جميع الحلقات
AR

الحلقة 29

أصول الفقه بين الرقي والانحطاط

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة التاسعة والعشرون: أصول الفقه بين الرقي والانحطاط

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 5 شباط/فبراير 2018 — 19 جمادى الأولى 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ أهلا وسهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء. ما زلنا منذ عدد من الحلقات ندور ضمن موضوع كيفية اتباع الشريعة، من المواضيع التي تكلمنا عليها في هذه السلسلة موضوع الاجتهاد أي عملية استمداد الأحكام الشرعية من مصادر الوحي أي من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه. وهي مهمة المجتهدين وقد بينا أن المجتهد لا يجتهد اجتهادا في استخراج الأحكام من عقله ولا وفق نظريات وضعها كما يزعم البعض، وإنما يستفرغ وسعه في فهم دلالات النصوص لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام مراد الله عز وجل من قوله في آيات القرآن، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي حدثنا إياها. إذن المجتهد يعمل على فهم النصوص واستخراج معانيها؛ هذا العمل، هذه المهمة التي يقوم بها المجتهدون.

قواعد الاجتهاد ونشأة علم أصول الفقه

تسير وفق قواعد منضبطة، هذه القواعد تبدأ بتحديد أدلة التشريع وقد أسلفنا أنها الكتاب والسنة وما أرشدا إليه؛ وفي ضبط القواعد التي من خلالها يعرف المجتهد الدلالات للنصوص، دلالات النصوص، معاني النصوص وفق ما أتت به هذه النصوص من ألفاظ ذات معاني شرعية وألفاظ ذات معاني لغوية. هذه القواعد التي يعتمدها المجتهدون هي التي تسمى بعلم أصول الفقه وهو العلم الذي أسسه من حيث التدوين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين وضع رسالته الأولى في أصول الفقه الرسالة كتاب الرسالة كان أول مدون بشكل منظم وفعلي في قواعد أصول الفقه، وبالطبع توسع هذا العلم وترتبت أركانه فيما بعد حين قام عليه متخصصون من من يسمون بالأصوليين أو علماء أصول الفقه. هذا العلم مر بمراحل كان في ذروته حين اشتغل عليه العلماء الأوائل من الإمام الشافعي ومن أتى بعده؛ توسع هذا العلم ثم أتى وقت من الأوقات، ولا سيما في هذا العصر الذي نعيشه تحول منحى هذا العلم بحيث فقد غرضه الحقيقي وتحول إلى غرض آخر وكان من عوامل أو من مظاهر الانحطاط التي ألمت بالأمة الإسلامية فكريا وبالتالي كانت من عوامل الانحطاط فعليا في حياة المسلمين؛ لذا أحببت أن أخصص هذه الحلقة لموضوع أصول الفقه بين الرقي والانحطاط.

الهداية بالشريعة والعبودية لله

فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [2:38]،

وقال عز من قائل

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [20:123]،

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [20:124]

إن هذه الآيات الكريمات هي من الآيات التي حوت دلالات عظيمة شاملة مجموعة من المعاني تلخص مصير الحياة البشرية منذ نزول الإنسان إلى هذه الأرض وصولا إلى يوم القيامة، حيث يتوزع الناس قسمين قسم آمن بالله وخضع له وسيّر أعماله بأوامر الله تعالى ونواهيه في الدنيا فكان مآله إلى رضوان من الله وجنات النعيم؛ وقسم كفر بالله تعالى وأعرض عن طاعته وسار في حياته الدنيا على غير هدى من الله، فكان مصيره إلى سخط من الله تعالى وعذاب في جهنم وبئس المهاد. وإذا دققنا في هذه الآيات، الكلمات التي تلوتها منذ قليل، استفدنا منها مجموعة من الحقائق الجوهرية التي ترتبط بعقيدة الإسلام ومفاهيمه الأساسية.

من أهم تلك الحقائق أن الإنسان يعني أول وأهم تلك الحقائق، أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يجب أن تتجلى فيه العبودية لله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؛ فيكون خاضعاً كل الخضوع لأوامر الله سبحانه معرضاً عما نهاه عنه وحرمه عليه مسيراً أعماله كلها وفق أوامر الله ونواهيه جاعلاً الحلال والحرام مقياساً لأعماله مسلماً لله تعالى في كل حكم من أحكامه متوكلاً عليه في كل أموره لا يلتفت إلى تلقي الهداية والأوامر والنواهي من سواه سبحانه، قال عز وجل

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [51:56]

وقال سبحانه

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [12:40]

وقال عز من قائل

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [2:21]؛

هذا ما تلخصه الشهادة الأولى، التي يتوقف عليها الدخول في الإسلام لا إله إلا الله.

ثانيا، أن الهداية إلى سبيل الرشاد في هذه الدنيا التي جعلها الله تعالى مرتعاً للإنسان إنما هي من الله خالق الإنسان والحياة والكون ولا هداية للبشر إلا بهداية الله تعالى لهم؛ ويؤكد هذا المعنى كثير من الآيات القرآنية الكريمة، من مثل قوله تعالى

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ [18:17]

ومن مثل قوله عز وجل،

﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴾ [24:40]

وقوله سبحانه؛

﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [2:120]

وبالتالي لا يحق لأحد سوى الله تعالى أن يدعي أنه يملك الهداية للبشر فيشرع الأنظمة والشرائع لأنه لا أحد غيره سبحانه يملك القدرة الحقيقية على ذلك. لذا قال تعالى،

﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [7:3]

وقال سبحانه وتعالى

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [16:116]

إن اهتداء الإنسان بأوامر الله تعالى ونواهيه هو الذي يأخذ بيده إلى ارتقائه وسعادته وأمنه وطمأنينته،

﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [20:123]

والمعنى نفسه ورد في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى؛

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [17:82]

وقال عز وجل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]

وهذا يعني أن مصلحة الإنسان إنما هي في اتباع شريعة الله والتزام أوامره ونواهيه، فحيثما كان الشرع كانت مصلحة الإنسان ولا يتأتى للإنسان أن يهتدي إلى مصلحته من غير شريعة الله سبحانه وتعالى؛ ولولا شرع الله لما تعرف الإنسان مصالحه ولا عرف طريقة النجاة في الدنيا والآخرة. ومن فوائد أو من المعاني العظمى التي نعددها في هذه الآيات، أو في فهم هذه الآيات التي تلوناها في بداية كلامنا أن إعراض الإنسان عن طاعة الله عز وجل وعن أوامره ونواهيه من شأنه أن يؤدي إلى الشقاء والتعاسة في الدنيا فضلاً عن الآخرة.

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [20:124]

فلا يجوز للمسلم أن يغتر بما يحيط بكثير من الكافرين والفاسقين من النعيم، فيظن أنهم سعداء؛ ذلك أن السعادة ليست باستحواذ النعم والملذات المادية وزخرف الحياة الدنيا، إنما السعادة هي الطمأنينة الدائمة وهذه لا تتأتى إلا من الشعور برضوان الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة لا يشعر بها الكافرون والفاسقون من أهل الدنيا.

الأمة الإسلامية والوحي

هذه الحقائق الثابتة هي التي تحكمت بحياة المسلمين في عصور نهضتهم، فصاغت تفكيرهم وعقليتهم وصاغت سلوكهم وطراز عيشهم ونمط حضارتهم ولون مجتمعهم؛ فجعلت منهم أرقى مجتمع عرفه التاريخ وأميز حضارة شهدتها البشرية وأقوى دولة شهدتها الساحة الدولية وأعظم أمة عايشتها الشعوب، ذلك أن الأمة الإسلامية منذ نشأتها كانت المجتمع الوحيد الذي سير حياته ونظم علاقاته بالوحي الذي نزل من عند الله تعالى وبنت حضارتها عليه على هذا الوحي؛ فكان الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة هو هوية تلك الأمة وذلك المجتمع ومنه أخذت طراز عيشها ووجهة نظرها في هذه الحياة، فلقد كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قاعدة حقيقية لفكرهم وضابطاً فعلياً لسلوكهم ومبدأً محكماً لانبثاق أنظمتهم.

ذلك أنهم فهموا أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن المشرع هو الله، وأنه سبحانه هو الحاكم على أفعال العباد، وأن على المسلمين أن يترجموا هذه الشهادة سلوكاً في حياتهم بأن يكونوا مجتمعاً يسير وفق أوامر الله ونواهيه؛ كما أن كل المخلوقات الأخرى تسير وفقاً للنظام والسنن التي أودعها الله تعالى فيها

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [36:38–40]

فإذا كانت تلك الكائنات غير مخيرة في التزام النظام الإلهي، فإن الإنسان نال شرف الثواب والجنة بأن اختار النظام الإلهي طائعاً خاضعاً لله تعالى بملء إرادته واختياره وفهم المسلمون من شهادة أن محمدا رسول الله أن النظام الذي رضيه الله تعالى للبشر إلى يوم القيامة إنما هو النظام الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، فباتباع الشريعة التي أتى بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يكون الإنسان قد انتقل من الإقرار بوحدانية الله إيمانا واعتقادا إلى ممارسة ذلك عمليا على أرض الواقع والحياة فهو يفرد الله تعالى بالألوهية ويفرد محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع.

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [3:31]

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾ [53:3–4]

قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ﴾ [21:45]

فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينذر الناس ولا يهديهم إلا بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي بهداية الله. من هذا المنطلق فإنه لا يصدق إيمان المؤمن حتى يحكم الشريعة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه ويسلم لها تسليماً مطلقاً دون أن يقحم عقله وعبقريته في تقويم الأحكام التي أتى بها، قال عز وجل

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [4:65]

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [4:65]

وحاصل الكلام، أن الأمة الإسلامية إنما تميزت باتباعها الوحي واستقاء شرائعها واستنباط أحكامها منها أي من الوحي وبناء مفاهيمها عليه؛ وكان التاريخ شاهدا على أنها كانت ناهضة وراقية بقدر ما كانت ملتصقة بذلك الوحي، وكانت تنحط وتنخفض بقدر بعدها عنه ومخالفتها له.

مصادر التشريع ومرجعيتها إلى الوحي

من هنا رأينا الفقهاء في عصر الإسلام الذهبي يضبطون حياة الأمة بأن يحصروا الحكم الشرعي في خطاب الله حيث عرفوه، أي عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد والشارع أي المشرع هو الله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي، حصروا مصادر التشريع فيما جاء به الوحي وهو ما تمثل في الكتاب، أي في القرآن، وفي السنة، وإجماع الصحابة، والقياس المبني على علة من النص، من الدليل الشرعي. وإذا دققنا في تلك المصادر، نجد أنها في حقيقة الأمر تعبير عن الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلننظر في مصادر التشريع التي اعتمدها علماء الإسلام في تاريخ الإسلام:

بداية الكتاب القرآن، أما الكتاب وهو القرآن، فلا يماري أحد من أهل التوحيد في أنه كلام الله الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى؛ وبالتالي فهو المصدر الأول للتشريع.

وأما السنة، وهي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي أيضا وحي من الله تعالى؛ وإن اختلفت عن القرآن بأنها أوحيت بالمعنى وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه أو فعله أو إقراره.

وأما إجماع الصحابة، فلقد أوضح العلماء أنه ليس دليلا شرعيا لذاته أو لأنه يحق لمجموع الصحابة أن يشرعوا، وإنما عُدَّ مصدراً تشريعياً لكونه يكشف عن دليل خفي عنا أي يكشف حكما شرعيا استفيد من قول أو فعل أو تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نطلع عليه ذلك؛ أن الصحابة الذين أثنى عليهم الله تعالى في كتابه الكريم وتوقف عليهم نقل الشريعة إلى سائر الناس لا يمكن أن يجمعوا على حكم لا مستند له من الوحي، إذ هم أولى الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتوقف عند الدليل الشرعي.

وأما القياس، القياس ليس كما يفهمه كثير من الناس قياساً عقلياً أو استخراجاً لحكم شرعياً من العقل؛ بالطبع لا، إنما هو كما يعرفه علماء الأصول إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. والعلة ليست علة عقلية، وإنما هي العلة الشرعية التي دل عليها الوحي قرآناً كان أو سنة. وبالتالي فإن الحكم الشرعي المبني على القياس إنما بُني على العلة الشرعية؛ وهذا يعني أنه استنبط من الوحي.

وأما بقية المصادر الشرعية، فإن علماء الإسلام ومجتهديه لم يتخذوها على أنها مصادر إضافية احتاجتها الشريعة بسبب نقصها كما يتوهم البعض؛ وإنما قرروا أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة هي التي أرشدت إليها، سواء أوافقنا كلًّا منهم على المصادر التي أخذ بها أم لم نوافق. فعلى سبيل المثال العلماء الذين استدلوا بالمصالح المرسلة أو الاستحسان ورأي الصحابي وشرع من قبلنا وإجماع الأمة بعد عهد الصحابة وإجماع أهل المدينة كما ينسب للإمام مالك رحمه الله وما سواها من المصادر المختلف فيها، هؤلاء العلماء لم يعدوا هذه الأدلة مصادر ملحقة فرضها قصور الشريعة ونقصها؛ لا وإنما رأوا أنها مصادر أرشد إليها كل من القرآن والسنة.

حتى أن كثيرا منهم عد هذه الأدلة راجعة إلى الاستدلال بالقرآن والسنة بحيث تكون هذه الأدلة فرعا منهما كمن ينظر إلى المصالح المرسلة على أنها أحد مسالك العلة التي عليها يتم القياس، ويرون أن القياس هو نوع من الاستنباط من القرآن والسنة، وكمن نظر إلى الاستحسان على أنه نوع من أنواع الترجيح بين الأدلة، وكمن ينظر إلى الاستدلال بشرع من قبلنا على أنه استمد من القرآن الكريم الذي يأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين

﴿ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾ [6:90]،

وكمن ينظر إلى رأي الصحابي على أنه سنة سمعها أو رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمن ينظر إلى إجماع الأمة على أنه دليل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام [انظر جامع الترمذي، 2167؛ سنن ابن ماجه، 3950]

وفي أي حال من الأحوال، فإنه مهما كان رأينا في مدى موافقة تلك الأدلة للوحي وتعبيرها عنه أو مفارقتها له، فإن الأحكام التي بنيت على هذه الأدلة الفرعية كانت من القلة بحيث أن الذين أرادوا إعطاء أمثلة عنها لم يزيد فيها على ما يحصى بعدد أصابع اليدين؛ وإذا نظرنا إلى هذه الأمثلة من الأحكام التي استنبطت من تلك الأدلة الفرعية وجدنا أن نسبة كبيرة منها أرجعها كثير من العلماء والمجتهدين إلى أحد المصادر الأربعة، أي إلى القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس أو واحد منها.

وبناء على ذلك، يمكننا القول إن البنيان التشريعي الذي كان يعمر أذهان المسلمين ويوجه سلوكهم ويصوغ طراز عيشهم في عصور نهضتهم هو بمجمله مستمد من المصادر التشريعية التي نزل بها الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

الأسس التي أقام عليها الأصوليون علمهم

أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى الأبحاث التي جعلها الأصوليون الأفذاذ أساساً لدراساتهم في علم أصول الفقه وجعلوها في مقدمات كتبهم ومصنفاتهم بحيث بنوا عليها كل آرائهم وكتاباتهم، نجدها تؤكد تلك المعاني التي أوردناها وتجعلها من المسلمات الإسلامية التي لا جدل فيها.

فعلى سبيل المثال، بحث الحاكم بحث نجده في مقدمات كتب الأصول؛ الحاكم الذي نجده في مقدمات هذه الكتب يؤكد أن الحاكم على أفعال العباد من حيث الحسن والقبح أو من حيث الحل والحرمة والوجوب والندب والكراهة إنما هو الله وحده، وأنه ليس للعقل أن يحكم على أفعال العباد من هذه الحيثية. فالحاكم على أفعال العباد هو الله تعالى.

وكذلك قاعدة وردت في مقدمات هذه الكتب نصها لا حكم قبل ورود الشرع، تؤكد أن أفعال العباد لم يكن لها حكم شرعي قبل نزول الوحي بالشريعة، وكذلك تعريفهم للحكم الشرعي أكد هذه الحقيقة؛ إذ قالوا في تعريفه إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. فحصر الحكم الشرعي فيما هو خطاب للشارع، أي للمشرع، وهو الله سبحانه وتعالى، فما لم يكن خطاباً من الله فليس حكماً شرعياً.

الاجتهاد الصحيح ودور العقل

أما الاجتهاد بمفهومه الصحيح، وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فقد كان الباب الذي ينفذ منه الذهن المسلم من أجل استخراج حكم الله في القضايا والمسائل المتجددة؛ فإن الطريقة الشرعية التي التزمها المسلمون خلال العصور الأولى، عصور نهضتهم في معالجة المشكلات والقضايا، هي دراسة المشكلة أو المسألة على أرض الواقع، دراسة عميقة دقيقة تؤدي إلى فهم حقيقة المشكلة وجوهر المسألة وهذا ما يسمى بتحقيق المناط، ومن ثم العودة إلى النصوص المتعلقة بذلك الواقع لاستنباط الحكم أو الأحكام التي ترشد إليها تلك الأدلة، ومن ثم تطبيقها بعد ذلك على الواقع بحيث تحل المشكلة أو تعالج المسألة من خلال الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفردنا حلقة لهذا الموضوع فيما مضى.

ولم يكن دور العقل حين بحثه في المعالجات أن يكون حكما أو مصدرا ولو مصدرا جزئيا للأحكام التي يراد معالجة الواقع بها، وإنما كان العقل مجرد أداة تستخدم لفهم الواقع ولفهم مراد الله من النصوص التشريعية التي نزل بها الوحي بحيث ينطلق المجتهد مع الأدلة الشرعية بحسب دلالاتها اللغوية ودلالاتها المفهومة والمعقولة فضلاً عن دلالاتها الشرعية إلى حيث ترشده حتى تصل به إلى الحكم الشرعي، فالنص هو الدليل وليس العقل، والعقل يتبع الدليل وليس الدليل تابعاً للعقل لأن الله تعالى هو الحاكم على أفعال العباد وليس العقل

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [12:40]

إخوة الكرام.

إغلاق باب الاجتهاد وبداية الانحطاط

لقد كان إغلاق باب الاجتهاد في العصر العباسي، وقد امتثل له كثير من العلماء المسلمين للأسف مؤذناً بانحطاط المسلمين؛ ذلك أنهم أغلقوا أمام وجوههم الباب الذي ينفذون من خلاله إلى معرفة حكم الله في القضايا المتجددة وإلى معالجات المشكلات المستجدة واكتفوا بإحياء الاجتهادات والأحكام التي استنبطها العلماء السابقون لمسائل ومشكلات كانت قائمة في عصورهم.

ولم يطلعوا على المشكلات المستقبلية التي جدت من بعدهم، وبذلك كان العلماء عقب إغلاق باب الاجتهاد كثيرا ما يطبقون على المسائل والقضايا المستجدة أحكاما ومعالجات لا تنطبق عليها وليست من شأنها؛ ما يعني أن قدر من المشكلات في حياة المجتمع الإسلامي بات لا يعالج المعالجة الصحيحة الوافية، وكانت المشكلات والأزمات كفيلة بأن تتفاقم مع مر الأزمان والعصور دون أن تجد من يتصدى لها، مما كان يؤذن بانحطاط المجتمع.

فإن تفاقم المشكلات في مجتمع ما وفقدان المعالجات والحلول لها هو المؤدي إلى تراجع ذلك المجتمع وانحطاطه، مهما كان نمطه وأيا كان الأساس الذي يقوم عليه؛ وإذا أضفنا إلى ذلك كله ما أصاب التفكير في العالم الإسلامي من جمود وتبلد نتيجة إغلاق باب الاجتهاد، أدركنا الخطر العظيم الذي كان يهدد مصير الأمة الإسلامية.

لم يفطن المسلمون إلى الانحطاط الذي راح يسري في كيانهم طيلة قرون من الزمان؛ وإذا لمسنا في التاريخ الإسلامي وجود بعض العلماء المصلحين الذين شعروا بالتراجع والتصدع في المجتمع الإسلامي، فإننا نجد أن قلة منهم اهتدوا إلى السبب الحقيقي لذلك التراجع والانحطاط وكان سعي هؤلاء القلة صرخة في واد فقد كان وعيهم وعياً فردياً ولم ينتقل إلى حالة الوعي الجماعي.

لذا فإن دعوة بعض العلماء إلى إعادة فتح باب الاجتهاد لم تؤدِّ إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع في عصورهم؛ إذن فهذه الدعوات الداخلية لم تكن كفيلة بتنبيه المسلمين إلى الخطر الذي كان يحدق بهم، وإلى أهمية فتح باب الاجتهاد من أجل إعادة الحيوية إلى عقلية الأمة وإعادة تنظيم المجتمع وحل مشكلاته وأزماته التي عصفت به من كل جانب.

ولعل السبب في ذلك، أن المرض حين بدأ يدب في كيان المسلمين لم تكن هناك أمة على وجه الأرض تدانيهم في نهضتهم ورفعتهم؛ على الرغم من التصدع الذي ألم بكيانهم والهزائم التي لحقت بهم. فمن الناحية الحضارية كانت الأمة الإسلامية أرقى أمة على وجه الأرض، ولم تكن هناك حضارة تنافس الحضارة الإسلامية وتقف ندا لها. ومن الناحية السياسية والعسكرية فقد تغلبت الأمة على خصومها من الصليبيين والبيزنطيين والتتار والمغول وعاد جيشها أقوى جيش في العالم حتى عرف في عصر العثمانيين بالجيش الذي لا يقهر.

تحدي الحضارة الغربية

إلى أن حان الوقت، الذي يأتي فيه التنبيه على الخطر من الخارج حين تجسد الدول الغربية حضارة جديدة تنافس الحضارة الإسلامية بفكرها المبدئي ونمط عيشها ووجهة نظرها في الحياة وتشيد بنيانا صناعيا ومدنيا يتفوق على بنيان العالم الإسلامي المادي الذي أصابه الجمود والهزال منذ زمن بعيد، وقوة عسكرية تهدد العالم الإسلامي بالاجتياح بين الفينة والأخرى.

ما يعنينا في بحثنا هذا، أيها الإخوة، هو الهجمة الحضارية والثقافية؛ أو بعبارة أخرى الفكرية التي شنها العالم الغربي على الأمة الإسلامية.

فقد وجدت لدى الغرب قاعدة فكرية، قامت عليها حضارته الحديثة وثقافته ومفاهيمه؛ وانبثقت منها أنظمته. أعني بهذه القاعدة الفكرية عقيدة أعني بهذه القاعدة الفكرية عقيدة فصل الدين عن الحياة، أو ما يسمى بالعلمانية.

فقد بدأ الغرب يهاجم الحضارة الإسلامية، معليا من شأن حضارته، ويهاجم أنظمة الإسلام وأحكامه؛ ليثبت صحة أنظمته وأحكامه، ويسفه المفاهيم الإسلامية ليسوق محلها مفاهيمه التي يتغنى بها.

وبما أن العالم الإسلامي كان يعاني التخلف نتيجة بعده عن الفهم الصحيح للإسلام والتقصير في دراسته دراسة عملية منتجة، فقد كان أرضا خصبة مهيئة لأن يحرثها الكافر المستعمر ويبذر فيها بذوره الثقافية آملاً أن يحصد بعد ذلك جيلاً من المثقفين بثقافة الغرب المفتونين بحضارته وبذلك يكون قد قضى على هوية الأمة الإسلامية وعلى شخصيتها وسر نهضتها وقوتها.

ردود الفعل على الهجمة الفكرية

إخوتي الكرام، هذه الهجمة الحضارية والفكرية الشريسة التي شنها الغرب على العالم الإسلامي قوبلت بردود فعل مرتبكة متخبطة فوضوية؛ فالمسلمون يحبون إسلامهم ويكرهون الضلال ويحرصون على شريعتهم ويأبون أن تمس بسوء أو أن تذكر بامتهان.

ولكنهم، في الوقت ذاته، لمسوا الفرق بين واقعهم المتردّي الأليم بما يتصف به من انحطاط وتخلف، وواقع الغرب المستجد وما يحيط به من نهوض ورقي وقوة وازدهار.

ولما رأوا أن الغرب إنما وصل إلى ما وصل إليه بفعل حضارته وأفكاره وأنظمته، ظنوا أن هذه الحضارة وتلك الأفكار والأنظمة لازمة لكل أمة حتى تنهض وترتقي؛ وأنه لا يعقل أن يقف الإسلام ضد أخذه ضد الأخذ بتلك العناصر التي هي من أسباب القوة غافلين عن أن حضارة الغرب بأفكارها وأنظمتها تقوم على أساس يتنافى كلياً مع الأساس الذي تقوم عليه الحضارة الإسلامية بأفكارها وأنظمتها.

فبدأت تتعالى الأصوات داعية إلى فتح باب الاجتهاد، ولكن أي اجتهاد يعنون؟ بالطبع ليس الاجتهاد الشرعي كما فهمه المسلمون الأوائل، وإنما الاجتهاد الذي يؤدي إلى تأويل النصوص ولَيِّ أعناق الأدلة حتى تستخرج منها أحكام توافق روح العصر والتطور، كما يقولون. وتعالت أصوات بوجوب أن يكون الإسلام مرناً ومتطوراً.

وبدأت تؤلف دراسات تحاول صب الأبحاث الشرعية في قوالب غربية، حتى تظهر الإسلام وكأنه رديف للحضارة الغربية؛ وصار بعضهم يردد أن الحضارة الغربية مأخوذة من الإسلام وأنها بضاعتنا ردت إلينا. وهكذا بات كثير من المؤلفين يحاول أن يأتي بدليل على كل فكرة أو مادة قانونية غربية على أنها توافق الإسلام، بحيث أصبحت الثقافة الإسلامية ثوباً فضفاضاً يسع كل فكرة وافدة تأتينا من الغرب.

وقامت محاولات للتوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية؛ كالقول بأن الشورى هي عين الديمقراطية، وأن الإسلام يحترم الحريات العامة كما هو شأن الأنظمة الغربية، وأن الاشتراكية هي من الإسلام، وأن الجهاد هو حرب دفاعية وليس لنشر الإسلام، وأن تعدد الزوجات مشروط، وأن الطلاق مقيد، وغير ذلك إلى آخره.

وقد وصل الحال، إلى أن رأينا كثيراً من الدراسات الإسلامية، حتى المخلصة منها، متأثرة بذلك التيار والتوجه؛ ومن تلك الدراسات، وهذا الأخطر.

الدراسات الأصولية بين قوة الدليل وضغط العصر

الدراسات الأصولية دراسات أصول الفقه؛ فشتان بين الدراسات الأصولية في العصور الإسلامية الأولى لدى المحققين من العلماء، وبين كثير من الدراسات الأصولية في عصرنا هذا.

فإذا نظرنا، إلى الأساس الذي تقوم عليه الدراسات الأصولية في العصور الإسلامية الأولى؛ نجد أن هذا الأساس إنما هو قوة الدليل وحسب.

فحين، البحث في مصادر التشريع كان الاهتمام بالدرجة الأساس منصباً على تحري المصادر التي تنم عن الوحي وتعبر عنه بشكل منضبط دون أن يكون هناك مجال لاستمداد الحكم الشرعي من غير الوحي فكان جمهورهم متفقا على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس مصادر للتشريع، ومن أخذ بمصادر فرعية أخرى فإنه أيضا أخذ بها كما أسلفنا بناء على قناعته لأنها مما أرشد إليه القرآن والسنة ولم يكن همهم الإكثار من المصادر التشريعية حتى تصبح المصادر أكثر سعةً وقابليةً لاستمداد الأحكام فقد كانوا مقتنعين بأن الله تعالى أنزل في وحيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي لاستنباط الأحكام الشرعية لجميع المسائل التي يمكن أن تطرح على بساط البحث.

وحين بحثهم في قواعد الاستنباط والقواعد الكلية، فإنهم أيضاً تحروا قوة الدليل وما تؤدي إليه النصوص بحسب دلالاتها الشرعية واللغوية، ودلالاتها المفهومة والمعقولة دون تكلف ولا تحكم.

أما إذا نظرنا إلى كثير من الدراسات الأصولية الحديثة، دراسات أصول الفقه المعاصرة؛ فإننا نجد أن قوة الدليل ليست هي الأساس الذي يبني عليه المؤلف دراسته، وإنما يرافقه في دراسته تلك هاجس توسيع الشريعة ومصادرها وجعل نصوصها مرنة والإكثار من قواعدها الكلية حتى يثبت أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

ففي المباحث، مثلا في المباحث التي تتكلم على الأدلة الشرعية أو مصادر التشريع نجد تلك الدراسات الأصولية تتحرى إثبات معظم الأدلة التشريعية التي أخذ بها الأصوليون القدماء إن لم يكن جميعها القوية منها والضعيفة غير ملتفت إلى قوة الدليل أو ضعفها وإنما إلى شيء واحد وهو أنه لا بد من الأخذ بجميع تلك المصادر حتى تكون الشريعة متسعة لاستنباط المزيد من الأحكام اللازمة لهذا العصر بحيث يتبنى مجموعة من مصادر التشريع لم يتبنها مجتهد من المجتهدين بجملتها، وإنما تبنى كل مجتهد بعضا منها وفقا لقناعته واستدلاله.

القواعد المحدثة وتوسيع دلالات القواعد

أما إذا نظرنا إلى القسم الخاص بقواعد الاستنباط وبالقواعد الكلية في تلك الدراسات الحديثة المعاصرة، فإننا سنجد أيضا نفس الهاجس يرافق الباحث وهو أين القواعد التي تضمن المرونة والتطور والسعة في الشريعة غاضّاً الطرف عن مدى قوة هذه القواعد أو ضعفها.

فوجدنا في الدراسات الحديثة المعاصرة، من القواعد الكلية ما لم نجده في كتب السابقين سواء من حيث النوع أو العدد؛ فعلى سبيل المثال استحدثت قاعدة تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وقاعدة أخرى لم يعرفها العلماء في كل التاريخ الإسلامي نصها أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن يدقق يجد أنها قاعدة مستمدة من الدساتير الغربية؛ ومن مثل قاعدة الأمر كلما ضاق اتسع، الأمر كلما ضاق اتسع. قالوا هذه قاعدة شرعية وقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقاعدة حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. قواعد لا ضوابط لها لا أدلة شرعية عليها؛ بعضها ربما يصح كأوصاف للشريعة من حيث استقراؤها، لا كقواعد تستنبط عبرها الأحكام الشرعية.

عمدوا إلى قواعد شرعية، أيضا إلى قواعد شرعية ذات مدلولات محددة فوسعوا مدلولاتها وحملوها ما لا تحتمل؛ فمن مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وبالطبع هي لم تكن موجودة عند الأولين بهذا اللفظ ولكن من حيث المعنى كانت ذات دلالة محدودة استدلوا بها الآن على إباحة كثير من المحرمات التي لا تشملها القاعدة.

واستدلوا بقاعدة مثل الأصل في الأشياء الإباحة؛ على جواز أخذ الأنظمة والقوانين الوضعية، أدرجوا ضمن الأشياء التشريعات. حتى أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها ألغت الحدود متذرعة بهذه القاعدة. كل ذلك من أجل إثبات أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأن مصادرها وقواعدها التشريعية من الكثرة والمرونة بحيث تكون قادرة على إعطاء حكم لكل واقعة وكل مشكلة.

قوة الدليل هي الأساس الصحيح

إذن إخوة الكرام، نحن اليوم أمام مشكلة إزاء الدراسات الأصولية المعاصرة؛ طبعا وهي الأساس المشكلة في الأساس الذي يجب أن تقوم عليه تلك الدراسات ما هذا الأساس؟ هل هو قوة الدليل؟ أم هو توسيع الشريعة وتطويرها وزيادة مرونتها لنجعلها صالحة لكل زمان ومكان؟

الجواب الصحيح، بكل تأكيد، هو قوة الدليل؛ فنحن مكلفون بالاتباع، والاتباع يكون بتحري قوة الدليل، وما يرشد إليه.

أما سمات الشريعة وما تتصف به من مميزات وملامح، من حيث صلاحيتها لكل زمان ومكان، وما يؤدي إليه تطبيق الشريعة من نتائج على أرض الواقع، فذلك ليس من مهمتها، ليس من مهمتنا وصنعنا، وإنما هو من حكمة الله تعالى منزل الشريعة، وهو شيء نقف عليه ونطّلع عليه بعد فهمنا للشريعة وفقاً للدليل القوي وتطبيقنا لها تطبيقا سليما دقيقا.

فصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان لا تأتي بفعل العالم أو المجتهد، وإنما هي خاصية جعلها الله تعالى فيها؛ الله تعالى الذي شرعها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل هذه الخاصية في الشريعة وليست مهمة المجتهد. قال تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

لذلك، يجب أن نكون على قناعة راسخة بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بعد استمدادها من مصادرها وبعد الحرص على الاقتصار على المصادر التي قام الدليل القطعي على أنها مصادر للتشريع؛ أما إذا أردنا أن نعرف ما الذي يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وكيف يمكن استنباط حكم شرعي لكل واقعة وكل مسألة في أي زمان وأي مكان، على الرغم من أن المصادر والنصوص التشريعية محدودة، فلن نجد أنه تطور الشريعة فشريعة الله ثابتة لا تتطور؛ أي لا تتغير فالحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة وليس هو أيضا مرونة الشريعة فالمرونة تعني الحركة والتحول وهذا يعني أيضا أن الشريعة متغيرة وحاشَ للشريعة أن تكون كذلك.

سر صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان

وإنما تعود صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان لسببين رئيسين؛ أولهما أن مشرع هذه الشريعة هو الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم اللطيف الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم ما يختلج في نفسه من غرائز ومن حاجات عضوية، والتي هي أساس أعماله وحركته وحيويته، التي تنشأ عنها مشكلات الإنسان ومسائله التي تحتاج التنظيم والمعالجة ولا أحد سوى الله تعالى يطلع على أسرار هذه النفس البشرية؛ فهو سبحانه خالقها ومبدعها وباريها ويعلم ما يصلحها وما يفسدها، قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [50:16]

وقال عز وجل:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [67:14]

لذا فإن الله تعالى حين شرع شريعته للبشر فإنه شرعها للإنسان بوصفه إنسانا، والإنسان هو الإنسان منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وبالتالي هي صالحة لكل زمان ومكان. وهذا بخلاف أنظمة البشر التي وضعها مشرعون لا يملكون سبر أغوار النفس البشرية ولا يعرفون ما يصلحها وما يفسدها، وإنما هم عالجوا مشكلات عارضة رأوها أمام أعينهم، هي في حقيقة الأمر عوارض مشكلات الإنسان وليست جوهر مشكلاته. لذا فإنهم يجدون أنفسهم بحاجة إلى تطوير شرائعهم وتبديلها والزيادة عليها كلما استجدت عوارض جديدة للمشكلات الإنسانية، وهذا ما لا يطرأ على شريعة الله تعالى فهي الشريعة الموافقة لفطرة الإنسان في قديم الزمان وحديثه قال تعالى:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [30:30]

أما الجانب الثاني، الأساس الثاني أن سعة النصوص الشرعية نفسها من قرآن وسنة؛ النصوص الشرعية سعتها أتت من نفسها بحيث تكون هذه النصوص كفيلة بأن تعطي حكماً شرعياً لكل مسألة مستجدة. ذلك أن ألفاظ النصوص الشرعية من قرآن وسنة لم تكن كلها ألفاظا جامدة، بل حوت كثيراً من التعابير العامة التي أرشدت إلى قواعد عامة؛ وحوت ألفاظاً مفهمة تستنبط منها قواعد كلية تنطبق على كثير من الجزئيات وتستنبط منها علل للأحكام الشرعية يدور معها الحكم الشرعي وجودا وعدما فيوجد الحكم حيث توجد العلة، وينعدم حيث تنعدم، في أي زمان وأي مكان.

وهذا لا يعني، أن الشريعة مرنة متطورة؛ وأن الأحكام تتغير بين زمان ومكان، أو بين زمان وزمان، وبين مكان وآخر. بل يعني، أن الشريعة واسعة شاملة الأحكام الشرعية التي تستوفي كل الواقعات المستجدة.

وحين تستجد واقعة معينة، نجد حكما شرعيا جديدا انطبق عليها؛ فإن هذا لا يعني أن الحكم الشرعي قد تغير، وإنما يعني فقط أن لكل مسألة حكما شرعيا خاصا بها لا يتغير.

التسليم والاتباع طريق الرقي

إخوتي الكرام، إن الانضباط بهذا الأساس في أبحاث أصول الفقه هو التطبيق الصحيح لقاعدة التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، وإفراده بالألوهية والتشريع، وإفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع.

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [3:31]

ذلك أن التسليم يقتضي الاتباع، والاتباع يقتضي تحري الدليل. وهذا الانضباط هو أيضا الذي يؤدي إلى نهضة الأمة الإسلامية النهضة التي ترجوها والتي ترضي الله سبحانه وتعالى؛ فالتقيد بالدليل يؤدي إلى الفهم الصحيح لمراد الله تعالى، والفهم الصحيح يؤدي إلى العمل السوي والسلوك السليم، والسلوك الشرعي الصحيح في حياة الأمة هو الذي يؤدي إلى رقيها

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴾ [72:16]

هذا هو الانضباط، الذي ينبغي أن يتحكم أو أن يحكم دراسات أصول الفقه دون أن تؤثر فينا الضغوط الحضارية والثقافية المعاصرة بحيث ننحو منحىً آخر غير المنهج الذي اعتمده الأوائل؛ وهو المنهج الشرعي الذي تأمر به آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.

أسئلة الحضور

أنتقل، وإياكم، إخوتي، إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال الحلقة.

معنى مرونة الشريعة وتطورها

فعندي هنا الآن الأخ العابد، يسأل يقال لا مشاحة في الاصطلاح، فلماذا تفلسفون كلمة مرونة الشريعة كأن من يقول بها هم يخالفون شرع الله.

نحن لم نقف عند اللفظ، عند العبارة هذه، العبارة أو المصطلح معبر يعني اللفظ معبر عن المعنى الذي أراده من استحدثوا هذا المصطلح.

فالذين استخدموا تعبير المرونة هم أوضحوا، معظمهم أوضحوا وفصلوا. وكان مما من التعبيرات التي عبروا بها عن المعنى نفسه أن اعتمدوا قاعدة تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. إذن، هم يتكلمون على تغير الأحكام؛ يعني ما كان في الماضي حلالا يصبح الآن أو ما كان في الماضي حراماً يصبح الآن حلالاً. وربما ما كان في الماضي واجباً يصبح الآن مباحاً، إلى آخره. يعني يقصدون بتعبير المرونة أن الشريعة يمكن أن تتغير، أن تعدل، أن يتغير شكلها.

وأيضا عبروا بمصطلح آخر هو تطور الشريعة، وبالطبع هذا المصطلح المعتمد الآن لدى جماعة من الناس أنشأ فهماً آخر كلياً للقرآن الآن عندنا يعني أعطي نفسي الحق في أن أسميها ديانة جديدة. عندنا ديانة جديدة يزعم أصحابها أنها الإسلام وأنهم يفهمون القرآن فهما متطورا، يقولون:

القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، نص ثابت؛ أما قراءة القرآن بمعنى فهم القرآن فهي متطورة. فلكل زمان فهمه للقرآن ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمكن الناس أن يفهموا القرآن فهما معينا وطبقوه وفق هذا الفهم المنسجم مع ذلك الزمان، ومع تطور الزمان كان فقهاء بزعمهم يطورون فهمهم للقرآن؛ لابد في هذا الزمان من أن يكون هناك فهم متطور متوافق مع العصر للقرآن.

ووفق هذا العنوان؛ أنشأوا فهما آخر هو حقيقة ديانة جديدة بشريعة جديدة. يزعمون أنها أخذت من القرآن، وهي لا تمت إلى القرآن بصلة.

وبالطبع هؤلاء هم ممن تكلمنا عليهم فيما مضى من الذين أنكروا السنة مصدرا للأحكام، يعني الذين أنكروا السنة هم تيارات وفرق؛ من هذه الفرق من هذه التيارات فرقة جديدة معاصرة للأسف يُفتن بها كثير من الناس، تتكلم عن القراءة المعاصرة بالقرآن. الكتاب… يفرّقون بين الكتاب والقرآن، وبين الرسول والنبي، ويقولون نقرأ القرآن قراءة معاصرة لأن القراءة بالقرآن تتطور بتطور الإنسان بتطور الزمان إلى آخره.

وبالتالي هنا خطورة استخدام مصطلحات هنا خطورة استخدام مصطلحات، هنا خطورة استخدام مصطلحات، هي تحمل مدلولات تحمل مدلولات تتعارض كلياً مع المعاني الإسلامية الشرعية فلم ننكر فقط على التعبير على مصطلح المرونة وعلى مصطلح التطور، وإنما الإنكار بشكل أساسي على المعنى الذي أريد من هذه، من هذا المصطلح، من هذه العبارة: المرونة أو التطور.

وإن قيل لنا: نحن نقصد بالمرونة سعة الشريعة، قلنا: اختيار المصطلح غير موفق لأنه لا بد من صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ صحيح أن المعنى الاصطلاحي مقدم على المعنى اللغوي، ولكن حين يتم اختيار لفظة للمعنى الاصطلاحي فإنه يكون لصلة ما بينهما فتعبير المرونة يفيد التغير يفيد التحول أما التعبير الأصح لواقع الشريعة ولصلاحيتها لكل زمان ومكان فهو أنها واسعة؛ نتكلم على سعة الشريعة لا على مرونتها ولا على تطورها وتكلمنا في هذا الموضوع في حلقات سابقة.

طريقة إقامة الدولة والأساليب المتغيرة

الأخت منى بلحاج تقول: يتساءل البعض؛ من أين أتى الحزب بتطبيق الطريقة التي سار عليها نبينا لإقامة دولته؟ فحتى الفقهاء الأربعة لم يرد عنهم هذا الاجتهاد، ومن أن الإسلام قابل للتطور كيف ننظر إلى الوراء يجب ابتكار طريقة جديدة ومتطورة نرجو ردكم، بارك الله فيكم وأثابكم. أكرمك الله.

السؤال ذو شقين؛ فيما يتعلق بالشق الأول، أن الفقهاء السابقين لم يتكلموا في موضوع كيفية إقامة الدولة الإسلامية. الجواب بكل بساطة أن الفقهاء كانوا عمليين فهم لا يشتغلون في علم لا ينفع؛ هم يتكلمون في قضايا عملية. وحين خاض بعض الفقهاء في قضايا نظرية لا واقع لها، أنكر عليهم جمهور الفقهاء ذلك جماعة الأرأيتيين كما يسمونهم. فالفقهاء كانوا يجتهدون ويستنبطون المجتهدون منهم كانوا يستنبطون في قضايا عملية يحتاجونها في حياتهم.

عاشوا مئات السنين في دار الإسلام في حياة إسلامية ربما لم يتصور أحدهم أنه سيأتي يوم على العالم الإسلامي يخلو فيه من دار إسلام؛ يخلو فيه من دار إسلام يعني في الماضي. على الرغم من أن الأمة الإسلامية احتلت كثير من أراضيها وتحولت… احتلها الكفار، وبالتالي تحولت بعض البلاد إلى دار كفر، ولكن العالم الإسلامي لم يخلُ من دار إسلام تنطلق منه زحوف المجاهدين، حملات المجاهدين، لإعادة تحرير البلاد الإسلامية وإعادتها إلى حظيرة الإسلام، إلى دار الإسلام. أما أن يخلو العالم الإسلامي من دار الإسلام بالكلية، فهذا لم يحصل.

وبالتالي، لم يكن هناك بحث في كيفية استئناف الحياة الإسلامية وإقامة دار الإسلام وإعادة الخلافة الإسلامية؛ هذا سبب أن الفقهاء السابقين لم يتكلموا في هذا الموضوع.

أما أنه لا بد من ابتكار طريقة جديدة ومتطورة، الأحكام الشرعية لا تتطور ولا تبتكر؛ الأحكام الشرعية ثابتة. وإن كان الآن السؤال حول موضوع كيفية إقامة الدولة الإسلامية كيفية استئناف الحياة الإسلامية من طريق إقامة الدولة الإسلامية هذا الموضوع الكيفية هي قسمان هناك جزء من الكيفية يخضع لأحكام شرعية ملزمة، هي تندرج في باب الوجوب، وهناك من الكيفيات ما هو يندرج ضمن المباح.

وهذا الأمر يتعلق بعمل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الرسول عليه وسلم حين أقام الدولة الإسلامية عمل على إقامتها في المرحلة المكية إلى أن أقامها، وقامت في المدينة المنورة. حين ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن من أعماله ما قام به على وجه الوجوب أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره أن يقوم به، فما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا لأن خطاب الله تعالى للنبي هو خطاب لنا والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [33:21]

فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملزما به في عمله لإقامة دار الإسلام، لوجود الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية من باب أولى أن يكون واجبا علينا.

ومن قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال على وجه الإباحة في عمله لإقامة الدولة الإسلامية هذه الكيفية التي قام بها عليه السلام على وجه الإباحة والتي نضعها تحت عنوان الأساليب، فنحن نأخذها أو نتركها على وجه الإباحة لأنها مباحة. فالطريقة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان واجبا؛ ما قام به على وجه الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فهذه كما ألزم بها النبي عليه السلام، فنحن أيضا نلزمها تماما. وما قام به النبي عليه السلام على وجه الإباحة فهذا ما ينضوي ضمن أو تحت عنوان الأساليب، وما استخدمه من وسائل فهذه كلها على وجه الإباحة؛ فأيضاً بالنسبة لنا هو مباح، فيجوز أن نأخذه ويجوز أن لا نأخذه ويجوز أن نعتمد غيره الآن.

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الطريقة في مرحلة من المراحل، أن يجهر بالدعوة. فهذا واجب؛ فنحن أيضا في مرحلة من المراحل وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نجهر بالدعوة. أساليبه كانت تتراوح بين الوقوف على جبل ومخاطبة الناس في الأسواق وغشيانهم في مجالسهم، وبين السير بمسيرة في شعاب، في شوارع مكة، في أحياء مكة بصفين أشكال أساليب من الجهر بالدعوة. نحن لا نلزم نفس الأساليب لأنها كانت على وجه الإباحة؛ كان النبي عليه السلام يختار ما هو مناسب في هذا المجال. فنحن اليوم نختار ما هو مناسب نختار هذا البرنامج عبر وسائل الاتصال، نختار أن نطل عبر الفضائيات، إن أمكن أن نطبع مجلة، جريدة، كتاباً، أن نلقي محاضرات، أن نوزع نشرات في الشوارع إلى آخره. هذه أساليب هي من المباحات؛ وما دامت الطريقة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مفروضة علينا.

وقد يقول قائل؛ ولكن الواقع تغير، فأقول الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل لتغيير المجتمع. فكما أن الإنسان هو الإنسان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة من حيث تكوينه من حيث غرائزه وحاجاته العضوية، وأيضا المجتمع هو المجتمع.

فالمجتمع هو أناس تجمعهم أفكار ومشاعر، وأنظمة. مجتمع مكة الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعات العرب هي أناس جمعتهم أفكار ومشاعر وأنظمة، ونحن اليوم نعيش في مجتمع تجمعه أفكار ومشاعر وأنظمة؛ فتغيير المجتمع يكون بتغيير أفكاره ومشاعره وأنظمته. كيف تتغير الطريقة نفسها؟ فالمجتمع هو المجتمع من حيث أصل تكوينه نعم.

مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أفكاره ومشاعره وأنظمته، ومجتمعنا اليوم له أفكار ومشاعر وأنظمة أخرى؛ فهذا يعني أننا يجب أن نبحث عن الأفكار والمشاعر والأنظمة التي يتطلب الأمر تغييرها لنوجد أفكار الإسلام ومشاعر الإسلام وأنظمة الإسلام فيوجد المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية.

أما طريقة العمل مع المجتمع لتغييره، فالمجتمع هو المجتمع له بنيته؛ كيف نغير هذا المجتمع ضمن العمل في بنية المجتمع ليتغير فالقضية الطريقة هي نفسها ولكن الخطاب يتطلب النظر في طبيعة ثقافة المجتمع وعرفه العام وأنظمته. فهذه نبحث في الإسلام عما يواجهها ويغيرها.

فالطريقة نفسها؛ ولكن الخطاب هنا نبحث عما هو سائد من ثقافة في المجتمع، من عرف عام، ومن أنظمة لنواجهها بأفكار الإسلام المناسبة لها.

فلا نخاطب الناس اليوم في إسقاط عبادة هبل ومناة؛ ولا نخاطبهم في وأد البنات، لأن هذا ليس موجودا، وإنما نخاطبهم في إبطال شرائع الغرب التي دخلت إلى بلادنا، ومفاهيم الغرب التي غزت عقولنا من أفكار القومية والوطنية وفصل الدين عن الحياة والحريات العامة. ونعطي البديل الإسلامي عنها؛ فالخطاب خطاب مختلف من الإسلام نفسه في قضايا أخرى من الإسلام نفسه من أجل مواجهة أفكار مستجدة، ولكن طريقة العمل لتغيير بنية المجتمع هي الطريقة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد يكون لنا حلقات لاحقة إن شاء الله تحت عنوان كيفية حمل الدعوة.

تغير مذهب الإمام الشافعي

الأخ عبد الله يقول يروى أن الشافعي غيّر فقهه عندما انتقل من العراق إلى مصر، ألا يدل ذلك على التأثر بالواقع الجديد أو توسع مداركه فاكتشف ما لم يكتشفه سابقا؛ وبالتالي تغير أحكام الله في حقه. وقس على ذلك تطور حياة الناس بشكل كبير في هذا الزمان، خاصة بعد أن أصبح العالم كقرية صغيرة.

سبق وناقشت هذا المثال تحديدا في حلقات سابقة، فأكرر الآن بالطبع. يعني الشيء بالشيء يقال؛ الشيء بالشيء يذكر.

إخوتي، الإمام الشافعي؛ حين تغير مذهبه وانتقل من مذهب إلى مذهب، فهو عنده المذهب القديم، والمذهب الجديد. كان ذلك بالتزامن مع انتقاله من العراق إلى مصر، وليس بسبب انتقاله من العراق إلى مصر.

دعوني هنا أعطي قصة فيها عبرة أو فيها شيء من الطرفة؛ يقال إن ولداً كان يطلب من أبيه الإذن في الخروج إلى الحديقة للعب، فكان الأب ينظر عبر النافذة فإن رأى الشجرة تتحرك بسرعة من الهواء قال له الهواء في الخارج قوي. انظر إلى الشجرة فابقَ في البيت ولا تخرج. طبعاً تحرك الشجرة بالنسبة للأب كان دليلاً على الرياح وربما على الريح العاصفة، ولكن عند الولد ارتبط منعه من الخروج بتحرك الشجرة؛ فوضع القضية مباشرة في الشجرة، فعمل على قطع الشجرة حتى لا تمنعه من الخروج.

فهذا الربط هو الربط الساذج، البسيط؛ مجرد تزامن تحرك الشجرة مع عدم خروجه. جعله يظن أن تحرك الشجرة هو الذي منعه من الخروج. فهذه السطحية في النظرة.

أنه حين انتقل الإمام الشافعي إلى مصر، تأثر ببيئة مصر وبمجتمعها وبثقافتها؛ فغير مذهبه. هذا الكلام لا يليق بالإمام الشافعي ولا يليق بالفقه الإسلامي. هذا إهانة للفقه الإسلامي وللإمام الشافعي نفسه. فالإمام الشافعي لا يستمد فقهه من الواقع.

ما حصل أن الإمام الشافعي درس، في بداية حياته العلمية، مذهب أهل الحديث، هو من أهل المدينة، وكان تلميذاً للإمام مالك رحمه الله فنشأ في مدرسة أهل الحديث أهل الأثر ثم انتقل إلى العراق واطلع على مدرسة أخرى تسمى مدرسة أهل الرأي مدرسة أبي حنيفة وسفيان الثوري إلى آخره حيث كان هناك براعة في القياس عند تلك المدرسة.

وبالتالي، اطلع الإمام الشافعي على هاتين المدرستين وبدأ يعيد النظر؛ يعني انتقل من كونه تابعاً لمدرسة الإمام مالك وأهل الحديث والأثر. وبعد أن اطلع على مدرسة أهل الرأي خرج من كونه تابعاً لمذهب ومن كونه تلميذاً وراح يعيد النظر ويؤسس مذهبه من جديد على أساس ما توصل إليه بالأدلة، فاستفاد من منهج المدرستين وأصل أصوله ووضع كتاب الرسالة.

وأنتج بناءًا على ذلك، على تلك الأصول، أصول الفقه، أنتج بناءًا عليها فقهًا جديدًا نتج لا عن تأثره بالبيئة، بيئة مصر أو بيئة العراق أو بيئة جزيرة العرب، أو أنه خلط بين البيئات، لا، وإنما نتج عن علو كعبه في العلوم وفي نظره أسس مدرسة استدل عليها بنفسه وعاد من جديد واجتهد أحكامه بناء عليها فوجد مذهبه الجديد.

فالأمر لا يتعلق بالتطور، لا بتطور الزمان ولا المكان ولا المجتمع، وإنما يتعلق بأن هذا الرجل ارتقى في علمه، تقدم في علومه، حتى لم يعد تابعاً لا لمدرسة أهل الحديث أهل الأثر، مدرسة أهل الأثر، ولا لمدرسة أهل الرأي في العراق، فكان مذهبا متميزا. ومن جهة أقول هو من أعظم وأرقى ما عرفه العالم الإسلامي من مناهج الاستنباط والتفكير في النصوص؛ مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

إذن ليست القضية قضية تطور، لو كانت القضية أن الناس يتأثرون بالبيئة فيطورون خطابهم، ما معنى أن ينتشر المذهب المالكي الذي نشأ في صحراء جزيرة العرب أن ينتشر في الأندلس التي لا تمت بتاريخها ولا ببيئتها ولا بثقافتها السابقة لا تمت ولا بلغاتها. لا تمت بصلة إلى جزيرة العرب؛ ما معنى أن ينتشر المذهب المالكي هناك؟ وأيضاً، ينتشر المذهب نفسه المالكي في بلاد الملايو، في بعض بلاد، يعني، شرق العالم الإسلامي، بعد مئات السنين من نشأة المذهب؛ وما معنى أن ينتشر المذهب الشافعي نفسه في جزر إندونيسيا وفي أماكن أخرى من العالم.

ما جرى أن فقهاء من المالكية ذهبوا إلى المغرب الإسلامي وإلى الأندلس، فانتشر مذهبهم نتيجة وجود هؤلاء الفقهاء الذين نقلوا المذهب؛ وكذلك انتشر المذهب الشافعي في جزر إندونيسيا نتيجة وصول فقهاء من الشافعية يدرسون الناس هناك على ذلك، فالقضية ليست قضية تطور وتأثر بالبيئة إطلاقا.

النصوص الشرعية ثابتة، مدلولاتها ثابتة، والمتغير هو الواقع وبالتالي المطلوب ليس تغيير الأحكام الشرعية، وإنما البحث في الشريعة وفي أصل الشريعة في أدلة التشريع على أحكام تنطبق على هذا الواقع الجديد. فحين يتغير الواقع لا يتغير الحكم الشرعي، وإنما يرتفع حكم ويأتي حكم آخر له علاقة بهذا الواقع؛ فلكل حكم مناطه أي واقعه. فالحكم الشرعي بحد ذاته لم يتغير تغير الواقع ارتفع هذا الحكم وأتى عليه حكم آخر. فما يسميه الناس بتغير الأحكام هو تعبير، ولو كانوا يقصدون معانيَ صحيحة أحيانا. هذا الأمر لا يتعلق بتغير الأحكام؛ هذا يتعلق بتغير الواقع، وارتفاع أحكام، ونزول أحكام، ونزول أحكام أخرى هذا هو موضوع تغير الواقع، تغير الواقع، لا تغير الأحكام.

خاتمة

إخوتي الكرام، أشكر لكم متابعتكم؛ وأعتذر عن الإطالة عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر لي ولكم وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك