جميع الحلقات
AR

الحلقة 18

الحكم الشرعي — الاجتهاد والمجتهد

عن هذه الحلقة

العنوان الكامل: نظام الإسلام — الحلقة الثامنة عشرة: الحكم الشرعي — الاجتهاد والمجتهد

المحاضر: الشيخ أحمد القصص
السلسلة: شرح كتاب نظام الإسلام
التاريخ: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 — 17 صفر 1439هـ

الفيديو والترجمة النصية

النص الكامل

تمهيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أهلا بكم، إخوة الكرام؛ في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء، نتابع فيها مواضيع من كتاب نظام الإسلام ونتمنى عليكم أن تتابعونا وأن تتفاعلوا معنا وأن ترسلوا من الأسئلة ما تريدون لنرد عليها في نهاية هذه الحلقة.

موضوع الحلقة: تلقي الأحكام الشرعية

في الحلقة الماضية، والتي قبلها، كان الكلام على الحكم الشرعي تعريف الحكم الشرعي، أنواع الأحكام الشرعية، ومراتب الأحكام الشرعية.

اليوم ننتقل إلى الكلام في موضوع، من يتلقى الأحكام الشرعية، تلقي الأحكام الشرعية كيف يتلقى المسلم الأحكام الشرعية؟ من أجل أن يعمل بها، وأن يدعو الناس إلى العمل بها.

مصدر الأحكام الشرعية

سبق وقلنا إن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، أي المشرع، وهو الله سبحانه وتعالى، المتعلق بأفعال العباد؛ فالحكم الشرعي مصدره الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، وعليه فإن تلقي الحكم الشرعي إنما يكون من مصدره وهو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي تجلى في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالمسلم ينحصر تلقيه لحكم الشرعي من نصوص الوحي ما أوحاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة.

والكتاب والسنة هما نصوص شرعية نزلت باللغة العربية، نصوص عربية:

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا ﴾ [12:2]

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو من العرب، وهو أفصح العرب.

فسواء كان ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، أوحي باللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن؛ أو كان قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بلفظه أو فعله أو تقريره، فمصادر الأحكام الشرعية نصوص عربية إليها يرجع لتلقي الأحكام الشرعية.

خطاب الناس والمؤمنين بالأحكام

وبالتالي؛ ما دام الله سبحانه وتعالى قد خاطب الناس في هذه النصوص فقال

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [2:21]

وخاطب المؤمنين تحديدا في الأحكام الشرعية؛ فقال

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ﴾ [59:18]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [2:183]

إلى آخره؛ فالأصل أن المؤمنين مخاطبون في أن يتلقوا خطاب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يلتزموا في أفعالهم كلها أوامر الشرع ونواهيه.

فيسيّر أعماله بأوامر الله ونواهيه؛ فالأصل أن يرجع كل مسلم إلى الكتاب والسنة ليتلقى منهما الأحكام الشرعية، لكي تكون أعماله سائرة وفق الشرع.

تفاوت المسلمين في فهم النصوص

ولكن واقع الحال؛ أن ليس جميع الناس، أنه ليس جميع الناس لا يمكن لجميع الناس، لجميع المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، ليستمد منهما مباشرة الأحكام الشرعية.

فالناس يتفاوتون في قدرتهم على فهم اللغة العربية عموماً؛ ومن ذلك يتفاوتون في فهمهم، أو في قدرتهم على فهم نصوص الكتاب والسنة.

وهذه القدرة هي قدرة فائقة لدى بعض الناس، وقدرة محدودة بل قد تكون منعدمة لدى فريق واسع من المسلمين؛ ولسيما حين نتكلم على الأعاجم فمن لا يدرك ولا يفهم ولا يفقه شيئاً من لغة العرب، فلا يمكنه أن يفهم آية من كتاب الله أو حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من يفهمه إياها ويترجمها له.

من هنا لا يجوز التعنت والإصرار؛ على أنه يجب على كل مسلم أن يستمد الأحكام الشرعية مباشرة من الكتاب والسنة.

المجتهدون والمقلدون

فعليه، فإن المسلمين ينقسمون قسمين؛ قسم عنده القدرة على فهم النصوص الشرعية، نصوص التشريع من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منها، وهؤلاء من يطلق عليهم تسمية المجتهدين.

وقسم آخر لا يستطيعون فهم نصوص الكتاب والسنة، أو على الأقل لا يملكون القدرة على استنباط الأحكام الشرعية منها؛ فهؤلاء وجب عليهم أن يأخذوا أحكامهم ممن هو قادر على استنباطها، وهم المجتهدون.

هذا الفريق الذي يأخذ أحكامه من المجتهدين، سواء مباشرة؛ أو ممن ينقل عن المجتهدين، هذا الفريق يسمى بالمقلدين.

فيكون المسلمون قسمين في تلقيهم للأحكام الشرعية مجتهدين، ومقلدين.

في هذه الحلقة لا يسعنا الوقت لنتكلم إلا في فريق من هذين الفريقين؛ ونبدأ بالمجتهدين.

معنى الاجتهاد شرعاً

ونبدأ بداية في تعريف الاجتهاد؛ الاجتهاد في اللغة له معناه المعروف، وهو بذل الوسع والطاقة في تحصيل أمر يحتاج إلى جهد للوصول إليه أو بهذا المعنى. ولكننا لا نتكلم الآن على الاجتهاد بدلالته اللغوية، وإنما نتكلم على الاجتهاد بدلالته الشرعية.

قال عليه الصلاة والسلام «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [صحيح البخاري 7352].

فهنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد، بدلالته الشرعية.

والمقصود هنا استنباط الأحكام الشرعية؛ فعرف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في طلب الظن في حكم من الأحكام الشرعية العملية.

استفراغ الوسع بمعنى أن المجتهد يبذل كل ما يملك من قدرة في الاجتهاد؛ بحيث يجد أنه لا يستطيع أن يبذل أكثر من ذلك، يعجز عن بذل أكثر مما بذله؛ فاستفرغ وسعه، أي بذل كل وسعه في طلب الظن، في طلب الظن.

الاجتهاد في المسائل الظنية

لماذا قلنا طلب الظن؟

لأن ما كان من قبيل اليقين فليس اجتهابا؛ فليس من الاجتهاد معرفة أو العلم، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، وأنه سبحانه حرم الربا والزنا والسرقة إلى آخره؛ هذه مسائل قطعية في الدين ليست من قبيل الاجتهاد.

أما ما هو مندرج ضمن الاجتهاد، فهو القضايا التي لم تدل عليها أدلة قطعية في نصوص الشرع من الكتاب والسنة؛ بحيث تكون الأدلة التي دلت عليها أدلة ظنية، سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، ولسيما من حيث الدلالة.

إذ يكون المجتهد أمام نصوص حمالة وجوه تحتمل أكثر من معنى؛ وأمام مجموعة من الأدلة الشرعية التي لابد من دراستها جميعاً، وعدم الوقوف عند واحد منها لاستنباط الحكم الشرعي.

فيزال التعارض، ويرجح دليل على دليل، ويفرق بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد، وبين المجمل والمبين، إلى آخره.

هذه العملية، التي لا بد من بذل جهد فيها من أجل طلب الظن، والمقصود بالظن هنا غلبة الظن في إدراك أو معرفة حكم شرعي عملي من الأدلة التفصيلية من الأدلة التفصيلية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الاجتهاد لا يكون خارج الأدلة الشرعية

وبالتالي لا يسمى البحث عن حكم خارج الأدلة الشرعية، خارج الكتاب والسنة؛ كمن يريد أن يفتي بعقله أو يستخرج حكما شرعيا من العقل أو يعتمد قواعد لا علاقة لها بالشرع، فيقول إنني أبحث عن المصلحة؛ فأينما وجدت المصلحة كان ذلك شرع الله بمعزل عن الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ليس من الاجتهاد في شيء بل هو من الحكم بغير ما أنزل الله.

أي هو تشريع، والمجتهد ليس مشرعا؛ وإنما المجتهد هو فاهم لشريعة الله سبحانه وتعالى مستنبط لها.

فالاجتهاد بهذا المعنى يكون عملاً يقوم به مجتهد توافرت فيه شروط الاجتهاد، من أجل أن ينتزع أو يستفيد أو يستنبط بغلبة الظن الحكم الشرعي التفصيلي الذي يتقيد به المسلم ويلتزمه، من أجل أن تكون أعماله وفق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المجتهد.

الفرق بين الاجتهاد وتنزيل الأحكام

هذا المجتهد عمله ليس كعمل المفتي الذي ينزل الأحكام على المسائل.

قد يختلط الأمر على بعض الناس؛ فيظن أن تنزيل الأحكام على مسائل متشابهة من نوع واحد هو من قبيل الاجتهاد، أو قد يظنه البعض من قبيل القياس. لا.

الحكم الشرعي الذي استنبطه مجتهد إن تلقاه مسلم، فقيه، أو متعلم، أو مقلد، فطبقه على المسائل المتشابهة فهذا يكون تنزيلاً للأحكام على الواقعات على المسائل، وليس اجتهاداً.

فعلى سبيل المثال، ليس من قبيل الاجتهاد أن ينظر المرء في معلبات اللحوم؛ فهي حلال أم حرام.

لأن الحكم الشرعي ثابت؛ قد استنبطه العلماء في أن لحم الخنزير حرام، ولحم الميتة حرام، وذبيحة المشرك حرام.

فحين نأتي ونطبق هذه الأحكام على المعلبات في اللحوم مثلاً؛ فنقول هذه حلال، وهذه حرام؛ فهذا ليس من قبيل الاجتهاد، وإنما هو من قبيل تنزيل الأحكام المستنبطة أصلاً على مسائلها المتشابهة.

الاستنباط من الكتاب والسنة

فالاجتهاد هو استفادة الحكم الشرعي مباشرةً من الكتاب والسنة؛ من هنا أيضاً كان استنباط الأحكام الشرعية من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يعمد شخص إلى استنباط أحكام شرعية من قول صحابي من الصحابة أو تابعي من التابعين أو مجتهد من المجتهدين؛ فهذا ليس من قبيل الاجتهاد، وما يؤخذ من هذا ليس حكماً شرعياً؛ فلا يجوز استنباط الحكم الشرعي إلا من نصوص الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله.

أما من قلد صحابياً من الصحابة، أو تابعياً من التابعين، أو مجتهداً في أي عصر من العصور، فهذا قلد حكماً شرعياً سبق لمجتهد أن اجتهده، أن استنبطه، وليس هذا من قبيل استخراج الحكم الشرعي من قول فلان أو فلان، فرق.

لكن بين أن يجتهد المجتهد في استنباط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يستنبط إلا من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبين أن يعمد متعلم أو متبع أو عامي إلى حكم شرعي استنبطه صحابي أو تابعي أو مجتهد في أي عصر من العصور فيقلده، فهذا ليس من الاجتهاد في شيء، وإنما هو مقلد؛ يجوز لمن لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد أن يعتمده، بل يجب عليه أن يعتمده ما دام غير قادر على الاجتهاد.

هذا الحكم، هذا واقع الاجتهاد، هذا تعريف الاجتهاد، هذا واقع المجتهد.

حكم الاجتهاد في الإسلام

ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟ هل هو واجب أم مباح؟ أم هو واجب في عصور، ومباح في عصور أخرى؟

والأمر التبس على كثير من الناس؛ الحكم الشرعي في الاجتهاد أنه فرض كفاية في كل عصر من العصور، بحيث لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد، لماذا؟

لأن المؤمنين أمروا باتباع شرع الله سبحانه وتعالى.

وشرع الله عز وجل يعطي أحكاماً شرعية لكل المسائل، وهذه المسائل قد تستجد يوماً بعد يوم.

فيمكن أن تستجد في أي يوم مسألة لم يكن المجتهدون السابقون قد أعطوا الحكم الشرعي فيها.

وبالتالي لا يجوز أن يخلو زمن أو عصر من وجود مجتهد يعطي الحكم الشرعي، أو يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة.

فيكون بذلك وجود مجتهد على الأقل، وهذا على الأقل؛ والأصل أن يكون أكثر من ذلك بكثير.

فالواجب أن يكون في كل عصر من العصور على الأقل مجتهد واحد؛ فيكون بذلك الاجتهاد فرض كفاية مستمراً لا يجوز أن يتوقف في وقت من الأوقات.

بطلان إغلاق باب الاجتهاد

من هنا أخطأ أولئك الذين قالوا منذ مئات السنين أنه آن الأوان لإغلاق باب الاجتهاد في زمن من الأزمنة.

وجد بعض العلماء؛ أو توهم بعض العلماء أنه لم تبقَ مسألة من المسائل إلا وقد استنبطها المجتهدون، وأن كل المسائل قد استوفيت، قد استوفي بحثها والنظر فيها، وأن الفقه قد اكتمل.

وبالتالي لم يعد من داعٍ للاستمرار في الاجتهاد؛ فظهر من قال بأنه وجب إقفال باب الاجتهاد، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، بل هذا لا يجوز شرعاً بحال من الأحوال.

لأن تلقي الأحكام الشرعية واجب إلى يوم القيامة؛ وما دامت المسائل ممكنة الاستجداد في أي وقت من الأوقات، قد تستجد هذه المسألة.

هناك نوازل، هناك قضايا جديدة ونحن شاهدنا في هذا العصر قضايا كثيرة استجدت باستجداد اختراعات وعقود ومسائل وعلاقات ومعاملات استدعت الاجتهاد في قضايا لم يتكلم فيها الأولون من المجتهدين والفقهاء.

الاجتهاد وارتقاء الأمة

فالحكم الشرعي إذن في الاجتهاد أنه فرض كفاية؛ يجب أن يوجد مجتهد على الأقل في كل عصر من العصور.

والحالة الطبيعية أن يكون في الأمة دائما وفرة من المجتهدين.

وكلما ارتقت الأمة، والمعروف أن الأمة إنما ترتقي فكرياً، والأمة الإسلامية يكون ارتقاؤها بارتقاء تفكيرها وفهمها للعقيدة الإسلامية، وللشريعة الإسلامية.

وعليه كان هناك تلازم بين ارتقاء الأمة ووفرة المجتهدين فيها.

وكان هناك تلازم بين انحطاط الأمة وندرة المجتهدين فيها؛ وراجعوا التاريخ وستجدون هذه الملازمة.

إخوة الكرام؛ هذا واقع الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي في الاجتهاد.

مراتب المجتهدين

ننتقل الآن إلى بحث آخر؛ ألا وهو ما واقع المجتهدين وما شروط المجتهدين؛ واقع المجتهدين أنهم ثلاث مراتب، ثلاث مراتب.

المجتهد المطلق

ثمة مجتهدون لديهم من القدرة ما يؤهلهم على أن يجتهدوا في كل القضايا، في كل المسائل، هؤلاء حصلت عندهم شروط الاجتهاد كافة، بحيث باتوا قادرين على أن يجتهدوا في كافة مسائل الشريعة الإسلامية. هذا الفريق أو هذه المرتبة من المجتهدين هي التي اصطلح على تسميتهم بالمجتهدين المطلقين.

المجتهد المطلق؛ هذا المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد.

شروط الاجتهاد

وتنقسم شروط الاجتهاد بالدرجة الأولى دون التفصيل الكثير فيها إلى جانبين إلى معرفة المجتهد بالأدلة الشرعية أي النصوص من الكتاب والسنة التي تتعلق بالمسائل الشرعية العملية؛ لأنه لا يمكن للمجتهد أن يجتهد من دون الاعتماد على الأدلة الشرعية التي تدل على الأحكام الشرعية. فمعرفة المجتهد بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تستنبط منها الأحكام هي الركن الأول.

المبالغة في شروط الاجتهاد

ينبغي لنا أن نشير إلى المبالغات التي يروجها البعض؛ من أن المجتهد يجب أن يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث، وأن يحفظ القرآن كاملا، وأن يكون من الجهابذ الخارقين في اللغة، وإلى آخره؛ وكأنه بهذا يغلق باب الاجتهاد من جديد.

الاجتهاد عمل يرتكز إلى شروط؛ إن توافرت هذه الشروط، أمكن الاجتهاد.

حتى أن بعض العلماء، وأذكر منهم ما قرأته في كتاب لأبي حامد الغزالي، يقول لا يشترط حتى في المجتهد أن يكون حافظا لجميع الآيات؛ آيات الأحكام، بل يكفي أن يعرف مواضع هذه الآيات يرجع إليها عند اللزوم فيتمعن فيها ويقرأها وكذلك أن يكون لديه القدرة على الرجوع إلى الأحاديث التي تتعلق بالقضايا التي يجتهد فيها.

إذن الركن الأول معرفته وقدرته على الرجوع إلى الأدلة والنصوص التي منها يستنبط الأحكام الشرعية.

تيسير الرجوع إلى النصوص في العصر الحديث

وفي هذا الجانب، كلنا يدرك أن هذا الزمن وفّر لمن ملك أهلية الاجتهاد أن يعود إلى هذه النصوص بكل يسر وسهولة.

فمنذ عشرات السنين وجد لدينا معجم يعين على الرجوع إلى الآية التي يريدها المجتهد بسهولة: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

أما الآن فالأمر أكثر يسرا وسهولة؛ مع وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسهل على القارئ، والمتابع، والمجتهد أن يعود بسرعة ويستحضر النصوص التي يريدها من الكتاب والسنة.

فجمع أصول الأحاديث وسهولة ويسر الرجوع إليها الآن بات مدعاة إلى سهولة ويسر الاجتهاد، وهو أمر كان يفتقر إليه كبار المجتهدين في الماضي.

أدوات المجتهدين الأولين وحدود وصولهم إلى الحديث

فنحن نعرف أن مجتهدين جهابذة كأبي حنيفة وسفيان الثوري والشافعي والأوزاعي ومالك؛ نعني نعرف أن هؤلاء كانوا قد اطلعوا على كم من الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على الجميع؛ لأنه لم يكن آنذاك قد اكتمل جمع السنة النبوية.

من هنا لطالما كرر بعضهم القول بأنه إن صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا برأيي عرض الحائط؛ أي إن عثر أحدكم على حديث غاب عني ولم أعثر عليه ولم أسمع به فخالف هذا الحديث قولي؛ فمذهبي هو الحديث إن كان هذا الحديث ناقضاً فعلاً لاجتهاد هذا المجتهد.

أما اليوم فبعد أن باتت بين أيدينا أصول الأحاديث، كل الكتب التي جمع فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر من ذلك بُذل من الجهد الجبار الهائل على هذه الأحاديث في التدقيق فيها، وتصحيح الصحيح وتضعيف أو إضعاف الضعيف؛ فبين أيدينا كتب الرجال ومصطلح الحديث إلى آخره. كل هذا جعل أدوات الاجتهاد متيسرة بين أيدي المجتهدين أكثر بكثير مما كان متوفراً لدى الأولين من المجتهدين، رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير.

معرفة الأدلة وفهم النصوص

إذن هذا الركن الأول، وهو المعرفة؛ معرفة بالأدلة، الأدلة الشرعية العملية التي تدل على المسائل العملية، والتي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية.

أما الركن الثاني؛ فهو المقدرة على فهم هذه النصوص، والمقدرة على فهم هذه النصوص تعتمد على ركنين أساسيين؛ ألا وهما المعرفة بالدلالات الشرعية لألفاظ النصوص، والقدرة على فهم الدلالة الشرعية للكتاب والسنة والدلالة اللغوية للكتاب والسنة.

ذلك أن الكتاب والسنة أتيا بألفاظ عربية. هذه الألفاظ العربية، سواء كانت قرآناً أم سنة، أتت بألفاظ ذات دلالات شرعية.

بمعنى أن الشرع استحدث لبعض الألفاظ معاني شرعية لم تكن في لغة العرب؛ ولا في عرف العرب.

أيضًا أتى بنصوص عربية، بقيت دلالاتها على الدلالات العربية التي استخدمها العرب في لغتهم وفي عرفهم.

وعليه كان لابد أن يكون لدى هذا المجتهد معرفة عميقة بفهم الدلالات الشرعية للنصوص، والدلالات اللغوية لهذه النصوص؛ وهذا يعتمد على علمين: علم أصول الفقه الذي يتضمن ما يتضمن من قواعد الاستنباط وفهم دلالات الألفاظ، وعلم اللغة العربية.

منهج المجتهد المطلق

هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، ولسيما في المجتهد المطلق؛ ونعني بالمجتهد المطلق ذلك المجتهد الذي كما أسلفت، يجتهد في كل القضايا دون استثناء. لديه القدرة على الاجتهاد في كل القضايا؛ وإن لم يجتهد فعليا فيها جميعا، ويكون قد جعل لنفسه طريقة في الاستنباط خاصة به اجتهدها بنفسه.

اختلاف مناهج مؤسسي المذاهب

فنحن نعرف أن مؤسسي المذاهب وهم الذين ينطبق عليهم وصف المجتهد المطلق اختلفوا في الأدلة الشرعية، وليس في جميعها طبعاً؛ اختلفوا في الأدلة الشرعية الفرعية، التفصيلية، الملحقة، وفي قواعد الاستنباط.

فاتفق جمهورهم على أن أدلة التشريع هي الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، ثم اختلفوا بعد ذلك في الأدلة التي أرشدت إليها الكتاب والسنة.

فقال بعضهم بالاستحسان، وقال بعضهم بالمصالح المرسلة، وقال بعضهم بشرع من قبلنا ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا؛ وقال بعضهم بعمل أهل المدينة.

وهكذا هنا نجد اختلافاً، في النهج لدى المجتهدين الذين أسسوا المذاهب؛ ونجد اختلافاً عندهم أيضاً في قواعد الاستنباط، في جوانب النظر في الناسخ والمنسوخ، وفي المطلق والمقيد، وفي العام والخاص، وإلى آخره في مسالك التعليل، في وجوه التعليل في هذه القضايا.

نجد أن لكل مجتهد طريقة في استنباط الأحكام الشرعية؛ تختلف عن الآخر.

من هنا نجد أصولاً في المذهب الشافعي؛ أصول فقه تنسب إلى المذهب الشافعي، وأصول فقه تنسب إلى المذهب الحنفي، وأصول فقه تنسب إلى المذهب المالكي؛ وهكذا.

فالمجتهد الذي اعتمد أصولاً من أجل أن يستنبط الأحكام الشرعية؛ هذا الذي يوصف بالمجتهد المطلق.

مجتهد المذهب

هذا المجتهد المطلق الذي أسس مذهباً في حقيقة الأمر، سواء استمر هذا المذهب أم لم يستمر.

كان له تلامذة بلغوا رتبة الاجتهاد؛ ولكنهم بقوا، بقوا، بقي هؤلاء المجتهدون الذين هم تلامذة لهذا المجتهد؛ بقوا يعتمدون طريقته في الاستنباط.

قد يخالفونه في مسائل في أحكام شرعية؛ يجتهدون فيها لأنهم مجتهدون، ولكنهم اعتمدوا طريقته في الاستنباط.

أي اعتمدوا أصول الفقه التي اعتمدها؛ سواء كان هذا المجتهد قد دون هذه الأصول أم لم يدونها.

فالشافعي دون أصول الفقه التي اعتمدها بل هو أول من دون أصول الفقه وسار عليها؛ وسار على هذه القواعد تلامذته من بعده.

وأبو حنيفة اعتمد أصولا معينة في ذهنه لم يدونها، فأتى من بعده وسار على نهجه ودونها استنباطاً أو استخراجاً لها من اجتهاداته.

فكان من سار على طريقة الشافعي في الاستنباط؛ مجتهدين على المذهب الشافعي، وكان من سار على طريقة أبي حنيفة في الاستنباط والاجتهاد؛ مجتهدين على مذهب أبي حنيفة، وهكذا.

فهذا الفريق يسمون، أو هذه المرتبة تسمى، بمجتهدي مذهب. فمجتهد المذهب هو المجتهد الذي يجتهد في الأحكام في المسائل، وقد يخالف شيخه الذي أسس المذهب، ولكنه يعتمد أصوله نفسها.

على سبيل المثال؛ عندنا من مجتهدي المذهب الشافعي، من أشهر هؤلاء الإمام النووي، أبو حامد الغزالي.

وعندنا من مشاهير مجتهدي المذهب الحنفي أبو يوسف، السرخسي صاحب المبسوط إلى آخره؛ هؤلاء يسمون بمجتهدي المذهب.

مجتهد المسألة

ويبقى عندنا الرتبة الثالثة؛ وهي مجتهد المسألة.

قد يكون مسلم من المسلمين لا يستحوذ على شروط الاجتهاد كاملة؛ فليس مطلعاً على كافة أدلة التشريع، وليس ملماً بكافة أصول الفقه، ولا بكافة مسائل اللغة التي تخوله فهم النصوص.

ولكنه وجد نفسه في مسألة من المسائل قادراً على تتبع الأقوال فيها والأدلة ووجوه الاستدلال؛ فيقع على محل الخلاف ويحرر محل الخلاف؛ فيجد في نفسه قدرة على أن يرجح من خلال النظر في محل الخلاف؛ لأنه ملم في هذا الجانب على سبيل المثال.

وقع على خلاف بين المذاهب في مسألة نتيجة اختلافهم في مدى صحة الحديث؛ أو لأن هذا المذهب لم يأخذ بهذا الحديث، وأخذ به مذهب آخر.

ووجد بين أيديه من العدة ما يمكنه من الترجيح مدى صحة الحديث أو ضعفه؛ فلما كان الخلاف متوقفا على مدى النظر في مدى صحة هذا الحديث، ووجد في نفسه القدرة على معرفة صحة هذا الحديث من عدم صحته، كان ذلك مدخلاً إلى أن يرجح في هذه المسألة، فرجح رأياً على آخر، وهذا يسمى… وهذا ما هو من قبيل اجتهاد المسألة.

أو قد يكون هذا الشخص ملماً في علم النحو؛ من اللغة متخصصاً في اللغة، وعندنا اليوم متخصصون بارعون في اللغة في مسائل النحو والبلاغة وغيرها.

فعثر على مسألة هي محل خلاف بين المجتهدين؛ وعندما حرر محل النزاع، وجد أن محل النزاع منشؤه نزاع لغوي نحوي بلاغي إلى آخره؛ فوجد في نفسه القدرة على أن يرجح، فرجح؛ فكان هذا مجتهد مسألة.

والأمر الطبيعي أن يكون في الأمة وفرة من مجتهدي المسألة؛ لأن هذا الاجتهاد لا يحتاج ذلك الكم الهائل من العلوم، وتلك المقدرة العالية من التبحر في علوم أصول الفقه، وفي اللغة إلى آخره.

خلاصة مراتب المجتهدين

هذه أنواع المجتهدين، أو هذه مراتب المجتهدين: من المجتهد المطلق إلى مجتهد المذهب، إلى مجتهد المسألة.

صواب المجتهد وخطؤه

أخيراً، إخوة الكرام؛ في هذه الجلسة لا يمكننا أن نستوفي في هذه الحلقة كل المسائل المتعلقة بالمجتهدين، فسأترك فرعاً من هذا الموضوع إلى الحلقة القادمة، ولكن ما أختم به حلقة اليوم هو مسألة المجتهد.

هل المجتهد رأيه دائماً صواب؟ أم يمكن أن يكون رأي المجتهد خطأ؟ في الحقيقة، لو كان رأيه دائماً صواباً، لما كان ذلك اجتهاداً، ولما اختلف المجتهدون فيما بينهم؛ مجرد الكلام في الاجتهاد يعني أن المجتهد يمكن أن يكون رأيه صواباً، ويمكن أن يكون رأيه خطأ؛ أي يمكن أن يصيب الحقيقة، ويمكن أن لا يصيبها.

ولا يقال إن كل المجتهدين أصابوا الحقيقة؛ أصابوا مراد الله، لا لأن مراد الله في خطابه واحد، ولا يمكن أن يكون مراد الله سبحانه وتعالى ورسوله في خطابه حكمين متناقضين.

ولكن دلالة النص على مراد الله سبحانه وتعالى؛ أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون دلالة ظنية؛ من هنا يوجد الخلاف بين المجتهدين.

فضلا عن أن الخلاف قد يوجد من النظر في النصوص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الصحة والضعف؛ في كل الأحوال، ما دام الاجتهاد ناشئاً في كثير من الأحوال، ما دام الخلاف ناشئاً في كثير من الأحوال عن الاختلاف في دلالة هذا النص، في دلالة الآية أو في دلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن المجتهد إنما يستفرغ الوسع من أجل إصابة الصواب والوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى.

الصواب واحد والآراء الاجتهادية شرعية

فلا يقال إن رأي المجتهدين صحيح، أو إن رأيي المجتهدين صحيحان. لا، الرأي الصحيح واحد، ولكن الرأيين شرعيان.

مثال قراءة الفاتحة خلف الإمام

فحين يخالف الشافعي أبا حنيفة، فيقول الشافعي: قراءة الفاتحة ركن، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حتى وراء الإمام، وحتى حين يجهر الإمام. بل يقول أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليست ركناً، وإنما هي واجبة في صلاة المنفرد، ولا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، فهذان رأيان متناقضان؛ وواحد منهما هو الصحيح: إما رأي الشافعي هو الصحيح، وإما رأي أبي حنيفة هو الصحيح.

ولكن هل يستطيع أحد أن يجزم ما هو الرأي الصحيح من بين هذين الرأيين؟ لا؛ لو كان لأحد أن يجزم، لما كان هذا اجتهاداً؛ ولما كانت المسألة ظنية؛ فإما هذا الرأي صواب، وإما هذا صواب.

رأيي صواب يحتمل الخطأ

من هنا كانت القاعدة أن المجتهد يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ؛ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

فإن أصبت الصواب، وكان رأيي صحيحا؛ أي كان اجتهادي صحيحا، كنت مأجورا أجرين.

وإن كان رأيي غير مطابق لمراد الله سبحانه وتعالى، أي لم أصل إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ أي إذا كان اجتهادي اجتهاداً خطأً، فأنا مأجور أجراً واحداً.

أجر المجتهد

وهذا بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [صحيح البخاري 7352].

ففي كل الأحوال المجتهد مصيب في عمله من حيث أنه لم يخالف الشرع وفي أن ما اجتهده هو حكم شرعي، سواء كان صحيحاً موافقاً لمراد الله، أو خطأً مخالفاً لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اجتهاد الصحابة في بني قريظة

وهنا أعطي مثالا عمليا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد غزوة الخندق أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته قائلاً لهم: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» [انظر صحيح البخاري 4119] وكان هذا يعني أمرا بغزو بني قريضة؛ لأنهم تواطئوا مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعد أن كانوا معاهدين فنقضوا عهدهم «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة»، فانطلق الصحابة إلى بني قريظة.

وبينما هم في الطريق، كاد أن يفوتهم وقت صلاة العصر؛ وربما يفوتهم أيضا وقت المغرب.

فهنا اختلف الصحابة؛ فقال فريق لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفوت صلاة العصر، وإنما أراد أن يستعجلنا فنصلي ونتابع. وقال فريق آخر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي العصر في بني قريضة؛ فنصلي العصر في بني قريضة، ولو بعد فوات وقت العصر، ولو بعد المغرب، ولو حتى بعد وقت العشاء.

إذن انقسم الصحابة هنا في فهمهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال، ولم يقصد تأخير صلاة العصر؛ ومنهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي العصر في بني قريضة في أي وقت من الأوقات.

بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين، ولم يرد الاثنين معاً؛ مراد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ولكن الصحابة اختلفوا في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعمل هذا الفريق بفهمه، وعمل الفريق الآخر بما فهمه.

فصلى فريق في الطريق وتابع المسير، أما الفريق الآخر فترك صلاة العصر إلى حين وصوله إلى بني قريظة.

وحين عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه بما حصل؛ أقر الفريقين، أقر الفريقين، لا لأن الفريقين أصابا إصابة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الفريقين اجتهدا وكان اجتهادهما شرعياً؛ فالفريقان مأجوران، والفريقان عملا بحكم شرعي وفق ما فهماه.

حكم الله في حق المجتهد

من هنا كان الحكم الشرعي في حق المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده؛ أو بتعبير أدق: كان حكم الله في حق المجتهد ما أدى إليه اجتهاده، وكذا حكم الله في حق المجتهد الآخر هو ما أداه إليه اجتهاده.

فحكم الله في حق الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن واجبة في كل صلاة؛ وفي كل ركعة وراء الإمام مهما كان الإمام يفعل، سواء كان يجهر أم يسر. هذا حكم الله في حق الشافعي، لأن هذا ما أداه إليه اجتهاده؛ وهو حكم الله في حق من قلد الشافعي.

وكان حكم الله في حق أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة، ولكنها لا تجوز وراء الإمام؛ سواء كان الإمام يجهر أم يسر.

وكان حكم الله في حق الإمام مالك ما أداه إليه اجتهاده من أن الفاتحة واجبة في الصلاة؛ ووراء الإمام حين يسر الإمام، فإن جهر الإمام سكت المأموم؛ وكذا هو حكم الله في حق من قلد الإمام مالكاً رحمه الله.

خلاصة الصواب والخطأ

إذن هذا هو واقع المجتهدين في الصواب والخطأ؛ كل ما اجتهده المجتهدون هو أحكام شرعية، ولو اختلفوا فيها؛ فرأي الشافعي حكم شرعي، ورأي أبي حنيفة حكم شرعي، ولكن الصحيح… الصحيح هو ما وافق مراد الله، وهو ما لا يستطيع أحد أن يجزم به لأن المسألة ظنية اجتهادية.

فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر؛ ففي كل الأحوال المجتهدون مأجورون؛ مصيبون من حيث إنهم فعلوا ما يوافق شرع الله، وإن لم يصيبوا إصابة مراد الله سبحانه وتعالى في كل حكم اجتهدوا فيه.

ما سيأتي في الحلقة القادمة

تبقى مسألة نؤجلها إلى الحلقة القادمة؛ ألا وهي؟ قلنا إن حكم الله سبحانه وتعالى في حق المجتهد هو ما أوصله إليه اجتهاده، ولكن ألا توجد حالات مستثناة بحيث يترك المجتهد رأيه إلى رأي غيره؟ هذه مسألة نتكلم فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومولاه.

سؤال: كيف يميز المسلم مسائل الاجتهاد؟

أنتقل وإياكم إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال هذه الحلقة.

الأخ أبو قصي يسأل كيف يستطيع المسلم العادي أن يحدد أن هذه المسألة تقع في باب الاجتهاد أم لا؟ وكيف يميز بين الاجتهاد وبين الآراء العادية، أو المصالح وفتاوى يتقرب بها بعض المشايخ للحكام مثلاً.

المسائل القطعية ليست محل اجتهاد

أولاً؛ فيما يتعلق في قضايا الاجتهاد من غيرها؛ حين تكون النصوص واضحة قطعية؛ فيمكن لكل من يملك معرفة أدنى المعرفة في اللغة العربية أن يفهمها وأن يعرف أنها ليست من باب الاجتهاد.

فإن لم يكن على دراية بالأحكام الشرعية أو باللغة العربية، عفواً؛ فيمكنه بكل وضوح أن يعرف أن علماء الإسلام الثقات قد اتفقوا على أن هذه القضية ليست محل اجتهاد؛ فعلماء الأمة قاطبة اتفقوا على أن الصلاة فرض، وعلى أن الصيام فرض، وعلى أن السرقة حرام، وعلى أن الغيبة حرام، وعلى أن الزنا حرام؛ فهذه مسائل لا يُعذر شخص بجهلها أو الزعم بأنه لا يستطيع أن يجزم بأنها قطعية لا اجتهادية.

تمييز العالم الثقة

أما إن وجدنا علماء الإسلام الأثبات، الثقات، ولا بد هنا، إخوة الكرام، من أن نتفق على أنه بالإمكان معرفة الثقة التقي من غيره، من خلال سلوكه، ومن خلال حياته إلى آخره.

على سبيل المثال؛ ما من شك في أن الحاكم، أن العالم الذي يعمل عند الحاكم وهو دائما في باب الحاكم؛ أنه ليس من الثقات الأثبات.

فإذا أتانا عالم اعتاد أن يكون في باب الحاكم الظالم، الطاغية، الطاغوت، فيفتي له بالقروض الربوية في البنوك أو يفتي له بما يسمى بمستندات التوفير، أو شهادات التوفير التي يكون عليها فوائد ربوية.

أو يفتي له بالصلح مع دولة يهود، أو يفتي له بجواز قتال المسلمين، أو يفتي له بجواز موالاة الكفار والحكم بغير ما أنزل الله. هذه أدلة ثابتة واضحة، لا لبس فيها على أن هذا العالم ليس بثقة، ولا يجوز أن يعتمد في الفتوى في الأحكام الشرعية.

إذن حتى الأعجمي الذي لا يحسن قراءة اللغة العربية، يحسن النظر في العالم؛ هل هذا العالم قد أوقف علمه وجعل نفسه خادماً لهذا الشرع بعيداً عن كل متاع الدنيا الزائلة والزائفة مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى أم هو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً [انظر 9:9] واسترضى الحاكم في معصية الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا بد أن يعتمد فيه المؤمن على التقوى حتى يصل إلى نتيجة فيه.

الختام

إخوتي الكرام، أكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا؛ وأن يسدد قولنا وعملنا؛ وأن يجعلهما خالصين من وجهه الكريم؛ وأن يعيننا على حمل هذه الأمانة والرسالة، وأن يزيدنا علماً وعملاً وطاعةً. إنه سبحانه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذه الحلقة

اللغة والعرض

لغة النص
الترجمة النصية
حجم النص
المظهر
سرعة التشغيل
تنزيل ترجمة SRT

انسخ وشارك