تمهيد
ولذلك لم تكن الأهداف العليا لصيانة المجتمع من وضع الإنسان، بل هي من أوامر الله ونواهيه، وهي ثابتة لا تتغير ولا تتطور، فالمحافظة على نوع الإنسان، وعلى العقل، وعلى الكرامة الإنسانية، وعلى نفس الإنسان، وعلى الملكية الفردية، وعلى الدين، وعلى الأمن، وعلى الدولة، أهداف عليا ثابتة لصيانة المجتمع، لا يلحقها التغيير ولا التطور، ووضع للمحافظة عليها عقوبات صارمة، فوضع الحدود والعقوبات للمحافظة على هذه الأهداف الثابتة، ولذلك يعتبر القيام بالمحافظة على هذه الأهداف واجباً، لأنها أوامر ونواه من الله، لا لأنها تحقق قيماً مادية.
الأهداف العليا للفرد والمجتمع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم إخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء ضمن سلسلة جديدة بعنوان القيادة الفكرية في الإسلام، نكون معكم في حلقة جديدة بعنوان الأهداف العليا للفرد والمجتمع بين الإسلام والمذاهب الوضعية.
إخوتي، إن وجهة النظر في الحياة تعين للفرد والمجتمع مثله العليا وغاياته التي يسعى لتحقيقها؛ هذه المثل والغايات لها الدور الأكبر في إعطاء المجتمعات هويتها الحضارية وطراز عيشها، وإن الحضارة الغربية المعاصرة التي تهيمن اليوم على العالم والتي فصلت الدين عن الحياة وصورت الحياة على أنها المنفعة وصورت السعادة على أنها نيل أكبر قسط من المتع الجسدية وكذلك المبدأ الشيوعي الذي حاول مزاحمة المبدأ الرأسمالي في صياغة المجتمعات الغربية تركا للأفراد أن يحدد أهدافهم العليا في الحياة فكانت الحرية الشخصية أقدس ما يقدسه الأفراد في حياتهم سعيا لتحقيق السعادة الموهومة بنيل أكبر قسط من المتع الجسدية ثم اختلف هذان المبدآن في الأهداف التي ينبغي على الدولة أن تجعلها قضيتها نيابة عن المجتمع.
أهداف العلمانية الرأسمالية
أما العلمانية الرأسمالية، فحددت وظيفة الدولة في أنها حارسة للحريات؛ فوظيفتها هي حماية الحريات العامة أي الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية التملك لتفسح المجال للأفراد كي يسعوا إلى تحقيق رغباتهم في هذه الحياة.
أهداف المبدأ الشيوعي
وأما المبدأ الشيوعي فقد جعل وظيفة الدولة دفع المجتمع نحو الشيوعية، وفقا لفلسفتهم القائلة بالتطور الحتمي للمجتمع البشري نحو ذروة تقدمه المتمثلة بالشيوعية؛ وبالتالي وظيفة الدولة عندهم هي منع كل عوامل تأخير هذا التقدم ودفع المجتمع قدما لتسريع عملية التطور الحتمي نحو الشيوعية. من هنا برز في هذه الدولة قمع الحريات العامة والتضييق على الأديان التي يصفونها بأنها أفيون الشعوب والقضاء على الملكية الفردية ومنع حرية الرأي وكل ما يشكل في نظرها إعاقة للتقدم نحو المجتمع الشيوعي.
الأهداف العليا في الإسلام
وأما الإسلام فالأمر فيه مختلف كلية، إذ إنه بتصويره الحياة على أنها مادة خلقها الله تعالى يجب أن تسير بأوامره ونواهيه، جعل أعلى غايات المسلم التي تتحقق سعادته بها نيل رضوان الله تعالى وجعل فلسفة الحياة أنها مزج المادة بالروح وهذا يتمثل بتسيير المؤمن أعماله بأوامر الله تعالى ونواهيه فيحصل على إشباع حاجاته ومتطلباته الفطرية وفق أوامر الله تعالى ونواهيه، فيكون نيل رضوان الله تعالى هو غاية الغايات لدى المؤمن.
وأما وظيفة الدولة في الإسلام من حيث هي كيان تنفيذي لنظام الإسلام وطريقة عيشه، ومن حيث هي نائبة عن المجتمع في تطبيق الإسلام ورعاية شؤون الناس به، فقد تحددت لديها الأهداف العليا لصيانة المجتمع من خلال المقاصد التي شرعت الشريعة الإسلامية لتحقيقها؛ لذا فهي مقاصد ثابتة للمسلم والمجتمع والدولة التي تمثله. هذه المقاصد هي أهداف ثابتة بثبات الإسلام الذي أنزله الله تعالى، وبثبات الفطرة الإنسانية التي فطرها الله عز وجل؛ فما مقاصد الإسلام التي شرع الشرع لتحقيقها فكانت هي الأهداف العليا ليست سوى الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي ولدولته.
مقاصد الشريعة والأهداف العليا
في صدر الإسلام وقرونه الأولى لم يلتفت العلماء، علماء الإسلام، إلى التفصيل في مقاصد الشرع الإسلامي كانوا يكتفون بوجوب طاعة الله تعالى والتزام أوامره ونواهيه ويصرحون بأن الشرع جاء لمصلحة العباد في دنياهم وآخرتهم استدلالاً بقول الله تعالى
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾ [21:107]
وبقوله عز وجل
﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [17:82]
وأن في الإعراض عن شرع الله تعالى شقاء الدنيا والآخرة استدلالاً بقوله تعالى
﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [20:124]،
وغير هذه الآيات الكثير من الآيات والأحاديث النبوية.
ثم جاء وقت توسع فيه فريق من العلماء في تفصيل مقاصد الشريعة، فاستقرأوا أحكام الشرع والتمسوا ما ترمي إليه من أهداف وما تؤول إليه من تحقيق لمصالح الناس، فتوصلوا إلى أن مقاصد الإسلام هي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل؛ إلا أن التدقيق في أحكام الشرع يرى أن مقاصده لا تقتصر على هذه الخمسة، فحفظ الكرامة الإنسانية والحفاظ على الدولة وعلى الأمن هي أيضاً مقاصد شرعية لأجلها أحكام متضافرة بل وشرعت لها عقوبات تندرج في الحدود الشرعية فتكون بذلك ثماني.
حفظ الدين
أما حفظ الدين فقال عليه الصلاة والسلام «من بدل دينه فاقتلوه» [صحيح البخاري، 3017] بل الإسلام جاء من أجل أن يكون للناس دينهم الذي يواجهون به حياتهم ويعبرون به إلى آخرتهم؛ وفوق ذلك كما أسلفنا جعل الإسلام من الحدود التي يجب على الحاكم أن يطبقها حد الردة الذي يطال كل من يرتد عن دينه امتثالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» [صحيح البخاري، 3017].
حفظ العقل
وأما حفظ العقل فالله سبحانه وتعالى قد شرع من أجله تحريم الخمر وغير ذلك من الأحكام وجعل لشرب الخمر حدا يوقع بحق من يشرب الخمر قال عليه الصلاة والسلام «من شرب الخمر فاجلدوه» [انظر سنن أبي داود، 4485]
حفظ النفس
وأما حفظ النفس الإنسانية فالله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس بغير حق؛ والله سبحانه وتعالى جعل للقتل المحرم عقوبة من أشد العقوبات، إذ جعل عقوبة القتل القتل، القصاص القصاص، إلا إن عفا أهل القتيل واستبدل بالقصاص الدية أو العفو. قال تعالى
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾ [2:178]
حفظ المال
وأما حفظ المال ويقصد به حفظ الملكية الفردية؛ لأن المال موجود بطبيعة الحال والمقصود هو حفظ المال على من يمتلكه فقد حرم الإسلام السرقة وحرم أنواعاً من تملك المال وجعل لتملك المال طرائق شرعية لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها، وجعل للسارق حداً، عقوبةً، وهي من العقوبات الشديدة قال تعالى
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [5:38]
حفظ النسل
وأما حفظ النسل ويقصد به الحفاظ على النوع البشري، قال تعالى
﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [24:2]
فشرع للزنا عقوبة شديدة؛ ما يدل على أن الحفاظ على النسل البشري وعلى النوع البشري، شرع أحكاماً للزواج وحرم الزنا طريقة أو وسيلة لإشباع غريزة الإنسان وشرع لذلك عقوبة شديدة هي الحد، قد يكون الحد جلداً وقد يكون رجماً حتى الموت.
حفظ الكرامة الإنسانية
وأما حفظ الكرامة الإنسانية، وقد عبر عنها بعض الفقهاء بحفظ الأعراض، فقد حرم الإسلام التعرض لأعراض الناس بغير بينة، وجعل لجريمة التعرض للأعراض واتهام الناس بالزنا من دون دليل جعل لذلك حداً من الحدود وهو حد القذف. قال تعالى
﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴾ [24:4]
فكان ذلك دلالة على اهتمام الإسلام بحفظ الأعراض والدفاع عن الكرامة الإنسانية.
حفظ الدولة
وأما حفظ الدولة فقال عليه الصلاة والسلام «من جاءكم وأمركم على رجل منكم أو جميع على رجل واحد منكم، يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه كائناً من كان» [انظر صحيح مسلم، 1852] وقال عليه الصلاة والسلام «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [صحيح مسلم، 1853] فكان هذا دليلاً على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة، لأن الكلام عن الحاكم والحاكم هو الدولة. والكلام هنا على وجوب الحفاظ على الدولة واستقرارها وعلى وحدة هذه الدولة؛ وشرع لذلك عقوبة من الإجراءات المصيرية أن يقتل من يحاول شق عصا المسلمين بأن يكون لهم أكثر من دولة أو بأن تقسم هذه الدولة.
حفظ الأمن
وأما حفظ الأمن فقد شرعت له أحكام كثيرة، ومن أهمها حد قطاع الطرق الذي سماه الفقهاء «حد الحرابة»، وهو الذي أخذ من قوله تعالى:
﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [5:33]
المقاصد أهداف وليست أصولاً للتشريع
هذه مقاصد الإسلام الثماني التي جعلها أهدافاً عليا للمجتمع والدولة، وهي أهداف ثابتة غير قابلة للنقص ولا للزيادة ولا للتعديل. وإن التزامها حق الالتزام بإقامة شرع الله تعالى هو الذي يكفل تحقيق هذه الأهداف العليا، وهنا لا بد من إشارة مهمة جداً، لا بد من الإشارة إلى أن الإسلام جعل هذه المقاصد أهدافاً يحققها التزام الشرع وإحسان تطبيقه ورعاية شؤون الناس به، ولم يجعل هذه المقاصد، هذه الأهداف، لم يجعلها أصلاً للتشريع أي ليست مصدراً يعتمده الفقهاء والمجتهدون لينشئوا الأحكام التي تحققها. فمصدر أحكام الشرع وأدلته هي القرآن والسنة وما أرشدا إليه.
ولا يصح ما ابتدعه فريق من المثقفين في هذا الزمان، من جعل مقاصد الشريعة وحدها الثوابت وجعلها أصلاً لتشريع الأحكام التي تحققها بمعزل عن الأدلة الشرعية التفصيلية. وعبروا عن هذا النهج المستحدث باعتمادهم قاعدة مفادها، قاعدة ابتدعوها مفادها أنه: «حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله»، أي أن يبحثوا عن المصلحة، فإن وجدوها قالوا: هنا الشرع، وهذا خطأ كبير، وهذا عكس اتباع شرع الله سبحانه وتعالى والتقيد بأوامره ونواهيه. وحكم الشرع هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وليس ما يراه الناس مصلحةً فيكون حكماً شرعياً. فالقاعدة الصحيحة المعتمدة عند العلماء والفقهاء هي أنه حيثما يكون شرع الله فثم المصلحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أسئلة ومناقشات
أهلاً، وسهلاً بكم مجدداً؛ لنجيب على ما ورد من أسئلة خلال حلقتنا هذه.
ما فائدة تحديد الأهداف العليا؟
عندي سؤال من الأخ نذير بن صالح “ما الفائدة من تحديد هذه الأهداف العليا؟”.
دعني في البداية أقول عاشت الأمة الإسلامية ذروة نهضتها قبل أن تفصل في هذه الأهداف، فمن هذه الجهة نعم؛ ليس هناك ضرورة لأن يفصل المسلمون الأهداف العليا أو ما يسمى بمقاصد الشريعة. فلم يكن تفصيل مقاصد الشريعة موجوداً لا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا التابعين، بل تأخر الأمر حتى تبلورت هذه المقاصد، والتي اتفق الغالب ممن تكلم فيها في وقت من الأوقات على أنها خمسة. هذا يعني ظهر هذا التفصيل في المقاصد في القرن الخامس أو آخر القرن الخامس الهجري. وبالتالي لا يقال إنه لا بد من تفصيل مقاصد الشريعة في الإسلام حتى يطبق الإسلام وشريعته ويؤتي أكله بمجرد أن يلتزم المسلمون الإسلام إذعاناً لأمر الله سبحانه وتعالى، طاعةً له، عبادةً له، وأن يوقنوا بأن هذا الدين هو صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، فإن الإسلام يؤتي أكله ويحقق هذه المقاصد سواء أدرك الناس تفاصيلها أم لا. فهل هناك من ضرورة في الأصل لتفصيل هذه المقاصد؟ بالطبع لا، ولسيما أن هذه المقاصد تنتج فعلاً في الحياة تلقائياً من التزام شرع الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرعه ورعاية شؤون الناس به.
لماذا الآن نطرح هذه أو نفصل في هذه المقاصد؟ هذا أتى كما رأيتم، في سياق المقارنة ما بين الإسلام وبين المذاهب والمبادئ الوضعية، ولا سيما في هذا الزمان المبدأ الرأسمالي، من أجل أن يدرك الناس الفرق الكبير والهائل ما بين طبيعة الإسلام وما يسعى الإسلام إلى تحقيقه، وما تسعى المبادئ الوضعية ومنها الآن، أو أبرزها الآن، المبدأ الرأسمالي، وزاحمه من قبل المبدأ الشيوعي، لنبرز الفرق الهائل بين الأهداف العليا التي يريد الإسلام للمجتمع أن تتحقق فيه وبين الأهداف التي يسعى المبدأ الرأسمالي إلى إيجادها في حياة البشر.
هل للعقائد الأخرى أهداف عليا؟
الأخ سالم علي يسأل: هل للعقائد الأخرى أهداف عليا مثل الإسلام؟ كلمة “عقائد” كلمة تشمل أكثر من معنى. فسبق وتكلمنا في حلقات سابقة أن العقائد قسمان؛ هناك عقائد وجدانية روحية تتكلم أو تتناول الجانب الديني بالمعنى الروحي الكهنوتي وفق المفهوم الغربي للديني، يعني العقائد الروحية الكهنوتية التقليدية التي تتكلم فقط في تنظيم علاقة الإنسان بخالقه أو بمعبوده عموماً. هذه العقائد أهدافها العليا تنحصر في أهداف ما بعد الحياة الدنيا أو في تحقيق بعض الأخلاقيات في هذه الحياة الدنيا وليس لها أهداف تحققها في المجتمع من خلال الدولة.
أما العقائد العقلية التي ينبثق منها النظام وهي المبادئ، والمبادئ التي عرفناها حتى هذا الزمن أو في هذا الزمن بعد الإسلام وتاريخياً، المبدأ الذي يسيطر على العالم الآن هو المبدأ الرأسمالي، والمبدأ الذي حاول مزاحمته وسقط منذ عقود من الزمان ونعني به المبدأ الشيوعي. هذان المبدآن يقومان على عقيدتين عقليتين تنظران لهما نظرتهما إلى الكون والإنسان والحياة، إلى الحياة الدنيا وما قبلها وما بعدها وعلاقتها بما قبلها وعلاقتها بما بعدها، وانبثق من هذه العقيدة نظام للحياة كما أسلفنا، وأسلفنا في بداية الحلقة، ضربنا مثلاً: ما الأهداف العليا التي تسعى الرأسمالية إلى تحقيقها؟ وما الأهداف العليا التي سعت الشيوعية إلى تحقيقها؟ فكان للعقائد العقلية السياسية أهداف عليا في المجتمع، وللإسلام أهدافه العليا في هذه الدنيا وغايته الأسمى وهي لقاء الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عن الإنسان، ليحقق الإنسان غاية الغايات، وهي رضوان الله المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض في ظل رضوان الله تعالى.
هل حفظ الدين يشمل الأديان الأخرى؟
سؤال من بوب جون: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الدين المقصود به حفظ الإسلام فقط أم حفظ الإسلام والأديان الأخرى؟ لأن هناك مادة في الدستور بخصوص غير المسلمين تقول تفصل الخلافات أو تفصل الخلافات بين غير المسلمين حسب أديانهم وتركهم وما يعتقدون. أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
أخي الكريم، حين نقول للناس: اتركوا أديانكم واعتنقوا الإسلام، فلا يستقيم بعدها أن نقول إن هدف الإسلام أو من مقاصد الشريعة حفظ الأديان؛ الإسلام لم يأتِ ليحفظ الأديان الأخرى. الإسلام أتى من أجل أن يكون هو الدين هو الدين السائد،
﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [9:33; 61:9]
إذن المقصود بحفظ الدين الإسلام، حفظ الإسلام. والله سبحانه وتعالى شرع حد الردة لمن يرتد عن الإسلام ولم يشرع حد الردة لمن يرتد عن دينه ويعتنق الإسلام أو يعتنق دينا آخر.
صحيح أن الله سبحانه وتعالى حرم إكراه الناس على اعتناق الإسلام، وحرم أن نفتن الناس عن أديانهم، قال عليه الصلاة والسلام: «من كان على يهوديته أو نصرانيته فلا يفتن عنها» [انظر كتاب الأموال لأبي عبيد] وحين سئل عن المجوس قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» [الموطأ، 756] فنحن لا نفتن الناس عن أديانهم بمعنى أننا لا نجبرهم على ترك أديانهم واعتناق الإسلام؛ ولكن هذا لا يعني أننا مكلفون ومأمورون بحفظ أديانهم نحفظهم هم بوصفهم رعايا للدولة الإسلامية فندافع عنهم، ويقتص ممن يعتدي عليهم، ويكونون رعايا لهم حق الرعاية الكاملة وجزء من رعايتهم، وجزء مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ألا نكرههم على اعتناق الإسلام؛ قال تعالى:
﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ﴾ [2:256]
وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان على يهوديته أو نصرانيته فلا يفتن عنها»، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فعدم إكراههم على اعتناق الإسلام لا يعني أننا نحافظ على أديانهم أو أننا نعمل على تثبيت أديانهم، نحن ندعوهم إلى اعتناق الإسلام، ولا نعطي أنفسنا الحق في أن نكرههم على اعتناق الإسلام فما نحافظ عليه ونعاقب على الردة عنه هو الإسلام. فهنا المقصود بحفظ الدين حفظ الإسلام تحديداً.
أحكام غير المسلمين وصيانة المجتمع
أيضاً الأخ بوب جون يسأل: إذا قلنا إن غير المسلمين يشكلون مجتمعا خاصا بهم، وجاء الإسلام بأحكام خاصة بغير المسلمين، هل تعتبر هذه الأحكام الخاصة بهم أحكاماً لصيانة مجتمعهم؟
الإسلام عمل على أن يندمج الناس جميعاً في مجتمع الإسلام؛ وأمر بتطبيق أنظمة الإسلام وأحكام الإسلام على جميع الناس، ويستثنى من هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالمأكولات والملبوسات، والمشروبات، والملبوسات، والمتعلق بما يسمى في هذا الزمان بالأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق وأيضاً الإرث.
فنحن هنا لا نطبق أحكامهم؛ وإنما نتركهم يطبقون أحكامهم لأن هذا يندرج ضمن إقرارهم على دينهم أي بمعنى أننا لا نفتنهم عن دينهم وألحق في الشرع بإقرارهم على دينهم، أو عدم فتنتهم عن دينهم، أن يتركوا هم ومعابدهم وعباداتهم ومأكولاتهم، فلا نكرههم، أو لا نمنعهم، من أكل الخنزير، ولا نمنعهم من شرب الخمر، ولا نجبرهم على أحكام الزواج وفق ديننا ولا نجبرهم على التوارث، فهم يتوارثون فيما بينهم وفق شرائعهم.
هذا ليس من باب أن نقر وجود مجتمعات أخرى؛ ولكن من باب أن الإسلام لا يريد لهؤلاء الناس أن يعتنقوا الإسلام كرهاً، لأن من يعتنق الإسلام كرهاً لا يكون قد اعتنق الإسلام، وإنما يكون قد اعتنق النفاق. والله سبحانه وتعالى لا يحب للناس أن ينافقوا ولا يريدوا النفاق، والنفاق وجد من قبل أناس يريدون أن ينالوا حظوة في المجتمع، والإسلام لا يحب أن يوجد في هذا المجتمع نفاق، يريد للناس أن يسلموا حقيقة.
فلو أنه أكره الناس على اعتناق الإسلام لوجد النفاق؛ فهذا ليس من قبيل الحفاظ على مجتمعات أخرى، وإنما هو من قبيل مخاطبة الناس بالحسنة ومجادلتهم بالحسنة من أجل أن يعتنقوا الإسلام عن قناعة، ولكن الواجب على المسلمين أن يستمروا في دعوة هؤلاء إلى الإسلام من غير إكراه حتى يفضلوا اعتناق الإسلام، إن أمكن للمسلمين أن يفعلوا ذلك.
فالإسلام إذن ليست قضيته تثبيت المجتمعات الأخرى وطرائق العيش الأخرى، علما بأن الأديان ليس لها طرائق عيش؛ الأديان الأخرى غير الإسلام لها كلامها في الجوانب الروحية والعائلية والشخصية وليس لها كلام في أنظمة الحياة لذلك تركت هذه الأمور لهم لأنها جزء أو لأنها من صلب دينهم. ففتنتهم عنها أو إكراههم على أحكام الإسلام في مقابلها فتنة لهم عن دينهم، والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نفتنهم عن دينهم أي أن نكرههم على ترك أديانهم.
خاتمة
هذا ما ورد من أسئلة حتى هذه اللحظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم على هذه الجلسات المباركة بإذن الله تعالى، وأن يزيدنا علماً وعملاً، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
