تمهيد
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أهلاً بكم، إخوتي الكرام، في حلقة جديدة من برنامجكم «حلقة على الهواء».
في هذه الحلقات التي بدأناها منذ أسابيع، دخلنا في سلسلة تتمحور حول كيفية اتباع الشريعة، بعد أن فرغنا من مواضيع طريق الإيمان وما يتعلق بها. تكلمنا في الحكم الشرعي، وأنواع الحكم الشرعي، ومراتب الحكم الشرعي، وتكلمنا في الحلقة السابقة في من له أهلية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، وهم المجتهدون. توسعنا في موضوع الاجتهاد قليلاً.
موضوع الحلقة: متى يترك المجتهد اجتهاده؟
واليوم نأتي إلى الكلام في موضوع يتعلق بالمجتهدين، ألا وهو: متى يجوز أو يجب، متى يجوز للمجتهد أو يجب عليه أن يترك رأيه لرأي مجتهد غيره؟
الاجتهاد في الأحكام الشرعية الظنية
سبق وقلنا إن المجتهد الذي استنبط حكماً شرعياً، بعد أن بذل قصارى جهده، استفرغ وسعه في استنباط الحكم الشرعي، في طلب الظن، في طلب غلبة الظن، في حكم الشرع في مسألة من المسائل.
وبالطبع، حين نتكلم على الاجتهاد، فنحن نتكلم على الأحكام الشرعية الظنية الاجتهادية التي يمكن أن يكون فيها أكثر من رأي؛ أي أكثر من فهم للدليل الشرعي الذي دل عليها.
فالأحكام الشرعية القطعية التي استفيدت من نصوص لا تحتمل الاجتهاد ولا تحتمل أكثر من معنى، هذه لا مجال للاجتهاد فيها، ولا مجال للخلاف فيها.
فلا يقال: رأي أبي حنيفة في الصلاة أنها واجبة، ورأي غيره في الصلاة أنها غير واجبة، مثلاً. فمن شكك في وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الصلاة فليس بمسلم. وهكذا شأن الأحكام الشرعية القطعية، كوجوب الصيام والحج والزكاة والجهاد، وحرمة الحكم بغير ما أنزل الله، وحرمة الزنا، وحرمة السرقة، وحرمة الربا، إلى آخره.
هذه كلها أحكام شرعية، وثمة أحكام كثيرة أخرى غيرها قطعية، ليست محل اجتهاد، وليست بالتالي محل خلاف بين المجتهدين.
وإنما الاجتهاد في قضايا استنبطت من نصوص تحتمل أكثر من معنى، حمّالة أوجه. وقد ضربنا على هذا المجال أمثلة في حلقات سابقة. ضربنا أمثلة على الأحكام الشرعية التي هي محل اجتهاد، وبالتالي اختلف فيها المجتهدون، وأوضحنا ما هي أسباب الاختلاف، وما هي أسباب الاحتمال أن يكون الحكم الشرعي ظنياً.
اختلاف الأحكام الاجتهادية
قلنا إن ما اجتهده كل مجتهد من المجتهدين بطريقة شرعية صحيحة هو حكم شرعي، حتى ولو اختلف مجتهد عن مجتهد آخر في هذا الحكم. فقول أبي حنيفة في وجوب الفاتحة في الصلاة دون أن تكون ركناً، وأنه لا يجوز أن يقرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام، هو حكم شرعي. وقول الشافعي في أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، حتى وراء الإمام، وحتى ولو كان الإمام يجهر، أيضاً هذا حكم شرعي. هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي؛ لأنهما في كلا الحالين استنبطا من الأدلة الشرعية بطريقة شرعية.
ولكن قلنا إن حكم الله تعالى واحد، فواحد من هذين الحكمين هو صحيح، هو الذي أصاب الحق إصابة. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أحد هذين الحكمين، ولكن لما كانت النصوص ظنية الدلالة، فتوصل مجتهد إلى هذه الدلالة المحتملة، وتوصل مجتهد آخر إلى دلالة ظنية أخرى، كان هذا جائزاً، فكان هذا حكماً شرعياً وهذا حكماً شرعياً، وكان حكم الله سبحانه وتعالى الصواب واحداً منهما.
وبما أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بأن رأيه هو الصواب، فواقع حال ومقال المجتهد أنه يقول: رأيي صواب، أي: اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
حكم الله في حق المجتهد
هنا، إخوتي الكرام، لا بد من التنبه إلى أن ما اجتهده المجتهد هو حكم الله في حقه. حكم الله في حق الشافعي أن الصلاة ركن… أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حتى لو كان الرجل يصلي وراء إمام يجهر بالفاتحة. هذا حكم الله في حق الشافعي ومن قلّد الشافعي.
وحكم الله في حق أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة وليست ركناً، وأنه لا يجوز أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، حتى ولو كان الإمام يسر القراءة في الصلاة. فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده.
ولكن هل يجوز للمجتهد، بعد أن أوصله اجتهاده إلى رأي ما، إلى حكم ما، وأن هذا الحكم هو حكم الله في حقه، هل يجوز له أن يترك اجتهاده ليأخذ باجتهاد غيره؟ هذا هو موضوعنا اليوم.
الأصل أن يلتزم المجتهد اجتهاده
الأصل أنه لا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره، فالقضية هنا ليست أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا رأيين ويجوز للإنسان أن يأخذ أي منهما؛ ليست أن الله سبحانه وتعالى خيرنا بين حكمين وبالتالي يجوز لنا أن نأخذ هذا ويجوز أن نأخذ ذاك ولا حرج بالتالي أن يتخلى المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره مطلقاً.
لا، حكم الله في المسألة واحد. وهذا موضوع آخر غير موضوع الرخصة والعزيمة. في الرخصة والعزيمة دل الدليل الشرعي على أن المؤمن مخير بين الرخصة والعزيمة، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الرخصة بوصفها رخصة، وشرع العزيمة بوصفها عزيمة.
أما حين يختلف المجتهدون في حكم شرعي، فيقول هذا المجتهد هذا اجتهادي وأراه صواباً، ويقول الآخر ذاك اجتهادي وأراه صواباً. فهنا واحد من هذين الاجتهادين هو الصحيح؛ وبالتالي ما أداه إليه اجتهاده، ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، هو حكم الله في حقه وفي حكم من قلده. وسنتكلم على التقليد في حلقة لاحقة إن شاء الله.
فلا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد آخر، وهذا هو الأصل. ولكننا نعلم أن لكل أصل ولكل قاعدة استثناء. فما الاستثناء في هذه الحالة؟ متى يستثنى؟ ما الذي يستثنى من حرمة أن يترك المجتهد فهمه إلى فهم غيره؟
أربع حالات لترك المجتهد اجتهاده
متى يشرع للمجتهد أن يترك اجتهاده ليأخذ باجتهاد غيره؟ نقول، وبالله التوفيق: هي أربع حالات.
سنرى في هذه الحالات الأربع أنه في حالات، أو في حالتين ربما، يجب على المجتهد أن يترك اجتهاده لاجتهاد آخر، وفي حالتين أخريين يجوز له، يباح له، أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره.
وأيضاً، بتقسيم آخر بين هذه الحالات الأربع: في حالات، في بعض هذه الحالات، يترك المجتهد العمل برأيه دون أن يترك القول برأيه، وفي حالات أخرى يترك القول والعمل برأيه. ونأخذ هذه الحالات واحدة تلو الأخرى.
الحالة الأولى: ظهور قوة الدليل الآخر
أما الحالة الأولى التي يجب فيها على المجتهد أن يترك رأيه، اجتهاده، لاجتهاد آخر، ما هي؟
إن ثبت للمجتهد الذي اجتهد في مسألة ما أو في مسائل أن دليله ضعيف، وأن الرأي الآخر، وأن الاجتهاد الآخر دليله أقوى، فهنا الواجب هو اتباع الدليل.
ولا يقال إن المجتهد قد اجتهد اجتهاداً شرعياً، فلا عليه بعد ذلك أن يغير رأيه، وليس عليه أن يعيد النظر في رأيه أو أن يبدل رأيه. لا، كما أن اجتهاده في المرة الأولى أوصله إلى أن الرأي الصواب بغلبة الظن هو الحكم الفلاني، فكذلك إن ثبت لديه لاحقاً، بغلبة الظن، أن رأيه السابق خطأ، وأن الرأي الآخر الذي ثبت أن دليله أقوى هو الصواب أو هو الأصوب، وجب عليه أن يدع رأيه السابق وينتقل إلى رأي وجد أن دليله أقوى.
وفي هذه الحال، يحق للقائل أن يقول المجتهد هنا لن يترك رأيه لرأي غيره؛ وإنما هو غير رأيه، وصار له رأي جديد، فهو ملتزم رأيه في كل الأحوال.
مذهب الشافعي القديم والجديد
ومن الأمور الشهيرة في تاريخ الفقه الإسلامي أن للشافعي رحمه الله مذهبين: مذهباً قديماً ومذهباً جديداً. لماذا كان للشافعي مذهب قديم ومذهب جديد؟
لأن الشافعي، رحمه الله، قضى عمره يقلب في آرائه وفي اجتهاداته ويبحث دائما عن الدليل الأقوى؛ ونحن نعرف أن الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، قد نشأ في مدرسة أهل الحديث في المدينة المنورة وكان تلميذاً للإمام مالك بن أنس، رحمه الله تعالى، فكان من هذه المدرسة مدرسة الحديث التي أشهر علمائها الإمام مالك، رحمه الله تعالى، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة.
ثم توسع الإمام الشافعي في النظر وفي الدراسة، فانتقل إلى العراق، وتعرف هناك على مدرسة من يسمون بأهل الرأي، مدرسة أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيره من فقهاء العراق. كانت تعرف تلك المدرسة بمدرسة أهل الرأي، أي أهل الاجتهاد، وكان يعرف مذهب مالك ومن هم على شاكلته رحمه الله تعالى بمدرسة أهل الأثر أو أهل الحديث.
فاطلع الشافعي، رحمه الله، على المدرستين؛ واستفاد من المدرستين، وكون لنفسه طريقة ما عاد فيها تابعا لا لمدرسة الإمام مالك، ولا لمدرسة أهل الرأي في العراق.
ومعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله أصّل لمذهبه الجديد، وكان هو أول من دوّن علم أصول الفقه في كتابه الشهير «الرسالة». وأيضاً له قواعد في أصول الفقه مبثوثة في كتب أخرى، ولا سيما في كتابه الفقهي الشهير، كتاب «الأم».
وكان لذلك معروفاً أنه حين انتقل إلى مصر، أنه صار لديه مذهب جديد. مذهب جديد، لماذا؟ لأنه بكل بساطة أعاد النظر في الأدلة، وحصل على مزيد… توصل، أو يعني وصلت إليه مزيد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الزمان كان زمان جمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطّلع على مزيد من الأحاديث النبوية، وأعاد النظر في قواعد الاستنباط، ووضع طريقته في الاستنباط في كتابه «الرسالة»، كما قلنا، فأنشأ فقهاً جديداً مبنياً على دراسة جديدة، وباطلاع جديد على الأدلة، ونظر جديد في هذه الأدلة.
شبهة تأثر الفقه بالبيئة
دعوني أستطرد هنا قليلا، لأسقط شبهة انتشرت منذ زمن طويل بين أهل العلم، للأسف.
فيستدل كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم بأن البيئة تؤثر على الفقيه بما حصل للإمام الشافعي رحمه الله من أنه كان له مذهب قبل المجيء إلى مصر، وأنه صار له مذهب جديد حين أتى إلى مصر.
فيزعم الزاعمون، دون روية ودون تريث في الحكم، أن الإمام الشافعي كان له فقه متأثر ببيئة ما بين الحجاز والعراق، ثم انتقل إلى مصر، فكانت بيئة أهل مصر أو بيئة مصر مؤثرة على تفكيره، فأنتج فقهاً متجانساً مع الواقع الجديد، ومع البيئة الجديدة، والمجتمع الجديد الذي عاش فيه في مصر.
هذا الكلام، إخوة الكرام، لا يليق بالفقه، ولا يليق بالإمام الشافعي، عملاق الفقه والأصول، رحمه الله تعالى.
فالفقهاء الكبار، الأفذاد، العلماء حقيقةً، المجتهدون ليسوا ممن يتأثر بالواقع حين استنباط الأحكام الشرعية. فالواقع ليس مصدراً للأحكام، ولا يجوز أن يكون في حال من الأحوال مؤثراً في استنباط الأحكام.
الحكم الشرعي، وخطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، خطاب المشرع، خطاب الله سبحانه وتعالى. والفقه يعرف تماماً، ومجتهد كالشافعي يعرف تماماً، أنه لا يحق للبيئة ولا يجوز لها أن تكون مؤثرةً في استنباط الأحكام الشرعية.
فلا الواقع، ولا الأعراف، ولا التقاليد، ولا الشرائع السابقة يجوز لها أن تقترب من التأثير في الفقه الإسلامي؛ لأن الفقه الإسلامي هو الذي يجب وينبغي أن يصوغ الواقع لا أن يكون الواقع مؤثراً في صياغة الفقه والأحكام الشرعية.
صحيح، قد تستجد مسائل جديدة في واقع جديد تتطلب استنباط أحكام شرعية، ولكن هذا الحكم يكون مستنبطاً من أدلته الشرعية، من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، ليُطبَّق وليُنَزَّل على هذا الواقع، ليعالجه، ليعالج الحكم الشرعي هذا الواقع، لا أن يكون الواقع مؤثراً في الحكم الشرعي وفي اجتهاد المجتهد.
في حال من الأحوال. فالشافعي، اتفق أنه اتفق، يعني مجرد، بالتعبير المعاصر، مصادفة أن مذهبه الجديد كان في مصر؛ لأنه في مصر عاد النظر، ومن قبل مصر كان يعيد النظر دائماً في اجتهاداته، فغير اجتهاداته وفقاً لما اتضح له، اتضح له واستجد عنده من أدلة جديدة، من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إعادة النظر في كيفية الاستدلال بالأدلة التي استنبط منها اجتهاداته السابقة.
فكان له اجتهادات جديدة. أصبحت هذه الاجتهادات الجديدة حكم الله في حق الشافعي رحمه الله، وفي حق كل من قلده.
فلا يحق لأحد أن يقول: أنا أقلد الشافعي، ولكنني آخذ منه مذهبه القديم لا مذهبه الجديد. ما دمت واثقاً بالشافعي، فتأخذ منه الأحكام الشرعية باعتباره مجتهداً، وأنت ليس لديك أهلية الاجتهاد، فأنت وضعت ثقتك به. فما كان حكم الله في حقه، وأنت مقلد له، كان حكم الله في حقه هو حكم الله في حقك. فليست المسألة مسألة تشهٍّ ولا تخيّر بين رأيين. لا، القضية: ما هو الغالب على الظن أنه صواب؟ وقد غلب على ظن الشافعي، بعد النظر، أن مذهبه الجديد الذي آل إليه هو الصواب، فهو حكم الله في حق الشافعي.
إذن الحالة الأولى التي يجب فيها على المجتهد أن يترك رأيه لرأي آخر: حين يتضح له أن رأيه ضعيف لأن دليله ضعيف، وأنه يتضح له أن دليل الاجتهاد الآخر هو الصواب، فيكون قد غير رأيه فانتقل من رأي إلى آخر.
الحالة الثانية: الثقة باجتهاد مجتهد أقوى
أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمجتهد أن يترك رأيه لرأي غيره، حين يكون عند المجتهد قناعة بأن فلاناً من المجتهدين هو أقوى منه اجتهاداً، وأنه يثق باجتهاد فلان أكثر من ثقته باجتهاد نفسه. وهذه بالطبع ليست حالة عامة، وليست حالة منتشرة. الأصل أن المجتهد يثق باجتهاد نفسه، وإلا لم يجتهد، ولكن في حالات خاصة يشعر في قرارة نفسه ويقتنع أن فلاناً هو أقوى مني اجتهاداً، وأنه يثق في اجتهاد المجتهد الفلاني أكثر مما يثق باجتهاد نفسه. فيجوز له حينئذ، في هذه الحال، أن يترك اجتهاده لاجتهاد من يثق به من المجتهدين، ويرى أنه أقوى منه اجتهاداً.
تقرير الشعبي عن فقهاء الصحابة
ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث رواه الشعبي رحمه الله، قال فيه:
عن الشعبي قال: كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس: ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأُبيّ بن كعب، وأبو موسى. المقصود بأبي موسى: أبو موسى الأشعري، رضي الله عنهم.
وكان ثلاثة منهم يدعون رأيهم لثلاثة. كان عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، يدع رأيه لرأي عمر. كان عبد الله بن مسعود يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أُبيّ بن كعب. [انظر الشخصية الإسلامية، ج1، ص218]
هؤلاء الصحابة الكبار كانوا يفعلون ذلك بين الصحابة، وعلى مرأى من الصحابة. ولو كان هذا غير جائز، لأنكر عليهم الصحابة فعلهم هذا.
فما دام قد أُقِرّوا على ذلك، فهذا يفيد أن الصحابة قد أجمعوا إجماعاً سكوتياً على جواز أن يترك المجتهد اجتهاده لاجتهاد غيره ممن يثق باجتهاده.
إذن، هذه حالة يجوز فيها للشخص أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره، ما دام يرى، أو ما دام يثق باجتهاد ذلك المجتهد أكثر من ثقته باجتهاد نفسه.
ونقول في هذه الحالة: ترك رأيه، ترك اجتهاده لاجتهاد غيره، هو جائز، على خلاف الحالة الأولى، حيث هناك يجب على المجتهد أن يدع رأيه لرأي آخر؛ لأن هناك قد ثبت لديه أن الدليل الآخر هو أقوى. أما هنا فهو من باب الجواز، لا من باب الوجوب. إذن هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة: جمع كلمة المسلمين
أما الحالة الثالثة، فهي حين يراد أن يجمع كلمة المسلمين على رأي ما، لمصلحة تجمع المسلمين، في حالات يجد المرء فيها أن تمسكه باجتهاده قد يؤدي إلى تفرق المسلمين أو إلى عدم اجتماع، وأنه بالإمكان أن نتجنب الفرقة أو الاختلاف، على الأقل، بأن يدع رأيه أو اجتهاده لاجتهاد غيره. فيدع رأيه لاجتهاد غيره حرصاً على جمع كلمة المسلمين على رأي واحد.
ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين بيعته على مرأى من جموع الصحابة، على مرأى من أهل المدينة، وإقرار الصحابة له، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً من الصحابة على ذلك.
بيعة عثمان بن عفان
تفصيل الأمر أنه، حين توفي، أو حين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على فراش الموت، طلب منه الصحابة أن يستخلف، فرفض أن يستخلف كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين أوكل بأن يختار خليفة للمسلمين بعد موته، فاختار، بوكالة، بتوكيل من الصحابة، عمر بن الخطاب.
فأراد الصحابة أن يكرروا هذه الحالة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بعد أن طُعن وكان ينازع، قبل موته بأيام. قالوا له: اختر لنا يا أمير المؤمنين، استخلف.
فأبى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يختار شخصاً، ولكنه حصر الترشيح في من تبقى من المبشرين بالجنة، وكانوا ستة.
فور موته اجتمع خمسة، وكان واحد منهم غائباً في سفر، وهو طلحة.
فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشح، رضي الله تعالى عنه، بموافقة من المرشحين على أن يذعنوا له وينزلوا عند رأيه فيمن يختار؛ أخرج نفسه من المرشحين وأخذ منهم عهدا أن ينزلوا عند من يختاره عبد الرحمن بن عوف.
فشاور عبد الرحمن المرشحين، ثم شاور أهل المدينة؛ فكانت كل الآراء ما بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
وبعد أن قام بجهده في المشورة؛ جمع المسلمين، أهل المدينة، في المسجد.
وهناك، استدعى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمسك يده، وقال يا علي أتبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الشيخين؛ عمل أبي بكر وعمر.
فأبى علي بن أبي طالب أن يرتبط، أو أن يلزم نفسه، عمل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال بل أحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وأجتهد رأيي. أجتهد رأيي فيما اجتهد فيه أبو بكر وعمر، ولا ألتزم رأي أبي بكر وعمر.
فترك عبد الرحمن علياً، والتفت إلى عثمان.
وكان يرى عبد الرحمن في هذا جمعاً لكلمة المسلمين.
فلما أبى علي، تحول عبد الرحمن إلى عثمان، وقال له: أتبايعني على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله وعمل الشيخين؟ قال: أبايع. فبايع عبد الرحمن بن عوف، بايع عبد الرحمن بن عوف عثماناً، واجتمع الصحابة، فبايعوا عثماناً، وشق علي رضي الله تعالى عنه الصفوف، وبايع عثمان أيضاً. [انظر الشخصية الإسلامية، ج1، ص222–223]
هذا دليل، من إجماع الصحابة؛ على إقرار جواز أن يتنازل المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره.
وهذه الحالة كانت أنه أريد جمع كلمة المسلمين على قول واحد، ولا سيما في قضية البيعة على الخلافة، وجمع صفوف المسلمين على قول واحد.
بالطبع، هنا الإقرار كان لعلي وكان لعثمان، بمعنى أنه يجوز للشخص أن يتمسك باجتهاده وأن لا يدعه لغيره، ويجوز له أيضاً، في هذه الحالة، أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره. فكانت مما يجوز، وليست مما يجب.
إذن، هذه الحالة الثالثة: أنه يجوز للمجتهد أن يدع رأيه لاجتهاد غيره، إن أريد جمع كلمة المسلمين على رأي واحد.
الحالة الرابعة: تبني الخليفة
تبقى مسألة، أو حالة أخيرة، ألا وهي؟
حين يتبنى خليفة المسلمين، رئيس الدولة الإسلامية، اجتهاداً من الاجتهادات. فنحن نعرف أن الدولة الإسلامية لا بد لها، في جانب من جوانب الأحكام الشرعية الظنية الاجتهادية، أن تعتمد اجتهاداً من هذه الاجتهادات تلزم الرعية به، لتستقيم علاقات الناس في المجتمع، وحتى لا يكون هناك تضارب في العلاقات.
ما لا يحتاج إلى تبني الدولة
فلا ينبغي، وما من داعٍ، أن يتبنى، أو أن تتبنى الدولة، أن يتبنى الخليفة اجتهاداً في كيفية الصلاة، أو في أحكام الصيام، أو في أحكام التصيير للصيام، أو في أحكام الحج، أو إلى آخره.
لا ينبغي للدولة الإسلامية أن تتبنى اجتهاداً تلزم الناس به في مجال العبادات عموماً، وإن كان هناك استثناءات؛ لأنها تتعلق بعلاقات الناس، أو بنظام الدولة، أو بوحدة كلمة المسلمين، ولكن بالعموم.
هناك أحكام ما من داعٍ لأن تتبنى الدولة الإسلامية فيها رأياً ما، اجتهاداً ما.
الأحكام المنظمة لعلاقات الناس
ولكن هناك أمور تتعلق بعلاقات الناس، تتعلق بالنظام الحكمي في الدولة الإسلامية، تتعلق بالنظام الاقتصادي، بالسياسة الخارجية، بأحكام العقوبات، بالعلاقات الاجتماعية الأسرية، على سبيل المثال.
مثال الطلاق في عهدي أبي بكر وعمر
حين كان عهد أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، كان له اجتهادات ألزم الدولة والمسلمين والرعية والقضاة بها.
من مثل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن طلقات الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا تعد طلقات ثلاث، وإنما تعد طلقة واحدة. فإن قال الرجل لزوجته في مجلس: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن هذه ليست طلقات ثلاث، وإنما هو طلاق واحد، فيجوز للرجل بعد ذلك أن يراجع زوجته، وأن يعيدها إليه، أو أن يتزوجها بعد العدة، بعد العدة.
أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله اجتهاد آخر. كان يرى أن الطلقات الثلاث في المجلس الواحد هي ثلاث. فبعد هذه الطلقات الثلاث في المجلس الواحد، إن قال رجل لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كان هذا طلاقاً بائناً بينونة كبرى؛ بحيث لا يجوز للرجل بعد ذلك أن يراجع زوجته، أو أن يتزوجها، لا قبل العدة ولا بعدها، إلا أن تتزوج آخر ويطلقها أو يموت، إلى آخره.
أبو بكر التزم اجتهاده، وألزم المسلمين اجتهاده. فكان القضاة في عهد أبي بكر يحكمون بهذا الرأي. أما عمر رضي الله عنه، ففي عهده التزم اجتهاده، وألزم القضاة والناس باجتهاده.
قواعد تبني الإمام
فهذه مسألة يحق، بل في أحيان، من باب رعاية شؤون الناس، يجب على الخليفة أن يتبنى رأياً من الآراء يلزم به الناس.
وفي هذا قواعد للعلماء: «رأي الإمام يرفع الخلاف». وأيضاً قاعدة أخرى: «رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً». وفي قاعدة: «للإمام أن يحدث من الأحكام ما يحدث من الأقضية»، «أن يحدث من الأقضية ما يحدث من مسائل».
فالدولة، لابد أن تتبنى في كثير من القضايا.
مثال إجارة الأرض الزراعية
ماذا تقول الدولة مثلاً في شأن الأراضي الزراعية؟ اختلف الفقهاء: هل تجوز إجارة الأرض الزراعية، أن يؤجر رجل أرضه الزراعية فيستأجرها آخر؟ اختلف الفقهاء، فقال بعضهم، ومنهم الشافعي: إنه يجوز إجارة الأرض الزراعية، يجوز لمن يملك أرضاً زراعية أن يؤجرها. وقال آخرون، ومنهم الأحناف: لا يجوز إجارة الأرض، لا تجوز إجارة الأرض الزراعية. هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، وأحدهما هو الصحيح.
وفي كل الأحوال، ما دامت الدولة الإسلامية قيّمة على تنظيم شؤون الرعية وحسن واستقامة علاقاتهم فيما بينهم، عليها أن تتبنى.
فإن قالت الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية ما يتبنى فيها هو رئيسها والخليفة، إن تبنى أن الأرض الزراعية لا تجوز إجارتها، فلا يجوز للناس أن تؤجر الأرض الزراعية، ولو كان رأيهم مخالفاً.
وجوب العمل بما تبناه الخليفة
فهنا، في هذه الحال، إن تبنى الخليفة رأياً، الإمام، رئيس الدولة الإسلامية، إن تبنى اجتهاداً من الاجتهادات، وجب على الجميع، بما فيهم المجتهدون، أن يتركوا العمل بآرائهم للعمل بما تبناه أمير المؤمنين، بما تبنته الدولة الإسلامية. وهنا الترك هو واجب وليس جائزاً، وهذا ينضوي ويندرج ضمن وجوب طاعة ولي الأمر الشرعي.
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [4:59]
فالتزام ما تبناه الخليفة، هو مندرج ضمن أمره تعالى بطاعة ولي الأمر أي رئيس الدولة الإسلامية.
ترك العمل بالرأي لا ترك القول به
ولكن، مع إشارة أيضاً هنا إلى أن ترك المجتهد هنا ليس تركاً لرأيه ولا لقوله، وإنما ترك للعمل برأيه.
فلنفرض أن الشافعي يقول، وهذا واقع: إن إجارة الأرض الزراعية جائزة، يجوز في نظري، وفي اجتهاد الشافعي تجوز إجارة الأرض الزراعية. وتبنى الخليفة أنه لا تجوز إجارة الأرض الزراعية. فهنا، إن كان للشافعي أرض، فلا يجوز له أن يؤجرها؛ لأنه واجب التزام تبني الدولة، تبني الخليفة. فمن الناحية العملية لا يجوز له أن يخالف ما تبنته الدولة، ولكن هذا لا يلزمه أن يقول للناس: الرأي الصواب هو رأي الخليفة. ولا يمنعه من أن يدرس في مجالس العلم، وأن يكتب في مؤلفاته ومقالاته أن الرأي الصواب هو أن إجارة الأرض الزراعية جائزة.
فترك الاجتهاد هنا، ترك للعمل بالاجتهاد، وليس تركاً للرأي، وليس تركاً للقول؛ بل يجوز له دائماً أن يدعو الدولة نفسها ويقنعها بأن تترك رأيها لرأيه، لأنه يرى أن رأيه الصواب.
فيلتزم رأيه بالرأي، بالقول، بالتعليم، بالكتابة، ولكنه يلتزم ما تبنته الدولة عملاً، ويدعو الناس لأن يلتزموا في أعمالهم، في تصرفاتهم، ما تبنته الدولة.
فلا يجوز له أن يقول للناس: رأي الخليفة خطأ، وأنا أدعوكم إلى أن تلتزموا رأيه. يقول: نعم، الرأي الذي تبنته الدولة خطأ يحتمل الظن، ولكن يجب عليكم أن… خطأ يحتمل الصواب، عفواً. يقول: الرأي الذي تبناه الخليفة خطأ يحتمل الصواب، ولكن يجب عليكم جميعاً، ولو كنتم تقلدونني، أن تلتزموا عملاً ما تبنته الدولة الإسلامية.
خلاصة الحالات الأربع
إذن، هذه الحالات الأربع التي يشرع فيها للمجتهد أن يدع اجتهاده لاجتهاد غيره.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا بدولة إسلامية ترفع الخلاف، وتتبنى في القضايا التشريعية التي تنظم علاقات الناس، وتخرجنا من الخضوع لحكم الطاغوت والأحكام الوضعية التي أشقت الناس وأودت بهم إلى الانحطاط.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا بها قريباً، وأن يعيننا على إقامتها، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
أسئلة ومناقشات
أنتقل الآن إلى ما يمكن أن يكون قد ورد من أسئلة خلال الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم.
حكم المسلم في مسائل اختلاف المجتهدين
الأخ أبو غازي الزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم وجزاكم خيراً. سؤال: ما الحكم الشرعي في حق المسلم في الأمور التي فيها اختلاف عند العلماء والمجتهدين، من مثل حكم التدخين، وحكم إطلاق اللحية، وحكم سماع الموسيقى، وما شابه من الأحكام الشرعية التي فيها اختلاف عند المجتهدين؟ بارك الله بكم وجزاكم خيراً.
أخي الكريم، في القضايا التي اختلف فيها المجتهدون، بصرف النظر عن الأمثلة التي وردت في هذا السؤال، فهناك مسائل كثيرة يمكن أن تعطى أمثلة على ذلك: أن المسلم له الحق في أن يقلد أي مجتهد يطمئن إلى تقليده. فإن أخذ بهذا الرأي كان قد قام بالواجب، وإن أخذ برأي الآخر كان قد قام بالواجب، أي: أن يأخذ الحكم الشرعي عن المجتهد من المجتهدين. في كل الأحوال، موضوع التقليد هو موضوعنا في الحلقة القادمة، نفصل فيه بإذن الله تعالى.
أخذ الفتوى عن عالم ينافق الحكام
هاجر بلحاج حسن تسأل:
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيراً.
سؤالي: ما حكم اتباعي وتبنّي اجتهادات شرعية لبعض علماء المسلمين في جزئيات بعض مسائل فقهية؟
يبدو أنه نفس السؤال. بعض مسائل فقهية من قبيل الصلاة والصوم واللباس الشرعي، في حين أن هذا العالم… آه، لا، إن السؤال آخر. في حين أن هذا العالم ينافق الحكام، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مسائل السياسة، وحتى في بعض الأحيان يصل به الحد إلى إنكار حكم الخلافة، هل يجوز للمسلم أن يتبنى آراءه في المسائل الأخرى؟
الفرق بين المفتي والمجتهد
أولاً، إخوتي الكرام، دعونا نفرق ما بين المفتي والمجتهد. فالمفتي ليس بالضرورة مجتهداً؛ كل مجتهد مفتٍ، ولكن ليس كل مفتٍ مجتهداً. فالمفتي لا يحق له أن يقول، إن لم تكن لديه قدرة الاجتهاد، المفتي الذي لا يملك أهلية الاجتهاد لا يحق له أن يقول: أنا خالفت المجتهدين جميعاً، ورأيت رأياً جديداً، وأفتيكم برأي جديد وفقاً لمستجدات الزمان والعصر وما شابه ذلك من تلك الترهات.
وبالتالي، سواء كان من علماء السلطان أم لم يكن من علماء السلطان، فالمفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بما علم مسبقاً من أحكام الشرع القطعية، أو من اجتهادات المجتهدين المعتبرين الذين شهد لهم بأهلية الاجتهاد.
أما إن ادعى الاجتهاد، وربما زعم البعض أنه امتلك قدراً من مقومات الاجتهاد، فخالف أحكاماً شرعية من الدين، كما ورد هنا مثلاً أن بعض هؤلاء المفتين أباح القروض الربوية، فهؤلاء فتاواهم مردودة عليهم، ويحاسبون ويعذبون عند الله سبحانه وتعالى عليها عذاباً شديداً.
﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [2:79]
من أفتى للحكام بالقروض الربوية تحت عنوان شهادات الاستثمار، وشهادات وأوراق التوفير، وإلى آخره، كل هذه لا يعذر لا هو بها، ولا يعذر أحد بتقليده فيها.
وما دام هو من علماء السلطان فليس ثقة أصلاً، حتى لو قيل: ما أدرى ذلك المقلد؟ يكفي أن يقال للمقلد: إنك تبعت رأي مفتٍ للسلطان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فلا تكون معذوراً في ذلك.
فهذا الذي أفتى بجواز القروض الربوية، والذي أفتى بجواز الصلح مع كيان يهود، والذي أفتى بجواز معاونة الكفار على قتال المسلمين في أفغانستان والعراق، والذي أفتى بجواز أن تخلع المرأة أو الفتاة لباسها الشرعي من أجل أن تدخل مدارس الأوروبيين، والذي أفتى بالحكم بغير ما أنزل الله تحت عنوان جواز التدرج في تطبيق أحكام الشرع، وأن تخلط أحكام الشرع بأحكام الكفر، هذه فتاوى لا يُعذر بها لا من أفتى بها، ولا من يأخذ بها إطلاقاً.
لأنها ليست من قضايا الاجتهاد، فالأدلة القطعية دلت على أحكام شرعية قطعية، لا يسوغ لأحد إطلاقاً أن يخالفها بحال من الأحوال.
هل يتبع المقلد اجتهاد المجتهد الجديد؟
أخي الكريم العزيز، وائل السلطان، يسأل: هل وجوب تغيير المجتهد رأيه القديم إلى آخر جديد ينعكس على المقلد، أم إن للمقلد اتباع أي من الرأيين كونهما لنفس المجتهد؟
أظن أن أخي وائلاً قد أرسل السؤال قبل أن أستدرك في هذا. فقد أوردت خلال كلامي أنه من كان يقلد الشافعي، وعرف أن الشافعي قد غير اجتهاده، وجب عليه أن يغير تقليده للقول السابق للشافعي إلى قوله اللاحق؛ لأنه أخذ برأي الشافعي ثقة به. وبناء على ثقته بالشافعي، وجب عليه أن ينتقل إلى ما انتقل إليه الشافعي؛ لأن الشافعي انتقل بناءً على ما وجده من قوة الدليل، لا من باب التخيّر والتشهي.
نعم، وجب على المجتهد… على المقلد إن كان يقلد مجتهداً ما، أن ينتقل إلى اجتهاده الجديد إن كان قد عرف أنه انتقل إلى اجتهاد آخر.
أحكام طريقة إقامة الخلافة
الأخت عيشة زتاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل طريقة إقامة الخلافة التي يتبناها حزب التحرير رأي اجتهادي، أم إنه حكم قطعي؟
أختي الكريمة، طريقة إقامة الخلافة ليست حكماً شرعياً واحداً، فهي مسيرة من بداية إنشاء التكتل إلى الوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجلها. فهي مجموعة من الأحكام الشرعية، فيها واجبات وفيها محرمات. فيها واجبات، كوجوب إنشاء التكتل، ووجوب الجهر بالدعوة، والصراع الفكري، والكفاح السياسي. وفيها محرمات: أن لا يشارك الكافر في الحكم بغير ما أنزل الله، وأن لا يداهن، وأن لا يتخلى عن كلمة الحق، إلى آخرها. هذه المجموعة من الأحكام الشرعية التي تشكل طريقة لإقامة الدولة الإسلامية.
لا يقال فيها كلها إنها قطعية، ولا يقال فيها كلها إنها ظنية.
ففيها ما هو قطعي، كوجوب حمل الدعوة، وكحرمة الحكم بغير ما أنزل الله، وكحرمة تولي الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إلى آخره.
وهناك أمور يمكن أن يقال إنها اجتهادية. فلا يصح القول بأن… لا يصح أن نقول إن الطريقة كلها قطعية، ولا يصح القول أيضاً إن الطريقة كلها ظنية. فما استفيد من أدلة قطعية فهو قطعي، وما استفيد من أدلة ظنية فهو ظني، وبالتالي جاز الخلاف في مسائل هي محل اجتهاد.
هل يكون المسلمون كلهم مجتهدين؟
الأخ عبد الله خميس يسأل:
هل يمكن أن يكون المسلمون كلهم مجتهدين، تحت ظل دولة الخلافة؟
أم سيكونون مقلدين فقط؟ بالطبع، لا يتصور أن يكون جميع المسلمين مجتهدين. فنحن نعرف أن الناس يتفاوتون في قدراتهم، وأن منهم من يملك القدرة على الاجتهاد، ومنهم من لا يملك القدرة على الاجتهاد.
حتى الصحابة أنفسهم كان فيهم من يسأل آخرين من الصحابة. وقلنا، كان ستة، قبل قليل أوردنا حديثاً عن الشعبي رضي الله عنه: كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس. فحتى في عهد الصحابة كان هناك من يستفتي، وهناك من يفتي.
نطاق نفاذ رأي الإمام
سؤال آخر لأخي وائل السلطان:
رأي الإمام نافذ ظاهراً وباطناً، فأي مجالات الفقه تسري هذه القاعدة؟ أتشمل العبادات أم فقط المعاملات؟ وإن تبنى الإمام في العبادات، أهو في كل حكم، أم لحكم دون آخر؟
تكلمت في هذا الموضوع، وسأعيد بعض التفصيل فيه.
أبواب الفقه تقسيم اصطلاحي
أولاً، إخوتي الكرام، علينا أن نتنبه إلى أن تقسيم الأحكام الشرعية إلى أبواب ليس تقسيماً شرعياً، وإنما هو تقسيم اصطلاحي، يعني جائز بالطبع، ولكن ليس الشرع هو الذي أتى به. فليس الشرع هو الذي قسم الأحكام، فليس الشرع هو الذي قسم الأحكام الشرعية عبادات ومعاملات وأخلاقاً، وإنما هو تبويب من الفقهاء.
تبويب من الفقهاء لكي يسهل تصنيف أحكام الفقه والرجوع إليها. وعليه لا ينبني على هذا المصطلح، لا ينبني على هذا المصطلح، اعتبارات شرعية، ولا تقسيمات شرعية، ولا أحكام أصولية، ولا قواعد أصولية.
فلا يقال: هناك قواعد أصولية خاصة بالعبادات، وقواعد أخرى خاصة بالمعاملات. ولكن يقال، في الغالب الأعم، بعد النظر في أحكام الشرع والنظر في أحكام العبادات، يقال مثلاً: إنه اتضح وتبين أن أحكام العبادات لا تعلّل؛ لأننا وجدنا أنها غير معللة. ولكن هذه ليست قاعدة شرعية.
الزكاة بين العبادات والمعاملات
لأنه ما من دليل شرعي دل على ما يصنف عبادات وما لا يصنف عبادات. فأضرب مثالاً على ذلك: الزكاة صنفت ضمن العبادات اصطلاحاً، ولكن أليست هي في نفس الوقت من أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام، أي جزءاً من المعاملات؟ الزكاة هي علاقة بين الناس، بين الإنسان والإنسان.
هناك من يدفع، وهناك من يقبض، وقد يدفع المسلم زكاته لفقير، وقد يدفعها لغارم، وقد يدفعها للجهاد في سبيل الله، وقد يدفعها للمؤلفة قلوبهم، وقد ينفقها بنفسه، يدفعها بنفسه، وقد يعطيها إلى الدولة، والدولة هي التي تقرر، هي التي تدفعها. فهنا التصنيف ليس ما هو من العبادات وما ليس من العبادات.
معيار ما تتبناه الدولة
التصنيف فيما يجب على الدولة أن تتبنى فيه وما لا يجب عليها أن تتبنى فيه يتعلق بما تستقيم علاقات الناس في الدولة الإسلامية وفي الحياة الإسلامية بدون تبنٍّ، وما لا يستقيم إلا بتبنٍّ. فما يمكن أن يترك للناس ولا يحدث ذلك فيه مشكلات في المجتمع إن لم يتبنَّ فيه الخليفة، تُرك الناس وما يشاؤون. فما من داعٍ لأن يفرض الخليفة والدولة الإسلامية على المسلمين مذهباً في الصلاة، أو مذهباً في الصيام، أو ما شاكل ذلك. ولكن من حقه أن يقول فيما يتعلق بالزكاة، في تفاصيل الزكاة، الحكم الفلاني.
ألا ترون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم؟ هذا ليس لأن عمر بن الخطاب اجتهد أنه لا وجود للمؤلفة قلوبهم، وأنه ليس من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، ولكن وجد أن من كانوا يُعطَون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم، ولم يعد ينطبق عليهم في زمانه وصف المؤلفة قلوبهم، فأوقف ذلك. فله أن يقرر من هم المؤلفة قلوبهم ومن ليس من المؤلفة قلوبهم، وأيضاً له أن يقرر أن يدفع هذا العام للمؤلفة قلوبهم وأن لا يدفع. فله أن يوزع الزكاة في مصارفها الثمانية، وله أن يدفع في بعض دون أخرى. ليس واجباً أن توزع الزكاة على المصارف الثمانية، وإنما للخليفة أن يختار ما هو الأولى والأوجب في هذه الحالة.
إذن، ما لا تسير علاقات المسلمين والرعاية فيه على استقامة إلا بأن يتبنى الخليفة، فعليه أن يتبنى في هذا الجانب، سواء كان في العبادات أم في المعاملات.
توحيد بداية الصوم ونهايته
على سبيل المثال، من العبادات الصوم. ولا يليق بالأمة الإسلامية أن تختلف في بداية الصوم وفي نهاية الصوم.
فهنا، مهما اختلف المختلفون، وكان الخلاف فيما مضى مبرراً في موضوع اختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع، ولكن الفقهاء جميعاً، على اختلافهم في اختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع، اتفقوا جميعاً على أنه إن تبنى الخليفة يوماً لبداية شهر الصوم ولنهاية شهر الصوم، فعلى المسلمين جميعاً أن يلتزموا.
فلا يصوم فريق من المسلمين في يوم ويصوم الفريق الآخر في يوم آخر، فهذا مما هو من صلاحيات الخليفة.
توحيد أوقات الأذان
وإن قال الخليفة: قررت أن أوحد أوقات الأذان، فنحن نعرف أن الفقهاء مثلاً اختلفوا في وقت العصر: أهو عند وجود ظل الشاخص دون ظل الاستواء، أم مع ظل الاستواء؟ هنا اختلف الفقهاء في مسألة وقت العصر.
فترى الدولة أنه لا ينبغي أن يؤذن كل مسجد في وقت من الأوقات، في وقت مختلف عن الآخر. فيقول: عليكم جميعاً أن تؤذنوا لصلاة العصر في الوقت الفلاني، فيلتزم الجميع.
ما تتوقف عليه استقامة العلاقات
هذا فيما يتعلق بالحياة العامة في العلاقات بين الناس، ما لا تسير علاقات الناس فيه على استقامة النظام إلا بأن يتبنى الخليفة، وجب عليه أن يتبنى فيه. وضربت مثالاً خلال الحلقة بالأرض الزراعية.
هل يجوز، هل تجوز إجارتها أم لا تجوز إجارتها، فهذه علاقات مالية اقتصادية لا بد أن يقف الناس أمام القاضي، فيحكم القاضي إن اختلفوا في الحكم الذي تبناه أمير المؤمنين.
وضربت مثالاً في الطلاق: ما تبناه أبو بكر، وما تبناه عمر، والمسائل في الاختلافات بين الخلفاء، وما تبناه كل منهما أكثر من أن نحصيها الآن في هذه الحلقة.
الختام
هذا ما وردنا من أسئلة، إخوتي الكرام، حتى هذه اللحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجه الكريم. اللهم إنا نسألك الأجر والثواب، وأن تجعل ما نقدمه وما سنقدمه خالصاً لوجه الكريم. وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
