تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء. ما زلنا مع فصول من كتاب نظام الإسلام وما زلنا في مواضيع تتعلق حول كيفية اتباع شرع الله سبحانه وتعالى.
في هذا اليوم، أتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية؛ ألا وهو طريقة الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية. كيف يدعو الإسلام المسلمين إلى معالجة المشكلات الإنسانية؟ كيف تحل هذه المشكلات؟
معروف أن البشر جميعا متفقون على أن السلوك الإنساني يفضي إلى مشكلات لا بد من معالجتها، ولا سيما أن الإنسان بطبيعته ومن أجل تحقيق غاياته بإشباع رغباته وحاجاته العضوية وغرائزه… إلى آخره؛ من أجل تحقيقه، من أجل إشباع حاجاته اجتمع الناس في مجتمعات وأقاموا علاقات دائمية لتبادل المصالح فيما بينهم فوجدت المجتمعات، فوجدت الحاجة، وجدت الحاجة بعد نشوء المجتمعات إلى تنظيم العلاقات بين الناس فالعلاقة التي تحتاج إلى تنظيم هي مشكلة إنسانية تحتاج حلاً.
من هنا اتفق الناس على وجوب، وجود التشريعات، القوانين التي يتعارف عليها المجتمع وتقوم على تنفيذها، على تطبيقها ورعاية شؤون الناس بها السلطة، الدولة، الحكم، سموها ما شئتم فالناس متفقون على أن السلوك البشري والعلاقات الإنسانية، العلاقات في المجتمع هي قضايا تحتاج إلى تنظيم، علاقات تحتاج إلى تنظيم، مشكلات تنشأ تحتاج إلى علاج ونتيجة تجدد طبيعة هذه العلاقات تستجد المشكلات بشكل دائم فتحتاج دائما إلى المعالجات.
اختلاف طرق معالجة المشكلات
كيف يعمد الناس إلى معالجة هذه المشكلات؟ المجتمعات تختلف فيما بينها في معالجة مشكلاتها باختلاف وجهة نظرها في الحياة. ما طريقة العيش التي اعتمدها هذا المجتمع؟ طريقة العيش التي اعتمدها المجتمع والتي ترتبط بوجهة نظره في الحياة هي التي تحتم نوعية معينة من المعالجات للمشكلات الإنسانية، أي هي التي تحتم نوعية معينة من القوانين والتشريعات؛ من هنا اختلفت القوانين، اختلفت التشريعات، اختلفت النظم بين المجتمعات البشرية باختلاف طرائقها في العيش، باختلاف مفاهيمها عن الحياة، وجهة نظرها في الحياة.
وفي العادة، تنشأ في المجتمعات جهات متخصصة في وضع التشريعات التي ترى أنها منسجمة مع طريقة العيش التي ارتآها أو ارتضاها المجتمع؛ أو على الأقل الفئة الأقوى الحاكمة في المجتمع. من هنا تختلف كما قلنا الأنظمة والتشريعات.
كيف يعمد المشرعون إلى وضع التشريعات، كما قلنا هم يضعون قواعد أسسا للتشريع؛ هذه القواعد والأسس للتشريع هي التي تكفل للمجتمع تحقيق طريقته في العيش أو على الأقل، كما أسلفت، تحقيق الطريقة في العيش التي ارتضاها الحكام الفئة الحاكمة.
فما الغاية التي تهدف إليها الفئة التي تفرض التشريع، سواء كانت تعبر عن المجتمع أو تفرض نفسها على المجتمع بناء على هذه الغاية التي وضعتها تضع التشريعات، هذا في الأنظمة الوضعية وأضرب أمثلة على ذلك.
أسس التشريع في الحضارة الغربية
والأقرب أن نضرب الأمثلة من الحضارة التي تهيمن على العالم اليوم، الحضارة الغربية حضارة فصل الدين عن الحياة، التي أنتجت لنا النظام الديمقراطي؛ وهو النظام الذي يجعل السيادة للشعب بعد أن أسقطت سيادة الكنيسة والملك الذي يحكم بالتفويض الإلهي.
انتقلت السيادة في المجتمع الغربي إلى الشعب، ولو افتراضا؛ فالسيادة للشعب، فهو صاحب الحق في التشريع.
ونتيجة، أو ردا على النظام الذي كان يخضع الناس لتعاليم الكنيسة، انتقل المجتمع الغربي إلى فكرة الحريات العامة وانقلابا على النظام الإقطاعي الذي كان يجعل الاقتصاد تابعا للملك؛ فهو الذي يملك أداة الإنتاج كلها، ولا سيما الأرض الزراعية.
انتقل المجتمع الرأسمالي الغربي إلى النظام الرأسمالي؛ فهذه القواعد الأساسية التي بنت عليها التشريعات في الغرب.
فحين قرر المجتمع الغربي أن يفصل الدين عن الحياة، وأن يجعل السيادة للشعب، أوجد النظام الديمقراطي؛ هذه القاعدة هي التي تحكمت في إنتاج نظام الحكم عندهم. فكان نظام الحكم عندهم موضوعا من أجل أن يحقق هذه الغاية أن تكون السيادة للشعب بحيث يكون الشعب فوق كونه هو الذي يختار السلطة الحاكمة. ولو افتراضاً فإنه هو أيضاً الذي يختار التشريعات التي يريدها، يختار التشريعات كيف؟ من خلال اختيار المجالس والهيئات التي تنوب عنه في التشريع.
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
من هنا وجدت عندهم ما يسمى بالسلطة التشريعية، التي تتمثل في مجالس النواب وأحيانا مجلس النواب إلى جانب مجلس الشيوخ إلى آخره. وقالوا حتى يكون حتى تكون هذه المجالس التي هي سلطات تشريعية معبرة عن الناس لا عن السلطة الحاكمة التي يمكن أن تستأثر أو أن تستبد أو أن تتعسف؛ قالوا بضرورة فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالسلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لها.
وأيضا قالوا لا بد من أن يكون هناك هيئة قضائية أو هيئات قضائية تقوم على فصل النزاعات بين الناس؛ سواء كان هذا النزاع بين الأفراد في المجتمع أو بين الناس في المجتمع وبين السلطة. إذن، لا بد أن تكون أيضا السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. فوجدت فكرة السلطات الثلاث المنفصلة وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هذا المفهوم للحكم إنما نتج عن وجهة النظر في الحياة الأساس، المبدأ الذي بني عليه المجتمع الغربي المعاصر، ألا وهو فصل الدين عن الحياة.
الحرية الشخصية
فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي في المجتمعات الغربية جعل الأساس هو الحرية الشخصية؛ فما هي التشريعات التي يضعها المشترع ويقرها أو تقرها السلطة التشريعية إنما هي التشريعات التي تحقق ذلك الهدف العريض الذي وضعه المجتمع لنفسه ألا وهي الحرية الشخصية. وبالتالي لا يحق للتشريعات أن تفرض على الناس طريقة عيش، على الأفراد طريقة عيش خاصة، أو طريقة تصرف فيحق لهم أن يأكلوا وأن يشربوا ما يشاءون دون أن يفرض عليهم أحد شيئاً؛ أو أن تمنعهم السلطة من شيء يحق له أن يتزوج ويحق له أن لا يتزوج، يحق له أن يساكن، أن يزني، يحق لهم أن يمارس الشذوذ، يحق لهم أن يشربوا الخمر، أن يتعاطوا المخدرات إلى آخره. هذه حياة شخصية بنيت على فكرة الحرية الشخصية فلا يحق لأحد أن يتعداها فتشرع التشريعات التي تكفل هذه القاعدة، وجدت قاعدة، وجدت نظرية بني عليها النظام الاجتماعي.
حرية التملك
أيضا، فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي، جعل الأساس حرية الفرد في التملك فيحق للفرد أن يتملك كيف ما يشاء، وأن ينمي ملكه كيف ما يشاء، وأن يتصرف بملكه كيف يشاء؛ ولا تقف حرية هذا الفرد كما يعبرون، ولا تنتهي حرية هذا الفرد إلا حيث تبدأ حرية الفرد الآخر.
من هنا، جعل المحرم الوحيد في العلاقات المالية الاقتصادية الاعتداء المباشر الاعتداء المباشر على أموال الآخرين؛ السرقة، السلب، النهب، الاختلاس. يعني كلها ربما تختصر في عبارة الاستيلاء على أموال الآخرين عن غير رضا منهم.
أما ما سوى ذلك فكله مباح، يحق للمرء أن يكسب ماله وأن ينميه من كل الطرق الربا، القمار، الدعارة. هذه كلها مباحات؛ أشكال العقود التي يخترعونها لا حدود لها لأن القضية هي أن يتوافق الناس على هذه العقود وهذه العلاقات فيما بينهم، ذلك أن الأساس الذي بني عليه التشريع الاقتصادي الغربي هو حرية التملك، هو حرية التملك.
وجعل المشترع الاقتصادي الغربي قضيته الوحيدة التي يعتني بها النظام هي تنمية الثروة، لا قضية له سوى تنمية الثروة على أن يتولى الأفراد في المجتمع توزع هذه الثروة فيما بينهم وفق ما يسمى بعنصر المنافسة الحرة دون أن تتدخل الدولة في توزيع هذا المال أو في أن تكفل توازنا ما في توزيع هذا المال؛ هذه الحرية الاقتصادية عندهم.
إذن، وضعت تلك المجتمعات لنفسها غايات؛ وراحت تشرع على أساسها.
وظيفة الدولة: حماية الحريات
وضعت نظرية لنظام الحكم ألا وهي أن وظيفة السلطة الوحيدة هي حماية الحريات؛ السلطة التنفيذية، وظيفة السلطة التنفيذية هي حماية الحريات العامة. فالحاكم أجير عند الناس وظيفته تطبيق القانون الذي هو بطبيعته وجد من أجل حماية الحريات العامة فلا وظيفة للدولة سوى ذلك كما يقولون.
فبنيت التشريعات المتعلقة بالحكم على هذا الأساس، وفي الاقتصاد جعل الأساس حرية التملك؛ فشرعت أحكام الاقتصاد على هذا الأساس. وفي الاجتماع جعلت الحرية الشخصية هي الأساس الذي تبنى عليه التشريعات فتوضع التشريعات في القوانين الوضعية على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق مقاصد هذا المجتمع على النحو الذي بينا ولن أتوسع الآن في ضرب أمثلة من حضارة أخرى، من نظام آخر؛ لأنه سوف يتسع بنا أو سوف يطول بنا المقال.
منهج الإسلام في معالجة المشكلات
ونحن الآن نخصص هذه الحلقة للكلام على طريقة الإسلام في معالجة المشكلات، وعندما بدأت بضرب هذا المثال لأبرز الفرق الواضح بين منهج الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية وبين منهج المشرعين التشريعات الوضعية.
الإسلام بني على العقيدة الإسلامية، الشريعة الإسلامية التي أتت لمعالجة مشكلات الناس؛ هي شريعة منبثقة من العقيدة الإسلامية من إيمان المسلمين، من شهادتهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. إذن، العقيد التشريع الإسلامي منبثق من أساس الإسلام ألا وهو العقيدة؛ ومصدره بالتالي هو ما فرضته العقيدة الإسلامية والمصدر الذي أتت منه العقيدة الإسلامية نفسها ألا وهو الوحي.
فشهادة أن لا إله إلا الله، مما تقتضيه من المعاني القطعية؛ أن المدبر لشؤون الناس والهادي للناس والذي يشرع لهم ما ينظمون به حياتهم إنما هو الله سبحانه وتعالى.
فمن معاني لا إله إلا الله لا مشرع ولا هادي للناس إلا الله سبحانه وتعالى، وتأتي الشهادة الثانية محمد رسول الله، لتكمل الإجابة؛ لتكمل المعنى بأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من التشريع هو التطبيق لشهادة أن لا إله إلا الله.
فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى من عند الله عز وجل بشريعة؛ إن التزمها الناس واطبقوها في حياتهم يكونون قد عالجوا مشكلاتهم كل مشكلاتهم. قال تعالى
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18]
شريعة الله وأهواء البشر
ولاحظوا هنا، أن مقابل شريعة الله سبحانه وتعالى لم يقل الله سبحانه ولا تتبع عقول البشر، لم يقل لا تتبع أفكار البشر تشريعات البشر. سمى سمى الله سبحانه وتعالى شريعته شريعة
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [45:18]
فهذا فيه إشارة إلى أن البشر، حين يشرعون، فإنه لا توصف هذه التشريعات بأنها خطاب العقل؛ لأن العقل ليس من مجاله أن يشرع.
لأن التشريع ليس إدراكا لواقع، وإنما التشريع هو معالجة لمشكلة مشكلة إنسانية غير محسوسة ولا ملموسة؛ لأن هذه المشكلة تتجسد في أمر خفي هو فطرة الإنسان الفطرة الإنسانية حاجاته العضوية وغرائزه التي تنتج السلوك الإنساني. وهذه ليست واقعة تحت حس الإنسان ليدركها فضلا عن أن يدرك كيفية معالجة مشكلاتها.
وبالتالي، حين يشرع المشرعون فإنما هم يسيرون وراء أهوائهم؛ فالتشريعات الرأسمالية الاشتراكية الإقطاعية من قبل تشريعات المشرعين هي في الحقيقة ليست علماً، ليست علوماً كما يزعمون وليست في الحقيقة هي فكراً صحيحاً أو هي حكم على على واقع محسوس، ليست حكماً على واقع محسوس وإنما هي مجرد أهواء يأتي من يضع نظريات، يأتي من يضع نظريات يبني عليها تشريعات؛ فيختلف الناس بين تشريعات شتى.
والحقيقة، أن الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح للإنسان؛ فهو الذي خلق نفسه. فطرته غرائزه حاجاته العضوية هذا الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سر الإنسان وأخفى؛ فهو الذي يعلم عز وجل ما يصلح له من معالجات لمشكلاته أي ما يصلح له من تشريع.
لا مشرعين ولا سلطة تشريعية في الإسلام
من هنا لم يكن في الإسلام شيء اسمه مشرعون، ولا منظرون حقوقيون؛ كما يحلو للبعض في هذا الزمن أن يقول.
لا يوجد في الإسلام سلطة تشريعية، لأنه لا يحق لأحد أن يشرع؛ نعم.
يوجد في الدولة الإسلامية، يجب أن يوجد في الدولة الإسلامية مجلس للأمة أهل حل وعقد يعبرون عن آراء الناس ومطالبهم وشكاويهم ويقومون بعملية تنصيب رئيس الدولة أو جزء من هذه العملية إلى آخره، ولكنهم ليسوا بحال سلطة تشريعية؛ فليس هناك مشترعون، ليس هناك سلطة تشريعية، ليس هناك أصحاب نظريات تشريعية.
ليس فقهاء الإسلام ومجتهدوه أصحاب نظريات الآن مما يروج في الأوساط الثقافية بين قطاع من المثقفين، وبعضهم يظهر بصورة أنه يحمل الفكر الإسلامي فيتكلم على نظريات الفقهاء في إنشاء التشريعات، فيحاول أن يتكلم على نظريات أبي حنيفة التشريعية ونظريات الشافعي ونظريات مالك ونظريات اللاحقين ونظرية الشاطبي، هذه نسمعها كثيراً يقولون الفقهاء لديهم نظريات أنشأت مذاهبهم وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.
نعم، مؤسسو المذاهب الإسلامية المجتهدون المطلقون.
فروع علم أصول الفقه
وضعوا أصولاً، ليست نظريات، في إنتاج التشريعات؛ وضعوا أصولاً للفقه لم يضعوها من عند أنفسهم، وإنما كان جهدهم منصباً على فهم دلالات النصوص الشرعية واللغوية. يعني في الأصل هذه ما يسمى بعلم الأصول هو ينقسم إلى ثلاثة فروع.
الفرع الأول هو نظر في أدلة التشريع، فاتفقوا على الكتاب والسنة واختلفوا فيما أرشدا إليه. فاتفق الجمهور على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واختلفوا بعد ذلك في مصادر أخرى ليس بناء على نظريات من عند أنفسهم وإنما بناء على ما رأوه قد أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة شرعية؛ وهذا قد نخصص له حلقة لاحقة إن شاء الله.
والفرع الثاني من علم أصول الفقه، هو الذي يتكلم في كيفية استخراج الأحكام الشرعية استنباطها من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه. قواعد الاستنباط لا قواعد التشريع.
قواعد الاستنباط لا قواعد التشريع
الفقهاء المجتهدون لا يشرعون، إنما يستفرغون وسعهم يستفرغون وسعهم في استفادة الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها الأدلة التفصيلية.
فالجهد الذي يبذلونه ليس في إنشاء نظريات لم يضعوا نظريات؛ من أجل أن يبنوا عليها أحكاماً شرعية. لا، ليس في حال من الأحوال الجهد الذي بذلوه في كيفية فهم النصوص بحيث يذهبون مع دلالات النصوص حيث تذهب، لا حيث يريدون هم أن يأخذوها.
فيحصل الاختلاف فيما بينهم نتيجة تفاوتهم في الفهم، ونتيجة اختلافهم في فهم دلالات النصوص ذات الدلالات الظنية التي تحتمل أكثر من معنى؛ أو في اختلافهم في مدى صحة الأدلة التي يستدلون بها حصراً في موضوع الأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الفرع الثالث من علم أصول الفقه، فهو الذي يتكلم في حال المجتهدين والمقلدين؛ والذي خصصنا له حلقات من قبل. فليس هناك إذن نظريات تشريعية عند فقهاء المسلمين كما يزعم البعض ليس هناك نظرية لنظام الحكم بنى عليها الفقهاء شكلا لنظام الحكم اعتمد في التاريخ الإسلامي، لا، ليس هناك نظرية للنظام الاقتصادي بنى عليها الفقهاء والمجتهدون أحكام المال والاقتصاد في الإسلام، لا، ليس هناك نظرية اجتماعية للعلاقة بين الرجل والمرأة بنى عليها الفقهاء النظام الاجتماعي وما يسمونه في هذا الزمان بالأحوال الشخصية أيضا، لا. ليس هناك نظرية وضعها الفقهاء أو اعتمدوها من أجل أن يبنوا عليها السياسة الخارجية في الإسلام أيضا، لا لم يبني الفقهاء، لم يستنتج الفقهاء، أو لم يخرجوا أحكام الشريعة الإسلامية من نظريات؛ لا هم وضعوها من عند أنفسهم ولا أيضاً كما يظن البعض أنهم أخذوا نظريات من الأدلة الشرعية وبنوا عليها الأحكام الشرعية أيضا، لا. فكرة النظرية التشريعية ليست موجودة في الإسلام.
الحكم الشرعي لكل فعل على حدة
إذن، ما الطريقة التي أوجبها الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية الإسلام أعطى النهج التالي السلوك البشري هو مجموعة من الأفعال؛ لكل فعل حكم شرعي فلا يخلو فعل من حكم شرعي. والإسلام، من حيث هو إسلام الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، لم يصنف أفعال العباد كما يصنفها الناس ولو بالاصطلاح. لم يأتي الشرع ليقول هذه أفعال متعلقة بالاقتصاد عالجوها على نحو التالي؛ وهذه أفعال متعلقة أو علاقات متعلقة بالحكم فعالجوها وفق النظرية الفلانية، وتلك أفعال متعلقة بالاجتماع أو العلاقات بين الذكر والأنثى والأسرة وما ينتج من عن ذلك فعالجوها وفق النظرية الفلانية أو وفق التوجه الفلاني أو المقصد الفلاني. ولم يأتي الإسلام ليعطي ليصنف أفعالا تتعلق بالسياسة الخارجية فعالجوها بناء على النظرية الفلانية لا.
الإسلام أتت نصوصه لتعطي حكما شرعيا لكل فعل من أفعال العباد، فهذه الأفعال تأخذ أحكامها كل فعل على حدة. وكما أسلفت في الحلقة الماضية هذا الفعل إما أن ينطبق عليه حكم من منطوق نص، وإما أن ينطبق عليه حكم من مفهوم النص، وإما أن ينطبق عليه حكم من معقول النص؛ إما أن تطاله قاعدة كلية ليست سياسية وليست اقتصادية وليست اجتماعية، إنما هي قاعدة كلية تتعلق بأفعال العباد أو قاعدة عامة. إذن أفعال تنطبق عليها نصوص يؤخذ كل فعل على حدة.
فإن عرضت مشكلة جديدة للناس، للمسلمين يريدون معالجتها قضية مستجدة، مسألة نازلة ينظر إليها على أنها فعل من أفعال العباد على أنها مسألة إنسانية بحتة لا بوصفها سياسية ولا بوصفها اقتصادية ولا بوصفها اجتماعية ولا بوصفها تعبدية ولا بوصفها من العقوبات؛ لا هذه التصنيفات هي تصنيفات اصطلاحية وسنتكلم عليها بعد قليل وليست تصنيفات شرعية بمعنى أنه ليس الشرع هو الذي أتى بهذه التصنيفات، هذا لا يعني أنها لا تجوز، وسنتكلم على هذا الموضوع ولكن هذا يعني أنها لا أثر لها في عملية استنباط الأحكام الشرعية أي استنتاج أو استخراج المعالجات للمشكلات الإنسانية.
ينظر لكل فعل على أنه مشكلة إنسانية، تحتاج علاجاً، تحتاج معالجة؛ فيبحث في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة عن الأدلة المتعلقة بهذا الفعل بوصفه فعلا فقط لا غير، فينظر في هذه الأدلة.
ما الذي تعطيه من حكم لهذا الفعل فإن أعطت لهذا الفعل حكم الوجوب كان واجبا، وإن أعطته حكم الندب كان مندوبا، وإن أعطته حكم التحريم كان محرماً، وإن أعطته حكم الكراهة فهو مكروه، وإن أعطته حكم الإباحة فهو مباح. حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي ينزل على فعل إنساني لإعطاء الحكم فيه ولحل مشكلته أو معالجة هذه المشكلة.
فعلى سبيل المثال؛ حين تأتينا قضية مستجدة تتعلق بـ… هي جزء من علاقات الناس المالية الاقتصادية، لا يقول الفقيه: سأرجع إلى نظرية الاقتصاد في الإسلام أو إلى مقاصد التشريع الإسلامي في الاقتصاد لأعطي حكماً لهذا الفعل بحيث يكون هذا الحكم محققاً لهذا المقصد أو ليكون هذا الحكم مبنياً أو متوافقاً مع نظرية الاقتصاد في الإسلام. هذا لا يسمى موجوداً في منهج معالجة المشكلات في الإسلام؛ هذا منهج المشرعين وليس منهج المجتهدين في الإسلام مجتهدون وفقهاء، وليس في الإسلام مشرعون وأصحاب نظريات تشريعية.
مثال الشركات المساهمة
فقضية مستجدة، على سبيل المثال الشركات المساهمة لم يكن هذا النوع من الشركات موجوداً؛ فلم يتكلم به الفقهاء السابقون والمجتهدون السابقون. واجب أن يكون له اجتهاد جديد يستخرج له حكمه من الأدلة التشريعية من الكتاب والسنة أو ما أرشد إليه، فينظر إلى هذا الفعل من حيث هو فعل فما الأدلة الشرعية المتعلقة بأحكام الشركات لا بالنظرية الاقتصادية؛ ما هي شروط الشركة في الإسلام فإن وجد أن هذه الشركة تتوفر فيها شروط الشركة في الإسلام وأنه ليس فيها ما حظره الإسلام من أنواع المعاملة كان جائزاً. وإن اكتشف أن هذه الشركة لا تتوفر فيها شروط الشركة في الإسلام كانت محرمة، ولا يدخل هنا على الخط مسألة المقاصد والضرورات وما يقتضيه الزمان وما يقتضيه العصر والواقع.
لأن أحكام الشرع إنما تستنبط من أدلتها التشريعية، والأدلة الشرعية بما أتت به من شريعة؛ هذه الشريعة هي التي يجب أن تصوغ الواقع وأن تتحكم بالزمان والمكان، لا أن يتحكم الزمان والمكان والأعراف والواقع بهذه الشريعة.
أمثلة القضايا الطبية المستجدة
وكذلك، إن استجدت مسألة متعلقة بقضايا طبية عندنا الآن قضايا مستجدة من مثل الاستنساخ وأطفال الأنابيب والتبرع بالدم؛ هذه مسائل لم تكن موجودة في الماضي وغيرها من المسائل. كيف تعطى المعالجات لهذه المشكلات المستجدة؟ تؤخذ كل منها على حدة، وينظر إلى الأدلة الشرعية المتعلقة في هذا الموضوع، فيعطى حكم شرعي لهذه المسألة بوصفها مشكلة إنسانية لا بوصفها قضية يجب أن تبنى على توجه عام في قضايا الطب والبيولوجيا في الإسلام كما يفعل المشرعون.
إذن كل فعل من هذه الأفعال يعطى أو توجد له معالجته من خلال النظر في الأدلة الشرعية، البحث في الأدلة، في النصوص الشرعية المتعلقة في هذه المسألة، يستنبط منها الحكم الشرعي ينزل على هذا الواقع، يعالج بصرف النظر عن كون هذه المشكلة مشكلة اقتصاد أو اجتماع أو طب أو حكم إلى آخره؛ هذا هو منهج الإسلام.
من هنا، لا يقول لنا أحد إن الإسلام؛ أو إن الفقهاء والمجتهدين يستنبطون ويستخرجون أحكاماً في مجال بطريقة معينة، وأحكاما أخرى في مجال آخر بطريقة أخرى. لا.
طريقة استنباط واحدة في جميع المجالات
المجتهدون يستنبطون أحكام العبادات بالطريقة ذاتها التي يستنبطون بها الأحكام المتعلقة بالمال؛ والأحكام المتعلقة بالحكم؛ والأحكام المتعلقة بالاجتماع؛ والأحكام المتعلقة بالسياسة الخارجية بالقتال، بالعقوبات، بالقضاء. طريقة واحدة هي النظر في واقع المسألة التي يسميها علماء الأصول مناط الحكم؛ يسمونها مناط الحكم أي الواقع الذي يراد إيجاد معالجة له. كيف تعالج هذه المشكلة مناط الحكم يعرف يرجع إلى النصوص نصوص الوحي، الكتاب والسنة. يرجع إليها يبحث فيها عن النصوص المتعلقة في هذا الموضوع. تفهم فهما تشريعيا لغويا وفق دلالات وفق الدلالات الشرعية واللغوية؛ يستنبط منه الحكم، ينزل على هذا الواقع. فهكذا يكون قد عولج هذا الواقع.
العبادات والمعاملات والتعليل
قد يقول قائل وما شأنه، وما باله ما يقال من أن العبادات توقيفية وأن المعاملات توفيقية. هذا الكلام للمناسبة هو ليس موجودا عند العلماء والمجتهدين الأوائل؛ هي مصطلحات مستجدة ولن نخوض الآن فيما قصده هؤلاء بهذه العبارات.
ولكن، الصواب أن كل أفعال العباد تستنبط لها الأحكام من الأدلة الشرعية؛ فبنفس الطريقة، نعم.
عند استقراء الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية بعد بروز هذه الأحكام، بعد استنباط هذه الأحكام واستخراجها عند استقرائها، تبين لنا أن أحكام العبادات في الغالب لا تعلل؛ في الغالب وليس في المطلق لأنه لم يرد أصلاً في الشرع تصنيف للأحكام الشرعية بين عبادات وعادات. نعم هو تصنيف اصطلاحي جائز ولكنه ليس من الشرع أي ليس الشرع هو الذي قسم الأحكام على هذا النحو حتى يكون هناك أصول وقواعد خاصة بأحكام العبادات، وأخرى بأحكام المعاملات أو العقوبات إلى آخره.
لا، هذه التقسيمات ليست تقسيمات دل عليها الشرع وإنما هي تقسيمات اصطلاحية جائزة؛ بل نستطيع أن نرى أحكاماً صنفها الفقهاء اصطلاحاً في العبادات ولكنها متداخلة إلى حد كبير في المعاملات. ألم تصنف الزكاة في أحكام العبادات؟ ولكنها جزء في الوقت ذاته، ولكنها في الوقت ذاته جزء من أحكام الاقتصاد. العلاقات الاقتصادية تشرف عليها الدولة؛ تولى أمرها الدولة الإسلامية، فهي جزء من تداول المال في الحياة الإسلامية.
فعلى أي أساس يقال للعبادات منهج في استنباط الأحكام، وللمعاملات منهج لا، هو المنهج ذاته، ولكن كما قلنا بالاستقراء تبين أن معظم العبادات لا تعلّل؛ ولكن إذا وردت علّة في أمور صنّفت في العبادات فالدليل يتبع والعلّة إنما يدل عليها الدليل الشرعي، فيكون إذن قياس في أمور صنفت في العبادات.
وفي الاستقراء وجدنا أن كثيراً من أحكام المعاملات، أو قسماً واسعاً من أحكام المعاملات، عللت وليست كلها معللة ليست كلها معلّلة؛ فإن وردت العلّة بالدليل الشرعي اعتمدت، وإن لم ترد علة بالدليل الشرعي لا يجوز التعليل العقلي. فهذا لا يعني أن هناك منهجاً في استنباط أحكام العبادات ومنهجاً آخر في استنباط أحكام المعاملات هو المنهج نفسه.
أدخل إلى كتب الأصول، أصول الفقه من بدايتها من كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وإلى الكتب التي تلته بعد ذلك مئات السنين. هل تجدون في هذه الكتب قواعد للاستنباط وأدلة تشريعية خاصة بالعبادات، وأخرى بالمعاملات؟ لا وجود لهذا إطلاقاً؛ وإنما هناك قواعد لفهم النصوص التشريعية واستنباط الأحكام منها دون القول بأن هذه قواعد للعبادات وتلك قواعد أخرى للمعاملات والعقوبات وإلى آخره؛ هذا لا وجود له.
التصنيف الاصطلاحي لأبواب الفقه
إذن، هذا هو إخوتي منهج الإسلام في معالجة المشكلات. يقول قائل يسأل سائل وله الحق في ذلك؛ من أين إذن أتى تصنيف التشريعات الإسلامية إلى أبواب وأنواع؟ فيكون هناك باب أو أبواب للعبادات وأخرى للمعاملات وتحت المعاملات تصنيفات والعقوبات وباب للأخلاق، من أين أتى هذا التقسيم؟ أقول هذا التقسيم ليس تقسيماً لا قرآنياً ولا نبوياً؛ ليس هذا التقسيم من الشرع وإنما هو من المباحات التي يجوز للناس أن يعتمدوها من أجل تصنيف الأحكام وتبويبها بحيث يسهل على الناس الرجوع إليها. فالطبيعي أن تصنف كتب الفقه إلى عبادات، وضمن العبادات الطهارة والصلاة والصيام لكل منها باب والزكاة والحج؛ وأن يوضع بعد ذلك ضمن المعاملات تصنيفات كثيرة هذه تصنيفات اصطلاحية من أجل تبويب الأحكام بحيث يسهل الرجوع إليها. وهذه لا تؤثر بحال على كيفية استنباط الأحكام ولا صلة لها إطلاقاً بموضوع أو بما يدعى أنه نظريات في التشريع عند الفقهاء.
قواعد نظام الحكم مستنبطة من أحكامه
أيضاً، من حق سائل أن يسأل ألم نقل وبحق أن نظام الحكم في الإسلام مبني على أربعة قواعد، على أربع قواعد. ألم نقل إن نظام الحكم في الإسلام بني على أربع قواعد؛ أولاها أن السيادة للشرع وثانيها أن السلطان للأمة وثالثها وجوب نصب خليفة يتبنى وحده الأحكام، وجوب نصب خليفة للمسلمين يتبنى يعني وجوب نصب خليفة للمسلمين وأن للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية والقوانين الإدارية.
من أين أتت هذه القواعد، إن لم يكن لنظام الحكم نظرية وأساس نتج منه؟ أقول: لا.
لم يعمد الفقهاء إلى استنباط هذه القواعد ليبنوا عليها بعد ذلك نظام الحكم في الإسلام، ليس الأمر كذلك؛ وإنما ما حصل هو أنه بعد أن استخرجت الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وشكل السلطة في الإسلام جهاز الدولة في الإسلام، استنبطت هذه الأحكام وجمعت ونظر فيها فتبين أن هذه الأحكام بنيت على هذه الأسس على هذه القواعد التي تحكمت.
وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا وفق ما شرعه الفقهاء بين القوسين؛ فالفقهاء لم يشرعوا يعني هذه القواعد إنما عرفناها بعد أن قرأنا الأحكام المتعلقة بالحكم وأجهزة الدولة في الإسلام، فوجدنا أن هذه الأحكام إنما هي ذات قواعد بنيت وأسست عليها ألا وهي أن السيادة للشرع وأن السلطان للأمة وجوب نصب خليفة وأن حق تبني الأحكام هذه الأحكام هو للخليفة وحده.
فلم يأتِ، يعني لم يأتِ الفقيه واستنبط هذه القواعد ثم بنى عليها؛ بعد ذلك التشريعات لا الأدلة الشرعية. دلت على ذلك دلت على هذه الأحكام وهذه الأحكام، بعد النظر فيها وجدت أنها قد بنيت على هذه القواعد.
سياسة التشريع الاقتصادي مستنتجة من أحكامه
وكذلك حين نقول إن سياسة التشريع الاقتصادي في الإسلام، أي ما تهدف إليه، ما يهدف إليه التشريع الاقتصادي في الإسلام، حين قلنا إن سياسة التشريع الاقتصادي في الإسلام هي تحقيق إشباع الحاجات الأساسية كفالة الحاجات الأساسية لكل فردٍ لكل إنسان فرداً فرداً للناس فرداً فرداً ثم تمكين كل منهم من تحقيق حاجاته الكمالية وفقاً أو على النحو الذي يحفظ طريقة عيش معينة أتى بها الإسلام طرازاً معيناً من العيش.
هذه، ليست نظرية؛ بنى عليها الفقهاء النظام الاقتصادي في الإسلام التشريع الاقتصادي في الإسلام.
وإنما بعد أن استنبطت الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات المالية والاقتصادية بالمال وتملكه وتنميته وكيفية التصرف به وواردات الدولة ونفقاتها وأنواع الملكية إلى آخره، بعد أن استنبطت هذه الأحكام المتعلقة بأفعال العباد ذات الطابع المالي الاقتصادي استقرأناها، فوجدنا أنها تتجه بهذا الاتجاه فقلنا إن سياسة التشريع الاقتصادي في الإسلام هي تحقيق إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد، لكل إنسان فردا فردا على نحو ضروري، وتمكين كل فرد من إشباع حاجاته الكمالية كل ذلك وفق طراز معين من العيش أتى به الإسلام.
هذه إذن ليست نظرية اقتصادية، وإنما هو ما اكتشفناه وعرفناه بعد النظر في أحكام الاقتصاد في الإسلام التي استنبطت حكما حكما بوصفها أحكاما لأفعال إنسانية فعلا فعلا؛ كل فعل له حكم شرعي وهكذا. لست الآن بصدد أن أسهب في هذا الموضوع وأن أتوسع فيه أكثر، وإنما أضرب الأمثلة.
مقاصد الشريعة وموضعها الصحيح
وبالعموم، ما يقال في مسألة مقاصد التشريع في الإسلام هل أتت الأدلة الشرعية لتقول هذه مقاصد الشريعة واذهبوا أيها الفقهاء وحققوا تلك المقاصد على النحو الذي ترونه وفق نظريات تضعونها هذا لا وجود له إطلاقاً.
يقال إن الإسلام، إن أحكام التشريع عموما أتت لتحقيق مقاصد يسمونها مقاصد الشريعة وهذا صحيح لكل تشريع غايات وأهداف يحققها والشريعة الإسلامية لها غايات ومقاصد تحققها بالعموم المقصد يلخص بقوله تعالى:
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]
وبقوله تعالى:
﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [17:82]
إذن، مقصد الشريعة عموماً الغاية من الشريعة عموماً تحقيق مصالح العباد.
في النظر في هذه المقاصد التي آلت أحكام الشريعة إلى تحقيقها قيل مقاصد الشريعة هي خمس حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. هل دلت الأدلة الشرعية مباشرة على هذه المقاصد؟ لا، وإنما بعد أن نظر العلماء والفقهاء في الأحكام الشرعية وما تؤول إلى تحقيقه، يعني بعد أن استنبطت أحكام الشرع وبعد النظر في مجموع هذه الأحكام وما تؤول إلى تحقيقه، استنتجوا أن مقاصد الشريعة هي هذه.
الأحكام سبقت تصنيف المقاصد
وللمناسبة، أحكام الشريعة استنبطت ورست وطبقت وعمل الناس بها قروناً قبل أن تنشأ فكرة مقاصد الشريعة.
وأنا لست هنا لأقول هذا لا يجوز. أنه لا يجوز النظر فيما هي مقاصد الشريعة. لا، نعم؛ ننظر في الشريعة نعرف مقاصدها، ولكن هذه المقاصد لم تكن متحكمة باستنباط هذه الأحكام باستخراج الفقهاء والمجتهدين لهذه الأحكام من مصادرها.
بدليل أن المذاهب الكبرى التي نشأت في الإسلام، ومن قبلها اجتهادات الصحابة لم يكن معها وجود لما يسمى بمقاصد الشريعة؛ اجتهد واستنبط الصحابة والتابعون وتابعو التابعين أحكام الشرع من الأدلة الشرعية قبل أن يكون هناك كلام ونظر فيما يسمى بمقاصد الشريعة بعدة قرون.
لم تكن فكرة مقاصد الشريعة معروفة، لا في زمن الصحابة. وهذا التفصيل الذي قلناه يعني المقاصد الخمس؛ المقاصد الخمس لم يكن هناك نظر، لم يكن هناك كلام في هذه المقاصد التفصيلية بهذا التفصيل في جيل الصحابة ولا جيل التابعين ولا جيل تابعي التابعين ولا الذين تبعهم.
يعني، انظروا في أصول الفقه التي دونها لأول مرة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة رحمه الله لن تجدوا لهذا الموضوع أثر؛ وإنما كل الكتاب انصب على كيفية استخراج الأحكام من أدلتها كيفية كيفية استنطاق يعني كيفية أخذ قد يكون بين قوسين تعبير يستخدم استنطاق الأحكام استنطاق الأدلة، أي كيف كيف تفهم هذه الأحكام من الأدلة الشرعية دلالات النصوص. دلالات النصوص كيف نستخرج أحكام أفعال العباد من الكتاب والسنة وما أرشد إليه.
نشأة البحث في المقاصد وتطوره
فكرة المقاصد وجدت للمرة الأولى، في القرن الخامس الهجري على هذا النحو المفصل، وينسب إلى إمام الحرمين الجويني الذي عاش في القرن الخامس الهجري البدء بالكلام على المقاصد التشريع والضرورات الخمس إلى آخره، والذي بلورها تلميذه الشهير الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله؛ ثم توسع فيها بعد ذلك آخرون، وأشهر من اشتهر بالتوسع في هذه المسألة هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.
ولكن حتى حين تكلم فيها أول من أنشأها، من الجويني إلى الغزالي إلى من تلاهم هل جعل هذه المقاصد أساساً تستنبط وتستخرج من الأحكام بحيث يوجد عندنا ما يسمى بنظرية مقاصد تستنتج وتستخرج منها أحكام الشرع؟ لا. بقيت أصول الفقه، بقي علم الأصول منصباً على كيفية استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، وإنما كان بحثاً اصطلاحياً في النظر فيما تؤول إليه أحكام الشرع فقالوا: آلت أحكام الشرع إلى تحقيق المقاصد الضرورية الخمسة والتي ذكرتها قبل قليل.
المقاصد الخمسة وما أضيف إليها
ولذلك لا يسلم الجميع بأن هذه المقاصد هي المقاصد كلها، فالشوكاني رحمه الله على سبيل المثال ألمح إلى زيادة مقصد آخر قال نعم وجدنا أن أحكاماً مثل حد الردة تؤول إلى حفظ الدين والقصاص يؤول إلى حفظ النفس وحد شارب الخمر يؤول إلى حفظ العقل وحد السرقة القطع يؤدي إلى حفظ المال إلى آخره.
ولكنه أضاف، قال عندنا من الأحكام وفي مقدمتها حد القذف يؤول إلى حفظ العرض يعني هم قالوا المقاصد الخمسة هي المقاصد الضرورية الخمسة حفظ الدين واستدلوا عليه بحد الردة وحفظ العقل واستدلوا عليه بحد الخمر وحفظ الدين حفظ المال حفظ النفس واستدلوا عليه بالقصاص، القاتل يقتل، وحفظ ما يسمى حفظ النسل واستدلوا عليه بحد الزنا إلى آخره. فأتى الشوكاني ليقول: يمكننا أن نضيف حفظ العرض أي الكرامة الإنسانية واستدلوا عليه بحد القذف ألا وهو أن من يتهم المحصنين بالفاحشة دون بينة شرعية فإنه يجلد ثمانين جلدة.
حفظ الأمن والدولة
والآن، بعد النظر من حقنا أن نقول؛ هناك أحكام أخرى تؤول إلى مقاصد أخرى.
فهناك أحكام تؤول إلى حفظ الأمن، وفيه حد من الحدود هو حد قطاع الطرق والذي يسميه الفقهاء حد الحرابة؛ فحد الحرابة هذا يؤول إلى حفظ الأمن.
وأيضا؛ هناك ما شرع لحفظ الدولة واستوجب أحياناً إجراءً لحمايتها: الموت استوجب القتل. قال عليه الصلاة والسلام «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [صحيح مسلم، 1853] من أجل حفظ الدولة ووحدتها. ومن خرج على هذه الدولة وبغى عليها جاز قتاله. قال عليه الصلاة والسلام «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة المفارق، مفارقة الجماعة» [صحيح البخاري، 6878؛ صحيح مسلم، 1676] ويعني من يبغي يجوز قتاله. ومعروف عند الفقهاء حكم البغاة أنه يجوز قتالهم. قال عليه الصلاة والسلام «إذا جاءكم وأنتم على قلب رجل منكم من يريد شق عصاكم وتفريق كلمتكم فاضربوا عنقه أو فاقتلوه كائناً من كان» [انظر صحيح مسلم، 1852]
إذن هذه أحكام شرعت من أجل حفظ الدولة؛ من هنا من حقنا أن نقول: عندنا مقاصد التشريع في الإسلام ثمانية حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ الكرامة الإنسانية، حفظ الدولة، حفظ الأمن.
تصنيف اصطلاحي لا نظرية للتشريع
هذا التصنيف هو تصنيف اصطلاحي، والخلاف فيه لا ينبني عليه أمر ذو بال؛ يعني ما دامت الأحكام الشرعية تستنبط من أدلتها الشرعية من كتاب وسنة وما أرشدا إليه فإن هذه الأحكام إن التزمت وطبقت في واقع الحياة فإنها سوف تؤول إلى تحقيق مقاصد الشريعة سواء عددناها أربعا أو خمسا أو ثمانيا؛ يعني هذه ليست قضية.
أي، لم توضع هذه أو لم تستخرج هذه المقاصد من أجل أن تكون نظرية كما يقول البعض؛ يبنى عليها تشريع، يبنى عليها أحكام الأحكام تستنبط ولا تشرع، الأحكام تستخرج ولا تبنى على نظريات. الأحكام إنما تستخرج، تستقى، تستخرج، وتستفاد من الأدلة الشرعية قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو ما أردت أن أبينه في هذه الحلقة، تحت عنوان طريقة الإسلام في معالجة المشكلات الإنسانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.
أسئلة المشاهدين
أنتقل، وإياكم، إلى ما يمكن أن يكون قد وردنا؛ من أسئلة في هذه الحلقة.
ما سكت عنه الشرع
الأخ أبو البراء محمد علي يقول؛ يسأل. ولكن ثمة أمور سكت الشرع عنها، فكيف نوفق بين الأمور المستجدة والأمور المسكوت عنها؟ وبارك الله فيكم.
تكلمنا فيما مضى أن ما يسمى بما سكت عنه الشرع؛ يعني ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع قد سكت أن الله سبحانه وتعالى قد سكت عن أمور، وبينا أن السكوت هنا ليس بمعنى فراغ الشريعة الإسلامية أو جزء من الفراغ في الشريعة الإسلامية، وليس معنى ذلك أن هناك أفعالاً للعباد لا تنطبق عليها أحكام شرعية دلت عليها الأدلة الشرعية؛ فهناك اتفاق بين علماء الإسلام، بين الأصوليين والفقهاء، على أنه لكل فعل من أفعال العباد حكم شرعي يستنبط ويستفاد من دليل شرعي.
وإنما السكوت هنا بمعنى الإباحة؛ أي حين تنزل الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس، فيرى الناس يمارسون أفعالا معينة فلا يمنعهم منها ولا ينهاهم عنها. فإن هذا يكون إقرارا لهم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال عن أشياء عن ممارسات هذا دليل شرعي وليس فراغا في الأدلة الشرعية.
فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال كان الناس يفعلونها، وربما احتفظوا بها مما قبل الإسلام؛ فسكوت النبي عنها هو إقرار لها. ونحن نعرف أن السنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فتنزل الشريعة وتترك الناس على أفعال معينة، ويتجلى هذا الترك وهذا الإقرار بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سكوتا عنها يكون إقرارا لها؛ وبالتالي لا يقال إن الشرع يخلو من أحكام لأفعال كانت موجودة أو سوف تستجد في المستقبل، فلا يخلو فعل من أفعال العباد عن أن يتصل به دليل شرعي يدل على حكم شرعي له إطلاقا.
تحريف نصوص اليسر ورفع الحرج
الأخت منابة الحاج تسأل يبدو أنها مداخلة نقرأها تم ليُّ عنق بعض النصوص الشرعية، من مثل:
﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [2:185]
وقوله تعالى
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]
ليشرع بها ما لم يشرعه الله بنية رفع الحرج وتيسير العيش في ظل هذه النظم الضالة، ردكم على من يدعون الاجتهاد وأضلوا العباد.
يعني، تكلمنا بارك الله فيك؛ على هذه اللفتة. تكلمنا في الماضي مرات ومرات على أنه لا يجوز. وهذه الحلقة تحديداً يعني كان فيها تفصيل أنه لا يجوز لفقيه أو مدعي للفقه أو مدعي للاجتهاد أن يزعم أنه لديه نظرية يبني عليها أحكاماً.
فالله سبحانه وتعالى حين يقول:
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]
هذه ليست قاعدة تبنى عليها أحكام، تبنى عليها أحكام شرعية لا تستنبط أحكام شرعية من هذه، وإنما هو إخبار من الله سبحانه وتعالى لنا بأن شريعته لم تجعل علينا لم تنشئ لنا حرجاً لم تفرض علينا حرجاً، لم يجعل الله سبحانه وتعالى بها علينا حرجاً أي ما شرعه الله، هذه الأحكام التي شرعها الله والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، ليست حرجاً لنا.
وما يبدو للناس أحياناً من حرج يشكله التزام الأحكام الشرعية ليس ناشئاً من شرع الله عز وجل، وإنما هو ناشئ من فعل العباد الذين ابتعدوا عن شرع الله وخضعوا ورضوا بأن يخضعوا لأنظمة وضعية تجعل التزام شرع الله سبحانه وتعالى أمراً شاقاً، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر [انظر جامع الترمذي، 2260] نعم، هذا ليس أمراً خاصاً بالإسلام. في أي مجتمع، حين يفرض النظام، حين تفرض الدولة، السلطة، نظاماً يخالف قناعات الناس وأعرافهم فإنهم سيجدون صعوبة ومشقة في التزام ما يقتنعون به لأن النظام يفرض عليهم توجهاً آخر وأنظمة أخرى.
فالتشريع الإسلامي بطبيعته ليس حرجا على الناس؛ فلو كان الناس يعيشون حياة إسلامية يطبق فيها شرع الله، لوجدوا أن التزام أحكام الشرع هي التي تجلب لهم التيسير وهي التي تتوافق مع فطرتهم وهي التي تحل مشكلاتهم وتعالجها. ولكن حين رضي الناس بأن يحكموا بغير ما أنزل الله، فُرضت عليهم تشريعات تدفعهم باتجاه مخالفة شرع الله فيجد نفسه الذي يلتزم أحكام الشرع يشعر بمشقة.
فهل هذا يعذره ويجعله ويعطيه العذر بأن يتخلى عن أحكام الشرع؟ لا، لا وليس بحال من الأحوال؛ المؤمن مطالب أن يلتزم أحكام الشرع ما دام فيه طاقة، ما دام هناك طاقة عليها، مهما بلغت هذه المشقة. قال تعالى:
﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [64:16]
ما دمنا قادرين على التزام أحكام الشرع فنحن نلتزمها ولو كان هذا الأمر بشيء من المشقة وبشيء من الصبر.
فلا يعذر كما يقول البعض الآن بما أنك لا تستطيع أن تشتري شقة يعني بمبلغ نقدي، أن تشتريها نقداً، وأنه لا يوجد من يبيعك إياها بالتقسيط على المدى الطويل، فلا حرج عليك لأن الله سبحانه وتعالى:
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]
فلا حرج عليك أن تذهب إلى البنك أو المصرف الربوي لتأخذ قرضاً سكنياً لأنك مضطر ولا حرج في الدين، وهذا وضع. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من الفقه في شيء؛ هذا يستطيع هنا المرء أن يلتزم الشرع ولو وجد مصلحته المادية في أن يذهب ليأخذ قرضاً ربوياً ليشتري منزلاً بالتقسيط ليتملك المنزل، فكما أنه يستطيع أن يدفع التقسيط للبنك، بالمقابل يستطيع أن يدفع إيجاراً للبيت. أن يتملك؟ هو من قال إنه يجب عليه أن يتملك؟ لا شيء يبيح للإنسان مخالفة الشرع ولو كانت مصلحة ملجئة كما يقولون؛ أو قضية. هذا ليس من الدين في شيء. يأتي من ينظر ويقول بناءً على قوله تعالى:
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [22:78]،
وبناءً على قوله:
﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ ﴾ [6:119]،
بناءً على قوله تعالى:
﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ ﴾ [6:119]
ما اضطررتم هنا، الاضطرار متعلق بـ… ليس بأن الإنسان في حاجة لأن يسكن وأن يتملك؛ الاضطرار هنا اضطرار الموت أو الخطر الداهم، يعني هنا قوله تعالى:
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [5:3]،
﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ [2:173]،
الاضطرار هنا من كاد يموت من الجوع والعطش، فيجوز له أن يأكل الخنزير إن لم يجد غيره؛ وأن يشرب الخمر وأن يشرب الخمر إن لم يجد غيرها، هنا الاضطرار الملجئ الذي لا يستطيع أن يدفع عنه الموت أو الخطر الماحق الداهم دونه.
هل تستنبط الأحكام دون ملاحظة المقاصد؟
فهذا موضوع مختلف كلياً، الأخ العابد يقول ذكرت مقاصد الشريعة، فهل يتصور استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية التي تعالج المشكلات الإنسانية دون ملاحظة هذه المقاصد أثناء الاستنباط؟ والسؤال الآخر: هل يتصور وجود التناقض بين هذه المقاصد في الحكم الواحد المستنبط؟ وبالتالي الحاجة إلى ترجيح مقصد على مقصد في هذه الحالة؟ سأبدأ بالسؤال الأول، ألا وهو: هل يتصور استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية التي تعالج المشكلات الإنسانية دون ملاحظة هذه المقاصد أثناء الاستنباط؟ نعم يتصور.
يتصور بدليل أن الفقه الإسلامي نشأ وبلغ ذروته ووجدت أعظم المدارس الفقهية في التاريخ الإسلامي دون وجود ما يسمى بالمقاصد، لم يتكلم أصحاب المذاهب الأولى لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي ولا زيد… ولا، لم نعرف عند هؤلاء شيئاً اسمه المقاصد: مقاصد الشريعة، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ… إلى آخره، ليست موجودة لأن الأحكام الشرعية لا تستخرج من المقاصد وإنما الأحكام الشرعية تستخرج من الأدلة، الأدلة هي الأصل، والمقاصد هي ما تؤول إليه التزام الأحكام الشرعية، تنفيذ الأحكام الشرعية، إقامة الشرع يؤدي إلى تحقيق المقاصد، سواء عرفنا هذه المقاصد أم لم نعرفها، صنفناها أم لم نصنفها، اكتشفناها أم لم نكتشفها بالنهاية أتت الشريعة إلى تحقيق مصالح الناس على النحو الذي يسعد الناس.
قد يتخلف المقصد في حالة فردية
وسؤالك الثاني أجيب عليه فوراً، هل يمكن تصور تخلف تحقيق المقصد في حالات معينة؟ نعم، يمكن طبعاً.
الشريعة عموماً إن طبقت أدت إلى تحقيق المقاصد، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي الالتزام الفردي بالحكم في كل مرة إلى تحقيق المقصد. يعني الآن إن التزمنا تحريم الربا، الآن المسلمون في هذا المجتمع الذي يعيشونه الآن، المجتمع الذي يطبق النظام الرأسمالي هذه هي الأنظمة التزام أحكام الشرع، التزام الأفراد بأحكام الشرع لا يحقق لهم في كل مرة المقاصد التي يريدون لماذا؟ لأن النظام المطبق المفروض على الناس هو النظام الرأسمالي الذي يتعارض مع أحكام الشرع. وكما قلت المسلم قد يتألم من التزام الحكم الشرعي في هذا الواقع الذي نعيشه الآن يتألم، لماذا؟ يعني كالقابض على الجمر، لأن النظام المطبق من قبل السلطة، من قبل الحاكم، هو غير نظام الإسلام وعليه لا ينتظر ولا يراعى في كل مرة أن يحقق الحكم مقصده. فإن لم يحقق مقصده تركناه؟
الفرق بين المقصد والعلة الشرعية
المقصد الشرعي، المقصد للحكم الشرعي ليس هو العلة الشرعية. فرق كبير العلة الشرعية بنى عليها الشارع الحكم بحيث تدور معه وجوداً وعدماً؛ فإذا وجدت العلة وجدت الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم فلا يوجد الحكم إلا بوجود علته فإن انتفت العلة انتفى الحكم.
أما المقصد فلا يقال سأرى. إن كان هذا الحكم يحقق المقصد الشرعي، التزمته فيتعامل مع المقصد كأنه علة لابد من تحقيقها أو لابد من بناء الحكم عليها. لا التزم الحكم الشرعي مهما كانت النتيجة؛ التزم الحكم الشرعي ولو كان خلاف مصلحة الدنيوية، خلاف ما أشتهيه، خلاف ما أريد، ولو كان أذىً لي؛ هنا أهمية التزام الشرع.
وإلا أنظر إلى أحوال الصحابة في حالة الاستضعاف، هل دفعهم ذلك إلى ترك التزام الحكم الشرعي ولا بحال من الأحوال؛ إلى الأنبياء أو أتباع الأنبياء ما الذي كان يجلبه عليهم إيمانهم والتزامهم أحكام الشرع كان يجلب عليهم الضيق والتنكيل والملاحقة.
إذن؛ نلتزم أحكام الشرع بصرف النظر عن تحقيق هذا المقصد أو عدم تحقيق هذا المقصد المقصد قد يتخلف، يعني قد نلتزم الحكم الشرعي ويتخلف المقصد فلا يجوز ربط الحكم الشرعي بمقصده شوف، في كل الأحوال إطلاقاً، ولا بحال من الأحوال.
خاتمة
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بيوم ترعى فيه شؤون المسلمين بأحكام الشرع، ولا يكون شرع له الظهور في الأرض إلا شرع الله سبحانه وتعالى؛ إلا شرع الله عز وجل ويحقق الناس بالتزامهم أحكام الشرع مقاصد الشرع فتطمئن نفوسهم، ويحمل الإسلام رسالة إلى العالم إنه مولانا سميع مجيب وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
