة الشرعية. فحين نبحث عن حكم فعل من الأفعال، معاملة من المعاملات، عقد من العقود، فعل مستجد من الأفعال، فلا يقال ننظر في التشريعات الوضعية لنرى إن كانت موافقة للإسلام فنأخذها؛ أما إن كانت مخالفة للإسلام فنتركها. لا يقال هذا.
الحكم لا يؤخذ إلا من الشريعة
الله سبحانه وتعالى يقول
﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [42:10]،
﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [42:10]،
فلا يجوز أن نبحث عن حكم لفعل من الأفعال إلا في الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية فيها الأحكام لكل الأفعال، ولكن هذه الأحكام قد تكون لم تستنبط بعد لأن القضية المستجدة لم تكن موجودة في الماضي، فلن يستنبطها السابقون. فيجب أن يعمد المجتهدون وقد أسلفنا وقلنا إن الاجتهاد واجب في كل زمان؛ فلا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد فيعمد المجتهدون إلى النصوص الشرعية ليبحثوا عن حكم الله في هذه المسألة.
الاجتهاد في القضايا المستجدة
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون الكلام عن كيفية معالجة الإسلام للمشكلات أي كيف يعمد المسلمون إلى الحصول، إلى استمداد الأحكام الشرعية التي تنطبق على القضايا والمسائل المستجدة. إذن الأفعال المستجدة، العقود المستجدة، العلاقات المستجدة التي لم تكن موجودة في الماضي يبحث عن أحكامها مباشرة في شريعة الله سبحانه وتعالى من خلال الشريعة التي تأخذ من الكتاب والسنة من الأدلة التفصيلية فإن كان الحكم الشرعي موجوداً، لأنه سبق واستُنبط، فيُعمل به. وإن كانت القضية مستجدة وجب الاجتهاد على من يملك القدرة على الاجتهاد فلا يقال في قضية الاستنساخ، وفي قضية أطفال الأنابيب، وفي هذه القضايا المستجدة، لا يقال: لننظر في الشرائع الأخرى، فننظر إن كانت موافقة للإسلام أو مخالفة للإسلام، فنأخذ ما يوافق ونترك ما يعارض. لا، نعود في هذه القضايا إلى الأدلة الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، فنستنبط منها الأحكام الشرعية التي تتعلق بها، فنطبقها عليها؛ فإما أن تأخذ حكم الإباحة، وإما أن تأخذ حكم الحرمة، إلى آخره.
العقود المستجدة ليست من الأشياء
وكذلك العقود المستجدة؛ لا يقال في العقود المستجدة إن الأصل فيها الإباحة، ليس الأصل في العقود الإباحة لأن العقود هي من أفعال العباد، والأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي. فلا يقال إن الأصل في العقود الإباحة فنسارع إلى القول بأن الشركات المساهمة هي حلال لأن الأصل في الأشياء الحل؛ أو نقول في بيع العقود مثلاً إن الأصل في الأشياء أو في العقود الإباحة، فالأصل في تكون مباحة تستجد معاملات جديدة كعقود التأمين مثلاً، والشركات المساهمة وأنواع من الشركات إلى آخره. فيسارع البعض إلى القول إن الأصل في الأشياء في الإسلام الإباحة. ومن أشياء العقود لا؛ العقود ليست من الأشياء، ليست من المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها أن الأصل فيها الإباحة. يجب أن يُعاد إلى الأدلة الشرعية، بعد أن يُعرف—يعني الأصل أن يُعرف—واقع هذه العقود، وهذا هو مناط الحكم، ثم يرجع بعد ذلك إلى النصوص الشرعية للنظر في الأدلة المتعلقة بهذا الواقع، لتُستنبط منها الأحكام، فتُطبق الأحكام على هذا الواقع، فتعالج هذه المسألة المستجدة بأحكام الشرع.
المخترعات الجديدة واستعمالاتها
أما إن كان المقصود بسؤال أن يعتبر كل مستجد من الأشياء من المخترعات أنه مباح، نعم الأصل في الأشياء الإباحة فلا تحتاج الاختراعات الجديدة كل منها إلى دليل؛ الأصل في الأشياء الإباحة وبالتالي الأصل في السيارة أنها مباحة والأصل في الطائرة أنها مباحة والأصل في الصاروخ أنها مباحة والأصل في آلة التصوير أنها مباحة والأصل في الكمبيوتر أنها مباحة هذه الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة ولكن قد يكون استعمالها هو الذي يحتاج إلى دليل؛ هل هو حلال أم حرام فالكاميرا شيء مباح، ولكن إن استخدمتها لتصوير المحرمات فهذا حرام فهنا الحرمة صبت على الفعل وليس على الشيء وكذلك الكمبيوتر مباح.
إن استخدمته في مباح فهو حلال، أما إن استخدمته في حرام نص الدليل الشرعي على حرمته فيكون هذا حراما كالسكين يمكن أن تقطع بها الطعام ويمكن أن تقتل بها نفسا محرمة؛ فالشيء مباح ولكن الفعل الذي يفعل بهذا الشيء هو الذي يجب أن يتقيد فيه بالحكم الشرعي، فكل المستجدات من الاختراعات التي هي من قبيل المواد الأصل فيها أنها مباحة لأنها أشياء والأصل في الأشياء الإباحة.
المصلحة ليست دليلاً شرعياً
الأخ عبد الله يسأل: هناك من يقول بقولك حول سعة الشريعة، بل ومرونتها أيضاً، ويبررون ذلك بأن الإسلام جاء لقضاء مصالح الناس، فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. فما قولكم؟
ما يقال من أن المصلحة هي دليل على الحكم الشرعي لأنه يؤخذ ويستنبط الحكم الشرعي من المصلحة التي يراها العقل لا أساس له في الشرع وتلك القاعدة التي يحدثوننا عنها والتي تقول حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله هذه خطأ لأن القاعدة الصحيحة أنه حيثما يكون شرع الله فثم المصلحة لأن نظرة الناس إلى المصالح تختلف ما أراه أنا مصلحة يراه غيري مفسدة، ولو أن الناس يمكن لهم أن يعرفوا مصالحهم بأنفسهم لما كانت حاجة إلى أن ينزل من عند الله سبحانه وتعالى الشرع، يلزم الله سبحانه وتعالى الناس أن يلتزموه وأن يطبقوه في حياتهم فيقول الله سبحانه وتعالى
﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ﴾ [7:3]،
ويقول:
﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾ [59:7]،
ويقول:
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [33:36]
ما هو قطعي عندنا أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، فإن طبقت الشريعة حققت المقاصد منها وهذه المقاصد كلها تصب في مقصد نهائي هو مصلحة العباد؛ فنحن نعرف مصالحنا من خلال الشرع ولا نعرف الشرع من خلال المصالح. فأنت قد تتوهم في الشيء أنه مصلحة فتقول: ما دام مصلحة فهو حلال. لا الحلال ما أحله الشرع والحرام ما حرمه الشرع والواجب ما أوجبه الشرع والمندوب ما ندب إليه الشرع والمكروه ما شرع الإسلام على أنه مكروه.
فلا يصح أن يقال: نبحث عن المصالح، فحيثما وجدناها أبحناها لأن الشريعة أتت لتحقيق المصالح؛ نعم، أتت الشريعة لتحقيق مصالح الإنسان، ولكن الشريعة هي التي تعلم الإنسان مصالحه وليس هو الإنسان الذي يعلم الشرع مصالحه فيُحمّل الشريعة ما شرعه بنفسه.
من هنا كان تعبير الإمام أبي حامد الغزالي، رحمه الله: «إن من استصلح فقد شرع». من استصلح فقد شرع؛ فلا يصح أن يقال إن المصلحة هي دليل شرعي.
المصلحة المرسلة عند المالكية
سيأتي من يقول: ألم يقل فريق من الفقهاء، ولا سيما ما يُنسب إلى الأئمة المالكية، رحمهم الله، بالمصلحة المرسلة؟ فأقول لا علاقة لما يقول به الأئمة المالكية أو غيرهم في موضوع المصلحة المرسلة فيما يسمى اليوم باعتماد المصالح أنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله؛ ربما نخوض يوما نخصص حلقة في موضوع المصالح المرسلة وهي بحث من أبحاث القياس عند المالكية وعند ربما عند البعض من غير المالكية.
هناك مبحث القياس المتفق عليه عند جمهور العلماء من مباحث القياس العلة؛ ومن مباحث العلة مسالك العلة؛ ومن مباحث مسالك العلة الاستصلاح أو ما يسمى بالمناسبة، مسلك المناسبة. ومن مسالك أو من أبحاث المناسبة ما يسمى بالمناسبة المرسلة أو المناسبة المرسلة، هذا بحث من أبحاث القياس، موجود عند المالكية. يأتي البعض ويحاول أن يتحذلق وأن ينظّر، وهو لا يعرف عنه شيئاً في كثير من الأحيان، فيقول: المالكية أخذوا بالمصلحة المرسلة، وهو لا يعرف أصلا معنى المصلحة المرسلة.
فيحتج بها، من أجل أن يقول كل ما كان مصلحة للناس كان دليلاً على أنه مباح. لا؛ لا يباح شيء ولا يفرض شيء ولا يحرم شيء إلا بدليل من كتاب أو سنة أو ما أرشد إليه. أما العقل الذي يستصلح من بنات أفكاره فهذا يستصلح هذه وهذا يقول عن الشيء إنه مصلحة والآخر يقول عنه إنه مفسدة إلى آخره، فهذا تشريع البشر وليس من الشريعة الإسلامية في شيء.
تعريف الحكم الشرعي
لأن الشريعة هي مجموعة أحكام الشرع؛ مجموعة الأحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع أي خطاب المشرع أي خطاب الله فما لم يكن خطابا من الله سبحانه وتعالى فليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع أي خطاب المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. فما رآه فلان منفعة، وما رآه فلان مفسدة، فبنى عليه حكماً شرعياً، فهذا تشريع البشر، وليس حكماً شرعياً، ولا يصح أن يقال إنه من شريعة الإسلام، إطلاقاً.
التقوى والثقافة الإسلامية
الأخ عبد الفتاح النجار يقول، يسأل: كيف نقنع بعض الناس بضرورة الالتزام بأوامر الله، خاصة أنهم يرددون ما يقوله مشايخهم بأن للضرورة أحكاما؛ أليست الشريعة كاملة؟ لماذا لا يتبعون سلامة المنهج ويتبعون منهج السلامة؟
الأمر أخي الكريم يتعلق بجانبين يتعلق بتقوى المرء ويتعلق بمدى الثقافة الإسلامية لدى المسلمين؛ إن كان لدى المرء لين في دينه، فيؤوّل لنفسه المخالفات الشرعية، ويبحث عن من يفتي له مخالفته، فيسأل أول شيخ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى يصل إلى من يفتي له ما فعله.
من يختار الحكم وفق هواه
فهذا ينطبق عليه قوله تعالى
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةَ ﴾ [22:11]،
وأيضاً قوله تعالى:
﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [24:49]،
حين يكون الحق وفق ما يريد، وفق ما يشتهي، يأتي إليه مذعناً.
أما إن كان الحكم الشرعي خلاف ما يرتضي، خلاف ما يشتهي، فتراه يذهب إلى القانون الوضعي. إن وجد أن الحكم الشرعي يمكن أن يحقق غايته، يذهب إلى الحكم الشرعي، يقول لخصمه: تعال نذهب إلى الشيخ الفلاني. أما إن أدرك مسبقاً أن الشرع يأتي خلاف ما يريد وأن القانون الوضعي قانون الطاغوط يأتي وفق ما يشتهي فيذهب إلى القانون هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الزيغ هذا من الزيغ من قلة الدين من قلة الدين عند الإنسان قال تعالى
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ [4:60]
إذن هنا الجانب الأول متعلق بتقوى الناس: أن يكونوا مستعدين لالتزام الحكم الشرعي، ولو كان ثقيلاً عليهم، ولو كان ضد منفعتهم المادية، ولو كان مؤلماً لهم؛ لأن حكم الله سبحانه وتعالى أحق بالالتزام أحق بالاتباع وما يصيب الإنسان من ألم، أو من نقص، أو من خسارة في التزام الحكم الشرعي، فإنه ينال عند الله سبحانه وتعالى ما هو أعظم منه. من ترك شيئاً من أموره، من ترك شيئاً لله، عوضه الله سبحانه وتعالى خيراً منه [انظر مسند أحمد، 23074].
فتاوى الترخص ومزاعم الضرورة
هذا الجانب، الجانب الثاني متعلق بثقافة المسلمين الآن للأسف هناك عددٌ من شيوخ الفضائيات الذين يروجون للترخص بين القوسين، فيما الترخص الذي يخالف شرع الله فتاوى بالجملة والمفرق لمن يريد أن يأخذ قرضاً ربوياً بذريعة أنه مضطر، وهذا كذب لأن الاضطرار هنا غير موجود لأن من يستطيع أن يسدد القرض مع فوائده يستطيع أن يستأجر فهو لا يريد أن يعني هو أن القضية ليست قضية ضرورة وإنما القضية أنه يريد أن يحصل على ما هو أفضل له فالإيجار لا يملكه بيتاً ولكن الشراء بالقرض الربوي، يعني هو ليس مضطراً وإنما هو يبحث عن ما هو أفضل لدنياه فيأتي من يفتيه ويقول له: لا، أنت مضطر، فيمكن أن تذهب وأن تأخذ قرضاً ربوياً فيقع في كبيرة من أكبر الكبائر.
بفتوى من بعض المفتين أصحاب الفتاوى الجاهزة. الفتوى بجواز أن تنزع المرأة لباسها تتخلى عن لباسها الشرعي إذعاناً لزوجها، أو إذعاناً للمدرسة في أوروبا. الفتوى بأن تبقى المرأة المسلمة التي اعتنقت الإسلام تحت زوجها الكافر. الفتوى إلى آخر فتاوى يعني ما أنزل الله بها من السلطان كلها لا تأتي من خلال أدلة شرعية، وإنما تحت مزاعم، إما بتحميل القواعد الشرعية ما لا تحتمله؛ وإما بقواعد مستجدة ما أنزل الله بها من السلطان لست الآن بصدد أن أعدد هذه القواعد المستجدة وتحميل القواعد الشرعية ما لا تحتمل إلى آخره.
خاتمة
الأمر يتعلق بتقوى المرء وبأن ننشر بين الناس الثقافة الإسلامية الصحيحة التي تعلمهم كيف يُؤخذ الحكم الشرعي. ونحن في هذه السلسلة التي تأتي ضمن موضوع كيفية اتباع الشريعة نجتهد على هذا الموضوع، أشكر لكم حسن إصغائكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا ويثيبكم على هذه الحلقة وأن يجنبنا الزلل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله.
