جميع الحلقات
AR

الحلقة 46

الحريات العامة أم التقيد بأحكام الشرع؟

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة السادسة والأربعون: الحريات العامة أم التقيد بأحكام الشرع؟

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 6 آب/أغسطس 2018 — 24 ذو القعدة 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

من الكتابنظام الإسلامالطبعة السادسة · ٢٠٠١ص ⁦38–39⁩

تمهيد من كتاب «نظام الإسلام»

والرأسمالية ترى أن الدولة إنما تشرف على الحريات، فإذا اعتدى أحد على حرية غيره منعت هذا الاعتداء، لأنها وجدت لضمان الحريات، وإذا لم يعتد أحد على حرية آخر ولو استغله وأخذ حقوقه ولكن برضاه، لا يكون هناك اعتداء على الحريات، فلا تتدخل الدولة، ولذلك فالدولة موجودة لضمان الحريات. وأما الإسلام فيرى أن النظام إنما ينفذه الفرد المؤمن بدافع تقوى الله، وتنفذه الدولة بشعور الجماعة بعدالته، وبتعاون الأمة مع الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسلطان الدولة. وتتولى الدولة شؤون الجماعة، ولا تتولى عن الفرد شؤونه إلا إذا عجز عنها، ولا يتطور النظام أبداً. والدولة لها صلاحية تبني الأحكام الشرعية إذا تعددت نتائج الاجتهاد فيها.

اعرض مصدر الكتاب

الحريات العامة أم التقيد بأحكام الشرع؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ أهلا وسهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، ما زلنا في إطار القيادة الفكرية في الإسلام، والتي نقارن فيها بين أفكار الإسلام في الحكم والمجتمع والحياة عموما وبين الأفكار الوضعية الأخرى، ولسيما أفكار الحضارة الغربية المعاصرة التي قامت على أساس فصل الدين عن الحياة. اليوم نطرح موضوعاً في غاية الأهمية، ألا وهو ما بين الحريات العامة والتقيد بأحكام الشرع.

منشأ الحريات العامة في الحضارة الغربية

فكرة الحريات العامة التي تسيطر على العالم اليوم وتنتشر وتكتسب من السلطان الكثير، إذ يعرضها الغرب وأتباعه على أنها فكرة من المسلمات التي يجب أن يخضع لها جميع الناس؛ فكرة الحريات العامة هذه إنما هي فكرة غربية محضة، إذ نشأت في الغرب عقب فصل الدين عن الحياة، إذ قالوا لم يعد هناك سلطان لا لدين ولا لكنيسة ولا لرجال الدين والكهنوت على الإنسان والمجتمع، وإنما صاحب الحق في اختيار طريقة العيش هو الإنسان نفسه.

ومن هنا كانت الفكرة، بل الأساس في نظام الحكم في النظام الغربي أن السيادة للشعب، وحتى يُعطى الشعب السيادة وحق تقرير… وحق تقرير المصير كان لابد من أن يمنح الحرية ليعبر عن نفسه بشكل كامل. من هنا أتت فكرة الحريات العامة في الغرب وكانت أساساً في التشريع. بل عبروا عن وظيفة الدولة بأنها حماية الحريات، يقولون وظيفة الدولة تنحصر في حماية الحريات، ويسمونها الحريات العامة.

الحريات الأربع

وعمدوا إلى تقسيم هذه الحريات بشكل أساسي إلى أربع حريات حرية الاعتقاد، حرية الرأي، الحرية الشخصية، وحرية التملك.

حرية الاعتقاد والرأي

وعنوا بحرية الاعتقاد أن يعتنق الإنسان ما يريد من دين فلا تقترب الدولة ولا المجتمع، ولا يحق لهما أن يقتربا من أي إنسان يعتنق أي ديانة يشاء أو يغير ديانته ساعة يشاء، وعنوا بحرية الرأي أن يتكلم الإنسان برأيه مهما كان هذا الرأي، دون أن يعترض عليه أحد، ودون أن يمنع من التعبير عن رأيه، عن فكره.

الحرية الشخصية

أما الحرية الشخصية، ولعلها أبرز ما في الحريات المقدسة في الغرب؛ أنه يحق للإنسان أن يحيا في حياته الشخصية الفردية كيفما يشاء، يحق له أن يختار السلوك الذي يريده.

يحق له أن يأكل، ما يشاء؛ أن يشرب ما يشاء. أن يأكل كل حلال أو محرم لا مقياس للحلال والحرام أصلا عندهم لا وجود لهذا المقياس. يحق له أن يلبس ما يشاء، يحق له أن يتصرف في حياته الشخصية أن يتزوج، أن يرتكب الفاحشة؛ أن يختار… أن يتزوج الذكران الذكران والإناث الإناث يحق له أن يفعل في حياته ما يشاء دون أن يتدخل أحد في حياته الشخصية. وهذه التي سميت الحرية الشخصية.

حرية التملك

أما حرية التملك، فهي عماد النظام الرأسمالي؛ أن للإنسان أن يتملك ما يشاء، كيفما يشاء، بالطريقة التي يريد، وأن يتصرف في ماله بالطريقة التي يريدها دون أن يكون عليه ضابط ولا قيد أو شرط.

وظيفة الدولة في حماية الحريات

سواءً في كل الحريات، كما يقولون: تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية الآخر، بمعنى أنه عند اللحظة التي يعتدي فيها الفرد على فرد غيره، وفق مفهومهم للاعتداء، فإن هنا تنتهي حريته. فهنا وظيفة الدولة، كما قالوا حماية الحريات بحيث تمنع الناس من أن يعتدي بعضهم على بعض أو أن يحد أحدهم من حرية الآخر.

فكرة الحريات، هذه التي كانت أساساً في التشريع في التشريعات الغربية، راح الغرب ينشرها على أنها مقدس؛ بل ربما هي المقدس الوحيد بالنسبة له الحريات العامة.

تلبيس الحريات الغربية بثوب الإسلام

تلقف المثقفون في العالم الإسلامي منذ عشرات السنين، منذ زمن بعيد تلقفوا الفكرة؛ وبدل أن ينظر إليها على أنها فكرة منبثقة من عقيدة فصل الدين عن الحياة، وأنها نبتت في تربة الحضارة الغربية، وأنها ليست فكرة عامة صالحة لجميع الناس، وأنها لا تصلح أساساً لإنشاء التشريعات.

قالوا: نحن لسنا ضد الحريات، نحن مع الحريات. وراحوا يقولون تمسكاً منا بإسلامنا: نقول لكم إن الإسلام مع الحريات العامة، وراحوا يلتمسون لكل حرية من الحريات العامة أو لكل نوع من أنواع الحريات العامة في الغرب، وراحوا يلتمسون له دليلاً من الإسلام.

فمن فيما يتعلق بحرية الاعتقاد؛ قالوا: إسلامنا يقول:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾ [2:256]،

ولا يجوز للمسلمين أن يكرهوا الناس على اعتناق الإسلام؛ فهذه حرية الاعتقاد.

ثم هنا أتوا إلى مسألة الحرية الشخصية؛ التقطوا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تأنيبه لوالي مصر عمرو بن العاص «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟» قالوا هذه تتكلم في حرية الأفراد، في الحرية الشخصية.

ثم، حين التفتوا إلى قضية حرية الرأي راحوا يبحثون عن الآيات والأحاديث التي تأمر الناس بقول الحق وتحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يحاسبوا الحاكم؛ فقالوا هذه حرية رأي، ففي الإسلام حرية رأي إذ أعطى الإسلام للناس أن يحاسبوا الحاكم، وأن يقولوا رأيهم، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر؛ فقالوا هذه حرية الرأي.

أما فيما يتعلق بحرية التملك، فقالوا إن الإسلام أباح للمسلمين أن يتملكوا، والملكية الفردية مصونة في الإسلام؛ بل هي من مقاصد الشريعة. إذن، حرية التملك هي من الإسلام.

وهكذا، تلقفوا الحريات العامة المنبثقة من العقيدة الغربية عقيدة فصل الدين عن الحياة؛ تلقفوها، وراحوا يجدون لها موقعاً في الإسلام، راحوا يضفون عليها ثوب الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية.

الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحرية

والحقيقة أنه لا يجوز التعامل مع مسألة الحريات من زاوية المعنى اللغوي لكلمة الحرية، كلمة الحرية لها معنى لغوي، وهذا المعنى له واقع في الشريعة الإسلامية الحرية في مقابل العبودية؛ وهناك أحكام في الشريعة الإسلامية نظمت مسألة الحرية والعبودية، وهذه لا علاقة لها بمفهوم الحريات العامة التي هي أصل في التشريع عند الغربيين.

والتي، في حقيقة الأمر، طبعت المجتمع بطبعها، فأنشأت مجتمعاً ذا هوية معينة وطريقة في العيش سميت الحضارة الغربية المعاصرة. فهل هذه الطريقة في العيش التي تبناها الغرب والتي تتسم بفكرة الحريات العامة هي ما جاء به الإسلام من طريقة العيش وهل هي تعبر عن الحضارة الإسلامية.

موقف الإسلام: التقيد بأوامر الله ونواهيه

الإسلام قضية أخرى مختلفة كليا؛ الإسلام يقوم على عقيدة لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذه العقيدة تقتضي أن يكون المسلم في هذه الحياة والمجتمع المسلم المجتمع الإسلامي أن يكون مقيداً بأوامر الله ونواهيه.

والإسلام إنما جعل وظيفة الدولة أن تكون قيّمة على الحفاظ على طريقة العيش التي جاء بها الإسلام؛ وبالتالي، ما أتى به الإسلام أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى الطريقة المثلى في العيش التي ارتضاها الله تعالى لعباده

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾ [5:3]

هذا الذي أتى به الإسلام طريقة العيش التي أتى بها الإسلام، والتي تكلمنا عليها في حلقات متعددة سابقة؛ هذه الطريقة، المسلم مخاطب بأن يحرص عليها، وأن يحافظ عليها، والمجتمع مخاطب بأن يحافظ عليها.

والدولة التي تمثل هذا المجتمع وتعبر عنه وتأخذ سلطانها منه، وظيفتها أن تحافظ على طريقة العيش التي أتى بها الإسلام؛ وحتى تكون طريقة العيش التي أتى بها الإسلام مكفولة موجودة في الواقع، إنما الأمر يتطلب أن يتقيد الجميع بأوامر الله ونواهيه.

المقياس الغربي والمقياس الإسلامي

فبينما تقوم الحضارة الغربية عموما على العقيدة عقيدة فصل الدين عن الحياة التي اقتضت أن يكون الناس أحرارا في كل شيء؛ فأوجدت فكرة الحريات العامة، الإسلام أتى بشيء مختلف، أتى بقضية أن يكون المجتمع سلوك المجتمع، علاقات المجتمع، وحتى سلوك الفرد أن يكون مسيرا بأوامر الله ونواهيه.

فبينما، في الغرب وظيفة الدولة هي حماية الحريات؛ في الإسلام الأصل هو التقيد بالحكم الشرعي. أن يتقيد. في الإسلام الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي. أما في الغرب الأصل في أفعال الناس الحريات. أن يكون الناس أحرارا فيما يفعلون ولا يقيد كما قلنا، الناس إلا بتلك الضوابط التي اخترعوها لأنفسهم؛ أن تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية الآخر.

الإسلام يقول الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي؛ فإن تقيد الناس بالحكم الشرعي ونظموا علاقاتهم في المجتمع بأوامر الله ونواهيه، أي بالنظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وجدت طريقة العيش التي تليق بالإنسان وترتقي به وتكفل له الهناءة والسعادة، أي وجدت طريقة العيش التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى لعباده.

وظيفة الدولة ليست حماية الحريات ولا القمع

من هنا كانت وظيفة الدولة لا أن تقوم بحماية الحريات، وبالمقابل؛ لا يحسبن أحد أننا في هذا الكلام ندعو إلى أن تكون الدولة دولة قمع واعتداء على حقوق الناس. فليس الأصل في الإسلام لا الحريات العامة، وليس الأصل بالمقابل القمع أو الاعتداء على حقوق الناس وتقييدهم بغير ما أنزل الله.

ليست فكرة الحريات، أصلا، واردة في الفكر الإسلامي؛ وليست أصلا في التشريع؛ وليست أصلا في مقاييس أفعال الناس؛ وليست معيارا تحاسب على أساسه الدولة أو المجتمع أو حتى الأفراد.

الأصل أن الدولة تحافظ على طريقة العيش التي أتى بها الإسلام، فهي لا تسمح للناس أن يتصرفوا وفق ما شاءوا؛ وفق أهوائهم وما يريدون. فيقال: لا تقترب الدولة من الحريات الشخصية، أو من حرية التملك، أو من حرية الرأي، أو حرية الاعتقاد. وتعالوا نضع فكرة الحريات العامة في ميزان الشرع ما قال بعض المسلمين للأسف من أنه مكفول في الإسلام من الحريات العامة التي أتت من الغرب.

عرض الحريات الأربع على ميزان الشرع: حرية الاعتقاد

قال بعضهم حرية الاعتقاد موجودة في الإسلام، ومصونة في الإسلام. بمَ استدلوا على ذلك؟ قالوا:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾ [2:256]،

كما أسلفنا.

وبعضهم اعتبر مقصداً من مقاصد الشريعة، وهو الحفاظ على الدين. قال: هو مطابق لما أتت به الحريات في المجتمع الغربي، وتحديداً حرية الاعتقاد. قال: أتى الإسلام ليكفل للجميع أن يعتنقوا ما شاءوا من الأديان وهذا غير صحيح.

الإسلام حرم علينا أن نكره الناس على اعتناق الإسلام، وهذا ليس مبنيا على نظرية الحريات العامة أو حرية الاعتقاد؛ ليس أساس هذا الحكم، هذا النظام، أن الإسلام يكفل الحريات، أساس الحكم الذي يمنعنا من أن نكره الناس على اعتناق الإسلام إنما هو العقيدة الإسلامية نفسها لأن العقيدة الإسلامية تقتضي منا أن نلتزم أمر الله الذي يقول:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾ [2:256]

فلا نكره الناس على اعتناق الإسلام.

ولكن، هذا لا يعني حرية الاعتقاد؛ بدليل أن المسلم مطالب بأن يستقيم على عقيدته. فإن ارتد، أقيم عليه حد الردة ما لم يعد عن ردته فأين حرية الاعتقاد من هذا الحكم الشرعي في الإسلام.

حرية الرأي

لو أتينا إلى حرية الرأي في الإسلام

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [50:18]؛

في الإسلام من ينطق بكلمة وإن المرء ليتفوه بالكلمة من غضب الله، لا يلقي لها بالاً، فتهوي به في جهنم سبعين خريفاً [انظر: صحيح البخاري 6478؛ جامع الترمذي 2314] قالوا: أوَنحن محاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ويحك «وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟» [جامع الترمذي 2616].

في الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتفوه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى؛ ولا يجوز له أن يتكلم بأمر يخالف الشرع. ومن تكلم بما يخالف الشرع ألزم حده، ومنع من ذلك وحوسب عليه.

فلا يحق لأحد أن يقول أنني أرى، أن أن يقول مسلم، مثلا، أنني أرى أن القومية هي التي تنفع لتنظيم الحياة وللدولة؛ أو أن يقول: إنني أرى أن على الحاكم أن يتجاوز الشرع ليطبق شيئاً من الأنظمة الوضعية. إن قال ما يخالف الشرع حوسب عليه فلا يحق لكل إنسان أن يتكلم بما شاء، فإن أصاب أعراض الناس، مثلا، واتهم إنسانا بالفاحشة، أقيم عليه حد القذف صونا لكرامة الإنسانية.

أما في حرية الرأي في الغرب التي بنيت عليها تشريعات غربية، يحق للإنسان أن يتعرض للمقدسات دون أن يمس بأذى؛ فيحق للكتاب هناك أن يستهزئوا بكتاب الله وبنبي الله، ولا يحق للمسلمين أن يعترضوا هذا في حرية الرأي.

الحرية الشخصية

أما فيما يتعلق بالحرية الشخصية، هل كفل الإسلام تلك الحرية الشخصية التي يتكلم عليها الغرب؟ لماذا يحاسب الإسلام من يرتكب الفاحشة؟ ألا يجلد الإسلام من يشرب الخمر؟ ألا يجلد الزاني؟ أليس المسلم مقيدا في حياته الشخصية فيما يتعلق بسلوكه الشخصي؟ من خالف أحكام الشرع في سلوكه الشخصي فارتكب الزنا أو شرب الخمر أو أكل الخنزير أو إلى آخره من المخالفات، حوسب عليها وعوقب إما بحد أو بتعزير؛ فلا وجود لفكرة الحرية الشخصية في الإسلام.

حرية التملك

أما فيما يتعلق بحرية التملك، فليس صحيحاً أن النظام الاقتصادي في الإسلام يقر بحرية… حرية التملك. الإسلام نظم التملك، ولم يترك قضية التملك تحت عنوان الحرية، فلا يحق للمسلم أن يتملك ما هو من الملكية العامة.

فثمة ما هو غير مباح لأن يتملكه الأفراد، على خلاف النظام الرأسمالي؛ وثمة طرق لا يحق للمسلم أن يتملك من خلالها فلا يجوز أن يتملك أموالا أو أن ينمي أمواله بطرق غير مشروعة، ولو كان ذلك برضى الآخرين. فلا يجوز للمسلم أن يتملك بالربا أو أن ينمي أمواله بالربا أو بالقمار أو بعقود حرمها الله سبحانه وتعالى؛ أين حرية التملك؟ ثمة أحكام شرعية أحلت وحرمت.

الحلال والحرام مقياس الأعمال

من هنا كان مقياس الأعمال في الإسلام ليس الحرية، ليس الحرية العامة؛ مقياس الأعمال في الإسلام هو الحلال والحرام. فما كان حلالاً كان مسموحاً به، وما كان حراماً كان ممنوعاً، ولا يجوز لأحد أن يقترفه.

والدولة هي التي تقوم على حماية هذه الأحكام الشرعية؛ بل على تطبيقها ورعاية شؤون الناس بها. والدولة في الإسلام ليست حامية للحريات، وإنما هي كيان تنفيذي لطريقة العيش التي أتى بها الإسلام. وهذه الطريقة من العيش إنما هي مجموعة المفاهيم عن الحياة، وما انبثق منها من طريقة في العيش أتت بها الشريعة الإسلامية شرع الله سبحانه وتعالى.

الدولة والقائم على حدود الله

وهذا يعبر عنه بدقة متناهية حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» [صحيح البخاري 2493].

هذا الحديث واضح؛ في أن من هو قائم على حدود الله، وهو السلطان، الدولة الإسلامية وظيفتها أن تمنع الذين هم في المجتمع من أن يتجاوزوا القانون؛ لأنهم إن فعلوا ذلك أهلكوا وأهلكوا الناس جميعا، وإن أخذت الدولة على أيديهم ومنعتهم من اختراق نظام المجتمع وطريقته في العيش هنا ينجو الجميع، لأن هذه الطريقة، وهي طريقة الإسلام في العيش، هي التي فيها نجاة البشر، وهي التي فيها طريقة عيشهم المثلى.

خاتمة العرض

هذا ما أردت أن أقوله في هذه الحلقة؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم، ويزيدنا علما وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئلة ومناقشات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم مجدداً؛ لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا خلال الحلقة.

هل المباحات شكل من أشكال الحريات العامة؟

أخي، نذير بن صالح يسأل ألا يمكن اعتبار أن الأحكام المباحة هي شكل من أشكال الحريات العامة؟

أخي الكريم؛ القضية الآن ليست أن نتعاطى مع لفظة الحريات وفق مدلولها اللغوي. لو كنا نتكلم عن لفظة الحرية أو الحرية وفق مدلولها اللغوي، لا جاز لنا أن نقول المسلم حر في أن يفعل من المباح ما يشاء وأن يمتنع عما يشاء من المباحات، ولكن لفظة الحريات العامة هنا ذات دلالة اصطلاحية.

معناها أنه لا يحق لأحد أن يقيد الفرد في حياته، لا يحق لأحد أن يتدخل في العقيدة التي يعتنقها، لا يحق لأحد أن يتدخل في سلوكه الشخصي، لا يقيده دين ولا قانون ولا يقيد شيء إطلاقا في حياته الشخصية، في رأيه، في عقيدته، في أمواله، في كيفية تملكه. فالقضية هي أن الحريات العامة تعني أن الإنسان ليس مقيدا بقيد سوى الذي وضعوه لأنفسهم، من قاعدة أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الفرد الآخر.

فهنا لا يقال إن الإسلام يكفل الحريات العامة في قضايا المباحات؛ المباح هو مباح لأن الله سبحانه وتعالى جعله مباحا، دلّ الدليل الشرعي من الخطاب السمعي من الله سبحانه وتعالى على أن هناك أشياء مباحة فهي مباحة لأن الله سبحانه وتعالى أباحها. فالمسلم حين يختار أن يقوم بالمباح أو أن يتركه فذلك لأنه تقيد بشرع الله فعرف ما هو مباح فاختار لنفسه منه ما شاء، وعرف ما هو واجب فأقبل عليه طاعة لله عز وجل، وعرف ما هو حرام فأقلع عنه؛ فإن لم يلتزم أُلزم من قبل الدولة التي هي الكيان التنفيذي لنظام الإسلام.

هل نقول حريات مقيدة بالشرع للوصول إلى قواسم مشتركة؟

الأخ العابد يسأل ما المشكلة لو قلنا أن هناك حريات مقيدة بالشرع من باب الوصول إلى قواسم مشتركة ومثل ذلك حقوق الإنسان؛ فهناك في ميثاق حقوق الإنسان الأممي أشياء توافق الإسلام. أولاً،.

ليس من دأب الإسلام ولا من نهجه، أن يبحث عن قواسم مشتركة مع أديان وأنظمة ومبادئ أخرى؛ الإسلام مبدأ كامل مستقل غني عن كل المبادئ الأخرى، بل هو يعمل على أن يزيح تلك المبادئ ليحل محلها على أرض الواقع.

فما يقال من أنه يمكن أن نعطي وأن نأخذ، يمكن أن نستفيد وأن نفيد، بحيث تتداخل الأفكار والتشريعات التي تأتي بها كل من المذاهب والمبادئ؛ فيمكن أن نأخذ إلى الإسلام أو أن نضم إلى الإسلام ما هو من غيره متوافقاً معه أو موفَّقاً، بحيث يصبح متوافقاً معه.

هذا الإسلام يأباه، وهذا يندرج ضمن قوله تعالى:

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴾ [109:6]

لا يمكن. الإسلام ليس من طبعه أن يدعو إلى تداخل الأفكار وتداخل الأديان والمبادئ هو دين كامل مستقل عن غيره فهو غني عن أن يبحث عن قواسم مشتركة مع الآخرين.

فلو كان هناك تشابه في بعض الأفكار، يبقى أن أفكار الإسلام وأحكام الإسلام إنما هي مبنية على العقيدة الإسلامية أو منبثقة منها، وأفكارهم وأنظمتهم هي كذلك مرتبطة بعقيدتهم؛ فالأهم من الفكرة هو الأساس الذي ارتكزت إليه هذه الفكرة. من هنا لسنا معنيين بأن نبحث عن القضايا المشتركة بيننا وبين المبادئ الأخرى لأننا نريد أن ننشر أفكارنا على أنها من الإسلام، لا على أنها من القواسم المشتركة.

وبالتالي، لا داعي لأن يقال إن هناك حريات مقيدة بالشرع، هناك أفعال للعباد مقيدة بالشرع.

كلمة حريات، كما أسلفت في الجواب على السؤال السابق، كلمة الحريات العامة دلالتها ليست لغوية؛ دلالتها اصطلاحية فكرية ترتبط بوجهة النظر التي أتت بها عقيدة فصل الدين عن الحياة العلمانية. يجب أن نفهمها على هذا الأساس، لا بمعناها اللغوي، حتى نقول: هناك حريات مقيدة بالشرع، أفعال العباد مقيدة بأفعال الشرع، أفعال العباد مقيدة بأحكام الشرع بخطاب الشرع.

حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب

ومن ذلك حقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان ليست فكرا عالميا، بمعنى أن هناك نظرة واحدة لحقوق الإنسان يمكن أن يحملها العالم كله مدام العالم مختلفا في خلفياته الفكرية وقواعده الفكرية وفي عقائده ستكون نظراته إلى حقوق الإنسان مختلفة. فكل ينظر إلى الإنسان وحقوقه بناء على نظرته إلى الحياة.

ونظرة الغرب إلى الحياة، نظرة الحضارة الغربية إلى الحياة لا علاقة لها بنظرة الإسلام إلى الحياة؛ وبالتالي، الإسلام له رأيه في حقوق الإنسان وواجبات الإنسان وللغرب رأيه، ولسنا معنيين بأن نبحث عما هو متشابه وما هو مختلف بين نظرة الإسلام إلى الحقوق ونظرة الغرب إلى الحقوق.

الإسلام ما أتى به من تشريع الأحكام الشرعية؛ الأحكام الشرعية هي تدور على خمس أصناف الحكم الشرعي، أو الأحكام الشرعية التكليفية هي التي تحكم على أفعال العباد إما بالإباحة، أو الوجوب، أو الندب أي الاستحباب، أو التحريم، أو الكراهية.

هذه الأحكام الشرعية التي أتى بها الإسلام هي التي تمثل نظرة الإسلام إلى الحقوق والواجبات؛ فما أباحه الإسلام للإنسان هو حق للإنسان، وما أوجبه عليه هو من واجباته، وقد يكون حقا له أحيانا، وما حرمه عليه هو مما هو محرم عليه.

فليس الإسلام… الإسلام لم يأتِ فقط بما يسمى بحقوق الإنسان، أتى بتفصيل بحيث أظهر للإنسان واجباته والمحرمات التي لا يجوز أن يقربها وحقوقه التي له أن يأخذها ولا يجوز لأحد أن يحجبها عنه.

خاتمة

إخوتي الكرام، هذا ما ورد من أسئلة؛ في أمسيتنا هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أستودعكم الله سبحانه وتعالى؛ وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم حلقة على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك